مقاله کامل حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

مقدمه
طرح بحث و پيشينه تاريخي
نظم و امنيت، عناصر مقوم جوامع انساني است و اين دودر هم نشيني با قدرت به ثمر مي نشيند و زيرا جامعه بدون وجود قدرت ساماني ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و كشمكش ميان صاحبان حق را به ارمغان ميآورد كه در آن تعادل و توازني برقرار نيست و هركس مترصد فرصتي است كه آنچه را كه ندارد از دارا بستاند و آنكه چيزي از دست داده منتظر فرصتي است براي انتقام مي گردد و آنچه كه اين هرج و مرج را پايان مي‌دهد ذي قدرتي است مافوق تمامي قدتها در جامعه است كه تمامي اعضا جامعه مطيع او و تمامي قدرتها در قدرتش مستحيل باشد، اين اقتدار برتر و بلامنازع از آن حكومت است.
حكومت در آغاز فعال مايشايي بود كه به مناسبت سيطره و تفوقي كه بر ساير قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضي مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانرواي مطلق نظم و امنيت را به جامعه ارزاني مي‌داشت و هرگاه كه مي‌خواست :آن را مي‌ستاند بي آنكه امكان تظلمي نسبت به عملكردهاي حكومت وجود داشته باشد زيرا اين فرمانروا بود كه منبع هر ضابطه و قانوني قلمداد ميشد و او صاحب حكومت كشور و تك تك افراد جامعه بود بنابراين در سازماندهي روابط اجتماعي آنچه نمود داشت سلطان بود و رعيت،
و مصونيت فرامانروا و به تعبير ديگر حكومت در انجام امور صورتي موجه و غيرقابل ترديد داشت.
درگذار از تاريخ افول شب‌هاي تاريك قرون وسطي انديشمندان روشنگري با رجعتي بر انديشه‌هاي حقوق طبيعي نسبت به بازيابي آزاديهاي انساني در آثار خود كوشيدند و با آگاهي انسانها نسبت به حقوق ذاتيشان نهضت‌هاي بزرگي در مقابل خودرايي حكومتهاي مطلقه را سازماندهي نمودند تا آنجا كه پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طي اين مسير بود كه حكومتهاي مطلقه به حكومتهاي مشروطه كه ناگزير از احترام به حقوق طبيعي رعاياي خود بودند بدل شدند و نهايتاً اين حكومتهاي مشروطه نيز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبني حكومت به دولتهاي قانونمند تبديل شدند.
قانونمندي دولت تأكيدي است بر مفهوم حقوقي حكومت، به اين عنوان كه بر اساس به رسميت شناخته شدن حق مردم در تعيين سرنوشتشان در جميع شئون اجتماعي با تفكيك در حوزه‌هاي كاركردي حكومت از صورت بيان ارادة فردي خارج شده و سازماني با صورتبندي حقوقي مي‌يابد كه بعنوان نمايندة منافع عمومي واجد
شخصيتي متمايز از افراد جامعه گرديده و اين شخصيت متمايز حقوقي منبع حقوق و تكاليف آن شناخته مي‌شود.
از طرفي در تفكيك حوزه‌هاي كاركردي حكومت ديگر اين شهروندان هستند كه واجد صلاحيت تصميم‌گيري براي اداره امورشان مي‌باشند كه بيان اراده جمعي آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است كه جامعه اداره مي‌گردد، محوريت قانون در اجتماع نمادي از مقيد گرديدن حكومت است و در اين چيرگي نه تنها حكومت مقيد به قانون است بلكه موجوديت حكومت به قانون وابسته است به تعبيري ديگر دولت واجد شخصيت حقوقي است از آنجا كه قانون او را واجد اين شخصيت شناخته است.
بهمين جهت دور از انتظار نيست كه حكومت را در قبال وظايفش در مقابل قانون مسئول بشناسيم وبهمين خاطر است كه دولت در عملكردهايش ناگزير از كسب مجوز قانوني (كسب صلاحيت) مي‌گردد و وجود نداشتن اين صلاحيت، بطلان عمل حكومت و ضمانت اجراهايي قوي نظير بركناري كارگزاران خاطي حكومت را بهمراه دارد.
آنچه كه در باب مسئوليت دولت بيان شد تنها به مسوليت در مقابل قانون بسنده گرديد و هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس كل» در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.
اما رويكردي متحول‌تر نسبت به دولت كه مي‌توان آن را نتيجه برداشتي نوين از اصل حاكميت قانون دانست شمول مفهوم «تساوي در برابر قانون» علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي بر شخصيتهاي حقوقي حقوق عمومي بطور اعم و بر شخصيت حقوقي دولت بطور اخص است كه نتيجه اين تلقي از مفهوم تساوي در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشي از عملكرد دولت در قبال شهروندان و ساير اشخاص حقوق خصوصي گسترش دامنه مسئوليت مدني به دولت خواهد بود.
مقدمتاً لازم است كه روشن گردد مراد از دولت در اين پايان نامه با عنايت به ضرورت ايجاد بستر مناسب براي صيانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومي و با توجه به ايرادات و نارسائيهاي قواذين فعلي مربوط به مسئوليت مدني دولت عبارت است از قواي سه گانه و سازمانهاي وابسته به آنها كه علاوه بر آن نهاد رهبري و مؤسسات عمومي تحت نظارت وي نيز داخل در مفهوم دولت مي‌گردد.
از سويي ديگر مفهوم مسؤوليت مدني مفهوم كليدي ديگر اين پايان نامه است، مسؤوليت مدني لزوم جبران خسارتي است كه از ناحيه فردي خارج از الزامات قراردادي و يا اعمال مجرمانه به ديگران وارد مي‌آيد و با وجود اين در تعبير ديگر مسؤوليت مدني شاخه‌اي از مسؤوليت حقوقي است بدين معني كه تعهد و الزامي كه شخص نسبت به جبران زيان وارده به ديگري دارد، اعم از آنكه زيان مذكور در اثر
عمل شخصي يا عمل اشخاص وابسته به او ناشي شده باشد. كه شامل مسؤوليت قراردادي و مسؤوليت خارج از قرارداد (مسؤوليت قهري) مي‌شود فلواقع مسؤوليت قهري هنگامي وجود دارد كه بر اثر نقض وظيفه‌اي قانوني زياني به كسي رسد و لازم نيست كه قرارداد يا تعهدي از قبل وجود داشته باشد.
مسؤوليت مدني مطلق منصرف به همين مسؤوليت غيرقراردادي است چنانكه قانون مسؤوليت مدني مصوب سال 1339 اين اصطلاح را در معاني مذكور به كار برده است. بحث ما نيز ناظر به مسؤوليت مدني به معناي اخص كلمه يعني مسؤوليت خارج از قرارداد مي‌باشد.
در خصوص مباني مسؤوليت مدني بايد اذعان داشت ك در ابتدا مبناي مسؤوليت مدني اشخاص بر پايه تقصير بنا شده بود يعني مسؤوليت مبتني بر تقصير بر اين اصل استوار است كه در هر دعوي مسؤوليت خواهان يا زيان ديده بايد ثابت كند كه عامل ورود زيان با ارتكاب خطا زياني را به بار آورده يعني بايد بين تقصير وي و ضرر حاصله رابطه سببيت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسؤوليت مبتني بر تقصير به خوبي نمي‌توانست بسياري از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتيجه گروهي مبناي مسؤوليت را مبتني بر
نظريه‌هاي فارغ از تقصير بنا نهادند و چنين عنوان كردند كه هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زيان وارد آيد شخص مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.
در قرن 19 پس از انتقاد از نظريه مصونيت دو لت، اصل عدم مسؤوليت دولت كه ملهم از عقيده حاكميت مطلق دولت بود با گسترش دموكراسي و با پيدايش افكار جديد و ظهور حقوق مردم در صحنه سياسي و همينطور گسترش جبران خسارت و مسؤوليت در روابط خصوصي در اثر توسعه تكنيك بيمه جاي خود را به اصل پذيرش مسؤوليت مدني دولت داد. اينكه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمانها و نهادهاي دولتي را ترميم نمايند انديشه‌اي درست و عادلانه مي‌باشد و پذيرش جبران خسارت زيان ديده از سوي قانونگذار از پايه‌هاي اصل لزوم تساوي در مقابل قانون است.
اما سؤالي كه باقي مي‌ماند اين است كه آيا مبناي مسؤوليت مدني دولت همان مبناي عام مسؤوليت مدني مطرح در حقوق خصوصي است؟ و يا آنكه قواعد خاص خود را طلب مي‌كند؟ در اين خصوص عقايد متفاوتي وجود دارد گروهي حفوقدانان مبناي مسؤوليت مدني دولت را بر پايه تقصير بنا نهادند و اينگونه بيان كردند كه دولت تنها در مواردي نسبت به اعمال كاركنان خود مسؤوليت دارد كه اعمال آنها در حين انجام وظيفه و مربوط به خطاي اداري آنها باشد. يعني دولت دامنه
مسؤوليت مدني خود را بسيار محدود مي‌كند و دولت تنها در قبال خطاي اداري كارمند كه به طور غيرعمدي صورت مي‌گيرد مسؤول شناخته مي‌شود و در صورتي كه فعل كارمند در حين انجام وظيفه همراه با سوء نيت و خطاي سنگين باشد آنرا از مسؤوليت مدني دولت جدا دانسته و مسؤوليت شخصي كارمند را مطرح مي‌سازند. با رويكردي به دولت ناكارآمدي نظريه تقصير در مورد اعمال دولت نيز نمايان است بر همين اساس گروهي در جهت جبران خسارت زيانديده و ايجاد مسؤول مستطيع در جبران خسارت خطاي اداري را توسعه دادند و اظهار نمودند كه دولت در تمامي اعمال كارمندان كه در حين انجام وظيفه سبب خسارت به اشخاص مي شود مسؤوليت تضامني دارد خواه اين اعمال عمدي باشد يا غيرعمدي و در مرحله بعد يعني پس از جبران خسارت زيانديده توسط دولت و در مراجعه دولت به كارمند خاطي از نظريه تقصير پيروي كردند يعني به نوعي قائل به مسؤوليت مستقيم دولت شدند.
پيروي از نظريه‌هاي فوق در حقوق كشورهاي مختلف تحولات عمده‌اي را در باب مسؤوليت دولت به ارمغان آورده است كه در بخشهاي آتي به آن اشاره مي‌شود.
نظريه ديگري كه موجب تشكيل مسؤوليت مدني دولت مي‌گردد مبتني بر تساوي در برابر هزينه‌هاي عمومي و تضمين حق است كه از خلال قواعد ويژه‌اي جداي از قواعد عام مسؤوليت مدني استنباط
مي‌شود. مقايسه دولت با شركتهاي بيمه مبناي نظريه ديگري است يعني دولت به مثابه يك شركت بيمه بزرگي مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه مي‌باشد.
در حال حاضر در اكثر كشورهاي پيشرفت با پذيرش مسؤوليت مدني دولت در جهت حمايت از حقوق زيانديده دامنه مسؤوليت مدني دولت را بر اساس نظريه‌هاي فوق گسترش داده‌اندو به نوعي بر اي دولت مسؤوليتي فراتر از قواعد مسؤوليت مدني در حقوق خصوصي قائل هستند در حالي كه چنانچه بعداً بررسي خواهد شد در حقوق ايران با توجه به ماده 11 قانون مسؤوليت مدني براي دولت به نوعي مصونيت قائل شده و كاركنان دولت را به سبب افعال خود كه در حين انجام وظيفه باعث ايراد زيان مي‌شوند شخصاً مسؤولت مي‌شناسد، بدون در نظر گرفتن اينكه آيا عمل زيانبار غيرعمدي بوده است و يا همراه با سوءنيت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسايل و تشكيلات مسؤول مي‌شناسد كه اين مفهوم نيز كلي و مبهم مي‌باشد كه اثبات آن در مقابل دولت به دشواري صورت مي‌گيرد.
دكترين مسؤوليت مدني در ايران علي رغم تحول مسؤوليت مدني دولت در ساير كشورها همچنان از مفهوم سنتي تفكيك اعمال دولت به تصدي و حاكميت پيروي ميكند و تحول دولت حاكم صرف به دولت خدمتگزار در مسؤوليت مدني دولت در ايران ناديده گرفته شده است.
گسترة اشخاص و اعمالي كه دولت در قبال انها مسؤول شناخته مي‌شود، سوالي است كه نظريات مختلفي در مورد آنها ارائه شده است. گروهي قائل به اين هستند كه دولت تنها در قبال اعمال كاركنان رسمي مسؤول مي‌باشند و گروهي قلمرو مسؤوليت دولت را نسبت به تمامي مستخدمان عمومي تسري داده‌اند يعني تمام كاركنان رسمي و قراردادي و داوطلبان اختياري و اجباري و همچنين اعمال تقنيني و قضائي و حتي اعمال حاكميتي قوه مجريه تسري داده‌اند.
پس از پذيرش مسؤوليت مدني دولت و بررسي اركان و مباني مسؤوليت، سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه زيانديده براي اثبات حق خود، بايد دعوي را در برابر كدام مرجع مطرح كند به عبارت ديگر دادگاه صالح براي رسيدگي به دعاوي مسؤوليت مدني دولت كدام است؟
همچنين جبران خسارت توسط دادگاه صالح مسأله ديگري است كه در بررسي آثار مسؤوليت مدني دولت به آن اشاره شده در پايان آنچه كه در خصوص ضمانت اجرايي جبران خسارت ناشي از مسؤوليت مدني دولت بايستي بدان توجه شود به طور مبسوط توضيح داده خواهد شد.
هدف تحقيق:
هدف اين رساله آسيب‌شناسي مسؤوليت مدني دولت در ايران با توجه به ضرورت ايجاد بستر مناسب براي تحقق اصل صيانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومي است.
سؤالهاي تحقيق:
با توجه به هدف تحقيق سؤالاتي كه در اين پايان نامه بدان توجه مي‌شود عبارتند از:
1ـ چه مباني مي‌تواند گسترة مسؤوليت مدني دولت را در ايران با توجه به نظامهاي پيشرفته حقوقي متحول نمايد؟
2ـ جايگاه و سابقه اين مبنا در نظام حقوقي ايران كجاست؟
3ـ گسترة دولت در مسؤوليت مدني چيست؟
4ـ بر اساس اين نظريات دولت نسبت به كدام اشخاص و اعمال بايد مسؤول شناخته شود؟
5ـ مرجع صالح جهت اقامه دعوي مسؤوليت مدني دولت كدام است؟
6ـ آئين دادرسي و تسهيل اقامه دعوا مسؤوليت عليه دولت به چه طريقي ممكن است؟
7ـ ضمانت اجراي احكام دادگاه صالح صاده در دعاوي مسؤوليت مدني دولت چيست؟
فرضيه هاي تحقيق:

فایل : 192 صفحه

فرمت : Word