مقاله کامل چالش تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت با نگاهی به نظام اتحادیه اروپا

چالش تعیین قانون حاکم بر مسئولیت‌مدنی ناشی از نقضقواعد حقوق رقابتبا نگاهی به نظام اتحادیه اروپا
چکیده
با توجه به جهانی شدن اقتصاد و تجارت بین‌الملل و همبستگی میان بازار کشورها، تأثیر رفتارهاي ضدرقابتی به طور روزافزونی در حال فرامرزي شدن است. با توجه به حاکمیت دو جنبه خصوصی، در قالب مسئولیت مدنی، و عمومی، در قالب مقررات انتظامی یا جزایی، بر این رابطه و تفاوت عمیق نظامهاي حقوقی در این موضوع، تعیین قانون حاکم از اهمیت بسیاري در دعاوي ‌بین‌المللی برخوردار است و بسته به اینکه چه قانونی بر دعوي حاکم باشد نتایج کاملاً متفاوتی بدست میآید. در این مسیر بواسطه چالش‌هایی که نظام مسئولیت‌مدنی نقض حقوق رقابت با آن مواجه است و ملاحظات متفاوتی که بر این حوزه حاکم است، تعیین قانون حاکم نمیتواند کاملا از همان فرایندي که نظام تعارض قوانین در مسئولیت‌مدنی بر آن مبتنی است، بهره ببرد. علاوه بر اًین در درون اتحادیه اروپا تلاش شده است تا قواعد حاکم بر مسئولیت‌مدنی ناشی از نقض حقوق رقابت یکسان سازي گردد،امري که منتج به کاهش اهمیت مسأله تعیین قانون حاکم در دعاوي مرتبط میگردد. ما در این مقاله ابتدا با رویکردي تحلیلی و توصیفی به بررسی اهمیت، ملاحظات حاکم و چالش‌هایی که در حوزه مسئولیت‌مدنی ناشی از نقض حقوق رقابت پدید می‌آید می‌پردازیم و در آخر به نقد قاعدهاي که در نظام حقوقی اتحادیه اروپا در رابطه با تعیین قانون حاکم بر این حوزه مقرر شده است خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدي: حقوق رقابت، مسئولیت مدنی، قانون حاکم، آنتی تراست.

مقدمه

اقتصاد جهانی که در گذشته ترکیبی از اقتصادهاي ملی نسبتاً مستقل بوده که با موانع جغرافیایی و حقوقی از هم منفک میشدهاند تبدیل به نظامی به هم وابسته گردیده (باقري،1386، 462) که تأثیر و تأثّر عوامل و عناصر آن به صورت هزنجیر وار در گسترهاي جهانی قابل مشاهده است. این امر موجب شده است تا اثر فرا سرزمینی تجارت مکارانه و رفتارهاي ضدرقابتی به طور متناوب افزایش یابد؛ بطوري که دعاوي که حاوي مسائل نقض قواعد حقوق رقابت هستند و خسارات ناشی از نقض آن را مطالبه میکنند، روزمره ‌بین‌المللی تر می‌شوند (Basedow, 2012, p. 6). در این دعاوي مشکلات متفاوتی بروز می‌نماید که بعضی در سایر دعاوي راجع به مسئولیت‌مدنی مشترکند و بعضی صرفاً به این نوع خاص از دعاوي اختصاص دارند. با توجه به اینکه این نوع دعاوي جنبه‌هاي مختلفی را دربر دارد، ممکن است قانونی که بر هر یک از این جنبه‌ها و عناصر حاکم است، متفاوت از قانونی باشد که بر سایر مسائل مربوطه حاکم میگردد. به عنوان نمونه ممکن است قانونی که بر یک فعالیت تجاري ضدرقابتی حاکم است و انطباق یا عدم انطباق اقدام با قوانین رقابتی بر اساس آن تعیین می‌شود متفاوت از قانونی باشد که حاکم بر قرارداد پایه است و اعتبار یا بطلان قرارداد تحت قواعد عمومی قراردادها بر اساس آن سنجیده می‌شود. تعیین دادگاه صالح، دعاوي جمعی توسط گروهی از مصرف کنندگان که در کشورهاي مختلف سکونت دارند، تامین مدارك در خارج از کشور، حمایت از محرمانه بودن دلایل و اسرار تجاري،تأثیر تصمیم مرجع صالح یا دادگاه ملی در یک مرجع یا دادگاه دیگر و همکاري میان مقامات اداري و قضایی که عمل ضدرقابتی تحت بررسی و نظارت آنها قرار گرفته است از دیگر موضوعاتی هستند که با توجه به جنبه فراملی دعاوي نقض حقوق رقابت می‌تواند، تصمیم گیري دادگاه را بسیار سخت و پیچیده نماید.

از جنبه نظري نیز همانند قواعد حاکم بر حقوق مالکیت فکري، تقسیم میان جنبه‌هاي حقوق خصوصی و عمومی دعاوي رقابت یکی از چالش‌هاي اصلی در این رابطه است (احدزاده،1387، ص 52). در واقع رویکرد حقوق عمومی و خصوصی از طریق دو روش متفاوت در نظام ضمانت اجرا به مقابله با رفتارهاي ضدرقابتی میپردازند، ضمن اینکه روشهاي دادرسی و قواعد جانبی متفاوتی بر روند دادرسی این دو در رابطه با حقوق رقابت حاکم است. حال آیا میتوان اشتراکی میان این دو رویکرد ایجاد کرد و اهداف مشترکی را دنبال نمود یا هر یک صرفاً بر مبانی و اصول خود استوار خواهند بود. این مسأله به خصوص به هنگامی که دعوي ‌بین‌المللی مدنظر است اهمیت بیشتري مییابد زیرا ممکن است نتایج متفاوت و یا حتی متعارضی در هر یک از این دو رویکرد بدست آید. به عنوان نمونه در نظام ضمانت اجراي انتظامی این امکان فراهم شده است تا شخص یا شرکتی که در رفتار ضدرقابتی مداخله داشته است با ارائه اطلاعاتی که به طریق عادي قابل دسترسی نیست به مقامات عمومی از یک سري معافیت‌ها (Leniency) بهره مند شود؛ حال این سوال ممکن است مطرح گردد که چنین معافیت‌هایی میتواند تا حق مطالبه خسارت از سوي اشخاص خصوصی نیز گسترده شود. ماهیت خود نظام مسئولیت‌مدنی در حقوق رقابت نیز با پیچیدگیهایی همراه است و به دلیل نوظهوري، فرایند تثبیت شدهاي در رابطه با آن قابل مشاهده نیست. حتی در اتحادیه اروپا نیز که حقوق رقابت عمري چند ده ساله دارد، نگرشی خصوصی به این حوزه در چارچوب قواعد مسئولیت‌مدنی مسأله‌اي است که در سالیان اخیر تا حدي فراگیر شده است. بر این اساس در این مقاله ابتدائا اشاره‌اي به جایگاه و کارکردهاي حقوق رقابت خواهیم داشت و سپس بر اساس مبانی کلی حقوق رقابت نگرش خصوصی به این حوزه را مورد ارزیابی قرار داده و چالش‌هایی را که به خصوص در دعاوي ‌بین‌المللی امکان مواجهه با آن افزایش می‌یابد را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. در اتحادیه اروپا قواعد حاکم بر حل تعارض قوانین در آیین‌نامه رم دو (Regulation (Ec) No 864/2007 Of The European Parliament And Of The on the law applicable to non-contractual obligations of 11 July 2007 Council(Rome II)) مقرر شده است، لذا در آخر به تحلیل و نقد قاعده‌اي که در این آیین نامه به تعیین قانون حاکم بر مسئولیت‌مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت اشاره دارد می‌پردازیم.

بخش اول- مفهوم و کارکرد حقوق رقابت در اتحادیه اروپا
گفتار اول- هدف حقوق رقابت
براي درك درست حقوق رقابت باید توجه داشت که مسئولیت‌مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت که تحت مواد 101 و 102 اصلاحیه معاهده تأسیس اتحادیه اروپا آمده است و تحت عنوان مقررات آنتیتر است نیز شناخته می‌شود با مسئولیت ناشی از رقابت مکارانه متفاوت است. در درون اتحادیه اروپا نیز هنوز مقصود رقابت مکارانه (Unfair Competition) که در ماده 6 آیین نامه رم دو به کار رفته است، براي بسیاري از نویسندگان روشن نیست. برخی بر این باورند که در این رابطه هیچ تعریف مشخص و درستی ارائه نشده است؛بطوري که به طور مثال هیچ عنوان مشخصی براي این نوع از مسئولیت‌مدنی در نظام حقوقی انگلیس وجود ندارد، و حتی برخی آن را زیر مجموعه قواعد حقوق مالکیت فکري میدانند؛ (Wadlow, 2009, p.789) گرچه بعضی مسئولیت‌هاي مشخص مانند استفاده از علامت تجاري دیگري و بعضی مسئولیت‌هاي اقتصادي مانند مداخله در روابط قراردادي یا تجاري و تحریک به نقض قرارداد وجود دارد. هدف اولیه این
قواعد حمایت از کسب و کار سالم و تامین رقابت منصفانه میان رقبا است. در مقابل هدف قواعد آنتیتراست تخصیص درست منابع، کارآمدي بهتر اقتصادي، افزایش ابتکارات و کاهش قیمت است. قواعد حقوق رقابت بر خلاف حقوق مالکیت فکري که به دنبال اعطاء حق انحصاري به دارنده حق مالکیت فکري است، به دنبال جلوگیري از موانع بازار و سودرسانی به مشتریان با تنوع بخشی به تامینکنندگان و عرضه کنندگان کالا، خدمات و تکنولوژي از طریق افزایش رقابت میان این اشخاص است (Correa, 2007, p.1). بر این اساس هدف اولیه و اصلی حقوق رقابت مبارزه با انحصار و پیشگیري از موقعیتهاي انحصاري است.(صادقی، 1386، ص171) از منظر حقوق رقابت انحصار، محدودیت و ممنوعیت در بازار قابل تحمل نیست و باید در جهت حمایت از مصرف کنندگان، افزایش کارایی تولید، کارایی تخصصی، کارایی اقتصادي و یکارا ی ابتکاري با آنها بر خورد کرد (حسینی، 1387، ص7). این قواعد بیشتر تکیه بر ممنوع کردن اعمال و اقداماتی دارند که به نحوي رقابت را در درون بازار خدشه دار میسازد (نوروزي،1384، ص 49). نقض این قواعد طیف وسیعی از اقدامات را شامل می‌شود؛ از جمله افزایش یا تثبیت قیمت مبتنی بر تشکیل کارتل و یا در اختیار گرفتن انحصاري بازار با خارج کردن رقبا از صحنه. با اینحال در درون جوامع ‌بین‌المللی و اتحادیه‌هاي منطقه‌اي مانند اتحادیه اروپا این هدف، تنها مبناي این قواعد نیست بلکه مقررات حقوق رقابت در کنار تشویق فعالیت‌هاي اقتصادي به منظور افزایش بهرهوري و رفاه مشتریان به دنبال این است تا کارکردهایی را در جهت اهداف بازار واحد جامعه محقق سازد (Cafaggi, 2006, p.260). بر همین اساس است که مواد 101 و 102 معاهده اتحادیه به صورت قاعدهاي کلی و مشترك در کشورهاي اروپایی بنیان حقوق رقابت در اتحادیه اروپا را بنا
می‌نهند. با اینحال امروزه با توجه به تمرکززدایی در اجراء مقررات حقوق رقابت در سطح اروپا امکان تعارض میان تصمیمات و صلاحیت‌ها بیشتر شده است.
گفتار دوم- مصادیق نقض قواعد حقوق رقابت
بند 32 مقدمه توضیحی آیین نامه رم دو مقرر میدارد: از نقطه نظر آیین نامه مفهوم محدود کردن بازار بایستی شامل ممنوعیت کلیه توافقات میان بنگاه‌ها، تصمیمات اتحادیه‌هاي اصناف و رویه‌هاي هماهنگ که موضوع یا تأثیر آنها ممنوعیت، تحدید و یا تخریب رقابت در کشورهاي عضو و یا در بازار مشترك باشد گردد همچنانکه شامل ممنوعیت سوء استفاده از موقعیت برتر درون کشورهاي عضو و یا بازار مشترك می‌گردد، هنگامی که این توافقات، تصمیمات،رویه‌هاي هماهنگ یا استفاده از موقعیت برتر تحت مواد 101 و 102 معاهده تأسیس اتحادیه اروپا ممنوع گردیده است. در تبیین این ماده بایستی اشاره داشت که رفتارهاي ضدرقابتی یا از طریق توافق دو یا چند بنگاه صورت می‌پذیرد و یا از طریق تسلطی که یک شرکت بر بازار دارد.
توافق میان بنگاه‌ها یا از طریق سازش صورت می‌پذیرد و یا از طریق ادغام دو یا چند شرکت. مصادیق توافق اقدامات متفاوتی را شاملمی‌شود؛ از جمله تثبیت قیمت‌ها در بازار، تصمیم درباره میزان تولید، یا محدود یا کنترل کردن میزان خرید یا فروش و یا اینکه بنگاه‌ها در معاملات مشابه شرائط غیرمشابه را حاکم سازند. همچنین ممکن است در این توافقات طرف مقابل به انعقاد قرارداد با اشخاص ثالث ملزم گردد و یا انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی از سوي طرف دیگر موکول گردد که بنابر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطی ندارند. تقسیم بازار کالا یاخدمات بین دو یا چند شرکت و یا محدود کردن دسترسی اشخاص دیگر به بازار از دیگر مصادیق رفتارهاي ضدرقابتی هستند.
ادغام نیز ممکن است بر عملکرد مناسب در بازار رقابتی تأثیر گذارد لیکن از آنجاکه ادغام لزوما مانعی براي رقابت نیست و حتی در مواردي توان سرمایهگذاري در شرکتها را نیز افزایش می‌دهد، مجاز یا ممنوع بودن آن باید به صورت موردي تحلیل گردد. وضعیت اقتصادي مسلط یا موقعیت اقتصادي برتر نیز که یکی دیگر از مصادیق نقض حقوق رقابتمی‌باشد، عبارت از وضعیتی است که در آن یک شخص بدون اینکه کلاً رقابت را از بین ببرد، میتواند نسبت به شرائط رقابت به صورت مستقل تصمیم بگیرد. براي این تشخیص این مطلب که آیا بنگاهی چنین وضعیتی را داراست یا خیر باید ببینیم بنگاه مربوطه چه سهمی از بازار را در اختیار دارد. صرف داشتن این موقعیت ممنوع نیست بلکه شرکتی که چنین موقعیتی دارد در صورتی که از آن سوء استفاده نماید مرتکب نقض قواعد رقابت گردیده است.
بیان این مصادیق از این جهت اهمیت دارد که قانون قابل اعمال در رابطه با این مصادیق متفاوت از قانون قابل اعمال در رابطه با مسئولیت‌مدنی به صورت عام و سایر شاخه‌هاي مسئولیت‌مدنی است. در مقام توصیف این گونه دعاوي به هنگام تعیین قانون حاکم این ابهام وجود دارد که مفهوم تحدید بازار باید تحت قوانین کشور مقر دادگاه توصیف شود و یا قانون قابل اعمال احتمالی و یا تحت قواعد اتحادیه اروپا و به صورت مستقل (Autonomous). آیین‌نامه رم دو از نظر ماهوي مفهوم قواعد حقوق رقابت را تغییر نداده است لیکن باعث گردیده تا این مفهوم با یک نگاه جدید و اروپاییتر دیده شود. در هر حال این مفهوم باید به طور وسیع تفسیر گردد (Wadlow, Op.Cit, p.790) و در مقام توصیف بایستی این مصادیق را تحت رویه اتحادیه اروپا و نه صرفاً بر اساس قوانین ملی کشورهاي عضو مورد نظر قرار داد.
گفتار سوم- مسئولیت‌مدنی ناشی از نقض قواعد رقابت
طبق قواعد عمومی هر شخصی که از اقدام خلاف قانون شخص دیگري زیان می‌بیند،بایستی این حق را داشته اب شد تا خسارت خود را مطالبه نماید (کاتوزیان،1385، ص 61). لیکن اعمال این قاعده در بسیاري موارد با چالشهایی همراه بوده است. این مسأله به خصوص در رابطه با مصادیق نوظهور، با ابهامات بیشتري همراه است. در طول زمان بر مبناي تحلیل‌هاي حقوقدانان، مسئولیت‌هاي خاص که جنبه‌ها و پیچیدگی‌هاي خاصی را دربرداشتند، بوجود آمدند از جمله مسئولیت متصدیان حمل و نقل، مسئولیت‌مدنی کالاي معیوب، مسئولیت تولیدکنندگان سیگار و اسلحه، مسئولیت ناشی از نقض حقوق مالکیت فکري و مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی (کاتوزیان،1387، ص 682). اما در رابطه با مسئولیت ناشی از قواعد حقوق رقابت، بواسطه جدید بودن،جبران خسارات ناشی از نقض قواعد این حوزه با ابهاماتی مواجه بوده است (بادینی،1391، ص 96). گرچه از گذشته این باور وجود داشته است که این نوع از خسارات نیز همانند سایر خسارات در مسئولیت‌مدنی قابل مطالبه است،در سال 1991 میلادي در پرونده Francovich دادگاه اروپایی پذیرفت که کشورهاي عضو نیز ممکن است مسئول جبران خسارت در مواقع نقض قواعد اتحادیه اروپا باشند (Cafaggi, op.cit, p.264). پس از پرونده این سوالمطرح شد که آیا اشخاص خصوصی نیز می‌توانند در موارد نقض قواعد اتحادیه بر مبناي نقض مواد 101و 102 تقاضاي جبران خسارت کنند. در پروندهBanks v. British Coal Corporation نظر دادستان بر این بود، اما دادگاه در پرونده مزبور به این امر نپرداخت. با این حال در پرونده Judgment of the Court of 20 September 2001. Courage Ltd v ) Courage v. CrehanBernard Crehan and Bernard Crehan v Courage Ltd and Others.Reference for a preliminary ruling. Case C-453/99) دیوان
دادگستري اروپایی در نظریه تفسیري خود امکان مطالبه خسارت توسط شخصی که بواسطه اقدامات ضد حقوق رقابت طرف قرارداد خود زیان دیده بود را مورد پذیرش و تأیید قرار داد. این خسارت عمدتا جنبه عدم النفع دارد که ناشی از افزایش قیمت کالاها براي مصرف کنندگان و از دست رفتن فرصت‌هاي تجاري براي رقباي بازاريمی‌شود. این نظریه مجددا در سال 2006 نیز توسط این دادگاه مورد تاکید قرار گرفت. با این حال گرچه برخی مقررات ضدانحصار یا همان قواعد حقوق رقابت را مشمول قواعد کلی مسئولیت‌مدنی می‌دانستند قواعد و آیینی که بر مسئولیت‌مدنی در دادگاه‌هاي ملی کشورهايعضو اتحادیه اروپا وجود داشت، براي دستیابی به جبران خسارت زیاندیدگان نقض قواعد حقوق رقابت مناسب نبود (Marcos, 2008, p.7). علیرغم اصلاحاتی که در قوانین و عملکرد بعضی کشورهاي اتحادیه اروپا پدید آمده است، تعداد مواردي که در آن زیاندیده توانسته تا خسارات خود را مطالبه نماید اندك است. در گزارش اولیهاي(Damages actionsGreen paper{SEC(2005) 1732} COM (2005) 672 finalfor breach of the EC antitrust rules) که در سال 5002 توسط کمیسیون اروپا منتشر گردیده است ناکامی خسارت دیدگان در دریافت غرامت، ناشی ازموانع حقوقی و شکلی متفاوت در کشورهاي عضو اتحادیه دانسته شده است. این مطلب مجددا در طرح اولیه قواعد راهنما که در سال 8002 توسط کمیسیون اتحادیه اروپا تهیه گردید ( White Paper on Damages actions for breach of the EC antitrust rules, Brussels, 2.4.2008, COM(2008) 165 final) مورد تأکید قرار گرفت و تغییراتی در نظام مسئولیت‌مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت به منظور کاستی‌هایی که نظام کلی مسئولیت‌مدنی در این حوزه میتواند داشته باشد مورد پیشنهاد قرار گرفت. بنابر نظر کمیسیون این پرونده‌ها مستلزم یک تحلیل اقتصادي و موضوعی پیچیده است، که در کنار این مسأله که
اسناد مربوطه معمولا در ید خوانده بوده و در دسترس زیان دیده نیستند، یک تعادل سود و زیان (risk/reward) نامطلوب براي خواهان ایجاد مینماید. به طور مثال در رابطه با سوء استفاده از موقعیت برتر که شامل مصادیق متفاوتی از جمله تعیین، حفظ یا تغییر نامتعارف قیمت کالا،تحمیل اشر یط غیرمنصفانه، تحدید مقدار عرضه و تقاضا، ایجاد مانع به منظور ایجاد مانع در ورود رقبا، تملک سرمایه شرکتها براي اخلال در رقابت، اثبات داشتن موقعیت مسلط و سوء استفاده از آن نیاز به دستیابی به اطلاعاتی دارد که دسترسی به آنها براي هر شخصی ممکن نیست، ضمن اینکه جمع آوري اطلاعات و تحلیل دادهها و فرایند اقدامات نیاز به صرف زمان و هزینه بسیاري دارد. پس از آن نیز اثبات اینکه اقدامات مزبور بر اساس اصول و قواعد عمومی مسئولیت‌مدنی موجب خسارت قابل مطالبه به اشخاص ثالث گردیده است، یک پروسه زمانبر دیگر است که در بسیاري موارد زیان دیده را به پذیرش وضعیت موجود بجاي دستیابی به وضعیت مطلوبناچار می‌سازد. بنابراین نیاز به راهکارهایی خاص در کنار قواعد عمومی مسئولیت‌مدنی بود تا این امکان براي زیان دیدگان نقض این قواعد بوجود بیاید تا خسارات وارده را مطالبه نمایند (Marcos, op.cit, p.1). بر اساس قواعد راهنما این امکان براي اشخاص خصوصی که از نقض قواعد حقوق رقابت اتحادیه اروپا متضرر شدهاند پیشبینی گردید تا جهت جبران خسارات وارده بتوانند اقامه دعوي و مطالبه خسارت نمایند. در بند 2.1 این سند آمده است: هدف، تضمین این است تا تمامی زیاندیدگان نقض قواعد حقوق رقابت اتحادیه اروپا بتوانند به مکانیسم‌هایی دسترسی داشته باشند تا به نحو کامل خسارتشان جبران گردد. این سند، آن گونه که طراحان آن توضیح داده اند، به دنبال جایگزینی ضمانت اجراهاي عمومی با ضمانت

فایل : 31 صفحه

فرمت : Word