مقاله کامل شيوه هاي جبران خسارت معنوي در زندگي مشترك زوجين

شيوه هاي جبران خسارت معنوي در زندگي مشترك زوجين
چكيده
امروزه خسارت معنوي در ايجاد مسؤوليت (اعم از مدني و كيفري) تأثير يكساني در مقايسه با خسارت مادي دارد. اگرچه مشكلاتي چون نامحسوس بودن خسارت وارده، دشواري اثبات آن در نزد مرجع رسيدگي، دشواري تقويم و كارشناسي ميزان خسارت و در نهايت صعوبت جبران واقعي خسارت معنوي، امر رسيدگي به تظلمخواهي را به مراتب سختتر ميكند؛ اما اين امر دليل موجهي براي مسؤول نبودن زيانكار نيست. با توجه به اهميت زياد حقوق غيرمالي زوجين در خانواده و حساسيت اين نظام در رابطه با حقوق مربوط به شخصيت افراد و مبتلابه بودن اعضاي خانواده در ايجاد اين نوع خسارت، به نظر ميرسد خانواده در برابر خسارات معنوي، شكنندهترين نهاد است. از همين رو روشهاي جبران اين نوع خسارات نيز نقش تعيين كنندهايي در تداوم خانواده دارد. لذا سؤال اساسي در اين تحقيق، چگونگي موضعگيري قانون و منابع آن در رابطه با نحوه جبران خسارت معنوي زوجين است .راهكارهايي مانند سقوط نفقه، شرط ضمن عقد، سكونت عليحده از جمله روشهايي هستند كه به نحوي دافع و رافع خسارت معنوي در روابط زوجيناند.
واژگان كليدي: خسارت معنوي، زوجين، زن و شوهر، خانواده، جبران خسارت معنوي
مقدمه
نكاح تنها عقدي است كه طرفين آن بلافاصله بعد از انعقاد عقد، با يكديگر رابطه بدهكار وطلبكار پيدا ميكنند (با توجه به قابل مطالبه بودن مهر، بلافاصله بعد از عقد)؛ اما زماني متوسل به حقوق ماليشان ميشوند كه روابط اخلاقي و صميمانه موجود در حريم خانواده به هم خورده باشد. اين امر نشان از اهميت زياد روابط عاطفي اخلاقي زوجين نسبت
به روابط مالي شان دارد. از همين رو، ضروري است بيش از آن كه قائل به تنظيم حقوق مالي زوجين باشيم، در صدد پيشگيري از وقوع مسائلي كه روابط احساسي و عاطفي زن و شوهر را به هم ميزند، باشيم؛ زيرا بديهيترين و اولين اهداف زوجين نه كسب سود و منفعت، كه كسب آرامش، احترام، وفاداري، صميميت، امنيت است. با توجه به اين كه خسارت معنوي، غالباً مرتبط با حقوق مربوط به شخصيت افراد است و لطمه به تماميت جسماني و معنوي، مانند تألمات جسماني، هويت، آبرو، عواطف و احساسات، حيثيت را در بر ميگيرد و از آنجا كه خانواده، بنياني است مبتني بر تأمين اين دسته از حقوق غيرمالي اعضا كه غالباً مغفول واقع شده است، لذا براي صيانت از حقوق غيرمالي، علاوه بر الزام هاي اخلاقي، ضروري است به حمايتها و ضمانتاجراهاي قانون رو آوريم تا مانع از تزلزل بنيان خانواده و از هم پاشيدگي آن شويم.
بيان مسأله
با توجه به اين كه غالب اعمال و رفتار زيانباري كه از جانب زوجين به يكديگر وارد مي شود، بيشتر جنبه معنوي دارد تا مادي، مثل وجود بداخلاقي، توهين، ايراد تهمت، خيانت، عدم تأمين نيازهاي جنسي و … كه همه از مصاديق سوءمعاشرت است، عدم توجه به خسارات معنوي در خانواده، هم موجب مخدوش شدن روابط اخلاقي زوجين ميگردد و هم به فروپاشي نظام خانواده ميانجامد. از طرفي، خصوصي بودن روابط اعضاي خانواده، نامحسوس بودن خسارات معنوي و مغفول ماندن از آثار سوء آن، عاملي است كه همواره رسيدگي به تظلم متضرر را دشوار ميكند.
در قانون مدني نامي از خسارت معنوي به ميان نيامده است؛ اما در يك بررسي مختصر، ميتوان موادي را ناظر بر خسارت معنوي قلمداد كرد. مواد 1035 ق.م. در مورد
وعدهنكاح، ماده 1043 مخالفت بيدليل ولي قهري دختر با ازدواج وي، مواد 1115 و 1130 عسرو حرج زوجه در خانه زوج، و ماده 1117 در مورد ممانعت از اشتغال زوجه، از پيشبيني‌هاي قانون در باره خسارت معنوي به طور غيرمستقيم است. قانون خانواده چون بر اساس احكام فقه اسلامي ـ كه منبع كامل و جامع است ـ نگاشتهشده، نقصي از اين بابت ندارد. در واقع، اشكال اصلي غالباً مربوط به ضعف قضايي و دادرسي در مورد خسارت معنوي است كه ميتواند ناشي از عدم صراحت قانوني باشد. لذا با معرفي حمايتهاي قانون مدني و مسؤوليت مدني، از زيان ديده، ميتوان اهميت آن را در قانون به قضات دادگاه‌هاي خانواده يادآور شد، تا بدين وسيله با صدور آراي قضايي در اين مورد، نقش مؤثري را در تحكيم ارزشهاي خانواده شاهد باشيم. در واقع، ضعف سيستم رسيدگي به دعاوي خانوادگي با موضوع خسارت معنوي، ناشي از: نامانوس بودن طرح اين دعاويمخصوصاً از جانب زوجين، عدم صراحت قانون در اين مورد و فقدان رويه قضايي و … است. لذا در اين تحقيق به دنبال شرح و توضيح قوانين خانواده در رابطه با موضوع خسارت معنوي، هستيم و سعي داريم به شناسايي موضعگيري و تمهيدات قانوني در نحوه جبران خسارت معنوي بپردازيم.
مفهومشناسي مصطلحات
1ـ خسارت درلغت به معناي زيان، ضرر، نقصان و كاستي، از دست دادن، از بين بردن، گم شدن، گمراه شدن، خلاف نفع و سود است (دهخدا، 1377، ص 523). در اصطلاح، هر گونه زيان و صدمه و نقصان و استهلاكي است كه از روي سهو يا عمد يا در اثر حادثهاي توسط شخصي به ديگري وارد شود، خواه بدني باشد خواه مالي (سلطاني نژاد، 1380، ص20).
2ـ خسارت معنوي: دكتر كاتوزيان ضرر معنوي را “صدمه به منافع عاطفي و غيرمالي، مانند احساس درد جسمي و رنجهاي روحي، از بين رفتن آبرو، حيثيت و آزادي، و با توجه به بند2 ماده9 ق.آ.د.ك. سابق و قسمت اخير ماده يك قانون مسؤوليت مدني، منشأ ضرر معنوي لطمه زدن به يكي از حقوق مربوط به شخصيت و آزاديهايفردي و حيثيت و شرافت (سرمايه هاي معنوي) و يا در نتيجه صدمات روحي” ميداند(كاتوزيان، 1362، ص221).
تنها كار مستقلي كه در اين مورد يافت شد، مقالهاي از دكتر هما داوودي با موضوع “خسارت معنوي در طلاق ناشي از سوءرفتار” است؛ عباس مطهري نيز در پايان نامهاش با عنوان “خسارت معنوي در آراء قضايي ايران و مصر” در مباحثي به روشهاي جبران اشاره كرده است. همچنين دكتر ابوالقاسم نقيبي در مورد خسارت معنوي و راه هاي جبران آن، مقالات زيادي نوشته است؛ وي حتي در مورد خسارت معنوي بر خانواده نيز مقالهاي نگاشته است؛ اما در مورد راه‌هاي جبران خسارت در خانواده مطلبي يافت نشد.
روشهاي جبران خسارت معنوي
از لحاظ فني، نقش جبران ضرر و زيان، نقشي واقعي نيست؛ بلكه صرفاً ارضايي و عرفي است؛ چه بسا ضررهاي مادي نيزعينا به طور واقعي قابل جبران و بازگشت نيستند (داوودي، 1390، ص15). راه‌هاي جبران خسارت معنوي را نميتوان حصري دانست؛ زيرا در خسارت معنوي مهم جبران است و راه جبران، طريقيت دارد نه موضوعيت. در موردي ممكن است فقط پول گرهگشا باشد و در مورد ديگر يك عذرخواهي ساده موجب رفع خسارت شود. از اينرو برخي معتقدند هدف از پرداخت غرامت در خسارت معنوي را نمي توان فقط جبران كامل ضرر و بازگرداندن وضع به حالت قبل دانست؛ بلكه هدف تأمين خرسندي يا كاهش آلام و رنجهاي روحي زيان ديده است
و پولي كه از اين بابت پرداخت ميشود، جبران كننده نيست، بلكه خشنود كننده است. افزون بر اين، الزام مباشر يا مسبب خسارت معنوي به پرداخت پول به زيان ديده ميتواند به گونهاي كيفر خطا و تنبيه و تحذير براي ديگران باشد (قرهگزلي، 1391، ص16). از طرفي، جبران خسارت معنوي ميتواند با نوعي مصالحه و توافق بين زوجين، بدون مراجعه به دادگاه صورت پذيرد يا با مراجعه به دادگاه صالح و يا انشاي حكم، تحقق پيدا كند.
1ـ جبران به عين (واقعي)
جبران به عين آن است كه ضرر وارده به مثلش جبران شود؛ مثلاً در اضرار معنوي، هرگاه حيثيت و وقار زوجه در اثر افترا، توهين و دشنام همسر صدمه ديده باشد، محاكمهزوج به طور علني صورت ميگيرد. به اين ترتيب حيثيت از دست رفته زوجه متضرر، اعادهمي شود (محمدعثمان، بيتا، ص30). يكي از روشهاي عيني جبران خسارت، اعاده وضعيت به حالت سابق (كاملترين روش جبران) است كه مراد از آن، علاوه بر استقرار مجدد وضعيت سابق، ايجاد وضعيتي است كه در صورت عدم تحقق فعل زيانبار ميتوانست محقق شود .بر اساس چنين تعريفي از اعاده وضعيت، نقش جبراني كاملتري از موقعيت موجود سابق، مورد توجه است (نقيبي، 1386 الف، ص386). به نظر ميرسد آنگاه كه زيان ديده به طور مشروط موافقت ميكند كه از حق خود (جبران خسارت معنوي) بگذرد، نيز جبران واقعي است؛ زيرا اين گذشت مشروط، طبق خواسته وي است. اين نوع شيوه جبران در روابط زوجين، اغلب به شكل گذشت داوطلبانه غيرمشروط، در اثناي جريان رسيدگي رخ ميدهد.
2ـ جبران به معادل
شخصي كه در اثر ضرب و جرح دستش معيوب ميشود، چون جبران ضرر به عين شكل امكان ندارد، بنابراين جبران به معادل صورت ميگيرد و از جانب عامل ضرر مقداري پول به شخص معيوب پرداخت ميشود. در واقع اكثر جبران به معادل در اضرار معنوي صورت ميگيرد (محمدعثمان، بيتا، ص30). اين روش جبران در خسارت معنوي بين زوجين كارايي بسياري دارد. جبران خسارت از طريق معادل، مبتني بر اين انديشه است كه معادل آنچه به وسيله ايراد زيان از دست رفته است، به اشكال مختلف (مالي و معنوي) به دست آيد. ماده 3ق.م.م تعيين نوع جبران خسارت و انتخاب روش جبران و صدور حكم بر كيفيت جبران را به دادگاه سپرده است (نقيبي، 1386الف، ص290).
3ـ جبران صوري يا نمادين (اسمي)
چنانچه زيان ديده بخواهد بفهماند خسارتي غيرقابل جبران به او رسيده است كه پول نميتواند آن را جبران كند، همچنين نخواهد لطمه‌هاي وارد به حيثيت و اعتبار خويش را با پول جبران كند، دادگاه ميتواند با محكوميت زيانكار به نحو اسمي، ورود زيان را تأييد كند. قانونگذار قانون مسؤوليت مدني، قاضي را واجد اختيار لازم در اعمال روش جبراندانسته است؛ اما به نظر ميرسد در صورت عدم تقاضاي مدعي خصوصي، قاضي نتواندرأساً به جبران اسمي خسارت معنوي حكم كند (نقيبي، 1386الف، ص 293).
كيفر خصوصي و خسارت تنبيهي
با عنايت بهاين كه غالباً تقويم خسارت معنوي ميسر نيست و آزاد گذاردن دست مقصر نيز بر خلاف عدالت است، عدهاي قائل به كيفر خصوصي هستند. بر اين اساس، مقصر با توجه به درجه تقصير و شدت خطاي ارتكابياش به پرداخت بيشتر مبلغي در حق زيان ديده محكوم ميشود. هدف در تعيين اين نوع
خسارت، بيشتر مجازات مقصر است كه به نظر بعضي نوعي مجازات تكميلي و اضافي است؛ چون اين مبلغ در وجه متضرر پرداخت ميگردد (نقيبي، 1386ب، ص45).
جبران خسارت معنوي در خانواده
وجود ويژگيهايي از قبيل حريم خصوصي اعضاي خانواده، شكننده و حساس بودن نطام خانواده در برابر خسارت معنوي، غيرمالي بودن غالب حقوق زوجين و نوع خاص روابط ميان آنها از يك سو، و كراهت اخلاقي به همسري كه در اثر سوءمعاشرت شريك زندگي خود، متضرر شده است، بيانگر لزوم اتخاذ روشهايي متمايز از شيوه‌هاي مرسوم در ترميم خسارات معنوي وارده است. ماده 3 قانون مسؤوليت مدني، بدين نكته اشاره كرده است كه اوضاع و احوال قضيه و وضعيت خانوادگي و اجتماعي زوجين در تعيين جبران خسارات وارده، مؤثر است. از اينرو، اين وظيفه قاضي است كه جهت جلوگيري از فروپاشي نظام خانواده، از ميان ضمانتاجراهاي مقرر در قوانين مربوط به خانواده و اختياري كه در اين حوزه دارد، به تعيين مناسبترين روش جبران خسارت بپردازد (مظاهري، 1392، ص143). فقه اسلامي نيز در مواردي داراي راهكارهايي است كه در قانون نيامده، اما جهت جلوگيري يا جبران خسارت معنوي مناسب است. خانواده غالبا تحت تأثير عرف و عادات و رسوم است، ؛ بنابراين، عرف نيز روشهايي را براي جبرانً خسارت معنوي در روابط زوجين ارائه ميدهد. در واقع، آنچه اين روشها را مختصخانواده مي كند، وجود تمايزاتي است مانند عدم لزوم اذن مرجع ذيصلاح، غيرعلني بودنو اجراي محرمانه در خانواده، ممانعت از آشكار شدن اسرار و مشكلات خانواده و حفظ حريم خانواده.
تمهيدات قانوني در برابر خسارت معنوي زوجين
با توجه به اخلاقي بودن نظام خانواده و استواري روابط زن و شوهر بر اساس مهرباني و محبت، قانونگذار در مقام
جبران خسارت، روشهاي خاصي را براي اصلاح اين رفتارها و مقابله با عامل زيان برگزيده است كه غالباً موحب “قطع منشأ ضرر”1 مي شود وعمدتا بر بهبود روابط روجين تأكيد دارد. از اين رو، با توجه به ساختار خاص نظام خانواده، شايد كمتر اتفاق بيفتد كه شخصي كه خواهان ادامه زندگي مشترك است، پس از دفع منشأ ضرر، خساراتي را كه دراين جريان متحمل شده است، نيز مطالبه كند. با اين همه، با استناد به مواد قانون مسؤوليت مدني، باب جبران خسارات وارده به زيان ديده نيز باز است.
قانون مدني
موضعگيريهاي قانون مدني در برابر خسارت معنوي زوجين، ويژگيهاي خاص و حالتهاي گوناگون دارد. بدين ترتيب كه گاه راهكار قانون به شكل پيشگيري از وقوع خسارت معنوي است (شروط ضمن عقد)، و گاه مانع از استمرار خسارت معنوي است (طلاق و فسخ و انفساخ نكاح). در مواردي هم راهكارهاي ترميمي الزامي ميشود (اذن به ازدواج مجدد زوج). بعضي راهكارها هم به شكل اسقاط حق جنبه تنبيهي به خود مي گيرد (اذن به سقوط نفقه زوجه و يا سكونت عليحده همسر). همه اين موارد، سعي قانونگذار است جهت ايجاد روابط مسالمتآميز بين زوجين و در نهايت جلوگيري از تزلزل نظام خانواده.لزوماً اجراي اين روشها در خانواده، نياز به حكم قاضي ندارد و زيان ديده بهتشخيص خود ميتواند آن را اجرا كند .
ترك سكونت مشترك (مسكن عليحده)
آن گاه كه بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر مالي، بدني، شرافتي، براي زن باشد، قانون اين مجوز را به زوجه ميدهد كه سكونت عليحده داشته باشد .
ماده 1115 ق.م در صورتي هم كه شوهر منزل مناسب با شأن زن براي سكونت او اختيار نكند، زن ميتواند به منزل شوهر
نرود؛ مانند آن كه شوهر زن خود را كه شايسته داشتن خانه مستقلي است، به اتاقي در كاروانسرا بخواند يا منزلي در محله نامتناسب انتخاب كند (امامي، 1384، ص503). اين ضرر معنوي موجب رفع تكليف سكونت مشترك زن در خانه شوهر است و حق مرد در اين زمينه از بين ميرود (مطهري، 1387، ص250). در اين راهكار مقابلهاي (اسقاط حق) قانونگذار به زوجه اذن مي دهد تا در مقابل، مسكن مذكور را ترك كرده، همسرش را از سكونت مشترك محروم كند.
منع از اشتغال زوجه
بر اساس ماده 1117 قانون مدني شوهر ميتواند زن را از حرفه و صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد، منع كند. بدون ترديد هدف قانونگذار از وضع اين ماده، تأمين حداكثر مصالح خانوادگي و حفظ حيثيت زوجين بوده است؛ با اين وجود نميتوان در اين زمينه قاعده ثابتي به دست داد. اخلاق حسنه و آداب و رسوم جوامع و همچنين ويژگيهاي اختصاصي خانواده‌ها در داوري راجع به منافي بودن شغل با مصالح خانوادگي و حيثيات زوجين بسيار مؤثر است؛ پس داوري آن را بايد به عرف سپرد (نقيبي، 1386الف، ص240). در اين روش، قانونگذار براي جلوگيري از خسارت معنوي كسر حيثيت و آبروي اعضاي خانواده، به قطع منشأ ضرر (اشتغال) امر مي كند. ممانعت از اشتغال همسر در ابتداي امر ميتواند به شكل توصيهاي از سوي هر يك از زوجين صورت گيرد؛ اين امر وقتي به مراجع قانوني واگذار ميگردد كه توصيه‌هاي همسر در حريمخصوصي خانه مؤثر واقع نشود.
فسخ نكاح
در قانون مدني برخي از عيوب براي زن و شوهر ذكر شده است كه غالباً مربوط به ويژگيهاي جسماني آنه است و مانع از تحقق حقوق طرف مقابل ميگردد. عدم اطلاع همسر از هر يك
از اين عيوب در حين عقد نكاح، موجب ورود ضرر معنوي به وي مي شود؛ لذا قانون براي جلوگيري از اين ضرر، وي را مستحق حق فسخ ميداند. علاوه بر اين، تدليس و تخلف از شرط صفت نيز موجب حق فسخ ميشود؛مثلاً باكره نبودن زوجه براي زوج نوعي خسارت معنوي است كه موجب حق فسخ براي زوج ميشود (موضوع مواد 1121 ـ 1126 ق.م.)
شروط ضمن عقد
گاه افراد ميتوانند به منظور جبران خسارات احتمالي وارد بر خويش، خود به پي شبيني و انعقاد قرارداد اقدام كنند. زوجين ميتوانند هر شرط مشروع و مطابق با مقتضاي عقد را در ضمن عقد نكاح بگنجانند. بر اساس اين توافق، مشروط له ميتواند با پيشبيني مصاديق خسارت معنوي در ضمن نكاح، در صورت تخلف طرف مقابل، مبلغ معيني به عنوان خسارت مادي يا معنوي دريافت كند. در اين شكل از پرداخت خسارت، دادگاه و طرفين بينياز از رسيدگي و ترافع درباره ميزان ضرر هستند و تنها مكلف به اثبات تخلف ميباشند (داوودي، 1390، ص22). در واقع قانون با به رسميت شناختن شروط ضمن عقد، به هر يك از زوجين امكان پيشبيني موارد خسارت معنوي در زندگي زناشويي را ميدهد تا آنها بدين وسيله بتوانند به نحو پيشگيرانه مانع از وقوع خسارات معنوي در آينده شوند .علاوه بر تعيين ميزان جبران در شرط ضمن عقد، جبران خسارت معنوي به صورت توافق (پيشبيني خسارت و توافق بر سر نحوه جبران آن) ميتواند بدين شكل باشد: شروطي مثل اعطاي وكالت در طلاق به زوجه در موارد خاص، اعسار ازدواج مجدد(معاونت آموزشي قضايي قوه قضائيه، 1387 ص187). ماده 1119 ق.م در قبالههاي نكاح بسياري از موجبات ضرر معنوي به عنوان شرط وكالت ضمن عقد آمده است(كاتوزيان، 1382، ص 426).
سقوط حق نفقه زوجه

فایل : 28 صفحه

فرمت : Word