مقاله کامل راهبرد مقابله با چالش‌هاي صنعت خودرو

اصلاح حمايت و تسهيل رقابت ؛ راهبرد مقابله با چالش‌هاي صنعت خودرو(
واژه‌هاي كليدي: حمايت هاي تجاري، مزيت رقابتي، تسهيل رقابت، صنعت خودرو ايران، درجه تمركز
چکيده:
دانش‌‌بر شدن فعاليتهاي اقتصادي و جهاني شدن اقتصاد، علاوه بر ظهور اقتصادهاي نوين با ايجاد تحول در شرايط محيطي، موجب تكوين نظريه‌هاي توسعه و تجارت شده‌اند. در نظريه‌هاي جديد توسعه و تجارت، راهبرد برون نگر تجاري مورد اقبال گسترده قرار گرفته، كما اينكه در چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران و برنامه چهارم نيز بر آن تاكيد شده است. ترديدي نيست كه در اين رويكرد شناخت پارادايم نوين مزيت يا مزيت رقابتي و الزامات آن حايز اهميت مي باشد. در اين نظريه به موازات شناخت نقش مسلط دانش و نوآوري در اقتصاد، سهم بخش‌ها و بنگاهها در شكوفايي اقتصاد ملي و در نتيجه ملاحظات اقتصاد خردي اعتلا يافته است. چرا كه اگر منبع مزيت، دانش و نوآوري باشد، اين بنگاه‌ها هستند كه با ابتكار و كارايي مزيت‌ها را خلق مي‌كنند، اكنون مواهب طبيعي (موروثي) و نسبت موجودي عوامل توليد در برتري تجاري كشورها نقش كمتري دارند.
با اين تحولات نظري و عملي، استراتژيست‌هاي ملي بايد با ملاحظات اقتصاد خردي به طراحي سياست‌هاي كلان از جمله سياست‌هاي تجاري بپردازند، مقاله حاضر نيز با همين نگرش بر صنعت خودرو متمركز شده است.
بررسي نشان مي‌دهد كه حمايت‌گرايي شديد در كنار تمركز بالا در اين صنعت موجب بروز چالشهايي چون پايين بودن رقابت، مقياس غير اقتصادي توليد و در نتيجه پايين آمدن كارايي كه خود را در كيفيت پايين و قيمت بالاي محصولات نشان مي‌دهد، شده است. ضمن اينكه آثار ركود و كمبود تقاضاي موثر در اين بازار مشهود است و در آينده نزديك حتي با تداوم سياست‌هاي حمايت‌گرايانه، صنعت خودرو داخل با مشكل جدي مواجه خواهد شد. پيشنهاد ارايه شده دراين مقاله به منظور مقابله با چالش‌ها، راهبرد اصلاح حمايت و تسهيل رقابت است كه با گسترش بازار و كاهش تمركز،‌امكان اجراي سياستهايي چون ادغام بنگاههاي داخلي براي رسيدن به مقياس اقتصادي توليد و صرفه‌جويي‌هاي ناشي از مقياس و در نتيجه كاهش هزينه را فراهم مي‌كند و هم اينكه با تسهيل رقابت، انگيزه نوآوري و دانش محوري بنگاه‌هاي سازنده خودروي داخلي را افزايش مي‌دهد.
1-مقدمه:
با دانش‌‌بر شدن فعاليتهاي اقتصادي و جهاني شدن اقتصاد، اقتصادهاي نوين ظهور كرده اند، اقتصادهايي كه رقابتمندي و توسعه خود را مرهون نوآوري هستند. درک اقتصاد نوين معطوف به شرايط جديد اقتصادي و شناخت رمز موفقيت همين اقتصادهاي نوظهور است. با تحول شرايط محيطي فروض نظريات تغيير يافته‌و نظريه‌هاي توسعه و تجارت تجديد شده‌اند. بطوريكه در نظريه‌هاي جديد توسعه و تجارت، راهبردهاي برون نگر تجاري مورد اقبال قرار گرفته‌اند، كما اينكه در چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران و برنامه چهارم بر آن تاكيد شده است. ترديدي نيست كه در اين رويكرد، شناخت پارادايم نوين مزيت يا مزيت رقابتي و الزامات آن حايز اهميت مي باشد. در اين نظريه به موازات شناخت نقش مسلط دانش و نوآوري در اقتصاد، سهم بخش‌ها و بنگاهها در شكوفايي اقتصاد ملي و در نتيجه ملاحظات اقتصاد خردي اعتلا يافته است. چرا كه اگر منبع مزيت، دانش و نوآوري باشد، اين بنگاه‌ها هستند كه با ابتكار و كارايي به خلق مزيت دست مي‌زنند و ديگر مواهب طبيعي موروثي و نسبت عوامل توليد در برتري تجاري كشورها نقش كمتري دارند. با اين تحولات نظري و عملي، استراتژيست‌هاي ملي بايد با ملاحظات اقتصاد خردي به طراحي سياست‌هاي كلان از جمله سياست‌هاي تجاري بپردازند لذا شناخت تطبيقي صنايع ملي و تحولات جهاني از جنبه توليد، تجارت و حمايت ضرورت دارد. مقاله حاضر نيز با همين نگرش بر صنعت خودرو متمركز شده است. اتخاذ سياستهاي تجاري مناسب در صنعت خودرو كشور و انتخاب
حمايت (عدم و يا كاهش حمايت‌هاي تجاري) و به بيان ديگر اصلاح رويكرد تجاري و شيوه‌هاي حمايت در قالب يك برنامه زمان‌بندي شده و مدون، منوط به شناخت صحيح از بازار جهاني و داخلي اين محصول و تدقيق در نتايج و عملكرد سياستهايي است كه تاكنون اتخاذ شده‌اند. از اينرو مقاله حاضر ضمن توجه به مباني نظري رقابتمندي، به تحليل بازار خودرو در جهان و ايران مي‌پردازد تا بتوان در چارچوبهاي نظري رقابتمندي با شناخت از چگونگي وضعيت صنعت خودرو در شرايط كنوني به ارايه راهكارهاي مناسب در جهت ارتقاء توان رقابت در اين صنعت دست يافت.
بعد از مقدمه در بخش دوم، مباني بحث و الزامات توسعه و تجارت (رقابتمندي) معرفي ‌شده، در ادامه به دلايل عمومي تسهيل تجاري و كاهش موانع تجارت و تعرفه پرداخته خواهد شد. در بخش سوم و چهارم مقاله به بررسي بازار جهاني خودرو (به عنوان يك صنعت مهم) و مولفه‌هايي چون توليد، تقاضا،‌تعرفه و تجارت خودرو پرداخته مي‌شود.
از آنجايي كه تمركز در تحليل بازار، تنظيم استراتژي تجاري و ارزيابي آثار رفاهي حمايت حايز اهميت است به اين موضوع نيز در اين بخش اشاره خواهد شد. در بخش پنجم مقاله با توجه به بررسي وضعيت صنعت خودرو در كشور، سهم آن از توليد وتجارت خودرو در جهان و به طور مشخص دو مولفه مهم تجارت و ساختار بازار يعني باز بودن (يا در مقابل محدوديت) تجاري و همينطور ساختار بازار يا درجه تمركز در صنعت خودرو ايران چالش
هاي صنعت خودرو مورد تدقيق قرارخواهد گرفت. ودر نهايت در بخش ششم به ارائه راهکارهايي به منظور مقابله با چالش ها پرداخته خواهد شد.
2- اصلاح رويكرد حمايت و الزامات مزيت رقابتي (رقابتمندي)
امروزه گسترش فن‌آوري اطلاعات همراه با تسهيل جريانهاي بين‌المللي عوامل توليد و كالاها و خدمات، محصولات و فعاليتهاي نويني را به عرصه اقتصاد وارد كرده، و پايه هاي اقتصاد نوين را بر محور دانش شكل داده است. شرايط و ويژگيهاي اقتصاد نوين عبارتند از: تحولات سريع ساختاري و تكنولوژيكي ، رقابت ناقص، گستردگي شكست بازارها، بيكاري شديد و تحرك و جابجايي بين‌المللي منابع توليد. اين شرايط سبب شده كه پارادايم توسعه تغيير يافته، بطوريكه سرمايه بري و كاربري فعاليتهاي اقتصادي جاي خود را به دانش بري فعاليتها داده است. به هر حال مي‌توان گفت كه در جهان امروز “دانش” به عنوان عامل اصلي يا موتور رشد و توسعه تلقي مي‌شود.
به بيان ديگر تغييرات سريع تكنولوژيك، افزايش جابجايي منابع توليدي و رشد مسايل و مشكلات ساختاري در اقتصادهاي صنعتي اعتبار نظريه هاي اقتصادي سنتي را مورد ترديد قرار داده است. كاهش اهميت سياسي نظريه‌هاي اقتصاد كلان بتدريج جهت‌گيري مباحث سياستهاي اقتصادي را به سوي عوامل تعيين‌كننده كارايي اقتصادي، رشد و رقابتمندي در
سطح خرد سوق مي‌دهند. بدين دليل است كه مطالعات تجربي نيز اين نظريه مايكل پورتر كه ميان مباني خرد اقتصاد و عملكرد اقتصاد رابطه معناداري وجود دارد را تاييد مي‌كنند. پورتر از مطالعه تجربي مورد بررسي خود نتيجه مي‌گيرد كه اگر چه سياستهاي شفاف اقتصاد كلان لازم هستند اما براي تضمين يك اقتصاد موفق و پررونق كافي نمي‌باشند. لذا اصلاحات سياسي و اقتصاد كلان بدون اينكه در سطح اقتصاد خرد پيشرفت كرده باشد ، ثمره اي به بار نخواهد آورد(پورتر 1998).
مايكل پورتر در كتاب خود تحت عنوان «مزيت رقابتي ملل» (1990) مطرح مي‌كند كه نظريه‌هاي ارائه شده اقتصادي به اندازه كافي تفاوت‌هاي رقابتمندي ملي را توضيح نمي‌دهند. او بر مبناي 10مطالعه موردي عميق از اقتصادهاي توسعه يافته، يك چارچوب الماسي شكل جديدي ارائه نمود كه شامل چهار دسته از عوامل به قرار ذيل مي‌باشد:
كيفيت عوامل توليد
زمينه رقابت بنگاه‌ها و استراتژي‌ها
كيفيت تقاضاي محلي (داخلي)
برخورداري از صنايع لازم و پشتيبان
مطالعه پورتر كمك مهم و شاياني به بحث درباره رقابتمندي در سطح بين‌الملل كرده است. كه از آن جمله مي توان به نگرش كلي مطالعه پورتر به تحليل‌هاي غني تجربي با تاكيد بر
ديناميك‌هاي رقابت، اشاره داشت. نكته حائز اهميت در اين بحث توجه به زير شاخص هايي است که شاخص‌هاي رقابتمندی را تشكيل مي‌دهند. اين شاخص ها در گزارش WEF معرفي شده است که در اين بين موضوع رقابت در شاخص BCI به عنوان يك زير شاخص (Sub Index) و همچنين موضوع تجارت بين الملل در شاخص GCI به عنوان يك زير شاخص (Sub Index) ارائه گرديده، كه موضوعات مورد تاکيد اين مقاله می باشند.
امروزه توافق عمومي ميان اقتصادانان و سياستگذاران كشورهاي صنعتي وجود دارد كه سياستهاي اقتصاد خرد براي جبران موارد شكست بازار در اقتصاد به همان اندازه سياستهاي سنتي اقتصاد كلان ، اهميت يافته است ( OECD1994 و 1996 و هاماليانين 1997).
در همين راستا فروض پايه اي نظريه‌هاي مزيت نسبي در تجارت كه بر مبناي فراواني منابع داخلي و سياستهاي كلان اقتصادي پايه ريزي و بر اساس فروض سنتي نئوكلاسيك تبيين شده‌اند، و درگذشته به خوبي مي‌توانستند وضعيت و رتبه‌بندي توان رقابت را در ميان كشورها نمايان سازند، در شرايط امروزين اقتصاد جهاني، نقض شده‌اند و به مزيتهاي رقابتي كه ديگر تنها بر اساس فراواني منابع در سطح ملي مبتني نبوده و بلكه براساس توانمندي بنگاه‌ها استوار شده‌اند، تكوين يافته‌اند. در نظريه‌هاي نوين تجارت بيان مي‌شود كه اين توانمندي رقابتي بنگاههاي يك كشور است كه مي تواند منجر به رقابتمندي كشورها شود.به بيان ديگر نقش

فایل : 40 صفحه

فرمت : Word