مقاله کامل تعارض قوانین در اسناد تجاری بین المللی

تعارض قوانین در اسناد تجاری بین المللی
چكيده
مقاله حاضر، پس از معرفی دو نظام متفاوت بین المللی حاکم بر اسناد تجاری، به معنی خاص کلمه (سفته، برات، چک) در مقدمه، به بررسی تعارض قوانین در این اسناد در شش قسمت می‌پردازد. در قسمت اول، اهلیت صدور سند تجاری در کنوانسیونهای بین المللی در حقوق ایران و نیز در سایر نظامهای حقوقی بررسی می‌شود. قانون حاکم بر شرایط شکلی اسناد تجاری در کنوانسیون ژنو و در حقوق ایران، در قسمت دوم بحث می‌شود.
در قسمت سوم، قانون حاکم بر آثار تعهدات در نظام بین المللی و در حقوق ایران تبیین می‌گردد. مباحث «محل برات» و نقش «حق تمبر» در اعتبار سند تجاری در قسمتهای چهارم و پنجم قرار دارند. و در آخرین قسمت، نحوه اقدامات قانونی در مورد برات و سفته و چک بین المللی بررسی شده است.
واژه های کلیدی: تعارض قوانین، اسناد تجاری، کنوانسیون ژنو، چک، برات،سفته، تعهدات، اهلیت، مسؤولیت، محل پرداخت، محل صدور، آنسیترال
مقدمه
اسناد تجاری در حقوق بازرگانی دارای مزایای ویژه ای هستند. این اسناد به منظور انتقال طلب، تحصيل اعتبار و وسیله ای برای انتقال پول مورد بهره برداری قرار می‌گیرند. امضاکنندگان این اسناد، مسئوولیت تضامنی دارند و خود به خود معرف طلب هستند. اسناد تجاری به طور اعم شامل اوراق سهام، قبوض انبار، قبوض وثیقه انبارهای عمومی، اسناد در وجه حامل، برات، سفته و چک و به طور کلی استادی هستند که در تجارت استفاده مسی شوند و ممکن است شامل دفاتر بازرگانی هم باشند. بحث فعلی، ناظر بر
سند تجاری به معنای خاص آن است، که برات، سفته، و چک را شامل می‌شود. بر خلاف افراد عادی، بازرگانان همه سرمایه خود را به صورت نقد در حساب بانکی در اختیار ندارند. این سرمایه معمولا به صورت کالا در اختیار بازرگانان و سایر افرادی است که با آنان معاملاتی دارند. در چنین وضعیتی، پرداخت نقدی غالب امکان پذیر نیست. براثر رکود اقتصادی، اسناد تجاری هم دچار رکود شده و با عدم وصول مواجه می‌شوند. چرخش سرمایه با اسناد تجاری و اعتباری بودن معاملات، همان طور که در حالت عادی باعث تسهیل امور و سرعت روابط تجاری می‌گردد، در بحرانهای اقتصادی، باعث تشدید بحران و ورشکستگی های پی در پیمی‌شود.
به رغم آنکه برات در معاملات داخلی، کاربرد خود را از دست داده و چک جای آن را گرفته است، در روابط تجاری بین المللی استفاده می‌شود و از جمله وسایل عمده پرداختب‌های کالاهایی است که در سطح جهان مبادله می‌شوند. برات در روابط بین المللی از انتقال پول نقد از کشوری به کشور دیگر و نیز از تبدیل پول به پول دیگر جلوگیری می‌کند و بخصوص تضمینی برای فروشنده است که به موجب آن تا زمانی که خریدار، برات را (در صورت وعده دار بودن) قبول نکند، یا در صورت به رؤیت بودن، نپردازد، کالا را برای وی نفرستد. معمولاً علاوه بر برات، استادیمثل برگه فروش کالا (فاکتور)، بارنامه، گواهی مبدأ، و بیمه نامه ضميمه برات است تا فروشنده نشان دهد که به تعهداتش پایبند بوده است. این نوع برات را، که اسنادی به آن ضمیمه است « برات اسنادی» می‌نامند. در مقابل برات اسنادی برات ساده به براتی اطلاق می‌شود که اسناد حمل کالا همراه آن نیست و معمولا ناشی از معاملات بازرگانی است و نشان دهنده طلب براتکش از براتگیر است.
قواعد حل تعارض ناظر بر اسناد تجاری، مثل سایر مباحث تعارض قوانین، از دو منبع سرچشمه می‌گیرند که عبارتند از : حقوق داخلی قواعد حل تعارض و نظام قراردادی بین المللی. در جهان، حقوق مربوط به بروات به دو خانواده حقوقی تقسیم می‌شوند: یکی نظام ژنو که مبتنی بر کنوانسیونهای ژنو است و ۱۹ کشور قاره اروپا و نیز شوروی سابق، همچنین برزیل و ژاپن به آن ملحق شده اند و نظام دیگری که نظام انگلیسی – آمریکایی است. علاوه بر این دو کشور، در اکثر کشورهای مشترک المنافع و کشورهای دیگری که حقوقشان بر اساس نظام Common Law است اجرا می‌شود.؟
کنوانسیون ژنو (۷ ژوئن ۱۹۳۰)، درباره برات و سفته است و حدودا اواسط سال ۱۳۰۹ به تصویب رسید، ولی قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱، بر اساس قواعد قبلی حقوق فرانسه تدوین شده است. ایران به هیچیک از کنوانسیون های ژنو ملحق نشده است، اما در عمل مؤلفان و رویه قضایی به این کنوانسیون توجه دارند.
بیست ماده از کنوانسیون ژنو تحت عنوان قرارداد دوم درباره حل و فصل پاره ای از مسائل تعارض قوانین است. ماده ۱۰ قرارداد دوم باعث شده که از دامنه اجرای اینکنوانسیون کاسته شود. به موجب این ماده:
«هریک از طرفهای معظم متعاهد، این اختیار را برای خود محفوظ می‌دارد که در موارد ذیل به اصول حقوق بین الملل خصوصی مندرج در این کنوانسیون عمل نکند»:
(1) هر گاه یکی از تعهدات مربوط به سند تجارتی، در خاک کشور غیر عضو کنوانسیون انجام شده باشد.
(۲) هر گاه بر اساس مقررات کنوانسیون، مقررات خارجی صالح بوده و این قواعد مربوط به کشور غیرعضو کنوانسیون باشد.
بنابراین، اگر برات یا سفته ای در قلمرو دولت متعاهد صادر و در قلمرو دولت دیگری ظهرنویسی شده باشد، دولت متعاهد می‌تواند از اجرای مقررات پیمان ژنو خودداری کند. در قراردادهای جمعی که بین تعداد زیادی از دولتها مورد بحث قرار می‌گیرد،یافتن راه حل هایی که موافقت همگانییا اکثریت را جلب نماید، با دشواری روبه رو می‌شود.؟
هر چه از تعارض قوانین در حقوق تجارت بین الملل کاسته شود، معاملات تجاری بین المللی سرعت و قوت بیشتری می‌گیرد. کنوانسیون های ژنو راجع به قانون متحدالشکل برات و سفته (۷ ژوئن ۱۹۳۰) و قانون متحدالشکل چک (۱۹ مارس ۱۹۳۱) از حقوق رومی – ژرمنی الهام گرفته اند.
کنوانسیون های بین المللی۱۹۳۰ ژنو از سه قرارداد تشکیل شده است. در قرارداد اول دولتها متعهد شده اند که قانون متحدالشکل را در حقوق داخلی خود وارد کنند. این مقررات عمدتا مدل تکمیل شده ای از حقوق آلمان است و به دولتها حق شرط داده است تا بتوانند از بخشی از مقررات ژنو پیروی نکنند. قرارداد دوم در باره ارائه راه حل در مورد بعضی از مسائل تعارض قوانین و سومین قرارداد ژنو در باره حق تمبر برات و سفته است که به موجب آن، دول امضاکننده متعهد شده اند که قوانین داخلی خود را به نحوی تصویب کنند که عدم الصاق تمبر به برات و سفته، باعث بطلان سند نشود.
پس از کنوانسیون ژنو، کشورهای جهان به دو گروه تقسیم شدند. برخی پیرو کنوانسیونهای ژنو و برخی دیگر به حقوق کامن لو متکی بودند. بنابر این کنوانسیون ژنو که هدفش متحدالشکل کردن حقوق اسناد تجارتی در سطح بین المللی بود، در عمل نتوانست به همه این اهداف دست یابد، زیرا کشورهای بسیاری در جلسات این کنوانسیون شرکت نکردند. کشورهای تابع کامن لا با اعلام اینکه بین حقوق اروپای بری
و کامن لا اختلاف های عمیقی وجود دارد، به این کنفرانس ملحق نشدند. البته بسیاری از کشورهای اروپایی به کنوانسیون های ژنو ملحق شده اند و برخی کشورها در موقع تصویبیا تغییر مقررات خود، به مقررات ژنو توجه داشته اند. کشورهای آمریکای لاتین، به جز برزیل، با امضای کنوانسیون هاوانا (ژانویه۱۹۲۸) در مورد برات و سفته به نامCODE BUSTAMANTE عملا دارای مقررات يكنواخت ویژه خود – ملهم از حقوق ایالات متحده آمریکا–هستند.
انگلستان در پایان قرن نوزدهم، با وضع قانونی در ۱۸۸۲، مقرراتی را که در مورد سفته و برات در رویه قضایی وجود داشت، مدون کرد. این مقررات تغییرات زیادی نکرده است.
حقوق انگلیس، توسط کشورهایی که سابقا مستعمره آن بوده اند و نیز در ایالات متحده آمریکا، پذیرفته شده است. انگلیس از کنوانسیونهای ژنو فقط حق تمبر” را امضا کرده است. در آمریکا، تحت تأثیر نظام حقوقیCommon Law، به سبب قانونگذاری های محلسی و رویه قضایی ایالات مختلف، اختلافاتی در حقوق این کشور به وجود آمد. برای حل موضوع، کنفرانس ملی در ۱۹۹۲ تشکیل شد و قانون مربوط به استاد قابل معامله را تحریرکرد که از همان سال به عنوان یک قانون خاص وارد هر ایالت شد و بعد این مقررات با تغییراتی در Uniforme Commercial Code وارد شد که توسط همة ایالت ها، به جز لوئیزیانا، پذیرفته شده است.
کمیسیون سازمان ملل برای حقوق تجارت (آنسیترال)
(UNITED NATIONS COMMISSION INTERNATIONAL TRADE LAW)
آنسیترال برای سازش دادن دو نظام متفاوت حاکم بر بروات، مشغول تدوینیک رژیم حقوقی فرا ملی شد، تا براتها و سفته هایی را که جنبه بین المللی دارند، در بر گیرد.
مجمع عمومی سازمان ملل در وین در ۹ دسامبر ۱۹۸۸، بعد از بیست سال مطالعه و تحقیق، قواعد کمیسیون حقوق تجارت بین
الملل را به تصویب رساند و در ۱۷ ژانویه۱۹۸۹ کنوانسیون راجع به برات و سفته بین المللی رسما از طرف کمیسیون منتشر شد.
در حالی که ماده ۱۰ قرارداد دوم ژنو ۱۹۳۰ درباره حل بعضی موارد تعارض قوانين، اختیار زیادی برای کشورهای امضا کننده پیمان ژنو برای اجرا نکردن مقررات کنوانسیونژنو قائل است (در مواردی که یکی از مقررات مندرج در سند تجارتی در خاک کشور غیر عضو انجام شده باشد و نیز در موردی که مقررات صالح متعلق به کشور غیر عضو باشد)، در مقررات آنسیترال به صرف بین المللی بودن سند، مقررات کنوانسیون قابل اجراست. این کنوانسیون در مورد چک قابل اجرا نمی باشد. کنوانسیون آنسیترال دارای بخش تعارض قوانین نیست، بلکه دارای مقررات ماهوی است که از کشورهای عضو می‌خواهد که آن را در مورد سفته و برات بین المللی بپذیرند، بنابراین با پذیرش مقررات ماهوی، دیگر جایی برای تعارض قوانین نیست.
کنوانسیون های ژنو سعی کرده اند که مقررات سفته و برات و چک را در سطح داخلییکسان سازند تا پس از متحدالشکل شدن اسناد تجاری در سطح داخلی، تعارضات بین المللی نیز به تدریج محو شود. گرچه کنوانسیون آنسیترال دارای مقررات ماهوی است که صرفأ ناظر بر سفته و برات بین المللی است، فرانسه به کنوانسیون آنسیترال ملحق نشده است.. کنوانسیون آنسیترال در ماده یک می‌گوید:
« ماده 1 …
1. این کنوانسیون در مورد برات بين المللی قابل اجرا می‌باشد …
٢. این کنوانسیون در مورد سفته بین المللی قابل اجرا می‌باشد…»
«ماده۲ ..
«… برات بین المللی، براتی است که محل صدور یا پرداخت آن (که کشور طرف قرارداد است) در آن قید و حداقل دو محل از مکانهای ذیل نیز که در دو کشور مختلف واقع است، در آن تصریح شده باشد:
الف) محلی که برات در آن صادر شده است.
ب) محلی که در کنار امضای براتکش (محيل) ذکر شده است.
ج ) محلی که در کنار اسم براتگیر (محال عليه) ذکر شده است.
د) محلی که در کنار اسم دارند، برات (محال له) ذکر شده است.
ه) محل پرداخت
۲. سفته بین المللی، سفته ای است که محل پرداخت آن (که کشور طرف قرارداد است در آن قید و حداقل دو محل از مکانهای ذیل که در دو کشور مختلف واقع است، در آن تصریح شده باشد،
الف ) محلی که سفته در آن امضا شده است.
ب ) محلی که در کنار امضای امضاکننده (متعهد) ذکر شده است.
ج) محلی که در کنار اسم بستانکار (متعهد له) ذکر شده است.
د) محل پرداخت.
٣. کنوانسیون حاضر، به مسأله ضمانت های اجرایی که ممکن است به موجب قوانین ملی در مورد بیان غیر واقع با جعل راجع به محل های مذکور در پاراگراف 1 و ۲ این ماده وضع شده باشد، نمی پردازد. با وجود این، هر گونه ضمانت اجرایی از این قبیل تأثیری در اعتبار اسناد یا در اجرایاین کنوانسیون نخواهد داشت.
برای اولین بار بانکداران سپرده پذیر ایتالیایی در قرن ۱۶، رسیدهایی در اختیار مشتریان گذاشته و مشتری ها هم
آن رسیدها را به طلبکاران می‌دادند. این رسیدها به چک های رسید مشهور بود. در قرن ۱۷ در انگلیس چک به عنوان دستور پرداخت مورد استفاده می‌شد. در فرانسه با قانون ۱۴ ژوئن ۱۸۶۵، چک با هدف دستور پرداخت، وارد حقوق آن کشور شد.
کنوانسیون ژنو با هدف يكنواخت کردن مقررات راجع به چک به تصویب رسید. همانند کنوانسیون های ژنو در مورد برات و سفته، کنوانسیون چک ۱۹۳۱ مشتمل بر سه قرارداد است.
– قرارداد اول یک مقدمه و دو ضمیمه دارد که در باره مقررات متحدالشکل است.
– قرارداد دوم در مورد حل مواردی از تعارض قوانین در زمینه گردش بین المللی چک تنظیم شده است.
– قرارداد سوم در خصوص حق تمبر است.
پاره ای از کشورها، به این کنوانسیون نپیوسته اند، ولی بعضی از کشورها قوانین داخلیخود را بر اساس این کنوانسیونها تغییر داده اند. ایران به کنوانسیونهای مربوط به چک نپیوسته است، اما مؤلفان و قضات در تفسير و اجرای قانون تجارت به آن توجه دارند.
به علت مقررات ارزی و بانکی متفاوت، از چک در امور تجاری بین المللی، برخلاف برات، استقبال چندانی نمی‌شود.
در معاملات بین المللی پرداخت ها بیشتر از طریق حواله ارزی بانکی است.
طبق ماده ۳ ضمیمه اول قانون متحدالشکل راجع به چک، مورخ ۱۹ مارس ۱۹۳۱:
«چک بر عهده بانکی صادر می‌شود که صادر کننده در آن، محل (موجودی) دارد و مطابق قرارداد صریحیا ضمنی، محق در استفاده از مبالغ آن به وسیله چک می‌باشد. معذلک، در صورت عدم رعایت این مقررات، اعتبار سند به عنوان چک سلب نمی گردد.»
به موجب ماده ۵۴ «در مقررات این قانون، «بانک» اشخاص یا مؤسسات قانون در حکم بانک را شامل می‌شود.»
قسمت اول: اهلیت صدور
الف) اهلیت صدور در کنوانسیون های بین المللی
قانون متحدالشکل ژنو فاقد مقرراتی درباره اهلیت صدور برات است. بنابراین، اهليت تابع حقوق داخلی هر کشور است.
مادة۲ قرارداد دوم کنوانسیون مصوب ۷ ژوئن ۱۹۳۰ (درباره حل بعضی از موارد تعارض قوانین) چنین بیان می‌دارد:
«اهلیت شخص برای قبول تعهد در مورد برات و سفته به موجب قانون ملی او تعیین می‌گردد. هرگاه قانون ملی مذکور، صلاحیت اعمال قانون کشور دیگری را اعلام دارد، قانون اخیر قابل اعمال خواهد بود.»
با وجود این، شخصی که مطابق قانون مذکور در بند قبل محجور باشد، اگر سند را در سرزمین کشوریامضا کرده باشد که برابر مقررات آن واجد اهليت لازم است، تعهد او معتبر خواهد بود.»
طبق همین ماده، شخصی که مطابق حقوق ملی اش فاقد اهليت باشد، اگر سند را در کشوری امضا کند که برابر مقررات آن کشور واجد اهلیت است، تعهد او معتبر تلقی می‌شود. مادة ۲ قرارداد دوم «درباره حل تعارض قوانین» در ادامه می‌گوید:
«هریک از طرفهای معظم متعاهد، اختیار دارد که اعتبار تعهد انجام شده در زمینه برات یا سفته توسط یکی از اتباع خود را که در کشورهای طرف قرارداد جز از طریق اعمال بند بالا معتبر نیست، به رسمیتشناسید.»
در مورد چک، مادۀ۲ قرارداد دوم کنوانسیون ژنو – ۱۹ مارس ۱۹۳۱ در مورد حل بعضیاز موارد تعارض قوانین در خصوص چک، چنین بیان می‌دارد:
«اهلیت شخصی برای قبول تعهد به موجب چک، طبق قانون متبوع او معین خواهد شد و اگر قانون کشور متبوع او قانون کشور دیگری را در موضوع صالح بداند، قانون، اخير اجرا خواهد گردید. با وجود این، اگر شخصی که مطابق قانون مذکور در پاراگراف قبل فاقد اهلیت است، چک را در سرزمین کشوری امضا نموده که برابر مقررات آن واجد اهليت شناخته می‌شود، تعهد او معتبر خواهد بود. هریک از طرفهای معظم متعاهد می‌تواند از شناسائی و تصدیق اعتبار قرار داد تنظیمی بر مبنای چک صادره توسط یکی از اتباع آن، که در کشور طرف قرارداد جز از طریق اعمال بند قبلی این ماده معتبر نیست، استنکاف ورزد.»
بحث اهليت در قواعد آنسیترال به سکوت برگزار شده است و کنوانسیون برات و سفته بین المللی وارد این مبحث اختلاف برانگیز و در عين حال اساسی نشده است.
ب) اهلیت صدور در حقوق ایران
اهلیت در اسناد تجاری، جدا از اهلیت در تصرف در اموال و حقوق مالی نیست.
برای تشخیص قانون صالح در مورد اهلیت صدور برای کشورهایی مثل ایران که به کنوانسیون های ژنو نپیوسته اند، باید به حقوق خاص همان کشور مراجعه کرد. در حقوق ایران در مورد اهلیت اشخاص حقیقی، ماده ۶۶۲ قانون مدنی احکامی را مقرر داشته است. به موجب این ماده، اهليت اتباع خارجی در ایران تابع قانون ملی آنهاست، اما اگر فرد خارجی در ایران معامله ای کند که به موجب حقوق ملی اش فاقد اهليت، ولی به موجب قانون ایران اهل باشد، از نظر ایران، این معامله صحيح تلقی می‌گردد. به نظر می‌رسد که هدف از این ماده، حفظ نظم عمومی در معاملات واقع در کشور و تسهیل امور تجاری و به نفع اتباع کشور باشد. البته این امر همیشه به نفع طرف ایرانی نیست، زیرا ممکن

فایل : 38 صفحه

فرمت : Word