مقاله کامل درباره بررسي تطبيقي قوانين و مقررات ناظر بر فرآيند كاريابي و مشاوره شغلي

بررسي تطبيقي قوانين و مقررات ناظر بر فرآيند كاريابي و مشاوره شغلي
چكيده:
از جمله وظايف و تعهدات حكومت، اهتمام به اشتغال و رفع موانع آن در كشور مي‌باشد، بر اين اساس دولتها موظف به ايجاد مراكز خدمات اشتغال (PES) و اعمال فرآيند كاريابي شده‌اند. راهنمائي و مشاوره شغلي براي جويندگان كار، كارآفرينان و كارفرمايان (بعنوان مشتريان اصلي مراكز خدمات اشتغال) ابزار اصلي فرآيند كاريابي مي‌باشد و مي‌بايستي با رعايت اصول و فنون حرفه‌اي توسط كارشناسان علاقمند و مجرب اجرا گردد.
با نگرش سيستمي به فرآيند كاريابي (راهنمائي و مشاوره شغلي) توجه به زير ساختارها و عوامل موثر بر آن اجتناب‌ناپذير مي باشد، از جمله اين عوامل، نقش قوانين و مقررات ناظر بر كاريابي و مشاوره شغلي است.
در اين مقاله تلاش شده است تا با بررسي مجموعه قوانين و مقررات موضوعه كشور و نيز مقاوله‌ نامه‌ها و توصيه‌نامه‌هاي سازمان بين المللي كار (ILO ) بعنوان مجموعه تجارب جهاني، ابعاد مختلف راهنمائي و مشاوره شغلي تبيين گردد.
سرانجام با توجه به مجموعه قوانين و مقررات موجود و ارزيابي آثار آنها برفرآيند كاريابي، پيشنهادهائي ارائه مي‌شود.
اميد آنكه با تكميل مجموعه مقررات مورد نياز و اجراي صحيح آنها و نيز الحاق به مقاوله‌ نامه‌هاي مرتبط، شرايط استقرار موثر راهنمائي و مشاوره شغلي در كشورمان مهيا گردد.
كليد واژه‌ها:
1 راهنمائي و مشاوره شغلي، 2 كاريابي و خدمات اشتغال، 3 قانون اساسي، 4 قانون كار، 5 قانون برنامه،6 مقاوله‌‌ نامه‌ها و توصيه‌نامه‌هاي ILO.
مقــدمـه:
خدمات اشتغال در ايران
1)‌‌ نقش خدمات اشتغال در بازار كار
خدمات اشتغال عمومي (PES) به عنوان يكي از نهادهاي حياتي و ضروري دولت مدرن به حساب مي‌آيد. يكي از اقدامات اوليه ILO بعد از تشكيل در سال 1919، تشويق اعضا و دولتهاي عضو به ايجاد چنين نهادهائي در كشورها بوده است.
راهنمائي و مشاوره شغلي يكي از وظايف اصلي و حساس مراكز كاريابي مي‌باشد كه موجب مي‌گردد جويندگان كار، از بازار كار و مهارتهاي مورد نياز كاري خود و استانداردهاي آن، شناخت كافي به دست آورند. اين امر مآلاً منجر به تلاش بيشتر نيروي كار و افزايش بهره‌وري و مسئوليت‌پذيري مي‌گردد.
وظيفه ديگر مراكز كاريابي، پيدا كردن شغل مناسب براي شاغلان جوياي شغل بهتر است. پيدا كردن شغل براي افرادي كه از شغل خود رضايت كافي ندارند، سبب افزايش ميزان انطباق شغل و مهارت و كاهش نرخ ترك شغل و انعطاف پذيري بازار كار و نهايتاً كاهش هزينه‌هاي تعديل نيروي كار مي‌شود.
نقش مراكز كاريابي در نمودار زير مشخص شده است:
نقش مراكز كاريابي در بازار كار
افزايش نرخ پيدا كردن شغل افزايش كارايي كاهش هزينه‌هاي كاهش هزينه‌هاي
پيشنهاد شغل براي شاغلين انتخاب آموزش جستجو
افزايش جريان انطباق بيشتر بين كاهش هزينه‌هاي
متقاضيان شغل مهارت نيروي كار تعديل نيروي كار
(عرضه نيروي‌كار) و شغل
افزايش جريان
استخدام
افزايش عرضه افزايش كارائي
نيروي كار و رشد افزايش تقاضاي
نيروي كار
2) پيشينه خدمات اشتغال در كشور
با توجه به نقش برجسته خدمات اشتغال در توسعه سياستهاي فعال بازار كار از طريق جمع‌آوري آمار اطلاعات عرضه و تقاضا و نيز راهنمائي و مشاوره شغلي كه منجر به اشتغال مي‌گردد، وزارت كار طي سالهاي 1325 لغايت 1333 فقط اقدام به ثبت نام از متقاضيان شغل و جوابگوئي به آنها مي‌نمود و عملاً فاقد ساختار سازماني مرتبط با خدمات اشتغال بود.
طي سالهاي 1334 الي 1341 با تشكيل اداره كاريابي در ستاد وزارتخانه و تأسيس 2 اداره كاريابي در تهران، موضوع خدمات اشتغال سازماندهي و در همين دوره زماني اداره كل مشاغل و كارياب در تهران، تبريز، مشهد و اصفهان تشكيل گرديد. فعاليت اين ادارات تا سال 1348 به 22 شهر كشور گسترش يافت.
در پنجمين كنفرانس ملي كار در سال 1352 مقرر گرديد كه مراكز كاريابي در كليه مناطق صنعتي و شهرستانهاي با بيش از 25 هزار نفر جمعيت تاسيس گردد. (اين مراكز داراي شخصيت حقوقي مستقل از اداره كار بودند).
در ماده 65 قانون كار مصوب 1337، وزارت كار مجاز به نظارت بر عملكرد بنگاه‌هاي كاريابي خصوصي بوده و مكلف به توسعه تدريجي مراكز كاريابي دولتي مجاني شده است.
همچنين بر اساس ماده واحده مصوب 1350، «اشخاصي مي‌توانند به حرفه كاريابي اشتغال ورزند كه طبق آئين نامه‌ اي كه به تصويب شورايعالي كار خواهد رسيد، از وزارت كار و امور اجتماعي براي كار معين تحصيل پروانه كنند، شخصي كه بدون پروانه به حرفه كاريابي مبادرت كند و يا مقررات مندرج را رعايت نكند به پرداخت پنج هزار تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود».
لذا در قانون كار سابق و اصلاحات بعدي به جز مورد فوق الذكر و مواد 2 (قانون كار آموزي) و 10 (اشتغال اتباع بيگانه) بحثي راجع به خدمات اشتغال و كاريابي نداشته ايم.
با پيروزي انقلاب اسلامي، متأسفانه اغلب مراكز كاريابي منحل و يا تبديل به اداره كار شدند و استقلال مراكز خدمات اشتغال منتفي گرديد.
الف) جايگاه خدمات اشتغال (راهنمائي و مشاوره شغلي) در مجموعه قوانين كشور
قوانين و مقررات علاوه بر نقش‌هاي حقوقي و اجرائي، موجب شفافيت وظايف و تعيين حدود و نغور فعاليتها مي‌شوند. همچنين در مجموعه قوانين، اهميت مسائل با رعايت اولويت در قوانين اصلي (مادر) درج شده‌اند، مثلاً قانون اساسي به عنوان منشور وفاق ملي به امهات مسائل كشور توجه كرده و قوانين كار و امور اجتماعي نيز مسائل تخصصي حوزه مربوط را پوشش داده‌اند.
در اين بخش، ابتدا موضوع مقاله را در قانون اساسي و در ادامه در قانون كار بررسي مي‌نمائيم.
1- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (با اصلاحات سال 1368)
■ قانون اساسي شغل را حق هر فرد و آزاد در انتخاب آن و نيز امكان اشتغال براي همگان در شرايط مساوي را وظيفه دولت قلمداد كرده است. اصل 28 قانون اساسي به صراحت بيان مي‌دارد:
«هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند، دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد»
براي اعمال اصل 28، عمده نقش راهنمائي و مشاوره شغلي به قرار زير است:
راهنمائي در شناسائي تمايلات، علائق و استعداد افراد در انتخاب شغل
2-1- راهنمائي مجموعه مشاغل مجاز موجود (عدم تنافي با اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران)
3-1- گزينش، تصميم‌گيري و انطباق تمايلات فرد با مشاغل موجود مجاز (فرآيند اشتغال)
4-1- مشاوره به افراد در احراز مشاغل در شرايط مساوي و پرهيز از تبعيض
■ با توجه به نياز دائمي به اشتغال در سراسر دوران حيات هر فرد به منظور پاسخگوئي به اصول استقلال و تأمين اقتصادي، اصل 29، دولت را مكلف به ارائه خدمات و حمايت‌هاي مالي براي همه افراد به منظور برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي‌سرپرستي، درماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درمان و مراقبت‌هاي پزشكي بصورت بيمه و غيره نموده است.
نقش راهنمائي و مشاوره شغلي در احقاق چنين حقي براي همگان عبارتند از:
5-1- راهنمائي ذينفعان از حقوق مصرح در قانون و مقررات از جمله بيمه بيكاري، حوادث و سوانح‌و ….
6-1- راهنمائي و ارشاد به منظور آموزش و آمادگي براي دوران بازنشستگي، بي‌سرپرستي
7-1- مشاوره شغلي براي يافتن شغل جديد در زمان بيكاري از طريق آموزش‌هاي تكميلي و مهارت موردنياز
■ اصل 43 قانون اساسي، در بندهاي 4،3،2 و 7 چنين آمده است:
2- «تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسائل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاصي منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد.
3- تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي با فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4- رعايت آزادي انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري
7- استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور
نقش راهنمائي و مشاوره شغلي «براي تامين استقلال اقتصادي و ريشه‌كن كردن فقر و محدوديت و برآوردن نيازهاي ايشان در جريان رشد، با حفظ آزادي او» عبارتند از:
8-1- هدايت نيروي كار به سوي مشاغل غير مزدبگيري از جمله خوداشتغالي و كارآفريني
9-1- هدايت نيروي كار به سمت بهره‌مندي از تسهيلات تعاوني و ساير تسهيلات مالي براي تهيه وسائل كار به منظور خوداشتغالي و كارآفريني
10-1- مشاوره‌هاي تخصصي به شاغلين به منظور تنظيم ساعاتي از روز براي امور خودسازي معنوي، سياسي و …… و همچنين مشاوره‌هاي روانشناسي صنعتي براي كاستن از بحران و بيماريهاي كار از جمله استرس و …… با هدف حفظ سلامت رواني نيروي كار
11-1- راهنمائي نيروي كار به مقررات و قوانين كار كه موجب احقاق حقوق آنها شده و از استثمار و بهره‌كشي جلوگيري نمايد.
12-1- راهنمائي نيروي كار به سمت ارتقاء دانش و مهارت بويژه علوم و فنون موردنياز بازار كار
■ استقلال افراد نسبت به شغل خود و مالكيت كسب و كار در ماده 46 قانون اساسي به شرح زير آمده شده است:
«هر كس مالك كسب و كار. مشروع خويش است و هيچكس نمي‌تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود، امكان كسب و كار را از ديگران سلب كند».
13-1- در دنياي پررقابت امروز و در شرايط انفجار اطلاعات و توسعه ارتباطات، فراگيري بقاء و حضور در بازار بسيار دشوار است. مشاورين شغلي مي‌توانند با راهنمائي نيروي كار به سوي مراجع ذيربط و افزايش توان رقابتي ايشان و بهره‌مندي از امكانات، توان حيات كسب و كار افراد را ارتقاء دهند.
( جمع‌بندي جايگاه خدمات اشتغال (راهنمائي و مشاوره شغلي) در قانون اساسي
از مطالعه اجمالي 4 ماده اشاره شده قانون اساسي (28، 29، 42 و 46) و نقش هاي راهنمائي و مشاوره شغلي (13 مورد) چنين در مي‌يابيم كه حكومت وظيفه دارد از طريق نهادهاي دولتي (مراكز خدمات اشتغال و ادارات كار) و يا غيردولتي (دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي) به اين امور اقدام نمايد.
2- قانون كار
با عنايت به تكليف دولت در اجراي وظايف اجتماعي و اقتصادي در حوزه اشتغال و كاريابي كه در اصول مصرح قانون اساسي به آنها اشاره شد، قانون كار نيز بعنوان قانون مرتبط با حوزه روابط كار و اشتغال به اين مهم پرداخته است. قانون كار مصوب 1337 (با اصلاحات) در سالهاي آغازين انقلاب اسلامي اجرا مي‌گرديد تا اسفند 1368 كه قانون كار ج.ا. ايران توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب گرديد، لذا در اين بخش مفادي از هر دو قانون قبل و بعد از انقلاب اسلامي بررسي مي‌شوند.
1-2- قانون كار مصوب 26/12/1337 (و اصلاحات بعدي)
در قانون كار پيش از انقلاب كه شامل چهارده فصل بوده است، فصل مستقلي براي مسائل آموزش و اشتغال نداشته‌ايم، تنها در مواد 10،2 و 65 به مواردي اشاره شده كه در مقدمه مقاله توضيح داده شد.
چنانچه از مفاد اين قوانين بر مي‌آيد، موضوع سوء استفاده از حرفه كارياب قبل از انقلاب نيز شيوع داشته و موضوع راهنمائي و مشاوره شغلي نيز در اشكال ساده آن مطرح بوده است.
لازم به توضيح است قبلاً 2 نوع قانون كار صنعتي و كشاورزي بصورت مستقل وجود داشته است.
2-2- قانون كار جمهوري اسلامي ايران (مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
از 12 فصل قانون كار فعلي، يك فصل بصورت مستقل (فصل پنجم: آموزش و اشتغال) در طي سه مبحث (كارآموزي، اشتغال و اشتغال اتباع بيگانه) به اين مهم پرداخته است.
از ميان 22 ماده فصل پنجم، فقط ماده 119 تحت عنوان مبحث دوم «اشتغال» به شرح زير مي‌باشد:
«وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نسبت به ايجاد مراكز خدمات اشتغال در سراسر كشور اقدام نمايد. مراكز خدمات مذكور موظفند تا ضمن شناسائي زمينه‌هاي ايجاد كار و برنامه‌ريزي براي فرصت‌هاي اشتغال، نسبت به ثبت نام و معرفي بيكاران به مراكز كار‌آموزي (درصورت نياز به آموزش) و يا معرفي به مراكز توليدي، صنعتي، كشاورزي و خدمات اقدام نمايند.»
در ذيل اين ماده قانوني 3 تبصره در خصوص حمايت از معلولين و برنامه‌ريزي و تسهيلات خاص ايشان آورده شده است كه به دليل تفكيك وظايف، توسط سازمان بهزيستي كشور و ساير ارگانهاي ذيربط از جمله كميته امداد امام خميني (ره)، بنياد مستضعفان

فایل : 28 صفحه

فرمت : Word