مقاله کامل نقص علم در مسؤوليت مدني ناشي از توليد كالا

نقص علم در مسؤوليت مدني ناشي از توليد كالا
چكيده
مصرف كالا در برخي مواقع با ورود خسارت به مصرف كننده همراه است. اين خسارت ممكن است ناشي از نقص علم توليدكننده به عوامل ورود خسارت و خسارت بار بودن آن باشد. اگر اين نقص به صورت فراگير بوده و در اثر قصور يا تقصير توليدكننده نباشد، به عنوان دليل رافع مسؤوليت مدني در برخي از كشورها پذيرفته شده است. حقوق موضوعه ايران متعرض اين بحث نشده است؛ اما با بررسي اصول و قواعد حقوقي و شرايط لازم در ايجاد مسؤوليت مدني ميتوان نقص علمبشري را رافع مسؤوليت مدني دانست.
اين تحقيق از نوع كاربردي و به روش توصيفي تاريخي بوده و شيوهجمعآوري اطلاعات، كتابخانه اي است.
واژگان كليدي: خسارت، جبران،نقص علم، توليدكننده.
نقص علم در مسؤوليت مدني ناشي از توليد كالا
اصل جبران خسارت در فقه و حقوق ما مسلم است. مجموع قواعدي كه وارد كننده زيان را به جبران خسارت زيان ديده ملزم مي سازد، مسؤوليت مدني ناميده ميشود(كاتوزيان، 1387، 34).ايجاد مسؤوليت مدني بر اساس مباني شناخته شده و مبناي مشخص نيازمند اثبات و احراز سه ركن وجود ضرر، فعل زيانبار و رابطه سببيت است.
گاهي خسارت وارده ناشي از مصرف كالاهاي توليدي است و علت آن عيب يا نقص موجود در كالاست. برخي مواقع اين حادثه ها فاجعه هايي بزرگ وجمعي اند. در اين نوع از خسارات نه تنها زيان ديده و جامعه حقوقي، افكار عمومي نيز به شدت درگير موضوع ميشوند. براي مثال اروپاي دهه 1970 شاهد تراژدي “ثليدومايد” بود؛ دارويي كه زنان در دوران حاملگي مصرف ميكردند و كودكاني ناقص الخلقه ميزادند، مرگ 600 تَن در اسپانيا بر اثر مصرفروغنهاي صنعتي در غذا(جعفريتبار، 1389، ص 25) و يا ابتلاي بيماران هموفيلي و تالاسمي به بيماريهاي “اچ آي وي” و انواع “هپاتيت”5، از چند دهه قبل در ايران و بسياري كشورهاي ديگر از جمله فرانسه.
ممكن است خساراتي كه از نقص يا عيب مصرف كالاها ناشي ميشود اگرچه به اشخاص زيادي خسارت وارد آورد اما نسبت به هر شخص به اندازه اي نباشد كه شخص زيان ديده به لحاظ صرفه زماني و اقتصادي بتواند طرح دعوي جبران خسارت نمايد. در حقوق كامن لا طرح دعوي در چنين مواردي پذيرفته
شده اين امتياز به زيان ديدگان امكان ميدهد در يك دعوي همگي عليه عامل زيان دادخواست ضرر و زيان مطرح كنند كه موجب صرفه اقتصادي و زماني براي زيان ديدگان و دستگاه قضايي خواهد بود.
در زمينه توليد كالا ممكن است در محصولاتي كه به متقاضيان عرضه ميشودخطراتي وجود داشته باشد كه دانش فعلي بشري توان شناخت آن را نداشته باشد اما با پيشرفت علم موجب كشف عيب و خطرات كالاي مزبور شود. اگرفقدان دانش لازم در اثر تقصير يا قصور شخص سبب خسارت باشد در مسؤول بودن او بحثي نيست، در اين باره ادعاي اجماع شده است (موسوي بجنوردي، 1381، ص 15)، اما اگر خسارت وارده ناشي از نقص علم همگاني در زمان و شرايط فعلي باشد شرايط متفاوت خواهد بود.
اكنون بايد ديد، خسارات ناشي از مصرف كالايي كه در زمان ساخت و عرضه، شناخته شده نبوده و با پيشرفت علم كشف و شناسايي شده است، آيا استناد به نقص علم بشري وجاهت داشته و دليلي براي رفع مسؤوليت مدني است؟
بخش نخست: مقدمات
بند اول: مباني مسؤوليت مدني در توليد كالا
منظور از مباني مسؤوليت مدني، دلايلي حقوقي است كه اجراي مسؤوليت مدني را توجيه ميكند(ژوردن، 1382، ص 56). در توجيه مسؤوليت مدني توليد 7 از چند طريق استدلال كرده اند:
1ـ تسبيب: مي توان فروشنده كالاي زيان بار را از باب تسبيب نيز مسؤول دانست بنابراين پس از اثبات رابطه سببيت فروشنده مسؤول جبران خسارت خواهد بود اما در حقوق ما مسؤوليت ناشي از تسبيب براساس مبناي تقصير توجيهميشود لذا زيان ديده بايد تقصير فروشنده را ثابت و رابطه سببيت را بر اين مبنا اثبات نمايد.
برخي (جعفري تبار، 1389، ص 32) با توجه به دشواري اثبات تقصير براي مصرفكننده نيازمند بودن مسؤوليت مدني در اين حوزه به اثبات تقصير را صحيح ندانسته و به نقد آن پرداخته اند.
2ـ فرض علم فروشنده به عيب و سوء نيت توليدكننده: برخي چنين فرض كردهاند كه فروشندگان حرفه اي از عيوب و خطرهاي كالايشان آگاهند پس آنان در فروش كالاي معيوب خود “سوء نيت” دارند. برخي ديگر با تلطيف اين نظريه از
“قرينه علم به عيب” نام برده اند يعني فرض بر آن است كه فروشندگان از عيوب كالايشان آگاهند.
3ـ تضمين ايمني مبيع: به موجب اين نظريه فروشنده كالا تعهدي ضمني مبني بر ايمني مبيع دارد. تعهدي از نوع تعهد به نتيجه و از اين جهت با مسؤوليت محض و نظريه خطر نزديك است(Glannon, 2005, p287).
در انتقاد از اين دو نظر گفته اند كه نظريه قرينه سوءنيت با حدتي ناعادلانه همراه است و با اصل حسن نيت متعارض است. همچنين اماره هاي قضايي با اثبات خلاف، بي اثر مي شوند پس فروشنده مي تواند در هر زمان با اقامه دليل بر جهل خود به عيب از زير بار مسؤوليت بگريزد؛ البته براي بستن اين راه گريزدادگاهها در عمل اين اماره را اماره اي قانوني و رد ناشدني دانسته اند (جعفري تبار، 1389، ص 33).
بند دوم: مبناي مسؤوليت مدني در توليد كالا
مسؤوليت مدني در راستاي دستيابي به عدالت،قرنها در تلاش و تكاپوي يافتن بهترين مبنابراي مسؤوليت مدني بودهاست. از زماني كه در سده هفدهم ميلادي، اولين ديدگاهها در خصوص اصول مسؤوليت مدني در حقوق فرانسه از سوي “دوما” به صورت كلي بنيان نهاده شده تا امروز مباني مسؤوليت مدني تحولاتبسياري به خود ديده است (انصاري، 1390، ص 2). بوريس استارك معتقد است”مبالغه آميز نيست اگر بگوييم مبناي مسؤوليت مدنيمهمترين مسئله در حقوق خصوصي است” (بهرامي احمدي، 1384، ص 37).
نظريات مختلفي در مبناي مسؤوليت مدني ارائه شده كه امكان حمل مسؤوليت توليد بر هر يك از آنان طرفداراني دارد. در ادامه به اختصار اهم اين نظريات مورد بحث، بررسي و تدقيق قرار مي گيرد.
الف ـ مسئوليت برپايه نظريه تقصير
از نظر لغوي تقصير كوتاهي كردن و سستي كردن در انجام كاري را گويند (دهخدا، 1377، ص 842). در تعريف تقصير گفته شده است: “تقصير تجاوز از رفتاري است كه انساني متعارف در همان شرايط وقوع حادثه دارد” (كاتوزيان، 1388، ص 190) و يا انجام عملي كه شخص نمي بايست مرتكب شود، يا ترك عملي كه شخص مي بايست انجام دهد (صفايي، 1370، ص 553) در مسئوليت مبتني بر تقصير هر گاه ايجاد كننده ضرر عدم تقصير خود را ثابت نمايد از مسئوليت مبري ميگردد. در بسياري كشورها مبناي كلي بر اساس تقصير است.
در فرانسه، قانون گذاري خاصي در مورد مسئوليت ناشي از كالاها وجود ندارد و اين موضوع تابع قواعد عمومي مسئوليت مدني است. بنابراين متضرر موظفاست تقصير توليدكننده اي را كه با وي رابطه قراردادي ندارد به اثبات رساند (بزرگمهر، 1385، ص 45). اين نظريه را ميتوان از تجليات ماده 1382 ق.مفرانسه دانست.
براساس ماده يك قانون مسؤوليت مدني و نظر اكثر اساتيد، مبناي كلي پذيرفته شده در حقوق ما نيز نظريه تقصير است. بنابراينمبنا، زيان ديده از مصرف كالا بايد تقصير توليد كننده را ثابت نمايد مگر اينكه براي توليد كننده فرض تقصيرشده باشد.
ب ـ مسؤوليت بر پايهنظريه خطر

فایل : 15 صفحه

فرمت : Word