مقاله کامل شرط خلاف سنت درعقد نکاح

شرط خلاف سنت درعقد نکاح
چکیده
افراد نمی توانند بدون هیچ ضابطه ایی در ضمن عقد، شرطی را منعقد سازند و بعد هم آن را لازم الوفاء بدانند، بلکه شرط باید تحت ضوابط مقرره در قانون و شرع مقدس اسلام منعقد گردد. شروطی که در ضمن عقد نکاح درج‌ می‌گردند نباید مخالف کتاب و سنت باشند. اکثر فقهاي امامیه با توجه به حدیث “المؤمنون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً” معتقدند که اصلا به صحت لزوم هر شرطی است که در ضمن عقد نکاح درج‌ می‌شود، مگر این که شرطی باشد که حلالی را حرام و حرامی را حلال گرداند. شرط مخالف کتاب و سنت‌ می‌تواند نقش مؤثري در عقد نکاح و انحلال آن داشته باشد، و موجب دگرگونی و تحول عظیمی گردد. مهمترین امر معتبر در صحت شرط به عنوان یکی از شرایط اختصاصی شرط ضمن عقد، عدم مخالفت آن با کتاب و سنت است و متعاقدین نباید به شرطی توافق کنند که با کتاب و سنت مخالفت داشته باشد. دلیل بیان این شرط آن استکه هیچ امري نبایستی با قرآن و سنت، مخالف باشد و شرط ضمن عقد نکاح نیز جزو همین امور است. و مخالفت شرط با کتاب و سنت هیچ گونه جوازي براي صحت آن باقی نمی گذارد. این شرط مورد توجه و اتفاق فقهایی که به شرایط صحت شرط پرداخته اند بوده است.
واژگان کلیدي: عقد نکاح، شروط باطل، شرط نامشروع، شرط مبطل، بطلان نکاح، شرط خلاف سنت، اهل کتاب
بخش اول: کلیات
بحث از شرط و جایگاه آن در عقود کماکان جایگاه سنتی خود را در مباحث فقهی حفظ نموده، جایگاه ویژه اي نیز در مباحث فقهی و حقوقی جدید یافته است. در ابتداي این
مقاله باید به این موضوع رسیدگی شود و باید اذعان داشت منظور از کتاب تمامی احکامی‌ می‌باشد که خداوند آن‌ها را ثبتفرموده است. براین اساس، دیگر نمی توان شرطی غیر موافق با کتاب یافت مگر اینکه آن شرط مخالف با کتاب خواهد بود و بهترین عبارت در این روایات، فرمایش امام است:… شرطاً سوي کتاب اﷲ:(حرعاملی، 1414: 290). یعنی شرطی که خداوند آن را ثبت ننموده باشد. بعبارت دیگر یعنی شرطی که مطابق با کتاب خدا نباشد. در توضیح‌ می‌توان گفت که، در این روایت موافقت و یا مخالفت کتاب مطرح نشده، بلکه شرطی ملاك قرار گرفته که محتوایش غیر از کتاب خداست”. به هر حال آیا لازم است که شرط، موافق کتاب خدا باشد یا صرف عدم مخالفت با کتاب و سنت در صحت شرط کفایت‌ می‌کند؟ مرحوم شیخ انصاري‌ می‌فرماید: طبق روایاتی که بیان شده لازم است موافق کتاب خدا هم باشد و صرف عدم مخالف با آن کفایت نمی کند منتها‌ می‌فرماید، بعید نیست که مراد از موافق همان عدم مخالفت با کتاب باشد. آیت اﷲ تبریزي‌ می‌گوید:” وجه حمل قید موافق کتاب به عدم مخالف این است که اگر ما خصوص موافقت را شرط بدانیم، ذکر عدم مخالفت در روایات بی فایده، خواهد شد و لازم‌ می‌آید که اعلان این حکم با بیان ضابطه و قانون تناسبی نداشته باشد. زیرا نمی توان موافقت اکثر شروط را از کتاب استنباط کرد. و اگر گفته شود که، آن شروط موافق با باطن قرآن است،‌ می‌گوییم این حرف پذیرفتنی نیست. زیرا حواله به باطن کتاب، تناسبی با اعطاي ضابطه ندارد، بلکه آنچه متناسب با تبیین قانون است همان ظواهر کتاب هستند.”(تبریزي، 1412: 388). در روایاتی موافقت با کتاب، شرط صحت شروط دانسته شده است. مانند فرمایش امام علی که فرمود: “المسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب اﷲ عزوجل”.یعنی مسلمانان باید به شرط‌هایی که موافق با کتاب خدا است
پایبند باشند .آیت اﷲ سبزواري‌ می‌گوید: موافقت نزد عرف، ترجمان عدم مخالفت است، چنان که عدم
موافقت جداي از مخالفت نیست. بنابراین موافقت و عدم مخالفت عبارت اخري یکدیگرند و مرزي میان این دو نیست و در نهایت، عدم مخالفت همان موافقت است و مخالفت همان عدم موافقت است، چنان که مولا به عبدش‌ می‌گوید از من اطاعت کن و مخالفتم نکن” (سبزواري، 1416: 4-223). آیت اﷲ اراکی فرموده است:ممکن است گفته شود که عدم موافقت نزد عرف همان مخالفت است، همان طور که وقتی گفته‌ می‌شود فلانی موافق میل من نیست، منظور مخالفت با اوست، علاوه بر این‌ می‌توان یقین کرد که موافقت در نفوذ شرط، اعتباري ندارد و گرنه لازم است که شرط نافذ منحصر به اشتراط فعل واجب و ترك حرام باشد، بنابراین آنچه ملاك است همان عدم مخالفت‌ می‌باشد(اراکی، 1414: 8-447). شیخ انصاري در اینکه آیا شروط بایستی موافق کتاب و سنت باشد و یا با آن مخالفتی نداشته باشد، فرموده است:
اولاً: مراد به کتاب اﷲ، آنچه‌ می‌باشد که خداوند بر بندگان خود نوشته است حتی اگر به لسان رسولش (ص) بیان شده باشد. بعبارت دیگر مراد از کتاب اﷲ خصوص قرآن کریم نیست بلکه “ما کتب اﷲ علی عباده” (یعنی کلیه احکام دینی که بر مکلفین نوشته شده است)،‌ می‌باشد. فرقی نمی کند که در قرآن آمده باشد و یا در احادیث نبوي از حضرت رسول(ص) منقول باشد. پس اگر شرط شود ولاء مملوك براي بایع، با توجه به حدیث نبوي “الولاء لمن اعتق” این شرط را نیز بایستی در حکم مخالفت با “ما کتب اﷲ” بدانیم.
ثانیاً:‌ می‌توان گفت که موافقت شرط با کتاب اﷲ به معنی عدم مخالفت است. اگر شرط مخالف مشروع نباشد، لا محاله موافق یکی از عمومات و اطلاقات وارده در کتاب و سنت خواهد بود.
به هر حال‌ می‌توان گفت آنچه موجب عدم مشروعیت شرط و بطلان آن‌ می‌شود، مخالفت آن با کتاب و سنت است. در نتیجه ضابطه و ملاك همان عدم مخالفت است(علامه، 1387:104).
بخش دوم: بررسی و تحلیل حکم شروط مخالف با سنت
در ابتداي این بحث باید توجه داشت اینکه‌ می‌گویند مراد از کتاب، حکم اﷲ است که شامل کتاب و سنت و هر دو‌ می‌شود و معنی لغوي کتاب شامل کتاب و سنت و هر دو‌ می‌باشد، نه معنی اصطلاحی که فقط شامل احکام قرآن کریم شود محل تأمل است و بدیهی است که مراد از کتاب در زمان رسول خدا (ص) یک معنی بیشتر نیست و الا اگر در لسان نبی(ص) مراد از کتاب، حکم اﷲ و در لسان ائمه (ع) مراد از کتاب، قرآن باشد تعارض پیش‌ می‌آید .ضمن توجه به اینکه آنچه در حدیث بریره، آمده است مراد از کتاب اﷲ همان قرآن است که گفته :” فما کان من شرط لیس فی کتاب اﷲ عزوجل فهو باطل “ یعنی هر شرطی که در کتاب خدا نیامده باطل است. اگر مراد از کتاب حکم مکتوب بود وجهی براي ذکر کلمه “ فی کتاب اﷲ” در روایت نبود(انصاري، 1375: 278). اگر اشکال شود که “ والولاء لمن أعتق”یعنی حق ولایت از آن کسی است که آزاد‌ می‌کند. که در این روایت آمده است، در کتاب موجود نمی باشد بلکه مخالف کتاب است، جواب‌ می‌دهیم که آیه”عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ”یعنی برده مملوکی را که قادر بر هیچ چیز نیست(سوره نحل، آیه 75). شامل همین حکم است. پس، مخالفتی با کتاب نیست، البته در بعضی روایات تصریح به سنت نیز شده است. مثل:
روایت محمدبن قیس، که امام باقر در جواب سؤال مردي که‌ می‌پرسد آیا صحیح است مردي ازدواج کرده و شرط جماع و طلاق را به دست زن قرار دهد؟ امام‌ می‌فرماید”خالفت السنه و ولیت حقا لست باهله”یعنی آن زن با سنت مخالفت فرموده و
حقی را که شایسته آن نیست عهده دار گردیده(حرعاملی، 1414: 41).
دلیل دیگر براي این که کتاب شامل کتاب و سنت است، الغاء خصوصیت است:
اولاً: خصوصیتی در اخبار نیست که فقط شامل مخالفت کتاب شود، این اخبار شامل سنّت هم‌ می‌شود.
ثانیاً: کلمه سنت در این روایات‌ می‌رساند که موضوع آن “حکم است بما هو حکم” و سایر خصوصیات حکم که مختص کتاب است مثل معجزه و وحی بودن آن در اینجا مد نظر قرارنمی گیرد. دلیل دیگر نیز استدلال به خود قرآن کریم است که :” ما آتاکُمُ الرِّ سولُ فخُذُوه و ما نَماکُمُ عنه فَانتَهَوا”یعنی آن چه را رسول خدا براي شما آورده بگیرید”اجرا کنید”، و از آن چه نهی کرده است خودداري نمایید(سورة حشر: آیه 79).یعنی خود قرآن دستور‌ می‌دهد که امر پیامبر‌ می‌باید اطاعت شود. فقهاي امامیه، تا کنون پیرامون شرط نامشروع و مخالفت آن با کتاب و سنت نظراتی ارائه نموده اند و مصادیقی را نیز مورد بررسی قرارداده اند. از جمله مواردي که بیشتر مورد نظر بوده و به عنوان مثال ذکر شده است، شرط خیار در نکاح، شرط عدم ازدواج مجدد در عقد نکاح، شرط انتخاب محل سکونت براي زوجه و شرط توارث و یا عدم آن‌ می‌باشد که غالباً با عقد نکاح در ارتباط بوده و آثار آن را مورد نظر دارد. اکنون براي آشنایی با این موارد و بررسی مخالفت یا عدم مخالفت آن با کتاب و سنت، هر کدام را به طور خلاصه و جداگانه مورد بحث قرار‌ می‌دهیم:
بند اول: شرط خیار در نکاح
شرط خیار در نکاح بدین معناست که هر یک از زوجین حق داشته باشند که تا مدت معین عقد نکاح را فسخ کنند. گفته
شده است خیار شرط در نکاح جایز نمی باشد. زیرا که شائبه عبادت در آن است و چون جنبه عبادي دارد، نمی توان در آن شرط خیار را صحیح شمرد. از طرفی عقد نکاح از عقود معاوضی نیست تا براي آن بتوان خیار شرط را ثابت دانست. بنابراین چنانچه خیار در آن مندرج گردید، قطعاً چنین شرطی باطل است(سرخسی، 1324: 95).و همچنین شهید ثانی علت بطلان این شرط را الحاق نکاح و عدم مشروعیت شرط در عبادت دانسته است(شهید ثانی، 1389: 120). ابن ادریس در السرائر‌ می‌گوید: خیار شرط در نکاح راه ندارد چون نکاح براي طرفین عقد لازم است و اگر در آن شرط خیار شود شرط باطل است اما عقد باطل نیست. زیرا دلیلی از کتاب و سنت و اجماع بر بطلان آن نداریم. شروط غیر شرعی هرگاه به عقد ضمیمه شوند، شرط، باطل ولی عقد صحیح است. دلیل آن عموم آیه”اوفوا بالعقود” است که شامل هر عقدي‌ می‌شود، اگر چه شرط آن باطل باشد(ابن ادریس، 1414: 575). چنین به نظر‌ می‌رسد که لزوم در عقد ازدواج، حقی نیست که بتوان آن را دستخوشاراده زوجین قرارداد، بلکه حکمی است که با شرط ضمن عقد از میان نمی رود. نکاح همانند عقد وقف به حکم شارع لازم شده است، ولی لزوم در عقد بیع و مانند آن لزوم حقی است و طرفین‌ می‌توانند در آن شرط خیار بگذارند. در بطلان شرط خیار واقع در نکاح شکی نیست .دلیل فساد این شرط چنانچه بیان شد، این است که عقد نکاح از عقود معاوضه اي نمی باشد تا بتوان متضمن خیار شرط باشد. اندراج شرط خیار در ضمن عقد نکاح، آن را از وضعیتی که بواسطه آن شائبه عبادت در عقد موجود است، در‌ می‌آورد. پس غیر مشروع بودن این شرط و مخالفت آن با کتاب و سنت واضح است و این نظر عمدة فقها بوده و در بطلان آن خلافی نیست. اما آیا عقد نکاح متضمن شرط خیار نیز باطل است؟ یعنی چنین شرطی موجب‌ می‌گردد تا عقد نکاح نیز فاسد شود یا
خیر؟ غالب فقها نه تنها شرط خیار در ضمن عقد نکاح باطل‌ می‌دانند، بلکه عقد نکاح متضمن چنین شرط فاسدي را نیز باطل دانسته اند(شیخ طوسی، 1370: 194). شهید ثانی نیز شرط خیار در عقد نکاح را موجب بطلان عقد‌ می‌داند. به این دلیل که‌ می‌گوید تراضی بر شرط فاسدي واقع شده است و بنابراین عقد متضمن آن حاصل نمی گردد و از جائیکه نمی توان عقد و شرط را از یکدیگر تبعیض داد(و شیء واحدي است)هم شرط و هم عقد هر دو باطل‌ می‌گردد(شهید ثانی، 1608: 445). گفته شده است که بطلانعقد نکاح بواسطۀ چنین شرطی، امري است اجماعی که در “مکاسب”، ”خلاف”، “مبسوط”، ”سرائر” و … بر آن اشاره گردیده است. و وجه بطلان آن را منافی بودن اشتراط چنین شرطی با مقتضاي عقد دانسته اند. با این وجود حجت قائل شدن به صحت عقد و بطلان شرط، اجتماع شرائط صحت در عقد‌ می‌باشد و در صورتی که عقدي قابل از براي تضمن خیار شرط نباشد، البته خیار لغو‌ می‌شود و عمل به مقتضی عقد بر‌ می‌گردد و این بواسطۀ “اصاله الصحه” و عموم “اوفوا بالعقود” است. کما اینکه اگر عقد مقرون به شرط فاسد دیگري هم باشد، عقد صحیح‌ می‌باشد و این شرط است که باطل‌ می‌گردد. زیرا هر کدام از شرط و عقد امري واحد و از یکدیگر منفک هستند. بنا براین با بطلان یکی از آن دو، بطلان دیگري لازم نمی آید(فرطوسی حویزي، 1409: 231). از جمع آنچه بیان شد، معلوم‌ می‌شود که قول مشهورمبتنی بر بطلان شرط و عقد به طور اجتماع‌ می‌باشد. هر چند قول به صحت عقد نکاح و بطلانشرط خیار در آن مقبول تر بنظر‌ می‌رسد. زیرا نمی توان آن را مخالف مقتضاي ذات عقد نکاح بر شمرد و از این رو مبطل عقد دانست. بعبارت دیگر هر عقد لازمی اقتضاي دوام دارد و شرط خیار در عقد نکاح تنها از این جهت که با مشروع مخالفت دارد، قابل درج در ضمن عقد نکاح نمی باشد که در صورت
اشتراط، به همین خاطر فاسد و بلا اثر است نه از جهت مخالفت آن با مقتضاي عقد نکاح. از طرف دیگر چون رابطۀ عقد و شرط رابطۀ اصل و فرع است و آنچه که واقع شده است شی ء واحدي نیست (تا بطلان جزء از آن، کل را فاسد سازد)، با بطلان شرط، عقد بقوت و صحت خود باقی خواهد ماند.
بند دوم: شرط خیار ضمن عقد نکاح در حقوق مدنی
شرط خیار بدین معنی است که اختیار و فسخ براي طرفین یا یکی از آنها و یا شخص ثالثی در ضمن عقد شرط شود. چنین اشتراطی در عقود معاوضی بلامانع است و قانونگذار در عقد بیع به آن تصریح دارد. چنانچه در مادة 399 ق.م.‌ می‌گوید: “ در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معینی براي بایع یا مشتري یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.” شرط خیار در عقد ازدواج برخلاف قوانین آمره است. قوانین آمره قوانینی هستند که از نظر جنبه عمومی وضع شده و براي افراد ایجاد حق‌ می‌نماید، بنابراین تحت اختیار افراد نیست تا منتفع از آن بتواند حق خود را ساقط یا به دیگري واگذار نماید.این گونه قوانین در اصطلاح حقوقدانان اسلامی”حکم” نامیده‌ می‌شود. شروطی که بر خلاف قوانین آمره باشد، خواه ضمن عقد نکاح یا عقد دیگر واقع شود، باطل است. قانونگذار با الهام از فقه امامیه اشتراط خیاررا در عقد نکاح باطل دانسته است. ماده 1069 قانون مدنی ایران مقرر‌ می‌دارد:”شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ، مثل آن است که اصلا مهر ذکر نشده است”. همان طور که در قانون مدنی ایران قید شده است شرط خیار فسخ در عقد نکاح باطل است. اما لازم به ذکر است که شرط خیار نسبت به مهر از نظر مشهور فقها صحیح است، و قانون این شرط را در صورت معین بودن مدت آن، صحیح دانسته است.
چنانچه در صدر مادة1069 قانون مدنی بدان اشاره کرده است. بر این اساس شرط خیار در نکاح امر فاسدي است که متعاقدین نمی توانند بواسطۀ چنین اشتراطی اختیار فسخ معامله را براي هر دو یا یک نفر یا ثالثی منظوردارند. جداي از اینکه وجود شائبه عبادي و معاوضی نبودن عقد نکاح بعنوان مبنائی براي بطلان شرط خیار در عقد نکاح ذکر گردید،‌ می‌دانیم عقد نکاح یک تأسیس اجتماعی است و از حساسیت فوق العاده اي برخوردار است.که لازمۀ آن دقت نظر در وضع احکام و بررسی دقیق در آثار آن‌ می‌باشد. تا از تزلزل و بهم پاشیدگی آن در حد امکان پیشگیري شود. در راستاي تحقق این هدف و تحکیم موقعیت حقوقی “عقد ازدواج” و “خانواده” تعلیق در عقد نکاح پذیرفته نشده است. و همچنین، طرفین نمی توانند آن را اقاله نمایند یا اختیاري بر فسخ آن داشته باشند. علت بطلان شرط خیار در نکاح عدم آزادي اراده زوجین در انهدام خانواده است همان طور که گفته شده است خانواده، سلول اولیه جامعه است. و سستی رابطه زوجین در ازدواج به ضرر اجتماع بوده و لطمه غیر قابل جبرانی به جامعه وارد‌ می‌کند(امامی، 1377: 428). به طور کلی‌ می‌توان گفت در هر فرضی که ثابت شود لزوم عقد از احکام مرتبط با نظر عمومی و صیانت جامعه است، شرط خیار در آن راه نداشته و مؤثر نمی باشد. احراز چنین ارتباطی از حکم قانونگذار یا از طبیعت عقد و یا نفعی که جامعه در استواري آن دارد، به دست‌ می‌آید(کاتوزیان، 1369: 163). حقوق کنونی در بطلان شرط خیار در نکاح از نظر فقهاء امامیه پیروي کرده است. ولی در مورد وضعیت متضمن چنین شرطی نظر دیگري دارد. یعنی آنچه مورد قبول قانونگذار مدنی است، صحت عقد و بطلان شرط‌ می‌باشد. این امر مبتنی بر تعدد مطلوب است که بواسطۀ آن بطلان شرط به صحت نکاح که امر دیگري غیر از آن است، لطمه
اي وارد نمی سازد(صفائی و امامی، 1370: 71).اصرار قانونگذار در پایدار ماندن عقد ازدواج را‌ می‌توان از عدم واقع شدن او به اشتراط بطلان نکاح در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین، دریافت. چنانچه در مادة 1081 قانون مدنی تصریح بر صحت نکاح و بطلان چنین شرطی دارد. آنگونه که‌ می‌گوید:” اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر درمدت معین نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطلاست.” از جمع آنچه بیان شد، دانستیم که ارادة یک یا طرفین عقد و یا ثالث نمی تواند از طریقاشتراط خیار در عقد نکاح، آن را فسخ و علقۀ زوجیت را از هم بگسلاند. زیرا چنین امري بر خلاف شرع است و از همین جا است که تفاوت میان عقد نکاح و عقود معاوضی آشکار‌ می‌شود. اما بطلان این شرط در عقد تأثیري نمی گذارد. از این رو قانونگذار تنها شرط را باطل دانسته است.
بخش سوم: بررسی شرط عدم ازدواج مجدد در عقد نکاح
آیا زوجه‌ می‌تواند ضمن عقد نکاح شرط کند که بعد از ازدواج با او، زوج نباید با زن دیگري ازدواج کند؟در این باره میان فقهاي امامیه سه نظریه دیده‌ می‌شود:
اکثر فقها گفته اند چنین شرطی مخالف کتاب و سنت است، زیرا به مرد اجازه داده است که چهار همسر اختیار کند، بنابراین شرط باطل است. و زوج ملزم به رعایت آن نیست. و در صورتی که ازدواج مجدد نماید ازدواجش صحیح است و حقی براي زوجه به وجود نمی آید(شهید ثانی، 1389: 363).
عده اي گفته اند شرط صحیح است و زوج باید به آن پایبند باشد، اما اگر خلاف آن عمل کند و با زنی دیگر ازدواج نماید، ازدواج او باطل نیست(خویی، 1410: 181 به نقل از: محقق داماد، 1393: 48).

فایل : 28 صفحه

فرمت : Word