مقاله کامل سازمان تجارت جهاني

سازمان تجارت جهاني
طي‌دهة‌ 80 بويژه‌در نيمة‌دوم، بسياري ‌از كشورهاي در حال توسعه به سوي طي خصوصي‌سازي، كاهــش دخالتهاي دولت در امور اقتصادي، مقررات زدايي، آزادسازي‌تجارت ،‌بين‌المللي ‌كــردن ‌رفتارهاي اقتصادي، تلاش جهت جلب سرمايه‌هاي خارجي و بطور كلي سعي در حاكم كردن عناصر اقتصاد بازار بر اقتصادهايشان روي آوردند. اين تحولات ساختاري در محيط اقتصاد سياسي بين‌الملل، زمينه ساز آغاز مذاكرات دوراروگوئه[1] (1986) و تشكيل سازمان تجارت جهاني بود[2]
مذاكرات دور هشتم در سپتامبر 1986 در پي ملاقات وزيران بازرگاني كشورهاي عضو، در اروگوئه برگزار شد. آنها موافقت كردند مذاكرات خود را در خصوص يافتن روشي جديد براي بهبود تجارت در سطح جهان طي يك دورة چهار ساله تحت نظارت سازمان آغاز كنند. اين مذاكرات نيز به دوراروگوئه معروف شد. هدفهاي
اين مذاكرات بر آزادسازي بيشتر تجارت، تقويت نقش گات و تدوين قواعد و مقررات چند جانبه براي گسترش و آزاد سازي تجارت استوار بود. آنچه اين دور از مذاكرات را از دور قبلي آن متمايز مي ساخت اين بود كه مذاكرات از مسائل
هميشگي و سنتي تجارت بين المللي مانند موانع و محدوديتهاي تعرفه اي و غير تعرفه اي فراتر رفته، به مسائلي همچون سياست كشاورزي و سرمايه گذاري خارجي منسوجات و پوشاك و مالكيت معنوي پرداخته است. گرچه در ابتدا مدت مذاكرات اين دور چهار سال، يعني تا آخر 1990 تعيين شده بود، اما عملاً مذاكرات هفت سال به طول انجاميد و حاصل آن گسترش دامنة فعاليتهاي گات[3] بود كه كشاورزي، منسوجات و پوشاك و اقدمات سرمايه گذاري مرتبط با تجارت را نيز در برگرفت. در سال 1993 در همين كنفرانس، يك موافقتنامة 550 صفحه اي توسط 117 كشور به تصويب رسيد كه بزرگترين قرار داد تجاري جهان در آن زمان محسوب مي شد؛ به اين ترتيب «سازمان تجارت جهاني » متولد شد.
در سال 1995 اين نهاد نوپا، به پيشنهاد كشورهاي كانادا، مكزيك و كشورهاي عضو اتحادية اروپا، آغاز به كار كرد. طبق همين موافقتنامه كلية كشورهاي عضو گات موظف شدند ظرف مدت دو سال به عضويت اين سازمان در آيند.
عضويت در اين سازمان به معني پذيرش تمام نتايج و مصوبات دوراروگوئه است و وجه تمايزاتي با گات دارد[4] ؛ اول آنكه در جنبه هاي حقوقي قدرت بيشتري به اين سازمان داده شده است. گات توافقنامه اي بدون قدرت اجرايي بود ولي سازمان
تجارت جهاني داراي قدرت اجرايي است. دوم آنكه wto هادي دائمي با توافقهاي مستمر مي‌باشد. در حاليكه گات يك موافقتنامة قانوني موقت بود. سوم آنكه كشورها در موافقتنامة عمومي تعرفه و تجارت، مشاركت كنندگان قراردادي محسوب مي شدند ولي در سازمان تجارت جهاني ، كشورها عضو هستند. چهارم آنكه گات عمدتاُ كالاها را در برمي گرفت، ولي سازمان تجارت جهاني خدمات و حتي مالكيت معنوي را نيز در بر مي‌گيرد.
به دليل همين خصوصيات برجستة سازمان تجارت جهاني است كه هم اكنون بيش از 140 كشور جهان با در اختيار داشتن بيش از 90 درصد تجارت جهاني، عضو سازمان تجارت جهاني بوده و بعضي از كشورهاي ديگر نيز در حال مطالعه براي پيوستن به اين سازمان مي باشند.[5]
اهداف و اصول سازمان تجارت جهاني
سازمان تجارت جهاني، همچون گات، سه هدف عمده را دنبال مي‌كند: ارتقاي سطح زندگي، تأمين اشتغال كامل در كشورهاي عضو و توسعه توليد و تجارت و بهره وري بهينه از منابع جهاني‌، دستيابي به توسعة پايدار با توجه به بهره برداري بهينه از منابع جهاني، حفظ محيط زيست بطوري كه با سطح مختلف توسعة اقتصادي سازگاري داشته باشد و افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه
و كمتر توسعه يافته از رشد تجارت بين المللي، از اهداف مختص سازمان تجارت جهاني به شمار مي رود.[6]
متناسب با همين اهداف، سازمان تجارت جهاني به مديريت و تسهيل عمليات اجرايي و توسعة اهداف موافقتنامة سازمان تجارت جهاني و تهية چارچوب لازم براي اجراي مديريت موافقتنامه هاي تجاري چند جانبه مي پردازد. همچنين نقش فراهم كردن امكانات گردهمايي اعضا براي مذاكره و مشورت در زمينة روابط چند جانبة تجاري و اجرا و تدوين مقررات مربوط به روشهاي حل اختلاف ميان اعضا را بر عهده دارد. سازمان تجارت جهاني همچنين موظف است نظام بررسي و تجديد نظر در سياستهاي تجاري را برقرار نموده ، با سازمانها و تشكيلات اقتصادي بين المللي همچون صندوق بين المللي پول و بانك جهاني همكاري داشته باشد.
اصول سازمان تجارت جهاني با كمي تفاوت همانند اصول مندرج در موافقتنامة گات مي باشد. بطور كلي سازمان تجارت جهاني بر هشت اصل مهم مبتني است:
1-اصل عدم تبعيض و تعميم بلا شرط اصل دولت كامله الوداد (MFN)
بر طبق اين اصل هرگونه امتياز بازرگاني يا تعرفه اي كه از سوي يك كشور نسبت به هر كشور عضو اعمال مي‌شود، به تمام شركاي تجاري عضو، قابل تعميم است. تنها استثناي اين اصل در مورد همگرايي اقتصادي همـانند اتحـاديه هاي گمركي بين چند كشور مي باشد.
2- استفاده از محدوديتهاي كمي در تجارت همچون سهميه بندي و صدور پروانه واردات ممنوع بوده ، حمايت از صنايع داخلي فقط از طريق تعرفه‌هاي گمركي شفاف امكان پذير مي‌باشد.
3- كاهش و تثبيت تعرفه هاي گمركي و حذف موانع تجاري غير تعرفه اي ، مگر در مورد محصولات كشاورزي كه با مشكلات در پرداختها مواجه هستند.
4- برقراري سيستم تعرفه هاي ترجيحي با هدف اعطاي امتيازات تجاري به بعضي از فرآورده‌هاي كشورهاي در حال توسعه، به منظور ساده سازي رقابت محصولات اين كشورها با محصولات توليدي كشورهاي صنعتي.
5 – هرگونه عمل كشورهاي عضو كه جنبة دامپينگ (فروش زير قيمت تمام شده) داشته باشد ممنوع است.
6- وضع هرگونه ماليات بركالاي وارداتي بيشتر از ميزان ماليات بر كالاهاي ساخت داخل، توسط كشورهاي عضو ممنوع است.
7 – اعطاي هرگونه وام (كمك بلاعوض) و تخفيف مالياتي به منظور تشويق كالا غير قانوني است.
8 – انجام مشورت در مورد سياستهاي بازرگاني با ديگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشي از روابط تجاري از طريق مذاكره.
ساختار سازمان تجارت جهاني
سازمان تجارت جهاني داراي تشكيلات زير است:[1]
1- كنفرانس وزيران؛ 2- شوراي عمومي ؛ 3- ركن حل اختلاف ؛ 4- دبيرخانه ؛ 5- ركن بررسي خط‌مشي تجاري ؛ 6- شوراهاي تخصصي؛ 7- كميته هاي تخصصي.
1-كنفرانس وزيران : كه از نمايندگان كلية دول عضو تشكيل مي‌شود، عالي‌ترين ركن سازمان به شمار مي‌آيد. اجلاسهاي اين كنفرانس حداقل هر دو سال يكبار برگزار مي‌شود. كنفرانس مزبور، وظايف سازمان تجارت جهاني را دارا بوده، در راستاي انجام وظايف خود مبادرت به تأسيس كميته‌هايي مي‌كند. تعيين مدير كل سازمان، اختيارات و وظايف او نيز بر عهدة كنفرانس است.
2 – شوراي عمومي: از نمايندگان كلية دول عضو تشكيل شده است و در فواصل بين‌المللي اجلاسهاي كنفرانس وزيران، وظايف آن را بر عهده دارد. وظيفة ديگر اين شورا، هدايت كلي و‌نظارت بر نحوة فعاليتهاي شوراهاي تجارت كالا، تجارت خدمات و جنبه‌هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي است. همچنين مسؤوليتهاي «ركن حل اختلاف» و «ركن بررسي خط مشي تجاري» را عهده دار بوده و جهت ايفاي مسؤوليتهاي خود در اين خصوص، مبادرت به تشكيل جلساتي مي‌كند. شوراي عمومي مسؤول ارتباط و همكاري سازمان تجارت جهاني با ساير سازمانهاي بين الملللي بوده، تصويب مقررات مالي وبودجة سالانة سازمان را برعهده دارد و حقوق عضويت هر يك از اعضا را نيز تعيين مي كند.
3- ركن حل اختلاف: به منظور مشورت و حل اختلاف مطابق تفاهم نامة راجع به قواعد و رويه هاي حاكم بر حل اختلاف تشكيل مي‌شود و براي انجام وظايف محوله اختيار خواهد داشت كه هيأتهاي رسيدگي را تشكيل دهد، گزارشهاي هيأت رسيدگي و ركن استينافي را تصويب كند، بر اجراي احكام و توصيه‌ها نظارت نمايد و تعليق امتيازات و ديگر تعهدات را به موجب موافقتنامه‌هاي تحت پوشش اجازه دهد.تشكيل جلسات اين ركن بر حسب ضرورت خواهد بود و كشورهاي عضو، ملزم به تبعيت

فایل : 28 صفحه

فرمت : Word