مقاله کامل حقوق سازمانهای اداری

چکیده
حقوق اداری شعبه ای از حقوق عمومی داخلی است که موضوع آن مطالعه سازمان، وطایف وفعالیت دستگاه ادارییعنی مجموعه سازمانها، ادارات، مقامات و مامورینی است که زیر نظر هیئت حاکمه و مقامات سیاسی به حفظ نظم عمومی در جامعه و تامین نیازها و خدمات همگانی می پردازند.
مقامات عالی سازمان اداری کشور:مقام رهبری:طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی:قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارتند از : قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون، اعمال می گردند این قوا مستقل از یکدیگرند و تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم استوظایف و اختیارات رهبر در اصل ۱۱۰ قانون اساسی:
تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
فرمان همه پرسی
فرماندهی کل نیروهای مسلح
اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها
نصب و عزل و قبول استعفه
حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
حل معظلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم
عزل رئیس جمهور با درنظر گرفتن مصالح کشور
عفو یا تخفیف مجازات محکومینریاست جمهوری
به موجب اصل ۱۱۳ اصلاحی قانون اساسی:
پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد و رئیس جمهور با رای مستقیم مردم به مدت ۴ سال
انتخاب می شود.حکم رئیس جمهوری پس از انتخاب از طرف مردم باید بوسیله مقام رهبری امضا و تنفیذ گردد و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها براییک دوره بلامانع است.
وظایف و اختیارات رئیس جمهور
مسئولیت اجرای قانون اساسی
انتخاب و عزل وزیران
تعیین وزیر دادگستری
ریاست هیئت وزیران
مسئولیت رئیس جمهور در قبال اقدامات وزیران و هیئت وزیران
توشیح قوانین و عهدنامه ها
اختیار وضع آیین نامه های اداری
اعزام سفیران به خارج
اعطای نشان و انجام امور تشریفاتی
اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور
ریاست شورای عالی امنیت ملی
معاون اول رئیس جمهور و وزیران:تعیین تعداد وزیران و حدود اختیارات آنها با مجلس شورای اسلامی است، وزیران هیئتی راتشکیل می دهند که اصطلاحا هیئت وزیرانیا هیئت دولت نامیده می شود.اصولا رئیس جمهور تصدی وزارتخانه ای را به عهده ندارد زیرا او موسس و رئیس هیئت وزیران است.رئیس جمهور و وزیران دارای دو سمت هستند:
الف:از آنجا که رئیس جمهور و وزیران عضو دولت و هیئت وزیران بوده، در تعیین اصول کلی سیاست داخلی و خارجی و روابط با مجلس مقننه و صدور دستورهای کل در اداره امور کشور شرکت دارند اعمال آنها حکومتی و سیاسی محسوب می شود و از این حیث جزء هیئت حاکمه به شمار می روند.ب:از
آنجا که رئیس جمهور و وزیران در راس هیئت دولت و وزارتخانه ها بوده امور آن را تصدی می کنند در دستگاه اداری و اجرایی دولت ها فوق سلسله مراتب را دارند و اعمال آنها از این حیث اعمال اداری محسوب می شود.
نهاد ریاست جمهوری:نهاد ریاست جمهوری مشاور مخصوص رئیس جمهور است و او را در انجام وظایف و هماهنگ کردن عملیات وزارتخانه ها و نظارت بر آنها یاری می کند.
وظایف و اختیارات نهاد ریاست جمهوری
رهبری سیاست کلی دولت و تامین امنیت کشور
ایجاد هماهنگی بین دستگاههای دولتیو همکاری با موسسات خصوصی
سرپرستی و نظارت کلی در اجرای قوانین و مقررات
تهیه برنامه های اصلاحی و عمرانی و نظارت بر اجرای آنها
تامین روش یکنواخت در تهیه و اجرای مقررات مربوط به استخدامی کارکنان دولت
تعیین روش تنظیم و اجرای برنامه تبلیغاتی و اطلاعاتی
رسیدگی به شکایاتی که به رئیس جمهور می رسد
اختیارات وزیر
بر طبق قانون اساسی مسئول هر وزارتخانه وزی آن است که اداره امور را بر عهده دارد:
اختیار سازمانی
الف:ممکن است سازمان وزارتخانه ها و موسسات عمومی به موجب قانون و یا تصویب نامه ها هیئت وزیران معین شده باشد در اینصورت وزیر اصولا مکلف به رعایت آنهاست اوفقط می تواند در حدود قوانین و تصویب نامه های سازمانی اصلاحات مود نظر خود را به عمل آورد.
ب: بودجه وزارتخانه از جمله محدودیتهای سازمانی است وزار از لحاظ قانونی نمی توانند از حدود اعتبارت مصوبه
تجاوز کرده، ادارات جدیدی که مستلزم هزینه اضافی است تاسیس کنند و دست آنها از این حیث بسته است.
اختیار سازمانی
اختیار مزبور مکمل اختیار سازمانی وزیر است و وزیر برای حسن اداره و تصمیم کار، کارمندانی استخدام و هر یک از آنها را به مناصب و مقاماتی که مناسب و مقتضی بداند منصوب کند.
اختیار تصمیم گیری
با وجود محدودیتهایی که به سود قوه مقننه و هیئت وزیران و مقامات دیگر وزیر مکلف است نسبت به هر یک از آنها جداگانه تصمیم بگیرد.
اختیار نظارت
نظارت که به آن کنترل سلسله مراتبی می گویند و نظارت بسیار وسیع است:
الف: نظارت ارشادییا نظارت پیشگیری
وزیر مکلف است ماموران وزارتخانه را در انجام وظایف خود ارشاد و راهنمایی کند تا مرتکب اشتباه یا اعمال خلاف قانون نشوند.
ب: نظارت تعقیبی
وزیر می تواند در صورتی که اعمال مامورین بر خلاف مقررات یا مصالح و مقتضیات اداری باشد به آنها دستور دهد که به نحو مقتضی نسبت به ابطال و یا اصلاح تصمیمات خود اقدام کند.
اختیار مالی و قضایی
مطابق قانون محاسبات عمومی، تشخیص هر هزینه و حواله پرداخت آن در وزارتخانه و یا دستگاه اجرایی بر عهده وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.
نظام‌ها یا سبک های اداری
تمرکز اداری
الف: تمرکز اداری نوعی اداره کردن امور تحت یک فرماندهی است، در نظام تمرکز امور کشور از یک مرکز توسط وزیران که مقامات عالی تصمیم گیرنده در دستگاه دولت هستند.
محاسن و معایب تمرکز اداری
محاسن
در کشورهایی که افراد هنوز به حقوق و تکالیف اجتماعی خود آشنا نشده اند و وحدت سیاسی و ملی مستحکم نگردیده است به طوری که با آزاد گذاشتن آنها احتمال تفرقه و جدایی در بین باشد، برای حفظ منافع عمومی و ایجاد وحدت ملی و تقویت دولت نظام تمرکز بهترین وسیله مدیریت است.
تمرکز اداری بهترین وسیله برای اداره امور عمومی مهم است زیرا در این نظام، هزینه اداره امور به طور عادلانه بین افراد کشور تقسیم و سرشکن می گردد.
تمرکز اداری موجب یکنواخت و یکسان شدن موسسات و در نتیجه سبب صرفه جویی در هزینه امور است.
معایب
این نظام مدیریت، ماموران دولت را که غالبا مجبورند کورکورانه دستور تمرکز را اجرا کنند به تدریج مطیع محض بار می آورد و فکر ابتکار و قدرت تصمیم را از آنان سلب می کنند.
این نظام، کاغذ بازی و دیوان سالاری را رواج می دهد، زیرا نمایندگان دولت مرکزی که در نقاط مختلف کشور انجام وظیفه می کنند مجبورند در هر دو مورد نظر و موافقت مرکز را جلب کنند و همین امر موجب افزایش تشریفات و اتلاف وقت و کندی جریان امور می شود.
این نظام غالبا مانع حسن اداره امور است زیرا ماموران دولت به جهت اینکه از مرکز منصوب می شوند وغالبا اهل محل نیستند کمتر به امور محلی بصیرت کامل دارند در
حالیکه در عدم تمرکز اداری چون مدیران غالبا محلی بوده.
فرق بین موسسات عمومی و موسسات خصوصی
موسسات عمومی را نباید با موسسات خصوصی مانند شرکتها و بانکها و بنگاه‌های مدارس عالی و دانشگاههای خصوصی و موقوفات و موسسات خیریه اشتباه کرد در هر حال موسسات خصوصی تنها به حساب اشخاص خصوصی اداره می شوند از این رو موسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی ویا قانون بازرگانی اند ‌و وجوه و اموال آنها جزء اموال خصوصی هستند و کارمندان و کارکنان آنها تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند.
موسسات عمومی
به سازمانی اطلاق میشد که تصدییک خدمت عمومی رابه عهده داشت و به طور مستقل آن را با نظام حقوق عمومی، اداره می کرد و نوع دیگری از موسسات عمومی، مانند بانکها و شرکتها و موسسات انتفاعی دولت بود.

فایل : 7 صفحه

فرمت : Word