مقاله کامل قاعده تحذیر (هشدار)

چکیده
قاعده تحذیر (هشدار) برگرفته از یکی از قضاوتهای علی(ع) است که در روایتی از امام صادق(ع) آمده است « قد اعذر من حذر» یعنی کسی که هشدار دهد از ضمان معذور است. بهموجب آن، هرکس پیش از انجام فعل زیانآور، هشدار و آگاهی بایسته جهت گریز از خطر را بدهد، در صورت بیتوجهی هشدار گیرنده و ورود زیان به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت خواهد بود. این قاعده فقهی که در واقع یکی از مسقطات ضمان محسوب میشود، با دلایل عقلی و نقلی به اثبات رسیده که پژوهشگران زیادی پیرامون آن به تحقیق پرداختند. ولی محور بنیادین این نوشتار در این است که قلمرو و گستره کارکرد این قاعده تا کجاست؟ که با بررسی آثار و مکتوبات فقهی و حقوقی و به شیوه تحلیلی و توصیفی و با بهکارگیری ابزار کتابخانهای در جهت آشکار ساختن این دامنه و به بازگفت گستره کاربرد این قاعده در انواع تعهدات و حقوق داخلی و بیگانه و بین الملل میپردازیم.
کلیدواژه‌ها: قاعده هشدار، دامنه هشدار، حقوق داخلی، حقوق خارجی، حقوق بین الملل.
1.مقدمه
یکی از قواعد بسیار باارزش و کاربردی در گستره فقه و حقوق که نقش شایانی در رفعمسئولیت دارد، هشدار (تحذیر) هست. بهموجب آن، هرکس پیش از انجام کار زیانآور،هشدار و آگاهی بایسته جهت گریز از منطقه خطر را بدهد، در صورت بیتوجهی هشدار گیرنده و ورود زیان به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت خواهد بود. منابع و مستندات حجیت قاعده هشدار عبارتاند از: کتاب، سنت، شهرت و بنای عقلاء و عرف که برجستهترین مستند آن روایت صحیح ابوالصلاح کنانی از امام صادق(ع)(حر عاملی،1409 ق، ج 29، ص 69). در مورد یکی از قضاوتهای علی(ع) است آنجا که میفرماید:
در زمان علی(ع) کودکانی درگیر گردو بازی (بازی با فلاخن) بودند و یکی از آنان گردویی پرتاب نمود و گردو به دندان دیگری برخورد نمود و دندان او را شکست و مرافعه نزد حضرت علی(ع) بردند و کودک پرتاب کننده گردو، اقامه بینه نمود که پیش از پرتاب گردو بهسوی هم بازیاش، هشدار داده
است. حضرت علی(ع) او را از قصاص تبرئه کرد و فرمود: «آن کسی که هشدار میدهد معذور است». روایت یادشده را افزون بر نقل آن توسط محمدون ثلاثه (کلینی، طوسی، ابن بابویه)، دانشمندان حدیثی دیگری نیز آن را نقل نمودهاند .«با توجه به وجود محمد بن فضیل در سلسله سند که حدیث را از کنانی نقل کرده، آن را صحیح و یا حسن (نزدیک به صحیح) میدانند. بنابراین حدیث گفته شده از نظر سند معتبر و قابل اعتماد است» (محقق داماد،1406ق،ج 2، ص 239). نباید تصور کرد که روایت مزبور اختصاص به قضیه خاص دارد چرا که با توجه به برداشت فقهاء و سایر مستندات حجیت هشدار، میتوان از آن الغای خصوصیت کرد و به عنوان یک حکم کلی و قاعدهی کلی در نفی مسئولیت اعم از کیفری و مدنی به کار برد. اگرچه در خصوص حجیت هشدار به عنوان رافع مسئولیت، در میان فقهاء اجماع وجود ندارد و لکن صاحب جواهر میفرماید: مخالفی در این حکم (رفع مسئولیت هشداردهنده) ندیدهام (نجفی،1404 ق، ج 42، ص 69).
مبانی رافعیت ضمان از عامل زیان نیز از جمله تقصیر متضرر، قاعده اقدام و اقویبودن سبب از مباشر میتوان قطع رابطه استناد عرفی را مبنای عدم مسئولیت هشداردهنده(عامل زیان) و بالطبع تحمیل تاوان زیان به مخاطب هشدار عنوان نمود که مستفاد از منابعفقهی و حقوقی و رویه قضایی محاکم دادگستری ایران نیز همین مبناست. تناسب هشدار با خطر، قانونی و روا بودن فعل هشداردهنده، تقدم هشدار بر ضرر، امکان درک و ترک خطر،شرایط قاعده هشدار را تشکیل میدهند. هرچند برابر واژهی هشدار در آثار فقهاء، واژهی حذار است؛ ولی با مداقه در آثار ایشان و حقوقدانان آشکار میگردد که علیرغم بیان مباحث مبسوط راجع به قاعده هشدار اما راجع به دامنه و قلمرو قاعده هشدار و گستره آن در حوزه فقه و حقوق به گونه مجزا و مدون و فراگیر، مورد بررسی قرار نگرفته و بیشتر در مصادیق و موضوعات جزئی فقهی لحاظ شده است. اگرچه از حقوقدانان معاصر، آقایان محقق داماد در کتاب قواعد فقه و سید محمد بجنوردی در کتاب قواعد فقهیه به گونه مستقل بهقاعده تحذیر (هشدار) پرداختهاند؛ ولی مطالب مطروحه از سوی آن دو بزرگوار بسیار مختصر است. مقالات و پایاننامه‌های نوشتهشده و کتابهای منتشره مانند جایگاه فقهى هشدار و نقش آن در مسئولیت کیفری تألیف دکتر
حمیدرضا حاجیزاده و حسین زینالی نسرانی و قاعده فقهى تحذیر و تطبیق آن با حقوق انگلستان تألیف آقای مرتضی واحدی، تنها به یک یا چند جنبه خاصی از موضوع هشدار پرداخته و همه جوانب مرتبط با دامنه کاربرد قاعده هشدار را در نظر نگرفتهاند؛ بنابراین نظر به ارزشمندی پرسمان جنبه‌های کاربردی آن، انجام این پژوهش به گونه گسترده و جستار پیرامون دامنه قاعده هشدار در چارچوب یک مقاله مستقل، بسیار ضروری و حتی ناکافی به نظر میرسد و فتح بابی است که پژوهشگران دیگر در زمینه کاربرد قاعده مذکور در هریک از موضوعات به صورت مستقل تحقیق نمایند چرا که: یکی از تدابیر لازم در جهت جلوگیری از پیش آمدن حادثه،هشدار و اعلام خطر است و انگیزه اصلی از به کارگیری هشدار، دوری از آسیب احتمالی آینده است. ازاینرو در قوانین و آییننامه‌های داخلی و بیگانه مورد امعاننظر قانونگذار واقع شده است و اشخاص حقیقی و حقوقی و اداره‌ها و وزارتخانه‌ها و سازمانهای فراوانیمشمول رعایت وظایف سپردهشده در رابطه با هشدار هستند. بنا به مراتب، بررسی وپژوهش در رابطه با دامنه قاعده مذکور میتواند افزون بر جلوگیری از پیش آمدن حوادث دراجتماع، در رابطه با ارتفاع مسئولیت تأثیرگذار باشد. در این راستا این پژوهش، افزون بر به کارگیری اشخاص یادشده میتواند مورد بهرهمندی مراجعی مانند قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی و قضات و داوران و کارشناسان و وکلای دادگستری و مراکز دانشگاهی و علمی و پژوهشی قرار گیرد. لذا در این پژوهش ابتدا دامنه قاعده هشدار را در زمینه عملکرد هشدار از باب تقسیمات تعهدات موجود یعنی تعهد اخلاقی و قراردادی و غیر قراردادی مورد بررسی قرار داده و سپس دامنه قاعده را در تطبیق با حقوق داخلی و خارجی و بین المللی مورد بررسی قرار میدهیم و در نهایت به نتیجه گیری میپردازیم.
2. دامنه قاعده هشدار در انواع تعهدات
با توجه به اینکه هشدار در واقع یکی از مسقطات ضمان و تعهد میباشد و تعهد از یک منظر به تعهد اخلاقی و قراردادی و غیر قراردادی تقسیم میشود که لازم است به تبع آن،قاعده هشدار را نیز به گونه‌های مختلف از باب گستره عملکرد آن از باب دامنه تأثیر قاعده در تعهدات اخلاقی و قراردادی و غیر قراردادی بیان کنیم.
2 .1هشدار به عنوان تعهد اخلاقی
با نگاه به کارکرد اصلی هشدار که اخبار به خطر احتمالی آینده است و این خطر احتمالی ممکن است زمینه‌های مسئولیت اخلاقی را فراهم آورد؛ «چو میبینی که نابینا و چاه است اگر خاموش بنشینی گناه است» (گلستان سعدی). هرگاه کسی کاری را از روی ناآگاهی انجام میدهد که ممکن است عواقب خطرناکی برای او به همراه داشته باشد؛ وظیفه اخلاقی دیگران، هشدار دادن و آگاه کردن اوست. ازاینرو هشداری که در این رابطه داده میشود یک هشدار اخلاقی است. بهویژه در باب امر به معروف و نهی از منکر و نیز در بابنصح مستشیر که در آموزه‌های دینی به آن اشاره شده است. مسئله امر و نهی و تشویق وهشدار، به عنوان یک وظیفه اخلاقی ریشه در نهاد پاک آدمی داشته و اختصاص به زمان ومکان خاصی نیست و حتی میتوان گفت که اخطار و هشدار و بیداری دیگران از کج رویها، فراتر از انسانهاست به طوریکه در قرآن کریم میخوانیم: وقتی مورچهای، حضرت سلیمان(ع) را با لشگرش در حال حرکت دید به دیگر مورچگان با فریاد گفت: به لانه‌های خود برگردید تا پایمال نشوید. هنگامیکه هدهد در پرواز خود از فضای کشور سبا متوجه انحراف مردم شد و دریافت که مردم به پرستش خورشید سرگرماند، نزد حضرت سلیمان(ع) برگشت و از این انحراف گلایه کرد؛ بنابراین فریاد در برابر انحراف و دلسوزی برای دیگران نهتنها مسئلهای فطری برای انسانها بلکه ریشهای غریزی نیز دارد. اخلاق حکم میکند که کسی متوجه به خطر افتادن دیگری باشد به او هشدار بایسته را بدهد و اگر غیر این باشد شاید به علت نبود وجود تکلیف قانونی، مسئولیت کیفری و یا مدنی متوجه وی نباشد ولی مسئولیت اخلاقی که ناظر به وجدان و خداوند والا میباشد، متوجه او است. ازاینرو در روایتی از علی(ع)(لیثی واسطی،1376ش، ص 531؛ تمیمی آمدی،1410ق، ص767) میخوانیم «لانصح کالتحذیر» که ارزش نصح و خیرخواهی در این روایت بهروشنی بیان شده است. مقابل نصح، غش است و فروشندهای که به عیوب آشکار و پنهان مبیع آگاهی دارد اخلاق حکم میکند که همه عیوب مبیع را به اطلاع خریدار برساند وگرنه مرتکب غش در دادوستد شده است. ارزش هشدار اخلاقی در جلوگیری از خطرات در جامعه و تعالی انسان و جلوگیری از اختلافات مالی در دادوستدها بسیار گسترده است، به طور یکه با رعایت این
عمل اخلاقی، بسیاری از اختلافات به وجود نمیآید و در کاهش پرونده‌های محاکم دادگستری کارآمد است.
2.2 هشدار به عنوان تعهد قراردادی
گاهی توافق طرفهای قرارداد به نحو صریح، حاکی از لزوم هشدار دادن خطرهای موجوددر موضوع قرارداد است و گاهی توافق یادشده به صورتضمنی و بنایی، متضمن لزوماخطار و هشدار از سوی طرف قرارداد است. در مسئولیت قراردادی، تعهد به هشدار دادن(صریح یا ضمنی) با اراده طرفین مرتبط است. ارتباط اراده با تخلف از انجام آن، چه به‌صورت عمد یا بیمبالاتی، زمینه را برای مسئولیت متخلف فراهم میسازد (شهیدی،1393 ق، ج3، ص63). با عدم انجام هشدار به عنوان تعهد قراردادی و ورود خسارت بحث از مسئولیت متعهد مطرح است و ماده 221 قانون مدنی: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً بهمنزلهی تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد». در هشدار دادن متعهد قراردادی، تقصیر متعهد در تخلف از انجام تعهد مفروض است و نیاز به اثبات آن از ناحیه متعهد له نیست و متعهد له صرفاً باید رابطه سببیت میان تخلف قراردادی (عدم هشدار) و ورود خسارت را اثبات نماید. (همان، ج3، ص 75) یکی از مبانی تعهد به دادن اطلاعات لازم در معاملات، تسلیم عرفی و معنوی است و فروشنده باید مبیع را بهگونهای تسلیم خریدار نماید که او قادر به استفاده متعارف از مبیع باشد. در برخی از مواقع، استفاده نابهجا از کالای فروختهشده، ایجاد خطر مینماید و موجب ورود خسارت به کالا یا دیگران می-شود مانند فروش بعضی از مواد شوینده یا داروها. اگر فروشنده به تعهد خود مبنی بر آگاهی سازی عمل ننماید و در نتیجه خساراتی به بار آید مسئول جبران آنهاست (کاتوزیان، 1376 ش،ج1، ص 168).
طبق ماده 367 قانون مدنی یکی از شرایط صحت تسلیم، متمکن ساختن مشتری ازانحاء تصرفات و انتفاعات است و عدم انجام هشدار لازم در باره مبیع در موارد خاصبهمنزله عدم تسلیم تلقی میشود. تعهد به دادن هشدار در قرارداد بیع، نمودی از آگاهسازی است. در ماده 337 قانون تجارت نیز به آگاهی
سازی در تعهد قراردادی اشاره دارد. در حقوق فرانسه برخی از حقوقدانان، تعهد به آگاه سازیرا بر مبنای تکلیف متعاملین به رعایت نتایج حاصله از عرف و عادت، تحلیل میکننداما برخی دیگر، این تعهد را از فروع لزوم رعایت حسن نیت در قراردادها دانسته اند. درهرصورت این تعهد، تعهدی است قراردادی و ناشی از بیع (جعفری تبار،1375 ش، ص98). بهر حال، فروشنده کالا در کنار تحویل مبیع به مشتری باید از دادن اطلاعات لازم در مورد استفاده از کالا در جهت گریز از خطرهای احتمالی غفلت نکند و این تعهد (دادن اطلاعات و هشدار) ریشه قراردادی دارد زیرا فروشنده به طورضمنی ملزم است که تمامی اطلاعات ضروری در باب بهرهبرداری از مبیع و عیوب پنهان و آشکار آن را به خریدار بدهد و با هشدار دادن او را از ورود خسارات احتمالی ناشی از مبیع بر حذر دارد (کاتوزیان،1390 ش، ص 220). در مورد میزاناطلاعرسانی و هشدار میتوان به عرف مراجعه کرد .«برای مثال، درباره دارویی که بهطورمعمول در دسترس همگان نیست و جز با تجویز پزشک فروخته نمیشود، ضرورتی ندارد که فروشنده طرز استعمال و همه نتایج خوب و بد آن را به خریدار گوشزد کند و کافی است هشدار دهد که دارو تنها با تجویز پزشک باید به مصرف برسد. ولی در باره زیانهای احتمالی ناشی از استعمال نابهجای صابونها و عطرهای مورد مصرف عموم، اخطار فروشنده باید با تفصیل بیشتری همراه باشد و مصرفکننده را بهاندازه کافی آگاه سازد» (همان، صص 221-222). در مبحث مربوط به شرایط هشدار این نوع هشدار را بیشتر توضیح میدهیم.
2. 3 هشدار به عنوان تعهد غیر قراردادی
بسیاری از زمانها میان عامل زیان و زیاندیده هیچگونه قراردادی وجود ندارد و مسئولیت شناختن عامل زیان در نتیجه تخلف از تعهد غیر قراردادی است. تعهد به هشدار دادن محدود به قراردادها نیست؛ بلکه بیشتر این تعهدات در جامعه کنونی با پیشرفت تکنولوژی و پیچیده شدن روابط اشخاص و به کارگیری از صنایع ماشینی، ناشی از تعهدات غیر قراردادی است. میان فروشنده کالا و خریدار، قرارداد حاکم است و مسئولیت قراردادی مطرح است ولی میان تولیدکننده و یا سازنده کالا با مصرفکننده و استفادهکننده از کالا در بیشتر موارد، قراردادی وجود ندارد ولکن تولیدکننده تکلیف قانونی دارد که هشدارهای
لازم را درباره خطرات ناشی از مصرف کالا به مصرفکننده گوشزد نماید. اگر تولیدکننده به تکلیف خود مبنی بر دادن هشدار نسبت به خطرهای پنهانی کالا، عمل ننماید و در این رهگذر، خسارتی به مصرفکننده وارد شود بحث مسئولیت غیر قراردادی مطرح است. این تعهدات، ناشی از اراده طرفهای قرارداد نیست بلکه از اراده قانونگذار نشأت میگیرد (ژوردن،1391 ش، ص 89). در واقع تخلف از مقررات قانونی (تکلیف به هشدار) موجب مسئولیت و انجام مقررات قانونی یادشده موجب سلب مسئولیت است؛ برای نمونه در ماده 66 آییننامه ایمنی تصفیهخانه‌های آب و فاضلاب مصوب 1389 که مقرر میدارد: «موادخطرناک و سمی باید در محفظه‌های قفلدار، دارای علائم هشداردهنده و دور از دسترس افراد متفرقه نگهداری شود» و چنانچه به این تکلیف قانونی عمل نشود و خسارتی به بار آید؛ مسئولیتی که در اینجا مورد بحث است همان مسئولیت غیرقراردادی است. دامنه هشدار در مسئولیت خارج از قرارداد بهمراتب بیشتر از مسئولیت قراردادی است. شهرداری-ها، اداره‌های راه و ترابری، پلیس راهنمایی و رانندگی، ورزشکاران و کارگزاران ورزشی و سازمانهای وابسته، نیروهای مسلح و ضابطین خاص و عام دادگستری، کار و کارگری و مرتبطان ساختوساز اعم از پیمانکاران و مالکین و کارفرمایان و مهندسان ناظر و تولیدکنندگان کالا و توزیعکنندگان و مصرفکنندگان، پزشکان و دامپزشکان و داروسازان و اشخاص مرتبط به حقوق بین المللو خلاصه هر شخص حقیقی و حقوقی که ناگزیر به رعایت احتیاط و هشدار و آگاهاندن و گوشزد به دیگران باشد، با رعایت شرایط هشدار می-توانند در برابر آسیبهای وارده و مسئولیت مربوطه خودشان را مبری نمایند. نمونه آشکار آن را میتوان درباره کندنهایی که به دست عوامل شهرداری و یا آب و فاضلاب برای لوله-گذاری در معابر و کوچه و خیابانهای شهر انجام میدهند و رهگذر و یا وسایل نقلیه به داخل این حفاریها سقوط میکند و در این بین، خساراتی را متوجه اشخاص میکند و اینجاست که نوع و کیفیت و چگونگی هشدار و گذاشتن تابلوهای هشداردهنده به گونه دیداری و یا شنیداری در رسیدگی به پرونده‌های مطروحه و گزینش مسئول زیان و انشای رأی به دست دادرس دادگاه درخور اهمیت است.
3. موارد تطبیق قاعده هشدار
3. 1حقوق داخلی
با نگاه اجمالی در قوانین و مقررات و آییننامه‌ها و بخشنامه‌ها، میتوان گفت که قانونگذاردر بسیاری از موارد به قاعده هشدار توجه داشته است. اگرچه در قدیم و حقوق روم، فرقیمیان مسئولیت مدنی و کیفری وجود نداشت. مجازات کسی که جرمی مرتکب میشد دربسیاری از جرایم پرداختن خسارت به قربانی خود بود، همچنانکه در حقوق اسلام دیه چنین نقشی را ایفا میکند (کاتوزیان،1394 ش، ص 15). اما با توجه به اینکه در حقوق فعلی، تمایز آشکار میان مسئولیت مدنی و کیفری وجود دارد و این دو نوع مسئولیت دارای دو نظام حقوقی مجزا میباشند؛ بنابراین، با جداسازی این دو نوع مسئولیت موارد تطبیق قاعده هشدار در این دو مسئولیت را توضیح میدهیم. در رابطه با مسئولیتهای دیگر من-جمله مسئولیت اداری، انتظامی، انظباطی، صنفی و گروهی نیز به طوراختصار مطالبی بیان میشود.
3. 1. 1مسئولیت کیفری و هشدار
برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود». ماده یادشده همانند اصل 36 و 166 و 167 قانون اساسی ناظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. جرم از نظر عنصر معنوی به جرم عمدی و غیرعمدی تقسیم میشود. جرایم عمدی به جرایمی اطلاق میشود که عنصر معنوی آنها، سوءنیت یا قصد مجرمانه است؛ مانند تخریب عمدی اموال دیگری یا قتل عمدی، سرقت، کلاهبرداری؛ ولی جرایم غیرعمدی به جرایمی میگویند که عنصر معنوی آنها تقصیر یا خطای جزایی است و مصادیق خطای جزایی عبارتاند از بیاحتیاطی، بیمبالاتی، قصور و سهلانگاری، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی. با توجه به شرایط قاعده هشدار که به صورتمفصل به آن خواهیم پرداخت،خصوصاً شرط عدم وجود قصد اضرار هشداردهنده میتوان گفت که در جرایم عمدیاساساً قاعده هشدار کاربردی ندارد و تمامی مباحثی که در قاعده هشدار مطرح میشود و ازآن در
رفع مسئولیت کیفری مورد استفاده قرار میدهند ناظر به جرایم غیرعمدی و خطای جزایی است.
در مستند اصلی قاعده هشدار یعنی روایت امام صادق(ع) از واژگان قصاص، دیه،ضمان استفاده شده است که با توجه به اطلاق روایت میتوان قاعده هشدار را در رفع مسئولیت مدنی و کیفری مورد استفاده قرار داد. با نگاه کوتاه به مجموعه قوانین کیفری به قوانین و مقررات فراوانی برخورد میکنیم که به صورتصریح و یا ضمنی به هشدار توجه شده است. اگرچه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فصل مربوط به موانع مسئولیت کیفری نامی از هشدار برده نشده است و اینکه آیا قاعده هشدار به عنوان علل موجه‌ه جرم است یا از عوامل رافع مسئولیت کیفری و یا علل معاف کننده از کیفر میان نویسندگان در امور جزایی اختلاف است (حاجی زاده و زینالی نسرانی، 1392 ش، ص 224 به بعد). به‌هرروی در کارایی هشدار در رفع مسئولیت کیفری نباید تردید کرد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار از واژگانی مانند هشدار و اخطار و آگاهی دادن استفاده نموده که قابل تطبیق با قاعده هشدار میباشد. به طورنمونه در ماده 519 قانون مجازات اسلامیآگاه نمودن از وجود خطر به افراد در معرض آسیب را موجب انتفای ضمان دانسته است. در تبصره 1 ماده 508 قانون مجازات اسلامی، یکی از مصادیق قاعده‌هشدار یعنی سهلانگاری در اطلاع دادن به شخصی که بدون اذن مالک وارد ملک او شودرا در صورت استناد صدمه و تلف به سهلانگاری مذکور، سبب ضمان میداند. از مطلب گفتهشده میتوان برداشت کرد که مقنن در تصویب تبصره مرقوم به قاعده هشدار التفات داشته است. در تبصره 2 ماده 508 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گذاشتن علایم هشداردهنده توسط فاعل عمل ضمان آور و عدم توجه مصدوم به آن را دلیل استناد حادثه و صدمه به مصدوم دانسته و مرتکب را از مسئولیت کیفری مبرا دانسته است.
در بسیاری از حوادث و رویدادها که در اجتماع رخ میدهد از نظر حقوق واجد ویژگی ترکیبی (جنبه کیفری، جنبه حقوقی) میباشد؛ مثلاً در مورد تصادف منجر به صدمات یا قتل شبه عمدی و یا عدم رعایت نظامات دولتی در امور کار منجر به ورود صدمات، افزون بر جبران خسارت که جنبه حقوقی دارد و ذینفع باید با طرح دعوی حقوقی چه به صورتمستقل و یا دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم اقدام نماید، در
جنبه کیفری آن که قابل پیگرد از سوی مدعیالعموم و بحث مسئولیت کیفری مطرح است. کسی که مرتکب جرم تصادف منجر به جرح شود علاوه جبران خسارت وسیله نقلیه مقابل که نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؛ از لحاظ جنبه عمومی جرم نیز طبق ماده 714 و 715 و 717 قانون مجازات اسلامی به مجازات قانونی محکوم میشود. در بسیاری از قوانین ومقررات مربوط به این گونه حوادث به هشدار و آگاهی سازی توجه شده است که ذکر همهآنها باعث اطاله کلام میشود به یک نمونه اشاره میشود. در ماده 26قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 مقرر میدارد: «درراه‌هایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفاند هنگام عبور از عرض یا طول سوارهرو با توجه به علائم راهنمایی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خطکشیشده، گذرگاه‌های غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده کنند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل نکنند، در صورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به اینکه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد، مسؤولیتی نخواهد داشت». طبق ماده مذکور اگر عابر پیاده بدون توجه به علائم هشداردهنده از مسیرهایی (مانند اتوبان) عبور کنند که طبق مقررات قانونی ممنوع میباشد و از مسیرهای ویژه استفاده نکنند و به این علت موجبات تصادف فراهم شود و متحمل صدمات مالی و یا جانی شوند، مسئولیت جزایی متوجه راننده نمی‌باشد. ماده مذکور ناظر به قاعده هشدار و یکی از مصادیق آن است که در رفع مسئولیت کیفری مؤثر میباشد.
3 .1 .2 هشدار و مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی به معنی خاص یا غیر قراردادی یا خارج از قرارداد یا قهری که گاهیمسئولیت قانونی خوانده میشود، درواقع پاسخگویی شخص عامل زیان نسبت به زیاندیده است بهنحویکه متعهد و ملزم به جبران ضرر و زیان ناشی از عمل زیانآور منتسبه است. در حقوق اسلامی برای بیان مسئولیت مدنی واژه مسئولیت بکار نرفته است و مباحث مرتبط با مسئولیت مدنی به عنوان بخشی از ضمان قهری مطرح است. مسئولیت مدنی جزء واقعه حقوقی است که اثر آن بهحکم قانون است و اراده و انشاء مرتکب، سبب اصلی آن آثار نیست.

فایل : 20 صفحه

فرمت : Word