مقاله کامل انتقال موافقتنامه داوری

انتقال موافقتنامه داوری
چکیده
یکی از مسائل حل نشده در حوزه حقوق داوری آن است که با انتقال عقد اصلی، شرط داوری ضمن آن یا قرارداد داوری مرتبط با آن نیز منتقل میگردد یا خیر؟ از آنجا که داوری وجود خود را از توافق طرفین به عاریه میگیرد، انتقال گیرنده صرفاً در صورت رضایت به پذیرش داوری، پایبند به آن است. ماهیت ویژه داوری سبب شده تا قانونگذار در ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی به موجب حکمی استثنایی، داوری را در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین، زائل و غیرقابل انتقال بداند. در این پژوهش، پس از بررسی موضوع با شیوه تحلیلی، این نتیجه به دست آمده است که موافقتنامه داوری، علیرغم حکم ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که از جمله قراردادهای شخصی نباشد، با احراز رضایت طرف دیگر عقد اصلی به انتقال قرارداد و رضایت انتقال گیرنده به داوری، قابل انتقال به شیوه قهری، تبعی و ارادی است.
واژه‌های کلیدی: موافقتنامه داوری، انتقال قرارداد، انتقال قهری، انتقال تبعی، انتقالارادی.
1. مقدمه
یکی از موضوعات جدید در حوزه حقوق داوری، انتقال(Assignment or Transfer) شرط یا قرارداد داوری است. در حقیقت آنچه مورد سؤال است، قابلیت انتقال(Assignability) موافقتنامه داوری است. داوری متکی به توافق طرفین است و رضایت آنها در پذیرش این شیوه حلوفصل اختلاف دارای اهمیت بسزایی است؛ بنابراین اگر داوری به تبع انتقال قرارداد اصلی به منتقلالیه سرایت داده شود، عملاً رضایت و توافق وی نادیده گرفته میشود.
در حقوق داخلی، نویسندگان حقوقی1 ضمن بحث در خصوص ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع اشارهای کوتاه نمودهاند. در حقوق کشورهای خارجی قوانین و مقررات، دادگاه‌ها و رهنامه حقوقی به این موضوع توجه داشته و در کنار بحث از توسعه و تعمیم قلمرو داوری به شخص ثالث، به موضوع انتقال داوری نیز پرداختهاند. لازم به ذکر است نظام حقوقی و رویه قضایی در کشورهای مختلف، در برخورد با این موضوع، مواضع گوناگونی اتخاذ کرده و در این مورد بین کشورهای مختلف، قواعد و مقررات یکسانی وجود ندارد.
این پژوهش درصدد است با بررسی نظرات مختلف، موضوع انتقالپذیری داوری را با شیوهای تحلیلی، تبیین نماید. در این راستا، در ابتدا مفاهیم کاربردی تعریف شده و سپس انتقال قرارداد و موانع انتقالپذیری اجمالاً مورد بررسی قرار میگیرد. در بخشهای بعدی نظرات متفاوتی که در خصوص موضوع انتقال موافقتنامه داوری ابراز شده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت نظریه منتخب در این خصوص ارائه میگردد.
2. تبیین مفاهیم (بازشناسی مفهوم انتقال داوری از مفهوم تعمیم قلمرو داوری) انتقال قرارداد به معنای انتقال موقعیت قراردادی است. طرف قرارداد میتواند
انتقال موافقتنامه داوری
شخص دیگری را قائم مقام خود سازد و وضع حقوقی خود، اعم از حقوق و تعهداتناشی از قرارداد را به او انتقال دهد. در نتیجه، انتقالگیرنده جانشین طرف قرارداد شدهو از تمام ویژگیهای موقعیت قراردادی بهرهمند میگردد. این تعریف ناظر بر انتقالارادی قرارداد است؛ اما در خصوص انتقال حقوق و تعهدات قراردادی به وراث طرف قرارداد (انتقال قهری) از مفهوم قائممقام عام استفاده میشود(کاتوزیان، 1393: 257).
نوع دیگری از انتقال قرارداد، انتقال تبعی است. در مواردی انتقال قرارداد در اثر انعقاد عقدی است که موضوع آن انتقال مال است؛ به این صورت که هدف مستقیم طرفین انتقال مال است، اما به دلیل پیوستگی و ارتباطی که قرارداد با مال موضوع مبادله دارد، به تبع مال، قراردادهای سابق بر مبادله مذکور نیز به انتقالگیرنده منتقل میشوند؛ مانند موردی که مالک پس از اجاره دادن ملک خود و قبل از اتمام مدت اجاره، عین مستأجره را به وسیله عقد بیع به دیگری منتقل میکند که در این صورت انتقالگیرنده قائممقام خاص موجر در عقد اجاره گردیده و حقوق و تعهدات ناشی از اجاره به او منتقل میشود(شعاریان، 1388: 61).
داوری یکی از شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف است و داور کسی است که درباره موضوعی که به او ارجاع شده، قضاوت میکند و در مورد اینکه حق با چه کسی است، اظهارنظر مینماید. در ترمینولوژی حقوق، داوری اینگونه تعریف شده است: “داوری روشی است که با استفاده از آن دو یا چند شخص ذینفع حل و فصل مسئلهای را به یک یا چند شخص دیگر – داور یا داوران – محول میکنند که اختیاراتشان را از قرارداد خصوصی و نه مقامات یک دولت اخذ کردهاند و بر اساس این قرارداد باید مسئله مزبور را پیگیری نمایند و نسبت به آن تصمیم بگیرند.”(جعفری لنگرودی، 1378: 6897). در یک تعریف جامع، داوری فرایندی است که به موجب آن اختلاف طرفین در مورد حقوق و تکالیفشان از طریق قضاوت یک یا چند نفر داور، به جای دادگاه حل و فصل میگردد و تصمیم مزبور لازمالاجرا (است شیروی، 1393: 10).
آنچه در این بخش اهمیت بیشتری دارد، بازشناسی مفهوم انتقال موافقتنامه داوریاز مفهوم تعمیم موافقتنامه داوری است. در بحث تعمیم قلمرو داوری – بعد ازشناسایی
مفهوم شخص ثالث که در قرارداد داوری مفهومی متفاوت از سایر قراردادها
دارد- تمام مواردی که شخص ثالث، خواسته یا ناخواسته، “طرف داوری” میگردد،شناسایی شده و به داوری فراخوانده میشود؛ به عبارت دیگر، در بحث تعمیم قلمرو داوری پرسش آن است که آیا آن دسته از اشخاص که قرارداد داوری را امضا نکرده اما در مراحل مختلف رابطه قراردادی نقش داشتهاند، طرف واقعی اما پنهان قرارداد داوری به شمار میآیند و آثار شرط داوری به آنها گسترش مییابد؟ لیکن، تعمیم قلمرو داوری، شامل موردی که شخص ثالث، “جایگزین” یکی از طرفین اصلی داوری میگردد، نمیشود(مانند زمانی که قرارداد مشتمل بر داوری، به دلیل واگذاری شرکتها و یا در نتیجه اجرای قوانین ارث، به شخص ثالث منتقل میگردد). (Stucki & Wittmer,2006:2). مورد اخیر همان بحث انتقال موافقتنامه داوری است که ضمن آن بایستی مشخص گردد که آیا موافقتنامه داوری موجود بین طرفین اصلی(اولیه)، در حق طرف جایگزین شده نیز قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ لازم به ذکر است که آنچه در بحث توسعه و تعمیم قلمرو داوری روی میدهد، “تفسیر” قرارداد و تبیین اراده مشترك طرفین است. با این توضیح که با اعمال نظریات موجود در بحث توسعه و تعمیم این امر مشخص میگردد که واقعاً موضوعات یا طرفهای حقیقی موافقتنامه داوری چه موضوعات یا اشخاصی هستند(ایرانشاهی، 1392: 125). اما در بحث انتقال موافقتنامه داوری، شخص انتقالگیرنده جزو طرفهای حقیقی (اولیه) موافقتنامه داوری نبوده -هر چند پنهان- و به موجب یکی از انواع انتقال قرارداد(قهری، ارادی و تبعی) جایگزین طرف اصلی گردیده است و بایستی انتقالپذیری موافقتنامه داوری به این شخص جایگزین بررسی گردد.
3. انتقال قهری
یکی از انواع انتقال قرارداد، انتقال قهری است. در انتقال قهری، موقعیت قراردادی به صورت خودکار و خودبهخود منتقل میگردد؛ بدون آنکه طرفین قرارداد در این زمینه توافقی نموده باشند. بارزترین مصداق این نوع از انتقال هنگامی رخ میدهد که طرفینعقد یا یکی از آنها فوت نموده و بدین ترتیب وراث، جانشین آنها شوند. البته ایننوع از انتقال فقط در عقود لازم رخ میدهد؛ زیرا که در حقوق ایران به حکم ماده 954قانون مدنی، کلیه عقود جایز با موت هر یک از طرفین منحل میشود. بدین ترتیب،فوت طرف قرارداد در عقود لازم باعث زوال و خاتمه عقد نمیگردد؛ بلکه حقوق وتعهدات قراردادی به وراث آنان انتقال مییابد. آنچه به موضوع بحث حاضر مربوطاست انتقال شرط یا قرارداد داوری به دلیل فوت طرفین قرارداد است. در این خصوص ماده 481 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر میدارد: “در موارد زیر داوری از بین میرود: 1- با تراضی کتبی طرفین دعوا 2- با فوت و حجر یکی از طرفین دعوا”. همانگونه که ملاحظه میشود قانونگذار علاوه بر فوت، حجر یکی از طرفین را نیز از اسباب زوال داوری قرار داده است. در ادامه، این ماده تجزیه و تحلیل گردیده و همچنین به دلیل ارتباط ادغام شرکتهای تجاری به بحث حاضر، مورد مذکور نیز در این قسمت بررسی میشود.
در خصوص زوال داوری به موجب مرگ و حجر طرفین نظرات مختلفی ارائه شده است. عدهای بر آن عقیدهاند که با فوت یا حجر طرفین موجبی برای بقا قرارداد باقی نمیماند؛ چون مورد از مواردی که تعهدات مالی بین طرفین قرارداد مقرر میشود و طبق ماده 10 قانون مدنی معتبر است، نیست تا طبق ماده 219 قانون مذکور بین متعاملین و قائم مقام قانونی
آنها لازم الاتباع باشد و در نتیجه به ورثه منتقل گردد. بلکه در قرارداد داوری طرفین نحوه حل اختلاف خود را به طریقه داوری پذیرفته و داور یا داوران خاصی را هم انتخاب کردهاند که این مسائل کاملاً قائم به شخص و فقط به خود طرفین مربوط است؛ فلذا قرارداد مذکور با مرگ یا حجر آنان قابلیت اعمال و اجرای خود را از دست میدهد(واحدی، 1383: 217). توجیه دیگری نیز در این خصوص ذکر شده است. طبق این نظر، ماهیت توافق راجع به داوری مبتنی بر نوعی اذن است که تا زمان حیات و یا تا زمانی که اهلیت طرفین باقی است، معتبر و البته غیرقابل برگشت تلقی میشود. محتوای قصد اصحاب دعوا در خصوص ارجاع اختلاف به داوری، نه ایجاد وضعیت حقوقی جدید در رابطه با موضوع دعوا و نه اخبار به حقی است، بلکهاذنی است که طرفین به داور در راستای رسیدگی به اختلاف اعطا مینمایند. در نتیجهبه مانند سایر عقود اذنی، این اختیار داور با فوت یا حجر اذن دهنده زایل میشود. برطبق این نظر، آثار توافق راجع به داوری به دلیل استثنایی بودن داوری، محدود ومحصور به کسانی است که آن را اراده کردهاند. در توضیح این مطلب میتوان گفت:
احقاق حق از طریق دادگستری و مراجع قضایی یک حق اساسی است و حل و فصل اختلافات خارج از این سیستم، خلاف حق مراجعه و تظلم خواهی است و جنبه استثنایی دارد؛ بنابراین، شروط و قراردادهای داوری بایستی به صورت مضیق تفسیر گردیده و از تسری آنان به اشخاص دیگری غیر از طرفین دعوا خودداری نمود(زرکلام، 1393: 43).
در مقابل رویکرد فوقالذکر، نظر دیگری ابراز شده است که حکم ماده 481 را استثنایی میداند. بر اساس این نظر، موافقتنامه داوری علیرغم اینکه قراردادی لازم محسوب میشود اما به حکم ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی، به
مانند عقود جایز به موت و حجر یکی از طرفین منفسخ میشود(حیاتی، 1390: 231).
در خصوص استدلال گروه نخست بایستی گفت شخصی بودن قرارداد داوری به نحو قاطع قابل پذیرش نیست؛ زیرا که گاهی طرفین شخص داور را انتخاب نمیکنند، بلکه به دلیل سهولت رسیدگی و استفاده از مزایای داوری، صرفا توافق مینمایند که اختلاف از طریق داوری حل و فصل گردد. در این صورت نمیتوانً گفت چنین توافقی قائم به شخص است؛ زیرا هنوز شخص داور انتخاب نشده است تا شخصیت او مدنظر طرفین قرار گیرد و شخصیت خود متعاملین نیز، به طور معمول، در این مورد تأثیری ندارد(توضیحات تکمیلی در بخشهای آتی ذکر میگردد). علاوه بر این، توافق طرفین در ارجاع امر به داوری قراردادی است که بین طرفین منعقد گردیده و تحلیل این توافق به اذن و اعطای اختیار موجه به نظر نمیرسد؛ به عبارت دیگر، هر چند اثر توافق طرفین اعطای اختیار و اذن به داور جهت رسیدگی به اختلاف است؛ اما ماهیت این توافق، عقد است نه صرفاً اذن که با فوت یا حجر طرفین منبع اذن از بین رفته و داوری مبتنی بر آن زوال یابد. در همین راستا نویسندگان حقوقی، داوری اعم از شرط یا قرارداد داوری را عقدی میدانند که مانند سایر قراردادها لازم الوفا است. ضرورت لزوماین قرارداد با ملاحظه ماده 472 قانون آیین دادرسی مدنی3، اصل لزوم قراردادها وهمچنین هدف از ارجاع اختلاف به داوری قابل توجیه است. در خصوص تعارض لزوماین قرارداد با حکم بند دوم ماده 481 میتوان گفت: هرچند به موجب این ماده فوت وحجر هر کدام از طرفین موجب زوال داوری است اما این امر با ماهیت عقود لازم درتعارض نیست؛ چرا که معیار اصلی در تمایز عقود لازم از جایز، استحقاق هر کدام ازطرفین بر فسخ عقد است4 و انحلال عقد به فوت و حجر، صرفاً از ویژگیهای
غالبعقود جایز است (برای مثال عقد هبه هرچند که از عقود جایز است اما فاقد این ویژگی بوده و به فوت و حجر طرفین منحل نمیگردد)، (دشتی و کریمی، 1392: 102). به طور کلی ماده 481 قابل انتقاد است. قانونگذار در این ماده دو رویکرد متفاوت را نسبت به توافق داوری اتخاذ نموده است. در بند اول توافق داوری را در صورت تراضی کتبی طرفین (اقاله) منحل میداند و این امر نشاندهنده آن است که توافق داوری عقدی لازم تلقی گردیده است. زیرا که به موجب مواد 186،185 و 219 قانون مدنی، عقود جایز با اراده یکی از طرفین نیز منحل میگردد و نیازی به تراضی طرفین نیست و صرفاً انحلال عقود لازم به توافق و تراضی طرفین نیاز دارد؛ اما قانونگذار در بند دوم این ماده در رویکردی متفاوت، یکی از ویژگیهای غالب عقود جایز را در خصوص توافق داوری مورد حکم قرار داده است. در خصوص تعارض این دو بند میتوان قائل بر آن شد که قانونگذار، علیرغم آنکه توافق داوری را عقدی لازم میداند اما بنا به ماهیت ویژه داوری، استثنائاً آن را در فرض فوت و حجر طرفین منحل قلمداد نموده است.
انتقاد دیگری که به بند دوم ماده 481 وارد است، اطلاق عبارات این بند است. در این بند، قانونگذار به طور مطلق داوری را در فرض فوت یا حجر یک از طرفین زایل دانسته است. در حالی که به نظر میرسد بتوان بین موردی که فوت و حجر یکی از طرفین قبل از ختم رسیدگی داوری اتفاق افتاده و فرضی که موارد مذکور بعد از ختم رسیدگی و قبل از صدور رأی واقع شده باشد، قائل به تفکیک شد. هنگامی که داوری شروع گردیده اما قبل از ختم رسیدگی داور، یکی از طرفین فوت نموده یا محجور شود، داوری بدون تردید زوال مییابد؛ زیرا که در این فرض ظاهراً داوری پس از فوتاصحاب دعوا و توسط وراث یا نماینده محجور، سازمان داده شده و به
نتیجه رسیدهاست؛ اما در صورتی که فوت یا حجر یکی از طرفین بعد از ختم رسیدگی داوری واقعشده باشد، داوری را باید معتبر دانست و رأی داور را هرچند بعد از فوت یا حجر یکیاز طرفین صادر شده، معتبر تلقی نمود. این امر بدان دلیل است که وقتی داوران مطابققوانین و مقررات و یا توافق طرفین، انتخاب گردیده و با تشکیل جلسات داوری واستماع نظرات و دفاعیات طرفین اقدام به صدور رأی نمایند، داوری را باید با پایانموضوع آن، خاتمه یافته تلقی نمود. در چنین حالتی، بند دوم ماده 481 فرصت اعمال پیدا نخواهد کرد(زرکلام، 1393: 46-47).
یکی از دلایل و توجیهات زوال داوری در صورت فوت و حجر طرفین، استثنایی بودن ارجاع اختلاف به داوری است. این توجیه در بادی امر دلیلی قوی به نظر میرسد؛ اما این استدلال بدون در نظر گرفتن واقعیات و مقتضیات اقتصادی است. یکی از مقتضیات اقتصادی در جوامع در حال توسعه عدم وجود منابع مالی کافی و نیاز به جذب سرمایه‌های خارجی است. سرمایهگذاران خارجی به طور معمول خود را پایبند اصول و قواعد حاکم بر دادرسی در کشور پذیرنده سرمایه نمیکنند و در خصوص حل و فصل اختلافات شیوه داوری را انتخاب مینمایند. حال اگر سرمایهگذار خارجی بداند که در فرض فوت طرف قرارداد، داوری پیشبینیشده در آن زایل میگردد، قطعاً ریسک پذیرش قواعد حاکم بر دادرسی را نمیپذیرد و از سرمایهگذاری خودداری میکند. این مورد یکی از موارد توجیهات اقتصادی پذیرش انتقال موافقتنامه داوری در فرض فوت و حجر طرفین است؛ بنابراین هرچند داوری استثنایی بر حق دادخواهی از مراجع قضایی است؛ اما استثنایی است که در دنیای تجارت و بین فعالان تجاری رونق یافته و به شیوه اصلی و اولیه حل و فصل اختلافات تبدیل گردیده است. بدین ترتیب لازم است قانونگذار به این
واقعیات اقتصادی توجه داشته و احکامی متناسب با آنها وضع نماید. البته قانونگذار در قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب 1376، زوال داوری در فرض فوت و حجر طرفین را پیشبینی ننموده است و بر اساس توضیحات فوق و با توجه به استثنایی بودن حکم بند دوم ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی، میتوان گفت زوال داوری در فرض فوت و حجر یکی از طرفین صرفاً در خصوصداوریهای داخلی مطرح است و داوریهای تجاری بینالمللی مشمول حکم بند دومماده مذکور نخواهند بود.
شناخت رویکرد دیگر نظامهای حقوقی در خصوص موضوع خالی از لطف نیستو این شناخت به ویژه در داوریهای بینالمللی لازم است. در حقوق کشورهایخارجی انتقال خودبهخود و قهری موافقتنامه داوری علیرغم ماهیت ویژه آن پذیرفتهشده است. در حقوق انگلیس به موجب قانون قرارداد 51999، انتقال شرط داوری بهورثه مورد تأیید قرار گرفته و عنوان شده است که موافقتنامه داوری در پی فوت یکی از طرفین منحل نخواهد شد. هدف از وضع این مقرره آن است که وراث بتوانند به شرط داوری مندرج در قرارداد استناد نموده و از آن بهرهمند گردند(Ambrose, 2001:424). این امر در قانون داوری6 انگلستان مصوب 1996 نیز مقرر گردیده است؛ ماده 8 این قانون چنین مقرر میدارد: “جز در موردی که طرفین به نحو دیگری توافق نموده باشند، موافقتنامه داوری به فوت یکی از طرفین منحل نمیگردد و داوری به وسیله یا به طرفیت جانشین شخص متوفی میتواند به اجرا گذاشته شود”(میرزایی، 1388: 644). به موجب قانون مدنی سوئیس، وارثان آنگونه از روابط حقوقی را که وابسته به شخصیت متوفی نباشد به صورت کلی به ارث میبرند؛ بنابراین داوری به عنوان یک حق تبعی و فرعی، در نظام حقوقی این کشور علیالقاعده به ورثه انتقال مییابد؛ مگر آنکه قرارداد متضمن داوری واجد

فایل : 38 صفحه

فرمت : Word