مقاله کامل اعتبار امر مختومه در داوری

اعتبار امر مختومه در داوری
این پژوهش با روش توصیفیتحلیلی به بررسی اعتبار امر مختومه در داوریمیپردازد «اعتبار امر مختوم» اصلی است که مانع طرح مجدد دعوایی که سابقاً رسیدگی شده می شود این اصل در مورد آرای مراجع قضایی و حل اختلاف از اصول مسلم جهانی است در حقوق ایران تصریحی بر اعتبار امر مختوم در رسیدگی های داوری وجود ندارد، در این مورد تفاوتی در لزوم اعمال این قاعده درباره حکم دادگاه و رأی داوری وجود ندارد عدم پذیرش و استماع مجدد موضوع اختلاف در مرجع داوری ناشی از توافق اولیه طرفین و قرارداد منعقد در رجوع به داوری است هر چند با توجه به رأی اصراری به شماره 3475- 5/7/1338 صادره از هیئت عمومی دیوان عالی کشور می توان به این قائل شد که آراء صادره از داوری نیز از اعتبار امر مختومه برخوردارمیباشند و این موضوع به صورت رویه دادگاه ها درآمده است و گرچه نص قانونی در این مورد وجود ندارد پس بهتر است به رویه شکل گرفته احترام گذاشته و عمل گردد.
واژگان کلیدی: اعتبار امر مختومه، داوری
مقدمه
یکی از معضلات دستگاه قضایی کشورتراکم دعاوی در دادگاه ها است که موجب کاهش دقت و سرعت در رسیدگی قضایی می شود هزینه های سرسام آور دادگستری نیز یکی از دغدغه های مسئولین قضایی به شمار می رود بنابراین به نفع نظام قضایی است که در پی ترویج حل و فصل اختلافات خصوصی افراد در خارج از دادگستری براید (محمدی،7، 1393) در رسیدگی داوری،داوری به دو صورت برگزارمیشود یا داوری براساس قانون انجام می شود و داور به موجب قانون و قواعد حقوقی
رأی خود را صادرمیکند یا داوری به صورت کدخدامنشی یا براساس انصاف صورتمیگیرد در این حالت داور مکلف به رعایت قانون نیست ومیتواند مطابق عدالت و انصاف تصمیم بگیرد در این گونه داوریها با این که داور مقید به ّمر قانون نیست آزادی مطلق و نامحدود در رسیدگی و تصمیم گیری ندارد بلکه باید اصول اساسی داوری ها مانند اصل رفتار مساوی و قواعد مربوط به نظم عمومی و قواعد آمره قانون حاکم بر داوری را رعایت کند داوری به طور کدخدامنشی در برخی کشورها پذیرفته نشده اما امروزه در بیشتر مقررات داخلی خصوصاً در کشورهای رمی ژرمنی و اسناد بین المللی مورد قبول قرارگرفته است با این حال اصل این است که داور باید براساس قانون تصمیم بگیرد و هنگامی می تواند به طور کدخدامنشی یا براساس انصاف رأی صادر کند که طرفین صریحاً چنین اختیاری را به او داده باشند در برخی از مقررات بین المللی داوری شرط دیگری هم به آن افزوده شده است که عبارت از تجویز قانون حاکم بر داوری است حال در این پژوهش این بحث که در داوری امر مختومه دارای اعتبار می باشد؟ مورد بررسی قرارمیگیرد مقصود از دارای اعتبار مختومه بودن این است که رأی داور پس از صدور جهت حل و فصل اختلاف صادر گردیده است وبه همین جهت دارای اعتبار امر مختومه است در قانون آیین دادرسی فرانسه هم رأی داور دارای اعتبار امر مختومه است در مورد اعتبار امر مختومه بودن بین دکترین حقوقی نظریات مختلفی وجود دارد؛ دکتر شمس در مساله 477 با یک سؤال به بررسی موضوع پرداخته که آیا رأی داور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است؟ مقنن در هیچ یک از مواد قانون رأی داور را دارای اعتبار امر قضاوت شده ندانسته است حتی اگر به نص بند ماده 84 که شرایط اعتبار امر قضاوت شده را پیش بینی نموده است تمسک شود تنها حکم دادگاه
دارای این اعتبار است ورای داور فاقد این اعتبار است، اگر چه در قانون راجع به این امر تصریحی نشده و به عقیده بعضی از حقوقدانان رأی داوری فقط در صورتیکه با دستور دادگاه و از طریق صدور اجرایی به مرحله عمل درآید چ

و صلاحیت خود را برای حل اختلاف بین اصحاب دعوی از قانون کسبکردهاند یعنی همان گونه که قاضی بر حسب قانون صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین مردم را تحصیلمیکند وبرای اجرای حکم خود نیز از قانون کسب قدرت و اقتدار می نماید داور هم به موجب قانون واجد صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین طرفین دعوی و یا متعاملین بر حسب مورد می شود از طرفی رأی او نیز مانند رأی قاضی دارای قدرت اجرایی است پس موردی ندارد که بگوییم رأی داور تمام اعتبارهای رأی قاضی را دارد ولی فاقد اعتبار امر مختومه است البته در ایران به دلیل سکوت مقنن ممکن است در قاطعیت این عقیده تزلزلی ایجاد شود ولی در اینکه از جهت منطق حقوقی فرقی بین رأی داور و رأی قاضی نیست کوچک ترین تردیدی در شمول قاعده امرمختومهنسبتبهرأیداورباقینمیماند،خاصهاینکهدرقوانینسایرکشورهاصراحتابهاینکهداوریمانندامرقضایی دارای ارزش و اعتبار است و نهایتاً رأی داوران همانند رأی قاضی دارًای اعتبار امر قضاوت شده می باشد وجود دارد؛ در مقررات داوری هلند آمده، تنها حکم نهایی کلی یا جزیی می تواند دارای اعتبار قضیه محکوم بها باشد چنین حکمی به محض صدور این اعتبار را دارامیشود؛ حکم داوری به محض دارا شدن اعتبار قضیه محکوم بها می تواند موضوع درخواست اجرا
(ماده 1062) و یا مورد شکایت ابطال (بند 3 ماده 1064) قرار گیرد (کلانتریان،1388، 31) با توجه به مطالب مورد اشاره می توان اینسؤالها را مطرح نمود که آیا امر مختومه در داوری دارای اعتبار قانونی می باشد؟
سؤالهای تحقیق
سؤال اصلی
آیا امر مختومه در داوری دارای اعتبار قانونی می باشد؟شمولیت اعتبار امر مختومه نسبت به آرائ داوری چگونه است؟
سؤال های فرعی
شرایط مربوط به محکمه صادرکننده رأی در اعتبار امر مختومه کدامند؟
ویژگی های اعتبار امر قضاوت شده محاکم خصوصی و اعتبار امر مختومه در پایان رسیدگی این محاکم کدامند؟
فرضیه های تحقیقفرضیه اصلی
بنظر می رسد اعتبار امر مختومه در داوری در قوانین ایران به دلیل سکوت مقنن ممکن است در قاطعیت این عقیده تزلزل ایجاد شود
بنظر می رسد با عنایت به فلسفه جعل داوری در قانون، رأیی را که داوری با مدنظر قراردادن اصول داوری از جمله موجه و مدلل بودن و عدم مخالفت با قوانین موجد حق صادر کرده باشد از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود
فرضیه های فرعی
بنظر می رسد ارای داوری، بر خلاف ارای محاکم که به موجب مواد 326 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی در معرض پژوهش خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی قرار دارند اصولا استیناف ناپذیر هستند تجدید نظر خواهی از احکام داوری با اصل سرعت در رسیدگی منافات دارد.
بنظر می رسد تصمیم های مراجع داوری در مقایسه با تصمیم های قضایی از لحاظ تعیین قواعد حقوقی دارای ارزش کمتری هستند ونمیتوانند مبنایی برای امر مختوم یا تصمیمی بازدارنده از پیگردهای مجدد بوجود بیاورند
جایگاه اعتبار امر مختومه در داوری
داوری به یک اعتبار به اختیاری و اجباری قابل تقسیم است مقصود از داوری اختیاری، آن است که هیچ یکاز طرفین دعوی الزامی ندارند که به حکمیت یک یا چند داور جهت رسیدگی به دعوای میان خود مراجعه نماینددر مقررات مربوط به داوری که از آغاز تا کنون به تصویب رسیده است،در بعضی موارد، قانونگذار مراجعه به داوری را به خواست و ارادة اصحاب دعوی موکول کرده است در مقابل داوری اختیاری، داوری اجباری قرار دارد (نیازی،1390: 6)
ماده 454 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارندمیتوانند با تراضی یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح، در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند
اعتبار امر مختومه نسبت به اراء داوری
شامل مواردی همچون تطبیقی اعتبار امر مختوم نسبت به اراء داوری، قاعده تبعیت از سابقه قضایی و قطعی بودن رأی داوری که در ذیل تشریح گردیده است.
تطبیقی اعتبار امر مختوم نسبت به اراء داوری
در قوانین سایر کشورها، صراحتاً به اینکه رأی داوری مانند رأی دادگاه از اعتبار امر مختوم برخوردارمیباشد، اشاره شده است برای مثال، در هلند برابر ماده 1059 قانون داوری 1986 رأی داوری به محض صدور واجد ویژگی اعتبار امر مختوم گردیده و می تواند موضوع درخواست اجرا برابر ماده 1062 یا مورد شکایت ابطال مطابق بند 3 ماده 1064 قرار گیرد چنانچه، طبق قرارداد طرفین یک رأی نهایی یا جزیی قابل پژوهش باشد این رأی اعتبار امر مختوم را از تاریخی کسبمیکند که مهلت پژوهشی منتفی شده باشد و یا در صورت پژوهش از تاریخی بدستمیآورد که تصمیم پژوهشی صادر گردیده است (کلانتریان، منبع پیشین، ص 31)
در فرانسه، نیز برابر ماده 1484 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 13 ژانویه 2011 رأی داور به محض صدور در ارتباط با اختلافی که فیصلهمیدهد دارای اعتبار امر مختوم شده است در حقوق 4- متن ماده 454 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارندمیتوانند با تراضی یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را خواه دردادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح،در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
از انگلیس، طرفین از یک طرحرأیمجددمعتبربهدعوا در استناد قاعده رسیدگی های استاپل یا بعدیمیانسداد گردددرموضوع 6 به علت کشورهای ختمتابعقضیهحقوق،مانع
عرفی، هر نظیریکایرلند، کانادا، هندوستان، استرالیا و زلاند نو آرای داوری از همین ویژ گی برخوردار هستند در ایالات متحده امریکا، به استناد انسداد ادعاچنانچه دعوایی با یک حکم معتبر مورد رسیدگی قرار گرفته باشد تصمیم مزبور در دعوای بعدی بین طرفین قاطع و نهایی محسوب می شود در آلمان، به موجب ماده 1055 قانون آیین دادرسی مدنی اول ژانویه 1998 رأی داوری دارای همان اثرحکم دادگاه بین طرفین به عنوان رأی نهایی و الزام آور است در اتریش، طبق ماده 594(1): رأی برای طرفین اثر قضاوت نهایی و لازم الاتباع دادگاه را دارد مگر در صورتی که طرفین در توافقنامه داوری خویش موافقت کرده باشند که امکان پژوهش خواهی رأی به مقام داوری رده دوم وجود داشته باشد در برزیل، با توجه به ماده 31 قانون داوری 1996 رأی داوری برای طرفین و اختلاف آنان اثر مشابه حکم صادر شده توسط یک دادگاه ایالتی را دارد قوانین کشورهای دیگر نیز اثار اعتبار امر مختوم در ارای داوری را به رسمیت می شناسند به طور ضمنی بر اثار اعتبار امر مختوم ارای داوری اشارهمیکند9
قاعده تبعیت از سابقه قضایی
سؤالی که مطرحمیشود این است که آیا اثر الزام آور بودن رأی ناظر به همان پرونده است و یا به موارد دیگر نیز تسریمییابد به طور کلی، اثر الزام آور بودن آرای داوری که به قاعده تبعیت از سابقه قضاییمعروف است دررویه‌های داوری دیدهنمیشود در این مفهوم، کمیته موقت ایکسید یا مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری در دعوای اندونزی علیه اموکو اسیا چنین اظهار نظر کرده است:
«نه تصمیم دیوان بین المللی دادگستری در رأی پادشاه اسپانیا و نه تصمیم کمیته موقت کلوگنر برای این کمیته موقت الزام آور نیستند با این وجود، فقدان قاعده اعتبار سابقه قضایی در داوری ایکسید مانع از مشارکت این دیوان موقت در تفسیر داده شده به ماده 52(1)(e) توسط کمیته کلوگنرنمیشودبنابراین، رأی داور در موضوعهای قبلی با اختلافاتی که در آینده بین طرفین دعوا پیش می اید ارتباطی با یکدیگر ندارند، مگر اینکه طرفین اختلاف صریحاً پذیرفته باشند که رأی داور در اختلافات مشابه اتی بین انها نافذ و الزام آور باشد»(امیر معزی، منبع پیشین، ص 526)
قطعی بودن رأی داوری
یکی از مهم ترین آثار رأی داوری، قطعی و غیرقابل تجدید نظر بودن رأی داور است ارای داوری،بر خلاف ارای محاکم که به موجب مواد 326 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی در معرض پژوهش خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی قرار دارند اصولا استیناف ناپذیر هستند تجدید نظر خواهی از احکام داوری با اصل سرعت در رسیدگی منافات داًرد هدف نهایی داوری، رسیدگی به اختلاف طرفین بدور از تشریفات زائد و تاخیرهای ناروا است رأی داورنمیتواند قطعی تلقی گردد مگر اینکه کلیه مسائل مرجوع علیه را مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار داده و موعد اعتراض به رأی نیز منقضی شده باشد هم چنین، در صورت اعتراض به رأی داوری و مردود شناخته شدنان و تنفیذ رأی اولیه رأی داور از ویژ گی قطعیت بر خوردارمیگردد قطعی بودن رأی داوری گاهی توسط طرفین در موافقت نامه داوری قیدمیگردد از این طریق، طرفین قرارداد داوری بر اجرای رأی میان خود تعهد می سپارند به این دلیل، خاستگاه قطعی بودن رأی داوری
رامیباید اراده و توافق قبلی طرفین در مراجعه به داوری دانست (محبی، محسن، نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی، ص 68)
لازم الاجرا بودن رأی داوری
رأی داوری در مورد اصحاب دعوای الزام آور است و طرفین باید بر طبق مفاد قرارداد داوری عمل نمایند هدف نهایی همه کسانی که دعوای خود را نزد یک یا چند داور مطرحمیکنند این است که مرجع داوری اختلافات و دعاوی ایشان را پایان دهد و نزاع را به شیوه ای قطعی حل و فصل نماید علاوه بر آن رأی صادره از مرجع داوری باید لازم الاجرا نیز باشد یعنی طرفین داوری متعهد به اجرای رأی باشند تعهد طرفین به اجرای رأی داور در قوانین بسیاری از کشورهای دیگر نیز ذکر شده است و بعنوان هدف اصلی موافقتنامه داوری محسوب می شود در حقیقت افرادی که به داوری مراجعه می نمایند طی موافقتنامه داوری به طور ضمنی متعهد به این امر نیزمیگردند که رأی داور نسبت به ایشان لازم الاتباع بوده ومکلف به اجرای رأی باشند در تعریف رأی داوری می توان گفت،رأی داور تصمیمی است که در مورد دعوای ارجاع شده به او اتخاذمیشود و قاطع دعوا بوده و واجد جنبه نهایی یا اعتبار امر مختوم در خصوصان دعوامیباشد؛ بنابراین، رأی داور شامل تصمیم در خصوص صلاحیت، رأی ضمن دعوا یا رأی موقت، رأی نسبی یا جزئی که مربوط به قسمتی از دعوامیشود- می گردد (نیکبخت، حمید رضا، شناسایی و اجرای اراء داوری های بین المللی در ایران، صص 31)
ابلاغ رأی داور
همانند حکم دادگاه رأی داور نیز پس از صدور، ابلاغ و سپس به اجرا در می اید معمولا ضوابط و مقررات رسیدگی داوران من جمله مقررات مربوط به صدور و ابلاغ رأی در زمان تعیینً داور یا تشکیل هیات داوری، به تراضی معینمیگردد این ضوابط با درج در قرارداد داوری طرفین انرا مکلف به تبعیت از انها می نماید در صورت سکوت طرفین در قرارداد داوری برای ابلاغ رأی داور طبق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی داور تکلیف دارد رأی خود رابه دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم کند در این صورت، اصل رأی توسط مدیر دفتر دادگاه بایگانی می شود و رونوشت گواهی شده ان برای ابلاغ به اصحاب دعوا ارسال می شود طبعاً، هدف از ابلاغ رأی داور این است که طرفین حاضر شوند مدلول رأی داوری را طوعا به اجرا در اورند و دیگر نیازی به صدور اجرائیه نباشد (واحدی، منبع پیشین، ص 378)
اجرای رأی داور
اجرای ارای داوری، یکی از مهم ترین و اصلی ترین مراحل روند داوری است از اثار رأی داوری، این است که لزوماً باید به اجرا در اید و یا بطلان آن اعلام شود هدف از اجرای حکم داور، الزام محکوم علیه به ایفای مفاد دستور مرجع داوری است چنانچه محکوم علیه رأی داوری نسبت به اجرای رأی داور تمکین ننماید حمایت قضایی از رأی داوری اجتناب ناپذیر خواهد بود از این حیث، اعتبار و اقتدار رأی داوری وابسته به حمایتهای قضایی است که قانون از ان به عملمیآورد بدون حمایت قضایی و ضمانت اجرایان رأی داور توصیه نامه ای بیش نخواهد بود که عدم اجرایان نهایتاً موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به نهاد داوریمیگردد

فایل : 40 صفحه

فرمت : Word