مقاله کامل قرار نظارت قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری

قرار نظارت قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری
چکیده
قرار نظارت قضایی تدبیر و تاسیس جدیدی است که در قانون آیین دادرسی کبفری سال 92 خلق شده است. قرار نظارت قضایی که یک ایقاع قضایی است و اراده ی اصحاب دعوی مدخلیتی در آن ندارد جز قرار های تمهیدی است که سابقه ی دیرین در برخی از کشورها از جمله فرانسه داشته و وارد نظام کیفری ما شده است، این قرار به وسیله مقام قضایی قابلیت صدور را داشته و از جمله قرارهای قابل اعتراض به وسیله ی متهم نیز می باشد، باید افزود که قرار نظارت قضایی اصولا مستقلا قابل صدور نیست و با قرار تامین کیفری صادر میشودمگر در جرایم تعزیری درجه ی هفت و هشت که در این صورت می تواند به صورت مستقل صادر شود بنابراین در این مقاله در خواهیم یافت که چون قرار نظارت قضایی اصولا با قرار تامین کیفری صادر میشودلذا نوعی تشدید در وضعیت متهم می باشد لذا نمیتوان هدف از صدور چنین قراری را دادن حداکثر آزادی به متهم دانست با این حال از اهداف این قرار را می توان پیشگیری از جرم و ترمیم حقوق بزه دیده دانست همچنین در خواهیم یافت که قرار نظارت قابلیت اعمال برای اطفال و نوجوانان و همچنین اشخاص حقوقی را ندارد.
کلمات کلیدی: قرار، نظارت قضایی ، مقام قضایی، پیشگیری از جرم
مقدمه
تصمیماتی که یک مرجع قضایی میگیرد، تحت سه عنوان قابل بررسی است، که برخی از آن ها قرار، برخی حکم، برخی نیز صرفاً دستور می باشد، از میان این قرارها، قرار نظارت قضایی تأسیس جدیدی است که برای اولین بار وارد نظام کیفری ما شده است و در قوانین ما سابقه نداشته است پاسخ
به برخی از سوالات، ابهامات و ناگفته های قانون آیین دادرسی کیفری در استفاده بهتر مراجع قضایی از این نهاد نوین می تواند مفید باشد این ابهامات و ناگفته ها عبارت است از:
آیا می توان برای اطفال و نوجوانان قرار نظارت قضایی صادر کرد؟
آیا قرار نظارت قضایی را می توان صرفا برای اشخاص حقیقی صادر کرد یا برای اشخاص حقوقی نیز قابلیت صدور را دارد؟
مقام قضایی صادر کننده قرار باید علت صدور قرار را مطرح کند به عبارت دیگر آن را توجیه کند حال باید توجیه صدور قرار نظارت قضایی باید براساس صدر ماده 217 باشد؟
آیا در صدور قرار نظارت حضوری بودن متهم شرط است؟
مرجع اعتراض به قرار نظارت صادره از دادگاه تجدید نظر ؛ دادگاههای بخش در جرایم موضوع ماده 302 ؛ دادگاه کیفری 1 چه مرجعی است؟
اساساً قرارهای صادر شده به وسیلة مقام قضایی دو دستهاند، قرارهای تمهیدی و قرارهای نهایی. قرارهای تمهیدی یا اعدادی قراری است برای آماده کردن مقدمات صدور حکم از قبیل قرار رجوع به کارشناس قرار رسیدگی به اصالت سند، قرار اناطه و مانند این ها (لنگرودی، 1387(اما قرارهای نهایی قرارهایی هستند که قاضی از رسیدگی فارغ می شود، چون قرار نظارت قضایی قاضی را از رسیدگی فارغ نمیکنند، بلکه پرونده را برای اظهار نظر نهایی مقام قضایی آماده می سازد، اساساً جزء قرارهای تمهیدی یا اعدادی تلقی می شود.
قرار در لغت به معنای جا گرفتن، آرام گرفتنآمده است (عمید، 1389) نظارت نیز به معنای مراقبت در اجرای امری (عمید، 1389) و قضایی کلمه ی منسوب به قضا یعنی حکم کردن آمده است (عمید، 1389) قرار در اصطلاح قضایی تصمیم مرجع قضایی برای تکمیل تحقیقات یا اظهارات در مورد قابلیت یا عدم قابلیت محاکمه متهم در دادگاه بدون اظهار نظر ماهوی نسبت به پرونده استد (دیبانژاد، شایسته، 1394) در اصطلاح قرار نظارت قضایی شیوه ای است که در پرتو آن متهمان ضمن برخورداری از آزادی، تحت نظارت دست اندرکاران عدالت کیفری قرار می گیرد (نیازپور، 1392) بنابراین قرار نظارت قضایی قراری است شامل یک یا چند دستور که به وسیله ی مقام قضایی صالح برای متهم همراه با قرار تامین کیفری یا به صورت مستقل صادر می شود.
از منظر تاریخچه وجود قرار نظارت قضایی در قوانین کیفری ما سابقهای نداشته و قرار جدیدی است که وارد نظام کیفری ما شده است ، اگرچه معتقدند که در نظام کیفری ما قراری تحت این عنوان در قانون ما سابقه نداشته، اما می توان به صورت پراکنده در برخی از قوانین هر چند جزئی، برخی از بندهای آن را در برخورد با جرایم خاصی مشاهده نمود به عنوان مثال در رسیدگی به جرایم اطفال به جهت جلوگیری از اثرات مخرب زندان، آن ها را با هدف اصلاح و تربیت تحت مراقبت های مربیان خاص در مراکز اصلاح و تربیت نگهداری میکند (وروایی، عزیزی، 1395) یا قرار منع خروج از کشور را می توان در ماده ی 133 قانون سال 87 مشاهده کرد با این حال قانونگذار ایرانی از این قرار برای پیشگیری و
جلوگیری از تکرار جرم متهم، با توجه به قوانین کیفری کشورهای دیگر برای نخستین بار استفاده کرده است اگرچه از دیرباز در حقوق روم، چین، ژاپن استفاده از تدابیر جانشین بازداشت مرسوم بوده، ولی ظهور چنین قراری را باید در نظام کیفری فرانسه جست و جو کرد که در قانون 17 ژوئیه سال 1970تحت عنوان کنترل قضایی وارد نظام کیفری فرانسه گشته و همچنان با اصلاحات بعدی مورد استفاده آن ها قرار می گیرد (الهی منش، 1391) در فرانسه از قرار کنترل قضایی بیشتر به عنوان قراری مستقل جانشین بازداشت استفاده می کنند ، یعنی آن زمانی می توان قرار بازداشت صادر کرد که قرار کنترل قضایی برای جلوگیری از فرار متهم و تبانی با سایر اشخاص و یا اقدامات تامینی کافی به نظر نرسد، لذا در درجة اول مقام قضایی باید از قرار کنترل قضایی استفاده بکند و در صورت عدم تاثیر از قرارهای دیگر مثل قرار بازداشت موقت استفاده بکند همچنین دستورهای مندرج در کنترل قضایی بسیار گسترده و شامل 17 دستور می باشد، برخلاف قرار نظارت قضایی در حقوق ایران که از طیف گستردهای برخوردار نیست و شامل پنج دستور به دو شکل سلبی و ایجابی است، علاوه بر این قرار نظارت قضایی در نظام دادرسی ما یک قرار صرفا مستقل تلقی نشده و اصولا به صورت تکمیلی قابلیت صدور را دارد.
1- فلسفه و اهداف قرار نظارت قضایی
آزادی بشر از حقوق ذاتی آن به شمار می آید و محدود کردن آزادی وی یک امر استثنایی است به ویژه در راستای اصل برائت که از اصول مهم در عالم حقوق می باشد باید دانست که حفظ آزادی افراد و اعضای جامعه نیازمند انجام اعمال ویژهای است چنانکه می دانیم این حق در عرصة بینالمللی با این عبارت که هرکس حق آزادی دارد، در مادة 3 اعلامیة
جهانی حقوق بشر، مادة 9 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مادة 6 منشور آفریقایی حقوق بشر و … به رسمیت شناخته شده بنابراین آزادی انسان حقی ذاتی و طبیعی است که نمیتوان آن را محدود یا از بین برد، بنابراین تلاش برای حفظ این حق در واقع حمایت افراد است در برابر سلب آزادی جسمانی (الهی منش، 1391) داشتن چنین حقی به انسان اجازه می دهد که در فعل و انفعالات خود آزاد باشد و در همین راستا اصل برائت بر وی جاری گردد، اصلی که از آن به عنوان امالاصول یاد می شود (شمس ناتری، 1381) و تحت تأثیر آموزه ای مکتب کلاسیک جایگاه خود را در حقوق کیفری کشورهای مختلف پیدا کرده است. این اصل موجب پیشگیری از خودسری های مقامات قضایی و سلب حقوق و آزادی های آن ها می شود (شمس ناتری، 1381) اما پر واضح است همانگونه که می توان آزادی های افراد را با اصل برائت توجیح کرد، در برخی موارد نیز می توان عدول کرد ، برای نمونه در صورت ارتکاب جرم، ضرورت های اجتماعی از یک سو و اصل آزادی افراد از سوی دیگر مطرح می گردد که در تقابل آن دو، اصل برائت نسبت به متهم مخدوش شد و اماره مجرمیت بر اصل برائت مقدم می شود، در همین راستا برای حفظ حقوق و آزادی های اساسی افراد جامعه معمولاً تلاش بر آن است تا آنجایی که امکان دارد آزادی افراد را محدود نکنند، امروزه سیاست گزاران جنایی با استفادهاز تأسیساتی چون کنترل قضایی در واقع به دنبال حفظ همان حق طبیعی افراد هستند و تا آنجایی که با نظم اجتماعی در تعارض نباشدمتهم بتواند از حداکثر آزادی برخوردار باشد، به عبارت دیگر کشورهای مختلف دریافتند در راستای تفرید مجازات ها، تفرید قرار تأمین را نیز در نظر داشته باشند به گونهای که هم اکنون از تفرید تصمیم، که اعم از تفرید
مجازاتهاست و شامل قرار تأمین، احکام دادگاه ها میشودسخن به میان است (آشوری، 1389) با این وصف قانون گذار اگر چه از قرار جدیدی چون نظارت قضایی استفاده کرده ولی فلسفه ی وضع آن را از نظر دور داشته و نمی توان قرار نظارت قضایی را در نظام کیفری ایران تدبیری برای حفظ حقوق و آزادی های اساسی فرد دانست چرا که قرار نظارت قضایی در حقوق ایران علی الاصولهمراه با قرار تامین کیفری صادر میشودبنابراین این امر نه تنها وضعیت متهم را در شرایط بدتری قرار می دهد آزادی های وی را هم حفظ نمی کند بنابراین بهتر آن بوده است که €قانونگذار از این قرار به عنوان قراری مستقل و جانشین بازداشت استفاده می کرده چرا که یکی از راه های کاهش جمعیت کیفری تنوع دادن و افزایش قرار های جانشینی است قرار نظارت در حقوق کیفری ما این هدف را دنبال نمی کند چرا که قرار نطارت قضایی اصولا مستقل صادر نمیشودبا توجه به اینکه آمار قابل توجهی از ورود زندان را افراد تحت قرار تشکیل می دهد دادن این اختیار به قاضی برای صدور قرار تامین می تواند نقش چشمگیری در کاهش جمعیت کیفری داشته باشد ) ضرغامی، 1386) قرار نظارت قضایی علی الاصول باید تامینی و جانشینی و قابلیت صدور به صورت مستقل را داشته باشد تا هم متهم را تحت کنترل داشته باشد و هم آزادی وی حفظ شود با این حال صدور قرار نظارت قضایی می تواند از شدت قرار تامین کیفری کاسته یا مکمل آن باشد (ناجی زواره، 1394) با این همه قانون گذار در صدور قرار نظارت به موارد زیر توجه داشته:
1.1 پیشگیری از جرم
پیشگیری در مفهوم عام خود هم پیشگیری کیفری1 و هم پیشگیری غیرکیفری را شامل می شود، پیشگیری کیفری در قالب مجازات نمود پیدا می کند و پیشگیری غیرکیفری تدابیری است که به مرحلة قبل وقوع جرم باز می گردد، تدابیر پیشگیرانه را می توان به گونة خاص، در مورد برخی از افراد اجرا کرد به گونهای که هم حافظ حقوق مردم باشد و هم حافظ حقوق جامعه این تدابیر را اصطلاحاً اقدامات تأمینی می گویند، از اهداف بارز به کار بردن اقدامات تأمینی از بین بردن حالت خطرناک می باشد (مصدق، 1394) دلیل آن هم وجود حالت خطرناک در شخص مجرم یا غیر مجرمی است که واجد حالت خطرناک است بنابراین جرم شناسان معتقدند که برای عدم بازگشت فرد به رفتار مجرمانه و تکرار جرم به جای اقدامات سرکوب گرایانه مداخله و رفتارهای اصلاحی با حفظ حقوق فرد می تواند اثر بخشی بیشتری داشته باشد. لذا مقنن ایرانی با به کار بردن تأسیس جدید تحت عنوان نظارت قضایی، و اعمال دستوراتی بر متهم در واقع هدف پیشگیرانهای را در پیش گرفته، بنابراین کسی که به طور غیرمجاز شکاری انجام داده، بهترین کار ممنوعیت او از استفاده از سلاح است که یک تدابیر است پیشگیرانه برای عدم تکرار جرم متهم.
1.2 ترمیم حقوق بزه دیده
بزه دیده شناسی که از شاخه های جرم شناسی است چند صباحی است که مورد توجه جرم شناسان و اندیشمندان حقوق کیفری قرار گرفته است اساسا اعتقاد بر آن بوده که بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری نقشی نداشته و هیچ توجه ای به آن نداشته اما امروزه در حمایت از بزه دیده و در پهنای بزه دیده شناسی ثانویه یا حمایتی این حق را برای بزه دیده محفوظ می دارد تا بتواند خسارت های خود را مطالبه کند به عبارت دیگر توجه به بزه دیده شناسی سبب شده است که
از نظر سیاست جنایی مسئله ی ترمیم خسارت وارده بر بزه دیدگان یا خسارت زدایی از آن مورد توجه قانون گذاران قرار بگیرد (ابرندآبادی، هاشم بیگی، 1395) در همین راستا اساسا ما معتقدیم که در صدور قرار نظارت قضایی قانون گذار به ترمیم خسارت بزه دیده توجه داشته همان گونه که یکی از اهداف صدور قرار تامین کیفری تضمین جبران ضرر و زیان و جلوگیری از ایجاد اختلال توسط متهم در روند رسیدگی کیفری به عنوان دو هدف مهم واساسی صدور قرار تامین کیفری در راستای الزامات دادرسی عادلانه و منصفانه است (یزدانیان، 1394) مثلا امکان صدور قرار منع خروج از کشور به عنوان یکی از دستورهای قرار نظارت به نظر توجه به حقوق بزه دیده می باشد.
1.3 اصلاح متهم
هدف به کار بردن برخی تدابیرها اصلاح و درمان مجرم است، تحت کنترل نگه داشتن متهم سبب آن است که متهم در رفتار خود آزادانه کار نکند و بیشتر به رفتار او توجه شود. می توان گفت ترس از بازداشت فرد و برخورد او با عوامل دیگر که خود می تواند سبب تکرار جرم و انحراف ثانویه شود از عواملی است که سبب میشوداز ابزارهای جایگزین استفاده شود و فرد به بازداشت نرود، پر واضح است که محصور و محدود کردن متهم در محیطی بسته چون زندان هر گونه برنامهریزی اصلاحی و درمانی متهم را منتفی می کند (آشوری، 1389) بنابراین صرف نظر از آثاری که مستقیما بازداشت متهم قبل از محاکمه به همراه دارد پیامدهای غیرمستقیمی نیز دارد از جمله ممکن است متهم حاضر به اقرار شود به این امید که جرم مورد اقرار وی مستوجب مجازات سبک تری باشد (الهام، نصیری، 1395(، لذا استفاده
از تدابیر تأمینی راه حل بسیاری از معضلات خواهد بود بنابراین مقام قضایی می تواند برای بازپروری بهتر متهم در فرایند کیفری از قرار نظارت قضایی استفاده کند اما به نظر ما در نظام کیفری ایران نمی توان اصلاح متهم را از اهداف صدور قرار نظارت قضایی دانست چرا که هیچ یک از موارد یاد شده در ماده 247 اشاره ای به اصلاح متهم ندارد.
2. اختلافات و شباهت های قرار تامین کیفری و نظارت قضایی
قرار تامین کیفری تصمیمی است که مقام قضایی با هدف تضمین حقوق بزه دیده، دسترسی به متهمدر تمام مراحل دادرسی قابل صدور است قانون جدید نوآوری های بسیار مثبتی را در راستای تامین و حفظ جایگاه و شان متهم در روند دادرسی پیش بینی نموده وبا ایجاد تنوع و تحول در انواع قرار تامین کیفری سعی نمود که حتی الامکان صدور قرار بازداشت موقت متهم جلوگیری به عمل آید (گلدوست، 1395) قرار نظارت قضایی که در کنار قرارتامین کیفری صادر میشوددارای وجه افتراق و اشتراکی است که مطرح می گردد:
1.2.وجه تمایز قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی
صدور قرار تأمین کیفری برای متهم الزامی است، این در حالیست که صدور قرار نظارت قضایی برای متهم اختیاری است.
قرار تأمین کیفری برای مدت معینی صادر نمیشود و مشخص نیست تا چه زمانی تأمین گرفته شده منفک میشوداما قرار نظارت قضایی باید برای مدت معین صادر شود.
قرارهای تأمین کیفری قابلیت تجمیع با یکدیگر را ندارند، این در حالی است که دستورات مندرج در قرار نظارت قابلیت تجمیع با یکدیگر را دارند.
صدور قرار تأمین کیفری باید بعد از تفهیم اتهام و تحقیق لازم صورت بگیرد، به عبارت دیگر صدور قرار تأمین
کیفری فرع بر تفهیم اتهام است اما صدور قرار نظارت نیاز به تفهیم اتهام و تحقیق لازم ندارد.
6- اصل بر غیر قابل اعتراض بودن قرار تامین کیفری است مگر در قرار بازداشت موقت، این در حالی است که قرار نظارت قضایی اصولا قابل اعتراض هستند.
2.2. وجه تشابه قرار تامین ونظارت قضایی
هم قرار نظارت و هم قرار تامین کیفری باید مستدل و موجه باشند. مستدل باشند به معنای آن است که براساس مادهی قانونی صادر شود اما موجه باشد یعنی آنکه مقام صادر کننده بتواند صدور قرار تامین یا نظارت را توجیه کند مثلاً در مورد قرار تامین کیفری بازپرس باید صدور قرار تامین کیفری را براساس یکی از موارد صدر ماده ی 217 توجیه کند به عبارت دیگر علت آن را مطرح کند، یعنی بگوید علت صدور قرار تامین برای تضمین حقوق بزه دیده است با برای دسترسی به متهم است و امثالهم اما در مورد قرار نظارت قانون گذار علت یا به عبارت دیگر اهداف صدور آن را مطرح نکرده به همین رو برخی معتقدند که قرار نظارت نیز باید براساس صدر ماده 217 توجیه شود همانند قرار تامین کیفری، اما برخی دیگر معتقدند که صدور قرار نظارت نیاز به توجیح بر اساس صدر ماده 217 ندارد و شاید مهم ترین تفاوت قرار تامین و قرار نظارت همین است که قرار نظارت برای دسترسی به متهم و تضمین حقوق بزه دیده است اما قرار نظارت برای پیشگیری از جرم و حفظ حقوق و آزادی های مردم (جوانمرد، 1394) گفته شده است که قرار نظارت قضایی در نظام کیفری ما در راستای حفظ حقوق و آزادی های متهم گام بر نداشته است.

فایل : 25 صفحه

فرمت : Word