كارآفريني زنان از منظر تعليم و تربيت

چكيده

اشتغال زنان ايراني در سالهاي اخير به دلايل مختلف حساسيت ويژه‌اي پيدا كرده است. از سوي ديگر مشكلات اشتغال كه به صورت عام در كشور ايران وجود دارد ، در مورد زنان حادتر مي‌شود و مسئلة اشتغال زنان را در آيندة نه چندان دور با بحران مواجه خواهد ساخت. عليرغم اينكه زنان ايراني مطابق تحقيقات انجام شده بيشتر تمايل به مشاغل دولتي دارند ولي وضعيت خاص بازار كار در ايران و سياست كاهش تصدي‌گري دولت باعث شده است كه رويكرد كارآفريني زنان بيشتر از گذشته مطرح شود. در اين رابطه مي‌توان مسئله را از ابعاد مختلفي مورد بررسي قرار داد. در اين مقاله كارآفريني زنان از منظر تعليم و تربيت بررسي شده است و پيشنهاد شده كه ويژگيهاي خاص كارآفريني را بايد از كودكي به زنان تعليم داد و آن ويژگيها را پرورش داد.

 مقدمه
در هر كشوري، نرخ اشتغال و نرخ بيكاري بطور عام، از جمله شاخصها و مؤلفه‌هاي مهم توسعة اقتصادي به شمار مي‌رود. از سوي ديگر مسئلة اشتغال بانوان به طور خاص در سالهاي اخير به دلايل مختلف حساسيت و اهميت ويژه‌اي پيدا كرده است. (خورشيدي 1383) به نقل از گزارشات و اظهارنظرهاي مسئولين مختلف كشوري در جرايد، دلايل مذكور را  فزوني گرفتن تعداد زنان تحصيلكرده نسبت به مردان، افزايش نرخ طلاق و در نتيجه افزايش تعداد زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار، كاهش نرخ و افزايش سن ازدواج و بطور كلي افزايش تقاضاي اشتغال از سوي زنان (به هر دليل)، ذكر مي‌نمايد. در همين راستا (عنايت و موحد 1383) نيز ضمن ارائة آمارهايي مبني بر افزايش ناگهاني تعداد دانشجويان دختر، افزايش نرخ مشاركت اجتماعي و سياسي زنان و رشد ناگهاني جمعيت  پس از انقلاب اسلامي ، خاطر نشان مي‌سازند كه موارد فوق همگي مبين دگرگوني نقش و جايگاه زنان ايراني است و نقش‌هاي سنتي زنان در درون خانواده و در زمينه‌هاي اجتماعي دچار تحول شده است. از سوي ديگر (جعفرنژاد 1383) انگيزة اشتغال در زنان را به دو دستة كلي انگيزه‌هاي رواني و اقتصادي تقسيم مي‌نمايد. وي معتقد است كه گرايش به هر يك از اين دو دسته ، بستگي به طبقة اجتماعي و اقتصادي خانوادة زنان دارد. به طوري‌كه مهمترين انگيزة ‌اشتغال در طبقات مرفه اجتماعي انگيزة رواني است. در حاليكه همان محقق معتقد است كه زنان طبقات متوسط و كم‌درآمد بيشتر در پي انگيزه‌هاي اقتصادي تمايل به اشتغال دارند. (رجائي 1382) نيز با تقسيم بندي مذكور موافق است ولي سهم بيشتري براي انگيزه‌هاي شخصي و رواني در اشتغال زنان قائل است. در هر صورت مرور منابع نشان مي‌دهد كه  اشتغال زنان در ايران صرف نظر از نوع انگيزه ، رفته رفته از سطح يك مسئله عبور كرده و تبديل به معضل مي‌شود.

البته آمارها و اظهارنظرها نشان مي‌دهد كه اشتغال زنان در يك نگاه كلي در جهان ، وضعيت مناسبي ندارد ولي سهم كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران در اين وضعيت نابسامان بسيار بيشتر است . براي رفع هر معضلي ، نخست بايد آن معضل را از ابعاد گوناگون مورد بررسي قرار داد و به يك شناخت جامع از آن دست يافت. موانع اشتغال زنان ،‌از ابعاد مختلفي برخوردار است. ادبيات تحقيق در اين رابطه بيشتر به سهم موانع بيروني از جمله موانع فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي، اختصاص دارد و كمتر به موانع دروني اشتغال زنان پرداخته شده است. در اين مقاله ، به شيوة كتابخانه‌اي ، موانع مختلف اشتغال زنان در ايران به اجمال بررسي شده  و دو نوع از اين موانع يعني كمبود خودباوري و خلاقيت در وجود زنان، مورد مطالعة عميق‌تري قرار گرفته است.

2- موضوع تحقيق
در اين پژوهش وضعيت و مسائل اشتغال زنان در ايران بررسي شده است. در اين راستا موانع اشتغال زنان در ايران معرفي شده و در ميان آن موانع ، عدم وجود خودباوري و خلاقيت در زنان مورد موشكافي قرار گرفته است. بررسي مفاهيم خلاقيت و خود باوري و چگونگي تقويت اين مفاهيم در دوره‌هاي مختلف سني و بررسي نقش خانواده و نهادهاي اجتماعي از قبيل نهادهاي آموزشي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي در اين ميان ، از ديگر موضوعات تحقيق به شمار مي‌رود.

3- بيان مسئله و ضرورت تحقيق
اين عبارت كه زنان نيمي از جمعيت جهان را تشكيل مي‌دهند ولي سهم آنان در نرخ اشتغال بسيار پائين تر از اين ميزان است، در سالهاي اخير در منابع داخلي و خارجي بارها و بارها تكرار شده است. بني‌فاطمه( 1375) معتقد است كه طرح يك مقولة اجتماعي در يك زمان خاص، بي‌ترديد از ضرورت يا ضرورتهاي خاصي سرچشمه مي‌گيرد كه پرداخت به آن ، نيازمند شناخت مي‌باشد.  دبيركل سابق كميسيون سازمان ملل در  رابطه با سهم نابرابر زنان  توضيح مي‌دهد كه زنان تنها يك سوم نيروي كار در جهان ، يك دهم درآمد در جهان و تنها يك صدم مالكيت املاك در دنيا را به خود اختصاص مي‌دهند. (روزنامة‌ايران 8 شهريور 1383)
مرور منابع نشان مي‌دهد كه از ديرباز تا گذشته‌اي نه چندان دور، اشتغال زنان از مسائلي بوده است كه تنها هواداران حقوق زنان از جنبه‌هاي گوناگون به آن مي‌پرداخته‌اند.امروزه با تغييرات جمعيت شناختي ، اجتماعي و اقتصادي كه در هرم جمعيتي زنان رخ داده است،  اشتغال زنان و رفع موانع تحقق آن ، تبديل به ضرورتي انكار ناپذير شده است كه روز به روز بر حساسيت آن افزوده مي‌شود. در اين رابطه تحقيقي كه وزارت صنايع و معادن تحت عنوان استراتژي صنعتي ايران انجام داده است، بيانگر اين مطلب مي‌باشد كه در سال 85 نيروي كار زنان در ايران با مردان مساوي خواهد شد و در سال 90، شمار زنان در عرصة نيروي كار 5/1 برابر مردان خواهد بود(غفاري 1383). در اين راستا به جرات مي‌توان ادعا كرد كه  تغيير نگرش نسبت به لزوم اشتغال زنان در آحاد مختلف جامعه ، كاملا محسوس مي‌باشد. ازجمله مي‌توان به نتايج تحقيقي كه توسط مركز افكارسنجي دانشجويان ايران شعبة آذربايجان شرقي انجام شده، اشاره نمود. به گزارش خبرگزاري ايسنا، هشتاد درصد مردم اروميه، كه از رده‌هاي سني مختلف و داراي مدارك تحصيلي مختلف و مشاغل متفاوتي بودند، اشتغال زنان را در خارج از منزل يك ضرورت مي‌دانند. (خبرگزاري ايسنا 13 مرداد 82) نتيجة اين تحقيق با توجه به سنتي بودن بافت اجتماعي محل نظرسنجي بسيار در خور توجه است.

از سوي ديگر يكي از مسائلي كه لزوم پرداختن به اشتغال زنان را مطرح مي‌سازد، فزوني گرفتن تعداد دانشجويان دختر به نسبت دانشجويان پسر مي‌باشد. خبرگزاري ايسنا در اين رابطه اعلام كرده است كه در سال 1383 ، بالغ بر 62% از قبول شدگان كنكور را دختران تشكيل مي‌دادند در حالي كه نرخ اشتغال زنان در كشور حدود 11% مي‌باشد. در همان منبع آسيب‌هاي عدم اشتغال زنان فارغ‌التحصيل به دو بعد خانوادگي و فردي تقسيم شده  و ابعاد هريك مورد بررسي قرار گرفته است( پيام‌شاد 1383). در جاي ديگري زياري (1383) بر اساس نتايج پژوهش خود اعلام كرده است كه با توجه به ساخت جمعيتي و امكانات و فرصتهاي برآورد شده، در خوشبينانه‌ترين حالت يعني در صورت كاهش موانع از طريق راهبردهاي اجرائي، در سال 1400 نسبت اشتغال زنان به مردان مساوي 7 به 20 درصد خواهد بود.  به هرحال  واقعيت‌هايي از اين دست، لزوم توجه هرچه بيشتر به مسئلة اشتغال زنان و ايجاد بستر مناسب جهت ورود آنان به عرصة كار سالم و مولد را محرز مي‌سازد.

البته در  رابطه با اشتغال زنان،  دولت جمهوري اسلامي ايران دست به تلاشهايي زده است. از جمله مي‌توان به راه‌اندازي دفتر اشتغال زنان در وزارت كشور در سال 1373 اشاره كرد كه فعاليتهاي آن  در سايت اينترنتي وزارت كار و امور اجتماعي به شرح ذيل اعلام شده است:

بررسي و تنظيم بازار كار زنان
ترويج، توسعه و هدايت شغلي زنان
بررسي امكان خود اشتغالي زنان
در سراسر كشور ، دفاتر امور بانوان استانداري‌ها نيز دست به كوششهايي جهت بهبود نرخ اشتغال زنان زده‌اند ولي واقعيتهايي كه به شكل آمار و ارقام مختلف در مورد اشتغال زنان در ايران اعلام مي‌شوند ، نشان از عدم موفقيت اين تلاش‌ها دارند. خبرگزاري ايرنا در گزارش مراسم بزرگداشت روز جهاني زن (1383) از قول صاحب‌نظران متعدد از جمله كديور ، دولت‌آبادي و مقدم وضعيت اشتغال زنان در ايران را حتي در مقايسه با كشورهائي مانند عربستان ، بحرين و غيره بسيار نامناسب توصيف كرده است. در همين رابطه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا 1383) خبر از كاهش نرخ اشتغال زنان نسبت به مردان دارد. در خبر مربوطه آمده است كه مقايسة آمار سالهاي 1375 تا 1382 نشان مي‌دهد كه اشتغال مردان در بخش صنعت 3 درصد افزايش و اشتغال زنان در همين بخش، 19 درصد كاهش داشته است. اشتغال مردان در بخش خدمات 5 درصد افزايش و زنان بيش از 12 درصد كاهش داشته است. در همين مدت تركيب جنسيتي جمعيت فعال مردان حدود 2 درصد كاهش و زنان 12 درصد افزايش داشته است. به علاوه تركيب جنسيتي دانشجويان دوره‌هاي  آموزش عالي دولتي پسران 12 درصد و دختران 140 درصد رشد داشته است. اين ارقام براي دانشگاه آزاد 39 درصد پسران و 96 درصد دختران گزارش شده است. در اين ميان حتي كساني كه سعي مي‌كنند با خوشبينانه‌ترين موضع ، وضعيت را رو به بهبود اعلام كنند ، نهايتا آمارهاي نا‌اميد‌كننده‌اي ارائه مي‌دهند از جمله، (غفاري 1378) در مصاحبه با زهرا شجاعي رئيس مركز مشاركت زنان نقل قول كرده است كه « بر اساس آمار در سال‌هاي اخير، كشورمان در زمينة اشتغال بانوان در مقايسه با كل دوران قبل و بعد از انقلاب رشد قابل توجهي داشته و به 8/14% رسيده است و آمار غيررسمي نشانگر افزايش قابل توجه درصد بانوان شاغل در بخش دولتي است كه از 33% به 37% در طي همين سالهاي اخير رسيده است. در ابتداي دولت آقاي خاتمي اشتغال زنان 1/9% بود. در حال حاضر  به 8/14%  رسيده كه بي سابقه است. البته با ميانگين جهاني كه 55% است هنوز بسيار تفاوت دارد.» لازم به ذكر است كه رقم 8/14%  اشتغال زنان كه در اين مصاحبه اعلام شده است ، در هيچ منبع ديگري مشاهده نشد و كلية اطلاعات موجود حاكي از 11 تا 12 درصد نرخ اشتغال زنان در كشور مي‌باشد. خبرگزاري ايسنا در خبر ديگري از قول خاتم (1383)  نرخ اشتغال زنان در كشورهاي اروپايي را بيش از 4 برابر زنان ايراني اعلام كرده است. وي پائين‌ترين ميزان اشتغال زنان در جهان را متعلق به كشور ايران مي‌داند. شاهد ديگر بر اين مطلب، توسط قاسمي (1380) ارائه شده است. وي در جدولي طبقه بندي 50 كشور در حال توسعه را با توجه‌ به شاخصهاي مربوط به زنان اعلام كرده است. در جدول مذكور كشور ايران از نظر شاخص اشتغال زنان، در رتبة 46 و تنها قبل از كشورهاي الجزاير، اردن،‌امارات و پاكستان قرار دارد. درحاليكه 45 كشور در حال توسعه نظير گواتمالا، غناء ، مالديو، بوركينافاسو و غيره در رتبه‌هائي به مراتب بهتر از ايران قرار دارند. در جاي ديگر اعرابي (به نقل از خورشيدي 1384) زنان را تشكيل دهندة فقيرترين اقشار جامعه مي‌خواند و (شادي‌طلب و گرايي نژاد (1383) ضمن تاييد اين مطلب، به طور خاص  زنان سرپرست خانوار را دچار فقر مطلق و فقيرترين افراد كشور اعلام مي‌نمايد.چالش ديگري كه پيش روي اشتغال زنان در ايران وجود دارد، سياست خصوصي سازي و كاهش بدنة دولت است. در گذشته‌اي نه چندان دور، تقريبا تمامي فارغ‌التحصيلان دانشگاهها اعم از زن و مرد ، به فاصلة كوتاهي پس از اخذ مدرك تحصيلي خود و يا حتي در حين تحصيل ، به راحتي مي‌توانستند يك شغل دولتي اختيار كنند و آيندة شغلي خود را تضمين نمايند. امروزه با وجود اينكه گرايش به شغل دولتي در ميان دانشجويان هنوز بسيار زياد است(

كارآفريني زنان از منظر تعليم و تربيت