مقاله کامل مسئوليت دولت در جبران خسارت قربانيان كرونا

مسئولیت دولت در جبران خسارت قربانیان كرونا
چكیده
یكی از ایده‌های نوظهور در زمینة حمایت از قربانیان، مسئولیت دولت در زمینة جبرانخسارت از قربانیان است و از دستة قربانیان می‌توان افرادی را نام بردكهدر اثر یک حادثة اجتماعی و در نتیجة قصور دولت، متحمل زیان و خسارتی اعم از مادییا معنوی می‌شوند. ظهور پر قدرت ویروس كووید 19 را می‌توان از این دسته عوامل قربانی كنندهدانست كه واكنش دولت را در زمینة جبران خسارت طلب می‌كند. هدف از این مقاله ارائة دركی بهتر از وضعیت حقوقی كشور برای پاسخ به قربانیان پدیده‌های اجتماعی است.
پژوهش حاضر با رویكردی توصیفی در پی آن است كه مبانی جبران خسارت دولتی را در نظام حقوقی ایران تعریف كند و نهادهای قابل اتكا در این زمینه را معرفی نماید. با این حال، آنچه در این زمینه به عنوان یك مقدمة ضروری باید مورد توجه قرار داشته باشد، جدا كردن موضوع از رویكردهای سیاسی و مدیریتی و اعطای مدیریت مستقل به آناست.
كلیدواژگان:جبران خسارت دولتی، حمایت از قربانیان، كرونا، كووید 19.
مقدمه
در اواخر سال 2019، موضوعی جدید در حوزة پزشكی، جهان را تكان داد و آن ظهور وی روسی جدید در سرزمین چین بود كه نام كووید 19بر آن نهاده شد. این ویروس در آغاز سال2020 دن یا را از همه جهت به تكانی شدید واداشت. پیامدهای اقتصادی و سیاسی این ویروس نوظهور بهحدی است كه در توضیح آن نیاز به هیچ گفتة اضافه ای نیست. در یكسوی
ماجرا، تكل یف دولت‌ها مبنی بر سلامت شهروندان قرار دارد و در سوی دیگر جبران زیان‌های وارد بر افراد.
یكی از پیامدهای انسانی این ویروس، مردن تعداد نسبتاً زیادی از انسان‌ها است كه همراه باپوشش گستردة رسانه ای باعث ایجاد ناامنی روانی بسیاری در جهانشده است. فارغ از همة ابهامات، تردیدها و حتی منافعی كه برای این ماجرا مطرح می‌شود، نكات حقوقی مهمی از بابمسئولیت دولت‌ها قابل طرح است. از حیث حقوقی، بی تردید اپیدمی رخ داده مصداق یكقوة قهریه است كه می‌تواند اجرای بسیاری از تعهدات قراردادی را معوق كند، ولی هم زمان می‌تواندقربانیانی را در جامعه ایجاد كند كه علاوه بر هزینه‌های بهداشتی و پزشكی كشور، باعث تحم یل هزینه‌های سنگین بر افراد نیز شود.
از نگاه حقوق كیفری، در یك سومسئولیت كیفری دولت در خصوص انتشار و یروس و اقدامات كاهلانة دولتها در زمینة مقابله واطلاعرسانی در مورد آن مطرح می‌گردد و از سوی دیگر موضوع جبران خسارت‌های جسمانی وارده به قربانیان مستقیم بیماری و نیز خسارت‌های روانی وارده به جامعه ناشی از بار روانی تحمیل شده در نتیجة پوشش رسانه ای همراه با اغراقاز وقایع مربوطه، قابل طرح است. اگر بپذیریم كه قربانیان حوادث به جبرانخسارت نیازمندند، میتوان اصول كلی حاكم بر جبران خسارت دولتی را در خصوص اپیدمی ویروس كووید 19 نیز قابل اعمال دانست.
مسئولیت كیفری دولت در این باره با همة مباحث خاص خود نیازمند مجالی مستقل است كه جایگاه خاص و مباحث مختص به خود را دارد و از این رو تنها به بعد دوم مسئولیت دولت، یعنی مسئولیت جبران خسارت، پرداخته خواهد شد.
پرسش اولیه و ابتدایی كه همواره در مباحث مربوط به این موضوع مطرح گردیده، این استكه چرا دولت باید مسئولیت
جبران خسارت را بر عهده داشته باشد؟ و با توجیه این موضوع، با چه ابزارها و شیوه‌هایی دولت باید نسبت به این امر اقدام كند؟ واقعیت این است كه دولت‌ها امكانات نامحدود برای برخورد با تمامی فجایع اجتماعی در اخت یار ندارند و از این رو در اولو یت بندی برنامه‌ها، باید موضوع دارای اولویت قلمداد شود تا بتوان دولت را نسبت به آن مسئول دانست.
1. مبانی جبران خسارت توسط دولت
برای طرح موضوع، نخستین پرسشی كه باید پاسخ داده شود، این است كه چرا دولت باید از حیث منطقی در موارد ایراد ضرر به افراد مسئول جبرانخسارتقلمدادگردد؟سابقة طرحموضوع در حقوق كیفری، ما را با مبانی چندی در زمینة جبران خسارت‌های ناشی از جرم توسطدولت آشنا می‌كند كه قابل اعمال در موضوع مورد بحث یا سایر بحران‌های اجتماعی، زیستی، سیاسی و. .. است. این مبانی را می‌توان به صورت خلاصه به شرح زیر بیان كرد:
1.1. نظریة قرارداد اجتماعی
نظریة قرارداد اجتماعی در سال 1762 توسط ژان ژاك روسو در قالب كتاب قرارداد اجتماعی پا به عرصة افكار عمومی نهاد. بر اساس این نظریه، شهروندان با الحاق به قرارداد اجتماعی، بخشی از آزادی‌های خود را به دولت واگذار، و در عوض امنیت را مطالبه می‌كنند. امنیت در این معنا به معنای امنیت جسم و روان است و از اینرو زمانی كه در اثر بروز یك پد یدة اجتماعی آسیبی به افراد وارد شود، دولت بر اساس تعهد موضوع قرارداد مذكور، ملزم به جبران خساراتوارده است. مخصوصاً اگر توجه داشته باشیم كه مطابق با اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی، تأمین الزامات بهداشتی شهروندان بر عهدة دولت است. با توجه به این الزام دولت، گسترش اپیدمی‌ها در جامعه نقض تعهدات و
مسئولیت‌هایدولتدر زمینة بهداشت عمومی قلمداد می‌شود وبا مكانیسم‌های مربوط به مسئولیت مدنی، دولت ملزم به جبران خسارت اززیان دیدگان خواهد بود. سرزنش پذیری دولت در این رویكرد بر اساس بی احت یاطی یا سهلانگاری موضوعیت می‌یابد و همین خطای صورت گرفته زمینه ساز ظهورمسئولیت حتی در بعدكیفری خواهد بود. در این نگاه، همان گونه كه دولت ملزم به تحملهزی نه به منظور رعایت بهداشت عمومی است، به همان نسبت نیز در صورت عدم رعایت این الزام و وقوع زیان به افراددر نتیجة بیماری، ملزم به جبران خسارت خواهد بود.
2.1. همبستگی اجتماعی
مفاهیم انتزاعی همبستگی و انصاف، مبنای دیگری را برای جبران دولتی خسارت در اختیارقرار می‌دهد. بر این اساس، انسان‌هایی كه در یك جامعه در كنار هم زندگی می‌كنند، به یكدیگر وابسته اند و از این رو كمك به شخص قربانی توسط جامعه با مبانی انصافو عدالت سازگارترخواهد بود. این دیدگاهرا نمی توانبرخوردار از توج یه منطقی دانست؛ چراكه تنها بر حسانسان دوستی و گرایش انسان به عدالت برای تحریك به جبران خسارت توسط دولت بهره می‌برد. با این حال، از حیث واقع گرایی و بر اساس مودت اجتماعی، به نوعی تكلیف دولترا برپایة اخلاقی توجیه می‌كند. همبستگییا وفاق اجتماعی با توجه به نظم اجتماعی شكل می‌گیرد.هرگاه نظم اجتماعی، بیرونییا نظم سیاسی باشد، وفاق اجتماعی شكل گرفته در این نوع نظماجتماعی، غیرطبیعی و تصنعی است و هرگاه نظم اجتماعی، درونی باشد، نظم اجتماعی وفاقییاطبیعی شكلمیگیرد.به همین دلیل است كه از نگاه دوركیم، عمل متقابل مهمترین عنصرتشكیل دهندة همبستگی اجتماعی است و این عمل متقابل در نتیجة تقسیم كار ایجاد می‌شود؛ چرا كه تقسیم كار افراد را بیش از پیش به هم
وابسته می‌كند. در این نگاههمبستگیی كی از نمودهای وجدان جمعی است كه نتیجة پیشرفت تقسیم كار به صورت تخصصی است.
3.1. واقع گرایی سیاسی
در دل این دیدگاه، جبران خسارت توسط دولت به عنوان راهی برای كاستن از فشارهای سیاسی وارد بر دولت در نظر گرفته شده است و دلیل تن دادن به چنین امری ن یز آن است كهچنین فشارهای سیاسی ممكن است هزینه‌های سیاسی بسیاری را برای دولت در پی داشته باشد. از این رو، دولت با پرداخت مبلغی به عنوان جبران خسارت، احساس ناامنی وبی عدالتی را خریداری می‌كند و با این عمل باعث كاهش یا تعدیل فشارهای سیاسی وارد بر خود می‌گردد. این به آن دلیل است كه در برداشت‌های واقع گرا، مصلحت سیاسی توجیه كنندة همه چیز است و هدف اصلی حفظ نظم و امنیت و مبارزه با آشوب است و برای رسیدن به این هدف به همانمیزان كه خشونت قابل توجیه است، مدارا نیز می‌تواند توجیه پذیر باشد.این نظریه كه برخی آن را نظریة كاهش هزینه‌ها نامیده اند، در واقع نگاهی اقتصادی به جبران دولتی خسارت دارد. با این توضیح كه بر خلاف رویكرد مبتنی بر همبستگی، دولت در راستای پاسداشت منافع و ساختارهای خود، نسبت به هزینه كردن به منظور جبران خسارت از بزه دیدگان اقدام می‌كند و نه در راستای انصاف و رعایت همبستگی اجتماعی. به عبارت دیگر، در شرایط موجود منافع سیاسی اقتضای چنین نرمشی را دارد.
سه نمونة گفته شده را می‌توان شناخته شده ترین مبانی در جبران خسارت از بزه دیدگان توسط دولت دانست. با این حال، در كنار آنها نگاههای دیگری را نیز می‌توان نسبت به موضوع داشت. یكی از این نگاه‌هارا میتوان رویكرد شرعی به موضوع دانست كه وجه غالب آنها در جرایم علیه تمامیت جسمانی است و مطابق با آن خود مسلمان دارای حرمت است.
از این رو، در مواردی كهجانی مشخص نباشد یا آنكه مفقود باشد، دولت در مقام جانشینی نسبت به پرداخت د یه (بهعنوان مصداقی از جبران خسارت) اقدام خواهد كرد.
2. راهكارهای جبران خسارت
بی تردید صرف بیان دیدگاه‌های تئوری و بحث و بررسی در خصوص آن نمی تواندقربان یان حوادث طبیعی را به آرامش رسانده یا موجب اعادة وضعیت آنها به قبل از حادثه گردد. از این رو، طراحی راهكار یا بیان شیوه ای عملی برای نیل به این منظور امری ضروری است. این از الزامات اولیة برنامه‌ریزی یا طراحییك فرایند در دل سیاست گذاری‌های عمومی است. با این وصف، گاممهمتر از توجیه جبران خسارت، پی شبینی راهكاری برای اجرایبرنامه‌ریزی صورت گرفته است. توسعة این راهكارها از الزامات توسعة پایدار در هر كشور است كه محورهای مختلفی را میتوانددربرگیرد. مهمترین این محورها به موضوعات مالی و اقتصادی برمی گردد، گرچه در كنار آنمسائل مدیریتییا الزامات اجرایی نیز اهمیت بسیار دارد.
میتوان یكی از راهكارهای موجود در كشوررا كه جنبهای قراردادی به خود گرفته است، در قانون بیمة اجباری شخص ثالث دید. ماده 10 این قانون رویكردی را در پیش گرفته است كه میتوان آن را مؤید منطق كلی حاكمبرجبران خسارت دانست و این نشان از آن دارد كه می‌توان انتظار داشت برخی از راهكارهای عملی در قانون پی شبینی شده باشد. اگر در این ماده تصادفات جادهای، مصداق حادثهای در نظر گرفته شده است كه می‌توان الزام به جبران خسارترا در آن موضوعیت داد، بی تردید می‌توان در خصوص سایر وقایع نیز چنین حكم كلی را پذیرفت. یكی از بارزترین نمودهای حوادث، وقایعی است كه امروزه با آن دست به گریبانیم. بیماری‌های اپیدمییكی از این موارد است كه می‌تواند به
عنوان مصداقی از قوای قهریه باعث بروزلطماتناخواستة پیش بینی نشده یا اجتناب ناپذیر بسیاری به افراد شود. بستهبهگستردگی موضوع، راهكارهای جبران خسارت متفاوت خواهد بود، ولی در دسته بندی كلی ارائه شده از انواع خسارت می‌توان جبران آنها را نیز در مقسمی مشابه پیش بینی كرد.
1,2. جبران خسارت‌های مادی
اگر مطابق با اصل ضرر به موضوع جرم بنگریم، پدیده‌های مجرمانه بر اساس نتایج زیان بارخود تعریف و توضیح می‌شوند. این نتایج زیانباردر یك دسته بندی دوگانهز یان‌های مادی و معنوی قابل تصور استو زیان‌های جسمانی فرد اجلای زیان‌های مادی است.
ویروس كووید 19 همانند سایر ویروس‌های خانوادة كرونا به طور جدی به دستگاه تنفسی اثر می‌گذاردو یكی از مهم ترین بخش‌هایی از بدن كه به شدت درگیر می‌شود، ری هها هستند كهدر برخی از موارد لطمة حادث شده برگشت ناپذیر است. امروزه از نظر پزشكی، شیوة عملكرد این ویروس روشن شده استو بیشترین آسیب به سیستم تنفسی بیمار وبهویژه ریه‌ها وارد می‌شود. اما كماكان پاسخدهی درمانی به ویروس امری دور از دسترس باقی مانده است و گرچه برخی از داروهای عمومی در درمان این بیماری مورد استفاده قرار می‌گیرند، داروی مشخصی برای درمان بیماری وجود ندارد.
فارغ از نواقص پزشكی موجود در این زمینه، نتایج فیزی كی آن كاملاًروشنو چشمگیر و بسیار گسترده است و هراس ناشی از آن با تأثیرات استرسی كه بر قلب می‌گذارد، نیزمیتواند برپیامدهای موضوع بیفزاید. نتیجة نهایی بیماری میتواند مرگ باشد و همین مرگ است كهبیشترین فشار را از نظر روانی بر افراد تحمیل می‌كند. در مواردی كه نتیجة بیماری مرگ نباشد، ممكن است صدمة شدید به دستگاه تنفسی را در
پی داشته باشد. لطمات حادث شده در این زمینهمصداق خسارت‌های مادی است كه می‌تواند ذیل تكلیف دولت برای جبران خسارت‌های پیش بینی شده برای جنایت‌ها قرار بگیرند.
با توجه به اینكه قربانیان ویروس ممكن است مبتلایانی باشند كه متحمل زیان‌های جسمانی شده اند و نیز می‌توانند قربانیان غیرمستقیمی باشند كه متحمل هزینه‌های مالییا عدم النفع ناشی از عدم فعالیت شدهاند، جبران خسارت‌های مادی می‌تواند عمدتاً در همین راستا بوده و به شكلمالی باشد. جبران این خسارت‌هابه شیوه‌های مختلفی قابل تصوراست وبدیهی ترین این راهكارها رامیتوان به این شرح برشمرد:
1.1.2. پرداخت دیه برای درگذشتگانو آسیب دیدگان
در خصوص جنایات وارده به افراد، خواه به صورت كشنده باشد یا غیر كشنده، مسئول ابتدایی برای اجرای قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد، فرد جانی است و در برخی موارد این مسئولیتاز جانی به عاقله جانی (در خصوص دیه) منتقل می‌شود. در كنار این دو مسئول، در برخی موارددولت نیز به عنوان مسئول پرداخت دیه معرفی می‌شود. مطابق با د یدگاه‌های مورد استناددر مباحث مربوط به قتل، خون مسلمان هدرنمی رود و از این رو در موارد ی ب یت المالمسئولپرداخت دیة مقتول می‌گردد. پذیرش این قاعده ذیل عبارات «لایبطل» یا «لایهدر» است. با این حال، این قاعده از جمله دیدگاه‌هایی است كه قابل استفاده در موارد عام تر است.در خصوص این قاعده در فقه اسلامی علاوه بر اجماع، روایات متعددی وجود دارد كه می‌توان ادعای استفاضه وبلكه تواتر در آنها را نمود. از برخی روایات تعبیر عمومی تری استفاده می‌شود و آن اینكه حق هیچ مسلمانی نباید پایمال شود. بنابراین حتی اگر در موردی مدیون اعسار داشته باشد و توان پرداخت دین خود را نداشته باشد، دولت مسئول است كه از محل بیت المال دین
او را بپردازد.با پذیرش این رویكرد عام نسبت به قاعدة مورد بحث، جای تردید چندانی باقی نمیماند كهلااقل برای درگذشتگان بیماری می‌توان به استناد به این قاعده نسبت به پرداخت دیة آنها توسطدولت یا از طریق منابع دولتی اقدام كرد.
با این توضیح، قاعدة فقهی لایهدرمیتواندمبنای قابل اتكایی برای پوششدادن بهخسارت‌های جسمانی حادث شده باشد. با این حال، با توجه به گسترة پی امدهای حادث شده توسط كووید 19 میتوان انتظارداشتكهبودجة عمومی كافی برای پوششدادن همةخسارتها وجود نداشته باشد و برای این منظور می‌توان از بودجة عمومی كشور، بخشی را برا ی پرداخت دیة درگذشتگان ویروس اختصاص داد. انجام این امر پس از اراده برای انجامامر، برنامه ریزی پایدارو پیش بینی بودجة لازم در قانون بودجة سالانه است. درصورتی كهچنین الزامی برای دولت ایجاد گردد، میتوان برای آن یك نقش تشویقییا محرك در نظر گرفت تادولت را وادارد الزامات بهداشتییا پیشگیرانة خود را به صورت جدی تری دنبال كند؛ به گونه ای كهبتواند زیان‌های جسمانی را به حداقل ممكن برساند.
2.1.2. تأمین امكانات درمانی رایگان
در راستای مبارزه با ویروس كووید 19 و پیشگیری از توسعة آن، دولت طرح فاصله گذاری اجتماعی را اجرایی كرد كه در راستای آن كلیه مشاغلی كه به عنوان غی رضروری تعر یف شدهبودند، از فعالیت ممنوع شدند. با توجه به اینكه طرح مذكور منجر به تعطی لی موقت بسیاری از كسب و كارها شده و افراد بسیاری را از درآمد محروم كرده است، هزینه‌های درمانی برای مبتلایان به ویروس كه مشمول این طرح شده باشند، می‌تواند باری مضاعف را بردوش آنهابگذارد. به علاوة اینكه حتی اگر فرد بیمار مشمول این طرح نشده باشد، نیز مصداق دیدگاهكلی خواهد بود كه مطابق با آن
»بیماریعلاوه بر درد هزینه نیز دارد« و این هزینه‌هابرای تعدادزیادی از افراد جامعه ممكن است بیش از حد توان باشد. از این رو عمل كردن دولتبه وظایف اساسی خود مبنی بر تأمین بهداشت و درمان به صورت رایگان، می‌تواند به نوعی مصداق جبرانخسارت مادی قلمداد گردد. در نظر گرفتن آزمایش‌های رای گان برای افراد، بستری و درمانرایگان، تأمین داروی رایگان و. .. می‌تواند مصداقی از این اقدامات باشد؛ هر چند كه كفایت نمی كند. با پذیرش این واقعیت كه سرعت انتقال ویروس موردبحثبهشدتبالاستو در مقابل، زمان بهبودی آن نسبتاً طولانی است، تحمیل هزینه‌های ناشی از بیماری از یك سو وعدم النفع ناشی از تعطیلی مشاغل از سوی دیگر، می‌تواند بار مالی سنگینی را بر افراد جامعه و به ویژه بیماران تحمیل كند. به علاوه باید توجه داشت كه با توجه به نبود داروی مؤثر برای این بیماری، داروهای مرتبط گاهاً با قیمت‌های بسیار بالا در بازار مبادله می‌شوندو این موضوعگویای هزینه‌های بالای درمان ناظر بر این بیماری است.
3.1.2. بخشودگی هزینه‌های دولتی ناظر بر درآمد
طرح فاصله گذاری اجتماعی علاوه بر تعطیلی برخی از كسب و كارها، منجر به خانه نشینی افراد شاغل و تعطیلی بسیاری از اصناف و مشاغل گردیده است. محرومیت از درآمد از یك سو و افزایش هزینه‌های عمومی (كه بنا به اعلام دولت در طی این مدت با افزایش مصرف انرژی‌های خانگی همراه بوده است) ممكن است باعث فشار مالی مضاعف بر شهروندان گردد. این امرمی تواند توجیه گر تصمیمات رفاهی دولت‌ها مبنی بر دادن مهلت مناسببرای پرداختهزینهبهای انرژی مصرفییا مالیات و سایر حقوق دولتی مربوط به كسب و كارها گردد. توضیح آنكهدر توجیه اقتصادی طرح‌هایا مشاغل مختلف، ریسك‌های احتمالی پیش رو یكی از مواردی استكه توجیه

فایل : 21 صفحه

فرمت : Word