مقاله سببيت
كتاب «رابطه سببيّت در حقوق كيفري» نوشته دكتر محمود نجيب حسني با همت انتشارات دانشگاه علوم اسلامي رضوي روانه بازار كتاب شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، نويسنده كتاب «رابطه سببيّت در حقوق كيفري» كه از استادان حقوق جنايي و رئيس اسبق دانشكده حقوق دانشگاه قاهره است، پيش از اين كتاب‌هايي همچون عنصر معنوي جرم، خاستگاه حقوق، بررسي تطبيقي قوانين كشورهاي عربي با قوانين كشورهاي غربي و حقوقدانان عرب را منتشر كرده بود.نويسنده كتاب، در مقدمه مباحث كلي و پيش‌نياز، همچون اهميت ركن مادي جرم، طبيعت رابطه سببيت، رابطه سببيت در فلسفه و نيز روش پژوهش اين كتاب را ذكر مي‌كند و در بخش نخست در دو فصل اركان رابطه سببيت را بررسي مي کند. اينكه تعريف فعل چيست و گونه‌هاي آن كدام است، ديدگاه غايت چيست، تعريف نتيجه جرم كدام است و خطر به چه معناست از مباحث مهم و راهگشاي اين بخش از كتاب است.نويسنده، در بخش دوم رابطه سببيت و مسؤوليت كيفري را مورد مداقّه قرار مي‌دهد و در بخش سوم، ديدگاه‌هاي گوناگون درباره جدايي سبب و شرط تنها را باز مي‌كاود. اين بخش در چهار گفتار تنظيم شده است.
بخش چهارم كتاب به ديدگاه برابري اسباب اختصاص دارد و بخش پنجم به ديدگاه سبب متعارف ويژه شده است.نويسنده در بخش ششم كتاب كوشيده تا رابطه مسببيت در قوانين تطبيقي را باز كاود و در هفتم اين رابطه را در رويه قضايي بازشناساند كه مباحث شگفتي چون نقد معيار رابطه سببيت در رويه قضايي فرانسه و نيز بررسي همين موضوع در مصر در آن جاي دارد.در بخش هشتم رابطه سببيت در جرايم امتناع بررسي شده است. نويسنده كوشيده است در فصل پاياني اين بخش ديدگاه‌هاي خود را در اين موضوع گردآورد.
مسئوليت مدني سردفتر اسناد رسمي (بخش چهارم)
ناصر نايبي[1]
جايگاه قاعده تسبيب در نظام مسئوليت مدني
گفتار اول: مسئوليت مدني سردفتر اسناد رسمي براساس قاعده تسبيب
تسبيب يكي از قواعد فقهي و حقوقي است و در موارد عديده‌اي از فقه اين قاعده مورد بحث و بررسي و ملاك حكم قرار گرفته است ليكن آنچه در اينجا مورد گفتگو قرار دارد معناي حقوقي و قانوني تسبيب از ديدگاه مدني است. پيش از آغاز توضيح معناي اصطلاحي تسبيب به تعريف لغوي اين اصطلاح پرداخته مي‌شود.
1 ـ تعريف تسبيب در لغت و فقه
سبب در لغت به معناي دستاويز ـ وسيله ـ علت، طناب، طريق، دوستي و علاقه خويشاوندي آورده شده است و در فرهنگ معين آمده است كه وجود سبب موجب وجود مسبب است و عدم آن كاشف از عدم مسبب است و در عرف عبارتست از هر چيزي كه وسيله رسيدن به چيز ديگري باشد مانند طناب كه وسيله رسيدن به چاه است. بطور كلي تعريف لغوي سبب شامل مباشر و سبب هر دو مي‌شود. چون مباشرت و تسبيب هر دو وسيله رسيدن به نتيجه و مقصود مي‌باشد به همين جهت نيز بعضي از اهل لغت در مورد تسبيب مي‌گويند. سبب آن چيزي است كه به وسيله آن به مقصودي رسيم مثل راهي كه ما را به مكان مورد نظر مي‌رساند و يا طنابي كه براي بيرون كشيدن آب ناچاراً از آن استفاده مي‌كنيم و در قرآن كريم نيز سبب به همين معنا آورده شده است امّا مفهوم اصطلاحي تسبيب در فقه و نزد فقها عبارتست از هر چيزي كه به‌واسطه علت، تلف نزد آن حاصل مي‌شود بگونه‌اي كه اگر سبب وجود نمي‌داشت علت، نمي‌توانست مؤثر واقع شود يا به عبارت ديگر سبب چيزي است كه به واسطه علت، مقتضي تأثير است به واقع در تعريف فقه سبب امري است كه بطور غير مستقيم و با واسطه زمينه تأثير علت را فراهم مي‌نمايد و مستقيماً و في نفسه موجب خسارت نيست .
تعريف فوق تا حدودي با تعريف سبب در علم اصول متفاوت است چونكه در اين علم سبب چيزي است كه از وجود آن وجود مسبب لازم مي‌آيد و از عدم آن نيز عدم سبب لازم مي‌آيد در حاليكه طبق معناي لغوي آن سبب چيزي است كه از عدم آن عدم مسبب لازم مي‌آيد ولي از وجود آن وجود مسبب لازم نمي‌آيد.
لازم است متذكر گردد كه مبناي مسئوليت در قرآن كه مهمترين منبع و مأخذ احكام در دين اسلام است تقصير مي‌باشد هر چند كه شأن نزول آيات قرآني ناظر به موارد خاصي بوده اما ملاك آن حكم به ساير موارد مشابه تعميم يافته است.
2 ـ مفهوم حقوقي سبب در قانون مدني
در قانون مدني ايران تعريفي از سبب نشده است ليكن در ق.م.ا بي آنكه صراحتاً از سبب تعريفي بعمل آيد جنايت را به مباشرت و يا تسبيب و يا به اجتماع مباشر و سبب تقسيم و سپس تسبيب را اينگونه تعريف كرده است :
تسبيب در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود بطوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي‌شد، مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند با توجه به تعريف ياد شده سبب امري است كه جنايت يا خسارت مستند به آن بوده و از آن حاصل شده است. در اين تعريف سبب شامل علت نيز مي‌شود حال آنكه در فقه بين سبب و علت تفاوت هست بنابر اين مي‌توان اظهار نمود كه بين معناي اصطلاح فقهي سبب و اصطلاح حقوقي آن تفاوت وجود دارد .
آنچنان [2] كه از قاعده تسبيب در برقراري مسئوليت مدني استنباط مي‌شود در هر صورتي كه شخص مالي را بطور مستقيم تلف نكند ولي براي تلف كردن آن تمهيد مقدمات نمايد كار او را اتلاف به تسبيب مي‌نامند و ضامن خسارتي است كه از اين
راه موجب گرديده است يعني اينكه سبب به كاري دست مي‌زند كه زمينه تلف را فراهم مي‌كند چنانكه اگر ارتكاب آن عمل نباشد تلف نيز صورت نمي‌گيرد ولي بين آن كار و وقوع تلف رابطه عليت وجود ندارد بلكه احتمال دارد در شرايطي خاص مؤثر واقع شده و منجر به تلف و خسارت به مال شود بي آنكه بين آن دو ملازمه‌اي قطعي وجود داشته باشد امّا در هر حال بايستي بين واقعه زيان بار (سبب) و زيان رابطه‌اي عرفي برقرار باشد، به‌نوعي كه عامل ايجاد سبب زمينه را براي تاثير علت فراهم نمايد يا جزئي از علت را ايجاد كند.
تفاوت [3] بارز اتلاف و تسبيب نيز حاصل همين معناست كه در اتلاف عمل شخص بر حسب عادت منتهي به اتلاف مال مي‌شود حال آنكه تسبيب موجد علت تلف نيست بلكه فراهم آوردن زمينه‌اي است كه احتمال اتلاف در آن متصور مي‌باشد .
تسبيب در صورتي موجب ضمان است كه در نظر قانون و عرف ضمان آور باشد هر چند كه در شرع در زمره اعمال حرام به حساب نيايد. گاهي اوقات شخص سبب تلف و خسارت را فراهم مي‌كند و شخص ديگري مباشر اتلاف است در چنين موردي كه مباشر و مسبب هر دو در اتلاف دخالت داشته‌اند اين پرسش به ميان مي‌آيد كه كدام را بايد مسئول شمرد. بعضي از فقها استدلال كرده‌اند حديث لاضرر مقتضي مسئوليت مباشر و مسبب است چون هر دو در حدوث ضرر موثر بوده‌اند لاجرم مسؤول جبران ضرر نيز مي‌باشند مانند وضعي كه غاصبان متعدد در برابر مالك دارند (مسئوليت تضامني) امّا اين استدلال را ديگران نپذيرفته‌اند و اظهار داشته‌اند در اجتماع سبب و مباشر چنانچه در نظر عرف رابطه سبب و تلف با فعل اختياري قطع نگردد و يا واسطه نشود سبب ضمان آور است. پس هر گاه كسي مباشر تلف شود سبب واقعي تلف محقق مي‌شود و ديگر براي سبب مجازي محلي باقي نمي‌ماند
مگر اينكه سبب قوي‌تر از مباشر باشد كه در اين صورت مسبب ضامن است و بر مباشر مقدم داشته مي‌شود ليكن غرور و اكراه مباشر را در ارتكاب فعل، از موجبات اسقاط ضمان مباشر مي‌دانند. سئوال ديگري نيز كه در اين باره مطرح مي‌باشد فرضي است كه درجه تاثير مباشر و سبب در وقوع فعل زيان آور برابر است كه در اين خصوص نيز گروهي از فقها به تساوي ضمان مباشر و سبب نظر داده‌اند وليكن بيشتر فقها با اينكه احتمال تساوي مباشر و سبب را مردود ندانسته‌اند مباشر را به دليل اينكه هميشه تاثير آن قوي‌تر از سبب است در اين فرض نيز تنها مباشر را مسئول شناخته‌اند. البته اين ترديد بيشتر در موردي حاصل مي‌گردد كه مباشر و سبب هر دو در اتلاف قاصد باشند كه منطقاً انحصار مسئوليت به مباشر دشوار مي‌باشد.
با تبيين كليات مسئوليت مدني و اركان تحقق مسئوليت مجدداً به بحث اصلي باز مي‌گرديم تا ببينم كه مبناي قانوني مسئوليت مدني سردفتر چيست. منظور اين است كه معلوم شود موجبات مسئوليت سردفتر اسناد رسمي چيست و آيا مسئوليت مدني سردفتر از باب تسبيب است يا اتلاف و بعلاوه آيا مباشرت او شرط مسئوليت اوست و يا اينكه حسب مصرحات قانوني در باب مسئوليت سردفتر، قوانين موضوعه، صورت خاصي از مسئوليت را در اين باره پيش بيني كرده است كه چندان انطباقي با قاعده تسبيب ندارد.
واقع مطلب اين است كه قانون بدون توجه به قيد مباشرت و يا تسبيب به نحو مطلق قائل به مسئوليت مدني سردفتر گرديده است، فارغ از اينكه در فرض اجتماع مباشر كه فعل غير و كاركنان دفتر مي‌باشد و سببيت سردفتر در تحقق خسارت، كداميك عامل قوي‌تر و مؤثر خسارت است بنابراين فرض قانون ناظر به وضع نوعي مسئوليت مطلق براي سردفتر اسناد رسمي در قبال ضرر و زيانهاي وارده به اشخاص ناشي از اجراي وظايف قانوني مي‌باشد اگر چه حسب قواعد كلي و عام
مسئوليت، سردفتر مختار به مطالبه خسارت از عامل اصلي ورود زيان مي‌باشد. چون همانطور كه شرح داده شد فلسفه اصلي مسئوليت مدني جبران زيان مي‌باشد بنابر اين هر نوع ضرري ولو ضرري كه از باب حسن نيت نيز حاصل شود مشمول قواعد مسئوليت مدني بوده و مقصر ملزم به جبران ضرر مي‌باشد.
در حقيقت اماره مسئوليت سردفتر اسناد رسمي در برابر ضرر و زيان مادي و معنوي مراجعين دفتر، مطلق بوده و غير قابل رد مي‌باشد. معناي ديگر اين سخن اين است كه در هر مورد كه به اصحاب سند و يا قائم مقام قانوني آنان از ناحيه اسناد تنظيمي و ثبت شده دفاتر اسناد رسمي و يا ساير شقوق وظايف مربوطه زياني تحميل شود به محض ثبوت و مطالبه ذي‌نفع، سردفتر ملزم به جبران ضرر مي‌باشد و نمي‌تواند به عذر عدم دخالت در وقوع فعل زيان آور از قبيل اشتباهات احتمالي كاركنان دفتر در انجام وظايف مربوطه، از ايفاي تعهد و ضمان خود برائت حاصل نمايد و يا ديگري را از باب اجتماع سبب و مباشر در پرداخت خسارت متضرر سهيم و شريك كند. اين مسئوليت بدواً و منحصراً بر عهده او تفويض گرديده است و اين اجبار امري قانوني بوده و احتمال خلاف آن نيز متصور نمي‌باشد. بنابر اين فرض مسئوليت سردفتر اسناد رسمي مبتني بر نظريه تقصير نيز نمي‌باشد چون در اينصورت شرط برقراري مسئوليت او اثبات قبلي تقصير مي‌باشد در حاليكه مسئوليت وي ناشي از فرض قانون است و به محض اينكه بي اعتباري سندي ثابت گردد و يا خدشه‌اي در روند وظايف حرفه‌اي سردفتر مشاهده گرددد مسئوليت او نيز ثابت بوده و ديگر نيازي به اثبات تقصير شخص سردفتر نيست و متضرّر احتياجي به اثبات مسئوليت سردفتر ندارد. چون بنا به فرض قانون مسئوليت مدني وي در قبال تمام وظايف حرفه‌اي و در برابر زيان ديدگان احتمالي عام و شامل و كامل مي‌باشد و هيچ گونه وجهي بجز در مورد مسئوليت كيفري كه آنهم به اعتبار اصل شخصي بودن مجازات بر عهده مقصر ومجرم اصلي است در خصوص مسئوليت مدني او شخصاً و به تنهايي پاسخگو
مي‌باشد و تنها شرط برقراري مسئوليت سردفتر اثبات رابطه بين ضرر وارده و وظايف دفترخانه است كه به مجرد تحقق اين شرط، سردفتر ملزم به جبران خسارت مي‌گردد.
نكته مهم آنكه مسئوليت سردفتر نوع خاصي از مسئوليت مدني است و تابع قواعد هيچ يك از انواع مسئوليت نمي‌باشد و نمي‌توان آن را با مسئوليت مالك ساختمان، سرپرست طفل و يا كار فرما نيز قياس نمود. زيرا كه در مورد مسئوليت ناشي از فعل غير (كاركنان دفتر) مفروض قانون، عدم مراقبت و نظارت لازم و كافي توسط سردفتر است هر چند كه اصولاً رعايت اين حد از كنترل به سهولت ميسر نيست و سردفتر در آن واحد قدرت احاطه بر تمام امور دفتر را ندارد و احتمال خطا و عمد يا سهو توسط كاركنان دفتر هميشه متصور بوده و ممانعت از آن نيز عملاً مقدور نمي‌باشد، هم چون كارمندي كه عليرغم نظارت و دقت مسئول و مافوق بر رفتار و نحوه اجراي وظايف محوّله از اشتباه مصون نمي‌باشد. آنچه در اين باب به وضوح مشهود مي‌باشد عدم ابتناي مسئوليت سردفتر بر نظريه خاص تقصير است چون به موجب اين نظريه تنها دليلي كه مي‌تواند مسئوليت كسي را نسبت به جبران خسارتي توجيه كند وجود رابطه عليت بين تقصير و ضرر است اگر چه برقراري مسئوليت براي شخص بدون اينكه تقصيري داشته باشد بندرت مي‌تواند بر مبناي نفع اجتماعي توجيه شود. خصوصاً كه اخلاق نيز هيچگاه آن را تجويز نمي‌كند و مسئوليت بدون تقصير خود يك نوع بي‌عدالتي اجتماعي است و بقول يكي از علماي حقوق (اين حكم در حقوق مدني به مثابه اين است كه در حقوق كيفري بيگناهي مجازات شود) امّا عليرغم اين اشكال، دامنه مسئوليت مدني سردفتر بسيار گسترده است و كافي است تا رابطه عليت احراز شود تا مسئوليت سردفتر محقق شود لذا مي‌توان ادعا نمود كه مسئوليت مدني سردفتر از حيثي واجد شرايط مسئوليت بدون تقصير يا همان نظريه ايجاد خطر است در حاليكه نفس اقدامات سردفتر نه تنها موجد
خطر نيست كه حافظ منافع و حقوق ديگران است بنابر اين استناد به نظريه خطر نيز براي توجيه چگونگي مسئوليت سردفتر اسناد رسمي كفايت نمي‌كند هر چند كه ظاهراً مسئوليت سردفتر از مصاديق آثار اين نظريه است و تأسيس دفتر اسناد رسمي به منزله پذيرش ريسك زيانهاي احتمالي است. بدين بيان مبناي مسئوليت مدني سردفتر را نمي‌توان به نحو قاطع به يكي از نظريه‌هاي مزبور متّكي نمود و به واقع نيز اين مسئوليت با لحاظ مصالح احتمالي عمومي و به حكم قانون واجد اوصاف خاصي است كه از طرف مقنن به قصد تمهيد شرايط جبران زيانهاي احتمالي برقرار شده است و ظاهراً نيز به حفظ حقوق زيان ديده بيش از ارزيابي كار وارد كننده زيان اهميت داده است هم چون مورد غصب كه در آن غاصبان بدون توجه به حسن نيت آنان در برابر مالك بطور تضامني مسئول مي‌باشند.
گفتار دوم:
مسئوليت مدني سردفتر اسناد رسمي از ديدگاه قانون مسئوليت مدني
مسئوليت سردفتر اسناد رسمي به نحو كامل و انحصاري منطبق با هيچ يك از انواع نظريه‌هاي مسئوليت مدني نمي‌باشد و نمي‌توان موجبات مسئوليت را از باب تسبيب يا اتلاف محسوب كرد و يا ناشي از تقصير و يا مبتني بر فرضيه خطر. با اين همه مسئوليت وي مجموعه‌اي از عناصر هر يك از اين موارد را در بر دارد و مسئوليت خاص سردفتر كه بر اساس حكم قانون محقق گرديده با ساير وجوه مسئوليت مدني متفاوت است و خصوصاً با مسئوليت‌هاي قرار دادي كاملاً اختلاف دارد. مسئوليت سردفتر ناشي از قرار داد اصحاب سند با دفترخانه نمي‌باشد و چنين قرار دادي در جريان اجراي وظايف قانوني دفترخانه هيچگاه مورد تراضي واقع نمي‌شود و مبناي خواسته ارباب رجوع از سردفتر قرار نمي‌گيرد. آنچه كه در اراده مراجعين دفتر تكوين مي‌يابد رسميت يافتن عقد و ايقاع و يا تعهدي است كه به سبب آمريت قوانين حاكم بر تحصيل اين امر محلي براي طرح موضوع قرارداد وجود ندارد تا الزام سردفتر به
جبران خسارت از آثار قرار داد تلقي گردد. امّا بنظر مي‌رسد مي‌توان وجوه مسئوليت سردفتر اسناد رسمي را از يكديگر تفكيك نمود و اماره مسئوليت مطلق سردفتر را ناظر به مواردي دانست كه اقدام دفترخانه موجبات بي اعتباري سندي را فراهم نمايد و در ساير موارد بدون اثبات تقصير، مسئوليت سردفتر محقق نمي‌گردد. بطور مثال تمام اسناد و مدارك مراجعين تا تنظيم و ثبت سند و تسليم آن به ذي‌نفع نزد دفترخانه امانت است حال چنانكه اين مدارك و اسناد بدون تعدي و تفريط دفترخانه از بين برود، فرضاً بعلت آتش سوزي، سرقت و يا حوادث غير قابل پيش بيني، نتوان هم چنان سردفتر را مسئول شناخت. بديهي است در اين موارد شرط حتمي مسئوليت سبق اثبات تقصير سردفتر و بي مبالاتي و بي احتياطي او در رعايت امانتداري و يا وظايف مربوطه است. امّا ارتكاب رفتار خلاف امانت توسط كاركنان دفترخانه هم چنان سبب مسئوليت سردفتر است و سردفتر نمي‌تواند به عذر عدم مباشرت و يا تقصير شخصي از بار مسئوليت شانه خالي كند. نكته ديگري كه تذكر آن در رابطه با تعدي و تفريط خالي از فايده نيست كيفيت تعدي و تفريط مي‌باشد. مراد اين است كه گاهي تعدي و تفريط نسبت به مضمون و مفاد خواسته اصحاب سند صورت مي‌گيرد كه اين حالت نيز اگر چه مصداق عيني تعدي و تفريط مصطلح نمي‌باشد امّا به اعتبار عدول از خواسته و يا تعدي از اراده صاحب سند و يا تفريط در لحاظ حقوق طرفين، مي‌توان اين مورد را نيز حمل بر تعدي و تفريط نمود كه اين فقره به سبب انطباق آن با وظيفه خاص سردفتر موجد مسئوليت وي مي‌باشد و نيازي به اثبات تقصير ندارد هم چون مسئوليت مستعير در عقد عاريّه طلا و نقره كه بدون شرط ضمان و يا تعدي و تفريط نيز ضامن مي‌باشد. (ماده 642 ق.م)
در مجموع آنچه كه در باب مسئوليت مدني سردفتر بدست مي‌آيد مسئوليت سردفتر طبق ماده 22 قانون دفاتر مطلق بوده است اعّم از اينكه شخصاً موجب اتلاف مالي را از طريق تقصير در اجراي وظايف فراهم نمايد يا به تسبيب و توسط كاركنان
خود ضرري را موجب گردد. چون در مورد اخير نيز قانونگذار از حيث مصالح اجتماعي و حفظ شأن و منزلت سند رسمي و حقوق اشخاص، اضرار ناشي از فعل كاركنان دفترخانه را نيز به سبب عدم دقت در انتخاب كارمند شايسته و عدم پيش‌گيري از اضرار غير و برقراري نظم مطلوب، تقصير سردفتر را مفروض دانسته و او را سبب قوي‌تر محسوب نموده است هم چون مسئوليتي كه كارفرما نسبت به اعمال زيانبار كارگران و كاركنان اداري خود دارد (ماده 12 ق.م.م) به عبارت ديگر مقنن به همان ملاك كه در بعضي موارد نيازي به اثبات بي مبالاتي و بي احتياطي مقصر نديده است به همان قياس نيزچنين حكمي را متوّجه سردفتر دانسته است. البته هر چند كه قانون دفاتر مقدم بر قانون مورد مثال است امّا مي‌توان وحدت ملاك را در هر دو مورد استنباط نمود. چون در آن موارد مانند مسئوليت دارنده اتومبيل و يا مالك حيوان نيز اثبات بي‌تقصيري را مؤثر در مسئوليت ندانسته است. با اينكه مسئول قرار گرفتن شخص سردفتر براي جبران خساراتي كه خود در ايجاد آن دخالت نداشته امري خلاف اصل است امّا قانونگذار با لحاظ اهميت وظايف شغلي وي و الزام او به اعمال نظارت و دقت نسبت به انتخاب و رفتار كساني كه با نظارت و هدايت او به كار اشتغال مي‌يابند او را مسؤول كارهاي زير دستان خود شناخته است تا او مجاز به اهمال نباشد. اين وحدت و اشتراك مبنا مفهم اين حقيقت است كه چنانچه علت اصلي خسارت، وقوع حوادث اجتناب‌ناپذير و غير قابل پيش بيني است سردفتر مسئول نخواهد بود چون ظاهراً تمام احتياط‌هايي را كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي‌كرده به عمل آورده است. بديهي است مسئوليت سردفتر نسبت به فعل كاركنان بايستي مربوط به وظايف خاص دفترخانه و يا به سبب آن حادث گردد. به عبارت ديگر بين انجام وظيفه كارمند و ورود ضرر رابطه منطقي و متعارف وجود داشته باشد اگر چه كارمند از دستور سردفتر تجاوز و از موقعيت خود سوء استفاده كرده باشد. نكته ديگري كه در اين باره مطرح مي‌باشد امكان مطالبه خسارت از عامل اصلي زيان مي‌باشد. حسب دلالت مطابقي قانون نفياً و اثباتاً بر امكان و يا عدم
امكان اين موضوع دليلي احراز نمي‌گردد و نمي‌توان به نحو قاطع عدم امكان رجوع زيان ديده را به عامل و مسبب زيان را ادعا نمود. درست است كه قانون سردفتر را مسئول كليه امور دفترخانه شناخته است امّا اين امر مانع از رجوع زيان ديده به عامل زيان نيست و عامل اصلي زيان نيز نمي‌تواند با استناد به مسئوليت سردفتر از تكليف قانوني استنكاف نمايد. بنابر اين به طريق اولي در فرضي نيز كه سردفتر بدواً عهده دار جبران خسارت متضرر گرديده است حق رجوع او به كارمند خطا كار محفوظ مي‌باشد. ليكن رجوع سردفتر به كارمند مربوطه مشروط است به اينكه كارمند قانوناً مسئول شناخته شود و چنانچه طبق قانون مسئول نباشد وظيفه‌اي نيز به جبران خسارت ندارد. اين مطلب نشان مي‌دهد كه مسئوليت سردفتر در مواردي جنبه تضميني دارد و مديون واقعي خسارت، كارمندي است كه در نتيجه تقصير او زياني به بار آمده است. با اين همه بايستي اذعان نمود كه اختيار رجوع سردفتر به كارمند خاطي اگر چه باعث مي‌گردد كاركنان دفترخانه در صورت بي مبالاتي خود را از مسئوليت معاف ندانند، اما در واقعيت بيشتر جنبه نظري دارد، عليرغم اينكه در حقوق ما اصل اين است كه هر كس مسؤول خطاهاي خود مي‌باشد (ماده يك ق.م.م) و علي‌الاصول نيز تجاوز از اين اصل به تصريح قانونگذار نياز دارد و بدون آن نمي‌توان براي كسي مسئوليت بدون تقصير قائل شد يا براي اثبات تقصير او اماره قانوني ايجاد كرد. لذا اگر چه قانون نسبت به فرض مسئوليت سردفتر صراحت دارد امّا مسئوليت ديگران را نيز ساقط ننموده است به بياني ديگر اثبات شيء نفي ما عدا نمي‌كند. و بنا به اصول و قواعد كلي و موازين عدل و انصاف بايستي حق رجوع سردفتر را به عامل اصلي زيان باز شناخت.
454875 کاربر 
85472455 
4512145
مطلب 
3564215 دیدگاه 
