مقاله کامل بررسی ساختار کاربردي نظریه عدالت ترمیمی در حقوق کیفري اسلامی

بررسی ساختار کاربردی نظریه عدالت ترمیمی در حقوق کیفری اسلامی
چکیده
نظام حقوق کیفری اسلام با برخورداری از مبانی سیاست کیفری مشارکتی به عنوان یکی از سیستم های پیشرفته حقوقی در مقابله با پدیده مجرمانه و شیوه پاسخ دهی به آن تلقی می‌گردد. از این روی مسئله اصلی مورد بحث این است که گفتمان نوین عدالت ترمیمی در حقوق کیفری اسلامی، در خصوص چگونگی پاسخ دهی به پیامدهای ناشی از وقوع جرم؛ از چه جایگاه کاربردایی برخوردار می‌باشد؟ انگیزه اصلی این پژوهش، گشودن صفحه جدیدی نسبت به ساختار کاربردی نظریه عدالت ترمیمی در فقه جزایی اسلام است که براساس مطالعات صورت گرفته در منابع معتبر فقهی و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است. در نهایت باید افزود که بررسی مبانی و ساختار اجرایی مجموعه ای از نهادها و قواعد فقهی ترمیمی در جهت تبیین جایگاه نظریه عدالت ترمیمی در فقه جزایی اسلام از مهم ترین نتایج ودست آوردهای این پژوهش تلقی می‌شوند.
واژه های کلیدی: عدالت ترمیمی، جرم، بزه دیده، ساختار فقهی، حقوق کیفری اسلامی.
1- مقدمه:
امروزه فرآیند مدیریت اجتماعی اختلافات و پیامدهای ناشی از ارتکاب جرم در جهت ایجاد سازش و حل وفصل نهایی اختلافات، از مهم ترین ساختارهای اجتماعی جوامع بشری تلقی می‌شوند(نصرتی؛ 1387، ص22). گونه ی ابتدائی فرآیندهای مدیریتی حل وفصل اختلافات کیفری شامل شیوه ای است که در اجرایی نمودن ساختارهای کاربردی آن؛ نهادهای
قضایی دولت به هیچ وجه نقش محوری ایفاء نمی کنند. ویژگی اساسی این الگوی حل وفصل اختلافات کیفری این است که مدیریت اجتماعی اختلاف باروندی غیر رسمی (دولتی) و در خارج از نظام سلطه قضایی دولت اعمال می‌شود. بعبارت دیگر اختلاف تنها در میان طرفین درگیر و افراد تسهیل کننده (واسطه) پایان دهی داده می‌شود. از سوی دیگر باید توجه داشت که گونه ی نوین مدیریت حل وفصل اختلافات کیفری بر خلاف شیوه قبلی تنها در قالب ضوابط و راهکارهای تعریف شده قانون گذار و از مسیر تشریفات رسمی محاکم دادگستری اعمال می‌گردد که مهم ترین عنصر متمایز کننده این شیوه این است که نظام قضایی دولتی به عنوان متصدی انحصاری تحقق و اجرای عدالت به دادرسی کیفری مرتکبان جرایم مختلف می‌پردازد (شمس ناتری؛ 1383، ص69).
جرم شناسان غربی نیز این دو الگوی کلی رسیدگی به اختلافات و پیامدهای ناشی از ارتکاب جرم را در قالب نوشته های جرم شناختی خود به ترتیب تحت عناوین؛ “ نظام عدالت کیفری” و “نظام عدالت ترمیمی” مطرح نموده اند. البته بسیاری از پژوهشگران بیان داشته اند که ساختارهای اجرایی نظام عدالت ترمیمی (غیر دولتی) از نقطه نظر تاریخی نسبت به بکارگیری شیوه های اجرایی نظام عدالت کیفری (دولتی) دارای تقدم تاریخی می‌باشند(غلامی؛ 1390، ص53). ودر توضیح این مطلب نیز برخی بیان داشته اند که حقوق کیفری در ابتدا دارای ویژگی عرفی در میان مناطق مختلف جوامع محلی بوده است که پس از ظهور دولت های مدرن از نظام عرفی خارج شده و دارای کالبدی رسمی و عمومی شده است و در حقیقت این دوره را به عنوان دوره دولتی شدن حقوق کیفری معرفی می‌نمایند(موریس و ماکسول؛ 1383، ص186). البته باید توجه
داشت که در دوره معاصر نمی توان بطور مطلق گونه ای میان آموزه های نظری و ساختارهای اجرایی این دو نظام در جهت تحقق و اجرای عدالت جدایی و تقابل قائل شد. امروزه بسیاری از قوانین و مقررات کیفری به اولویت دهی بسیاری از ساختارهای اجرایینظریه عدالت ترمیمی در متن قوانین جاری پرداخته اند.
در تبیین مفهوم عدالت ترمیمی باید اشاره نمود که هوار د زهر یکی از پیشگامان عدالت ترمیمی در غرب با تاکید بر جنبه کارکردی این نظریه در تعریف آن چنین مرقوم داشته است که عدالت ترمیمی فرآیندی است برای درگیر نمودن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیانها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور به اندازه ای که امکان پذیر است اقدام نمایند(زهر؛ 1388، ص74). علاوه بر این یکی دیگر از جرم شناسان غربی در تعریف این نظریه چنین بیان داشته است که عدالت ترمیمی فرآیندی است که در آن کلیه کسانی که در خصوص یک جرم خاص سهمی دارند گرد هم می‌آیند تا به طور جمعی درباره چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن برای آینده تصمیم گرفته و راه حلی بیابند(موریس و ماکسول؛ 1383، ص189).
به نظر می‌رسد که مهم ترین وجه تمایز نظریه عدالت کیفری مرسوم و نظریه عدالت ترمیمی در تحقیق و اجرای عدالت این است که ساختارهای اجرایی نظریه عدالت ترمیمی برخلاف نوع عدالت کیفری مبتنی بر سیاست مشارکتی تمامی افراد متأثر از وقوع جرم از قبیل بزه دیده و بزهکار و جامعه محلی در مقابله با اختلافات و پیامدهای ناشی از ارتکاب جرماست. در این فرآیند تمامی متأثران از وقوع پدیده
مجرمانه در محوریت رسیدگی های قضایی قرار می‌گیرند لکن در مقابل، فرآیند دادرسی طبق نظریه عدالت کیفری مرسوم؛ مبتنی بر محوریت قرار دادن دولت به عنوان متضرر اصلی از اقدام غیر قانونی بزهکار علیهساحت حاکمیت عمومی آن و در پی آن تصدی انحصاری نهادهای قضایی دولت در تحقیق و اجرای عدالت می‌باشد.
تحقق و اجرای عدالت طبق گفتمان عدالت ترمیمی تنها از قالب نهادهای مشارکتی امکان پذیر است. ساختارهای اجرایی نظریه عدالت ترمیمی در نزد طرفداران این گفتمان تنها در قالب شیوه هایی نظیر میانجی گری و نشست های گروهی خانوادگی و محافل صلح و سازش امکان پذیر می‌باشد. در مقابل نیز ساختار اجرایی نظریه عدالت کیفری مرسوم تنها در قالب مراجع قضایی دولتی از قبیل دادسراها و دادگاه های عمومی جزایی قابل تصور است. امروزه میان حقوق دانان و جرم شناسان در خصوص اینکه آیا نظریه عدالت ترمیمی (غیر دولتی) جایگزین مناسبی برای نظریه عدالت کیفری دولتی اختلاف نظر شدیدی وجود دارد(فروزش؛ 1386، ص 35).
بدیهی است که وجود نهادهای عمومی دولتی جهت بسط و گسترش امنیت و تحقق رفاه و عدالت اجتماعی از مهم ترین ضرورت های وجودی دولت در جامعه بشری تلقی می‌شود. از این روی باید توجه داشت که نظام حقوقی اسلام با توجه به مصالح گوناگون اجتماعی بدون ارائه مفاهیم تئوری و نظری گفتمان عدالت ترمیمی، بر بکارگیری شیوه های مشارکتی عدالت ترمیمی به عنوان جنبه تکمیلی نظام عدالت کیفری دولتی تاکید نموده است (ساریخانی و خاقانی؛ 1391، ص61). علاوه بر این نیز برخی از محققان پا فراتر از این گذاشته و بیان داشته اند که نظام حقوق کیفری اسلام از نقطه نظر تنوع پذیری مدل های تحقق و اجرای عدالت به
گونه ای است که شارع مقدس پیش از هر چیز به راهکارهای ترمیمی عدالت به عنوان مدلی دارای اولویت کاربردی اشاره داشته است و پس از آن به مدل دومی تحت عنوان عدالت کیفری مبتنی بر حدود، دیات و تعزیرات به عنوان مدلی تماماً حکومتی جهت تحقق و اجرای عدالت توجه نموده است. از این روی متن علمی حاضر نیز با توجه به ضرورت ارائه مطالعه ای مناسب در خصوص ساختارهای اجرایی گفتمان عدالت ترمیمی در حقوق کیفری اسلامی تدوین و تنظیم شده است که هدف نگارندگان آن نیز ارائه نگرشی نوین از آموزه های حقوق کیفری اسلامی در چگونگی پاسخ دهی به اختلافات و پیامدهای ناشی از ارتکاب جرم می‌باشد. بنابراین متن پژوهشی حاضر نیز با توجه به جایگاه بارزی که بزه دیده و بزهکار به عنوان متأثران اصلی جرم در حل وفصل اختلافات کیفری دارند در قالب دو مبحث اصلی با رهیافتی جداگانه نسبت به تناسب ساختارهای اجرایی عدالت ترمیمی نسبت به هرکدام از بزه دیده و بزهکار تنظیم شده است.
2- ساختارهای فقهی- ترمیمی متناسب با وضع بزه دیده:
تقسیم بندی شیوه های اجرایی عدالت ترمیمی در فقه جزای اسلام امری غیر مرسوم تلقی می‌شود زیرا هریک از مکانیزم های عملی این نظریه در آموزه های فقهی اسلام دارای فواید مشترك و غیر متقابلی نسبت به بزه دیدگان و بزهکاران است و نمی توان به قاطعیت کامل بیان نمود که اصلاح ذات البین و جبران خسارات تنها به سود بزه دیدگان می‌باشد. از این روی تقسیم بندی ساختارهای اجرایی عدالت ترمیمی در ادامه مبحث تنها جهت مطالعه مناسب و گشودن صفحه جدیدی نسبت به این شیوه های فقهی در حقوق کیفری اسلام می‌باشد.
2-1-ترغیب بزه دیده و بزهکار بر اصلاح ذات البین:
در ابتدای این قسمت لازم به ذکر است که نهاد میانجی گری کیفری در آموزه های فقهی اسلام با توجه به نوعیت جرم ارتکابی از حیث جرایم حق اللهی یا حق حق الناسی به دو نهاد متفاوت فقهی تقسیم می‌گردد. یکی از پژوهشگران داخلی در این خصوص به تفصیل بیان داشته است که در فقه اسلامی واژه میانجی گری غالباً در دو معنی و با دو لفظ متفاوتبه کار رفته است؛ معنای اول، وساطت بین دو طرف متخاصم به منظور عفو طرف متجاوز به وسیله قربانی یا زیان دیده یا به منظور رفع اختلاف و ایجاد صلح و سازش بین آنها و دوم، وساطت نزد حاکم به سود مجرم و گناهکار به منظور عفو و بخشش خطای او یا تخفیف در مجازات وی است که مورد اول را اصطلاحاً “اصلاح ذات البین” و مورد دوم را “شفاعت” می‌نامند(فروزش؛ 1386، ص120). در تعریف اصلاح ذات البین از منظر دیدگاه اسلامی اندیشمندان داخلی این چنین بیان داشته اند که اصلاح ذات البین در معارف اسلامی به معنای زدودن اختلاف و نزاع بین افراد مردم، آشتی دادن آنها و ایجاد صلح و سازش و دوستی بین آنها است که در آیات و روایات متعددی به آن پرداخته و بر آن تاکید شده است(نجفی ابرندآبادی و دیگران؛ 1387، ص199). البته باید افزود که قلمرو بکارگیری فقهی اصلاح ذات البین تنها شامل جرایم دارای جنبه غالباً خصوصی می‌گردد.
اصلاح ذات البین در آموزه های فقه جزای اسلامی به طور فزآینده ای میان فقهای امامیه مورد بحث واقع شده و بر اهمیت بکارگیری اجتماعی آن تاکیدهای فراوانی شده است(خویی؛ 1413ق، ج1؛ ص177). از این روی فقهای امامیه؛ راه حل غیر قضایی ایجاد صلح و سازش بین طرفین اختلافات کیفری دارای جنبه غالباً خصوصی و قابل گذشت با مداخله و وساطت گروه های اجتماعی را پیش از مداخله قضایی حاکمان
شرعی دارای اولویت دانسته اند. در این باره نیز یکی از اندیشمندان داخلی این چنین مرقوم داشته است که جواز و حتی استحباب اینکه قاضی قبل از رسیدگی قضایی و اصدار حکم قانونی، طرفین دعوی را به توافق و سازش سوق دهد و تشویق کند؛ به خوبی تقدم و اولویت فصل دعوی با توافق شخصی و خارج از ضوابط و مقتضیات قضایی و قانونی را نشان می‌دهد و این به سهم خود معلوم می‌سازد که رابطه پاسخ به نقض هنجار با قانون، در سیاست جنایی اسلام همواره قوی و شدید نیست و در این نظام همیشه اصرار بر حفظ رابطه با قانون وجود ندارد(حسینی؛ 1383، ص185). از این روی باید این گونه اشاره داشت که این ترغیب به صلح که ناشی از انعطاف پذیری برخاسته از مبانی عقیدتی – مذهبی است و از امتیازات آئین دادرسی اسلام بوده و در نظام های حقوقی غیر مذهبی دیده نمی شود؛ در حقیقت خود نوعی میانجی گری میان اصحاب دعوی بوده و نشان از تمایل شارع اسلام به حل وفصل غیر قضایی مخاصمات و ترمیم و اصلاح روابط از هم گسیخته اجتماعی با سازوکارهای خارج از نظام قضایی و رسیدگی های رسمی، در عین احترام به حقوق بزه دیده و اختیار وی، جهت درخواست رسیدگی قضایی در صورت نرسیدن به سازش دارد(فروزش؛ 1386، ص127). این نهاد فقهی در واقع خود جلوه ی دینی شیوه میانجی گری کیفری است که پیشگامان و طرفداران گفتمان عدالت ترمیمی ترغیب طرفین اختلاف را به اعمال آن قبل از مراجعه به نهادهای قضایی دولتی به عنوان یکی از آرمان های مکتب عدالت ترمیمی تلقی می‌نمایند و هم اکنون سازمان ملل متحد حتی با صدور قطعنامه هایی سعی در جلب نظر دولت های عضو در این باره را داشته است لکن باید اشاره داشت که فقه جزای اسلام پیش از دوره کنونی و توسط شارع مقدس
اسلام در آیات و روایات عدیده ای میانجی گری کیفری مبتنی بر آموزه های ترمیمی در تعالیم اجتماعی دین اسلام نهادینه شده است.
2-2- لزوم جبران خسارات وارده بر بزه دیدگان:
اصلاح امور یا جبران و ترمیم جهت توجه به صدمات وزیان های ناشی از ارتکاب جرم به عنوان یکی از ایده های محوری فرآیند عدالت ترمیمی شناخته می‌شود(خسرو شاهی؛ 1381، ص43). پیشگامان عدالت ترمیمی در بیان تفاوت های محوری میان دو نظام عدالت ترمیمی و نظام عدالت کیفری اشاره داشته اند که به واسطه وقوع پدیده مجرمانه، شخص بزهکار طبق آموزه های عدالت کیفری مرسوم در مقابل دولت به مثابه بدهکار در می‌آید لکن در گفتمان عدالت ترمیمی؛ شخص بزهکار در واقع امر بواسطه صدمه و زیانی که به بزه دیده وارد نموده است، بدهکار بزه دیده تلقی می‌شود(موریس و ماکسول؛ 1383، ص188). یکی ازاندیشمندان نظریه عدالت ترمیمی مرقوم داشته است که ارتکاب جرم یا ایراد صدمه و زیان منجر بهایجاد تعهداتی می‌شود که این تعهدات تنها از طریق جبران هایی که بزهکار در برابر نیازهای بزه دیده اعمال می‌کند قابل اجرا هستند(زهر؛ 1388، ص 56). از سوی دیگر باید افزود که طرفداران گفتمان عدالت ترمیمی، در جهت نمایان کردن واکنشی مناسب در مقابل پدیده مجرمانه اقدام به مطرح نمودن روش ها و شیوه های مختلف جبران کننده و بازساز کننده هستند که این شیوه ها برخلاف واکنش هایسزادهنده نظام عدالت کیفری سنتی، دارای تنوع ویژه ای می‌باشند. در این باره نیز یکی از محققان چنین مرقوم نموده است که واکنش های جزایی در عدالت ترمیمی بسیار متنوع و انسان گرایانه هستند (مانند حکم کیفری به ترمیم خسارت بزه دیده و
جامعه، عذر خواهی، جزای نقدی روزانه، تعلیق مراقبتی، خدمات عام المنفعه)، در مقایسه با عدالت کیفری کلاسیک که واکنش هایش محدود به حبس، شلاق، تبعید، اعدام و امثال آنهاست(ساریخانی و خاقانی؛ 1391، ص52).
بدیهی است که مدیریت رسمی و غیر رسمی اختلافات کیفری جهت حل وفصل نهایی آنها منتهی به جبران متعارف خسارات مادی و معنوی می‌گردد. بزه یده و متضرر اصلی جرم بواسطه وقوع جرم از یک سوی نیازمند تشفی خاطر و جبران نسبی آسیب های معنوی است و از سوی دیگر نیازمند برطرف نمودن آسیب های مادی وارده به وی توسط بزهکار است. یکی از مهم ترین رهیافت های بکارگیری شیوه هایی از قبیل اصلاح ذات البین در فقه اسلامی این است که بزهکار اقدام به جبران خسارات معنوی و مادی وارد بر بزه دیده می‌کند. البته جبران خسارت در فقه اسلامی خود عنوان کلی ای است که حسب نوعیّت آسیب و ضرر وارده توسط بزهکار به عناوین جزئی تری تقسیم بندی می‌گردد. البته جبران خسارات مادی در غالب موارد مبتلابه بصورت پرداخت جزای نقدی است که یکی از مصادیق بارز آن در حقوق کیفری اسلامی تحت عنوان “دیاّت” مورد توجه فقهاء واقع شده است. از سوی دیگر باید اشاره داشت که جبران خسارات در فقه اسلامی طبق قواعد فقهی مربوطه دارای دو الگوی متفاوت (بیت المال و مجرم) است که حسب مورد فواید ارزنده ی اجتماعی از خود برجای می‌نهند. در این باره یکی از محققان داخلی چنین مرقوم داشته است که قاعده “لایبطل دم امریء مسلم” نمونه بارز و مصداق اجلای این نحو از جبران خسارت است. هرچند که یک پایه این قاعده به جبران خسارت دولتی قربانیان اختصاص دارد و پایه دیگر آن به جبران خسارت از اموال بزهکار یا بستگان وی متکی است؛ لیکن در هر صورت، نمایانده میزان توجه و التفاتی است که شارع مقدس اسلام
به جایگاه بزه دیده و لزوم جبران خسارت های وی دارد(فروزش؛ 1386، ص 110).
3- ساختارهای فقهی- ترمیمی متناسب با وضع بزهکار:
1-3 شفاعت از بزهکار نزد قاضی:
پیش از این اشاره شد که میانجی گری کیفری (وساطت) در آموزه های فقه اسلامی تنها در دو نهاد فقهی اصلاح ذات البین و شفاعت مصداقیّت پیدا می‌کند. در تبیین این دو نهاد از یکدیگر باید مرقوم داشت که ماهیت ذاتی نهاد اصلاح ذات البین از نوع مشارکتی و تسهیلی بوده، و ناظر بر جرایم دارای جنبه غالباً خصوصی است لکن مقتضای نهاد شفاعت از نوع مشارکتی و عهدی است و ناظر به جرایم دارای جنبه غالباً عمومی می‌باشد. یکی از محققان نیز در خصوص مفهوم میانجی گری در فقه اسلامی مرقوم داشته است که در خلال ساختار اجرایی نهاد اصلاح ذات البین، شخص ثالثی به عنوان واسطه، اقدام به انجام وظایفی در جهت تسهیل نمودن فرآیند حل وفصل اختلاف میان طرفین درگیر می‌نماید لکن در مقابل شفاعت از بزهکار عبارت از وساطت شخص ثالثی در نزد حاکم جهت تامین منافع بزهکار طبق آثار حقوقی شفاعت است. بدیهی است که شفاعت مورد نظر در متن حاضر با شفاعت بزرگان دین در آخرت تفاوت هایماهوی و شکلی گوناگونی دارد فلذا محلی از بحث حاضر را تشکیل نمی دهد. از سوی دیگر نیز باید این مساله را مورد لحاظ قرار داد که شفاعت بر خلاف اصلاح ذات البین شیوه ای ترمیمی است که بصورتی ابتکاری، تنها در قالب نظام حقوقی اسلام مشاهده می‌شود.
مکانیسم کاربردی این ساختار فقهی به گونه ای است که شخصی که به عنوان شفیع در نزد قاضی حضور پیدا می‌کند و اقدام به اعطای تعهدی می‌نماید که مفاد آن بدین گونه است که در قبال شخص بزهکار انعطاف پذیری قضایی صورت گیرد تا

فایل : 18 صفحه

فرمت : Word