مقاله کامل بررسی و تحلیل سیاست های کلی انتخابا ت

بررسی و تحلیل سیاستهای کلی انتخابات
چکیده
انتخابات مظهر اصلی مردم سالاری شناخته می شود و مردم بهواسطه آن در سرنوشت سیاسی خود سهیم و اقدام به تغییر اصحاب قدرت مینمایند که این مهم جهت گردش و موازنه قدرت و جلوگیری از استبداد میباشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی نیز همواره با برگزاری انتخابات و مشارکت مردم به این مقوله اساسی برای تنظیم قدرت توجه نموده است. این تحقیق ضمن تعریف و بیان ماهیت انتخابات، به بررسی سیاست‌های کلی انتخابات که توسط مقام معظم رهبری در راستای بند 1 اصل 110 قانون اساسی تعیین و ابلاغ گردیده، پرداخته و موارد مهم این سیاست‌ها از جمله تعیین حوزه بندی، تبلیغات نامزدها، هزینه های انتخاباتی، سلامت انتخاباتی و نظارت شورای نگهبان مورد کنکاش واقع شده است.همه این موارد نشان از توجه سیاست‌های کلی انتخابات به سه مقوله مشارکت حداکثری، سلامت انتخاباتی و رعایت بیطرفی مجریان و ناظران میباشد. در نهایت تأکید شده که سیاست‌های مزبور خواستار رفع نواقص و کمبودهای قوانین و مقررات جاری انتخابات بوده و ضرورت دارد مجلس و دولت با همکاری همدیگر اقدام به اجرایی نمودن آنها نمایند.
واژگان کلیدی: انتخابات، سیاست‌های کلی، حوزه انتخابیه، سلامت انتخاباتی، شورای نگهبان
مقدمه
انتخابات مظهر اصلی مردمسالاری در کشورهای دمکرات شناخته میشود که مردم بهوسیلهی آن اقدام به تعیین و گزینش فرمانروایان و طبقه حاکم میکنند تا قدرت بهجای اینکه ثابت و در اختیار طیف خاصی باشد، از طریق آرای مردم چرخشی شود و کسی نتواند خودکامگی و استبداد کند. در
کشور ما نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تقریباً به اندازه عمر انقلاب، انتخابات وجود داشته است و نظام جمهوری اسلامی ایران که داعیهدار مردمسالاری دینی شناخته میشود همیشه به فرآیند انتخابات و آرای مردم توجه ویژهای دارد؛ همین امر باعث شده که در دنیای کنونی انتخابات در ایران با بیشترین اقبال عمومی مواجه شود و در هر انتخاباتی که برگزار میشود، شاهد مشارکت حداکثری مردم هستیم که همین عامل انتخابات در ایران را در قیاس با کشورهای مدعی متمایز می‌کند، طوریکه مشارکت انتخابات ریاست جمهوری در ایران دو برا بر انتخابات کشورهایی نظیر آمریکا، فرانسه و… میباشد. اما این ویژگیهای مثبت برای انتخابات در ایران مانع از آن نیست که نقاط ضعف و کاستیها شناسایی نگردند و برای بهبود و تمشیت امور برنامهریزی نشود، به همین خاطر رهبر معظم انقلاب برای ترسیم افق و نقشه راه متولیان امر، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای بند اول اصل 110 قانوناساسی، اقدام به ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات نمودند. بدین جهت ابتدا مباحثی از انتخابات و مبانی انتخابات را ذکر و در ادامه سیاست‌های کلی را که مطابق اصل 110 قانون اساسی وضع میشوند مورد کنکاش قرار داده و سپس موضوع اصلی یعنی مهمترین شاخصها و مؤلفه‌های سیاستهای کلی انتخابات در ش ش عنوان مجزا به شرح 1: تعیین حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر 2: بهرهمندی داوطلبان از امکانات برای ت بلیغات 3: هزینه‌های انتخاباتی 4: ممنوعیت وعده‌های خارج از اختیارات قانونی 5: سلامت انتخاباتی 6: نظارت شورای نگهبان بررسی و تحلیل می شود.
1: انتخابات: انتخابات مجموعه عملیاتی است که در جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای مهار کردن
قدرت تدبیر شده است. از این دیدگاه انتخابات به معنای فنون گزینش و شیوه‌های مختلف تعیین نمایندگان است. همچنین انتخابات ابزاری است که بهوسیلهی آن میتوان اراده شهروندان را در شکلگیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد. استقرار حقوقی و سیاسی انتخابات در قرون 17 و 18 با پذیرش نظریه نماینده سالاری و ایجاد رژیمهای نمایندهای و متعاقب ظهور نظریه حاکمیت ملی انجام پذیرفت. یکی از مشخصات انتخابات، خصلت گزینشی آن است؛ یعنی هم نامزدی انتخابات (در چهارچوب قوانین) آزاد است و هم رأی دهنده میتواند از میان نامزدهای مختلف اعلام شده آزادانه آنانی را که بیشتر با سلیقهاش تطبیق دارد، برگزیند. ای نگونه انتخابات را ریمون آرون ” انتخابات متعارض” و آندره هوریو ” انتخابات مبارزهای” مینامند و انتخابات را تنها با این شرایط، واقعی و آزادانه تلقی میکنند. در حالیکه در برخی از کشورهای اقتدارگرا مانند ممالک کمونیستی یا برخی از کشورهای جهان سومی فقط یک حزب قانونی وجود دارد و فعالیت سایر احزاب و گرای شهای سیاسی ممنوع است و چون حزب موجود، در عین حال اهرم سیاست را نیز بدست دارد، در هنگام انتخابات، فهرست نامزدها را تعیین می‌کند و به اطلاع رأی دهندگان میرساند که آنها باید لزوماً به همین نامزدها رأی دهند.یعنی انتخابات، بیشتر جنبه تأییدی و خصیصه پله بیسیتی دارد تا گزینش از میان نامزدهای گوناگون. (قاضی، 1388) از طرفی در نظامهای سیاسی عمدتاً دو راه برای دستیابی به قدرت وجود دارد؛ راه نخست مبتنی بر دمکراسی است که از طریق انتخابات تجلی پیدا می‌کند و راه دوم مبتنی بر طرق غیر دمکراتیک است که قدرت از طریق وراثت، کودتا و اقدامات براندازانه تحصیل میشود. ذکر این نکته لازم است که انتخابات بهعنوان شکل بارز دمکراسی
غیر مستقیم یک ضرورت حتمی در کشورهای دمکرات بهشمار میرود و هر اندازه زمینه مشارکت افراد در انتخابات بیشتر فراهم باشد و افراد بیشتری بتوانند در انتخابات شرکت کنند، نظام سیاسی مستحکمتر و اصول دمکراسی اجراییتر خواهد بود ضمن اینکه صرف دستیابی به قدرت از طریق انتخابات بیانگر تحقق دمکراسی نیست، بلکه زمانی دمکراسی واقعی محقق میشود که حق رأی بهعنوان حقی عمومی، همگانی و بیقید و شرط به رسمیت شناخته شود که در همین رابطه اصل شصت و دوم قانون اساسی بیان میدارد که مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که بهطور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند، تشکیل می-گردد. (پروین و اصلانی، 1391) مسلماً هر نظام سیاسی که اقدام به برگزاری انتخابات نماید دارای یک نظام انتخاباتی خواهد بود که در کشورهای مختلف با توجه به عواملی نظیر نظام سیاسی، آداب و رسوم، تاریخ و ترکیب جمعیتی نظام انتخاباتی خاصی را برای خود برگزیدهاند. در واقع نظام انتخاباتی مکانیزمی است که آرایی را که در یک انتخابات عمومی به صندوق انداخته شده است تبدیل به کرسیهایی می‌کند تا احزاب و کاندیدها آنها را اشغال کنند، مهمترین عوامل تعیین کنندهی یک نظام انتخاباتی عبارتند از: (رینولدز و همکاران، 1391) فرمول انتخاباتی مورد استفاده (اکثریتی، تناسبی و مختلط) ـ از چه فرمولی برای محاسبه توزیع کرسیها استفاده شود.
ـ ساختار برگهی رای.
ـ وسعت حوزه نمایندگی.
نظام انتخاباتی قواعدی فنی برای انتخاب داوطلبان بهعنوان نماینده در یک انتخابات است که برابر این نظامها، شیوه‌های اعمال حق رأی، روشهای محاسبه نتایج انتخابات و مبانی که بر اساس آن کرسیهای مورد رقابت در
انتخابات تقسیم می-شوند مشخص میگردد، ضمناً معمولاً نوع نظام انتخاباتی در قانون اساسی ذکر نمیشود بلکه این امر در اختیار قوه مقننه قرار میگیرد تا از راه وضع قانون عادی در ای نباره تعیین تکلیف کند (عباسی، 1389) اضافه بر این مطالب میتوان تصریح کرد که نظام انتخاباتی باید شفاف و همه فهم بوده بهنحویکه مقررات آن از سوی همه مردم بهعنوان رأی دهندگان قابل درک بوده و مبهم و قابل تفسیر نباشد و ای نکه نظام انتخاباتی باید از مقبولیت عمومی برخوردار باشد و در نهایت ظرفیت پاسخگویی و سازماندهی رقابتهای فردی، گروهی و حزبی را داشته باشد. (گلش نپژوه، 1388)
2. ماهیت انتخابات: وقتی بحث از ماهیت میشود در پی آن هستیم که به چیستی، چرایی و مبنای کار بپردازیم (پروین، 1393) که بهطور عمده دو دیدگاه در ای نباره مطرح میشود؛ دیدگاه اول قائل بر این است که انتخابات حق هر شهروند ی است و در بکارگیری آن مخیر میباشد. دیدگاه دوم بر خلاف دیدگاه اول بر تکلیفی بودن انتخابات تأکید می‌کند که همه شهروندان وظیفه دارند مشارکت کنند.
1-2: دیدگاه حق بودن: از این جهت که نظام سیاسی دمکراتیک سعی بر رعایت حقوق و آزادیهای فردی شهروندان دارد بنابراین این حق را برای آنها متصور هست که افراد بتوانند آزادانه در انتخابات شرکت کنند یا نکنند. طرفداران این دیدگاه شرکت در انتخابات را برای رأی دهندگان یک حق شخصی میدانند که هر طور مایل باشند میتوانند آنرا بهکار گیرند و هیچ مقام و نیرویی قادر به اجبار افراد نیست که حتماً باید در انتخابات شرکت کنند. بنابراین این یکی از حقوق طبیعی افراد است و حق انتخاب شخصی مهمترین نتیجهی نظریه حاکمیت مردم تلقی میشود به این معنا که هر شهروند صاحب بخشی از قدرت حاکمیت است و
حق انتخاب، وسیلهای برای اعمال این حاکمیت بهشمار میرود به همین خاطر است که روسو معتقد است رأی دادن حقی است که سلب آن از شهروندان امکانپذیر نمیباشد. نتیجهای که از این دیدگاه بدست میآید آن است که هیچ نوع مجوزی برای محدود و مقید کردن این حق از سوی دولت و نهادهای حکومتی وجود ندارد و نباید این حق را با مجموعهای از شروط از پیش تعیین شده محدود کرد. (پروین و اصلانی، 1391)باید به این نکته اشاره کرد که این تئوری مختص نظام های لیبرالیستی بوده و شهروندان یک جامعه به محض رسیدن به سن رشد می-توانند در انتخابات شرکت کنند یا ازین حق خود صرفنظر نمایند. )غمامی، 1390)
2-2: دیدگاه تکلیفی بودن: این دیدگاه در کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی مطرح شده و طبق آن همه شهروندان مکلف باید در انتخابات شرکت نمایند. طبق این نظریه انتخابات صرفاً یک وظیفه و تکلیف اجتماعی است که توسط شهروندان و بهدلیل دلبستگی به کشور و سرزمین اعمال میشود و ملت بهعنوان صاحبان حاکمیت باید به ادای این وظیفه مهم بپردازند. بنابراین نظریهی کارویژهای رأی ناشی از اندیشه حاکمیت ملی است. نظریه مزبور نخستین بار در سال 1789 تا 1791 توسط مجلس مؤسسان فرانسه مطرح شد و در قانون اساسی این کشور که در همان دوره مورد تصویب قرار گرفت، منعکس گردید. مطابق این نظریه شهروندان به دو دسته تقسیم میشوند؛ گروهی تحت عنوان شهروندان ذیحق و عامل که برخوردار از حقوق اساسی از جمله انتخاب بودند ولی در عین حال تنها با برخورداری از مجموعهای از شرایط مالی و سیاسی می-توانستند به اعمال این حق بپردازند و گروه دیگر نیز تحت عنوان شهروندان غیر عامل شناخته میشدند و از حقوق سیاسی از جمله شرکت در انتخابات برخوردار نبودند. (پروین و اصلانی، 1391) و اینکه مطابق
نظریه مزبور اگر شهروند بهعنوان فرد، اصالتاً حق رأی نداشته باشد بلکه با انجام آن در واقع وظیفه اجتماعی خود را انجام دهد و اگر اصالت با ملت باشد، لذا ملتمیتواند و مختار است که قدرت انجام این عمل حقوقی را به هر کس که مایل باشد اعطا کند؛ مثلا به شایستهترین و بهترین افراد و نه به همه شهروندان. (قاضی، 1388) نظام سیاسی ادعا دارد که خدمات عمومی را ارائه میدهد و به رفع نیازهای افراد میپردازد و این انتظار را از شهروندان دارد که برای تمشیت امور و استمرار خدمات عمومی در مواقعی که نیاز است نظام سیاسی را یاری رسانند و در انتخابات بهعنوان یک تکلیف جمعی شرکت تا بهتر بتواند اوضاع جامعه را رتق و فتق کند.
3: تحلیل و بررسی سیاستهای کلی انتخابات: همانطور که تصریح گردیداین سیاست‌ها توسط مقام معظم رهبری با توجه به بند اول اصل(110) قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین و ابلاغ شد. برای تحلیل و بررسی سیاست‌های مزبور، ابتدا تعریف و ضرورت این سیاست‌ها بهصورت مختصر تشریح و سپس به بررسی مهمترین مؤلفه-ها و شاخصهای سیاست‌های مذکور خواهیم پرداخت.
1-3: تعریف سیاستهای کلی انتخابات: سیاستگذاری در امر کشورداری عبارتست از: « تعیین، تدوین و ارائه ضوابط و موازینی است که در آن مقتضیات کلی دولت اعمال و مصالح جمعی ملت تأمین میشود.» همچنین سیاستگذاری از امور مدیریت سیاسی به شمار میرود که متکی به اصول مهم برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت و کنترل است از سوی دیگر دولت در جریان اجرا ناگزیر از تدوین سیاست‌های عملی متنوع و متناوب با زمان و مکان است بعلاوه اینکه تعیین و اجرای سیاست متکی به سلسله تلاشهایی است که تنها با مشارکت و مساعی هماهنگ ارکان زمامداری و اجرا در مجموعه حاکمیت
امکانپذیر خواهد بود و بنابراین نمیتوان آن را بر عهده یک فرد یا مقام هرچند عالی تصور نمود. (هاشمی، 1389) تعیین سیاستهای کلی اختصاص به کشور ما ندارد بلکه این امر در کشورهای دیگر و در سایر نظامهای قانونی مرسوم بوده و هست. برداشتهای مختلفی از قانون اساسی، ناپایداری پارلمان، دولت و قوانین عادی و تأثیرپذیری آنها از سلایق متفاوت سیاسی عواملی هستند که کشورها را بسوی تعیین سیاست‌های کلی سوق میدهد. (موسیزاده، 1387) در حقیقت سیاست-های کلی انتخابات از جمله اسناد بالادستی است که با توجه به مقتضیات جامعه توسط بالاترین مقام کشور پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین و ابلاغ میگردد و از نظر سلسله مراتب، مادون قانون اساسی و فراتر از قانون عادی تلقی میگردد.
2-3: ضرورت سیاس تهای کلی انتخابات: از آنجا که سیاست‌های کلی مبتنی بر مصلحتگرایی و توجه به خواستها و نیازهای روزمرهی جامعه میباشد و قوانین و مقررات انتخاباتی در مواردی با نارسائیهایی مواجه هست بنابراین سیاستهای انتخابات برای رفع مشکلات اجرایی و نظارتی انتخابات تعبیه شده تا هم ضعفها و نارسائیها را پوشش دهد و هم افقهای جدیدی برای متولیان امر در عرصه قانونگذاری و اجرایی ایجاد نماید.
3-3: مؤلفه‌ها و شاخصهای مهم سیاستهای کلی انتخابات: این بحث را بهصورت مفصل و در چند عنوان مجزا به شرح ذیل مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.
3-3-1: تعیین حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر: حوزه‌های انتخابی نقش تعیین کنندهای در سازماندهی و تعداد کرسیهای مجلس دارد که امروزه در قوانی ن انتخاباتی بخشی از مواد معمولاً به حوزه-بندی انتخابات اختصاص دارد؛ حوزه انتخابیه از سویی
قلمرو سرزمینی انتخابات را مشخص می‌کند و از سویی تعیین کننده تعداد کرسیهای محدودهی جغرافیایی خاص میباشد، میتوان گفت حوزه‌های انتخابیه یک واحد سرزمینی است که در آن رأیگیری تعیین می‌کند چطور کرسیهای پارلمان میان احزاب و کاندیدها توزیع گردد. (نوروزیان، 1393) در حقیقت سیاستهای کلی انتخابات به دنبال ایجاد تناسب و عدالت در تعیین حوزه‌های انتخابی است زیرا ایجاد حوزه‌های نابرابر به لحاظ جمعیتی وسیلهای منفی و انحرافی جهت افزایش توان و تأثیر برخی از رأی دهندگان در انتخابات است، مثلا اگر در یک دولت، یک حوزه انتخاباتی دارای 100 نفر رأی دهنده، حق انتخاب یک نماینده را داشته باشد در حالیکه در حوزهای دارای 1000 نفر جمعیت نیز دارای یک نماینده باشند آراء نابرابر خواهد بود زیرا وزنه سیاسی رأی دهندگان حوزه نخست 10 برابر بیشتر از حوزه دوم است. (عباسی، 1389) البته حوزه‌ها نه از حیث تعداد و نه از حیث جمعیت امری ثابت نمیباشد زیراجمعیت کشورها در حال تغییر است بنابراین اگر شمار نمایندگان و توزیع آنان در رابطه با دگرگونیهای جمعیت تغ ییر نکند، طبعاً نوعی بیعدالتی و نابرابری در حقوق انتخاباتی شهروندان اجتناب ناپذیر خواهد بود، بهطور کلی تقسیم کشور به حوزه-های انتخاباتی موجب میشود که میان رأی دهنده و انتخاب شونده، نزدیکی بیشتری احساس شود و با حوزهبندی بهتر می-توان به ارزشیابی و تخمین نسبتًاً دقیق جامعه رأی دهنده در هر حوزه دست یافت )قاضی، 1388) در اصل 64 قانون اساسی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی کرسیها و حوزه‌های انتخابیه مورد تأکید قرار گرفته است اما درباره سایر انتخابات باید به قوانین عادی رجوع کرد. اضافه میشود که در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، حوزه‌های انتخاباتی، چند نمایندگی و شیوه انتخاب، جمع
گزینی است؛ بدین معنا که جمعیت ساکن در روستا یا شهر در برگ رأی خوداسم چند نفر را مینویسند اما در انتخابات ریاست جمهوری و برای نماینده اقلیتهای مذهبی در مجلس شورای اسلامی، کل کشور یک حوزه انتخابیه تلقی میشود. (احمدی، 1389) بنابراین همانطور که در بند 1سیاست‌های کلی انتخابات آمده است تعیین حوزه‌ها بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر برای رسیدن به عدالت انتخاباتی است. البته باید تصریح کرد که تعیین حوزه‌ها به انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای روستا و شهر اختصاص دارد زیرا انتخابات ریاست جمهوری دارای یک حوزه کشوری است همچنین انتخابات مجلس خبرگان رهبری دارای حوزه‌های استانی مشخص میباشد.
3-3-2: بهرهمندی داوطلبان از امکانات برای تبلیغات: این شاخصه متضمن معرفی و شناساندن نامزدهای
انتخاباتی از طریق امکانات تبلیغاتی مانند صداوسیما، فضای مجازی و امکانات دولتی و عمومی میباشد. پر واضح هست که یکی از دلایل موفقیت نامزدها، چگونگی شناسایی خود از طریق تبلیغات میباشد؛ در واقع نامزدها و هواداران آنها سعی میکنند به بهترین وجه ممکن کاندیدای خود و برنامه‌های آنها را در معرض دید عموم قرار دهد و آن کسی موفق است که بهتر بتواند جامعه را اقناعسازی کند.
در واقع زمانیکه نامزدهای انتخابات اقدام به ثبتنام نمودند و صلاحیت آنان از سوی مرجع ناظر مورد تأئید قرار گرفت اقدام به تبلیغ و مبارزه در انتخابات مینمایند که این مبارزات نه تنها مستلزم بهرهگیری از ابزارهای سنتی مانند آگهیها، اطلاعیه‌ها، نشستهای عمومی، رفتن به در منازل بلکه شامل مواردی مانند رادیو، تلویزیون، اینترنت، پیامک و… میباشد (.عباسی، 1389) گفتنی است در ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، انجام

فایل : 26 صفحه

فرمت : Word