مقاله کامل نقد و بررسی قوانین ثبت ازدواج

نقد و بررسی قوانین ثبت ازدواج
چکیده
سابقة الزام ثبت نکاح در قانون به سال 1310 برمی‌گردد. قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی بدون تفکیک انواع نکاح، عدم ثبت آن را برای زوج و عاقد جرم انگاری کرده بود. در حال حاضر ماده 645 ق.م.ا. عدم ثبت نکاح دائم را فقط برای زوج جرم محسوب می‌کند. همچنین لایحه حمایت خانواده امکان ثبت ازدواج دوم مرد را منوط به پرداخت مهریه زن اول نموده و بدون الزام به ثبت نکاح موقت، تشریفات آن را به آیین‌نامه موکول کرده است. به نظر می‌رسد، الزامی نمودن ثبت نکاح موقت، جرم‌ انگاری عمل کلیه شرکت‌کنندگان در عقد نکاح و نظارت قوی و کارآمد مراجع مربوط، می‌تواند در کاهش آسیب‌های ازدواج موقت مؤثر باشد. در این نوشتار اهداف، آثار و تشریفات ثبت، همچنین خلأهای قانونی لزوم ثبت نکاح اعم از دائم و موقت در قوانین فعلی و لایحه حمایت خانواده، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و پیشنهاد اصلاح ماده 645ق.م.ا. ارائه داده شده است.
کلیدواژه ها: نکاح، ثبت، لایحه حمایت خانواده، سند رسمی، دفترخانه
مقدمه
ثبت نکاح به جهت آثار مهم آن در زندگی زوجین، فرزندان مشترک و حتی اشخاص ثالث، مورد توجه کلیه کشورها قرار گرفته است. قانونگذار ایران نیز در این راستا گام‌هایی برداشته و با وضع ضمانت اجراهای کیفری برای انعقاد نکاح بدون ثبت، حقوق کیفری را در حوزه‌ی خانواده وارد نموده است. قوانین ثبت نکاح در قبل از انقلاب اسلامی، رویکرد متفاوتی با قوانین بعد از انقلاب داشته‌، با مقایسه این دو برهه‌ زمانی، معلوم می‌شود قوانین بعد از انقلاب بیشتر دچار چالش شده است.‌ این نوشتار به بررسی اهمیت، آثار و
تشریفات ثبت نکاح و رویکرد مقنن به این امر مهم می‌پردازد و ضمن توجه به لایحه حمایت خانواده وضعیت موجود را تحلیل و وضعیت مطلوب را ترسیم می‌نماید.
1) پیشینة ثبت
«ثبت، نهاد جدیدی در حقوق ایران است که همگام با فرهنگ اروپایی وارد سرزمین ما شده است» (جـعفـری لنگرودی، 1356: ج1، ص1). اما علم ثبت، ریشه در فرهنگ قرآنی دارد. خداوند متعال می‌فرماید: «ای اهل ایمان آن گاه که به قرض و نسیه تا زمانی معین معامله می‌کنید آن را بنویسید و باید نویسند‌ة درستکاری معامله میان شما را بنویسد و از نوشتن ابا نکند، همانگونه که خدا به وی نوشتن آموخته است، پس باید بنویسد و مدیون امضا کند و از خدا بترسد… و دو تن از مردان را گواه آرید و اگر دو مرد نیافتید، یک مرد و دو زن را از میان کسانیکه رضایت دارند، گواه گیرید… و هرگاه شهود را به محکمه یا مجلس بخوانند از رفتن امتناع نورزند و در نوشتن سند و تاریخ معین آن مسامحه نکنید، معامله چه کوچک و چه بزرگ باشد، این (نوشتن) نزد خدا عادلانه‌تر و برای شهادت محکم‌تر است» (بقره، 282).
اولین گام در زمینه ایجاد نهادهای ثبت نوین در ایران را به اواخر سلطنت فتحعلی شاه نسبت داده‌اند که برای تنظیم معاملات تجاری ایران و همسایه شمالی، دفاتری در کارگزاری‌ها تأسیس شد و متعاقباً ناصرالدین شاه به میرزا حسین خان سپهسالار فرمان داد که اداره‌ای به ریاست خود تشکیل دهد تا مرجع نوشته‌ها باشد (ر.ک. جعفری لنگرودی، 1356: ص11). اولین قانون ثبت در سال 1290 در 139 ماده به تصویب رسید و متعاقباً در سال 1302 قانون دیگری در 126 ماده تصویب شد که مربوط به ثبت املاک بود. قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب 26 اسفند 1310 در 142 ماده در
فروردین ماه 1311 لازم الاجرا گردید و در حال حاضر با اصلاحاتی اجرا می‌شود. همچنین قانون ثبت احوال از سال 1355 تصویب و اجرا گردید. این قانون به ثبت وقایع چهارگانة ولادت، ازدواج، طلاق و فوت پرداخته و این وظیفه را بر عهده سازمان ثبت احوال کشور، قرار داده است.
2) تعریف ثبت
در تعریف ثبت آمده: «به نوشتن قراردادها، معاملات و چگونگی املاک در دفاتر دولتی (رسمی)، ثبت اطلاق می‌شود» (شهری، 1373: ص3). اما با توسعه موضوع‌های ثبت، مصادیق بیشتری برای آن پیدا شد؛ لذا در تعریف دیگری از ثبت آمده: «ثبت عبارتست از نوشتن قرارداد، یک عمل حقوقی، احوال شخصیه، یک حق مانند حق اختراع یا هر چیز دیگر مانند علامات[1] در دفاتر مخصوصی که قانون معین ‌کند» (جعفری لنگرودی، 1368: ص185). در تعریف دیگری با تأکید بر روند ثبت چنین آمده است: «مجموعه اعمال اداری- حقوقی است که طی آن ایجاد، تغییر، زوال و انتقال حقی را در دفاتر ویژه و اوراق و فهرست‌هایی رسماً یاد داشت و اعلام می‌کنند» (رازانی، 1379: ص14).
تعریف اول از آن جهت که حقوق، علایم تجاری، اختراع و احوال را ذکر نکرده، ناقص و تعریف دوم کاملتر می‌باشد. با این وصف، ثبت دارای انواع مختلفی مثل؛ ثبت املاک، اسناد، احوال، معاملات، تجاری، حریم، شرکت و …است. بنابراینحاصلثبت،ایجادیکسندرسمیمی‌باشد. درایننوشتارتنهاثبت نکاح که از مصادیق ثبت اسناد و ثبت احوال بوده، مورد بحث قرار می‌گیرد.
ماده 1287ق.م. سند رسمی را این گونه تعریف نموده: «سند[2] رسمی در معنای عام سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشد، منوط به آن که در حدود صلاحیت آنان و
برابر مقررات باشد». سند رسمی در معنای خاص یعنی اسنادی که صرفاً در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده‌اند. بنابراین اسنادی که توسط مامور ذی‌صلاح صادر شده است، مثل شناسنامه اگرچه طبق قانون مدنی، رسمی است، اما از نظر قانون ثبت، رسمی محسوب نمی‌شود.
3)اهداف ثبت نکاح
عقد نکاح به معنای اتحاد یک زن و یک مرد به منظور تشکیل خانواده، از عقود غیرتشریفاتی است (کاتوزیان، 1371: ج1، ص56). لذا الزام ثبت، به منزله‌ی تغییر ماهیت عقد نکاح و تشریفاتی دانستن آن نمی‌باشد. همین که قانونگذار وقوع طلاق، نکاح و رجوع را بدون ثبت جرم‌انگاری نموده، به منزله‌ی تأیید واقعه حقوقی می‌باشد که ثبت نگردیده است. ثبت دارای اهداف اقتصادی، حقوقی و …است (ر.ک. رازانی، 1379: صص36-30).
هدف از ثبت نکاح به طور اختصاصی به شرح ذیل قابل بحث می‌باشد.
1-3) اطمینان از صحت نکاح
رعایت تشریفات ثبتی که برخی از آن با تشریفات عقد نکاح مرتبط است، این اعتماد را در طرفین ایجاد می‌کند که نکاح به طور صحیح و با شرایط لازم منعقد گردیده است. تکلیف سردفتر به احراز هویت زوجین[3]، سلامتی از بیماری‌های مسری و خطرناک[4]، تفهیم شروط ضمن عقد به طرفین[5]، احراز مجرد بودن طرفین در زمان اجرای عقد، قرائت صیغه عقد[6] و … برای زوجین امنیت خاطر نسبت به واقعة نکاح ایجاد می‌کند و اعتماد زوجین به مامورین ثبت نکاح با توجه به احراز صلاحیت سردفتران توسط سازمان ثبت و نظارت بر آنان، امری منطقی است.
2-3)پیشگیری از اختلاف
ثبت نکاح از اقامه دعاوی چون اثبات زوجیت یا اثبات نسب پیشگیری می‌نماید. این هدف ناشی از اثر سند رسمی و عدم امکان رد آن با امارات است. همچنین ثبت نکاح مانع ازدواج‌های بعدی، تدلیس و فریب در ازدواج به دلایل شایعی چون دوشیزه نبودن زوجه یا عدم تجرد زوج می‌شود؛ زیرا با ثبت نکاح، مراتب در شناسنامه‌های زوجین درج می‌شود. در این صورت علاوه بر امکان اطلاع از ازدواج سابق هر فرد، با ملاحظه شناسنامه، امکان استعلام از طریق سازمان ثبت نیز میسر است؛ در نتیجه ارتکاب جرایمی چون ازدواج با زن در عده یا شوهر‌دار (ماده 644 ق.م.ا. ) در مواردی که شوهر دوم جاهل به موضوع است و فریب در ازدواج در مواردی که هر یک از زوجین جاهل به ازدواج سابق یا فعلی دیگری هستند، منتفی می‌گردد (ماده 647 ق.م.ا.).
3-3) ضمانت‌های اجرای ثبت
تکالیف مندرج در قوانین، برای سردفتران ازدواج و عاقدین با ضمانت اجرای کیفری یا انتظامی و اداری همراه است؛ از جمله می‌توان به ماده 4 قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج[7]، تبصره3 ماده واحده قانون الزام به تزریق واکسن کزاز برای بانوان قبل از ازدواج[8]، مواد 102 ـ 101[9] به بعد قانون ثبت اسناد و املاک اشاره نمود. مطابق ماده یک آیین‌نامه موضوع تبصره الحاقی به ماده یک قانون ازدواج مصوب 1320 مرجع بازرسی و رسیدگی مقدماتی نسبت به تخلفات و شکایات واصل از سردفتران ازدواج و طلاق، اداره امور اسناد است. ماده 2 مقرر می‌دارد طرز تعقیب سردفتران ازدواج و طلاق همان است که در فصل هفتم آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر شده و مجازات‌های انتظامی سردفتران در ماده 3 این آیین‌نامه شامل توبیخ شفاهی، کتبی، کیفر نقدی، انفصال موقت و دایم از شغل سردفتری می‌باشد.
4-3) سهولت اثبات حقوق زوجین
برخورداری از آثار و نتایج نکاح، مانند مهریه و نفقه منوط به احراز نکاح در دادگاه است و ثبت نکاح، آن را آسان می‌سازد. به عبارت دیگر چنین دعوی در مرحلة ثبوت قرار دارد و از مرحلة اثبات بی‌نیاز است. فرق امر ثبوتی و اثباتی در این است که اگر نهاد حقوقی نکاح احراز شود، مرحله اثبات گذشته است و می‌توان به بررسی حقوق ناشی از این رابطه یعنی مرحله ثبوت پرداخت.
4)آثار ثبت
اسنادی که مطابق قوانین و مقررات تنظیم و ثبت شده باشند، اعتبار داشته و آثار ذیل را دارند.
1-4)اعتبار محتویات سند
منظور از محتویات سند رسمی، کلیه عبارات، امضاها و آثار انگشت یا مهر است که روی آن نقش شده است و منظور از معتبر بودن محتویات، آن است که صحت انتساب تمامی محتویات به افراد، محرز شده باشد و تردید یا انکار آن ممکن نباشد. البته مطابق ماده 70 قانون ثبت، اثبات مجعولیت سند، می‌تواند آثار این اعتبار را مخدوش نماید.
اعتبار مندرجات سند رسمی، به این که کسی نمی‌تواند با قبول عبارات قید شده در سند که متعلق به وی و صادر از اوست، منکر واقعیت و تحقق آنها شود، مگر آن که ادعا کند، اقراری که کرده، خلاف واقع بوده یا تاریخی که در سند نوشته شده، تاریخ حقیقی نیست (شهری، 1373: ص256). ماده 70 قانون ثبت، انکار مندرجات سند رسمی را مسموع ندانسته است.
2-4) اثبات محتویات سند
در رابطه با قابلیت اثبات محتویات سند رسمی نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنان و اشخاص ثالث در ماده 1290 ق.م. آمده: «اسناد رسمی درباره طرفین، وراث و قائم
مقام قانونی آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد». اما ماده 72 قانون ثبت، معاملات را نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر می‌داند. بنابراین تاریخ نکاحنامه رسمی نسبت به وراث هر یک از زوجین، معتبر است.
3-4) غیرقابل اثبات بودن ادعای مخالف
مطابق ماده 1309ق.م. در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده است، دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد، به شهادت پذیرفته نیست. امارات قضایی اوضاع و احوال مربوط به یک مورد است و در صورتی قابل استناد می‌‌باشند که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد. درباره عدم امکان اثبات خلاف مندرجات سند رسمی با شهادت شهود، در نظریه ش2655- 8/8/1367 فقهای شورای نگهبان، آمده: «ماده 1309 ق.م. از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع و بدین وسیله ابطال می‌گردد». (مجموعه نظریات شورای نگهبان، 1368: ج2، ص1277). مطابق این نظریه ماده 1309 ق. م. از این نظر که شهادت شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش می‌داند، خلاف موازین شرع و باطل شناخته شد. بنابراین امارات و شهادت فاقد شرایط شرعی، خلاف مندرجات سند رسمی را اثبات نمی‌کند و زوج نمی‌تواند با کمک امارات به رابطه زوجیت ثبت شده در سند رسمی، خدشه وارد نماید.
4-4) اجرای سند
اجرای سند رسمی بدون نیاز به حکم دادگاه صورت می‌گیرد. مطابق ماده 1 آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی در مورد مهریه و سایر تعهداتی که ضمن ازدواج، طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای اموال غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده و نسبت به اموال
غیرمنقول که به ثبت دفتر املاک رسیده؛ از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند، درخواست اجراییه به عمل می‌آید. اجراییه ثبتی از مرجع ثبتی بر روی یک سند لازم‌الاجرا صادر می‌‌گردد (میرزایی، 1383: ص231). لازم الاجرا بودن سند رسمی مانع از اقامه دعوی در دادگاه نمی‌باشد و رای وحدت رویه ش: 12-16/3/1360[10] بر این امر تاکید دارد؛ در عمل نیز زنان ترجیح می‌دهند، مهریه خود را از طریق دادگاه مطالبه نمایند. زیرا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی[11] و بازداشت زوج ممتنع از پرداخت مهریه صرفاً با صدور حکم از ناحیه دادگاه ممکن است.
5-4)تأمین خواسته دعاوی
تأمین خواسته دعاوی مبتنی بر سند رسمی بدون نیاز به سپردن خسارت احتمالی است، لذا خـواهـان مـی‌تواند قـبل از صـدور رأی بر محـکومیت خوانده به پرداخت «محکوم‌به» یا الزام به اجرای تعهد، از دادگاه توقیف اموال خوانده را درخواست نماید. در این صورت دادگاه با یک «دادرسی فوری» دستور توقیف خواهد داد. دادرسی فوری نوعی رسیدگی است که به صورت اجمالی و بدون تشریفات لازم برای رسیدگی انجام می‌شود و نتیجه آن در ماهیت دعوی موثر نیست؛ یعنی دادگاه می‌تواند ضمن رسیدگی بعدی در ماهیت دعوی، به خلاف آن رای صادر نماید. مطابق ماده 319 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه باید، برای جبران خسارت احتمالی که از رسیدگی فوری و دستور موقت حاصل می‌شود، از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. اخذ چنین خسارتی در دعاوی که مستند به سند رسمی است، لازم نیست. لذا زوجه‌ای که نکاح وی مستند به سند رسمی بوده؛ اگر برای توقیف اموال زوج، درخواست صدور قرار تأمین نماید، ملزم به تودیع خسارت احتمالی در صندوق دادگستری نیست.
5) تشریفات ثبت
اصولاً برای ثبت هر سندی رعایت مواردی ضروری است؛ از جمله استفاده از اوراق بهادار مخصوص که سازمان ثبت تهیه می‌کند (ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی)، تنظیم سند در نسخه‌هایی به تعداد متعاملین به اضافة یک (ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 14 نظامنامه ازدواج)، تنظیم سند به زبان فارسی (اصل 15 قانون اساسی و ماده 61 قانون ثبت)، ثبت سند در دفتر (ماده 56 قانون ثبت و ماده 84 قانون دفاتر اسناد رسمی)، عدم قلم خوردگی (ماده 62 قانون ثبت و ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی). در ثبت سند نکاح موارد خاصی مطرح است که مهمترین آنها بیان می‌شود:
1-5)امضای سند
طبق آیین‌نامه قانون ازدواج مصوب 1310 برای این که سند ازدواج، رسمی محسوب شود، باید به امضای زن و شوهر، مجری یا مجریان صیغه ازدواج، امضای دو شاهد یا بیشتر برسد[12]. همچنین در ماده 10 نظام نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310 آمده: «برای ثبت عقد ازدواج، زوج و زوجه باید شخصاً یا توسط وکیل، ذیل ثبت عقد را در دفتر و ذیل ورقه ازدواج را امضا کنند. هرگاه زوجین بی‌سواد باشند، باید یک نفر مطلع باسواد که معتمد شخص بی‌سواد است، در دفترخانه حاضر گردد و ثبت سند ازدواج را برای شخص بی‌سواد قرائت نماید، این قرائت باید ذیل ثبت مزبور قید گردد و علامت انگشت شخص بی‌سواد ذیل آن گذارده شود». مطابق ماده 3 آیین‌نامه ش 111420-20/5/1311 اگر مجری صیغه عقد ازدواج یک نفر باشد، حداقل امضای سه شاهد لازم است.
2-5) معرف و معتمد
طبق ماده 12 نظامنامه هرگاه زوجین یا یکی از آنها کر، گنگ یا کور باشد، علاوه بر معرفین، هر یک باید در معیت خود یک نفر از معتمدین را حاضر کند تا مطلب را به آنها بفهماند و این نکته صراحتاً در متن دفتر و ستون ملاحظات قید شده و به امضای صاحب دفتر می‌رسد.
3-5) ثبت مهریه غیرمنقول
در مواردی که اموال غیرمنقول به عنوان مهر تعیین می‌شود، باید سند ازدواج نسبت به ملک هم رسمی شود. در ماده 4 آیین‌نامه مصوب 1311 آمده: «ملک اگر ثبت شده باشد و صاحب دفتر ازدواج، دارای دفتر اسناد رسمی هم باشد، باید ورقه‌ ازدواج را در دفتر اسناد رسمی مطابق مقررات ثبت کند و چنانچه ملک، ثبت نشده باشد، باید سند ازدواج را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند و چنانچه فاقد دفتر اسناد رسمی باشد، باید ازدواج را به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه خود یا در صورت عدم وجود دفتر اسناد رسمی در آن حوزه، به نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی حوزه مربوطه ارسال نماید تا مطابق مقررات به ثبت برسد». مهریه غیرمنقول که در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، رسمی نیست؛ لذا نمی‌توان نسبت به آن اجراییه صادر نمود.
4-5) درج اطلاعات
مطابق ماده 10 قانون ثبت اطلاعاتی که در دفتر ثبت نکاح درج می‌شود عبارتند از: «شماره، تاریخ ثبت، تاریخ وقوع عقد با تمام حروف، اسم زوجین به نحوی که در هویت آنها تردیدی نباشد، نوع نکاح و مدت عقد موقت، میزان مهریه، سایر شرایط ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر که بین زوجین مقرر شده و امضای اشخاص مذکور».
5-5) اخذ گواهینامه پزشک
دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده 2 قانون ازدواج مصوب سال 1317 مکلف هستند، قبل از ثبت نکاح گواهینامه‌هایی از سوی

فایل : 29 صفحه

فرمت : Word