مقاله فارسی بازار خودرو

بهبود تداوم به رغم موانع موجود
نويسنده: توني پالگيز
ترجمه: منصور ابطحي، كارشناس مديريت صادرات سايپا
شمار خودرو در بازار كليه كشورهاي عضو گروه ASEAN با نيل به رشد 12 درصدي در سال 2003 از مرز يك‌و‌نيم ميليون فراتر رفته، به‌طوري كه ميزان رشد در اين مناطق جز كشور مالزي به حد نسبتا خوبي رسيده است. مناطق مزبور، سال گذشته دچار مشكلات عمده‌اي همچون شيوع بيماري سارس و تشديد فعاليت‌هاي تروريستي بوده‌اند كه اين مسائل به طبع روي رشد بازارهاي صادراتي اين مناطق تاثير بسيار منفي داشته است.
پايين بودن نرخ بهره بانكي، سطح تقاضاي مصرف كنندگان را در سال 2003 افزايش داد. بازتاب رشد بالاي اقتصاد منطقه در سال گذشته با افزايش اعتماد به نفس مصرف‌كننده، بالا رفتن بازار بورس و افت كردن نرخ بهره جان بيشتري گرفت. بدين ترتيب، مصرف كنندگان روز به روز به منابع مالي جهت انجام خريدهاي خود دستيابي آسانتري پيدا مي‌كردند. اما از آنجايي كه بدهي‌هاي داخلي دستخوش افزايش روزافزون بوده است، روي هم رفته اين دستاورد جهت رشد بيشتر چندان مهم تلقي نمي‌شود. كمپاني‌هاي تويوتا و هوندا كه به ترتيب مدل «ويوس» و «سيتي» را از اواخر سال 2002 در سراسر منطقه عرضه كردند بيشترين سود را از سطح بالاي تقاضاي منطقه‌اي بردند.
سال گذشته تايلند به عنوان بزرگترين بازار در ميان بازارهاي ASEAN شناخته شد كه از رشد بالا و غيرمنتظره 30 درصدي برخوردار بود. رشد اقتصادي 4/6 درصدي تايلند، بيشتر يادآور سال‌هاي شكوفايي اواسط دهه 1990 اين كشور محسوب مي‌شد، از طرفي كشور سنگاپور درست در زماني كه در حال خروج از خسارت جهاني مربوط به بازارهاي جهاني تكنولوژي اطلاعات بود به بدترين وجه ممكن آسيب ديد كه اين آسيب به واسطه گرفتاري در دام بيماري سارس حادث شد. نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سنگاپور 8/0 اعلام شد؛ اگر چه بازار خودرو به ندرت نقاط ضعف و قوت حاصله را در اقتصاد واقعي كشور منعكس مي‌كند، اندونزي كه يكي ديگر از كشورهاي عضو ASEAN به حساب مي‌آيد آهنگ رشد و توسعه اقتصادي چندان سريع نيست. ولي مصرف‌كنندگان داخل اين كشور با برنامه‌هاي جذابي همچون «صندوق اندوخته نقدي خودرو» خريدهاي چشمگيري كردند.
تداوم رشد و توسعه در سال 2004
همگام با اشباع تقاضاهاي كوتاه‌مدت در برخي بازارهاي كليدي ASEAN در سال 2004، انتظار مي‌رود رشد و توسعه منطقه‌اي در مقايسه با سال 2003 حدود 5 درصد افزايش داشته باشد. وقايعي همچون برگزاري انتخابات رياست جمهوري در فيليپين و اندونزي از طرفي شك مضاعفي در مصرف‌كنندگان اين كشورها در خريدهايشان ايجاد مي‌كند و از طرفي
همين ترديد در خريد، حجم نقدينگي سيستم اقتصادي جهت خريد خودرو را مستقيما افزايش مي‌دهد. شيوع اخير آنفلوآنزا اين شرايط ناگوار را وخيم‌تر كرده است. ولي در مجموع، در حال حاضر اين مشكل گذرا و كوتاه‌مدت تلقي مي‌شود و تنها تاثير ناچيزي بر روي رشد وتوسعه اقتصادي اندونزي خواهد داشت.
در شرايط فعلي انتظار مي‌رود خريدكنندگان مالزيايي كه تا به حال منتظر بهبود شرايط خريد هستند كه ناشي از كاهش ماليات‌ها خواهد بود، دوباره روانه بازار شوند. طي سال‌گذشته شركت پروتون نسبت به شركت‌هاي ديگر مالزي بيشتر متحمل كاهش فروش محصولات خود شد. با اين‌كه اين شركت اولين خودروي ملي كشورش را توليد مي‌كند در سال جاري به دنبال چاره‌اي است تا دوباره به وضعيت مطلوب قبلي خود برگردد. در اندونزي علي‌رغم وجود نابساماني‌هاي سياسي و نامناسب بودن اوضاع اقتصادي كشور، فعاليت خيلي گسترده‌اي جهت توليد مدل جديدي از خودرو در حال پيگيري است كه بتواند تقاضاي چشمگيري را تا دو سال آينده به خود اختصاص دهد. علي‌رغم مشكلات فعلي، امنيت منطقه به حدي تشخيص داده‌شده كه در سال جاري چند پروژه توليد خودرو در اندونزي در حال شروع شدن است.
رشد و توسعه جدي و قابل توجه تايلند
طي سال گذشته اقتصاد تايلند از رشد و توسعه چشمگيري برخوردار بوده است. به دليل عملكرد فعال بخش صادرات و نرخ‌هاي پايين بهره كه مشتريان را به سمت محصولات داخلي خواهد‌كشيد، رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال 2003 حدود 4/6 درصد تخمين زده مي‌شود. كشور تايلند به عنوان يكي از با‌ثبات‌ترين كشورهاي عضو بلوك تجاري ASEAN اولين انتخاب براي سرمايه‌گذاري در ميان كشورهاي بلوك به حساب مي‌آيد. طي شش ماه گذشته اعتبار تجاري داخل اين كشور به حد چشمگيري افزايش پيدا كرده و سرمايه‌گذاري داخلي رو به رشد بوده است.
اعتقاد عمومي كارشناسان بر اين است كه اوضاع اقتصادي سال جاري حداقل با سال گذشته برابري مي‌كند. دولت تايلند رشد توليد ناخالص ملي اين كشور را در سال 2004 حداقل 8 درصد پيش‌بيني مي‌كند. رشد اقتصاد داخلي تايلند در حال گسترش است و بودجه تكميلي هم اخيراً براي سال جاري به تصويب رسيد كه اين خود باعث افزايش رشد اقتصادي خواهد شد. يك سال كامل تا انتخابات سراسري سال 2005 تايلند زمان باقي است و دستيابي به رشد اقتصاد پيش‌بيني شده، اولويت اول دولت تايلند است.
بر همين اساس، ‌صادرات كليد موفقيت تايلند براي دستيابي به اهداف رشد در سال جاري، صادرات است. در اين خصوص دولت در بسط و توسعه فرصت‌هاي صادراتي از طريق
موافقتنامه‌هاي تجاري دوطرفه و همچنين از طريق جذب سرمايه مستقيم خارجي بسيار فعال عمل كرده‌است. بخش ساخت و ساز كه در دوران بحران اقتصادي سال 1997 تايلند، متحمل خسارت زيادي شد هم‌اكنون مرحله بهبود مجدد خود را تجربه مي‌كند. از طرف ديگر نداهاي احتياط هم عجالتاً به گوش مي‌رسند چرا كه طي چند ماه اخير، تورم در حال بالا رفتن است و به نظر مي‌رسد چرخه نرخ بهره در شرف برگشتن باشد. رشد بازار بورس در مقايسه با رشد آن در طول تاريخ تايلند بالا است و معاملات املاك و مستغلات بسيار كند شده‌است. اما علي‌رغم اين اوصاف، افراد اندكي يافت مي‌شوند كه اين عوامل منفي را در سال جاري بر روي رشد اقتصاد تايلند موثر بدانند خصوصا از لحاظ قدرت «باحت» (واحد پول تايلند Baht) در برابر دلار امريكا.
صنعت خودروسازي تايلند به يك تجارت خيلي مهم تبديل شده كه از دستيابي روزافزون به شهرت جهاني برخوردار است. تقاضاي بازار داخل به‌سرعت در حال تبديل به سطوح بحران قبل از آسياست كه رشد خدمات پس از فروش در سال گذشته آن 30 درصد بود و اين رقم تا حدود زيادي بالاتر از حد انتظار بوده است. نمايشگاه خودروي تايلند كه ماه نوامبر سال گذشته ميلادي در بانكوك برگزار شد رونق مضاعفي به حجم فروش خودرو در پايان سال داد و اين فروش در ماه دسامبر يك ركورد بزرگي به‌دست آورد كه طي آن حدود 65 هزار دستگاه خودرو در تايلند به فروش رفت.
مدل‌هاي جديدي همچون «تويوتا ويوس» و «هوندا سيتي» تقاضاي خريد زيادي را به خود اختصاص داده‌اند و نهايتا راه را هموار كردند تا دو شركت خودروسازي فوق سهم قابل ملاحظه‌اي را از بازار خودروي تايلند تصاحب كنند. تقاضاي خريد وانت كه 60 درصد بازار خودروي تايلند را تشكيل مي‌دهد هم خيلي بالا است. تويوتا در سال جاري مدل جديدي از وانت را روانه بازار خواهد كرد و در مدل ايسوزو موتور ديزلي جديدي جايگزين موتور فعلي خواهد شد و اين مساله قاعدتاً مي‌بايست علاقه جديدي را در اين كلاس خودرو ايجاد كند. در مجموع فروش بازار داخل در سال جاري تا سقف 10 درصد و در سال 2005 حدود 5 درصد رشد خواهد داشت.
قراردادهاي سرمايه‌گذاري بازار خودروي اندونزي را رونق مي‌بخشد
در سال 2003 همانند سال‌هاي گذشته ميزان توليد ناخالص ملي كشور اندونزي از رشد متوسط 9/3 درصدي برخوردار بود كه عمدتاً ناشي از مصرف بازار داخلي است. تقاضاي مصرف به‌طور چشمگيري بالا بود و به اين سبب نقاط ضعف هميشگي سرمايه‌گذاري مستقيم و هزينه‌هاي دولت را تحت پوشش قرار داده است. بخش صادرات براي رقابت با ديگر كشورهاي مقتصد آسيايي تلاش مي‌كند. طي 12 ماه گذشته نرخ بهره با يك كاهش شديد از 13 درصد به 8 درصد تقليل يافته اما تورم همچنان در سطح مناسب 4 درصدي باقي مانده
است و عدم رشد آن به قدرتمندي نرخ روپيه در برابر دلار امريكا و افزايش ماليات ناچيز بر روي بهاي آب، برق، گاز و بنزين در سال گذشته نسبت داده شده است.
اگر چه رشد و توسعه انفجاري اقتصاد كشور چين اخيراً اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري را در خيلي از كمپاني‌هاي چندمليتي تحت‌الشعاع قرار داده ولي عمدتاً به سبب فضاي بي‌ثبات سياسي و قانوني كشور تايلند،‌ ميزان سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم طي چند سال اخير رو به كاهش گذاشته است. از طرفي اندونزي موقعيت سرمايه‌گذاري خود را به تايلند واگذار كرده چرا كه بدهي‌هاي خارجي بسيار زياد اندونزي، ديگر مجالي به دولت نمي‌دهد تا زمينه تشويق شركت ها براي دستيابي به سطوح بالاتر رشد و توسعه را فراهم كند.
بازار خودرو، سال گذشته خيلي قوي عمل كرد و اين مساله به‌طور ويژه ناشي از عملكرد ضعيف اقتصاد بازتر در اندونزي بوده است و اكنون نيز به واسطه فروش اقساطي، تخفيف و طرح صندوق اندوخته خودرو حتي بهتر هم عمل مي‌كند. علي‌رغم رشد اعتبار و خريد چشمگير مصرف‌كنندگان، بدهي‌هاي اين كشور در داخل آسيا جزو نازلترين‌ها يعني حدود 10 درصد توليد ناخالص داخلي مي‌باشد و بدين ترتيب، پيش‌بيني مي‌شود اين كشور زمينه‌اي براي رشد و پيشرفت داشته باشد.
اولين انتخابات مستقيم اين كشور عاملي است تا سرمايه‌گذاران بلندمدت در سرمايه‌گذاري خود در اندونزي با دقت و تامل بيشتر عمل كنند از طرفي بودجه‌هاي تخصيص يافته به امر
انتخابات باعث افزايش سطح نقدينگي بطور كوتاه‌مدت در اقتصاد و مستقيما باعث افزايش حجم فروش خودرو در كشور خواهد شد. همچنين تداوم كاهش نرخ بهره مساله رونق بازار خودرو را در پي خواهد داشت.
اما مهمتر از همه اين‌كه عرضه مدل‌هاي جديد خودرو به بازار همواره حجم فروش را بالا خواهد برد به‌طور مشخص افزايش حجم فروش در سال جاري حدود 5 تا 7 درصد پيش‌بيني مي‌شود. كمپاني‌هاي خودروسازي تويوتا و «داي‌هاتسو» با همكاري مشترك، خودروهاي كار كلاس كوچكي را در ژانويه سال جاري باقيمت بين 7500 تا 10000 دلار وارد بازار اندونزي كردند. تعداد سفارش براي خودروي «آوانزا» كه يكي از مدل‌هاي تويوتا است در حال حاضر حدود 20 هزار دستگاه كه تا حالا قطعا آمار بيشتري ثبت خواهد شد.
از دو مدل توليد دو شركت فوق به نظر مي‌رسد در مجموع تعداد 60 هزار دستگاه در سال جاري در بازار اندونزي به فروش رسد. در ماه آگوست خودروي سواري ارزان قيمتي توسط شركت سوزوكي و خودروي kyang توليدي شركت تويوتا كه پرفروش‌ترين خودروي اندونزي است به بازار معرفي خواهند شد. همچنين انتقال همين رونق بازار خودرو به سال 2005 كه به واسطه در دسترس بودن مدل‌هاي جديد و پتانسيل بالاي رشد اقتصادي كشور ممكن مي‌شود محتمل به نظر مي‌آيد.
عقب‌نشيني مصرف‌كنندگان در مالزي
با شروع سال 2003 و تداوم كاهش نرخ بهره، مصرف داخلي و اعتماد مصرف‌كنندگان در مالزي جان دوباره‌اي گرفت و بدين ترتيب رشد اقتصادي مالزي به 6/4 درصد رسيد. بخش صادرات اين كشور به واسطه تقاضاي رو به رشد چين براي خريد مواد خام از مالزي، مورد حمايت قرار گرفت و اين مساله منبعي كليدي براي رشد صادرات در كوتاه مدت شد. در حال حاضر كه ميزان تقاضاي دريافتي از ساير بازارهاي خارجي سير صعودي دارد، رقابت از جانب كشورهاي ارزان قيمتي همچون چين نيز در حال رشد است.
دولت مالزي در سال جاري با تكيه بر آمار صادرات بهتر، تقاضاي بيشتر در بازار داخل و بهبود سرمايه‌گذاري، نرخ رشدي معادل حداقل 5/5 درصد را پيش‌بيني مي‌كند. دولت همچنين وعده داده‌است كه در بخش خصوصي از جمله صنعت خودروسازي كمتر مداخله كند و اين عامل مشوقي براي جذب سرمايه مستقيم خارجي در سال‌هاي آتي به شمار مي‌آيد.
سال گذشته بازار خودرو در مالزي با كاهش تقريبا 7 درصدي مواجه شد و عمده دليل آن كناره‌گيري مصرف‌كنندگان از خريد بود و البته علت اين خودداري نيز آن بود كه آنها انتظار داشتند با توجه به مالياتي كه در ژانويه 2004 بر كالاهاي وارداتي اعمال شد خريدهاي خود را بتوانند با قيمت‌هاي نازل‌تر انجام دهند. البته چنين نزول قيمتي هرگز به وقوع نپيوست چرا كه به مراتب كمتر از ماليات‌هاي اخذ شده‌بود. لغو ماليات‌هاي دولتي بر قيمت كالا از شروع
سال جاري تا به حال به كمپاني‌هاي خودروسازي خصوصي همچون تويوتا و هوندا در ارائه مدل‌هايشان در مالزي تا حد زيادي مساعدت كرده كه البته اين موضوع عمدتا به ضرر شركت خودروسازي پروتون منجر شد و سهمش از بازار از 60 درصد به زير 50 درصد سقوط كرد. شايان ذكر است آمار فروش خودروهاي تجاري و كار در سال 2003 بسيار رضايت‌بخش بود.
به نظر مي‌رسد در سال جاري، بسياري از خريداراني كه تا مدتي براي فرا رسيدن قيمت‌هاي بهتر از بازار فاصله گرفته بودند در حال روآوري مجدد به بازار باشند. در چنين شرايط اقتصادي رو به بهبود انتظار مي‌رود با يك رشد 6 درصدي حدود 439 هزار دستگاه خودرو به فروش رود. همچنين تا هنگامي كه مدل‌هاي جديدي همچون ويوس و سيتي براي اولين بار در بازار مالزي اينقدر در دسترس هستند به نظر نمي‌رسد هيچ مدل جديدتري تا سال 2005 وارد بازار اين كشور شود و اين مساله باعث موفقيت و رشد بازار خودروي اين كشور خواهد بود.
موفقيت محصول در بازار فيليپين
به واسطه رشد 9/5 درصدي بخش خدماتي كه از عملكرد خيلي مثبت و قوي در سال 2003 ناشي مي‌شود، اقتصاد فيليپين در كل به ميزان تقريبي 5/4 درصد رشد داشته است. تقاضاي
مصرف‌كنندگان خصوصا براي محصولات حمل و نقل و ارتباطاتي به‌طور ويژه بالا بوده و مضافا اين‌كه در سال گذشته واريز پول از جانب كارگران فيليپيني مقيم خارج به داخل كشور نسبت به سال‌هاي قبلي قابل توجه بوده است. اين مساله رشد ضعيف‌تر بخش‌هاي توليدي كشاورزي و در نتيجه هزينه پايين‌تر دولت در پي داشت. هزينه‌هاي عمومي كه صرف ساخت‌وساز و زيرساخت‌ها مي‌شد حدود 18 درصد كاهش پيدا كردند.
پس از بحران اقتصادي سال‌هاي 98-97 رشد اقتصادي كشور فيليپين بطور پله‌اي افزايش يافته است كه به‌طور مشخص در سال 2002 از رشد 4/4 درصدي به بالاترين ميزان رسيد. نرخ پايين بهره و نرخ تورم نه چندان نامناسب (حدود 5/13 درصد در سال 2003) علي‌رغم افت مداوم ارزش پزو در مقابل پول‌هاي رايج قوي دنيا، باعث افزايش ميزان تقاضاي مصرف‌كنندگان فيليپيني شده است. وجود ظرفيت بيش از‌حد در اكثر بخش‌هاي كلان صنعتي كشور كمك چشمگيري به كنترل قيمت‌ها كرده است.
افزايش دامنه‌دار ميزان مصرف داخلي و هزينه‌هاي مربوط به انتخابات عمومي ماه مه رشدي حدود 5/4 درصد را قابل پيش‌بيني مي‌كند. پيش‌بيني 5 تا 5/5 درصد رشد توليد ناخالص داخلي كه براي سال جاري از سوي دولت فيليپين ارائه شده با عنايت به اتكاي فعلي اقتصاد كشور بر روي ميزان بالاي مصرف داخلي چندان اغراق‌آميز به نظر نمي‌آيد. به واسطه بالا بودن سطح بدهي كشور و ناكافي بودن درآمدهاي مالياتي، هزينه‌هاي دولت محدود خواهد
ماند و بنا بر اين مجال انجام هزينه خارج از بودجه انتخاباتي در عمل از دولت سلب مي‌شود. در طي چند سال اخير سطح رقابت در بازارهاي صادراتي افزايش يافته و دستيابي به سطوح بالاتر از رشد اقتصادي هميشه فرض مسلم انگاشته نمي‌شود.
سال گذشته فروش خودرو در بازار فيليپين 9/7 درصد رشد داشت و اين مورد رشد كلي ميزان توليد ناخالص داخلي را درپي داشت و عرضه خودروهايي همچون تويوتا‌ويوس و هوندا سيتي حجم فروش را بالاتر برده است. در سال جاري رشد بيشتر بازار انتظار مي‌رود و حجم فروش مي‌تواند تا بيشتر از 7 درصد بالا برود. تقاضا براي خريد خودروهاي كار جهت مبارزات سياسي و ديگر خودروهاي ارزان قيمت با رشد خوب مواجه خواهد شد و پس از سال‌ها ركود و كسادي در فروش، تقاضاي عمده در حال حاضر بالا رفته است. نرخ پايين بهره و افزايش خوش‌بيني مصرف‌كنندگان در خريد اجناس حجم فروش را ارتقا خواهد داد.
بهترين وضعيت ممكن بازار خودروي ويتنام در سال 2003
از زمان بحران اقتصادي سال‌هاي 98-97 منطقه، اقتصاد ويتنام در حال شكوفايي بوده است. گفتني است اقتصاد اين كشور در سال 2003 با رشد 3/7 درصدي توليد ناخالص داخلي نسبت به سال‌هاي قبلي آهنگ رشد را طي كرده‌است. ميزان بازده در بخش‌هاي توليد وساخت‌و‌ساز كه دو سوم پيكره اقتصادي اين كشور را تشكيل مي‌دهد. عملكرد اقتصادي
قوي بنيه ويتنام را رونق بيشتري بخشيده؛ به‌علاوه شكوفايي بخش صادرات، رضايت حاصل آمده در بازار داخل اقتصاد كشور را پيش مي‌برد. اما از طرف ديگر، عملكرد بخش خدماتي به واسطه نياز مبرم به كاهش قيمت خدمات عمومي از جمله هزينه تلفن بسيار ضعيف بوده است.
براي ايجاد توازن با نرخ توسعه اقتصادي سال 2003 لازم است كه ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي افزايش چشمگيري داشته باشد، ولي انتظار مي‌رود بخش صادرات تنهايي بتواند اقتصاد كشور را جلو ببرد. مساله قابل توجه ديگر اين است كه در حال حاضر تعدادي پروژه بزرگ در بخش خط لوله و همچنين سرمايه‌گذاري در بخش صنعت اتومبيل در دست اجرا است؛ همچنين پتانسيل و كشش بالا براي راه‌اندازي پروژه‌هاي نفتي و گازي (از قبيل سرمايه‌گذاري در ساخت پالايشگاه) همگام با افزايش توليد خودرو در بازار ويتنام وجود دارد.
سال 2003 بازار خودروهاي نو با رشد 33 درصدي حدود 43 هزار دستگاه فروش رفته و به اين ترتيب رشد بازار خودرو در ويتنام طي سال گذشته در اوج شكوفايي خود بوده است. دولت ويتنام محدوديت‌هايي را در واردات خودروهاي سواري دست دوم اعمال كرد كه بازار خودروي نو با رشد بسيار بالايي مواجه شد و به اين ترتيب صنعت مونتاژ خودرو در داخل كشور بطور مشخص از سود سرشاري بهره‌مند شد.
به نظر مي‌رسد از آنجا كه در ژانويه 2004 افزايش ناگهاني در تعرفه‌هاي مالياتي ورود خودرو و قطعات منفصله اعمال شد، قيمت خودروهاي نو بين 20 تا 30 درصد افزايش پيدا كرد. شايان ذكر است خودروهاي داخل بازار ويتنام در زمره گران‌قيمت‌ترين خودروهاي سراسر دنيا است. به‌طوري كه قيمت يك خودرو در مقايسه با خودروي مشابه در اروپا تقريبا دو برابر گرانتر است. انتظار مي‌رود ماليات‌هاي جديد تاثير بسزايي بر روي فروش خودرو در اين بازار داشته باشد و به عبارتي اگر سطح ماليات‌ها در همين وضعيت نگه داشته شود، آمار فروش حداقل بين 30 تا 40 درصدكاهش خواهد داشت.
تعداد فروش خودرو و پيش‌بيني تعداد خودروي قابل فروش در كشورهاي عضو گروه ASEAN (2005-1998)
كشور
اندونزي
مالزي
فيليپين
سنگاپور
تايلند
ويتنام
مقدار كل
1998
59216
163851
79811
37520
144082
8636
493116
1999
96767
288547
74401
49512
218342
9970
737539
2000
309514
343173
84132
78375
262109
16549
1093852
2001
299558
396381
78566
75200
297052
25377
1172134
2002
317763
433840
85587
68115
409362
32093
346760
2003
354349
405100
92336
86212
533176
43000
1514173
2004
375000
429000
98000
74000
582000
27000
1585000
2005
385000
441000
105000
78000

فایل : 18 صفحه

فرمت : Word