مقاله کامل قواعد عمومی عقود مخاطره

قواعد عمومی عقود مخاطره
چکیده
امروزه شاهد افزایش تعداد، اهمیت و کاربرد مصادیق قراردادهای همراه با مخاطره (عقود مخاطره) هستیم لکن تاکنون در قالب مقالهای مستقل بحثی راجع به قواعد عمومی این عقود صورت نگرفته است و پژوهشهای حاضر در این رابطه غالبا معطوف به توجیه شرعی و قانونی قراردادهای مذکور میباشند؛ لذا مقاله حاضر برای رفع این خلا تحقیقاتی ضمن مطالعه تطبیقی مفهوم غرر در فقه و ریسک در حقوق ایران در صدد پاسخ به این پرسش نگارش یافته است که آیا عقود مخاطره به صورت کلی و با در نظر گرفتن تمامی قراردادهایی که تحت این عنوان شناخته میشوند تابع قواعدی مشترک در انعقاد و آثار هستند؟ فرضیه قابل اثبات این نوشتار آن است که قواعدی مشترک در انعقاد و اجرای این قراردادها در نظام حقوقی ما قابل استخراج است. مطالب این مقاله با استفاده از روش کتابخانهای گرداوری شده و در سه بخش مبانی و مفاهیم بنیادین، قواعد عمومی حاکم بر انعقاد و قواعد عمومی حاکم بر آثار و خاتمه عقود مخاطره ارائه میشود.
واژگان کلیدی: عقود مخاطره، غرر، ریسک، قواعد عمومی، فقه و حقوق موضوعه ایران.
مقدمه
در وضعیت اقتصادی موجود، پذیرش ریسک و خطر به ویژه در عرفهای خاص تجار بیش از گذشته اجتناب ناپذیر، معمول و معقول مینماید و اگر با دیدی وسیع و همه جانبه به مسائل بنگریم، خواهیم دید بروز تحولات اقتصادی و ایجاد قراردادهای جدید میتوانند با تنقیح مفاهیم فقهی-حقوقی و به دست دادن قواعد و معیارهای دقیقتر برای احراز و بررسی صحیح آنها کمک شایانی به تنظیم روابط حقوقی کنند.
همان طور که اشاره شد یکی از معیارها و مفاهیم مهمی که برای بررسی بطلان یا صحت قراردادها از منبع فقه به نظام حقوقی ما راه پیدا کرده، مفهوم غرر است که به استناد روایتی از پیامبر عقود همراه با آن باطلاند. برای آن که بتوان این مفهوم و حدود آن را درک کرد لازم است در کنار بررسی فقهی و حقوقی غرر، مقایسهی آن با خطری که امروزه تحت عنوان ریسک از آن یاد میشود و با تسریع تحولات اقتصادی اهمیتی بیش از گذشته پیدا کرده است مد نظر قرار گیرد؛ چرا که علیرغم نهی از غرر،در برخی عقود معین شرعی همانند مضاربه نیز ریسکی که مبتنی بر احتمال است جریان دارد و در عین حال کسی در صحت آنها تردیدی نکرده است. بدین ترتیب توجه به این نکته لازم است که غرر در تمامی اقسام معاملات، امکان بروز و تحقق ندارد و از همین رو در یکی از تقسیمبندیهای مهم قراردادها که در آن عقود به سه دسته مسامحی، مغابنی و مخاطرهای تقسیم میشوند، غرر تنها در دسته عقود مغابنی بررسی میشود و در صورت وجود آن در این قسم قراردادها،عقد باطل است و در دو دسته دیگر، وجود غرر خللی به عقد وارد نمیکند.
در عقود مخاطره عوضین بهنحوی در برابر هم قرار میگیرند که یا ایجاد مورد معامله در آنها بنا به ماهیت خود عقد، با ریسک و احتمال قرین است و یا حتی اگر ایجاد آن قطعی باشد ویژگیهایی از جمله مقدار یکی از عوضین یا هر دوی آنها اساسا معلوم نیست. عقود مخاطره از این جهت که مبتنی بر احسان نیستند و به هرحال طرفین آن به دنبال سود شخصیاند و فضای حاکم بر عقد بین آنها فضای رقابتی است، مشابه عقود مغابنی هستند و مبنای منطقی لزوم وجود علم تفصیلی به عوضین در عقود مغابنه و بطلان آنها در صورت وجود جهل و غرر به همین علت است اما در عقود مخاطره اساسا امکانِ علم تفصیلی به دلیل ابتنای آنها بر جهل وجود ندارد.
از طرف دیگر لازم است به دلیل اینکه در این دسته از عقود نیز فضای حاکم همانند عقود مغابنی مبتنی بر رقابت طرفین برای کسب سود بیشتر است، قواعد و ضوابطی وجود داشته باشد که بتواند جلوی سوء استفادهها را بگیرد و به تنظیم روابط حقوقی طرفین کمک کند و از بروز اختلافات متعدد پس از انعقاد عقد بین طرفین، حتی المقدور جلوگیری نماید. از این رو سوال اساسی این است که آیا بر این دسته از قراردادها قواعدی حکومت میکند؟ برای مثال در عقود مخاطره همواره با نوعی ریسک در قرارداد مواجهیم که طرفین با انعقاد قرارداد آن را پذیرفتهاند و به این ترتیب به احتمالی و نامشخص بودن تعهدات قراردادی تن دادهاند و در نتیجه با فرا رسیدن زمان اجرای قرارداد، هیچ یک از طرفین نمیتواند به بهانه نامشخص بودن موضوع قرارداد و دامنه تعهدات خود و یا طرف مقابل، مدعی بطلان قرارداد شود و از انجام تعهدات خود سر باز زند.
تا کنون پژوهشهای صورتگرفته علیرغم ارزشی که در توجیه شرعی و قانونی بودن این عقود و به رسمیت شناخته شدن آنها در نظام حقوقی ما دارند، به این مساله که آیا عقود مخاطره قواعدی مشترک دارند یا خیر نپرداختهاند و غالب آنها به صورت مصداقی این قراردادها را بررسی و قواعد اختصاصی هر یک را جداگانه استخراج نمودهاند. لذا با در نظر گرفتن این خلا، در مقاله پیش رو تلاش شده این فرضیه که قواعدی مشترک بر تمام عقود مخاطره جریان دارد اثبات شود.
استخراج این قواعد عام نه تنها برای تبیین ماهیت این دسته قراردادها و تعیین حقوق و تکالیف طرفینراهگشاست بلکه به یکی از اهداف مهم حقوق که همان تنظیم و تنسیق روابط حقوقی افراد و ایجاد قابلیت پیشبینی برای طرفین رابطه حقوقی است جامه عمل میپوشاند و میتواند در قاعدهمند کردن عقودی که تحت حاکمیت اصل آزادی قراردادی و ماده 1۱ قانون مدنی با بروز تحولات اقتصادی ایجاد شده و میشوند منبع مناسبی برای رویه قضایی باشد.
در این مقاله با استفاده از روش کتابخانهای در بخش اول در سه مبحث عقود مخاطره، غرر و خطر به بررسی
مفاهیم بنیادین پرداخته میشود. در بخش دوم، قواعد عمومی حاکم بر انعقاد عقود مخاطره به سه مبحث تقسیم شده که عبارتند از اصل حسن نیت در انعقاد، استقبال از خطر و لزوم بیان حصه شرکا به صورت مشاع یا بیان حقوق و تعهدات به صورت مشروط. بخش سوم نیز با عنوان قواعد عمومی حاکم بر آثار و خاتمه عقود مخاطره از سه مبحث اصل حسن نیت در اجرا، ضمانت اجراها و امکان بیمه عقود مخاطره تشکیل شده است.
1. مفاهیم بنیادین
برای ورود به بحث قواعد عمومی حاکم بر عقود مخاطره لازم است ابتدا از مفاهیمی که در این زمینه میتوانند موجب روشن شدن ابعاد و ویژگیهای آن شوند تعریفی ارائه شود.
1-1. مفهوم عقود مخاطره
یکی از تقسیمات قراردادها که تاثیر زیادی بر تعیین شرایط و آثار آنها میگذارد تقسیم آنها به سه دسته مغابنی،مسامحی و مخاطره است.
عقود مسامحی مبتنی بر احسان و ارفاق یکی از طرفین یا هردوی آنها نسبت به هم، ایجاد مسالمت، آشتی و گذشت میباشند و طرفین عقد در آنها به دنبال سود مادی نیستند. بنابراین در این دسته از عقود، اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله بر خلاف عقود مغابنی جایگاهی ندارد و علم اجمالی به مورد معامله در آنها کفایت میکند.
از لحاظ تحلیلی میتوان گفت در جایی که موضوع عقد احسان است، مجهول بودن مورد معامله به کسی ضرری نمیرساند تا نیاز به علم تفصیلی نسبت به عوضین باشد و طرف مقابل که به او احسان میشود یا چیزی در مقابل نمیپردازد و یا اگر هم چیزی بپردازد، به عنوان عوضی که در تعادل اقتصادی با موضوع عقد باشد قرار نمیگیرد و در غالب اوقات ارزش اقتصادی آن پایینتر از موضوع عقد است و لذا مساله تضییع
اموال او منتفی است و طبیعی است قانونگذار سختگیری را که در سایر عقود اعمال کرده در این دسته روا ندارد و بیهوده ممنوعیت در روابط متعارف مردم ایجاد نکند.
در مقابل عقود مسامحی که نمونههای آن عقد صلح و هبه میباشند، عقود مبتنی بر مغابنه قرار دارند که به تبع فقه و اجماع فقها مورد معامله در آنها باید موضوع معین داشته باشد (نجفی،1400 ه.ق،417) و علم تفصیلی به اوصاف مورد معامله از شرایط صحت آنها میباشد و در صورت عدم رعایت آن، معامله به واسطه وجود غرر باطل است .
در این قراردادها طرفین به دنبال کسب سود بیشترند و اگر این تمایل به کسب سود بیشتر با مبهم بودن مورد معامله جمع گردد، امکان سوء استفاده و تنازع بین طرفین را تشدید میکند و ماده 216 قانون مدنی که از قوانین آمره است برای جلوگیری از همین امر پیشبینی شده و مقرر کرده است:«مورد معامله نباید مبهم باشد». در ادامه، قانونگذار استثنایی را بیان کرده: «مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است» و به این ترتیب قاعده را تخصیص زده است.
قانون مدنی در مواد 536، 694 و 766 در عقود جعاله، ضمان و صلح به بیان برخی از این استثنائات پرداخته است (کاتوزیان،1392، 206 و 207) لکن استثنائات ماده 216 منحصر به این مواد نیست چرا که از عبارت «موارد خاصه» صرفا وجود استثنائات بر قاعده استنباط میشود نه لزوم تصریح قانونگذار و از آن جا که قواعد قراردادها حتی بیش از سایر قواعد حقوق مدنی تابع عرف و عادات و نیازها و مصالح اجتماعی است نمیتوان «موارد خاصه» را محدود به مواد مصرح قانونی دانست و در این ماده عرف ضابطه کفایت علم اجمالی است (ماده 342 قانون مدنی) نه تصریح قانونی.
یکی از نویسندگان نیز با تاکید بر لزوم توجه به رسوم و عادات و نیازهای اجتماعی در قراردادها بیان کرده: «از استقراء در موارد پراکندهای که در این زمینه وجود دارد چنین بر میآید که در هر جا که عقد بر مبنای مسامحه و ارفاق و احسان پایهریزی شده است یا نیاز عمده و اقتضای کار مورد نظر ایجاب میکند که دو طرف درجهای از احتمال را در روابط خود بپذیرند )عقود مخاطره( علم اجمالی کافی است…»
(کاتوزیان،1380، 124) بنابراین میتوان از مجموع سه ماده مذکور قاعده کلی استخراج کرد و در همین راستا ذیل ماده فوق را باید استثنای قاعده لزوم رفع ابهام از معامله در عقود مخاطره و مسامحه دانست.
به طور کلی در آثار نویسندگان عنوان عقد مخاطره، عقد احتمالی، عقد تقدیری و عقد بختکی به جای یکدیگر استفاده میشوند و برخی از این واژهها مترادف و ناظر به یک مفهوم و یک نوع عقد هستند؛ با این توضیح که به دلیل فقدان عنوان دقیق این دسته از قراردادها در قانون مدنی ایران، نویسندگان حقوقی از طریق ترجمه،واژگان مختلفی را برای عنوان این دسته از قراردادها1 به ادبیات حقوقی وارد کردهاند و تفاوت اصطلاحات بیشتر به دلیل ترجمههای مختلفی است که از مفهومی واحد صورت گرفته است. (رحیمی و محمودزاده،1393، 404) به نظر میرسد تفاوت قائل شدن بین اصطلاحات فوق از جانب نویسندگان بیشتر جنبه لفظی دارد در حالیکه غایت جعل عنوان و اصطلاحات در حقوق،داشتن فایده عملی و تفاوت در آثار است.
برای مثال یکی از نویسندگان، ذیل عنوان عقد احتمالی، آن را «عقد معوضی تعریف کرده است که در آن مقدار دو عوض وابسته به امر نامعلومی در آینده باشد» (کاتوزیان،1380، 124) یکی دیگر از نویسندگان نیز عقدی را که «طرفین آن تعهد متقابل دارند ولی وصول یکی از طرفین یا هر دو به اثر عقد، وابستگی به بخت و اتفاق دارد و در حین عقد نمیتوان آن را تحدید و معین نمود»، (جعفری لنگرودی،1387، 85) عقد احتمالی میدانند. از طرفی این دو تعریف، هر یک بخشی از تعریف عقود مخاطره را در بر میگیرد و به طور جداگانه ناقصند. از طرف دیگر با توجه به این که در حوزه روابط حقوق خصوصی هرگاه پای احتمال به میان میآید، طبیعتا خطر و ریسک نیز متعاقب آن احتمال،جریان پیدا میکند و همچنین با توجه به این که بررسی این عقود ذیل عنوان عقود مخاطره در برابر عقود مغابنه و مسامحه، از این جهت که اولا این تقسیم بندی دارای آثار عملی است که به آنها اشاره شد و ثانیا از لحاظ اصطلاحی نیز این تقسیمبندی با ادبیات حقوقی ما مانوستر است و در نتیجه عنوان عقود مخاطره ارجحیت دارد. آنچه در تعریف، صرف نظر از اختلاف واژگان باید مد نظر قرار گیرد این است که در عقود مخاطره موضوع معامله از حیث وجود یا عدم
وجود و ویژگیها و اوصاف و مهم ترین آنها مقدار، توام با احتمال و ریسک است و اساسا تعیین آنها در حین عقد ممکن نیست.
یکی از مهمترین مصادیق عقود مخاطره که در فهم تعریف و استخراج قواعد عمومی حاکم بر این دسته بسیار تاثیرگذار است عقد بیمه است؛ چنان که یکی از نویسندگان این عقد را امالباب عقود مخاطره نامیده است. (جعفری لنگرودی،1382، 202)
مطابق تعریف ماده 1 قانون بیمه مصوب سال 1316، «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در زمان وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی را بپردازد.» بیمه از جمله عقود مخاطرهای است که تعهدات بیمهگر در آن منوط به وقوع حادثهای غیرقابل پیشبینی است؛ مثلا در بیمه عمر، تعداد و مشخصات کسانی که در مدت معینی میمیرند یا در صورت بیمه شدن محصولات کشاورزی، میزان آفتابزدگی و گسترش آن در یک منطقه خاص و در بیمه مسئولیت، میزان خسارتهایی که در ظرف زمانی خاص پرداخت میشود با در نظر گرفتن محتمل بودن وقوع خسارت مبنای محاسبه حق بیمه قرار میگیرند. (دریاباری،13،1383)
از مثالهای دیگر عقود مخاطره، عقود مبتنی بر مشارکت میباشند. ضرورت زندگی اجتماعی ایجاب میکند افراد برای کسب سود، گرد هم آیند و سرمایهها و اعتبارات خود را در کنار یکدیگر گذاشته و به فعالیتهای تولیدی، تجاری و غیره بپردازند؛ لیکن این سود همیشه حتمی نیست و چه بسا فعالیتهای آنها نه تنها سودی برای آنها ایجاد نکند بلکه ضرر هم در پی داشته باشد و اگر هم سود آور باشد میزان آن از پیش معلوم نیست و در بعضی موارد صاحب نیروی کار نمیداند چقدر فعالیت خواهد کرد تا به هدف مطلوب دست یابد. از جمله مصادیق جدید این نوع از قراردادها جوینت ونچرها 1میباشند.
در خصوص چیستی جوینت ونچرها تعاریف و تعابیر متنوعی وجود دارد. جوینت ونچر از جمله روشها و تکنیکهای انجام امور تجاری است که ممکن است در قالب شرکتهای حقوقی، قراردادها و یا ترکیبی از آنها صورت گیرد. (حکیمیان،1384، 34) این مدل عناصر مشخصی دارد که در تمام تعاریف به آنها اشاره شده است: جوینت ونچر قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی، اقلام نقد و غیر نقد
سرمایهای را تحت کنترل و مدیریت مشترک مطابق توافقهای فی مابین در پروژهای معین یا سرمایه گذاریهای متوالی به کار میگیرند و در سود و زیان ناشی از مشارکت، به نسبت سهام، شریک میشوند.در یکی از کاربردها، جوینت ونچرها در جهت تقسیم هزینهها، ریسکها و مشارکت در مدیریت و بهره برداری از پروژهها به کار میروند.(حاتمی و کریمیان،1394، 396-393)
همانطور که یکی از ارکان جوینت ونچرها مشارکت شرکا در سرمایه گذاری و تامین مالی است، به موازات آن شرکا در سود و زیان مشارکت دارند و از این حیث در زمره عقود مخاطرهاند.
به طور کلی میتوان گفت عقود مخاطره در دو دسته کلی قرار میگیرند .در برخی از این قراردادها احتمال و
ریسک در وجود یا عدم وجود تعهد یکی از طرفین و یا ریسک در میزان تعهد او وجود دارد؛ برای مثال در عقد بیمه،اساسا معلوم نیست آیا حادثه زیان بار به وجود میآید یا خیر و در فرض ایجاد حادثه هم میزان خسارت ناشی از آن معلوم نیست.
در گروه دیگر از عقود مخاطره که مبتنی بر نوعی مشارکت طرفین قرارداد هستند، احتمال در عایدات از محل مال معین که که به عنوان عوض قراردادی مورد توافق قرار میگیرد یا عایداتی است که در نتیجه اجرای تعهدات ناشی از عقد حاصل میشوند و ممکن است نسبت به حالت عادی امور سیر کاهشی یا افزایشی داشته باشند؛ مثل عقد مزارعه و نظایر آن.
البته حالت سومی نیز متصور است: حالتی که عوضین عقد هر دو از جهت ایجاد یا عدم ایجاد و میزان احتمالی
باشند. این حالت اگرچه قابل تصور است ولی هنوز مصداقی در قالب عقدهای مطرح در عرف معاملاتی ندارد. (پیرهادی،1388، 12).
در نهایت در یک جمعبندی از کلیه انواع این قراردادها میتوان گفت عقود مخاطره به دستهای از قراردادها گفته میشود که ایجاد مورد معامله یا ویژگیهایی از جمله مقدار یکی از عوضین یا هر دوی آنها در حین عقد به دلیل عدم امکان تعیین، با احتمال و ریسک همراه است.
2-1. غرر
از دلایلی که برای اثبات قاعده لزوم رفع ابهام از مورد معامله بسیار مورد توجه قرار گرفته، دلیلی روایی از پیامبر اکرم در نهی بیع غرری است. از نظر لغوی واژه غرر معانی مختلفی دارد که از جمله مهم ترین آنها خطر، فریب و نیرنگ است. هر چند در مورد تعریف غرر و معاملات غرری بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد و در رابطه با مصادیق معاملات غرری نیز اختلافاتی به چشم میخورد،میتوان به طور کلی گفت در فقه معاملاتی که مشتمل بر نوعی خطر به دلیل مجهول بودن مورد معامله باشند باطلند به عبارت دیگر اگر حصول مورد معامله یا اوصاف عوضین یا یکی از آنها از جمله مقدار مجهول باشد مشمول قاعده مذکور قرار میگیرد و در نظام حقوق موضوعه ما نیز به تبع فقه در مواد 190 و 216، قانونگذار تاکید کرده است که مورد معامله نباید مبهم باشد . لکن لازم است به این نکته که وجه فارق میان غرر و ریسک است توجه نمود که خطری که مشمول عنوان غرر قرار میگیرد و باعث بطلان معامله میشود نباید در هر معاملهای که نوعی خطر در آن وجود دارد وارد شود بلکه مفهوم غرر و خطری که در فقه مورد نهی قرار گرفته در مورد معاملاتی باید مورد استناد قرار گیرد و سبب بطلان آنها شناخته شود که علم به وجود اوصاف مورد معامله در آنها ممکن باشد و در عین حال، طرفین با وجود این امکان عقلی و عملی، از تعیین آنها خودداری کنند و در این صورت خودداری آنها از تعیین چه به قصد خدعه و نیرنگ یکی از طرفین به طرف دیگر باشد و چه هیچ یک از طرفین این منظور را نداشته باشند،موجب معامله باطل خواهد بود.
در مقابل، در معلاملات مخاطرهای، اساسا امکان تضمین ایجاد مورد معامله و تعیین ویژگیهای آنها در حین عقد وجود ندارد و از آن جا که هر مفهوم باید در جایگاه خود مد نظر قرار گیرد، وارد کردن مفهوم غرر در این عقود نادرست است و نباید غرر را با خطر و ریسک عقود مخاطره خلط نمود. لذا برای جلوگیری از این اختلاط، هرچند در لغت، غرر معنایی عام دارد اما بهتر است با توجه به معنای اصطلاحی آن، صرفا در چهارچوب عقود مغابنی آن را مطرح کنیم.
از طرفی حتی در فقه ضابطه تشخیص غرر به عرف واگذار شده و غرر امری عرفی شناخته شده که شرع در آن دخالتی ندارد و هرگاه این امر عرفا محقق گردد، وجود غرر مطرح نمیشود و حکم به بطلان هیچ وجهی ندارد. (مراغی،1418.ق،320 و 321) همچنین در فقه، وجود ضابطه عینی در صورت جهل فعلی در
عوضین قرارداد کافی دانسته شده است، برای مثال در صورتیکه طرفین ثمن را بر اساس قیمت روز بازار قرار دهند، قرارداد از ذیل عنوان غرر خارج است. (خویی،1368، 322) ضمن این که لازم است به این مساله نیز التفات داشته باشیم که در رابطه با اصل لزوم رفع ابهام که از نتایج نهی غرر است چه بسا حتی در عقود مغابنی هم قانونگذار بیهوده مردم را در چهار دیواری این قاعده محصور نمیکند و مثلا وقتی یک ساختمان مورد معامله است خریدار طبیعتا نمیتواند از تمامی اجزای آن آگاه شود فروشنده نیز ممکن است از اجزایی نا آگاه باشد. همچنین گاهی رفع ابهام از اوصاف و مقدار مورد معامله بدون رنج و مشقت ممکن نیست. لذا در جایی که عرف، عقد را غرری نمیبیند باید از مجهول بودن توابع مورد معامله صرف نظر کرد. (وحدتی شبیری،1379، 163 و 164)
3-1. خطر
در مبحث قبل گفتیم خطری را که در عقود مغابنه مطرح میشود باید از خطر عقود مخاطره تمیز داد و آن را غرر به معنای خاص کلمه که از موجبات بطلان عقد است در نظر گرفت و خطر موجود در عقود مخاطره را ذیل مفهوم خطر و ریسک شناسایی کرد. تفکیک غرر و خطر با این توضیح، صرفا یک تفکیک اعتباری و لفظی نیست بلکه تفکیکی مبنایی است و هر یک را باید در جایگاه و زمینه مرتبط به خود فهم کرد و غرر را که مفهومی فقهی حقوقی است در جایگاه خود که همان عقود مغابنه است و ریسک را که مفهومی حقوقی اقتصادی است در جایگاه خود که همان عقود مخاطره است به کار برد.
خطر و ریسک موجود در عقود مخاطره یکی از انواع خطری است که در قراردادها مطرح میشود. به عبارت دیگر،ریسک در مسائل حقوقی معانی و انواع مختلفی دارد که ریسک عقود مخاطره یکی از آنهاست.
به عنوان مثال یکی از معانی متداول و رایج خطر در حقوق، که به تبع نظامهای حقوق خارجی به نظام حقوقی ما راه پیدا کرده، مسئولیت است؛ توضیح آن که وقتی در ضمان معاوضی گفته میشود خطر تلف مبیع قبل از قبض به عهده بایع است به این معناست که اگر کالا قبل از قبض مشتری تلف شود با انفساخ بیع، تلف به عهده بایع خواهد بود.

فایل : 25 صفحه

فرمت : Word