مقاله کامل بررسی عنصر خطا در حقوق مسؤولیت مدنی ایران

چکیده
مبانی مسئولیت مدنی توجیه کننده احكام قانونی و تعیین کننده احكام، در مورد سکوت قانون است. همچنین مبنایی که برای مسؤولیت به رسمیت شناخته شده سیر حرکت و تحول حقوقی را نیز در این باره رقم می زند تقصير به عنوان مبنای عمده مسؤولیت مدنی در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و برخی از حقوقدانان برجسته ایران نیز اعتقاد دارند، که مبنای مسؤولیت مدنی ایران نیز بر تقصیر بنا شده است. در این مقاله سعی داریم ، با بررسی قوانین و سوابق حقوقی و فقهی ایران و نیز بهره گیری از نظرات حقوقدانان دیگر کشورها جایگاهتقصیر را در حقوق مسؤولیت مدنی ایران تبیین کنیم.
واژه های کلیدی: حقوق مسؤولیت مدنی ،تقصیر، مبنای مسؤولیت ، مسؤولیت بدون تقصير، اتلاف و تسبیب.
مقدمه
خطایا تقصیر در حقوق غرب یکی از شرایط اساسی مسؤولیت مدنی به شمار می رود. این امر ریشه در اعتقادات مسیحیت و بنیادهای اخلاقی خاص این حقوق دارد. بر این اساس فرد تنها مسؤول خساراتی است که از تقصير و اعمال خطا کارانه خود به دیگری وارد می کند و خسارتی که ناشی از خطا و لغزش رفتاری فرد نباشد ضمانی به بار نمی آورد. این قاعده در حقوق فرانسه و آلمان و سیستم های دیگر حقوقی حاکمیت داشته و در طی قرنها بدون قید و شرط بر حقوق مسؤولیت مدنی این کشورها حکومت نموده است. تنها از اواخر قرن نوزدهم میلادی است که مشکلات عمده ای در اعمال این قاعده، یعنی لزوم وجود و اثبات تقصیر جهت شناخت مسؤولیت بروز کرد. توسعه ماشینیسم خطرات روز افزونی برای جان و مال افراد به وجود آورد: حوادث ناشی از استفاده کارگران از ماشین در کارگاهها و يا خسارات
وارده از کارگران به غیر، گسترش و تحول وسایل حمل و نقل و حوادث ناشی از اتومبیل، قطار و هواپیما، خسارات ناشی از کالاهای معیوب و … در تمام این موارد فقدان خطا و یا مشکل بودن اثبات آن سبب شد که خیل عظیمی از قربانیان حوادث بدون جبران خسارت رها شوند. در مقابل این پدیده اجتماعی و برای حمایت از قربانیان حوادث ارزش نظریه سنتی تقصیر و لزوم اثبات خطا در مسؤولیت مورد تردید قرار گرفت و نظریات جدیدی مطرح شد که یا اصولا به شرط تقصير و لزوم اثبات خطا وقعی نمی گذاردند (تئوری ریسک با خطر) و یا تعریفی دگر گونه از خطا ارائه دادند : مفهوم جديد تقصير طیف بسیار وسیع تری از رفتارها را در بر گرفته و با تعابير قدیم تفاوتهای اساسی داشت. دکترین، قانون گذار و رویه قضایی کشورهای صنعتی که با پدیده نوین ماشیتیسم مواجه بودند از اواخر قرن نوزدهم جلوه گاه جدال و تعدیل دکترین خطا و خطر بوده و این مباحث و برخوردها موجب تعديل نظریه سنتی خطا و تحولات عمیق و گسترده حقوق مسؤولیت مدنی گردیده است. ماحصل این تحولات، نظام حقوق مسؤولیت مدنی ترکیبی از مسؤولیت مبتنی بر خطا (به مفهوم جدید کلمه) و مسؤولیت بدون خطا (بر پایه نظریه خطر یا دیگر نظريات مثل تضمین) بوده است.
حقوق مسؤولیت مدنی در کشور ما، تاریخچه و مبانی کاملا متفاوتی از حقوق مغرب زمین دارد. خطا در حقوق ما هیچگاه به عنوان مبنا و شرط اساسی مسؤولیت، آن چنان که در حقوق غرب بوده، مطرح نبوده است. حقوق ایران به تبع حقوق امامیه، على الأصول هر شخصی را که مستقیمیا غیرمستقیم، به عمد یا غير عمد، خسارتی به دیگری وارد کند مسؤول جبران خسارات می شناسد.
در این باره توجه عمده به جبران خسارات زیان دیده بوده و تقصیریا عدم تقصیر زیان زننده به عنوان شرط اصلی مد
نظر نبوده است. از نظر اخلاقی نیز بر خلاف حقوق غرب و مسیحیت که مسؤول شناختن زیان زننده را بدون اثبات تقصير او امری خلاف اخلاق و اصول حقوقی می دانسته، در حقوق ما اخلاق حکم می کند که صرف نظر از نحوه عملکرد و تقصیر زیان زننده، خساراتی را که وی به نحو مستقیم (مباشرت در اتلاف) یا غير مستقيم به دیگری که بدون هیچ تقصیری متحمل زیان شده است – وارد کرده، جبران نمایدالبته در این باب خساراتی که از اعمال حق متعارف حق به دیگری وارد می شود استثناست و به عنوان لوازم و عوارض اجرای حق قابل جبران نیست. به همین دلیل در حقوق ما مسؤوليت صغير و مجنون و یا هر شخص فاقد اراده (خواب یا بی هوش) به رسمیت شناخته شده است. در صورتی که در حقوق غرب مسؤولیت این افراد به لحاظ فقدان اراده و در ک و تمیز سره از ناسره، که زایل کننده وصف خطا و تقصیر و غیر قابل سرزنش بودن فاعل است، مردود بوده است. تنها در سالهای اخیر در فرانسه از سال ۱۹۶۸ میلادی) با ایجاد تحولی عظیم در مفهوم خطا و مبانی مسؤولیت مدنی و در واقع، فاصله گرفتن از نظریه و مبنای تقصیر و خطا – عليرغم انتقادات شدید بخشی از دکترین – مسؤولیت افرادی که نمی توان خطا و تقصیری را به آنها نسبت داد، به رسمیت شناخته شده است.
با این وصف، عنصر تقصیر در سیستم حقوقی ایران بیگانه نیست. از طرفی، در قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، احکام مسؤولیت مدنی در دو باب اتلاف و تسبیب مطرح شده است و در باب تسبیب، شرط مسؤولیت ناشی از فعل اشياء (دیواریا کارخانه – ماده ۳۳۲) و فعل حيوان (ماده ۳۳۳) منوط به اثبات نوعی تقصیر در نگهداری شده است. همین احکام موجب این تصور شده که در این باب تقصیر از شروط مسؤولیت باشد. از طرف دیگر، نفوذ حقوق غرب در تفکر قانونگذار ایرانموجب توسعه نظریه خطا شده و مشخصا در
ماده ۱ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ به عنوان شرط اساسی مسؤولیت بدان اشاره شده است.
بدین نحو خطا جایگاه خاص و ممتازی در حقوق مسؤولیت مدنی ایران داشته و تبیین این رشته از حقوق مستلزم بررسی و تعیین جایگاه خطا در آن است. تفکیک عوامل مسؤولیت مدنی به اتلاف و تسبیب و تفاوت شرایط مسؤولیت بر اساس این تفکیک (یعنی لزوم اثبات خطا در باب تسبیب و عدم لزوم آن در باب اتلاف) تأسیس حقوقی خاص حقوق اسلامی و بالتبع حقوق ایران در مقایسه با حقوق غرب است و جهت معرفی آن به عنوان سیستم حقوقی خاص و منسجم باید مبانی آن تبیین شده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
از دیگر سو، پیشرفت ماشینیسم در جامعه ما و بروز خسارات متنوع جدید که ناشی از فعل اشياء (ماشین) است و در بسیاری موارد از نوع ایراد خسارات از باب تسبیب به شمار می رود، ما را با سؤالات و مشکلات مشابه ای که در غرب در خصوص لزوم وجود و اثبات تقصیر مطرح گردید، مواجه می نماید. حقوق برای اعمال رسالت خود که همانا استقرار عدالت و ایجاد تعادل اجتماعی است، ناچار به بازنگری در شرایط مسؤولیت و مشخصأ تعديل مفهوم خطا و لزوم تقصير و نحوه اثبات آن در باب تسبیب خواهد بود. بدین نحو خطوط اصلی و چهار چوب این مقاله که از طرفی در پی تعیین جایگاه خطا و از طرف دیگر تحليل مسؤولیت بدون خطا – بخصوص در باب مسؤولیت ناشی از فعل اشياء که پدیده خاص قرن حاضر است – ترسیم می شود.
دامنه بررسی احکام قانونی در این مقاله، به بحث از اتلاف و تسبیب در ایراد خسارت محدود می شود. در واقع هر چند قانون مدنی در باب دوم از عقود و معاملات و الزامات، به الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود، پرداخته است و در ماده ۳۰۷ قانون موجبات ضمان را غصب، اتلاف، تسبیب، و
استیفاء بر شمرده است، ولی در این میان آنچه به عنوان حقوق مسؤولیت مدنی،یعنی مسؤولیت جبران خسارت وارد به غیر، مد نظر است، همان بحث اتلاف و تسبيب است. احکام غصب هر چند به نوعی در پی جبران خسارت است، ولی راجع به ض مانی است که از استیلاء غير قانونیبر مال غير ناشی می شود. بحث استيفاء نیز راجع به ضمان ناشی از بهره برداری از عمل یا مال غیر است و نه جبران خسارت وارده به غیر . پذین لحاظ بحث خطا را تنها باید در مورد اتلاف و تسبیب مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
اما قبل از ورود به بحث از جایگاه خطا، لازم است که مفهوم خطا یا تقصير معين گردد، چون علیرغم وضوح و روشنی ظاهری این مفهوم، معانی و مصادیق بسیار ضد و نقيض برای آن ارائه شده که خود نیاز به بررسی و تأمل مستقل دارد. لذا این مقاله در سه مبحث ارائه می گردد: مفهوم خطا (مبحث اول)، مسؤولیت مبتنی بر خطا (مبحث دوم)، و مسؤولیت بدون خطا (مبحث سوم).
امیدوارم این مباحث در تبیین هر چه بیشتر مبانی مسؤولیت مدنی در ایران و راههای مقابله و پاسخگویی عادلانه این حقوق به مشکلات نوین ناشی از ایراد خسارت به وسیله ماشین و مصنوعات مفید واقع شود.
مبحث اول – مفهوم خطا
علیرغم قدمت بحث از نقش خطا در مسؤولیت مدنی و جایگاه اساسی آن در حقوق، مفهوم حقوقی خطا همواره یکی از نکات مبهم و حل نشده حقوقی باقیمانده است. از خطا یا تقصير تعابیر مختلفی شده و مفاهیم ارائه شده شاهد تحولاتی بوده اند. در واقع ارائه مفاهیم مختلف در این باره، منبعث از دیدگاههای خاص و تحول در نگرش به جایگاه خطا و نقش آن در مسؤولیت مدنی بوده است.
از مشهورترین تعاریف خطا، که به طور وسیعی مورد پذیرش و استناد اساتید فن و حقوقدانان قرار گرفته، عبارت است از رفتار مخالف رفتار شخص محتاط آن چنان که اگر این شخص در موقعیت مشابه – با در نظر گرفتن کلیه اوضاع و احوال امرس قرار می گرفت از خود بروز می داد. در این تعریف عملکرد شخص زیان زننده – صرف نظر از اوضاع و احوال روحی و جسمی و موقعیت اجتماعی و خاص او – با رفتار فردی که همواره جانب احتیاط را لحاظ نموده و حقوق دیگران را محترم می شمرد، مقایسه می شود و اگر رفتار زیان زننده بر خلاف فرد محتاط باشد (آنچه در حقوق روم و غرب از آن به پدر خوب خانواده – bon pere de famille – تعبیر می شود) خطا قلمداد می گردد. ملاک تعیین رفتار فرد محتاط که نماینده و مظهر اخلاق و نُرمهای اجتماعی است – قضاوت عرف می باشد.
این تعریف و ملاک از تعریف سنتی تقصیر (آنچنان که در مغرب زمین مطرح بوده ) فاصله بسیار گرفته است. در واقع به طور سنتی، تقصیر موجب مسؤولیت مدنی به عملی اطلاق می شد که قابل سرزنش و خلاف نرم اجتماعی باشد. در این تعبیر، موقعیت خاص زیان زننده و سن و جنس و وضعیت عقلی او کاملا لحاظ شده و اگر با توجه به موقعیت او، فعل قابل سرزنش نباشد (مثلا از بچه یا دیوانه سرزده و یا با توجه به سطح دانش و موقعیت اجتماعی شخص امری عادی باشد) عمل مسؤوليت زا نبود (Apreciation in concreto ). بر همین اساس در حقوق فرانسه تا تصویب قانون ۱۹۶۸ عمل صغير و مجنون به لحاظ عدم اطلاق خطا به آنها و عدم قابلیت سرزنش ایشان موجب مسؤولیت نمی گردید؟
بدین نحو با مقایسه فعل ارتکابی با عمل شخص محتاط انتزاعی، فارغ از موقعیت و مشکلات خاص زیان زننده، گامی بلند در جدایی تقصیر به مفهوم حقوقی، از تقصیر به مفهوم اخلاقی برداشته شده است : چه بسا اگر فرد محتاط هم که در
موقعیت مشابه روحی و جسمی و اجتماعی زیان زننده قرار می گرفت، مرتکب فعل مشابهی می شد در صورتی که این عمل از فرد محتاط انتزاعی و در موقعیت عادی صادر نمی گردید. با تعبير جدید عمل فرد خلاف اخلاق و قابل سرزنش نمی باشد، ولی موجب مسؤولیت مدنی مرتکب می گردد.
خطا نه تنها در بر گیرنده افعالی است که با آزادی و قصد و اراده صورت می گیرد، بلکه شامل کلیه غفلتها و اشتباهات رفتاری نیز می گردد. بسیاری از لغزشها و غفلتها حتی از محتاط ترین انسانها سر می زند و لازمه طبیعت ناقص بشری است. این امور در قرن غلبه ماشین که سرعت حرکت و اعمال ماشین از کنترل کامل انسان خارج شده است، کاملا مشهود است. لغزش و اشتباه در تصمیم گیری و عمل، خصیصه و طبیعت بشری است و هیچ انسان عادی از آن مبرا نیست، بخصوص در مورد لغزشهای غیر ارادی که در هر زمینه فعالیت و عملی رخ می دهد. راننده اتومبیل در هر لحظه عملی انجام می دهد که لغزش و اشتباه ارادییا غیر ارادی او ( لغزش های غیر ارادی مثل سر خوردن پا از روی ترمز و رها شدن فرمان و یا ارادی مثل مانور و حرکت ناشیانه و اشتباه ماشین و یا تصمیم گیری غلط جهت گریز از یک تصادف که می تواند موجب بروز تصادف دیگر شود ….) هر یک از این اعمال می تواند موجب حادثه و ایراد خسارت جانی و مالی گردد. همچنین است در مورد عملکرد تاجر و مدیر در اداره امور تجارتخانه با مدیر کارگاه در نگهداری و کنترل ماشینهایا تولیدات کارخانه، کارگر در استفاده از ماشین آلات و انجام وظایف محوله …….. .
با وجود تمام تعديل و تحولی که در مفهوم تقصیر مشهود است و تقصير حقوقی را از مفهوم و ریشه های اخلاقی آن جدا نموده است، ولی همواره نظر اساسی به نوع رفتار زیان زننده است و رفتار فرد مورد ارزیابی قرار می گیرد.
زمانی تقصیر تنها به اعمالی قابل سرزنش ناشی از اختیار و تصمیم ناشایست و یا سهل انگاری مذموم اطلاق می شد و حال به هر گونه رفتار همراه با لغزش و مخالف با رفتار انسان محتاط – صرف نظر از اختیار و طبیعی بودن آن – اطلاق می گردد.
ولی بعضی از حقوقدانان گامی فراتر از این برداشته و خطا را، نه با لحاظ و ارزیابی نوع فعل و رفتار زیان زننده، بلکه از عدم حصول نتیجه مطلوب مورد انتظار، نتیجه گرفته اند. در واقع پس از طرح و توسعه نظریه خطر (ریسک) که مطابق آن ایجاد کننده محیط خطرناک و منتفع از شیء و فعالیت زیانبار می بایست خسارات ناشی از آن را نیز تحمل نماید، طرفداران نظریه سنتی تقصیر – آنهایی که پیشرفت تئوری ریسک را مخالف مبانی اخلاقی مسؤولیت و خطری برای فعالیت اجتماعی و مخالف اصول حقوقی می دانستند – با قبول لزوم تعديل مفهوم تقصیر و گسترش دامنه آن، جهت حمایت از زیاندیدگان و شناخت مسؤوليت، کسانی را که با به کار گیری ابزار و فعالیتهای اقتصادی خود محیطی خطرناک برای ایراد خسارات به غیر به وجود می آورند – بدون آنکه تقصیری در نحوه رفتار آنها قابل اثبات باشد – تعبیر جدیدیاز تقصیر ارائه نمودند. در این تعبیر جدید، عدم حصول نتیجه مطلوب و صرف ایراد خسارات به غیر به واسطه اشیایی که تحت مالکیتیا نظارت فردی قرار داشته یا به وسیله افرادی که تحت نظارت و تربیت او قرار دارند را از مصادیق تقصیر معرفی نمودند. طبق این نظر، ایراد خسارات به وسیله شیئی (خرابی، انفجار، …) که تحت مالکیتیا نظارت فردی قرار دارد، نشان می دهد که فرد در نگهداری و مواظبت از شیء احتياط مطلوب و مورد انتظار را ننموده است و همین امر تقصیر در نگهداری و نظارت بوده و موجب مسؤولیت خواهد بود. همچنین در زمینه قراردادی صرف
عدم حصول نتیجه مورد تعهد، تقصير قراردادی شمرده شده است
هر چند با این تعبیر از خطا، دکترین توانست به تئوری تقصير وفادار بماند و بسیاری از آراء و تحولات جدید در رویه قضایی را با تکیه بر آن توجیه نماید، ولی با کمی دقت مشخص می شود که این تعبیر از خطا کاملا از مفهوم و تعریف اصيل آن فاصله دارد. در تقصير، أساس بر ارزیابی نحوه عمل و مقایسه آن با رفتار انسان متعارف است، چه این ارزیابی و مقایسه بنابر تئوری کلاسیک و تاریخی با لحاظ مشخصات و اوضاع و احوال خاص زیان زننده (appreciation in concreto)باشد و چه بر اساس دکترین جدیدمقایسه با رفتار فرد محتاط بدون لحاظ موقعیست اوضاع و احوال شخص زیان زننده (apreciation in abstracto)صورت گیرد. ولی در تعبیر جدید، هیچ مقایسه ای بین رفتار ها انجام نمی شود و صرف عدم حصول نتیجه مطلوب و ایراد خسارات به غیر، دلیل بر تقصیر گرفسته شده است، حال آنکه ممکن است ایراد خسارت علیرغم رفتار متعارف و محتاطانه نگهدارنده شیء و به علت محدودیت علم بشری در کنترل کامل فعل و واکنش و خواص اشياء صورت گرفته باشد. ماشینیسم و پیشرفت تکنولوژی در قرن اخیر، مثالهای بسیاری را در این باره ارائه می دهد. محصولاتی که با وجود رعایت کلیه نکات ایمنی و احتياطات و کنترلها توسط تولید کننده، موجب خسارت به دیگری می شود؛ کالایی که سالها بی خطر می نمود با پیشرفت علم خطرات و آثار زیانبار آن مشخص می شود (محصولات خونی آلوده به ویروس ایدز، داروهای مختلف و وسایل بهداشتی و آرایشی، عایقهای صنعتی پلی امید که در ساختمانها به کار می رود…)؛ و یا ماشین آلات و تأسیساتی که به رغم تمام مراقبتها، منفجر شده و خسارت فراوان به جان و مال دیگران وارد می نماید اصولا وجود بخشی به عنوان تعمیرات
در صنعت، به علت وجود این مشخصه ماشینیسم و وقوع خسارات و مشکلات غير قابل پیش بینییا غیر قابل اجتناب است). . به علاوه این تعبیر از تقصیر و خطا با فلسفه و دلیل وجودی مطرح شده توسط مدافعان نظریه تقصیر در تعارض است. اصرار و تأکید این دکترین بر توجيه تحول حقوق مسؤولیت مدنی بر اساس مفهوم جدید تقصیر، متکی بر حفظ اصول اخلاقی حقوق مسؤولیت مدنیو الزام افراد به رعایت نرمهای رفتاری خاص اجتماعی بوده است. حال آنکه لحاظ صرف عدم حصول نتیجه مطلوب به عنوان تقصير و یا پیش فرض تقصیر در موارد خاص، به هیچ وجه هدف اخلاقی و ایجاد نرم رفتاری را تأمین نمی نماید.
برای رهایی از این تضاد، دو راه حلی به نظر می رسد: یا همچون بسیاری از حقوقدانان واقع گرا قائل بر این امر شویم که اصولا در هر جا مسؤولیت موکول به ارزیابی رفتار و منش زیان زننده نیست و عدم حصول نتیجه مطلوب (که به عنوان تقصیر در نظر قرار گرفته شده) موجب مسؤولیت مدنی است، این زمینه از حيطه مسؤولیت مبتنی بر تقصير خارج بوده و بیشتر نزدیک به نظریه ریسک و خطر است. در نتیجه باید پذیرفت که نظام مسؤولیت بر دو مبنای تقصیر و ریسک قرار دارد. با آنکه کلا تعریف جدیدی از تقصير ارائه شود و آن را، نه بر ارزیابی رفتار زیان زننده، بلکه با نظر به ریشه های اخلاقی بحث و هدف ایجاد نرم رفتاری که، بر اساس انتظار اجتماع از فرد و صرف نظر از نوع رفتار او بنا نمود.
در تعبیری که تقصیر را از عدم جوابگویی به اعتماد و انتظار مشروع اجتماعی نتیجه می گیرد، اساس ارزیابی رفتار فرد نیست تا لازم باشد برای او فرض یا پیش فرض تصنعی تقصیر نمود، بلکه تخلف از انتظار مشروع اجتماعی است ، این انتظار گاه متوجه انجام رفتار معقول و مناسب

فایل : 43 صفحه

فرمت : Word