20 فروردين 1359

قطع رابطه ي سياسي ايالات متحده امريکا با جمهوري اسلامي ايران، پس از فراز و نشيب هاي بسيار در روابط دو کشور، و بعد از گذشت بيش از يک قرن و نيم – از زمان سلطنت محمدشاه قاجار در سال 1299 هجري قمري تا سقوط حکومت محمدرضا شاه پهلوي در سال 1357 شمسي که در فروردين 1359 شمسي به وقوع پيوست، در واقع به ارتباط استعماري امريکا با ايران پايان بخشيد. اصولاً ارتباط ايران با غرب و آمريکا طي سالهاي طولاني، تحت تأثير علل و عوامل گوناگون قرار گرفته و نخستين نشانه هاي تحميلي و استثماري آن پس از امضاي پيمان هاي نابرابر ايران با انگلستان و ساير کشورهاي سرمايه داري اروپا به ظهور رسيده است.

پس از ناکامي محاصره ي هرات در زمان محمد شاه قاجار، در سال هاي 1837-1838 ميلادي برابر با 1253 و 1254 هجري قمري ضربه ي سختي به حيثيت حکومت ايران چه در داخل و چه در صحنه ي بين المللي وارد آمد و ايران ناگزير شد که شروط انگلستان از جمله فراخواندن ارتش ايران از دژهاي خوريان و نقاط ديگر افغانستان را بپذيرد. با امضاي معاهده ي بازرگاني ننگين ايران و انگليس که ضمن آن اتباع آن کشور از حقوق کاپيتولاسيون برخوردار شدند، کشورهاي سرمايه داري ديگر اروپا نيز از فرصت فراهم شده بهره برداري کردند و خود را مشمول اين امتيازات کردند. بدين ترتيب، در سال 1855 فرانسه و در سال 1857 کشورهاي بلژيک، دانمارک، هلند، سوئد و نروژ پيمان هاي بازرگاني مشابهي را با ايران منعقد کردند.

در سال 1856(1) دولت ايالات متحده ي امريکا پيمان نابرابري را که رسماً «پيمان دوست! و بازرگاني» ناميده مي شد، با ايران منعقد کرد. به موجب اين پيمان اتباع امريکا، از حقوق برون مرزي برخوردار شدند. اين نخستين پيمان رسمي ميان ايران و امريکا بود.(2)

پس از تحميل اين پيمان، امريکاييان کوشش داشتند تا زمينه ي نفوذ استعماري خود را از راه اعزام ميسيونرهاي مذهبي به ايران پا برجا کنند. بدين ترتيب ميسيونرهاي مذهبي امريکايي در اروميه مستقر شدند و رفته رفته دامنه ي فعاليت هايشان را به ديگر نقاط آذربايجان و استانهاي مرکزي ايران گسترش دادند. اين ميسيونرها امکانات مالي فراواني در اختيار داشتند و زير پوشش فعاليت هاي مذهبي و ايجاد تأسيسات فرهنگي و پزشکي به تبليغات دامنه داري به سود امريکا دست زدند و به کسب اطلاعات (جاسوسي) در زمينه هاي گوناگون اقتصادي – اجتماعي مردم ايران پرداختند.

نفوذ رسمي امريکا در ايران و تأسيس سفارتخانه

امريکايي ها زماني شروع به توسعه ي نفوذ خود در ايران کردند که انگلستان و روسيه با انجام توطئه هاي پنهان و آشکار خود و به کارگيري نوکران داخلي سرنوشت تيره و تاري را براي ملت اين کشور فراهم کرده بودند.

در آن هنگام امريکا از سياست عدم مداخله در کشورهاي ديگر بهره مي برد و زير اين نقاب به اصطلاح انسان دوستانه و به کارگيري ترفندهاي نو، دول استعماري کهن را به چالش و مبارزه طلبيده بود و از اين رو و تحت تأثير تبليغات وسيع و گسترده روزنامه هاي وابسته در اروپا و امريکا مردم کشورهايي چون ايران، حساب امريکا را از قدرت هاي استعماري ديگر جدا مي دانستند.

امريکا بزودي به اين نتيجه رسيد که مبلغان مسيحي آمريکايي نمي توانند در ميان ملل مسلمان به ويژه ايرانيان نفوذ چشمگيري به دست آورند. و به ترفندهاي جديدي دست يازيد.

در سال 1883 نخستين سفير امريکا به نام ساموئل بنجامين وارد ايران شد و پنج سال بعد، يعني در سال 1888 حاج حسينقلي خان به عنوان سفير ايران وارد پايتخت امريکا شد و سفارتخانه ي ايران نيز در آن کشور داير گرديد.

توسعه ي نفوذ امريکا در ابعاد مختلف

به سال 1911 ميلادي برابر با 1290 شمسي، يک هيأت مستشاري مالي به رياست، مورگان شوستر وارد ايران شد.(3)

اعزام ميسيون يادشده، نخستين تلاش جدي امپرياليسم دولت امريکا به منظور به کار گرفتن سرمايه هاي امريکايي با شرايط استثمار ايران بود. اين گروه نيز همانند ميسيون هاي مذهبي مستقر در اروميه، تبريز، همدان، رشت، قزوين و تهران عليه مصالح ملي ايرانيان فعاليت را آغاز کردند.

دولت ايران و مجلس شورا در زمينه ي اداره ي امور مالي کشور به شوستر اختيارات تام داد (نظارت بر کليه عمليات مالي کشور از جمله امتيازات، وام ها، وصول ماليات ها و ديگر درآمدهاي دولت، تنظيم بودجه ي دولت، ايجاد بنگاه ها و ادارات مالي و غيره…)

مستر شوستر، زير نقاب علاقه مندي به استقلال ملي ايران، وام هاي خارجي را به دولت تحميل کرد. زمينه ي واگذاري امتيازهاي نفت و راه آهن ايران را به دولت امريکا آماده ساخت. او کوشش داشت، که خودسرانه در ايران به کار پردازد از دولت ايران تبعيت نکند. در همين راستا به عنوان جمع آوري ماليات، نيروي مسلح ده، دوازده هزار نفري به نام ژاندارم هاي مالي تشکيل داد و با تصور اين که يگانه نيروي منظم ايران (بريگارد قزاق بيش از 1500 تن نيست، بنابراين نيروي ژاندارم مي توانست هم ماليه و هم نيروي مسلح کشور را در اختيار امريکا قرار دهد.

شوستر افزون بر فعاليت هاي پنهاني سياسي در حالي که دولت و وزراي ايراني از اهدافش بي خبر نگاه مي داشت، درباره ي وام ها، امتيازات راه آهن، خريد اسلحه و غيره مذاکراتي انجام مي داد و در نتيجه با سياست و روش هاي تحريک آميزش زيان هاي بزرگي به ايران وارد آورد.

سرانجام در اثر تظاهرات شديدي که عليه وي و گروه همراهش – که مسبب اوضاع بد اقتصادي محسوب مي شدند – صورت گرفت، قرارداد وي در همان سال لغو شد.

در سال 1921 ميلادي برابر با 1301 هجري شمسي، دولت قوام السلطنه يک هيأت مستشاري مالي امريکايي ديگر را براي اداره ي امور ماليه ي کشور استخدام کرد. اين هيأت به رياست دکتر ميلسپو(4) وارد تهران شد.

ميلسپو نيز همانند شوستر همواره منافع امريکا را در نظر مي گرفت و مشاغل حساس مملکتي را به امريکاييان مي سپرد. ميلسپو که به کمپاني هاي نفتي امريکا وابسته بود، توانست براي انجام کارش اختيارات تام بگيرد. بدين معني که کليه درآمد و هزينه ي دولت، وصول ماليات، تنظيم بودجه دولت، خزانه و .. در اختيار او گذاشته شد.

ميلسپو مي کوشيد تا نفت شمال کشور را براي کمپاني هاي امريکايي به چنگ آورد و با مداخله در کارهاي شرکت نفت انگليس درصدد بود که به موقعيت انگليسي ها در ايران آسيب رساند، سرانجام پس از پيدايش اختلاف نظر ميان او و رضاخان در سال 1927 ميلادي برابر با 1306 شمسي از ايران اخراج شد.

دولت امريکا بدون هيچ قرارداد رسمي و صرفاً با موافقت قوام السطنه در سال 1942 ميلادي (1321 هجري شمسي) ارتش خود را به بهانه ي رساندن محمولات جنگي به خاک شوروي سابق وارد ايران کرد و در طول جنگ جهاني دوم موقعيت خود را به گونه ي چشمگيري در ايران استحکام بخشيد، به طوري که در سال 1943 ميلادي (1322 هجري شمسي) پيمان بازرگاني ايران و امريکا امضا شد که در واقع جاي پيمان بازرگاني ايران با آلمان پيش از جنگ جهاني دوم را گرفت.

بدين ترتيب پس از پايان جنگ، حجم بازرگاني ايران با امريکا به دو برابر رسيد.

در مارس 1943 ميلادي (1322 هجري شمسي) يک هيأت نظامي امريکايي با موافقت دولت قوام به ايران آمد و همچنين بنا به دعوت دولت قوام يک سرهنگ امريکايي به نام شوارتسکف که بعدها سرتيپ شد، براي اداره ي امور ژاندارمري وارد ايران شد. مستشاران امريکايي، در پليس، وزارت بهداري، اداره خواربار و ساير ادارات دولتي ايران سرگرم کار شدند. جالب توجه است که ميلسپو نيز با وجود سابقه ي بد فعاليت هايش، دگرباره پس از تصويب مجلس و تحت همان عنوان قبلي به استخدام دولت ايران درآمد. و اختيارات نامحدودي هم به شرح زير به وي داده شد:

1- حق تنظيم بودجه ي کشور و نظارت بر اجراي دخل و خرج و تعهدات مالي دولت ايران.

2- حق انتصاب، انفصال، ترفيع و تنزيل ربته ي کليه ي کارمندان و مستخدمان ادارات دارايي و بودجه کشور.

3- تهيه، نگاهداري و توزيع کالاهاي صنعتي و خواربار، امور حمل و نقل، کارخانه ها و کارگاه هاي دولتي، تعيين کارمزد، نظارت بر بهاي کالاها.

بدين ترتيب اقتصاد ايران دربست و به طور کلي زير نظارت ميلسپو قرار گرفت. ميلسپو ادارت و تأسيسات تازه اي پديد آورد که جملگي زير نظر خود او و رهبري امريکايي ها قرار داشتند؛ به طوري که در آوريل 1944، شماره ي امريکاييان هيأت ميلسپو به 52 تن رسيد.

مستشاران امريکايي 6 الي 7 برابر کارمندان ايراني همپايه شان حقوق دريافت مي کردند. سرانجام فعاليت هاي آنان باعث درهم ريختگي اوضاع مالي و اقتصادي کشور شد.

در طول دو سال رياست مالي ميلسپو در ايران، روش هاي اِعمالي او باعث افزايش و رواج گسترده احتکارِ کالاهاي مهم و پر مصرف مردم شد. او به هواخواهان خود مقدار زيادي از کالاهاي کمياب را واگذار مي کرد تا در بازارِ سياه به قيمت هاي گزاف به فروش رسانند.

به منظو رآماده کردن زمينه ي اسارت کامل اقتصادي ايران به دست امريکاييان، ميلسپو در عمل، اقتصاد ايران را به ويراني کشاند و از طرف ديگر کوشيد همانند بيست سال قبل (در زمان مأموريت نخست خود) امتيازهاي نفتي براي امريکاييان بگيرد و در کارهاي سياسي ايران نيز دخالت کند.

فعاليت هاي خانه برانداز ميلسپو سرانجام باعث خشم و اعتراض همگاني مردم ايران شد و مجلس زير فشار افکار عمومي در 8 ژانويه 1945 برابر با 19 دي 1323 قانوني مبني بر سلب اختيارات فوق العاده ميلسپو گذراند و سپس دولت تصميم به برکناري وي و اخراج از ايران گرفت.

دوران سلطه کامل امريکا

به دنبال کودتاي 28 مرداد 1332 و متلاشي شدن نهضت ملي ايران به رهبري دکتر محمد مصدق، دست امريکا براي دخالت در کليه ي امور سياسي، اقتصادي، نظامي و اجتماعي – فرهنگي ايران باز شد.

در اولين گام استعماري که، امريکا در 6 آبان 1332 با موفقيت برداشت؛ واگذاري کليه ي اختيارات استخراج، حمل و فروش نفت ايران به کنسرسيوم بين المللي بود. در اين ميان، شرکت هاي امريکايي چهل درصد سهام کنسرسيون را تصاحب کردند. از طرف ديگر مجلس شورا در 30 مهر 1344، سند اسارت ايران را با تصويب پيمان نظامي بغداد امضا کرد و به موجب ماده واحده اي، لوايحِ دکتر مصدق را بر خلاف قانون اساسي تشخيص داد و ملغي اعلام کرد.

سقوط رژيم سلطنتي در عراق و حادثه ي کودتاي ترکيه که سرنگوني دولت وابسته ي ترکيه را به دنبال داشت، به دولت امريکا بهانه داد که با تصويب دکترين آيزنهاور در کنگره ي امريکا به عنوان مقابله با خطر کمونيسم در منطقه، نفوذ خود را در ايران گسترش دهد.

سرانجام امريکا با عقد قرارداد نظامي با ايران موفق شد اين کشور را به صورت پايگاه نظامي خود در آورد.(5)

مفاد اين قرارداد که از سال 1337 بين امريکا و ايران، در ترکيه منعقد شد، اين بود که در صورت بروز تجاوز مستقيم يا غيرمستقيم، يعني در صورت وقوع قيام هاي ملي و اوج جنبش هاي توده اي، دولت امريکا مي تواند نيروهاي نظامي خود را وارد ايران کند.

به دنبال اين قرارداد نظامي، دولت امريکا با اعزام مستشاران نظامي و اعطاي وام هاي سنگين، ارتش ايران را بازسازي و تقويت نمود؛ تا به قول هوبرت همفري(6) ارتش ايران با دريافت کمک هاي نظامي امريکا توان مقابله و سرکوبي جنبش هاي داخلي را داشته باشد.

با استقرار کنسرسيوم و نفوذ سياسي و نظامي آمريکا در ايران سيل سرمايه گذاي خارجي براي غارت منابع اقتصادي کشور به ايران سرازير شد و در اندک مدتي 220 شرکت آمريکايي، 285 شرکت انگليسي، 651 شرکت آلماني، 160 شرکت فرانسوي، 53 شرکت ژاپني، و 40 شرکت سوئيسي در سراسر ايران سبز شدند؛ و بانک هاي خارجي يکي پس از ديگري در ايران تأسيس و دولت با تضمين اين سرمايه ها خاطر استعمارگران را از ضرر و زيان حاصل از ملي شدن آسوده ساخت.

آمريکا با ترساندن دربار و دولت از خطر کمونيسم، توانست بارسنگين هزينه هاي تأسيسات و تسليحات نظامي را به ملت ايران تحميل کند؛ و امور ارتش و استراتژي نظامي کشور به مستشاران امريکايي سپرده شد و نظام پليسي در کشور حکمفرما گرديد.

رژيم شاه براي حفظ موقعيت خود و سرکوب جنبش هاي مردمي و قيام ملت، با کمک مستشاران امريکايي دست به تشکيل سازمان مخوف ساواک زد؛ و رييس ساواک که به طو مستقيم از جانب شاه تعيين مي شد، برحسب ظاهر معاون نخست وزير محسوب، اما در حقيقت قدرتي فوق قدرت دولت محسوب مي شد.

امريکا به دنبال احساس خطري که ناشي از فساد مالي رژيم و بي کفايتي دولت هاي چاپلوسي چون دولت حسين علاء و دکتر منوچهر اقبال، و تأثير منفي جنايت هاي ساواک بود، طرح اصلاحات ارضي را پيش کشيد و شاه را به اجراي آن وادار کرد.

امريکا به پيروي از استراتژي سياسي حزب دموکرات، از رژيم هاي وابسته به خود خواست که دست به يک تحول فريبکارانه بزنند، و از اصلاحات اجتماعي و اقتصادي به عنوان وسيله اي براي سرکوب جنبش هاي ملي استفاده کنند.

در تابستان سال 1339، انتخابات دوره ي بيستم و قانونگذاري انجام گرفت؛ و به منظور اجراي دستور کندي رييس جمهور جديد امريکا(7) مبني بر برگزاري انتخابات آزاد، نمايشي از رقابت حزبي توسط علم و اقبال روي صحنه آمد.

کاپيتولاسيون جديد

لايحه ي مصونيت مستشاران و اتباع امريکا در ايران، در 13 مهر 1343 در دوران نخست وزيري علم عليه حاکميت ملت ايران به تصويب رسيد. پس از چندي که مجلس تشريفاتي سنا نيز بر مصوبه ي مجلس شوراي ملي صحه گذارد، در زمان نخست وزيري حسنعلي منصور در 21 مهر 1343 دوباره در مجلس شورا مورد تصويب ننگين نمايندگان قرار گرفت. اين مصوبه که به صورت قانوني، سند اسارت ملت و دولت ايران را به دست امريکا مي داد، در حقيقت روح و جان انقلاب شاه و امريکا بود که اينک بر ملا مي شد.(8)

در 4 آبان 1343 هجري شمسي، امام خميني قدس سره با ايراد سخنراني مهيّج و کوبنده اي رسوايي جديد حکومت را افشا نمود. طي اين سخنراني طوفان زا، نفوذ امريکا را به همه گوشزد و اعلام خطر کرد و گفت:

«… تمام گرفتاري ما از اين آمريکاست، تمام گرفتاري ما از اين اسرائيل است. اسرائيل هم از آمريکاست…»(9)

امام قدس سره ضمن صدور اعلاميه اي(10) تصويب اصل ذلت بار کاپيتولاسيون را اقرار به مستعمره بودن ايران ناميد و رأي ننگين مجلس را مخالف اسلام و قران شمرد. به دنبال اين سخنراني افشاگرانه، حضرت امام قدس سره، توسط ساواک دستگير و در 13 آبان 1343 به ترکيه تبعيد شد و رژيم با اين اقدام جسورانه تأييد کرد که تحت نفوذ کامل امريکا مي باشد.

با خروج نيروهاي انگلستان از خليج فارس و تشکيل فدارسيون اميرنشين هاي نه گانه، امريکا ايران را به عنوان ژاندارم منطقه انتخاب کرد و سفير انگلستان در ايران به وزير خارجه ي ايران اعلام کرد که حفظ ثبات منطقه در آينده به عهده ي دولت ايران است. از سوي ديگر بالا رفتن درآمد ايران از فروش نفت و خريد هاي کلان ايران از شرکت هاي امريکايي و کشورهاي وابسته به امريکا سبب شد که سلطه ي شاه در خارج و داخل کشور تضمين شود. اکنون شاه مي توانست با زد و بندهاي سياسي، نظامي و اقتصادي با بلوک غرب بويژه امريکا، اسرائيل و انگلستان دست به يک تصفيه ي خونين در داخل کشور بزند.

در زمستان 1355، در انتخابات رياست جمهوري امريکا، جيمي کارتر کانديداي دموکرات ها، که عنوان حقوق بشر را براي تبليغات انتخاباتي خود برگزيده بود رأي آورد. کارتر ناگزير بود که اين سياست را، در کشورهاي وابسته چون ايران به آزمايش بگذارد. به اين ترتيب صحنه ي سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران چرخش چشمگيري يافت.

کارتر نتيجه گرفته بود که ادامه ي سياست سلطه جويانه ي امريکا، در کشورهايي که زير فشار استبداد داخلي و اختناق سياسي – اقتصادي امريکا به نقطه ي انفجار رسيده است، امکان پذير نيست و آمارها بر اين حقيقت گواهي مي داد که عصيان اين ملت ها چون آتش زير خاکستر است و با هر بهانه اي مي تواند شعله ور شود و هيأت هاي حاکمه و کاخ آمال امريکا را در اين شورشها به آتش بکشد.

شاه که در گذشته از جمهوري خواهان حمايت کرده و حتي براي پيروزي کانديداي اين حزب سرمايه گذاري کرده بود، با مشاهده ي روند جديد اوضاع داخلي امريکا، به حمايت از حزب پيروز کشيده شد و سياست فضاي باز سياسي در ايران نخستين گامي بود که براي قرباني کردن ايران، زير پاي رييس جمهور جديد امريکا برداشت.(11) اعلان فضاي باز سياسي در حقيقت لبيکي به خواسته هاي کارتر بود که با سر و صداي تبليغاتي بسيار توسط رژيم مطرح شد و به دنبال آن تحولاتي در وضع زندان ها و زندانيان سياسي رخ داد و تغييراتي ظاهري در اين زمينه براي نمايش و ارائه به نمايندگان صليب سرخ جهاني و عفو بين المللي ايجاد شد و شماري از زندانيان سياسي آزاد شدند و بخشي از محدوديت ها و فشارها در زمينه ي پخش اعلاميه ها، پيام ها، نوارها، رساله هاي عمليه و کتاب هاي علميِ امام خميني قدس سره که عمده ترين عامل تعقيب، شکنجه و زندان بود برداشته شد.

شرايط سال 1355 به مثابه آن بود که نفس گرفته اي را تنفس مصنوعي بدهند. بدين ترتيب، کالبد رمق گرفته ي نهضت اسلاميِ امام خميني قدس سره با کسب نخستين دم آزادي جان تازه اي گرفت و پرخروش تر از گذشته، مبارزه ي فراگير و نويد بخشي را آغاز کرد. سرانجام سياست فضاي باز سياسي، نه تنها رژيم شاه را به اهداف سياسي خود نايل نکرد، بلکه همان طور که ديديم، مبتکر آن کارتر رييس جمهوري امريکا را نيز از اريکه ي قدرت به زير کشيد.

انقلاب اسلامي علي رغم حمايت هاي بي دريغ امريکا از شاه با رهبري هاي داهيانه ي امام خميني قدس سره و مبارزات پيگير مردم به پيروزي رسيد. در آن زمان با روي کار آمدن دولت موقت ونا بساماني هاي اوليه در نظام قضيه بر خورد با آمريکا مدت محدودي مسکوت ماند. تا اين که در تاريخ 7 آذر 1358 حضرت امام قدس سره طي يک سخنراني، خط مشي جديدي را در مقابل ملت مسلمان ايران گشود. حضرت امام قدس سره در اين سخنراني فرمودند:

«تمام گرفتاري ما از امريکاست»، لذا دانشجويان پيرو خط امام با توجه به شناختي که از سفارت آمريکا – که به جاسوس خانه و مکان فساد عليه نظام جمهوري اسلامي تبديل شده بود – داشتند، در روز 13 آبان 1358 ضمن حمله به سفارت مذکور اين مکان را اشغال کردند و 53 جاسوس امريکايي را که تحت عنوان ديپلمات به جاسوسي مي پرداختند به گروگان گرفتند. اين عمل قهرمانانه ي دانشجويان، ناقوس رسوايي سردمداران واشنگتن را به صدا در آورد، و موجب فروپاشي اُبّهت ظاهري اين کشور در بين ملت هاي مظلوم شد.

دولت موقت پس از اشغال لانه ي جاسوسي امريکا استعفاي خود راتقديم حضرت امام قدس سره کرد. امام قدس سره اين اقدام دانشجويان راعکس العمل ملتي ستمديده و مظلوم در مقابل استکبار جهاني اعلام کرد.

دانشجويان پيرو خط امام در لانه ي جاسوسي به حقايق و اسناد محرمانه ي بسياري دست يافتند که نقاب تزوير را از چهره ي بسياري به زير کشيد. به دنبال اين مقابله ي عملي مردم با امريکاي جهانخوار، دولت امريکا دست به اقداماتي عليه نظام جمهوري اسلامي زد که قطع رابطه ي سياسي با ايران در 20 فروردين 1359 و اقدامات ديگري چون حمله ي نافرجام به طبس براي آزاد سازي گروگانها، و کودتاي نافرجام نوژه، و جنگ تحميلي، و حمايت از گروههاي مسلح ضد انقلاب داخلي، و تشويق به تجزيه ي ايران اسلامي را مي توان برشمرد.

پي نوشتها:

1- در شهر استانبول بين امين الملک فرخ خان غفاري کاشاني سفير کبير ايران در فرانسه و کارول اسپنس وزير مختار امريکا در دربار عثماني معاهده اي در 8 ماده براي برقراري روابط دوستانه!! بين ايران و امريکا منعقد شد.

2- تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز، ترجمه ي کيخسرو کشاورزي، انتشارات پويش، صفحه 334.

3- تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز، ترجمه کيخسرو کشاورزي صفحه 400.

4- MILLSPAUGH, ARTHUR CHESTER (1883-1988)، در فاصله ي سالهاي 27-1922 و 45-1943 به عنوان مستشار ارشد امور مالي در استخدام دولت ايران بود.

5- انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن، نشر کتاب سياسي، آيت الله عباسعلي عميد زنجاني، صفحه ي 403. نقل به مفهوم.

6- هوبرت همفري HUMPHERY, HUBERT سياستمدار و معاون رييس جمهور امريکا در سالهاي 1969-1965.

7- جان فيتز جرالد کندي KENNEDY (1963-1917) سي و پنجمين رييس جمهور ايالات متحده ي امريکا که در سال 1963 در شهر دالاس واقع در ايالت تکزاس آن کشور کشته شد.

8- انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن، آيت الله عباسعلي عميد زنجاني، صفحات 7- 466.

9- صحيفه نور جلد اول چاپ دوم ص 144.

10- پيام به ملت ايران به مناسبت تصويب اصل ذلت بار کاپيتولاسيون، صحيفه نور، چاپ دوم، جلد اول، ص 149.

11- انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن، نشر کتاب سياسي، آيت الله عباسعلي عميد زنجاني، صفحه 502.