مقاله کامل مقايسه تصرف عدواني در قانون ايين دادرسي مدني و قانون مجازات اسلامي

مقایسه تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی
چكیده:
دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و كیفری است. در این مقاله سعی بر این است تا ضمن بررسی اركان تشكیل دهنده جرم تصرف عدوانیشامل عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی درقانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و تعریف ان در قانون آیین دادرسی مدنی به مقایسه ان از لحاظ مرجع صالح به رسیدگی دعوای تصرف عدوانی، طرح دعوا، طرفیت طرح شكایت یا دادخواست، نحوه اثبات و رسیدگی، مدت تصرف و چگونگی رفع اثار، شیوه و تشریفات اقامه دعوا، تصرف عدوانی در املاك مشاعی، تاثیر سونیت، صدور حكم و اجرای رای در قوانین مذكور می‌پردازیم.
كلید واژه:تصرف عدوانی، مرجع صالح، املاك مشاعی، سونیت در دعوای تصرف عدوانی
مقدمه:
دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و كیفری است.كه در سه قانون و به شكل مجزا پیش بینی شده است مواد 158تا177قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 690تا 693قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب 1375پیش بینی شده است البته در قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352هم در مورد تصرف عدوانی است كه وصف حقوقی دارد اما در دادسراها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد{1، ص246}بنابراین در دعاوی تصرف عدوانی ما با دو مقوله كه هر كدام اثار و نتایج متفاوتی دارند مواجه هستیم كه قانونگذار با توجه به نحوه نگارش ان از
وضوح و شفافیت كافی برای تمایز این دو نوع تصرف عدوانی برخوردار نبوده است و باعث سر در گمی قضات و حقوقدانان گرددیده است البته بحث در مورد همه زاوایای ان از حد یك مقاله خارج است و ما حد الامكان به تفاوتها و ویژگی‌های تصرف عدوانی در امور حقوقی و كیفری می‌پردازیم.
1-پیشینهتاریخی مقررات راجع به تصرف عدوانی
سابقه تصرف عدوانیدرحقوق اروپا به قرن نهم میلادی باز می‌گرددو نمونه ای از پدیده‌های حقوقی كلیسا است .اسقف‌هایی كه از مقرشان رانده و از انها خلع ید شده بود،ابتدا ان را مطرح كردند و سپس در قرون وسطی كه اختلافات مربوط به تصرف رو به ازدیاد گذاشت، عمومیت یافت و هر متصرفی كه از او سلب تصرف می‌شد با طرح این دعوامی‌توانست مجددا مال از دست رفته خود را به تصرف دراورد {2، ص20}درفقه اسلامی،سابقه تصرف عدوانی به بحث غصب بر می‌گردد. فقها به تفصیل در رابطه با غصب سخن گفته و ان را به معنای”استیلای بر مال یا حق دیگری به صورت عدوانی تعریف كرده اند{3، ص172}{4، ص146}2-اركان تشكیل دهنده جرم تصرف عدوانی درقانون مجازات اسلامی
2-1ركن قانونی
ماده 690قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375كه مهمترین مقرره در خصوص جرم تصرف عدوانی است مقرر می‌دارد:”هركس به وسیله صحنه سازی،از قبیل پی كنی،دیوار كشی، تغییر حد فاصل،امحای مرز كرت بندی، نهر كشی، حفر چاه، غرس اشجار، و امثال ان، به تهیه اثار تصرف در اراضی مزروعی،اعم از كشت شده یا در ایش زراعی،جنگلها و مراتع ملی شده كوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع اب،چشمه سارها،انهار طبیعی و پاركهای ملی،تاسیسات
كشاورزی و دامداری و دامپروری و كشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاك متعلق به دولت یا شركت‌های وابستهخ به دولت یا شهرداری‌هایا اوقاف و همچنین اراضی و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه كه برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقییا حقوقی به منظور تصرف ذی حق معرفی كردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید كه موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانییا ایجاد مزاحمتیا ممانعت از حق در موارد مذكور نماید به مجازات یكماه تا یك سال حبس محكوم می‌شود.دادگاه موظف است حسب موردتصرف عدوانییا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید
تبصره-1-رسیدگی به جرایم فوق الذكر خارج از نوبت به عمل می‌ایدو مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حكم قطعی خواهد داد
تبصره2- درصورتی كه تعدادمتهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شدمدعی می‌تواند تقاضای خلع یدو قلع بنا و اشجار و رفع اثا ر تجاوز را بنماید
2-2 تفسیرماده 690قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب1375
در این ماده عناوین مجرمانه متعددی وجود داردكه باعث اختلاف نظر بین حقوقدانان شده است برخی ان را متضمن سه عنوان {5، ص28-30}برخی پنج{6، ص41}عده ای ان را در بردارنده شش عنوان مجرمانه می‌دانندبا دقت عقلی و تفكیك دقیق عناوین حقوقی، ماده 690قانون مجازات اسلامی بخش
تعزیرات 75دربردارنده شش عنوان مجرمانه متمایز از هم هست كه هر چند از لحاظ قانون نویسی محل ایراد و اشكال است،اما توجیه كننده طولانی بودن این ماده و عبارات به كار رفته در ان است. این عناوین به ترتیب عبارتند از الف-تهیه اثار تصرف در املاك دیگران با صحنه سازی،به منظور تصرف یا ذی حق معرفی خود یا دیگری بدون تصرف و استتیلا بر ملك غیر،ب- تخریب محیط زیست و منالبع طبیعی ج -تجاوز د-تصرف عدوانی ه -ایجاد مزاحمت و- ممانعت از حق {7، ص103}برخی عنوان مجرمانه تجاوز در ماده690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات 75 را بیان دیگری از جرم تصرف عدوانی دانسته و در مقام استدلال بیان می‌دارند ” تجاوز در لغت به معنای گذشتن از امر یا چیزی است و با عنایت به حرف”واو”قبل از عبارت “تصرف عدوانی”{ماده 690}به نظر می‌رسد مقصود از تجاوز و تصرف عدوانییك چیز است{8، ص785}.
2-3 عنصر مادی جرم
به اتقاد بسیاری از حقوقدانان رفتار مجرمانه مرتكب در جرم تصرف عدوانی به صورت فعل مثبت خارجی محقق می‌شود.این فعل مثبت عبارت است از تصرف و استیلای بر مال غیر منقول متعلق به غیر كه ممكن است به اشكال مختلفی ظهور یابد.این رفتار ممكن است به وسیله صحنه سازی (پی كنی،دیوار كشی و غیره) در مال غیر منقول به غیر انجام گردد (صدر ماده 690قانون مجازات اسلامی و متعاقب ان اقدام به تصرف مال مزبور شود و یا همان گونه كه در ذیل ماده 690قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد، بدون صحنه سازی و به صورت ساده صورت پذیردتصرف عدوانی جرمی مستمر است زیرا كه مادام كه استیلا بر مال غیر منقول وجود دارد جرم در حال تجدید است جرم تصرف عدوانی از جرایم مطلق است كه
صرف تحقق فعل مجرمانه (استیلای بر مال غیر منقول متعلق به غیر) موجب تحقق جرم است.{9، ص216}{10، ص259}.
2-4 عنصر روانی جرم
2-4-1-سونیت عام:رفتار مجرمانه استیلا بر مال غیر است باید مرتكب فعل مجرمانه قصد ارتكاب ان را داشته باشد
2-4-2-سونیت خاص:قصد مرتكب بر محروم كردن مالك یا متصرف مال غیر منقول از تصرفات خویش، می‌باشد
3-تعریف دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی
به موجب ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی:”دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینكه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقئول را از تصرف وی خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به ان مال در خواست می‌نماید.
پس در دعوای تصرف عدوانی،مدعی در اثبات ذی حقی خود تنها به تصرفات سابق خویش استناد می‌نماید و به حق مالكیت خود نسبت به ملك كه ممكن است داشته یا نداشته باشد،متمسك نمی شود از سوی دیگر مدعی ادعا می‌كند كه تصرفات خوانده عدوانی است بی انكه به مالك بودن یا نبودن خوانده اشاره نماید.{11، ص132-133}.
4- چند نكته در تعریف ماده 158قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379
4-1-گرچه تعریف مربوط به این ماده “دعوای تصرف عدوانی”است، نه”تصرف عدوانی”ولكن مفهوم تصرف عدوانی نیز در همین تعریف نهفته و كاملا روشن است.
4-2-برابر این تعریف باید عنوان “متصرف سابق”به خواهان اطلاق شود و گرنه دعوای او تحت عنوان تصرف عدوانی مسموع
نخواهد بود چه اینكه اصلا متصرف نبوده باشد و چه اینكه متصرف سابق نباشد،گرچه متصرف اسبق بوده باشد.
4-3-این تعریف فقط شامل مال غیر منقول است پس اگر كسی به صورت عدوانی اتومبیل یا تلفن همراه یا مال منقول دیگری را از تصرف او خارج سازد تعریف فوق ف این موارد را شامل نخواهد بود.گرچه ماده (168قانون آیین دادرسی مدنی) دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن،گاز و برق را كه مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این فصل می‌داند.
4-4-اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خا رج شده و به تصرف دیگری در اید سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده و عدول نماید،عنوان تصرف عدوانی،بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود.
5-4 چنانچه شخصی ملك خود را برای مدتی رها كند به نحوی كه هیچ گونه تصرفی بر ان نداشته باشد و شخص دیگری در این مدت ملك مورد نظر را تصرف نماید تعریف مذكور شامل این مورد نخواهد بوئدزیرا متصرف فعلی،مال را از تصرف متصرف سابق خارج نكرده،بلكه ملكی را كه قبلا از تصرف وی خارج شده بود تصرف كرده است گرچه با موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله ماده 692 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات 75 قابل مجازات خواهد بود.{12، ص6}
5- مقایسه تصرف عدوانی در امور كیفری و حقوقی
5-1- مرجع صالح به رسیدگی تصرف عدوانی در دعاوی مدنی و كیفری
با توجه به حكم كلی ماده 1 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373دعاوی تصرف نیز در مرحله بدوی در صلاحیت دادگاه عمومی است. ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی نیز
از نظر محلی دادگاهی را صالح می‌داند كه مال غیر منقول در حوزه ان واقع است اگر چه خوانده در ان حوزه مقیم نباشد بنابراین دعاوی تصرف می‌بایست در دادگاه عمومی محل وقع مال غیر منقول اقامه شود.درمحل‌هایی كه شورای حل اختلاف تشكیل گردیده دعاوی تصرف در صلاحیت شورای محل وقع ملك است د درعین حال تمامی مقرراتی كه بررسی گردیده در شورای حل اختلاف نیز باید رعایت شود جز در مواردی كه صریحا استثنا شده است{11، ص145}كمیسیون تخصصی مربوط به نشست‌های قضایی مدنی بیان داشته است كه دعاوی تخلیه ید و رفع تصرف از اموال ضبط شده علی الاصول در صلاحیت رسیدگی دادگاهای عمومی حقوقی دادگستری است مگر اینكه دعوا نسبت به اموال و املاكی باشد كه دادگاههای انقلاب اسلامی ان را نامشروع شناخته و حكم به ضبط و مصادره و استرداد ان صادر نموده باشد كه در این صورت مطابق رای وحدت رویه شماره 581-2/12/71دیوان عالی كشور در صلاحیت دادگاه انقلاب صادر كننده حكم خواهد بود.{13، ص88}بنابراین در امور كیفری صلاحیت ذاتی رسیدگی به تصرفات عدوانی نامشروع در صلاحیت دادگاه انقلاب محل وقع مال غیر منقول است
5-2 افراد ذی حق در طرح دعوا
با توجه به اطلاق و عمومیتی كه ماده 690قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات دارد استیلای غیر قانونی بر هر مال غیر منقول با وجود سایر شرایط مشمول عنوان مجرمانه تصرف عدوانی خواهد بود همچنین فرقی نمی كند كه این مال در زمان تصرف در ید مالك و یا در اختیار شخصی غیر از مالك باشد. اطلاق و عمومیت این ماده حتی مواردی را كه مال غیر منقول فاقد سابقه تصرف عینی بوده دربر می‌گیردو بنابر این استیلای غیر قانونی بر زمینهای موات،جنگلها و مراتع كه قانونا در حكم اموال متعلق به دولت است موجب تحقق
جرم تصرف عدوانی می‌باشد بر این اساس،احراز سابقه تصرف عینی شاكی بر مال غیر منقول كه وفق ماده 158و161 قانون آیین دادرسی مدنی از جمله شرایط دعوای مدنی تصرف عدوانی است – در دعوای كیفری لازم نیست،بلكه صرف احراز من غیر حق مرتكب برای اثبات جرم تصرف عدوانی كافی است {15، ص1288}موید این عقیده نظریه شماره 3224/7مورخ24/5/78اداره حقوقی است كه صرف احراز تصرف فعلی من غیر حق و عدوانییا غاصبانه بودن اقدامات مرتكب را در شكایت كیفری به استناد ماده 690قانون تعزیرات مصوب 75 كافی می‌داند.{14، ص1290}
طبق مقررات آیین دادرسی مدنی دعوا را شخص خواهان (اصالتا یا قایم مقام یا نماینده او كه ممكن است حسب مورد نماینده قانونی،قضایییا قراردادی باشد اقامه می‌كنددرغیر این صورت بر طبق ماده 2قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه به دعوا رسیدگی نخواهد كرد.
5-3- ادله اثبات دعواوقانون حاكم
دعوای تصرف عدوانی مدنی از ناحیه متصرف اعم از مالك یا اشخاص دیگر مذكور در ماده 170قانون اییین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل طرح است و خواهن باید سبق تصر ف خود و لحوق تصرف خوانده را ثابت نماید و نیازی به اثبات مالكیت خود ندارد در حالی كه در دعوای تصرف عدوانی كیفری ملك مورد تعرض به تعبیر ماده 690قانون مجازات اسلامی باید متعلق به شاكی باشد لذا شاكی باید علاوه بر ارایه دلایلی كه بیان گر ان است كه مشتكی عنه با اقدامات غیر قانونی به ملك وی تجاوز نموده و ان
را عدوانا تصرف نمودهباید دلیل مالكیت خود را ارایه نماید.
بنابراین اگر دلیل دعوای مدنی صرفاتصرفات سابق او در یك مال غیر منقول باشد او باید وفق مقررات آیین دادرسی مدنی،دعوای تصرف عدوانی طرح كند لیكن اگر او دلیل دیگری برای مالكیت خود مانند سند رسمی مالكیت داشته باشد با توجه به احراز مالكیت وی می‌تواند طبق مقررات قانون مجازات اسلامی شكایت نماید{15، ص66}در رویكرد حقوقی اثبات سه موضوع برای صدور رای ضروری است 1 -سبق تصرف مدعی2-لحوق تصرف مشتكی عنه3- عدوانی بودن اوبرخلاف رویكرد كیفری كه فقط احراز واقع لازم است و دادگاه پس از احراز این تصرف فعلی من غیر حق و عدوانی است حكم صادر می‌كند و نیازی به مقدمات مذكور ندارد.
5-4-مدت تصرف وچگونگی رفع تصرف در امور حقوقی و كیفری
مواد 327، 326و328قانون قدیم یكی از شرایط پیروزی در دعاوی تصرف را سبق تصرفات دست كم یكساله خواهان قرار داده بود اما در قانون جدیدمدت تصرفات سابق تعیین نگردیده و بنابراین زمینه مناقشه در این بحث فراهم است {11، ص143و144}ماده 174 قانون جدید آیین دادرسی مدنی به خواهان اجازه می‌دهد كه از دادگاه درخواست صدور دستور موقت نماید. دادگاه در صورتی كه دلایل وی را موجه تشخیص دهد دستور جلوگیری ازایجاد اثار تصرف و یا تكمیل اعیانییا كشت و زرع یا از بین بردن اثار موجود توسط خوانده و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملك مورد دعوا صادر نماید دستور موقت صادره هیچ اثری بر سرنوشت دعاویی تصرف ندارد.
با توجه به مستند قانونی دعاوی تصرف عدوانی مواد (690-696قانون مجازات اسلامی است) و با توجه به این قانون نه رعایت مهلت یكمهه شرط است و نه تقدیم دادخواست حقوقی بلكه قاضی موظف است پس از طرح شكایت تحت یكی از عناوین مذكور برابر آیین دادرسی كیفری رسیدگی نماید و علاوه بر مجازات مجرم حسب مورد به رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و یا رفع ممانعت از حق حكم دهد البته این قانون نیز فقط درباره اموال غیر منقول است و اموال منقول را شامل نمی شود و در خصوص اموال منقول همچنان باید به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 استناد نمود.{16، ص8}در دعوای تصرف عدوانی مدنی در صورت اثبات ادعای خواهان دادگاه علاوه بر حكم به رفع تصرف عدوانی در صورتی كه متصرف در ملك مورد تصرف عدوانی غرس اشجار یا احداث بنا یا زراعت كرده باشد مطابق ماده 164و 165قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حكم خواهد كردو همچنین مطابق تبصره ماده 165در صورت تقاضای محكوم له دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محكوم می‌نماید كه البته به نظر می‌رسد این امر در مواردی است كه خواهان مالك یا دارنده عین یا منافع یا منفعت ملك باشد اما در تصرف عدوانی كیفری در صورت اثبات موضوع دادگاه علاوه بر صدور حكم مجچازات متصرف عدوانی به رفع تصرف و اعاده وضع به حالت سابق و قلع و قمع بنا و اشجار و رفع اثار تجاوز حكم می‌نماید اما حكم به پرداخت اجرت المثل مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان و مطالبه ان از ناحبه شاكی ( مدعی خصوصی) است.
5-6-شیوه و تشریفات اقامه دعوا تصرف عدوانی در امور حقوقی و كیفری

فایل : 17 صفحه

فرمت : Word