مقاله کامل تفاوت های بیع و معاوضه در حقوق ایران و فرانسه

تفاوتهای بیع و معاوضه در حقوق ایران و فرانسه
چکیدۀ مبسوط
1.بیان مسئله:
از مهمترین عقودی که از دیرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و از آن تحت عنوان «ام العقود» یاد شده، عقد بیع است. به تعبیر مادۀ 338 قانون مدنی ایران «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.» یکی از عقودی که به لحاظ احکام و آثار مشابهت زیادی با عقد بیع دارد، عقد معاوضه است که مطابق مادۀ 464 قانون مدنی عبارت از: «. .. عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ،مالی میدهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند، بدون ملاحظۀ این که یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن باشد.»
با توجه به سوابق تاریخی هر یک از عقود فوق الذکر می توان گفت که به لحاظ پیشینۀ تاریخی، عقد معاوضه بر عقد بیع مقدم است؛ به طوری که پیش از اختراع پول به عنوان وسیلۀ مبادله، تمامی مبادلات افراد جامعه به صورت پایاپای یا مبادلۀ کالا به کالا صورت می گرفت. با این توضیح که در گذشته های دور و جوامع نخستین در ابتدا تحصیل کالاهای مصرفی تنها از طریق معاوضه و مبادلۀ دو کالا امکانپذیر بود، اما با گذشت زمان و توسعۀ جوامع و نیاز روزافزون افراد به کالاهای متفاوت، مشکلاتی از قبیل عدم امکان تعیین ارزش کالا بر اساس قبول واحد معینی که مورد تأیید طرفین معامله باشد بروز کرد. همچنین صعوبت یافتن طرفین معاوضه که هر دو طرف به کالای هم نیاز داشته باشند نیز از دیگر مشکلاتی بود که افراد جامعه با آن روبرو بودند. وجود چنین مشکلاتی موجب پیدایش «پول» به عنوان وسیلۀ مبادلۀ کالا گردید. لذا می توان گفت، تحصیل
کالا در ابتدا به صورت «معاوضه» انجام می گرفت و پس از اختراع پول در قالب «بیع» درآمد.
مشابهت این دو عمل حقوقی و سیر تحولات تحصیل کالا از معاوضه به بیع موجب گردیده، قانونگذاران در برخی نظام های حقوقی تصور کنند که قواعد یکسانی بر هر دوی آنها حاکم است؛ چنانکه در حقوق فرانسه مطابق مواد 1702 الی 1701 قانون مدنی، اصل ،عدم تفاوت میان بیع و معاوضه است و قانونگذار فرانسه در مادۀ 1707 این قانون به صراحت مقرر داشته است: «کلیۀ قوانینی که برای بیع تعیین شده است بر معاوضه نیز اعمال می گردد.» بنابراین، در حقوق فرانسه با توجه به مادۀ 1707 که صراحتاً احکام بیع را بر معاوضه نیز قابل اعمال دانسته است، خیارات مختص بیع همچون خیار مجلس و نیز سایر احکام مربوط به عقد بیع شامل معاوضه نیز می گردد. در صورتی که در حقوق ایران مطابق مادۀ 464قانون مدنی، احکام ویژۀ بیع شامل معاوضه نمی شود، به طوری که احکام خاص بیع همچون خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تأخیر ثمن، خیار غبن و همچنین قواعد خاصی همچون انفساخ عقد و یا حق فسخ در اثر فوت خریدار و نیز حق شفعه و احکام تلف مبیع قبل از قبض در معاوضه راه ندارد.
اگرچه قانونگذار ایران در قانون مدنی – بر خلاف نظر فقهای امامیه – معاوضه را در شمار یکی از عقود معین ذکر نموده و احکام ویژه ای برای آن پیش بینی کرده است، اما معیار و ملاکی برای تشخیص بیع از معاوضه ارائه نداده است.
با عنایت به اینکه با وجود تأثیرپذیری حقوق ایران از حقوق فرانسه در بسیاری از مواد قانون مدنی، احکام و آثار معاوضه در حقوق ایران و حقوق فرانسه در برخی موارد با یکدیگر متفاوتند، نگارنده بر آن است که با بررسی
نظام حقوقی این دو کشور در زمینۀ موضوع پژوهش، خلأهای قانونی موجود در هر یک از دو نظام یاد شده را کشف نموده و با بیان معایب و مزایای هر یک از آنها، قانونگذار ایران را در تدوین و تصویب قوانین و مقررات شفاف در این زمینه یاری دهد. یکی از دلایلی که حقوقدانان ایران بر اساس آن بیع را از معاوضه متمایز می دانند، صدق عرفی عنوان بیع بر مبادلۀ کالا با پول و عنوان معاوضه بر مبادلۀ کالا با کالاست. این دسته از حقوقدانان ضرورت تعیین قیمت کالای تلف شده و یا ارش کالای معیوب در معاوضه را علت پیدایش بیع دانسته اند. با این بیان که به دلیل مشکلات ناشی از معاوضه کالا در گذشته و اینکه هرگاه یکی از کالاها تلف یا معیوب میشد و تعیین قیمت یا ارش آن ضرورت می یافت، محاسبۀ قیمت یا ارش کالای تلف یا معیوب شده مشکل می شد، لذا عقلا چاره را در تعیین معیاری برای ارزش کالا و در نهایت اختصاص ثمن به وجه نقد و مثمن به کالا دیدند. عرف نیز در اینگونه موارد، عقد واقع شده بر پایۀ ثمن و مثمن را بیع می داند نه معاوضه. علاوه بر اینکه مبیع در بیع لزوماً باید عین باشد، در حالی که در معاوضه ممکن است که یکی از عوضین عین یا منفعت و یا حق مالی باشد.
برخی دیگر نیز، مبنای تفاوت بیع و معاوضه را، قصد طرفین معامله بیان کرده اند. بدین صورت که در بیع قصد یکی از متعاملین حفظ مالیت کالا و کسب سود و منفعت، و مقصود طرف دیگر رفع حاجت است، در حالیکه در معاوضه قصد طرفین تنها حفظ مالیت کالاست.
در نتیجه می توان گفت مبنای تمایز بیع از معاوضه در حقوق ایران و عدم اختصاص احکام خاصه بیع بر معاوضه این است که، در بیع یکی از عوضین به عنوان مبیع و دیگری به عنوان ثمن پرداخت می شود که در معاوضه اینچنین نیست.
همچنین طرفین معامله در معاوضه، انجام بیع و ترتب آثار حقوقی آن را قصد نکرده اند و قصد آنها خرید و فروش و تحصیل سود نبوده است و «العقود تابعه للقصود». به لحاظ عقلی و منطقی نیز چنین حکمی صحیح به نظر می رسد، چرا که خیاراتی همچون خیار غبن در صورتی مصداق پیدا می کنند که مشتری مبلغی بیش از ارزش واقعی مبیع پرداخته باشد و تعادل میان عوضین به طور فاحشی برهم خورده باشد؛ در حالی که معاوضه یک عقد مسامحه ای است که در آن تعادل عوضین شرط نیست، بنابراین خیار غبن نیز در مورد آن معنا پیدا نمی کند. البته نظر مخالفی نیز در این باره وجود دارد که اینگونه نیست که عقد معاوضه همیشه مبتنی بر تسامح بوده و ارزش واقعی کالا مدنظر نباشد و در این صورت می توان خیار غبن را که از قواعد عمومی معاملات است در آن جاری دانست.
نگارنده در این پژوهش به بیان نظرات موافق و مخالف پرداخته و در نهایت نظر برگزیدۀ خود را نیز از میان این نظرات، بیان می کند.
2. هدف اصلی
مقایسۀ بیع و معاوضه در حقوق ایران و فرانسه و بیان تفاوت های این دو نظام حقوقی در زمینۀ آثاری که بر هر یک از این عقود مترتب می گردد.
3. اهداف فرعی
بررسی کوتاه تطبیقی احکام بیع و معاوضه در سایر نظامهای حقوقی از جمله نظام حقوقی اسلام و نظام حقوقی انگلستان و آلمان، به لحاظ مشابهت یا عدم مشابهت در احکام و آثار بیع و معاوضه با نظام حقوقی ایران.
4. سئوال اصلی
مبنای تفاوت بیع از معاوضه چیست و معیارهای تشخیص بیع از معاوضه در حقوق ایران و حقوق فرانسه کدامند؟
5. سئوالهای فرعی
1-تفاوت آثار بین بیع و معاوضه در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه چگونه است؟
2-با توجه به تفاوت نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی فرانسه در باب بیع و معاوضه چه تغییراتی می توان در حقوق ایران در مقررات معاوضه بوجود آورد؟
6.فرضیهها
فرضیه اصلی:
بر خلاف بیع، در معاوضۀ حقیقی تعیین ارزش مالی دقیق موضوع معامله و کسب سود مالی و حفظ مالیت کالا منظور طرفین نیست.
در واقع مبنای تمایز بیع از معاوضه، قصد طرفین معامله است. با این توضیح که در حقوق ایران برای احراز قصد طرفین از معیار شخصی مدد گرفته می شود، اما در حقوق فرانسه این معیار نوعی و بر اساس عرف معاملات است.
فرضیه های فرعی:
1-با توجه به تمایز بیع از معاوضه در حقوق ایران، بین آثار آنها نیز تفاوت های زیادی وجود دارد، مثل عدم امکان اعمال خیارات مختص بیع و نیز حق شفعه در معاوضه. اما در حقوق فرانسه، آثار بیع و معاوضه در تمام موارد یکسان است و تنها استثنای آن عدم امکان اعمال خیار غبن در معاوضه است.
2-در حقوق ایران می توان دو نوع عقد معاوضه پیش بینی نمود. معاوضه هایی که تعادل اقتصادی بین عوض و معوض مورد قصد طرفین باشد، که در این مورد اصل بر عدم تفاوت بین بیع و معاوضه است؛ و معاوضه هایی که تعادل اقتصادی بین عوض و معوض نقش اساسی ندارد که در این صورت احکام بیع و معاوضه نباید یکسان باشد.
7.پیشینۀ بررسی موضوع در ایران و جهان
در زمینۀ موضوع پژوهش حاضر در حقوق ایران به جز موارد اندکی، بحث و گفتگوی چندانی صورت نگرفته است و در این باره تنها می توان به چند نمونه اشاره کرد:
پژوهش سجاد عسکری با عنوان «بررسی رابطۀ عقد بیع و معاوضه در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی در فقه، حقوق فرانسه و مصر » (1391)
مقالۀ «تعریف بیع و ویژگی های آن در حقوق ایران و فرانسه» به قلم دکتر غلامعلی سیفی استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی(1389)
مقالۀ «معیارهای تشخیص بیع و معاوضه در حقوق ایران با رویکرد تطبیقی به حقوق انگلیس» به قلم سید محمد تقی قبولی درافشان و سید محمدهادی قبولی درافشان (1391)
علاوه بر این می توان به برخی پژوهش ها که بی ارتباط به موضوع حاضر نیست نیز به شرح ذیل اشاره کرد:
مقالۀ «تحلیل رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به ضمان درک» به قلم علیرضا باریکلو (1395)
پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان «بررسی فقهی و حقوقی آثار بیع» تحریر جمشید جعفرپور با راهنمایی دکتر علیرضا فیض (1376)
همچنین در زمینۀ احکام و آثار عقد بیع و معاوضه در بسیاری از کتب فقهی مباحث مفصلی صورت گرفته که از جملۀ آنها می توان به طور اختصار موارد ذیل را برشمرد:
روضه البهیه فی شرح لمعۀ الدمشقیه (شهید ثانی ،1417 ه.ق)
مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام (شهید ثانی ،1416 ه.ق)
مکاسب (شیخ انصاری ،1273 ه.ق)
جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام (نجفی اصفهانی ،1377 ه.ق)
8. مشکلات اجرای پژوهش
کمبود منابع در زمینۀ موضوع پژوهش و عدم دسترسی کافی به منابع اصلی و دسته اول
9. روش تحقیق
نوع مطالعه و روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیل محتوا خواهد بود.
10.ابزار تجزیه و تحلیل
نگارنده در پژوهش حاضر تلاش می کند تا با گردآوری داده ها به روش کتابخانهای و همچنین استفاده از منابع الکترونیکی به توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها بپردازد. علاوه بر این با بررسی رویۀ قضایی و مقایسۀ تطبیقی قوانین مربوطه در حقوق ایران با حقوق فرانسه و در برخی نظام های حقوقی دیگر همچون انگلیس و آلمان، نقاط قوت و ضعف قوانین موجود را شناسایی نموده و بنا دارد تا با بیان نظرات و پیشنهادات خود قانونگذار را در ارائۀ راهکارهای نوین و متناسب با نیاز روز جامعه یاری رساند.
11.ساختار تحقیق
نگارنده در این پژوهش در سه فصل به بیان موضوعات پرداخته است. در فصل اول مفاهیم، مبانی و معیارهای تشخیص بیع از معاوضه در حقوق ایران و فرانسه تبیین گردیده است. فصل دوم به شرایط متفاوت بیع و معاوضه در نظام حقوقی ایران و فرانسه اختصاص دارد و در فصل سوم آثار متفاوت بیع و معاوضه در نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد بررسی قرار می گیرد.
نتیجه گیری
به عقیدۀ برخی از حقوقدانان، دلیل تمایز بیع از معاوضه در نظام حقوقی ایران صدق عرفی عنوان بیع بر
مبادلۀ کالا با پول و عنوان معاوضه بر مبادلۀ کالا با کالاست و این به پیشینۀ تاریخی بیع و معاوضه برمی گردد.
از دیگر دلایل تمایز بیع و معاوضه در حقوق ایران این است که برخی معتقدند که مبیع در بیع باید لزوماً عین باشد، در حالی که در معاوضه ممکن است که یکی از عوضین منفعت یا حق مالی باشد.
برخی دیگر، مبنای تفاوت بیع از معاوضه را قصد طرفین معامله می دانند. با این بیان که در بیع، قصد یکی از طرفین، حفظ مالیت کالا و کسب سود و منفعت، و قصد طرف دیگر رفع حاجت است. در حالی که در معاوضه، قصد طرفین تنها حفظ مالیت کالاست.
در حقوق فرانسه بدون توجه به قصد مشترک طرفین، عقدی را که عوض در آن وجه نقد است، بیع و عقدی را که عوض در آن جنس است، معاوضه می نامند.
برخی از حقوقدانان ایران معتقدند که احکامی همچون خیار غبن در معاوضه راه ندارد، به این دلیل که معاوضه را عقدی مسامحی می دانند که در آن تعادل عوضین شرط نیست. در مقابل عدۀ دیگری معتقدند که همیشه اینگونه نیست که معاوضه مبتنی بر مسامحه باشد، بلکه در برخی موارد، ممکن است طرفین قصد کنند که دو کالا با ارزش برابر را با یکدیگر مبادله نمایند که اگر بدانند ارزش آنها با یکدیگر برابری نمی کند، شاید از معاوضه صرفنظر کنند. در این صورت در چنین معاوضه ای، بنابر قاعدۀ لاضرر، خیار غبن جریان خواهد داشت.
در حقوق ایران به دلیل تمایز بیع از معاوضه و شمارش معاوضه در عداد عقود معین، احکام متفاوتی بر هر یک از آنها مترتب است. اما در حقوق فرانسه، قانونگذار
صراحتاً احکام بیع را بر معاوضه نیز تسری داده و تنها خیار غبن را در معاوضه جاری نمی داند.
قانونگذار ایران بدلیل عدم صراحت و شفافیت در بیان احکام و مصادیق آنها، موجب بروز نظرات و آراء متفاوت در بسیاری از زمینه ها از جمله تشخیص بیع از معاوضه شده است که نگرشی مجدد به قانونگذاری را می طلبد.
در حقوق فرانسه هرگاه ارزش واقعی یکی از عوضین بیشتر از آن چیزی باشد که طرفین هنگام معامله بر آن توافق کرده اند ،طرف دیگر تنها می تواند عوضی برابر با آن و یا خسارت دریافت کند و حق برهم زدن معامله بر مبنای خیار غبن را ندارد. به نظر می رسد که پذیرش جریان خیار غبن در معاوضه ای که در آن تعادل اقتصادی عوضین مورد قصد طرفین بوده و از سوی صاحبنظران ایرانی مطرح گردیده با اصول حقوقی و قواعدی همچون لاضرر، سازگاری بیشتری داشته باشد و حقوق ایران در این زمینه از حقوق فرانسه یک گام جلوتر است.
یکی از تفاوت های مهم در حقوق ایران و فرانسه، شرط سقوط خیار غبن در ضمن عقد است. در حقوق ایران به موجب مادۀ 443 ق.م می توان سقوط تمام یا بعضی از خیارات را در ضمن عقد شرط کرد. اما در حقوق فرانسه به استناد مادۀ 1676 ق.م.ف، حتی اگر سقوط خیار غبن در ضمن معامله شرط شده باشد، در صورتی که فروشنده دچار غبن فاحش شود، می تواند این توافق را نادیده گرفته و قرارداد را فسخ کند. اما نکتۀ قابل توجه در رویۀ قضایی ایران این است که با اسقاط حق خیار غبن در ضمن معامله، تنها غبن متعارف ملاک و معیار قرار می گیرد، اما غبن افحش به جای خود باقی است. یعنی اگر معلوم شود که یکی از عوضین در حین معامله چند برابر قیمت عوض دیگر ارزش داشته است، طرف متضرر می تواند به
استناد خیار غبن افحش معامله را فسخ نماید. از این رو می توان گفت، رویۀ قضایی در حقوق ایران در این زمینه بی شباهت به نظر قانونگذار در حقوق فرانسه نیست.
از دیگر تفاوت های حقوق ایران و فرانسه در زمینۀ اعمال خیار غبن، فوریت آن در حقوق ایران و عدم فوریت آن در حقوق فرانسه است. با این توضیح که در حقوق ایران به موجب مادۀ 420 ق.م : «خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.» البته تشخیص این فوریت به عرف واگذار شده و زمان مشخصی برای آن تعیین نگردیده است. در حالیکه در حقوق فرانسه به موجب مادۀ 1681 ق.م.ف یک مهلت دو ساله برای درخواست فسخ معین گردیده است.
از دیگر تفاوت های دو نظام حقوقی این است که در حقوق ایران مطابق مادۀ 421 ق.م: «اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمیشود، مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.» اما در حقوق فرانسه به موجب مادۀ 1681 ق.م.ف: «در حالتی که دعوای فسخ پذیرفته شده است، خریدار حق انتخاب بین استرداد مبیع و بازپس گیری ثمنی که پرداخت کرده است یا حفظ ملک با پرداخت ثمن عادلۀ تکمیلی با تقلیل یک دهم کل ثمن را دارد. شخص ثالث متصرف نیز همین حق را دارد، جز تضمین او در مقابل فروشنده اش.»
با توجه به مبانی حقوقی حق حبس در حقوق ایران و عدم منع قانونگذار و با استفاده از وحدت ملاک، می توان وجود آن را در معاوضه نیز توجیه کرد. در حقوق برخی کشورها از جمله آلمان و انگلیس نیز این حق به رسمیت شناخته شده است. قانونگذار فرانسه نیز حق حبس را به عنوان یک تعهد متقابل در قراردادهای دو تعهدی (از جمله معاوضه) در نظر گرفته که حقوق طرفین معامله را تضمین می نماید.

فایل : 14 صفحه

فرمت : Word