مقاله کامل بررسی نقش قاعده مصلحت در مسئولیت دولت

بررسی نقش قاعده مصلحت در مسئولیت دولت
چکیده
قاعده مصلحت در فقه شیعه به معنای حفظ مصلحت عمومی و مصلحت نظام اسلامی به کار رفته است. البته برای نظام اسلامی شکل خاصی از حکومت تعریف نشده است؛ بلکه هر نظامی که در آن قوانین و مقررات دینی باشد و احکام دین به اجرا درآید و احیاناً حاکم دینی داشته باشد، نظام اسلامی محسوب میشود. شکل این حکومت میتواند جمهوری یا غیر آن باشد. جمهوری اسلامی ایران در بر گیرندة رهبری و قوای سهگانه است که مجموعاًبه دنبال تحقق مصلحت میباشند و در مقابل اعمال و تصمیمات مبتنی بر مصلحت خود مسئول نیستند؛ مگر در خصوص برخی اعمال قوه مجریه که طبق ماده 11 ق.م.م ملزم به جبران خسارت میگردد. در این حوزه میتوان به معیار حاکمیتی بودن این اعمال نیز به عنوان منشأ اختیار انجام امور مصلحتی اشاره کرد. البته قوانین موجود در این حوزه خلأهایی دارند که باید اصلاح شوند.
همچنین قاعده مصلحت باید در کنار سایر اصول جمهوریت تفسیر گردد و برای زمامداران در مقابل اختیاراتشان مسئولیت در نظر گرفته شود.
واژگان کلیدی: قاعده مصلحت، مسئولیت مدنی دولت‌، ولایت مطلقه فقیه، قوای سهگانه
مقدمه
قاعده مصلحت در فقه شیعه به معنای سودمندی است. این سودمندی دربرگیرنده حفاظت از دین اسلام، حفظ نظام، حفظ مصلحت مردم (شامل جان، عقل، نسل، مال‌) ‌می‌باشد. ولی فقیه در راستای تحقق این مصالح که از آنها به عنوان مصلحت عمومی تعبیر میشود، دست به صدور حکم حکومتی در قالب صدور
فتوا در منطقهالفراغ و تعطیلی احکام شرع ولو احکام اولیه به طور موقتی، میزند. همچنین سایر قوای حکومت یا به عبارتی کارگزاران حکومت نیز در ایفای وظایف خود برای حفظ و تأمین مصلحت عمومی تصمیمات و اقداماتی انجام میدهند.
در فقه اهل سنت مصلحت 3 دوره دارد:
دوره نخست با رحلت رسول خدا آغاز میشود که شاهد شکل گیری خواستگاه‌های معرفتی مصلحت سیاسی هستیم. مطابق این رویکرد‌، شمول و جامعیت دین به نفع نقش آفرینی عقل جمعی مسلمین باز تعریف میشود.
در دوره دوم مرزهای تلقی مزبور از مصلحت، توسعه یافته و نوعی افراط گرایی که به نقض پاره ای از احکام شریعت از سوی خلفا با استناد به مصلحت منجر می‌گردد.
در دوره سوم، هدف اصلی تحدید مرزهای کاربردی مصلحت معرفی می‌گردد. حدود متفاوتی برای مصلحت سنجی از سوی بزرگان اهل سنت تعریف شد.
ادوار مصلحت در فقه شیعه نیز شکل گرفته است:
در دوره قاجار، شاهد مفاهیمی چون مصلحت ملوکانه هستیم که تعیین مصالح را به اراده پادشاه پیوند می‌زند. در این زمان ایران در معرض ورود اندیشه‌های غربی قرار می‌گیرد که نتیجه آن وقوع انقلاب مشروطه است. مقوله مصلحت در سال‌های پایانی این سلسله بسیار مورد توجه قرار گرفت. 3 مکتب فکری نزد اندیشه گران مسلمان ایجاد شد:
اول، نظریه مصالح اضطراری: این نظریه همکاری با سلطان جابر را فقط در صورت وجود اضطراری برای مصالح جمعی شیعیان مجاز می‌دانست.
دوم، نظریه مصالح واقعی: قائلین به این نظریه معتقدند هرگونه انحرافی از اصول اولیه وضع شده توسط شریعت نتیجه ای جز انحراف از مصالح واقعی ندارد و مطلوب نیست.
سوم، نظریه مصالح حداکثری: طرفداران این نظریه به دو گروه متفاوت تقسیم می‌شوند؛ عده ای چون شیخ فضل الله نوری از صرف رعایت روش کشف مصلحت فراتر رفته و قائل به اندراج نتیجه مصلحتسنجیها در دایره شریعت میباشند، که از آن به مشروعه خواهی تعبیر میشود.
عده ای دیگر همچون علامه نائینی الگوی مصلحت سنجی مشروطه را لحاظ نموده اند‌. (افتخاری‌، 149:1390‌)
با توجه به پیشینه مصلحت در فقه شیعه و سنی، این قاعده را از منظر مسئولیتی که احیاناً برای حکومت جمهوری اسلامی ایران به وجود میآورد بررسی خواهیم کرد که این نگاه، نگاهی کاملاً جدید در این زمینه ‌می‌باشد.
هدف ما از این نوشتار پاسخ دادن به این پرسش است که اگر از این احکام حکومتی، تصمیمات و اقدامات قوای حاکم ضرری به فرد یا افرادی وارد شود، با توجه به اینکه در اسلام به منافع فردی نیز در کنار منافع جمعی توجه شده است و هیچ ضرری نیز نباید بدون جبران باقی بماند، آیا قوای مذکور عهدهدار پرداخت غرامت یا اعاده وضع به حالت سابق میشوند؟
در ابتدای این نوشتار درصدد ارائه تعریفی از مفهوم قاعده مصلحت و به ویژه تمایز مصلحت عمومی و مصلحت فردی و ملازمه این دو مفهوم با یکدیگر هستیم؛ سپس به شناخت نظرات فقهای شیعه و سنی، ویژگیها و ضوابط مصلحت عمومی میپردازیم. در قسمت دوم برای پاسخ به سوال اصلی تحقیق ابتدا منظور خود را از دولت روشن میسازیم و در ادامه بعد از توضیح مفهوم ولایت مطلقه فقیه، احکام حکومتی ایشان را مورد مداقه قرار
میدهیم. در نهایت مسئولیت هر یک از قوای سه گانه را در مقابل اعمال قاعده مصلحت بررسی مینماییم تا نتیجه مطلوبی ان شاءالله حاصل گردد.
1-قاعده مصلحت
1-1-مفهوم مصلحت
نزدیک ترین اصطلاح به مصلحت، منفعت است. انسان فطرتاً دنبال نفعی است؛ حال این منفعت یا عام است و شامل دیگران هم میشود یا خاص خودش. اسلام دین فطرت است، بنابراین منفعت به معنای کاملش و با گسترده ترین حوزه مصداقیش، محور اصلی اصول شریعت و احکام شریعت و احکام اسلامی است.‌ (البوطی‌، 1384‌)
آیت الله عمید زنجانی مصلحت را این گونه تعریف نموده است: «سودمندی معقول و اجتناب ناپذیری که ضرورت تأمین آن از بیان شرع معلوم گردیده و عقل نیز در تأیید و تبعیت از شرع، انجام یا ترک آن عمل را الزام آور تلقی میکند».‌ (عمید زنجانی‌، 1389‌)
قاعده مصلحت عمدتاً به دو صورت مطرح می‌شود: 1- قاعده مصلحت به معنای ضرورت حفظ نظام و حاکمیت اسلام که مقدم بر احکام اولیه است و الزاماتی را میطلبد که به صورت حکم حکومتی انجام میپذیرد. 2- قاعده مصلحت به معنای رعایت مصلحت عمومی و عبور از تنگناها به هنگام دشواری اجرای احکام اولیه که الزاماتی را میطلبد که به صورت حکم حکومتی انجام میپذیرد.
در کل معانی متعددی از قاعده مصلحت ارائه میشود:
اول، ضرورت حفظ نظام و حاکمیت اسلام و حراست از موجودیت دین که برای تحقق این تعریف هر حکم ثابت اسلامی معارض با آن ملغی میشود و به حکم ثانوی متناسب با قاعده تبدیل میشود. در این مورد از حکم حکومتی استفاده میشود.
دوم، به معنای اصل رعایت مصلحت عمومی در برابر مصلحت فردی و گروهی که در قالب احکام ثانویه و حکومتی نمود مییابد.
سوم، به معنای مصلحت عمومی رعایت شده در ضمن احکام کلی اسلام مثل مصلحت ترویج دین، حفظ جان، مال، عقل و نسل که در احکام کلی الزامی در مواردی چون دعوت به اسلام، حرمت قتل انسان و. .. مورد تأکید قرار گرفته است. اگر این احکام کاشف از اصل لزوم رعایت مصالح عمومی تلقی گردد برای حکم سازی مورد استفاده قرار میگیرد.
چهارم، قاعده نظم عمومی و رعایت نظام زندگی بشری
پنجم، مصلحتهایی که شریعت راضی به ترک یا معطل گذاردن آنها نیست‌. (عمید زنجانی‌، 1389‌)
1-2-مصلحت عمومی، مصلحت فردی، مصلحت گروهی
«مصلحت عمومی از دید فلسفی می‌تواند در دو مفهوم کلی قابل تصور باشد:
الف- مصلحت عمومی به معنای مصلحت کلی که فراتر از خصوصیات فردی و بدون در نظر گرفتن خصوصیات مربوط به متعلق مصلحت و سود برنده آن است.
ب- مصلحت عمومی به معنای مصلحتی که اختصاص به یک فرد یا گروه معین نداشته و سودمندی آن شامل عامه مردم و حداقل جمع کثیری باشد، به طوری که در کسب منفعت از آن خصوصیتی مطرح نباشد. بنابراین مفهوم‌، عمومیت مصلحت صرفاً به خاطر
توسعه آن به همه آحاد جامعه به شکل بالقوه یا بالفعل است»‌. (عمید زنجانی‌، 1389‌)
مصلحت عمومی در اسلام دارای شاخص‌های مشخص است. در جامعه اسلامی، فرض اینکه موضوع مورد تمایل مردم به مصلحت عمومی نباشد یا مصلحت عمومی مورد علاقه مردم نباشد، به ندرت اتفاق می‌افتد. بنابراین انطباق مصلحت فردی با مصلحت عمومی کلید معمای مصلحت عمومی و معیارهای تشخیص آن به حساب می‌آید. ساماندهی مصلحت در فقه شیعه در سه ساحت صورت گرفته است: احکام اولیه‌، احکام ثانویه و احکام حکومتی. با وجود این معیارها مشکل مصلحت عمومی پس از استخراج آن از مبانی و اصول تعیین شده، تعارض و تزاحم آن با مصالح فردی است که هرچند در اسلام مصالح عمومی بر مصالح فردی برتری دارد ولی عمل به این قاعده مشکلاتی را ایجاد میکند‌. (عمید زنجانی،1389‌)
در یک نظام برخاسته از اراده عمومی، قانون راه حل روشنی را برای حل این تزاحم ارائه میدهد. اما در نظام سیاسی اسلام که قواعد از پیش تعیین شده است، باید ارادهای برای جبران منافع تفویت شده اشخاص وجود داشته باشد. در این راستا حفظ مصالح شخص مورد اهتمام قانونگذار و حاکم است. در مورد جبران خسارتهای مادی از طریق دولت اسلامی مشکلی نیست اما آنجا که خسارتها قابل جبران از طریق کمکها و مساعدتهای دولتی نیست، مشکل به صورت حادی بروز میکند. در هر حال چیزی که مسلم است این است که ضرر و زیان جبران نشده باقی نمیماند‌. (عمید زنجانی،1389‌)
تقسیمبندی مصلحت به فردی، عمومی و حتی گروهی ناشی از تفاوت در منابع تشخیص مصلحت است. اگر منبع کشف مصلحت فردی
یا گروهی باشد، مصلحت فردی یا گروهی است. اما پارهای از منابع و عوامل زیربنای مصالح عمومی و مرجع تشخیص مصلحت در سطح جامعه می‌باشند. مثلاً مصلحتهایی که کاربرد قانونگذاری و اجرایی دارند، نمیتوانند جنبه فردی یا گروهی داشته باشند و الزاماً عمومی هستند. در فعالیتها و برنامهریزیها و تصمیمگیریهای عمومی در سطح جامعه، الزاماً باید منافع شخصی و گروهی فدای منافع عمومی یا حداقل همسو با آن و از طریق تحقق بخشیدن به مصالح عمومی قابل دسترسی باشد‌. (عمید زنجانی‌، 1384، ج9‌)
در عینیت مصلحت عمومی لازم نیست همه افراد جامعه به طور مساوی و به گونه بالفعل از آن سود ببرند؛ بلکه کافی است همه آحاد جامعه بتوانند از آن بهرهمند شوند هرچند به دلیل فقدان شرایط از آن بهره نبرند. تعبیر مصلحت مشترک در تعریف مصلحت عمومی مؤثر است؛ اما هر مصلحت مشترکی الزاماً مصلحت عمومی نیست. زیرا ممکن است مصلحت مشترک از دلایل و انگیزه‌هایی به وجود آمده باشد که منطبق با معیارهای مصلحت عمومی نیست. همانطور که ممکن است در یک مورد خاص مصلحت عمومی از علاقه مشترک مردم برخوردار نباشد.
مفهوم «عمومی» در مصلحت عمومی را میتوان به صورت یک مفهوم سه بخشی بیان نمود:
مصلحت عمومی آن است که برای همه یا اکثریت یا قشر قابل توجهی از جامعه سودمند بوده و بین مصلحتهای متعارض توازن برقرار نماید‌. (عمید زنجانی‌، 1384، ج 9‌) الزاماً عموم به معنای «همه» نیست هرچند که در اکثر موارد مصلحت عمومی به طور غیرمستقیم مصلحت همه نیز ‌می‌باشد.
1-3-ملازمه مصلحت عمومی و مصلحت فردی
قاعده کلی این است که در مقام تعارض مصلحت شخصی و مصلحت عمومی، دومی مقدم میشود و مصالح فردی فدای مصالح عمومی میگردد. این قاعده در حقیقت زیرساخت قاعده مصلحت عمومی‌می‌باشد. لیکن مصالح شخصی نیز عامل زمینهساز بسیاری از احکام شرعی ‌می‌باشد. از آنجا که مصالح زیربنای احکام شرعی قلمداد میشود، بخشی از دین مصالح مربوط به مصلحتهای شخصی در مقابل مصلحتهای اجتماعی است‌. (عمید زنجانی‌، 1384، ج9‌)
مکانیزمهای مختلفی که بتواند از درون مصلحتهای فردی و شخصی، مصلحت عمومی خلق نماید، قبل از هر چیز نیازمند کشف روابط فیمابین مصلحتها در حوزه فردی است؛ زیرا با وجود چنین رابطهای میتوان به مصلحتها جنبه اجتماعی و عمومی داد. یکی از شاخصهای تعالیم دینی در بعد اخلاقی ایجاد رابطه بین مصلحتهای فردی است که فرد سعادت خود را در گرو سعادت دیگران ببیند. این نوع همبستگی در احساس سرنوشت واحد را در فلسفه فریضه امر به معروف و نهی از منکر میتوان دید.
امامت و مدیریت انسانی جامعه از آنجا که تکامل فردی و جمعی را هدف قرار داده است باید سیاستها و برنامه‌های عمومی را به گونهای سامان دهد که رشد و تعالی فردی در درون تکامل اجتماعی فراهم گردد و روند تکاملی جامعه براساس مصلحتهای نوعی برای افراد، امکان استیفای مصلحتهای فردی و شخصی را فراهم آورد‌. (عمید زنجانی‌، 1384،ج9‌)
اسلام به مصالح فردی نیز اهتمام ورزیده است. به همین دلیل هم در اعمال قواعد لاضرر و لاحرج و نفی اکراه، موارد شخصی نیز مشمول این قواعد میگردد.
1-4-مصلحت از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت
عنصر مصلحت در محورهای زیر دخیل میشود: 1- در استنباط احکام 2- در مقام عمل 3- در تشخیص موضوع.
در مقام عمل، بیشترین نقش آن در مواقع بروز تزاحم و ضرورت تقدیم اهم بر مهم دیده میشود. در باب تشخیص موضوع، بسیاری از موضوعات احکام شرعی جنبه عقلی و عقلایی دارند و ضروری است در بازشناخت آنها، به مناسبات عقلی و عرفی توجه کرد. مثلاً اینکه هرکس زمین مواتی را احیا کند مالک آن خواهد شد، تنها در نتیجه تصرف و فعالیتهایی است که به مصلحت زمین و سبب عمران و آبادی آن باشد. پس اگر کسی در زمین شیب دار گندم بکارد، موجب نابودی زمین و فرسایش خاک میشود‌. (کلانتری‌، 1383‌)
در مورد استنباط احکام‌، این سؤال پیش میآید که آیا استفاده از عنصر مصلحت در استنباط احکام با انحصار ادله استنباط در ادله اربعه در تنافی نیست؟ «استنباط حکم شرعی با بهرهگیری از عنصر مصلحت و مفسده، در مواردی است که عقل به طور قطع، درک کند و این ادراک مستند به مصلحت یا مفسدهای باشد که همه عقلا در ادراک آن مساوی هستند. به این ترتیب استناد به مصلحت چیزی جز استناد به دلیل عقل نیست و نمیتوان آن را دلیل پنجم دانست.»
فقهای اهل سنت و شیعه به موضوع مصلحت توجه دارند و مسائل فراوانی را در ابواب گوناگون فقه با آن مرتبط میدانند. تفاوت دیدگاه فقهای شیعه و سنی در باب مصلحت چنین است:
الف- کسانی از اهل سنت که مصالح مرسله را حجت و معتبر میدانند، به آن به عنوان یکی از مصادر و منابع مستقل استنباط مینگرند. حال آنکه هیچیک از فقهای شیعه، مصلحت را منبع استنباط در عرض منابع دیگر نمیدانند و اگر هم در مواردی به آن استناد کردهاند از باب تشخیص موضوع و تبیین مصداق بوده است. محدوده استناد ایشان به این عنصر در استنباط احکام نیز تا حدودی است که به دلیل عقل و قاعده ملازمه میان حکم عقل و شرع منتهی میشود‌. (کلانتری‌، 1383‌)
ب- فقهای اهل سنت در بهرهگیری از عنصر مصلحت به راه افراط رفتهاند و مصالح مبتنی بر ظن و گمان را نیز در باب استنباط مورد توجه قرار دادهاند. اما استنباط و اجتهاد فقهای اهل بیت در تمامی عرصه‌های فردی و اجتماعی مبتنی بر نصوص شرعی و برگرفته از ادله معروف چهارگانه است و عمل به ظن و گمان و اجتهاد در مقابل نص و تفسیر به رأی، فاقد هرگونه اعتبار و ارزش است‌. (کلانتری‌، 1383‌)
اسلام، مبانی، اصول، ارزشها و چارچوبهای ضابطهمندی را برای سامان مصلحت عمومی ارائه داده است. همانطور که گفته شد ساماندهی مصلحت عمومی در دیدگاه فقه شیعه در 3 شکل صورت گرفته است: احکام اولیه، احکام ثانویه و احکام حکومتی. در فقه اهل سنت نیز در آموزه‌های ذیل قالببندی شده است: حفظ اسلام، حفظ جان، حفظ نسل، حفظ عقل و حفظ مال‌. (عمید زنجانی،1384، ج9‌) این مصالح دارای مراتبی هستند. علمای اصول این مصالح را در سه حد «ضروری»، «احتیاجی» و

فایل : 40 صفحه

فرمت : Word