مقاله در مورد تــورم

موضوع:

تــورم

مربوط به درس اقتصاد كلان

مقدمه

تورم به عنوان يكي از مشكلات موجود در اقتصاد كه همواره موجب نگراني دولتمردان هر كشوري مي باشد، در اقتصاد مطرح است. تورم مي تواند هم به عنوان معلول ساز و كارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و هم علت بسياري از پديده ها نه فقط در عرصه اقتصاد بلكه در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي مطرح باشد. بدون شك پديده اي با اين ابعاد براي هر دولتي بسيار قابل توجه است لذا به ترتيب به موارد زير پرداخته مي شود:

الف) تعريف تورم

ب) انواع تورم

ج) عوامل موثر بر تورم براساس ديدگاههاي مختلف

د) تورم در ايران و ديدگاههاي مختلف در رابطه با آن

الف) تعريف تورم

به افزايش مداوم قيمت ها كه منجر به كاهش قدرت خريد مقدار معيني پول شود «تورم» مي گويند تورم يكي از عارضه هاي مشهود در بسياري از اقتصادها پس از جنگ جهاني دوم بوده است. در مفهوم گسترده تر، تورم را مي توان افزايش عمومي سطح قيمتها بدون افزايش سطح توليد كالاها و خدمات است(2).

ب) انواع تورم

تورم را مي توان از دو ديدگاه به شرح زير طبقه بندي نمود:

ب-1) از ديدگاه ميزان تورم:

در ادبيات اقتصادي تورم، از اين ديدگاه بر يك تقسيم بندي خاص توافق جمعي وجود ندارد و بسته به بينش ذهني هر اقتصاددان و شرايط اقتصادي- اجتماعي كشورهاي مختلف اين تقسيم بندي تغيير مي يابد. ليكن معمول آن است كه تورم را به 3 يا 5 رده تقسيم نمايند. در تقسيم بندي 3 رده اي، تورم به تورم ملايم يا خزنده، شديد يا شتابان و لجام گسيخته يا بسيار شديد(5) تقسيم مي شود. در حاليكه در طبقه بندي 5 رده اي تورم را بدين شرح تقسيم بندي مي كنند كه تورم بين 2 تا 4 درصد را تورم خزنده، از 4 تا 10 درصد را ملايم، از 50-10 درصد را شديد و از 50 درصد به بالاتر را بسيار شديد و آن تورم شتابناك و مهار نشده اي كه فروپاشي كامل نظام پولي و شبكه اعتباري كشور را به همراه داشته باشد تورم لجام گسيخته گفته اند.

ب-2) از ديدگاه عوامل موثر بر تورم:

در اين ديدگاه دو عامل را مي توان باعث تورم دانست كه عبارتند از:

1- افزايش تقاضا

2- كاهش عرضه (كه معمولاً بواسطه افزايش هزينه هاي توليد اتفاق مي افتد)

به واسطه اين دو عامل مي توان تورم را به دو نوع تورم ناشي از فشار تقاضا و تورم ناشي از فشار هزينه تقسيم نمود.

در تورم ناشي از فشار تقاضا، تقاضاي كل به دلايل مختلفي مانند افزايش نقدينگي، افزايش بودجه عمومي دولت و… افزايش مي يابد. در حاليكه عرضه به اندازه كافي كشش پذير نيست در نتيجه اقتصاد در قيمت و مقدار بالاتري به تعادل مي رسد.

در تورم ناشي از فشار هزينه عرضه كل اقتصاد بخاطر افزايش هزينه هاي توليد كاهش مي يابد. اين فشار هزينه مي تواند بدليل افزايش در قيمت عوامل توليد (مانند افزايش قيمتها بواسطه شوك نفتي سال 1974 در كشورهاي اروپايي) افزايش در دستمزدها و يا افزايش در سودجويي بيشتر صاحبان بنگاهها كه ممكن است به دليل انحصاري شدن بازارها باشد اتفاق افتد.

ج) عوامل موثر بر تورم براساس ديدگاههاي مختلف

ج-1) معروف ترين و قديمي ترين نظريه در خصوص تورم نظريه پولي تورم مي‌باشد كه در واقع نوعي تورم طرف تقاضاست بدين ترتيب كه افزايش پول در جريان باعث افزايش در تقاضا مي شود كه اين خود باعث افزايش در سطح قيمتها مي‌گردد.

براساس اين نظريه و طبق رابطه P.Y=M.V كه در آن P معرف سطح عمومي قيمتها، Y معرف كل توليد واقعي در اقتصاد، M معرف حجم پول و V معرف سرعت گردش پول مي باشد و با فرض ثبات سرعت گردش پول، تورم در اندازه افزايش حجم پول منهاي افزايش توليد، ايجاد خواهد شد و اگر حجم پول كنترل گردد، تورم حتماً كنترل خواهد شد.

ج-2) همانطور كه در قسمت انواع تورم نيز مطرح شد، اگر قيمت گذاري براساس اصل “مارك آب” باشد، افزايش در هزينه باعث افزايش تورم مي شود. اين نظريه بعد از بحران انرژي در دهه 1970 تحت عنوان «تورم ركودي» موضوعيت پيدا كرد.

طرفداران اين نظريه، تورم پولي را مورد اعتراض قرار نمي دهند اما نسبت به ثبات سرعت گردش پول مطمئن نيستند.

ج-3) انتظارات و تورم:

طرفداران نظريه هاي مبتني بر انتظارات معتقدند تورم هر دوره‌اي از تورم در دوره هاي ديگر اقتصاد نيز تأثير مي پذيرد. در واقع انتظارات تورمي خود باعث ايجاد تورم مي گردد. بطور كلي نظريه هاي مبتني بر انتظارات به دو دسته انتظارات تطبيقي و عقلايي رده بندي مي شوند كه در اينجا از پرداختن به آنها خودداري مي شود.

ج-4) نظريه ساختار گرايان در خصوص تورم (تورم ساختاري)

اين دسته از اقتصاد دانان معتقدند اساساً اگر ساختار اقتصاد ساختاري رقابتي نباشد، عوامل اقتصادي در طبقات مختلف داراي قدرت اقتصادي از جمله قدرت قيمت گذاري مي شوند لذا مي بايست چنين طبقاتي را شناسايي كنيم. به نظر ايشان اگر عوامل اقتصادي داراي قدرت قيمت گذاري باشند، تورم بدون توجه به نقدينگي افزايش مي يابد.

د) تورم در ايران

تورم مشاهده شده در ايران براساس آمارهاي منتشره از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

مهمترين عوامل موثر بر تورم در ايران از ديدگاههاي مختلف به شرح زير است:

1) نقدينگي بالا: اين گروه از افراد تورم ايران را تورم طرف تقاضا مي دانند و معتقدند تورم در اقتصاد ايران به خاطر افزايش در تقاضاي كل به دليل افزايش در نقدينگي است و راه حلي كه ارائه مي دهند، كنترل نقدينگي مي باشد.

2) تورم به خاطر كسري بودجه دولت: گروه ديگري عامل اصلي تورم در ايران را كسري بودجه دولت و اساساً زياد بودن تقاضاي كل بخاطر بالا بودن سهم دولت از كل اقتصاد مي دانند كه راه حل مواجهه با تورم را نيز طبيعتاً در كاهش حجم دولت و نيز كنترل كسري بودجه دولت مي دانند كه در بخش مربوط به كسري بودجه به آن رسيدگي مي شود.

3) تورم ساختاري: برخي از اقتصاد دانان مطابق نظريه ساختارگرايان معتقدند تورم موجود در اقتصاد ايران منبعث از شرايط ساختاري خاص اين اقتصاد است. ساختار غير رقابتي، تضاد و اصطكاك هاي توزيعي ميان عوامل توليد، وجود دلال گري در اقتصاد ايران كه يكي از شاخصهاي بارز اقتصاد ايران است و تمركز بخش اعظمي از حجم پول در دست دلالها كه به ايشان قدرت قيمت گذاري مي دهد باعث مي شود حتي با كنترل حجم نقدينگي، اقتصاد دچار تورم شود و بجاي حجم نقدينگي سرعت گردش پول و يا حتي تغيير در توليد است كه باعث مي شود سطح قيمتها اجازه بالا رفتن يابند. نتيجه چنين ساختاري باعث مي شود كه با وجود تورم بالا، بنگاهها همچنان دچار كمبود نقدينگي باشند. از ديگر مشخصه هاي اقتصاد ايران، وجود مافياهاي اقتصادي و بخش غير رسمي اقتصاد است كه در واقع بخش اعظمي از پول در گردش را به خود اختصاص داده است.

4) تورم بخاطر تغييرات نرخ ارز: وجود نرخ ارز دستوري در اقتصاد كشور از يك سو و تغييرات ناگهاني اين نرخها از سوي ديگر باعث مي شود كه حجم عظيمي پول در اختيار تاجران بين‌المللي قرار گيرد كه اين خود مي تواند عامل مهمي در ايجاد تورم شود. بطور كلي نمي توان تورم كشور را فقط بخاطر وجود يكي از عوامل فوق دانست بلكه در هر دوره اي يك يا چند عامل از عوامل فوق باعث ايجاد تورم شده است كه در مراحل بعد به آن پرداخته مي شود.

بررسي روند تورم در ايران

در اين قسمت روند تورم در ايران در 6 دوره به صورت زير بررسي مي شود:

1- قبل از 1338

شروع جنگ جهاني دوم سبب افزايش شاخص هزينه زندگي طي سالهاي
22-1320 گرديد در دوره 25-1323 به علت فروكش كردن جنگ، سير نزولي قيمتها شروع شده و شاخص هزينه زندگي 5/12% كاهش يافت. در سالهاي 30-1326 با اجراي سياست درهاي باز در مبادلات تجاري از صعود قيمتها ممانعت به عمل آمد و طي اين دوره قيمتها از ثبات نسبي برخوردار شدند. مشكلات ناشي از ملي شدن صنعت نفت در سال 1329، صعود قيمتها را تا سال 1340 كه برنامه تثبيت اقتصادي، ركود اقتصادي را بوجود آورده بود ادامه داد برخي سياستهاي اقتصادي از جمله تقليل اعتبارات فروش اوراق قرضه ملي، تنظيم بودجه متعادل، تشويق به پس انداز و احياي توليدات داخلي، استقراض از بانك ملي و از صندوق بين‌المللي پول و تلاش در جهت برقراري موازنه تجاري بدون نفت با كودتاي 1332 بي نتيجه ماند و از طرفي افزايش اعتبارات پولي و مشكلات ساختاري در توليد موجب افزايش تورم در ايران شد.

2- طي دوره 57-1338

اقتصاد ايران طي دوره 57-1338 با يك دوره افزايش خفيف و تقريباً در ثبات قيمتها مواجه بود. اجراي برنامه هاي عمراني و اتخاذ سياست جايگزيني واردات تغييرات نويني را در اقتصاد ايران ايجاد نمود. افزايش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت از يكسو و عدم اتخاذ سياستهاي بهينه براي بكارگيري درآمدهاي نفتي از سوي ديگر موجب شده كه تورم شدت بيشتري به خود بگيرد به گونه اي كه نرخ تورم از 1/2% در سال 1340 به 5/5% در سال 1350 رسيده و تقريباً 6/2 برابر افزايش يافت.

تورم در سالهاي 56-1351 شكل پيچيده اي دارد. افزايش زياد درآمدهاي نفتي و برنامه ريزي شتابزده سبب اصلي تورم بوده است. افزايش تقاضاي كل از يك طرف و مواجه بودن اقتصاد با تنگناهايي براي افزايش توان توليدي، موجب تشديد فشار تقاضا شد. سياست واردات نيز به خاطر وجود موانع در عرضه و توزيع محصولات وارداتي موفق به پيشگيري تورم نشد. در اين مدت شاخص قيمتها به طور متوسط 3/14 درصد در سال رشد كرده و از 9/6 درصد در سال 1351 به 5/25 درصد در سال 1356 رسيد افزاي درآمدها در سالهاي 54-1353، تسريع روند مهاجرت، افزايش بسيار سريع قيمت عوامل توليد، ترقي مداوم دستمزدها، كاهش توليدات كشاورزي، كند شدن رشد صنعتي و … باعث شد كه تورمي كه بخاطر افزايش در تقاضا ظاهر شده بود به تورم هزينه اي منتهي شود. در دوره 57-1338 سطح عمومي قيمتها به طور متوسط سالانه 2/6 درصد رشد داشته است.