مقاله کامل بررسي مباني حقوق اجتماعي

بررسی مبانی حقوق اجتماعی
چكیده
حقوق اجتماعی، جایگاه مهمی در اندیشه‌های سیاسی، فقهی، حقوقی و مدیریت‌های اقتصادی و اجتماعی دارد. در دین مبین اسلام، از همان آغازشكلگیری، چه درنصوص و چه در عمل و سیرة پیشوایان دین، اهمیت حقوق اجتماعیبهلحاظ حفظكرامت انسانی و تأمینبنیانهای جامعة سالم دینییادآور شده و برای آن، نظامخاص حقوقی و اجرایی طراحیشده است. این در حالی است كه در نظام‌هایغربی، راجع به حقوق اجتماعی، مبانی، الگو و نظام مطلوبی وجود ندارد.بهتأسی ازاندیشة مترقی اسلامی، جلوه‌های نظام حقوق اجتماعی را‌ می‌توان در اصول متعدد، ازجمله بند 4 اصل 3 (بیمة بیوگان و زنان سالخورده وبیسرپرست)، اصل 28 (حق كار)، اصل 29 (حق تأمین اجتماعی)، اصل 30 (حق آموزش) و اصل 31 (حق مسكن) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده كرد.
در این مقاله، ضمن آشنایی بازمینه‌های فكری حقوق اجتماعی، جایگاه اینحقوق در اندیشه‌های اسلامی و غربی بررسیمیشود.
كلیدواژه‌ها:حقوقاجتماعی، عدالت اجتماعی، رفاه عمومی، نظام حقوقی اسلام، نظامحقوقیغرب.
مقدمه
امروزه، مسئلة حقوق و رفاه اجتماعی، جایگاه مهمی در سیر اندیشه‌های فقهی، سیاسی، حقوقی و مدیریت‌های اقتصادیاجتماعی دارد؛ چرا كه انسان بهدلیل مدنی الطبعبودن، همواره درطول تاریخ، نیازمند ارضای نیازهای حداقلی خود برای گذران زندگی بوده و مهمترین دلیل گردآمدنانسانها به دور یكدیگر وتشكیل جامعه، تدارك مشترك امنیت ونیازهای اجتماعی بوده است. بقا و استمرار
نسل افراد جامعه دربرابر قهر طبیعت (قحطی، سیل، آتشسوزی، بیماری،…) و دشمنی دیگرانسان‌ها، به تلاش مشترك نیاز دارد. انسانهابا توجه به تأمین نیازهایشان گردهم‌ می‌آیند، عقلانی رفتار‌ می‌كنند، و پایه‌هاییك نظاماجتماعی مبتنی بر عقلانیت و توسعه را بنیان‌ می‌نهند. از این لحاظ، حقوق اجتماعی هدفتوسعه نیست بلكه خود توسعه محسوبمیشود؛ یعنی دولت و جامعه ای را‌ می‌توان توسعهیافته دانست كه سطح حداقل یا متناسب زندگی را ازجهات مسكن، آموزش، تغذیه، اشتغال، بهداشت و درمان براییكایك آحاد و ساكنانش فراهم كرده باشد.
كرامت انسان كه در قرآن كریم بر آن تأكید شده، مبنای اصلی حقوق وآزادی‌های بشراست كه به نوع شناختی كه اسلام از انسان و جامعه ارائه‌ می‌دهد، بازمیگردد. انسان، موجودی مستعد با قابلیت‌ها و توانایی‌های فراوان و بالقوه است كه استعدادهایش پیوستهدرحال حركت و شكوفاشدن است؛ از این رو، در این فرایند، به حقوق و آزادی‌ها، نیازیحیاتی و فطری دارد. بخش عظیمی از این حقوق وآزادیها، ذاتی و فطری انسان محسوب‌ می‌شود (عمید زنجانی1385: 385). حقوق اجتماعی و برخورداری از شرایط آبرومندانةزندگی و حمایت از قشرهای آسیب پذیر و افراد نیازمندكه ازجمله حقوق به حق و موردتأكید اسلام استدر اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است كهازجمله‌ می‌توان به اصول 28، 29، 30 و43 اشاره كرد.
یك دولت حامی و مراقب امت و شهروندان، ضمن آنكه دست محرومان و مطرودان را‌ می‌گیرد وآنها را به حیات اجتماعی بازمی گرداند، هم سطحی حداقل و به تدریج سطحیمتناسب برای درماندگان تأمین‌ می‌كند و عواملی چون فقر، نیاز، و فقدان مسكن و درمان و بهداشت را ازمیان برمی دارد، و هم به افراد فرصت‌ می‌دهد تا به تناسب هوش و آمادگی
واستعداد و تلاش و كوشش خود، به مراتب شایستگی و اجتماعی بالاتری دست یابند.
“فرصت برابر” را در سایة دولتی مراقب و دلسوز، كه جبرانگر نابرابری‌های طبیعییاموروثی است،‌ می‌توان به دست آورد؛ و چنین دولتی، برای هركسی كه آمادگی و استعدادوكوشایی لازم را برای ترقی در سلسله مراتب اجتماعی داشته باشد، امكان ترقی و ارتقایوضع را فراهم‌ می‌سازد.
در مقالة حاضر، ضمن آشنایی با زمینه‌های فكری و قانونی حقوق اجتماعی، حقوقاجتماعی از دو منظر و رویكرد اسلامی و غربی، به شكلی مقایسه ای بررسی‌ می‌شود. بررسی رویكرد اسلام و دولت برآمده از آن، در مورد حقوق اجتماعی، با توجه به تصویب و اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها، امروزه اهمیت دو چندانی دارد؛ چرا كه قانون مزبور، در راستای تأمین رفاه عمومی، پیشرفت اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی در دولت وجامعه اسلامی تصویب شده است. (1)
بند اول: مفهوم حقوق اجتماعی
برای شناخت مفهوم حقوق اجتماعی، باید جایگاه فرد و اجتماع در هستی مشخص شود تا برداشت ما از حقوق اجتماعی با آن جایگاه انطباق داشته باشد. در دین مبین اسلام، فرد وجامعه هركدام جایگاه و حقوق خاص خود را دارند و در عین تعامل منطقی بین آنها، هیچ كدام فدای دیگری نمی شود. بر این اساس، نه اندیشة اصالت فرد كه جامعه و مصالحآن فدای فرد شود مورد تأیید اسلام است نه مكتب اصالت جامعه كه مصالح و حقوق فردقربانی منافع جامعه شود؛ هرچند كه در این تعامل سعی‌ می‌شود فرد درقبال مصالح عمومی، در منزلت ایثار دیدهشود. بیتردید، پیچیدگی وحدت و مناسبات در جامعة انسانیبه گونه ای است
كه: چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار:
قال انمّاالمؤمنون فی تراحمهم تعاطفهم بمنزله الجسدالواحد، اذا اشتكی منه عضو واحد تداعی له سائرالجسد بالحمی و السمر (قمی، 1384: ج 1/13)
در قرآن، انسان موجودی درحال حركت مستمر و دائمی معرفیمیشود:یا ایها الْاْنْسانُ انّكّ كادح الی ربّكِّ كدحاً فملاقیه (انشقاق/6)
و این حركت در دو بعد فردی و اجتماعی است؛ و حركت و تعالی فردی در درون جامعه انجام‌ می‌گیرد ولی فدای آن نمی شود. (عمید زنجانی، 1385: 399)
با این رویكرد، حقوق اجتماعی عبارت است از مجموعة حق‌ها و حمایت‌هایی كهازطریق آن، آسایش، رفاه و بهزیستی به حداكثر و عدم رفاه به حداقل‌ می‌رسد. حقوقاجتماعی، ناظر است بر حق برخورداری از حداقل رفاه اقتصادی و اجتماعی كهبهعنوانمزایای عضویت و مشاركت در حیات جامعه، به افراد تعلقمیگیرد تا فرد در مسیر كمال و رشد خویش، از شرایط آبرومندانة زندگی برخوردار شود. این حقوق، به موازات استقرارنظام‌های حمایتی شكل‌ می‌گیرد. هدف این حقوق، برخلاف برداشت‌های ماركسیستی وسوسیالیستی، نه حذف نفس نابرابری، بلكه تلاش برای حذف نابرابری غیرعادلانه است، یعنی آننابرابریهایی كه از امتیازات ناموجه و محرومیت‌های غیرمشروع و غیرمعقولسرچشمه‌ می‌گیرد. هدف حقوق اجتماعی، ایجاد یك جامعة بی طبقه نیست بلكه جامعه ای است كه در آن، شایستگی و تحرك اجتماعی، اهمیتی بیشتر از تقسیم بندی‌های درآمدیداشته باشد:
حقوق اجتماعی، در یك معنی محدود، به حقوقی گفته‌ می‌شود كه فرد آن رابهعنوان اینكه عضو جامعه است و با فعالیت شخصی و حرفه ای خود و یا با به كارگیری دارایی خود در
اجتماع تأثیر‌ می‌گذارد، دارا‌ می‌باشد. در یك معنی وسیع تر، حقوق اجتماعی به یك سلسله حق‌هایی اطلاق‌ می‌شود كه بهمنظور رفع بی عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی برای فردشناخته شده است و این بی عدالتی‌ها ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی حاكم بر جامعه و محیطی است كه فرد در آن زندگی‌ می‌كند. (طباطبائی مؤتمنی، 1382: 135)حقوق اجتماعی، مانند حقوق و آزادی‌های فردی، ناشی از مقتضیات طبیعت بشر است كه برای او به همان اندازه حقوق فردی، امری حیاتی و اساسی است، و موجب رهایی او ازبی عدالتی‌ها‌ می‌باشد. (Burdeau, 1979:194)
تأمین استقلال مادی و اقتصادی فرد، وبرطرفكردن ترس و واهمه و تشویش سببمی شود كه فرد در جامعه، در محیط امن و مطمئن قرارگیرد و بتواند از سایر حقوق وآزادی‌های خود بهگونهای مطلوب بهرهمند شود؛ كه مسلماً بدون آن، سایر حقوق و آزادیها، به ویژه حقوق مدنیسیاسی، معنی و مفهوم خود را ازدست خواهد داد. حقوقاجتماعی، به جامعه ای كه مبتنی بر احترام به آزادی‌های سنتی و كرامت انسانی است، محتوا‌ می‌بخشد و تحقق آن را ممكن و میسر‌ می‌سازد. به عبارت بهتر، حقوق اجتماعی، مجموعه امتیازاتی است كه دولت‌ها با مشاركت فعالانة خود، باید برای ملت خویش فراهم آورند؛ و حقوقی نظیر اشتغال، تأمین اجتماعی، بهداشت، مسكن، و آموزش و پرورش را در دستوركار و برنامه‌های خود قرار دهند. (آراسته، 1384: 106)حقوق اجتماعی، ویژگیهایی به شرح زیر دارد:
این رشتة حقوقی به افراد به طوركلی مربوط نمی شود، بلكه در آن، به فرد به عنوانعضوی از یك گروه اجتماعی مشخص توجه‌ می‌شود، مانند كارگران، كشاورزان و افرادیكه ازنظر اقتصادی ضعیف اند؛
قواعد حقوقی در این زمینه‌ها، جنبة حمایتی دارند، یعنی افراد یادشده را در برابرگروه یا گروه‌هایی كه اینان تحت سلطة آنها قرارمی گیرند، حمایت‌ می‌كنند.
این حمایت، جنبة اقتصادی و اجتماعی دارد و برای پیشرفت معنوی گروههای مورد حمایت، فراهم كردن منافع آنان را ضروری‌ می‌شمارد.
هدف نهایی آن است كه به جای برخورد خصمانه میان گروه‌ها، بین آنان همكاریمسالمت آمیز برقرار شود. (عراقی، 1381: 44)
علاوه بر قوانین داخلی، در اسناد بین المللی نیز توجه ویژه ای به حقوق اجتماعی شده و این دسته از حق‌ها به عنوان حق‌هایی بنیادی وپایهای محسوب شده اند. در مادة 22 اعلامیةجهانی حقوق بشر، مصوب 10 دسامبر 1984 میلادی، اعلام شده است:
هركس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است با مساعی ملی وهمكاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را كه لازمة مقام و نموآزادانة شخصیت او است با رعایت تشكیلات و منابع هركشور به دست آورد.
در این اعلامیه، در مادة 23، حق كار، در مادة 26 برحق آموزش و پرورش، و در مادة 25 بر حق برخورداری از تأمین اجتماعی تأكید و اعلام شده است:
هر كس حق دارد سطح زندگی، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را ازحیث خوراك ومسكن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین كند؛ همچنین حق دارد كه درمواقع بیكاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیرییا در همة موارد دیگری كه به عللی خارجاز ارادة انسان، وسایل امرار معاش ازبین رفته باشد، ازشرایط آبرومندانة زندگی برخوردار شود.
مادران و كودكان حق دارند ازكمك و مراقبت مخصوص بهره مند شوند؛ و همة كودكان حق دارند از یك نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.
درمیثاق بین المللی حقوق اقتصادیاجتماعی و فرهنگیمصوب 1966 نیز به شكلی ویژه به حقوق اجتماعی توجه شده و در مواد مختلف آن، حقوق اجتماعی از جمله حق تأمیناجتماعی، حق اشتغال، حق آموزش و پرورش، حق مسكن و حق بهداشت و درمان، به رسمیت شناخته شده است. در مواد 7 و 6 میثاق، حق كار و اشتغال جزو یكی از حق‌های انسانی محسوب شده و دربارة شرایط عادلانة كار، مزایا، ساعات كار و استراحترهنمودهایی بیان شده است. در مادة 12، به حق برخورداری از سلامت و تمتع از بالاترین سطح بهداشت و سلامتی جسمی و روحیممكنالحصول تصریح و در مادة 13 بهفراهم ساختن آموزش عالی اشاره و از آموزش به عنوان سرمایه گذاری در عامل انسانی، ومهم ترین ركن توسعه یاد شده است. در مادة 90 میثاق اعلام شده است:
كشورهای طرف این میثاق، حق هر شخص را به تأمین اجتماعی ازجمله بیمه‌هایاجتماعی به رسمیت‌ می‌شناسند.در مادة 11 نیز اعلام شده است:
1. كشورهای طرف این میثاق، حق هركس را به داشتن سطح زندگی كافی برای خود وخانواده اش شامل خوراك، پوشاك و مسكن كافی و نیز بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت‌ می‌شناسند…
در اعلامیة اسلامی حقوق بشر قاهره، مصوب 1411 ق، نیز به حقوق اجتماعی توجه و در مواد مختلف، این حقوق به رسمیت شناخته شده است. ازجمله در مادة هفدهم آن اعلام شده است:
الف) هر انسانی حق دارد در یك محیط پاك از مفاسد و بیماری‌های اخلاقی، به گونه ای كه بتواند در آن خود را
از لحاظ معنوی بسازد، زندگی كند. جامعه و دولت موظف اند این حق را برای او فراهم كنند.
دولت و جامعه موظف اند برای هر انسانی تأمین بهداشتی و اجتماعی را ازطریق ایجاد مراكز عمومی مورد نیاز برحسب امكانات موجود فراهم كنند.
دولت مكلف است حق هر انسانی را در زندگی شرافتمندانه ای كه بتواند از طریق آنمایحتاج خود و خانواده اش را برآورده سازد و خوراك و پوشاك و مسكن و آموزش ودرمان و سایر نیازهای اساسی شامل‌ می‌شود، تضمین كند.
بند دوم: رویكرد اسلامیبه اندیشة حقوق اجتماعی

فایل : 39 صفحه

فرمت : Word