مقاله فارسی در مورد پيشگيري از بزهكاري

پيشگيري از بزهكاري
 پيچيدگي ماهيت بزهكاري پيشگيري را نيز مشكل مي كند و رهيافتهاي چندگانهاي را كه مي طلبد كه كليه عوامل خطرزا را در نظر بگيرد.
 از ديدگاه بهداشت عمومي در پيشگيري بزه، استراتژيها و مداخله ها در سه سطح كلي همانند ساير مسائل بهداشتي و اجتماعي طبقه بندي ميشود. اين سه سطح شامل پيشگيري نوع اول يا اوليه پيشگيري نوع دوم يا ثانويه و پيشگيري نوع سوم يا ثالثيه است كه بر اساس سطوح  مختلف براي  هر جامعهاي متغير است
 ايجاد يك محيط سالم
      در پيشگيري اوليه به ريشه مسئله و عوامل خطرزاي محيطي توجه ميشود. اين نوع پيشگيري سعي بر آن دارد كه امكان درگير شدن با مسئله طوري پيش برود كه هرگز محلي
  براي رشد مسئله وجود نداشته باشد. به همين علت استراتژيهاي برنامه ضرورتاً طوري انتخاب ميشوند كه بتوانند عوامل مخاطره آميز را كاهش دهند، وضع قوانين كه بعضي از محدوديتها را ايجاب ميكنند از آن جمله اند. براي مثال در جامعهاي كه حمل اسلحه آزاد است، اين آزادي خود يك عامل خطرزاي امكان درگير شدن با مسئله بزه است . بنابراين منع حمل اسلحه يكي از استراتژيها در آن جامعه خواهد بود. 
كاهش عوامل خطرزا
      در پيشگيري ثانويه هدف كلي دور نگهداشتن فرد از فعاليتهايي است كه خطر بر چسب بزه را در فرد تقويت ميكند. مثل كنترل خشم و خشونت، كنترلهاي خانواده بر رفتارهاي ضداجتماعي و دوري از دوستان بزهكار. پيشگيري نوع دوم نيز مانند پيشگيري نوع اول استراتژيهاي برنامه ريزي خود را بر اساس يافتههاي پژوهشها طرح ميكند و تأكيد زيادي بر فرد و يا ارتباطات فرد دارد. به همين جهت استراتژيهاي پيشگيري نوع دوم از
طريق يادگيري مهارتهاي زندگي اجتماعي از يك طرف و محيط اجتماعي و ارتباطات فردي از  طرف ديگر تأكيد مي كند. اهميت اين سطح به عنوان سطح پيشگيري كمك به افراد درمعرض خطر است
 کنترل موقعيت خطر
      پيشگيري سطح سوم سعي مي کند موقعيت مسئله را اصلاح و يا در آن مداخله کند و هدف آن پيشگيري از تکرار فعاليتهايي است که جرم شناخته ميشود. براي اين نوع پيشگيري لازم است درگير مسائلي مانند تنبيه، جريمه و بازتواني از طريق نظام حقوقي و قضا شود. پيشگيري نوع سوم برنامهريزي مداخله‌اي و اداره موقعيت هاي خطرناک (Management Crisis Situation) را بر اساس فعاليتهايي تنظيم ميکند که ممکن است باعث بزهکاري شوند.
 در حال حاضر روشهاي رفتاري بيشترين تاثير را در درمان بزهكاران دارد ( گرت 1984، 1985، واتررز و گيلر 1984) در اين روش، به رفتار مناسب به نحوي سيستماتيك پاداش مي دهند، مثلاً با ژتونهايي كه نوجوان مي تواند آنرا با چيزهاي ديگر تاخت بزند، به رفتار نامناسب هيچ پاداشي تعلق نمي گيرد و ممكن است عواقب ناخوشايندي مانند از دست دادن بعضي از امتيازات داشته باشد. روشهاي رفتاري را مي توان در كانونهاي اصلاح، در مدرسه يا برنامه هاي محلي يا در خانواده به كار برد. ( برچارد و هاريگ 1976، كريچين، وولف براكمن، نيكسن و نيلسن 1979، راتر و گيلر 1984، ساراسون 1987، سيندر و باترسون 1985)
هر چند مواردي هست كه نشان دهد تنها راه عملي به خصوص در مورد مجرمان حرفه اي، نگهداري آنان در كانونهاي بزهكاري است، ولي در بسياري از موارد حكمهاي تعليقي و آزادي مشروط و اخطار رسمي پليس از لحاظ ميزان بزهكاري دست كم تاثيري برابر يا تاثير نگهداري نوجوانان در كانونهاي اصلاح دارد. در واقع چندين مطالعه نشان داده است كه چنين
برخوردهايي با نوجواناني كه اولين بار مرتكب جرم مي شوند باعث كاهش جرائم آنان مي شود ( ديكسون و وايت 1975، بالاتر و گيلر 1984)
رشد و شخصيت ماسن مهشيد ياسايي
شواهدي كافي در دست است كه نشان مي دهد كه زنداني شدن بزهكاران در كانونهاي اصلاح معمولاً وضع را بدتر مي كند اين گونه موسسات جوان را دچار مشكلات رواني مي كند و يا تجارب تلخي مواجهش مي كند با تجاربي كه غالباً شامل سوئ استفاده جنسي و بدني از سوي ساير همسالان و بزرگسالان است. اين گونه موسسات هيچ گونه كمك رواني، تربيتي يا شغلي فراهم نمي كنند و اگر هم بكنند بسيار كم است. اين گونه موسسات بيشتر نوجوانان را آماده مي كنند تا در آينده جنايتكار شوند ( كافمن، 1979، وودن1966) از ميان كساني كه قبلاً در اين موسسات بوده اند بين 60 تا 70 درصد شان مجدداً دست به ارتكاب جرم مي زنند
با آنکه روشهای مختلف برای جلوگیری از بزهکاری و درمان آن به کار رفته است ولی غالباْ نتایج چندان موفقیت آمیز نبوده است.( لورتیال، تولان والر ۱۹۸۷، واترز و گیلر ۱۹۸۴: شیلدریک ۱۹۸۵)
این روشهای درمان چندان موفقیت گسترده ای نداشته است. مشاوره و روان درمانی، تحلیل متقابل، انجمن_هاي درماني، تعيين جا در پرورشگاهها، برنامه_هاي تفريحي، برنامه_هاي آموزشي و شغلي، دفتر خدمات جوانان و تركيبي از ا[ن روشها يا روشهاي ديگر( مثلاً بهداشت عمومي) البته غلب روشها حتي آنهايي كه تركيبي از اين روشهاست به نحو گسترده اي در مورد جوانان به كاررفته است كه مشكلاتشان بسيار شديد بوده است. در واقع كارهايي كه براي جوانان انجام شده هم ناچيز بوده و هم خيلي دير ( كلاين، 1979، كي، 1987، سچرست 1987)
خصوصيات شخصيتي افراد بزهكار :
 زمينه شخصيتي وابسته ، ناايمني ، تنهايي و انزوا
 عوامل رواني در بزهكاري :
 
نوجوانان بزهكار خويشتن را افرادي نا مطلوب مي دانند و گرايش و تمايلي براي دوست داشتن ، ارزش گذاري و احترام بخود ندارند عموماَ افرادي آشفته ، درهم ، نامطمئن و متغير هستند .
روانشناسان مي توانند افراد بزهكار آينده را در كودكي پيش بيني كنند اينان از مشكلات رفتاري ، مشكل در تمركز و مشكلات تحصيلي برخوردار بودند و اينگونه مشكلات در واقع بازتاب مشكلات عاطفي آنان است .
 ۲- شيوه انضباطي به جاي آنكه مبتني بر استدلال باشد مبتني بر تنبيه بدني است.
۳- والدين نسبت به فرزندان خود به جاي آنكه گرم و صميمي و عاطفي باشند، بيتوجه، غافل و تمسخركننده هستند (لوبر، ديشين ۱۹۸۸). آشكار شده است كه كودكان بزهكار رابطه بسيار ضعيفي با پدران خود داشته و آنها را به عنوان الگوهاي غيرقابل پذيرش ارزيابي ميكنند. خانوادههاي كودكان بزهكار اغلب فاقد پدر بوده يا پدر از خانه غيبت داشته و اين در حالي است كه بزهكاري با جدايي و طلاق در خانواده همبستگي دارد، با اين حال بايد توجه داشت كه حداقل يك مطالعه نشان داده است بروز بزهكاري در خانواده هاي سالم [سالم از اين نظر كه هم پدر و هم مادر حضور دارند] كه كشمكش عاطفي شديدي بين والدين وجود دارد، بالاتر از خانوادههاي تك والدين است كه روابط گرم و صميمانهاي بين والد و كودك وجود دارد.
1- تبعيض: تبعيض در خانواده و توجه بيشتر والدين به برخي از فرزندان و توجه كمتر نسبت به برخي ديگر سبب ايجاد عقده كسري و احساس نفرت و بدبيني در كودك ميشود.
2- خشونت: پارهاي از روانشناسان معتقدند كه ريشه اصلي جنايات و خشونتها در جامعه اعمال خشونت و تنبهات بدني است كه باعث ايجاد عقدههاي رواني در آنان ميشود.
3- ننري ولوسي: محبت بيش از اندازه همان اثر و نتيجه را دارد كه بيمهري و بيتوجهي
4- سن والدين: بالا بودن سن والدين و عدم انطباق آنان با كودك و نوجوانان و نديده گرفتن نيازها و تمايلات كودك و نوجوانشان ميتواند از عوامل بزهكاري باشد.
5- عقبماندگي والدين: خانوادههايي كه با زمان پيش نميروند. فرزند آنان نيز با راه و رسم قديمي و كهنه زندگي را ادامه ميدهند و موجبات ناسازگاري رواني فرزندان با
جامعه را فراهم ميآورند. كودك و خانواده ميبايد فعالانه در امور اجتماعي سهيم باشند.
6- يتيمي: يتيمي ناشي از مرگ پدر يا مادر يكي از مهمترين علل ناكامي، ولگردي عقبافتادگي در مدرسه و اجتماع و ارتكاب بزه و تبهكاري و ساير بيماريهاي رواني است.
7- طلاق و کشمكش: گسستگي خانواده تأثيري مسلم و قطعي در بروز رفتارهاي ضداجتماعي در كودكان دارد. بالبي (bowlby ) معتقد است جدايي كودك از والدين بخصوص مادر موجب ناتواني در برقراري رابطه عاطفي سالم و صحيح به هنگام بلوغ ميشود. طلاق و گسيخته شدن خانواده خيلي بيش از نزاع ميان زن و شوهر موجب ناراحتي اطفال و بزهكاري آنان ميشود و از علل استثنايي ارتكاب جرم بشمار ميآيد.
8- غيبت والدين از خانواده: وجود والدين در منزل، بخصوص مادر نقش مؤثري در تربيت عاطفي، رواني كودكان دارد و عدم حضور هر يك از والدين باعث ايجاد مشكلات تربيتي و اختلالات عاطفي در كودك ميشود.
9- انحراف والدين: انحراف والدين يا يكي از اعضاي خانواده و زوال اخلاقي آنان، ارتباط مسلمي با انحراف كودكان و نوجوانان دارد.
10- بيسوادي: پائين بودن سطح فرهنگ و عدم آگاهي به مسائل پرورشي و علمي كودكان و نوجوانان زمينه ساز ارتكاب جرم و انحراف به شمار ميرود.
11-بازداشتگاه: نگهداري كودكان و نوجواناني كه براي اولين بار دچار انحراف از مقررات اجتماعي ميشوند با مجرمان و سازمان سابقهدار در زندانها و دارالتاديها موجب تشويق و بد آموزيهاي بيشتر آنان ميشود.
12- انحراف جنسي: تربيت نادرست و كمبودهاي عاطفي و علل اجتماعي ديگر باعث انحراف
جنسي ميشود.
ج) قيود خانوادگي:
بحث ديگري که در زمينه فوق پيش مي آيد و تضادهاي موجود در خانواده
را مي توان تا حدودي معلول آن دانست، وجود پاره اي قيود خانوادگي است که مورد توجه جرم شناسان نيز قرار دارد. بي تفاوتي، بي توجهي به نظم خانواده، عدم رعات نظم در خانواده به لحاظ عينيت والدين يا سرپرست اطفال و يا اشتغال والدين به کار، سخت گيري زياد، نظم شديد و عدم توافق والدين جهت مراقبت از اطفال ممکن است با عواقب ناگواري همراه باشد که اينک پاره اي از اين قيود اشاره مي شود.
1- ديدگاه فرهنگي:
خانواده اي که از سلامت بر خوردار است که پدر و مادر در خانواده رفتاري متناسب داشته باشند، بدين معني که هيچکدام از |آنها از وظايف خود نسبت به فرزندانشان رويگردان نباشند.
خانواده نماينده رواني جامعه مي باشد، هم معلول و هم علت پيدايش منش و رفتار مي باشد.
2- اشتغال به کار مادر:
3- عدم حضور پدر در خانواده
د) فقدان والدين:
به محض متلاشي شدن خانواده، بزهکاري شروع مي شود چه وجود خانواده عاملي است عليه بزهکاري . بدترين خانواده ها بهتر از نبودن آن است.
1- فوت والدين
2-طلاق و جدايي والدين
فرار فرزندان از خانه، سرقت، قتل، ضرب و جرح، گرايش به مسائل جنسي،
اعتياد و قاچاق مواد مخدر، خودکشي، ترک تحصيل و افت تحصيلي، عدم موفقيت در کسب مدارج عالي تحصيليف سوء نيت و بد بيني، تنگدستي، ولگردي، فحشا و اعمال منافي عفت
۲- اعتياد اعضاي خانواده:
اعتياد تمام و يا بعضي از افراد خانواده به مواد مخدر و الکل مي تواند به طور مستقيم و يا غير مستقيم در رفتار اطفال و نوجوانان تأثير پذير باشد. اساسا به لحاظ آموزش و علايقي که بين اعضاء خانواده وجود دراد خواه و ناخواه چنانچه بعضي از آنها داراي آلودگيهايي باشند به طور نسبي در سايرين نيز اثر گذاشته و احتمالا باعث آلودگي آنها نيز خواهد شد و بر فرض که موجب آلودگي آنها نشود به احتمال زياد وضع خانوادگي را تحت تاثير قرار خواهد داد و چه بسا آنان را با عواقب ناگوار و غير قابل جبران مواجه خواهد ساخت.
بررسيهاي دانشمندان آسيب شناسي نشان داده که حاصل اعتياد والدين، سردي کانون، سستي پيوند عاطفي، ويراني کانون و عوارض ناشي از تبهکاري و آلودگي والدين، بدآموزي و تقليد ناروا، احساس شرمساري، نابساماني زندگي، استمرار انحراف و سرانجام منجر شدن به ارتکاب جرم مي شود.
معمولا والدين و اعضاء معتاد خانواده تنها فقط به فکر تهيه مواد جهت رفع
خماري خود بوده و نسبت به فرزندان و ساير اعضاي خانواده خود احساس مسئوليتي نمي کنند. چه تعداد زيادي در اين خانواده ها سرپرست و نان آور خود را که محکوم به اعدام شده
و يا به مجازات زندان طويل المدت محکوم شده اند، از دست داده و همين امر باعث متلاشي شدن خانواده و بي سرپرستي کودک گرديده است.
ب) ناسازگار و نابسامانيهاي موجود در خانواده:
1- تقليدپذيري:
پدر و مادر اولين و نزديکترين کساني هستند که مورد تقليد کودکان خود قرار مي گيرند و در واقع سرمشقي براي فرزندان خود مي شوند.
افراد خانواده غالبا براي کودک الگويي مناسب و نامناسب بوده او سعي مي نمايد اعمال و کردار خويش را با اعمال و کردار آنان مطابقت دهد.
2-کمبود محبت: وجود محبت والدين براي کودک در رشد عاطفي او ضروري است همانطور که براي رشد جسماني، کودک به انواع و اقسام مواد غذايي و پروتين، به همين ترتيب نيز براي رشد عاطفي خود و ورود به اجتماع احتياج به محبت و احساسات عاطفي دارد.
مسأله نيازهاي اساي رواني بويژه نياز به محبت از مباحث اصولي در روانشناسي تربيتي و حتي روانکاوي است.
از جمله « کارن هورناي» محور اساسي مطالعات خود را نيازهاي اساسي قرار داده و بر محبت و برخورداري از آن در سالهاي اوليه زندگي تأکيد ميورزد.
کودک در محيط خانوادگي ميآموزد که چگونه محبت والدين را با براداران و خواهران خود تقسيم نمايد.
و از پدر و مادر سرمشق زندگي مي گيرد.
کمبود محبت غالبا يکي از عوامل بسيار قوي است که نوجوانان را به سوي ارتکاب بزهکاري سوق مي ده.
گاهي ديده شده که بعضي از گودکان بر اثر بي توجهي و بي مهري والدين خود به راه دزدي و زورگويي و کتک زدن ديگران کشيده شدند.
نوجواني که محبت کافي از پدر و مادر دريافت نکرده، براي پذيرش انواع اختلافات رفتاري و انحرافات اخلاقي امادگي بسيار دارد. محبتي که فرزندان در خانواده دريافت مي کنند موجب آرامش رواني انها مي شود و همين آرامش رواني، آنها را از تمايل به بسياري از لغزشهاي اخلاقي باز مي دارد.
۳- اختلافات خانوادگي:
موضوع ديگي که ممکن است باعث ارتکاب جرائم اطفال و نوجوانان گردد، اختلاف والدين و سرزنش و خرده گيري دائمي، پرخاش و اصطکاک بين انها است که آثار آنان متوجه ساير اعضاء خانواده و حتي بستگان آنها خواهد شد.
آنچه که مورد اختلاف والدين بيشتر جلب توجه مي کند، علت اختلاف آنهاست که بين نابسامانيها و نارساييهاي موجود در خانواده مي باشد. گاهي مشکلات خانواده ها منجر به قهر و حتي ترک يکي از والدين خانواده از محيط خانواده مي شود. بنابر اين ملاحظه مي شود که اختلاف خانوادگي و ناسازگاري زن و شوهر با هم تاثير مستقيم و نامطلوبي بر روي فرزندان گذاشته و غالبا انها را به
سوي ارتکاب جرم و يا خودکشي سوق مي دهد.
طرح جمع آوری و ساماندهی معتادان خیابانی
 اردوگاه به جای زندان
 معتادان خیابانی به ترک اعتیاد خود بپردازند، در غیر این صورت بازداشت و در اردوگاه ها نگهداری خواهند شد . این هشداری ا ست که چندی پیش جمال کریمی راد – سخنگوی قوه قضائیه – به معتادان خیابانی داد. سخنگوی قوه قضائیه در یک نشست مطبوعاتی در جمع
خبرنگاران از اجرای طرح جمع آوری و ساماندهی معتادان خبر داده و گفته بود: ظاهرا چهره جامعه و شهرهای کشور از سوی معتادان نازیبا و مخدوش شده، به همین دلیل به معتادان فرصت داده می شود تا زمان اجرای این طرح (طرح ضربتی جمع آوری معتادان خیابانی) از فرصت استفاده کرده و در جهت درمان خود اقدام کنند، چرا که در غیراین صورت بازداشت و در اردوگاه ها نگهداری می شوند .
 البته هنوز زمان اجرای این طرح از سوی مقامات دادستانی تهران که مجری این طرح هستند و طرح نیز از سوی آنها تدوین شده است، اعلام نشده و هنوز در مرحله هماهنگی با نیروی انتظامی و تامین بودجه برای استقرار معتادان خیابانی بازداشت شده است.  این اولتیماتوم فرصت خوبی برای معتادان است تا کمی به مسئله ترک اعتیاد خود که آن را امری محال و آسمانی می دانند، فکر کنند، درغیر این صورت به دام ماموران قانون خواهند افتاد و… .
 بر اساس طرح دادستانی تهران، نیروی انتظامی در یک طرح ضربتی (همانند طرح افزایش امنیت اجتماعی یا همان طرح ضربتی مبارزه با اراذل و اوباش) اقدام به جمع آوری معتادان ولگرد خیابانی می کند و پس از تایید آزمایشگاه دال بر اعتیاد این افراد، آنها را برای تشکیل پرونده و انتقال به اردوگاه های تعبیه شده، به دستگاه قضائی تحویل می دهد. معتادان بازداشت شده در این طرح دارای دو اتهام هستند؛ اول ولگردی و دوم اعتیاد که طبق قوانین و مقررات موجود جرم محسوب می شود. طبق طرح جمع آوری و ساماندهی معتادان خیابانی، معتادان بازداشت شده در اردوگاه هایی که به این منظور در نظر گرفته خواهد شد، نگهداری می شوند، چون مقامات قضائی معتقدند علاوه بر اینکه نگهداری این معتادان در زندان ها باعث فساد در زندان ها می شود، باید به معتاد با نگاه بیمار نگریسته شود.  حال سوال اینجاست که با توجه به تعداد زیاد معتادان خیابانی تهران، آیا امکان استقرار این معتادان در این اردوگاه ها تا زمان ترک اعتیاد آنها که ماه ها به طول می انجامد، وجود دارد؟  البته ناگفته نماند که این طرح از تهران آغاز و در آینده ای نزدیک با همکاری تمامی
دادستانی های سراسر کشور در همه استان ها اجرا می شود.  تغییر نگاه مردم  مدتی است که مردم جامعه به معتاد از نگاه دیگری که همان نگاه به معتاد از دریچه بیمار است، می نگرند که به نظر می رسد، نگاه مثبت و امیدوارکننده ای به چنین معضل اجتماعی است. این نگاه، علاوه بر اینکه از تریبون های قضائی و دانشگاهی که با دید روان شناسی به این پدیده نگاه می کنند تبلیغ می شود، در مجموعه های تلویزیونی ما نیز رسوخ کرده و هر از چندگاهی سریال ها و فیلم های سینمایی نیز به تبیین و تبلیغ این نوع نگاه می پردازند. البته برخی اقشار جامعه این نگاه را برنمی تابند و به معتاد با نگاه مجرم می نگرند و خواهان مجازات این افراد و عدم بازگشت دوباره آنها به جامعه، مگر در صورت ترک اعتیاد و اصلاح خود هستند.
 حال چه بخواهیم و چه نخواهیم این نگاه در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ است. حتی اخیرا لایحه ای تحت عنوان لایحه جرم زدایی از قانون مواد مخدر و درمان مبتلایان به مصرف موادمخدر ارائه شده که پیشنهاد شده است مقررات این لایحه در چارچوب پیش نویس جامع قانون مبارزه با موادمخدر که قرار است به زودی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، مطرح شود. این لایحه از به کارگیری الفاظ و اصطلاحاتی همچون اعتیاد و معتاد پرهیز کرده و خواستار فراهم شدن درمان و بازپروری مبتلایان به مصرف موادمخدر شده که باید منتظر ماند و دید چه واکنش هایی را در بین مردم و جرم شناسان و حقوقدانان به دنبال دارد. نگاه بیمار به معتاد از یک سو مورد تشویق و حمایت قشری از جامعه است و از سوی دیگر برخی ها هشدار می دهند که اگر در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، اعتیاد جرم نباشد یا مجازا ت اعدام برای قاچاقچیان اصلی حذف شود، افکار عمومی جامعه آن را نمی پذیرد و بشدت با آن برخورد می کند.
 البته لازم به تذکر است که با توجه به ماده 16 اصلاحیه قانون موادمخدر فعلی، معتادان، مجرم هستند و برای آنان نیز کیفرهایی تعیین شده است، اما این تعیین مجازات در مورد افراد معتاد خود معرف ساقط می شود، چون طبق مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر، معتادانی که
خودمعرف هستند از تعقیب کیفری معاف بوده و سازمان بهزیستی برای بازپروری و درمان آنان تکلیف قانونی دارد.
 در اینجا این سوال به ذهن خطور می کند که آیا طرح دادستانی تهران برای جمع آوری و ساماندهی معتادان خیابانی مغایر با نگاه به معتاد از دریچه نگاه به بیمار است؟  سخنگوی قوی قضائیه به این سوال، اینگونه پاسخ می دهد: این مدل و نگاه امروز در دستگاه قضائی دنبال می شود، اما از سوی دیگر نباید شاهد جامعه مستهجن از سوی معتادان باشیم و مردم نیز به این وضع اعتراض دارند .این سخن صحیح است که مردم نسبت به تجمیع معتادان درخیابان های سطح شهر اعتراض دارند و آنان را مخل امنیت خود می دانند، اما آیا با جمع آوری این معتادان و انبار کردن آنها در اردوگاه ها این مشکل حل می شود؟ آیا وقت آن نرسیده که به اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با موادمخدر بپردازیم و گلوگاه های مرزی کشور را با شدت بیشتری مراقبت کرده و دست مافیای مواد مخدر را قطع کنیم تا این بلای خانمانسوز دامنگیر خانواده های ایرانی و جوانان این مرز و بوم نشود؟ آیا بهتر نیست به جای اعمال سیاست های کیفری و برخورد شدید با معتادان با نگاه پیشگیرانه به مسئله اعتیاد و قاچاق مواد مخدر نگریسته شود؟ اینها سئوالاتی است که هنوز پاسخ شفافی به آنها داده نشده یا اگر احیانا پاسخی به آنها داده شده، پاسخ های ارائه شده نتوانسته افکار عمومی جامعه را اقناع کند.
 ضرورت اصلاح و بازنگری در قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر  بی پرده و صریح سخن بگوییم: قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر ناکارآمد است و باید اصلاح شود . این سخن اکثر جرم شناسان، روان شناسان و حقوقدان کشور است. این یک اصل کلی است که قانون خوب است و برگرفته از نظرات کارشناسی مستدل و منطبق بر عرف یک جامعه، اما در اصلاح و بازنگری قانون نیز باید توجه داشت که دو عنصر زمان و مکان در آن رعایت شود. به اعتقاد حقوقدانان، باید دو عنصر زمان و مکان دوباره در اصلاح و بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر لحاظ شود، چون این قانون تاکنون
نتوانسته اعتیاد را در جامعه ریشه کن کند، بلکه زنگ خطر را نیز برای جوانان به صدا درآورده است و مسئولان کشور و خانواده ها را نیز نگران کرده که مبادا جوانان این مرز و بوم به دام این معضل اجتماعی بیفتند.
 اما چه عاملی باعث شده که این بحران روزبه روز فراگیرتر شود؟ مجتبی جبل عامل – قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر- در این زمینه می گوید: به دلیل همین نگاه مجرمانه به معتادان بوده که نتوانسته ایم در امر درمان این افراد موفق باشیم، برای موفقیت در زمینه درمان معتادان، اولین گام عوض کردن نگاه حاکم بر جامعه به اینگونه افراد است .چندی است که این اراده در تغییر نگاه ها به معتاد و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر در بین مسئولان قوای سه گانه به وجود آمده که اولین جرقه آن تدوین پیش نویس جامع مبارزه با موادمخدر در قوه قضائیه است که به زودی از طریق دولت به مجلس ارائه می شود تا در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد. حقوقدانان معتقدند که قانونگذار باید براساس نتایج علم جرم شناسی و جامعه شناسی به اصلاح قوانین و تصویب پیش نویس جامع مبارزه با مواد مخدر بپردازد. سیاست هایی نظیر فراهم ساختن امکان تشخیص، درمان و بازتوانی موثر، جامع و فراگیر برای مبتلایان به موادمخدر، گسترش همکاری های بین المللی، اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه به عنوان مهم ترین و موثرترین اقدام در مقابل تهدیدات و آسیب های ناشی از انواع مواد مخدر و روان گردان ها با بهره گیری از تمامی منابع و امکانات بخش دولتی، غیردولتی و عمومی، جرم تلقی کردن فعالیت ها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با انواع مواد مخدر و مواد روان گردان، مهار و کنترل مواد مخدر با هدف از بین بردن انگیزه تولید، توزیع و مصرف غیرقانونی، تمرکز در امور قضائی، اطلاعاتی و انتظامی و افزایش میزان اثربخشی قانون و مجازات ها و تناسب بخشیدن بین جرائم و مجازات ها از جمله چشم اندازهای پیش نویس جامع قانون مبارزه با مواد مخدر است.انتظار جامعه نیز همین است، هرچند که سال ها پیش این اقدامات باید انجام می شد، با وجودی که تاکنون هزاران شهروند و جوان ایرانی در دام این بلای خانمانسوز گرفتار آمدند، اما انتظار جامعه امروز فوریت
تصویب این پیش نویس و بستن گلوگاه های ورود مواد مخدر به کشور است. مسئله مواد مخدر در کشور، امروز به عنوان یک تهدید مطرح است که هر گونه ناکارآمدی در امر مبارزه با آن، اثرات سویی را در جامعه بر جای خواهد گذاشت. لزوم اصلاح و بازنگری در سیاست های گذشته کشور نیز احساس می شود، چون تجربه نشان از ناکارآمدی سیاست های گذشته دارد که آمارهای ارائه شده در مورد میزان مبتلایان به اعتیاد موید این موضوع است.
 هشدار به توزیع کنندگان قرص های روان گردان اکستازی و زندگی کردن در فضای مجازی برای جبران خلأهای عاطفی با توسل به قرص های شادی آور پدیده ای است که امروز تمام جوامع دنیا از جمله کشور ما را تهدید می کند. معمولا قانونگذاران و نظام های قضائی جهان همواره از پدیده های جدید بزهکاری عقب هستند و قوانین آنها برای برخورد با این پدیده با خلأ هایی روبه روست.
 دکتر علی نجفی توانا – جرم شناس- در مورد قرص های روان گردان می گوید: جز قانون مصوب 1376 و اصلاحات بعدی این قانون، هیچ قانونی به طور مشخص مصرف مواد روان گردان را پیش بینی نکرده و مجازاتی برای آن در نظر نگرفته است، هر چند از لحاظ صنفی و حرفه ای و براساس مقررات وزارت بهداشت و درمان، توزیع و پخش این مواد خارج از قالب های بهداشتی قابل تعقیب صنفی و انتظامی ست . در قوانین و مقررات ما نیز این خلاء احساس می شود، به طوری که قانونی ویژه برای برخورد با این پدیده جدید تدوین و تصویب نشده است، البته حقوقدانان، آن بخش از مواد روان گردان یا تخدیری که اثر اعتیادآور دارند را مشمول قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر می دانند، زیرا مصرف قرص های روان گردان نیز به مثابه اعتیاد می ماند. با توجه به اینکه توزیع و پخش قرص های شادی آور نیز به مثابه توزیع مواد مخدر است، طرح ضربتی جمع آوری و ساماندهی معتادان خیابانی شامل آنها نیز می شود. مسئولان دادستانی تهران نیز این نوید را داده اند که قانون به سراغ عاملان پخش این نوع قرص ها خواهد رفت. به نظر می رسد در پیش نویس جامع قانون مبارزه با
موادمخدر با توجه به فراگیری نوع نگاهی که به امر مبارزه با این پدیده در این پیش نویس وجود دارد، پدیده اکستازی نیز در آن لحاظ شود، هر چند که با استناد به قوانین جاری نیز می توان با این پدیده جدید به مبارزه برخاست.
 نتیجه
 فرصت ها را به تهدید تبدیل نکنیم و از حداکثر ظرفیت ها برای اصلاح در ساختارهای قانونی مبارزه با مواد مخدر استفاده کنیم. از یاد نبریم که تشدید مجازات، گاه نتیجه ای معکوس برجای خواهد گذاشت. انتظار همگان این است که قانونگذار با توسل به نتایج علوم جامعه شناسی، روان شناسی و جرم شناسی دست به اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پدیده مواد مخدر بزند.

فایل : 16 صفحه

فرمت : Word