مقاله کامل محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه
چکیده:
حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور به رسمیت شناخته است، و فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه و حاکمیت سیاسی دولت، اِعمال می کند. از این رو، در صورت مضر بودن نحوه اجرای این حقوق به منافع و ارزشهای جامعه، قانونگذار می تواند شخص را از اِعمال آن محروم نماید.
مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از نظر فقهی، از مصادیق مجازاتهای تعزیری محسوب شده است، و از نظر ماهیت حقوقی نیز جزء کیفرهای سالب حق می باشد که بیشتر به عنوان مجازات اصلی و تبعی، و در مواردی نیز به عنوان مجازات تکمیلی یا اقدام تأمینی و تربیتی مورد حکم واقع می شود. به نظر می رسد مناسبترین شکل اِعمال آن، دو وجه اخیر (مجازات تکمیلی و اقدام تأمینی) باشد.
واژه های کلیدی:محرومیت، حقوق اجتماعی، کیفر تبعی و تکمیلی، اقدام تأمین، تعزیر و مجازاتهای بازدارنده.
مقدمه
«محرومیت از حقوق اجتماعی»، یکی از مصادیق واکنش جامعه در مقابل جرم و بزهکاری است که در حقوق کیفری از آن بحث می شود؛ بدین معنا که شخص در اثر ارتکاب برخی از جرایم و محکومیت کیفری، از تمام یا برخی حقوق و مزایای اجتماعی و سیاسی خویش محروم می گردد.
موضوع محرومیت از حقوق اجتماعی در بسیاری از کشورها بویژه ایران، به عنوان یکی از مجازاتها مطرح بوده است. پیشینه این مجازات در حقوق کشورمان، به قانون مجازات عمومی مصوب 1304 برمی گردد. این مجازات در اصلاحات بعدی
بویژه بعد از انقلاب اسلامی نیز دگرگونیهای زیادی به خود دیده است. از طرفی، این مجازات با مزایای اجتماعی و سیاسی افراد و حقوق و آزادیهای مشروع و قانونی شهروندان سروکار دارد، و در مواردی این حقوق و آزادیها را محدود می نماید یا شخص محکوم را از آن محروم می کند. از این رو، شناخت مفهوم و مصادیق حقوق اجتماعی و ارائه ضابطه دقیق در این میان، ضرور می نماید تا مبادا حقوق و آزادیهای مشروع افراد جامعه بویژه محکومان، بی جهت و بدون ضابطه مشخص قانونی، تضییع شود.
توجه به مبانی فقهی و مشروعیت این مجازات، مسئله دیگری است که پرداختن به آن در حقوق کیفری ایران که از حقوق اسلام اقتباس شده یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. همچنین، عنایت به ایجاد سیاست جنایی سنجیده و مؤثر و به کارگیری یافته های کیفرشناسی و جرم شناسی و انتخاب روشی منصفانه و متناسب با عدالت کیفری در این زمینه، از جمله دلایلی بوده اند که انگیزه تحقیق در این موضوع را فراهم آورده است.
ارزش تقنینی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، پرسشی است که همواره مطرح می شود: آیا این مجازات می تواند یک کیفر مناسب و عادلانه باشد؟ آیا اثر مفید و سازنده ای دارد؟ جایگاه فقهی این مجازات کجاست؟ و بالاخره، منظور از مجازات بازدارنده و تتمیم آن چیست و محرومیت از حقوق اجتماعی به چه عنوانی مورد حکم قرار می گیرد؟ این تحقیق، در صدد پاسخگویی به این پرسشهاست.
الف: مفاهیم
ارائه تعریف مشخص و جامعی از حقوق اجتماعی، چندان کار ساده و آسانی نیست. ابتدا باید حقوق شهروند را بررسی نمود و آن بخش از این حقوق را که به عنوان حقوق اجتماعی
او محسوب می شود، مشخص کرد تا در صورت محکومیت وی به این مجازات، محدوده محرومیت از حقوق اجتماعی در باره اش معلوم شود.
هر فردی به عنوان یک انسان و عضوی از جامعه بشری، یکسری حقوق و مزایای اساسی – مانند حق حیات و حق آزادی – دارد که بدون آن، زندگی و حیات اجتماعی وی ممکن نیست. این حقوق که از آن به حقوق طبیعی و ذاتی تعبیر می شود، لازمه زندگی اجتماعی و شخصیت انسانی هر فرد می باشد. همچنین، انسان دارای یکسری حقوق شخصی و خانوادگی – مانند حق تابعیت، حق ازدواج و داشتن فرزند – است، که از آن به احوال شخصیه تعبیر می شود. علاوه بر اینها، انسان در جامعه نیز یکسری حقوق و مزایایی دارد که فرد آن را در متن اجتماع و در ارتباط با دیگران اجرا می کند، به طوری که نحوه اِعمال این حقوق با سرنوشت سایر افراد و مصالح جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد. لذا، جامعه در قبال این حقوق و کیفیت اِعمال آن به وسیله صاحب حق، حساس است و در مواردی که اِعمال این حقوق را با مصالح خود و نظم عمومی مغایر بداند، از خود واکنش نشان می دهد و در شرایطی شخص را از تمام یا برخی از این حقوق محروم می کند یا اِعمال آن را محدود می نماید؛ مانند حق مشارکت در نحوه اداره کشور و قوای عمومی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، تصدی مشاغل و مسئولیتهای مهم دولتی و عضویت در مؤسسات فرهنگی و آموزشی. از این حقوق که عمدتا در ارتباط با سرنوشت افراد و جامعه اِعمال می گردد، به حقوق سیاسی و ملّی اتباع یک کشور تعبیر می شود و در
قانون اساسی آن منعکس می گردد. برای مشخص شدن مفهوم دقیق حقوق اجتماعی، در اینجا معنای حق، مفهوم و اقسام حقوق بررسی می شود.
1. تعریف حقوق
لفظ حق در اصطلاح حقوقی، به معنای امتیاز و توانایی خاصی است که نظام حقوقی هر جامعه برای هر فردی قایل می شود؛ مانند حق مالکیت. در فقه امامیّه نیز حق عبارت است از قدرت مادی یا معنوی یک فرد بر انسان دیگر، که حدود آن را قانون تعیین می کند. (یثربی، 1376، ص 14). مهمترین معانی حقوق، عبارتند از:
1.1. حقوق نوعی
مجموع مقرراتی که بر اشخاص – از این جهت که در اجتماع هستند – حکومت می کند، خط مشی مردم را در جامعه تعیین می نماید و از طرف دولت تضمین شده است، حقوق آن جامعه نامیده می شود. به عبارتی، مجموعه مقرراتی که – مانند حقوق ایران – بر روابط افراد یک جامعه سیاسی حاکم بوده و دارای ضمانت اجراست، «حقوق نوعی» آن جامعه به شمار می رود و نظام حقوقی آن را تشکیل می دهد. در نظر اسلام، واژه شرع و شریعت در این معنا به کار می رود و بدان شریعت اسلام گفته می شود (یثربی، 1376، ص 14).
1.2. حقوق شخصی و اقسام آن
مجموعه امتیازاتی که حقوق نوعی برای هر فردی در نظر می گیرد، «حقوق شخصی» نامیده می شود. به عبارتی، برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم اجتماعی، نظام حقوقی هر جامعه برای اشخاص یکسری امتیازاتی می شناسد، که مجموع آن را حقوق شخصی (فردی) می نامند؛ مانند حق تابعیّت، حق مالکیت، حق حیات و حق آزادی (یثربی، 1376، ص 14).
حقوق شخصی که تعریف آن گذشت، به سه دسته اصلی ذیل تقسیم می شود:
حقوق خصوصی
حق خصوصی، اختیاری است که هر شخصی در برابر دیگران دارد. به عبارت دیگر، حقوق خصوصی – مانند حق مالکیت و شفعه – رابطه ای است که شخص با فرد یا مال معینی پیدا می کند و در نتیجه این رابطه، یکسری اختیاراتی به دست می آورد که دیگران ملزم به رعایت آن می شوند.
حقوق عمومی
حق عمومی، مربوط به شخصیت انسان و ناظر به روابط دولت و مردم است. به عبارتی، حقوق عمومی – مانند حق حیات، دادخواهی و آزادی – لازمه شخصیت انسانی است و همه افراد باید از آن برخوردار شوند، و هرکس در هر کجا که باشد، باید بتواند از این حقوق بهره برد.
حقوق سیاسی
حق سیاسی، اختیاری است که شخص به موجب آن می تواند در حاکمیت ملّی خویش سهیم شود. به عبارت دیگر، حقوق سیاسی – مانند حق شرکت در انتخابات، حق تابعیت وتصدی مشاغل دولتی – حقوقی است که اتباع یک کشور دارند و در تشکیل یا اداره دولت و قوای عمومی مشارکت می کنند(مدنی، 1370، ص207).
حقوق اجتماعی از مصادیق حقوق شخصی است که عمدتا شامل حقوق سیاسی و برخی از حقوق عمومی می شود، زیرا اِعمال این حقوق و بهره مندی از آن با منافع دیگر افراد و مصالح جامعه و سرنوشت عمومی در ارتباط است. لذا، در صورتی که بهره مندی از این حقوق به منافع عمومی و مصالح جامعه آسیب رساند، مقنن با وضع قوانین و مقرّراتی موجب محرومیت از این حقوق می شود. بدین ترتیب، محرومیت از حقوق اجتماعی، با مصالح عمومی و منافع حکومت ارتباط دارد.
2. تعریف حقوق اجتماعی
حقوق اجتماعی در معنای وسیع آن، به یک سلسله حقوقی اطلاق می شود که برای رفع تبعیضهای اجتماعی و اقتصادی، برای فرد شناخته شده است؛ تبعیضهایی که ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد در آن زندگی می کند. حقوق اجتماعی در معنای فوق، شامل حقوق: سیاسی، عمومی و آزادی در فعالیتهای گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که هر فرد به عنوان عضوی از جامعه، حق دارد در سرنوشت اجتماعی خویش دخالت کند، در اداره قوای عمومی جامعه و ارکان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن مشارکت نماید و حقوق و آزادیهای مشروع خود را در صحنه اجتماع اعمال کند (طباطبایی مؤتمنی، 1370، ص 110).
ترمینولوژی حقوق،حقوق اجتماعی را چنین تعریف کرده است(جعفری لنگرودی،1372،ص230).
«حقوقی که مقنن برای اتباع خود در روابط با مؤسسات عمومی مقرر داشته است؛ مانند حقوق سیاسی، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس مقنّنه و انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی و در هیئت منصفه، ادای شهادت در مراجع رسمی، داوری و مصدق واقع شدن».
اصطلاح حقوق اجتماعی بنا به تعریف فوق، اعم از مفهوم حقوق سیاسی است، زیرا همان استاد در تعریف حقوق سیاسی می گوید(جعفری لنگرودی، 1372، ص 236):
«حقوقی که به موجب آنها شخص دارنده حقوق، می تواند در حاکمیت ملّی خود – مانند انتخابات، تصدی شغل قضا و مشاغل رسمی دیگر و یا عضویت هیئت منصفه و یا دارا شدن امتیاز روزنامه – شرکت کند.»
قوانین پیش از انقلاب، تعریف مشخصی از حقوق اجتماعی ارائه نداده بود. لذا حقوقدانان و صاحبنظران این رشته،
در باره تعریف و محدوده حقوق اجتماعی نظرات مختلفی داشتند و هر کدام به نوبه خود، تعریفی از آن ارائه می دادند. قوانینِ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، حقوق اجتماعی را به طور کلّی مطرح ساخت و بی آنکه تعریف مشخصی از آن ارائه دهد، فقط به کلی گویی و اطلاق این اصطلاح اکتفا نمود. این موضوع، سالها قضات و حقوقدانان را به ابهام و تردید مبتلا کرد. سرانجام، قانونگذار اسلامی در تاریخ 27 اردیبهشت 1377 با الحاق ماده 62 مکرر به قانون مجازات اسلامی حقوق اجتماعی را تعریف کرد و مصادیق آن را نیز مشخص نمود. با این اقدام، بسیاری از ابهامات در این موضوع، برطرف شد.
تبصره 1 ماده مذکور، حقوق اجتماعی را چنین تعریف می کند:
«حقوق اجتماعی، عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده، و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد…»
بنابراین، حقوق اجتماعی عبارت از آن دسته حقوقی است که فرد در زندگی اجتماعی و سیاسی اش دارد و آن را در متن اجتماع و در ارتباط با سرنوشت جامعه و افراد دیگر، اعمال می کند. لذا جامعه برای حفظ منافع و مصالح خود، نسبت به نحوه بهره مندی از این حقوق و شخصیت و انگیزه اِعمال کنندگان آن حساسیّت نشان می دهد. و در صورتی که اِعمال این حقوق به وسیله برخی از افراد برای جامعه و مصالح آن خطرناک باشد و بر منافع آن لطمه وارد کند، جامعه از خود واکنش نشان می دهد و نسبت به محدویت این حقوق اقدام می کند. همچنین، در مواردی که صاحبان این حقوق، لیاقت و شایستگی اخلاقی لازم را نداشته باشند، در این صورت نیز جامعه برای مقابله با حالت خطرناک این
افراد برای حمایت از ارزشهای معتبر جامعه و منافع آن، تمام یا برخی از این حقوق را از صاحبش سلب می نماید، او را از حقوق مورد نظر محروم می کند یا اِعمال آن را محدود می سازد.
ب: مصادیق حقوق اجتماعی
هرچند احصای تمامی مصادیق حقوق اجتماعی چندان کار آسانی نیست و اتباع هر کشوری حقوق و تکالیف ویژه ای دارند که مخصوص آن جامعه است، اما قوانین و عرف قضایی هر کشوری تا حدود زیادی مصادیق این حقوق را مشخص کرده است. لذا رجوع به قوانین و مقررات موجود، ما را در تعیین این مصادیق یاری خواهد کرد. از طرفی، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ایجاب می کند که در تعیین مصادیق «محرومیت از حقوق اجتماعی» نیز به سراغ نصوص قانونی برویم تا از استبداد و خودرأیی قضات جلوگیری شود و حقوق مشروع و آزادیهای قانونی افراد بی جهت محدود و ممنوع نگردد.
محرومیت از حقوق اجتماعی، از مصادیق مجازاتهای سالب حق است که مقنن آن را در ماده 19 قانون مجازات اسلامی عنوان کرده است. حق یا حقوقی که محکوم علیه به موجب حکم دادگاه از داشتن آن محروم می گردد، برخی از حقوق است – مانند حقوق: سیاسی، اجتماعی و فرهنگی – که قانون اساسی برای شهروندان ایرانی به رسمیّت شناخته یا امتیازهایی که بر طبق مقرّرات خاص و جداگانه ای تصویب شده است. ماده 19 قانون مجازات اسلامی که محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده پذیرفته، از این حقوق تعریفی ارائه نکرده است. ولی در تبصره 1 ماده 62 الحاقی به قانون مجازات اسلامی – مصوب اردیبهشت 1377 -، آمده است:
«حقوق اجتماعی، عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد، از قبیل:
الف: حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری
ب: عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.
ج: عضویت در هیئتهای منصفه و اُمناء
د: اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری
ه: استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداریها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی
و: وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
ز: انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.
ح: استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری …»
ج: جایگاه فقهی محرومیت از حقوق اجتماعی
برای مشخص شدن جایگاه فقهی محرومیت از حقوق اجتماعی، ابتدا به مواردی که شخص از ایفای برخی نقشها در امور فردی و اجتماعی ممنوع می شود یا در اثر ارتکاب گناه یا جرم خاصی از یکسری حقوق مسلّم خویش محروم می گردد، اشاره می کنیم.
1. ممنوعیت از ایفای برخی نقشها
ایفای هر نقشی یا پذیرفتن هر مسئولیتی، مستلزم وجود شرایطی است که در صورت فقدان آن، شخص صلاحیت خود را در انجام دادن آن کار از دست می دهد. از این رو، وقتی شخص
شرایط لازم و صلاحیت کاری را نداشته باشد، از انجام دادن آن ممنوع می شود. شرع مقدس اسلام نیز برای ایفای نقشهای فردی و اجتماعی، یکسری شرایطی را در نظر گرفته است که در صورت فقدان آن، شخص صلاحیت انجام دادن آن کارها را از دست می دهد. این موارد در ابواب مختلف فقه به طور پراکنده به چشم می خورد، که اغلب جنبه کیفری ندارد و مشمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی نمی شود. این ممنوعیتها نه به خاطر ارتکاب جرم و محکومیت کیفری، بلکه برای رعایت برخی مصالح فردی و اجتماعی است. در اینجا به ذکر چند نمونه بسنده می شود.
از جمله شرایط امام جماعت، شاهد و قاضی در فقه شیعه، صفت عدالت است که در صورت فقدان آن، شخص صلاحیت ایفای این نقشها را از دست می دهد. لذا، شخص فاسق از امامت جماعت، شهادت در محکمه و قضاوت منع می شود. این نوع ممنوعیتها به عدالت اختصاص ندارد، بلکه با فقدان دیگر شرایط اهلیت نیز مثل عقل و بلوغ به وجود می آید.
همچنین، در مواردی نیز شخص به خاطر وجود شرایطی همچون: صغر سن، جنون، سفه یا ورشکستگی، از تصرف در امور مالی خویش منع می شود. این ممنوعیتها که در باب دِیْن و حجر مطرح شده است، گاهی به خاطر رعایت غبطه و مصالح مالی شخص محجور (صغیر، مجنون و سفیه) بوده و در مواردی (ورشکستگی و مرض متصل به موت) برای رعایت حقوق مالی طلبکاران یا ورثه میّت است. در همه این موارد، ممنوعیت از تصرف در امور مالی نه در اثر ارتکاب جرم و محکومیت کیفری، بلکه به خاطر رعایت مصالح مالی افراد بوده است و جنبه شخصی و مدنی دارد.
2. محرومیت از برخی حقوق مدنی

فایل : 37 صفحه

فرمت : Word