مقاله کامل جستاری در مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه

جستاری در مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه
چکیده
تحقیقپیشرو پیرامون مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه است.برخی از فقهای قدیم و معاصر با این مسئله مخالفتکردهاند. برخی از معاصران نیز منکر آثار فقهیآناند وآنرا جزء زواید علم اصول‌ می‌شمارند، لکن مشهور فقها به اصل مسئله و آثار فقهی آن معتقدند. بر مکلف بودن کفار به فروع، دلایل متعددی اقامه شده که بیشتر نقلی است، ولی به نظرمیرسد دلیل عقلی و بنای عقا در این مقام ترجیح دارد؛ آن هم با دو بیان: توجه به شرط علم و قدرت در تکلیف، و اقتضای محیطقانونگذاری عقا. نتیجه این تحقیق آن است که همۀ اقسام کفار همانند مسلمانان، شرایط تکلیف را دارا هستند؛ بنابراین، موضوع جعل تکالیف الهی قرار‌ می‌گیرند و کفر و جهلآنها مانع این جعل نیست؛ زیرا موانع مذکور، مربوط به مقام امتثال است که با کسب معرفت و ایمان آوردن، قابل برطرف شدن است. بنابراین تکلیفآنها «تکلیف ما لایطاق» و «لغو» نیست و عدم امتثال اوامر و نواهی الهی در کفار مقصر، به دلیل سوء اختیار آنان است. این مسئله آثار متعددی در فقه دارد از جمله صحت معامله با کفار و جواز صادرات کالاهایی به آنان است که در شریعت اسلام باطل و حرام است.
کلیدواژه‌‌ها: تکلیف کفاربه فروع،اصول دین، فروع دین، تکلیف ما لایطاق، کفار مقصر.
مقدمه
از مسائل مهم در شریعت اسلام، مسائل مربوط به کفّار است. یکی از فروعات این بحث آن است که آیا کفار، مکلّف به تکالیف دین اسلام هستند یا خیر؟ دربارۀ تکلیفآنها نسبت به اصول دین اسلام، شک و تردیدی وجود ندارد، ولی بحث در خصوص فروع دین اسلام مانند: نماز، روزه، حج و… است. آیا کافران (همۀ اقسام کفار اعمّ از کتابی و غیر کتابی، ذمی و حربی) همانند مسلمانان، مخاطب احکام و تکالیف موجود در دین اسلام هستند؟
عده‌‌‌ای از بزرگان مانند صاحب حدائق(بحرانی، 1405، 3/39)، محدّث امین استرآبادی (استرآبادی و عاملی، 1426، 226)،فیضکاشانی (1406، 2/ 82) و محقق خویی (بیتا، 54) تصریحکرده‌اند بهاینکه کافران مکلف به فروع دین اسلام نیستند و تا مؤمن و مسلماننشدهاند، تکلیفی از فروعات متوجهآنها نیست. بعضی از معاصران نیز با آثار فقهی مسئله مخالفت نموده وآنرا جزء زواید علم اصولدانسته است (اکبرنژاد، 1396، 260 و 261)، لکن مشهور فقها، به اصل مسئله و آثار آن در فقه قائل و معتقدند.
موضوع مورد بحث یکی از قواعد فقهی را تحت عنوان «الکفّار مکلّفون بالفروع»به خود اختصاص داده است؛ به همین جهت، برخی از فقها درکتاب‌‌های مربوط به قواعد فقهی به این قاعدهپرداخته‌اند (ر.ک: شهیدثانی، 1416، 76؛ نراقی، 1416، 279؛ مراغی، 1417، 2/714). برخی دیگر از این قاعده در ضمن مباحث فقهی بحثکرده‌اند (شیخ طوسی، 1407، 2/ 245؛ عامه حلّی، 1412، 2/ 188؛ خواجویی، 1418، 92 -100؛ شیخ انصاری، 1415، 2/567).عدهای دیگر نیز در خال مباحث اصولی، این قاعده را مورد بررسی قرارداده‌اند (شیخ طوسی، 1417، 1/ 190؛ سید مرتضی، 1376، 1/75).
صاحب ریاض(ر.ک:حائریمازندرانی، 1416، 3/39) و صاحب مقباس(ر.ک: انصاری، 1414، 383) رساله مستقلی پیرامون این موضوع دارند.نمونه‌‌هایی نیز در فقه اهل سنت وجود دارد که به جهت پرهیز از تطویل از ذکر تفصیلیآنها خودداری‌ می‌شود (ر.ک: الزرکشی، 1414، 2/ 124؛ العائیالشافعی، 1425، 358-364؛ البورنو ابوحارث الغزی، 1424، 7/268 و 269).
در بین پژوهش‌‌های معاصران نیز‌ می‌توان به این موارد اشاره نمود:
بعضی در کتاب‌‌های قواعد فقهی خود به آن پرداخته‌اند (فاضل لنکرانی،بیتا، 311- 329؛ فرحی، 1430، 77). ایشان قاعدۀ تکلیف کفار به فروع را در ضمن قاعدۀ اشتراک بحثکردهاند، برخاف صاحب العناوین که این دو قاعده را جداگانه مورد بررسی قرار داده است (مراغی، 1417، 1/20 و 2/ 714).
برخی دیگر در ضمن مباحث فقهی به این بحث اشارهنمودهاند؛ مانند محقق خویی در کتاب زکات (بیتا، 54) و صوم (بیتا، 423)، محقق سبزواری در مسئله غسل جنابت (1413، 3/ 128-130)، امام خمینی در بیان حکم مشتبه به مذکی (1415، 1/ 86)، مکارم شیرازی در بررسی حکم مهریه غیر مسلمانان نسبت به خمر و خنزیر (1424، 6/ 24-26)، سبحانی در بیان زکات کافر (1424، 1/ 105-119) و در بیع میته ضمن مذکی (1424، 115 – 129)، نوری همدانی در حکم قضای روزه بر کافرِ مسلمانشده (1390، 219)، شبیری زنجانی در کتاب نکاح (1419، 17/ 5577)، روحانی در بررسی اسلام کافر بعد از ازدواج با زن و دختر کتابی (بیتا، 21/465) و سیفی مازندرانی در کتاب خمس (1417، 96-99).
عده‌‌‌ای نیز در ضمن مباحث اصولی متعرض این موضوعشدهاند، مانند شعرانی (1373، 205-206)، سید مصطفی خمینی در بررسی شبهات پیرامون اختصاص خطابات الهی (1418، 5/318-337) و علیدوست در بحث ترتب (1379، خارج اصول، 779-788).
گروهی هم در ضمن مباحث تفسیری به این موضوع اشارهکرده‌اند (ملکیمیانجی، 1400، 6-8؛ بروجردی، 1416، 4/379-386؛ جوادی آملی، 1382، 4/76 و 110 و 116 و 117).
مقالاتی دربارۀ موضوع مورد بحث نگاشته شده است؛ مانند مقالۀ «واکاوی ادلۀ تکلیف کفار به فروعات در احکام شرعیه «(شعیب، 1395، 89)؛ «واکاوی موانع ترانزیتکالاهای حرامبه کفار درفقه امامیه «(فخلعی،علیاکبری، شعیب، 1395، 79و 80).پژوهش‌‌هایی همچون «مکلف بودن کفار به فروع » (ر.ک: سیادتی، 1390)؛ «تکلیف کفار به فروع» (ر.ک: موسوی، 1395) و «تکلیف کفار به فروعات فقهی» (ر.ک: خورشیدی، 1397) پایان نامه‌‌هایی است که دربارۀ موضوع نوشتار حاضر نگاشته شده است.
در این پژوهش‌‌ها بیشتر به دلایل نقلی پرداخته شده، ولی وجه امتیاز تحقیق حاضر، تثبیت و تأیید مکلف بودن کفار به فروع از منظر دلیل عقلی و بنای عقا، و ترجیح آن بر ادلۀ نقلی است. همچنین بر آثار فقهی مسئله از جمله صحت معامله با کفار و جواز معاملۀ کالاهای ممنوع در شریعت اسلام باآنها از راه قاعده الزام، تأکید شده تا ثابت شود که مطلب مورد تحقیق، نه تنها از زوائد علم اصول نیست، بلکه آثار فراوانی در فقه دارد.
طرح مسئله
در نگاه ابتدایی،بهنظر‌ می‌رسد کافران به علت مسلمان نبودن، مکلف به فروع دین اسلام نیستند؛ چون وقتی کسی
هنوز مسلمان نشده، چطورمیتوان احکام دین اسلام را بر او عرضه کرد؟ کافری که به سبب کفرش، به خدا و رسول معتقد نیست، نوبت به عرضۀ فروع دین بر او که در مرحلۀ بعد از اصول دین است،نمیرسد. کافر در حال کفر، نه عالم به احکام اسلامی است و نه قدرت بر انجامآنها را دارد.اگر در این حال مورد تکلیف قرار گیرد، به امر الهی منبعث و از زجر الهی منزجرنمیگردد؛ در نتیجه، تکلیف او، ما لایطاق، لغو و از سوی مولای حکیم، قبیح است.
اهمیّت مسئله،آنگاه بیشتر‌ می‌شود که کفار در صورت مکلّف بودن به فروع، همانند مسلمانان باید تکالیف الهی را امتثال نمایند، در حالیکه از یکسو، انجام تکالیف از آنان در حال کفر صحیح نیست و از سوی دیگر، بعد از اسلام آوردن،قاعده جبّ؛ «الاسلام یَجُبُّ ما قَبلَه » (قمی، 1367، 2/ 27؛ طریحی، 1416، 2/21)،آنها را در بر‌ می‌گیرد که طبق آن، تکالیف الهی که در حال کفر، از ایشان فوت شده، نیاز به اعاده ندارد. حال چگونه‌ می‌توان بین این احکام به ظاهر متناقض، جمع نمود؟در نحوۀتعامل با کفّار چه در داخل و چه در خارج، نیاز مبرم به روشن شدن این مسئله هست. در بسیاری از موارد، با اهل کتاببه گونهای برخوردمیکنیم که مکلّف نیستند؛ برای مثال، اکنون در کشور خودمان، اهل ذمّه را امربهمعروف و نهی از منکرنمیکنیم که مثاً شراب نخورند، یا از گوشت خوک و… استفاده نکنند، فقط‌ می‌گوییم تظاهر نکنند. عاوه بر این،آنها مراکزی برای تهیّۀ شراب و پرورش خوک و عبادات خود دارند و ماآنها را آزادگذاشتهایم. این نشانمیدهد که آنان مکلّف به فروع دین نیستند. آیا واقعاً مکلّف نیستند یا ما تسامح‌ می‌کنیم؟
در مسئلۀ صادرات، بعضی ازماهی‌‌های حرام (غیرفلسدار) را به خارج صادر‌ می‌کنیم. اگرآنها مکلّف به فروع باشند آیا واقعاً این کار جایز است؟ وبهطور کلّی حکم معامات بین
حکومت اسلامی ودولت‌‌های کافر در اشیایی که معاملۀآنها در شریعت اسلام باطل است، چیست؟
این ابهامات، شبهات و نظایر آن باعث شده که مسئله، مورد بحث و چالش قرار گرفته، مخالفان و موافقانی پیدا کند. در ادامه به برخی از ادلۀ دو طرف، نظر برگزیده و آثار مسئله در فقه اشاره‌ می‌شود.
ادّله مخالفانوپاسخموافقان
مخالفان تکلیف کفّار به فروع، بر مخالفت خود دلایلی را اقامهکردهاند. بعضی ازآنها قرآنی، بعضی روایی و بعضی عقلی است. در مقابل، موافقان،پاسخ‌‌هاییداده‌اند که در ادامه بهآنها پرداخته‌ می‌شود:
1. دلیل قرآنی
اختصاص خطابات قرآنی به مؤمنان
یکی از دلایل قرآنی قائان به عدم تکلیف کفار به فروع، خطابات قرآنی است که اختصاص به مؤمنان دارد. آنان‌ می‌گَویند: نوع آیاتی که بیانگر تکالیف است، مخاطبآنها اهل ایمان است؛ مانند: «يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْاْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ»(بقره/183).
محقق بحرانی بعد از استدلال به این دلیل‌ می‌گوید: «ورود «يَا أيُّهَا النَّاسُ» در بعضیخطاباتقرآنیکه کم همهست، از باب حمل مطلق بر مقیّد و عام بر خاص، بر مؤمنان حمل‌ می‌شود» (بحرانی، 1405، 3/42- 43).
پاسخ موافقان
موافقان قاعدۀ تکلیف کفّار به فروع، معتقدند بسیاری از خطابات تکلیفی عمومیت دارد و هر بالغَ عاقلی را شامل‌ می‌شود و بین کافر و مسلمان، تفصیلی قائل نشده است؛ مانند: «يَا أيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ»(بقره /21(، «وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» (آلعمران /97).
شیخ طوسی در الخلاف‌ می‌فرماید: «از شروط وجوب حج، اسلام نیست؛ زیرا نزد ما (امامیه)، بر کافر جمیع عبادات واجب است. دلیل ما این آیه شریفه است:
«وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»(آلعمران/97)، که بین کافر و مسلمان تفصیلی نداده است. دلیل دیگر این آیه شریفه است: «وَ أَتِمُّوْاْ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ» (بقره/196)، که بین مسلمان و کافر تفصیلی نداده و همچنین همۀ اخبار وارد شده پیرامون وجوب حج، همه را (اعم از مسلمان و کافر) در بر‌ می‌گیرد» (طوسی، 1407، 2/245).
فقهی و جستارهایاصولی اشکالات و پاسخ‌‌ها:
الف)ممکن است این ایراد وارد شود کهمهمترین مانع در باب شمول خطابات الهی به کفار، «کفر»آنهاست که صاحیّت توجه خطاب و تکلیف را زائل‌ می‌نماید (عاّمه حلّی، 1412، 2/ 188).
پاسخ: کفر، صاحیّت مانعیّت را ندارد؛ زیرا کافر از آنجا که تمکن از اتیان به ایمان (اصول) را دارد، زمینۀ تمکن اتیان به فروع را نیز‌ می‌تواند فراهم آورد؛ همانند شخص محدث که با رفع حدث، صاحیت خطاب به صاة را مانند شخص طاهر پیدا‌ می‌کند (عاّمه حلّی، 1412، 2/ 188).
ب) درست است که بعضی خطابات عام یا مطلق است، ولی اختصاص بعضی دیگر از خطابات قرآن به اهل ایمان با اطاق یا عموم آیات، منافات دارد (نراقی، 1416، 287 و 291؛ فاضل لنکرانی،بیتا، 324؛ سبزواری، 1413، 3/129).
پاسخ‌‌هایی به این اشکال داده شده که یکی ازآنها این است:
تخصیص خطاب به مؤمنان به جهت اختصاص حکم بهآنها نیست، بلکه به جهت شرافت اهل ایمان است (نراقی، 1416، 291؛ آشتیانی، 1426، 1/130؛ سبزواری، 1413، 3/129) واینکه آنانند که از اوامر و نواهی الهی فحص نموده و
آماده امتثالاند و از اتیان و ترک آنها بهره‌ می‌برند؛ نظیر آیات هدایت که در یکجا قرآن کریم به عنوان «هُدًى لِّلنَّاسِ»(بقره/185) و در جای دیگربهعنوان «هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ»(بقره/2) معرفی شده است، ولی روشن است که اختصاص هدایت به اهل تقوا به معنای نفی هدایت برای عموم مردم نیست، بلکه به این معناست که اهل تقوا از هدایت قرآن بهرۀ خاص‌ می‌برند (خمینی، 1418، 5/ 336- 337).
حاصلآنکه نوع خطابات قرآنی عام است و همه اعم از کافر و مسلمان را شامل‌ می‌شود و تخصیص بعضی از خطابات به مؤمنان از باب اختصاص حکم بهآنها نیست؛ در نتیجه، این عمومیّت، بر مکلّف بودن کفّار به فروع دلالت دارد.
همچنین موافقان، عاوه بر آیات عام که اشاره شد، به آیات خاصی که بر مکلّف بودن کفّار به فروع دلالت‌ می‌نماید، استدلالکردهاند. آیاتسوره‌‌های مدّثر (40- 46)، فصّلت (6 و 7) و آیات مذمّت کفّار (نساء، 161؛ مرسات، 48 و 49) از آن جمله است (ر.ک: طوسی، بیتا، 10/186؛ جصّاص، 1405، 3/281؛ فخر رازی، 1420، 30/781).
2. دلیل روایی
مخالفان بر مدعای خود به روایات متعددی تمسک جسته‌اند که یکی ازمعروفترینآنها روایت ابان است (ر.ک: فیض کاشانی، 1415، 4/ 353). علی بن ابراهیم در تفسیر خود از امام صادق علیه السلام، روایتی را در تفسیر آیۀ شریفۀ سورۀ فصّلت از ابانبنتغلب نقلمیکند: «حضرت صادق علیه السلام به من فرمود:‌‌‌ای ابان! تو خیال م یکنی خداوند از مشرکان زکات بخواهد با‌‌‌ای نکهآنها مشرک به خدا هستند و خداوند م یفرماید: «و ويلٌ للمشركين الَّذِينَ لَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ»(فصلت/6 و 7).عرض کردم: چگونه است؟ فدایت شوم، برایم تفسیر بفرمایید، فرمود: وای بر مشرکان، کسان یکه به امام اول مشرک شدند و به ائمه علیه
السلام دیگر کافرند.‌‌‌ای ابان، خداوند مردم را دعوت به ایمان خود م یکند، وقتی به خدا و پیامبر ایمان آوردند، احکام و فرایض رابرآنها واجب‌ می‌نماید»)قمی، 1367، 2/262؛ مجلسی، 1403، 9/233-234).براساس این روایت، خداوند سبحان در حال شرکِ مشرکان از آنها زکات اموالشان را طلب نمینماید و منظور از شرک در آیه نیز، شرک نسبت به امام اول و مراد از کفر، کفر نسبت به سایر ائمه علیه السلام‌ می‌باشد. توضیح آخر روایت نیز برای این است که شاید ابتدا گمان شود که کفّار مکلّف به فروعاند؛ به این دلیل که خداوند سبحان در حال شرک، از مشرکان زکات اموالشان را طلب نموده و به جهت عدم پرداخت،آنها را مورد مذمت قرار داده است. برای رفع این توّهم، حضرتبهصورت یک قاعدۀ کلی‌ می‌فرماید: وجوب فرائض و فروعات دینی، فرع بر عقاید و اصول‌ می‌باشد. خداوند متعال بندگان خود را ابتدا به ایمان به خود فرا‌ می‌خواند، پس هرگاه به خدا و رسول مؤمن شدند،آنگاه واجبات را برآنها فرض‌ می‌نماید.
پاسخ موافقان
موافقان از این دلیل روایی چنین پاسخ دادهاند:
اولاً: روایت از لحاظ سندی مشکل دارد؛ زیراابیجمیله که همان مفضلبنصالح اسدي است، هر چند در طریق علی بن ابراهیم و در سند کامل الزیارات قرار دارد و دارای کثرت روایت است، ولی به شهادت نجاشی،ابنالغضائری، عامه حلی، و محقق خویی، ضعیف شمرده شده و توثیق نشده است (نجاشی، 1407، 128؛ابنغضائری، 1364، 1/88؛ عامه حلی، 1411، 258؛ خویی،1410، 18/287؛ مدن یکاشانی، 1411،1/214؛ طباطبایی قمّی، 1415، 1/229).
ثانیاً: روایت از لحاظ دلالی در مقام بیان تأویل آیه است؛ زیرا حمل شرک و کفر بر شرک به امام اول و کفر به
سایر ائمه، خارج از تأویل نیست و منافاتی با معنای ظاهری آیه ندارد که شرک و کفر مصطلح منظور باشد. عاوه بر این، شرکی که مازم با عدم اتیان زکات است، شرک اصطلاحی است نه آن شرکی که در روایت ذکر شده است (فاضل لنکرانی،بیتا، 322).
دیگراینکه مراد از ترتیب مذکور در روایت، ترتیب در اتیان مطلوب است نه ترتیب در طلب؛ یعنی خداوند سبحان از کافر و مشرکمیخواهد که در مقام «امتثال»، ابتدا ایمان بیاورند و سپس زکات دهند نهاینکه در مقام «طلب، »مطلوب فقط ایمان باشد و بعد از ایمانش طلب زکات بیاید! به همین دلیل حدیثبه «و هم یشرکون» مقید شده که صریح در «حال» است؛ یعنی از کفار، زکات درحال شرک طلب نشده،همانطور که از شخص محدث، نماز در حالت حدث، طلب نشده است، در صورتی که خداوند سبحان نماز را از مؤمنانبهطور مطلق (چه در حال حدث و چه در حال غیر حدث) طلب نموده است؛ لذا صحیح است گفته شود: بندگان را بعد از دخول وقت، ابتدا به طهارت، سپس به صاة امر نموده،آنگاه آنان را به تعقیبات نماز تشویق کرده است؛ و صحیح است گفته شود: کسی که از حدث پاک نشود، چگونه صاة بر او واجب‌ می‌شود در حالی که محدث است؟ اینجا نیز امام علیه السلام فرموده است: کسی که مشرک است چگونه زکات اموال از او طلب شود؟بهعبارت دیگر در هر آنی، زکاتِ مسبوق به ایمان، مورد تکلیف است و تکلیف به چیزی، عبارت است از طلب آن با شرایطمقدورهاش (اگر مشروط به چیزی باشد) نه طلب به تنهایی. نتیجهآنکه مشرکان در حال شرک خود، مکلّف به اتیان مطلوبند، به این ترتیب که ابتدا ایمان آورند،آنگاه زکات بپردازند )نراقی،

فایل : 35 صفحه

فرمت : Word