مقاله کامل پايان نامه حسابداري و حسابرسي دولتي

گفتار سوم : شفافيت بودجه اي و نقش حسابداري دولتي 29

گفتار چهارم : حسابرسي . . . 38
مقدمه
در بسیاری از کشور های جهان، سازمان های غیر دولتی و غیر انتفاعی که سقف فعالیت های مالی شان از حد مشخصی می گذرد، ناگزیر از پذیرش حسابرسان قسم خوردۀ برون سازمانی در پایان هر سال مالی هستند. این کار به منظور اِعمال یک نیروی کنترلی برون سازمانی از طریق بررسی صحت ثبت و محاسبۀ دقیق مراودات مالی است. به عنوان مثال در ایالات متحدۀ آمریکا، حق حسابرسی سازمان های غیر انتفاعی برای دولت محفوظ شده است. این حق، در ازای معافیت های مالیاتی که از طرف دولت برای کمک به این قبیل نهاد ها در نظر گرفته شده اند، حاصل می گردد. در کشوری مثل ایران که حمایت های مالی دولتی به شکل چشم گیری نصیب نهاد های اجتماعی نمی شوند، وظیفۀ حسابرسی می تواند بر عهدۀ سازمان های غیر دولتی ویژه ای که برای دادن خدمات حسابرسی برپا می گردند، واگذار شود. به این ترتیب، مراودات مالی سازمان های غیر دولتی می توانند توسط حسابرسان قسم خوردۀ عضو دیگری از جامعۀ نهاد های مدنی، مورد بررسی و مداقه قرار گیرند. درست به همین نسبت است که انجمن راهبری هر یک از سازمان های غیر دولتی مشغول به کار نیز می توانند با برگزاری حسابرسی های درون سازمانی به کنترل عملکرد مدیران اجرائی مؤسسۀ خود بپردازند. از آن سبب که نهاد های اجتماعی در واقع متعلق به تمامی مشارکت کنندگان مردمی شان می باشند، درخواست این حسابرسی ها ممکن است از طرف هر دسته ای از افراد درگیر در کار و فعالیت های سازمان غیر دولتی مورد نظر نیز صادر گردد. ساز و کار مشخصی که دستیابی به چنین امری را میسر می سازد، در بطن نشست های عمومی آن نهاد اجتماعی و رأی گیری های دسته جمعی اش تعریف شده و حیات می یابد. به هر تقدیر همچنین شایان توجه است که توانمند سازی روش کنترل حسابرسی در یک سازمان غیر دولتی، علاوه بر سودمندی های مرسوم درون سازمانی که به واسطۀ نتایج حاصل از آن به دست می آیند، موجبات بالا رفتن سطح اعتماد مردم به نهاد اجتماعی مورد نظر را نیز پدید خواهد آورد. جلب اعتماد مردم

گفتار چهارم : حسابرسي . . . 39
در زمینۀ مشارکت اجتماعی در کشوری مانند ایران که به تازگی مفاهیم مدیریت، تصمیم گیری و زندگی مشارکتی را تجربه می نماید، به ویژه در مراحل آغازین شکل گیری فعالیت هائی از این دست در قالبی غیر دولتی بسیار حائز اهمیت می باشد.
تعريف و هدف حسابرسي
حسابرسي يعني بازرسي جستجو گرانه مدارک حسابداري و ساير شواهد زير بناي صورتهاي مالي . حسابرسان از راه کسب آگاهي از سيستم کنترل  داخلي و بازرسي مدارک،مشاهده داراييها،پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجراي ساير روشهاي رسيدگي ،شواهد لازم را براي تعيين اين که صورتهاي مالي، تصويري مطلوب و به نسبت کامل از وضعيت مالي شرکت و فعاليتهاي آن در طول دوره مورد رسيدگي ارائه مي کند يا خير،گردآوري مي کنند.
يااينکه حسابرسي فرايندي است منظم و با قاعده جهت جمع آوري و ارزيابي بيطرفانه شواهد درباره ادعاهاي مربوط به فعاليتها و وقايع اقتصادي،به منظور تعيين درجه انطباق اين ادعاها با معيارهاي از پيش تعيين شده و گزارش به افراد ذينفع.
فلسفه و جايگاه حسابرسي
براي اينکه فلسفه حسابرسي روشن شود لازم است نقش حسابرسي که بيان کننده عوامل موثر در تعيين نقش حسابرسي است بيان گردد . اين نظريه ها که در مجموع فلسفه حسابرسي را تشکيل مي دهند بطور موثر از اوائل دهه 1960 ميلادي شکل گرفته اند و بتدريج تکامل يافته اند . مدلهاي نقش حسابرسي ريشه در جامعه شناسي دارند . به اعتقاد جامعه شناسان موقعيت و وظيفه هر شخص در اجتماع توسط انتظارات جامعه تعيين مي شود . آقاي حميد راوي در مجله حسابرس در رابطه با فلسفه حسابرسي نظرات زير را بيان کرده است :
نظريه شبه قضائي: بر طبق اين نظريه ، نقش حسابرسان را قانون تعين ميکند و قانون از طريق اعطاي اختياراتي به حسابرسان براي آنها نقشي شبيه قاضي قائل است . مثلا طبق ماده 148

گفتار چهارم : حسابرسي . . . 40
اصلاحيه قانون تجارت ايران مصوب سال 1347 بازرسان مکلفند درباره صحت و درستي صورت دارايي و صورت حساب دوره عملکرد و سود و زيان و ترازنامه اي که مديران براي تسليم به مجمع تهيه مي کنند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي که مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشته اند اظهار نظر کنند . از جمله اختياراتي که قانون به بازرس مي دهد ، دسترسي کامل به مدارک و سوابق شرکت و انجام هرگونه
رسيدگي  و تحقيقي است که لازم بداند . بدين ترتيب در مدل فوق نقش حسابرس در ارتباط با صورتهاي مالي صاحبان کار ، مشابه نقش قاضي است در ارتباط با دعاوي قانوني .
نظريه مسئوليت اجتماعي: برخي استدلال مي کنند که نقش حسابرس را نمي توان در چارچوب مسئوليتهاي صرفا قانوني محدود کرد انتظارات جامعه مسئوليتهاي ديگري را در مقابل حسابرس قرار مي دهد، اين نظرات بطور خلاصه چنين است :
1-    کشف تقلب و کارهاي غيرقانوني مديران
2-    گزارش درمورد کارائي و شايستگي مديران
3-    گزارش در مورد کنترلهاي داخلي شرکتها
4-    حفظ منابع ساير استفاده کنندگان از صورتهاي مالي
نظريه مباشرت و نظارت: براساس اين نظريه مديران مباشران سهامداران  تلقي مي شوند . مديران عبارتندازمتخصصيني که سهامداران کاراداره و مديريت وجوه خودرابه آنها محول نموده اند. در اين نظريه فرض بر اين است که تمامي اطراف قضيه رفتار منطقي و معقول دارند ، همچنين فرض مي شود که سرمايه گذاران از خطرات فريبکاري مديران آگاهند و مديران نيز از نگراني سهامداران از اين بابت اطلاع دارند . به همين علت مديريت شرکت ، خود علاقمند به حسابرسي صورتهاي مالي شرکت است . يکي از راههاي  آسوده خاطر کردن سرمايه گذاران ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده است . اين بدان معناست که مديريت شرکت خود علاقمند به

گفتار چهارم : حسابرسي . . . 41
حسابرسي صورتهاي مالي شرکت است و اعتقاد دارد که اگر کيفيت حسابرسي مطلوب نباشد ، سرمايه گذاران به مديريت شرکت و صحت عمل او شک مي کنند و در نتيجه ريسک سرمايه گذاري خود را بالاتر ارزيابي مي کنند و لذا حاضرند سهام شرکت را به بهاي کمتر خريداري کنند . اين امر موجب مي شود که هزينه هاي تامين مالي شرکت افزايش يابد و رشد شرکت با کندي مواجه شود ، بنابراين نظريه ، مديريت خود داراي انگيزه هاي قوي جهت تاکيد بر ارتقاي کيفيت نظارت است و خواهان حسابرسي مستقل مي باشد . اين مدلها همزمان با تاکيد متقابل بر يکديگر در تعيين نقش کنوني حسابرس و نحوه گزارشگري دخالت داشته اند ، در عين حال ، مدل مسئوليت اجتماعي حسابرس بيش از مدلهاي ديگر پاسخگويي تحولات اخير گزارشگري است.
انواع حسابرسي
صاحبنظران تقسيم بندي هاي مختلفي از انواع حسابرسي ارائه كرده اند. به عنوان مثال آقاي آرنز(arens) در كتاب نگرش جامعي بر حسابرسي، حسابرسي را به 3 نوع عملياتي، مالي و رعايت تقسيم بندي كرده است.
تقسيم بندي ديگري نيز در اين رابطه وجود دارد كه يكي در اين جا ذكر مي شود:
انواع حسابرسي از نظر تابعيت سازماني:
– حسابرسي مستقل: اين نوع حسابرسي توسط افرادي مستقل از شركت صورت مي پذيرد كه كاركنان واحد مورد رسيدگي نمي باشند و انتخاب آنها به عهده واحد مورد رسيدگي نيست.
– حسابرسي داخلي: معمولاً اين نوع حسابرسي در مؤسسات بزرگ مشاهده مي شود. حسابرسان داخلي در اركان مؤسسات مورد حسابرسي هستند و در چارت سازماني مؤسسه جايي براي آنان در نظر گرفته شده و حدود وظايف و اختيارات آنان روشن شده است.
هدف اصلي حسابرسي داخلي، ارزيابي نحوه انجام وظايف محول بر واحدهاي مختلف مؤسسه است. كاركنان حسابرسي داخلي معمولاً زير نظر مدير عامل يا مقام ارشد ديگري مي باشند. اين موقعيت

گفتار چهارم : حسابرسي . . . 42
بالا در ساختار سازماني مؤسسه، اطمينان مي دهد كه حسابرسان داخلي به اكثر واحدهاي مؤسسه دسترسي داشته باشند. لازم است حسابرسان داخلي مستقل از رؤساي قسمتها و مديراني باشند كه كار آنان را حسابرسي مي كنند.
انواع حسابرسي از نظر دليل ارجاع كار:
– حسابرسي الزامي: مانند حسابرسي شركت هاي سهامي عام مطابق مقررات بورس اوراق بهادار تهران.
– حسابرسي اختياري: در چنين حالتي انجام حسابرسي يك كنترل اختياري است و مي تواند توسط صاحبان سهام مورد درخواست واقع نشود.
انواع حسابرسي از نظر نوع رسيدگي:
–    حسابرسي صورت هاي مالي: عبارت است از اظهار نظر تخصصي نسبت به مطلوبيت صورت هاي مالي در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري. اين نوع حسابرسي كه توسط مؤسسات حسابرسي صورت مي پذيرد، بررسي صورت هاي مالي شامل ترازنامه،صورت هاي سود و زيان يا سود (زيان) انباشته و گردش وجوه نقد و يادداشت هاي همراه را شامل مي شود.
حسابرسي رعايت: حسابرسي رعايت عبارت است از جمع آوري و ارزيابي شواهد به منظور دستيابي به يافته هايي در خصوص رعايت قوانين و دستور العمل ها و ارئه گزارش در اين رابطه. لازم به ذكراست كه معيار در حسابرسي رعايت از پيش تعيين شده است . اين معيار مي تواند در قالب قوانين مالياتي و از اين قبيل باشد. از اينرو حسابرسي هيچ گونه نقشي در رابطه با تعيين وتشخيص معقول با مناسب بودن معيار ندارد.
حسابرسي ويژه: نوع خاصي از حسابرسي است كه موضوعي مشخص و از پيش تعيين شده را در بررسي مي كند و ممكن است به درخواست صاحبان سهام مؤسسه حسابرسي شونده و يا غير از آن صورت پذيرد. از جمله مواردي كه اين نوع حسابرسي انجام مي گيرد عبارت است از:

گفتار چهارم : حسابرسي . . . 43
– کشف تقلب و سوء استفاده كاركنان يا مديريت در شركت
– مطابقت صورت هاي مالي با قرادادهاي منعقده.
حسابرسي عملياتي : فرايندي است منظم و با قاعده كه به ارزيابي كارآيي ، اثر بخشي ، و رعايت صرفه هاي اقتصادي يك سازمان چارچوب كنترل هاي مديريتي و گزارش نتايج ارزيابي همراه با ارائه پيشنهادات و توصيه هاي اصلاحي به افراد ذيصلاح مي پردازد و نهايتاً منجر به استفاده بهينه از منابع سازماني و ارتقاء بهره وري آن خواهد شد.
عموماً حسابرسان در حسابرسي عملياتي در مورد كليه علميات شركت اظهار نظر نمي كنند، بلكه يافته ها و نتيجه گيريهاي خود را در مورد عملكردها، فرايندها و روش هاي كنترل داخلي خاص كه مي تواند بطور كاراتر و اثر بخش تر انجام گيرد بيان مي كنند.
تا كنون در ايران حسابرسي عملياتي به شكل گسترده انجام نمي پذيرد در صورتيكه امكانات اجراي اين نوع حسابرسي فراهم آيد، انتظار مي رود مزاياي زير كه نتيجه اين نوع حسابرسي است فراهم آيد:
1- شناسايي آن دسته از هدف ها، سياست ها و روش هاي سازماني كه تا كنون تعريف نشده باقي مانده اند.
2- ارزيابي اثر بخشي  سيستم هاي كنترل مديريت
3- ارزيابي ميزان قابليت اطمينان و فايده گزارش هاي مديريت
4- شناسايي تواناييها و فرصت هاي بالقوه به منظور بهبود سودآور، افزايش درآمدو كاهش هزينه ها.
5- ارزيابي ميزان رعايت هدف ها، سياست ها و رويه هاي سازماني
6- شناسايي معيارهاي اندازه گيري ميزان نيل به هدف هاي سازمان.
7- شناسايي راهكارهاي جايگزين.

گفتار چهارم : حسابرسي . . . 44
8- ارزيابي مستقل و بيطرفانه عمليات مشخص
9- شناسايي اشکالات نقاط ضعف و دلايل بروز آنها
حسابرسي مبتني بر سيستم:
ويژگي اصلي اين نحوه عمل، اتكاء بر سيستم كنترل داخلي به عنوان مبنايي جهت حصول اطمينان از قابليت اعتماد اطلاعات منعكسه در حساب هااست. در اين روش، كنترل هاي داخلي به منزله يك منبع جديد شواهد حسابرسي در كنار آزمون هاي تفصيلي، نقش اساسي پيدا مي كنند. بدين لحاظ هر گاه كنترل هاي داخلي صاحبكار موثر ارزيابي گردد، حسابرس قادر خواهد بود براي كسب بخشي از اطمينان لازم در مورد صحت سوابق حسابداري به كنترل هاي مزبور اتكا نمايد.
حسابرسي مبتني بر ريسك:
«در اين روش با استفاده از روش هاي آماري، ميزان شواهد مورد لوزم جهت ارائه اظهار نظر تعيين مي شود و با در نظر گرفتن سطح اطمينان و پيش بيني زمان و هزينه، استراتژي كلي حسابرسي پايه ريزي مي شود. استفاده از روش مذكور مزايايي چون كاهش هزينه و زمان عمليات جسابرسي را به همراه خواهد داشت».
قابل ذكر است كه هم اكنون روش حسابرسي مورد استفاده در ايران، حسابرسي مبتني بر سيستم مي باشد.
تحول در متدولوژي حسابرسي:
متدولوژي حسابرسي همگام با شناخت روش هاي مورد استفاده و روشن شدن كاستي هاي اين روش ها به منظور بالابردن اعتماد عمومي نسبت به گزارش هاي حسابرسي و قابليت دفاع از آنها و نيز به دليل پيچيدگي روزافزون فعاليت هاي مربوط به كسب و كار، تغيير يافته است. تغييرات كيفي در متدولوژي حسابرسي اغلب در مقاطعي از زمان صورت گرفته كه نارسايي هايي روش هاي موجود در محافل حرفه اي و يا محاكم قضايي كشورها مورد سؤال قرار گرفته و دست اندركاران اين

گفتار چهارم : حسابرسي . . . 45
حرفه را به چاره جويي جهت رفع نارسايي ها و نهايتاً تكميل و اصلاح و نحوه كلي حسابرسي را داشته است. در اين مسير تكامل روش هاي زير را مي توان يافت:
حسابرسي مبتني بر سند رسي يا” حسابرسي رويدادهاي مالي”:
اين نحوه عمل حسابرسي ، سندرسي را مبناي اصلي كار قرار مي دهد و معاملات را به طور نمونه يا كامل از نقطه نظر مستندات و شواهد اعتبار و دقت ثبت هاي حسابداري مورد سند رسي قرار مي دهد. كنترل محاسبات، بررسي طبقه بندي رويدادهاي مالي و تطبيق صورت هاي مالي با دفاتر، بخشي از بررسي هاي اين نحوه عمل است.
حسابرسي مبتني بر ترازنامه:
در اين نحوه عمل حسابرسي، حسابرس كوشش خود را بر اثبات اقلام مندرج در ترازنامه متمركز مي نمايد. در اين روش فرض بر اين است كه وجود دارايي ها و بدهي ها مؤيد وقوع معاملات و نقل وانتقالات  مالي مربوط است. مزيت اين نحوه عمل، صرفه جويي در مدت زمان حسابرسي و انجام آن در يك مرحله بعد از پايان سال مالي است. اين روش هر چند وجود دارايي ها و بدهي ها را اثبات مي كند، ليكن شواهدي حاكي از اعتبار معاملات ثبت شده بدست نمي دهد.
وظيفه حسابرس خارجي
همانگونه كه از محتواي دو هدف فوق الذكر استنباط مي شود وظيفه حسابرس خارجي صرفاً رسيدگي به صورتهاي مالي و ارزيابي عملكرد مالي شركت مزبور در چارچوب قوانين و مقررات پذيرفته شده و مواد اساسنامه شركت است . در حقيقت هدف حسابرس از رسيدگي به صورتهاي مالي طبق استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي عبارت است ازاظهار نظر نسبت به اينكه آيا صورتهاي مالي و نتايج و تغييرات در وضعيت مالي را طبق اصول مورد قبول حسابداري كه بطور يكنواخت اعمال شده است بنحو مطلوب نشان مي دهد يا خير .

گفتار چهارم : حسابرسي . . . 46
تحول هدف هاي حسابرسي
هدف اصلي از حسابرسي در سال هاي قبل از ابتداي قرن بيستم كشف تقلب بود. در نيمه اول اين قرن، هدف حسابرسي از كشف تقلب فاصله گرفت و به سوي هدف جديد يعني اين كه آيا صورت هاي مالي را منصفانه  ارئه مي دهد يا خير تغيير كرد. به عبارت صحيح تر: «هدف از حسابرسي صورت هاي مالي اين است كه حسابرس بتواند درباره اين كه صورت هاي مزبور از تمام جنبه هاي با اهميت طبق اصول متداول حسابداري تهيه شده است اظهار نظر كند».
كشف تقلب هنوز به عنوان يكي از هدف هاي جزئي حسابرسي مطرح است، چرا كه وجود تقلب يا اشتباه به طور مؤثري بر اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت هاي مالي تأثير مي گذارد.
نقش اصلي حرفه حسابرسي
دليل اصلي وجود حرفه حسابرسي مستقل افزايش اعتبار صورت هاي مالي است. اجراي اين نقش، حسابرسان را در موقعيتي منحصر به فرد در جامعه قرار مي دهد. اعتبار دادن به صورت هاي مالي به معناي ايجاد اطمينان از مطلوبيت ارائه و قابيليت اتكاي آنها ست. افرادي صلاحيت افزايش صورت هاي مالي را دارند كه:
اولاً: صلاحيت فني لازم براي اجراي يك رسيدگي را داشته باشند.
ثانياً: مستقل از شركت مورد رسيدگي باشند تا جامعه نسبت به واقع بيني و بي طرفي آنان اطمينان حاصل كند.
استفاده از عبارت حسابرسي شده در صورت هاي مالي به اين معناست كه ترازنامه، صورت سود و زيان، سود و زيان انباشته و صورت گردشي وجود نقد شركت همراه يك گزارش حسابرسي است كه توسط حسابرسان مستقل تهيه شده كه در آن نظر حرفه اي خودر را نسبت به مطلوبيت ارائه صورت هايمالي شركت اظهار كرده اند.

گفتار پنجم : حسابرسي دولتي 47
اهمیت و نقش برنامه عملی حسابرسی مالی و عملیاتی بخش عمومی
اعمال نظارت در بخش عمومی به دلایل زیر به مراتب مهمتر از بخش عمومی است:
1- عدم تداوم مدیریت سطوح بالای دستگاههای اجرایی در بلند مدت، به علت تغییر مسئولین رده های اول قوه مجریه حداکثر بعد از هشت سال
2- عدم تجارب و تخصص لازم و کافی مسئولین سطوح بالای اکثر دستگاههای اجرایی ، این امر نه تنها باعث عدم شناخت آنها از محیطی که مسئولیت را متقبل میشوند ، خواهد شد، بلکه موجب اعمال سلیقه شخصی این مسئولین نا اگاه به وظایف دستگاه اجرایی که مشغول به کار شده اند ،را فراهم مینماید.
3- گستردگی وتنوع فعالیتهای بخش عمومی که خود انسجام نظام اداری و مالی قویتری را می طلبد.
4- وجود قوانین و مقررات بسیار زیاد در زمینه فعالیتهای مختلف اداری و مالی به عنوان پشتیبان اقدامات دستگاههای اجرایی.
5- منافع و مضار حاصل از فعالیتهای بخش عمومی، متوجه احاد جامعه میشود نه یک قشر خاص.

گفتار پنجم : حسابرسي دولتي 48
شناخت حسابرسان
حسابرسان بخش عمومي بخصوص سرپرستان ميبايست نسبت به موارد زير آگاهي اشراف و احاطه کامل داشته باشند:
قوانين و مقررات:
قانون محاسبات عمومي ، قانون ديوان محاسبات ، قانون برنامه و بودجه ، قانون بودجه سالانه کل کشور ، قانون ميان مدت( پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، قانون تجمع عوارض ، قانون برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مورد معين، قانون استخدام کشوري، قانون مالياتهاي مستقيم به خصوص مالياتهاي تکليفي و آيين نامه ها ، تصويبنامه ها، ضوابط اجرايي قانون بودجه سالانه ودستورالعملهاي مترتب به هر يک از قوانين مذکور.
مطالعه و بررسي شرايط و وضعيت خاص دستگاه اجرايي تحت رسيگي :
شناخت نسبي از اهداف ، وظايف، تشکيلات، قوانين و مقررات خاص دستگاه اجرايي تحت رسيدگي و جايگاه و نقش و اهميت آن در سطح کشور لازم به نظر ميرسد به منظور دستيابي به عوامل مذکور، موارد زير بايد مورد توجه واقع شود:
بررسي قانون تشکيل و يا اساسنامه دستگاه اجرايي مورد نظر و اصلاحات و تغييرات بعدي آن در صورت وجود.
ميزان اعتبار مندرج در قانون بودجه و شرايط قانوني خاص ديگر، مانند مبادله موافقت نامه و چگونگي تخصيص اعتبار ، چگونگي تامين اعتبار ، چگونگي انعقاد قرارداد با توجه به مقررات و آيين نامه مالي معاملاتي ، چگونگي رعايت قوانين و مقررات حسب مورد.
بررسي نمودار سازماني ، نمودار گردش کار واحدها و شرح وظايف و اختيارات مسئولين سطوح بالاي دستگاه اجرايي.

گفتار پنجم : حسابرسي دولتي 49
شناخت نسبي از مسئولين سطوح بالاي دستگاه اجرايي از نظر توانايي ها ، تخصص ، تعهد، تجارب ، مدرک تحصيلي ، ميزان اختيار و مسئوليت هر يک، چگونگي تفويض اختيار مافوق به مادون، بررسي سازمان غير رسمي و شناسايي کساني که عملا جزء گردانندگان امور هستند، سواي پست سازماني آنها . نقاط قوت و ضعف مسئولين ، پاي بندي آنها به رعايت قوانين و مقررات ، نقش آنها در پيشبرد سازمان و امثالهم.
توصيه و پيشنهاد:
علاوه بر موارد بندهاي فوق الذکر، نکته اي که همواره ميبايست مورد عنايت حسابرسان در هر مرحله از نظارت قرار داشته باشد ، اينکه هرگز خود را در امر سياست گذاري و تشخيص خرجهاي مسئولين ذيصلاح دستگاه اجرايي يا جو حاکم بر محيط تحت رسيدگي در گير ننمايد ، بلکه بيشترين توجه آنها بايد در برنامه رسيدگي خود و مقررات حاکم بر اجراي فعاليتهاي دستگاه تحت رسيدگي معطوف گردد ، والا اين عوامل آنها را از مسير داوري بيطرفانه باز خواهد داشت.
اقدامات عمومي و کلي حسابرسان در محل کار:
منظور از اين عنوان ،نحوه برقراري ارتباط حسابرسان اعزامي با کارکنان دستگاه رسيدگي و همچنين مدارک ، سوابق و دفاتري است که جهت رسيدگي در اختيار آنها گذاشته ميشود . اهم اين اقدامات عبارتند از:
مدارک ودفاتر و ساير سوابقي که در اختيار حسابرسان قرار ميگيرد ، بايد در دفترچه يادداشت ثبت گردد.(تاريخ تحويل ، مشخصات مدارک و ضمائم آن، مشخصات تحويل گيرنده و تحويل دهنده ، تاريخ اعاده ، مشخصات مدارک اعاده شده و ماموري که اسناد و ساير سوابق به آن

فایل : 93 صفحه

فرمت : Word