مقاله کامل ارکان و شرایط مسئولیت مدنی دولت برای جبران خسارت

ارکان و شرایط مسئولیت مدنی دولت برای جبران خسارت
چکیده
در حقوق ایران مبنای مسئولیت دولت در امور اداری مبتنی بر نظریه خطاست و خطا به تعبیرقانون مسئولیت مدنی- که دولت در زمره اشخاص است و می تواند مرتکب خطا شود –” نقض وسایل اداره و تشکیلات و سوء مدیریت” است. مطابق قانون مسئولیت مدنی آنجا که ” کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا درنتیجه بی‌احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده اند. ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده، مربوط به نقض وسایل ادرات و موسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا موسسه مربوط است” (ماده ۱۱).
مسئولیت ناشی از خطای اداری، در واقع دو چیز است: مسئولیت شخص (اداره) از جهت عمل غیر (مستخدم دولت) و مسئولیت از جهت عدم مراقبت و نگهداری اشیاء غیر ذیروح مانند اتومبیل، ماشین آلات، و اسلحه و سایر آلات مکانیکی ساختمانی که بر اثر مسامحه و اهمال نگاه دارنده و مصرف آن موجب خسارت اشخاص می شود(مواد ۳۳۳ و ۳۳۳ قانون مدنی). ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت، هرگاه اقداماتی برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود(ماده ۱۱ قانون م.م).باید افزود که حکم این ماده ویژه کارمندان دولت یعنی کسانی است که رابطه استخدامی آنها با دولت، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین استخدامی مانند قوانین مربوط به قضات و اساتید دانشگاه و نیروی انتظامی و ارتش است.
ولی کارگران و کارکنان کارگاه‌ها مشمول قانون کارند. مطابق این قانون، کارفرمایان در برابر اعمال زیان بار خود مسئولیت دارند و این مسئولیت مبتنی بر اماره تقصیر کارفرما، یعنی از مصادیق مسئولیت بدون تقصیر است.
کلید واژه: مسئولیت دولت، نظریه خطا، نظریه تقصیر
1- مقدمه
در قوانین مدنی ازجمله قانون مسئوولیت مدنی (1339) که مناسب‌ترین جا جهت طرح خسارات مادی و معنوی است نیز با شرح کامل خسارت معنوی مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. در ماده یک این قانون آمده است: «هرکس‌. .. به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شرف تجارتی یا حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»
در این ماده همانند ق. اساسی خسارت معنوی در عرض خسارت مادی تلقی شده، عامل را صریحاً مسئول جبران خسارت وارده دانسته و در مواد 2 و 8 و 9 و 10 همین قانون باز هم خسارت معنوی مورد توجه و حکم قرار گرفته است در مواد 2 و 9 و 10 زیان معنوی با صراحت مطرح ولی در ماده 8 قانون مزبور از خسارت معنوی به زیان وارده بر حیثیت و اعتبارات و موقعیت (شخصی یا خانوادگی) تعبیر شده است (کاتوزیان، 1385)
2-مبانی نظری
در نظام حقوق اسلامی مبانی فقهی مانند قاعده لاضرر، قاعده تسبیب، قاعده ید و امثالهم ‌‌می‌تواند توجیه کننده جبران خسارت و مسئوولیت مدنی باشد، اما به صورت کلی بدون مدنظر گرفتن حقوق اسلامی، در سایر کشورها و نظام‌های حقوقی حاکم مبنای مسئولیت چیست؟ چرا و بر چه اساسی عامل زیان ملزم به جبران خسارات وارده به غیر می‌باشد. چرا زیان دیده یا شخص دیگری نباید زیان را تحمل نمایند؟ توجیهگر این مسئولیت چیست؟ حقوقدانان در راستای پاسخ به این پرسشها نظریاتی مختلفی ارائه نمودهاند که مهمترین آنها عبارتند از: نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حق و نظریه استناد عرفی.
2-1- نظریه تقصیر
یکی از ارکان مهم طرح دعوای مسئوولیت مدنی، وجود فعل زیانبار است. این عمل زیانبار هم ‌‌می‌تواند مثبت باشد هم منفی و گاه حقوقی و گاه مادی (یزدانیان، 1386)
در خصوص مبنای تقصیر در مسئولیت مدنی دولت باید گفت نظریه‌ی مذکو که اول بار در کشور فرانسه و از سوی دادگاه حل اختلاف یا تعارضات این کشور عنوان شده دلیلی که میتواند مسئولیت جبران خسارت را توجیه نماید، احراز تقصیر و رابطه‌ی علیت بین تقصیر شخص و ضرری است که به زیاندیده وارد شده است.
مطابق این نظریه، دولت وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر شده باشد. بدین معنا که الزام دولت نسبت به جبران زیان وارد به اشخاصی که ناشی از اقدامات مقامات عمومی است، ناشی از تقصیری است که در انجام وظایف یا اعمال اختیارات مرتکب شده است و تکلیف خویش را به حفظ افراد خود و دفع ضرر از آنان ناقص انجام داده است.
در این باب دولت با سایر افراد حقوق خصوصی تفاوتی نخواهد داشت. و احراز رابطه‌ی علیت بین تقصیر و ضرر حاصله عامل جبران خسارت خواهد بود و زیاندیده با اثبات تقصیر دولت و رابطه‌ی سببیت میان این تقصیر و زیان وارده، قادر به دریافت غرامت خود خواهد بود.
بر این اساس شاید بتوان گفت: تقصیر دولت، تحقق شرایطی است زیانبار که از دید قانون خطای دولت عامل موجد آن می‌باشد و نه خطای مقامات عمومی شاغل در آن (زرگوش، 1389)اما این تعریف به واسطه‌ی حقوقی بودن شخصیت دولت و اینکه این افراد و اشخاص حقیقی هستند که شخصیت شخص حقوقی را میسازند و کارگزاران هستند که وقتی مطابق با نظر و اهداف تعریف شده برای مرجع عمومی عمل
نمینمایند و در چهارچوب صلاحیت‌های تعریف شده قانونی عمل نمیکنند، عامل ورود خسارت به افراد و شکل گیری تقصیر میباشند، سازگاری ندارد.
در کلیت و صرفنظر از نوع عمل، دولت وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر شده باشد (طباطبایی موتمنی، 1387) الزام دولت نسبت به زیان وارده به اشخاص که از اقدامات و تصمیمات مقامات عمومی حاصل می‌شود‌، ناشی از تقصیری است که در انجام وظایف یا اعمال اختیارات خویش مرتکب شده است و از این حیث تفاوتی با اشخاص حقوق خصوصی ندارد وجود رابطه علیت این تقصیر و ضرر مهمترین دلیل برای جبران خسارت است.
اما نکته قابل توجه آنکه باید مشخص شود عامل بروز خسارت چه کسی بوده است؟ تقصیر دولت به واسطه‌ی حقوقی (اعتباری بودن) شخصیت دولت و تنوع مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های وی است. از آنجا که دولت وظایف خود را به وسیله‌ی عوامل و مستخدمین خویش به انجام میرساند و شخصیت اعتباریش متشکل از کارگزارانش میباشد، باید بین اینکه آیا مقام عمومی عامل بروز خسارت بوده است یا اینکه خود دولت به علت نقص و کاستی که در ابزار و وسایل خود داشته و یا عدم رعایت استانداردها موجبات ایجاد ضرر را فراهم آورده است، تفاوت قایل شد.
یعنی زیاندیده در کل با اثبات تقصیر دولت و رابطه‌ی سببیت میان این تقصیر و زیان قادر به دریافت خسارت خواهد بود اما این زیان ‌‌می‌تواند ناشی از تقصیر دولت نباشد، بلکه ناشی از عامل دیگری از جمله عمل مقام عمومی باشد که دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی و اعتباری بایستی به جبران آن بپردازد. که باید دید شخصیت اعتباری دولت چگونه ‌‌می‌تواند مرتکب فعل زیانبار شود (زرگوش، پیشین) پس
در خصوص تقصیر دو عامل ممکن است موجود مسئولیت مدنی برای دولت باشد:
اول: مقام عمومی یا مستخدم دولت.
دوم: خود دولت
که ابتدا به شناسایی و تعریفی از تقصیر مقام عمومی میپردازیم.
از آنجا که فعالیت دولت بوسیله‌ی کارمندان و مقامات عمومی صورت می‌پذیرد و دولت ابزار کار را در اختیار کارمندان قرار می‌دهد و آنها با بکارگیری این ابزار موجب ایراد خسارت به اشخاص می‌شود‌ بایستی ملاکی در جهت شناخت این نوع تقصیرها وجود داشته باشد.
2-1-1- نقص وسایل اداره و انجام صلاحیت‌های عمومی
منظور از نقص وسایل اداره که در این ماده آمده است این است که اداره مجهز به وسایل یعنی تدابیر و روش‌های صحیح مدیریت برای انجام کار نبوده و این امر موجب بی نظمی در سازمان جریان کار‌های اداری و در نتیجه وقوع خسارت گردیده است، به عبارت دیگر اداره در تجهیز کامل وسایل کار، که وجود یک تشکیلات و مدیریت صحیح و منظم آن را ایجاب میکند، مرتکب تقصیراتی شده است.
منظور از صلاحیت‌های عمومی خدماتی است که وجود و مشروعیت دولت و بهره گیری او از اقتدارات خاص را توجیه ‌می‌کند، خدماتی که دولت متعهد به انجام آن می‌باشد‌. این قبیل کارها و خدمات عموماً با استفاده از ابزار آلات و توسط مستخدمین انجام می‌شود‌.
خطر ماشینیزه در دنیای کنونی منجر به آسیب‌‌های بیشتری به اشخاص می‌گردد که این آسیب‌ها معمولاً ناشی از نقایصی است که در طبق این ماشین‌ها نهفته است. و یا نقایصی که در عملکرد آن‌ها متصور است.
اصولاً این نقص وسایل تحت دو عنوان قابل بررسی است‌.
2-1-2- نقص کمی وسایل
هنگامی است که اداره فاقد وسایل مورد نیاز برای انجام فعالیت‌‌های خود باشد. در این جایگاه نقص در معنای فقدان و کمبود معنا شده است. بدین ترتیب در مواردی که مرجع عمومی به صورت کلی فاقد وسایل لازم باشد و با وسایل موجود از حیث کمی پاسخگویی نیاز خدمت عمومی نباشد، نقص وسایل محقق میگردد (زرگوش، 1388)
نمونهی بارز این موارد از نقص را ‌می‌توان در پرونده بیماران هموفیلی در ایران مشاهده نمود که به عقیده دادگاه، عدم تجهیز خواندگان دعوی – یعنی وزات بهداشت و سازمان انتقال خون به وسایل ویروس زدایی موجبات ابتلای خواهانه‌ای دعوا به بیماری ایدز و دیگر بیماری‌های عفونی را فراهم آورد.(سیفی، 1384)
2-1-3- نقص کیفی
در این معنا، نقض مربوط به کیفیت عملکرد ابزار خدمت برمیگردد و هنگامی است که کیفیت ابزار انجام عمل در حد متناسب برای انجام خدمت عمومی نیست و اصطلاحاً ابزار ناکارآمد تلقی می‌شود‌ به گونهای که امکان ارائه مطلوب و مورد انتظار خدمت عمومی و یا انجام آن را میسر نسازد. کهنگی، به روز نبودن، ضعف، اشکالات فنی – کم سرعتی همگی مواردی هستند که در این گروه جای دارند.
تقصیر در معنای نقص وسایل اداری صورتی عینی است. زیرا در هر فرض مقام قضایی بدون تحلیل رفتار مستخدم به این مهم می‌پردازد که آیا مرجع عمومی (اداره) دارای ابزار متناسب و امکانات کافی برای انجام خدمت عمومی بوده است و این ابزار از نظر کیفیت پاسخگوی نیازهای دستگاه بوده یا خیر.
در این بین ایران نیز یکی از کشورهایی است که این رویکرد را در قوانین خود اعمال نموده است. که از آن
جمله ‌می‌توان به قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به عنوان مهمترین ملاک اشاره نمود که طی آن مقرر میدارد:
هرگاه خسارت وارده‌. .. مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات‌. .. باشد‌. .. جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوط است.
همچنین ماده 78 قانون تجارت الکترونیک مصوب 13 اشاره می‌نماید:
هرگاه در بسته مبادلات الکترونیکی، در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات‌. … دولتی… خسارتی … وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده میباشند.
ماده‌ی 95 قانون کار مصوب 13 نیز جبران وقوع خسارتی را که ناشی از نقص وسایل باشد. بر عهده‌ی‌. …. می‌داند و از قاعده‌ی فوق پیروی میکند.
2-1-4- نقص صلاحیت‌های مصرح قانونی
منظور اقداماتی است که مقام و مرجع قانونی باید آنها را لحاظ کند (مانند اقدام به موقع و عقلانی، اتخاذ تدابیر معقول و بجا. احترام به حقوق مکتسبه افراد اصولاً مراجع عمومی دارای شخصیت حقوقی هستند و به همین دلیل قسمت اعظم صلاحیت‌های آنها در قوانین درج شده است در این حالت باید دید زیان ناشی از نقص صلاحیت تکلیفی بوده که به عهده مرجع عمومی گذاشته شده است یا نه؟ در این موارد نظر قاضی جنبه اعلامی دارد – برای شناخت تقصیر دولت باید به قانون مراجعه کرد – یعنی حاکمیت قانون در این بخش از همه‌ی مصادیق دیگر بیشتر نمایان است – قاضی بایستی اعلام کند که آیا زیان وارده ناشی از نقض صلاحیت مرجع عمومی بوده است یا خیر؟ (زرگوش، پیشین)
در حقوق ایران ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده نشان می‌دهد که برای تحقق مسئولیت مدنی دولت ناشی از تقصیر صرف عدم ارائه اسناد و اطلاعات از جانب اشخاص مصرح
در این قانون، موجب مسئولیت و لزوم جبران خسارت از سوی این افراد خواهد بود.
(کلیه بانک‌ها، مؤسسات‌. .. اعتباری، صندوق‌های قرض الحسنه و صندوق تعاون ‌می‌کنند اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را‌. … حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور، مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود).
همچنین تبصره 2 آیین نامه اجرایی ماده واحد قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح‌های آب کشور مصوب 13، مسئولیت مدنی دولت را مطرح مینماید.
شیوه تأمین خسارت ناشی از تأخیر غیرمجاز وزارتخانه ذیربط در بلامعارض نمودن و در اختیار گذاشتن اراضی مورد نیاز اجرای طرح‌. … لحاظ خواهد شد.
در تبصره حاضر، اقدام سریع و به موقع جز صلاحیت‌های اداره خواهد بود و نه کارگزاران دولتی. از همین رو اقدام با تأخیر را جزو موارد الزام به پرداخت غرامت زیان وارده دانسته است. در رویه قضایی نیز رأی شماره 291 مورخ 29/6/72 صادره از شعبه‌ی 28 دادگاه حقوقی یک تهران، شهرداری را به علت عدم اقدام لازم و اتخاذ تدابیر موثر به صورتی که رفع مشکلی که باعث زیان گردیده از وظایف شهرداری بوده است را مسئول جبران خسارت میداند (کامیار، 1385). طبق رأی مزبور:
اولاً به موجب بند‌های دوم و چهاردهم ماده 55 قانون شهرداری‌. .. شهرداری موظف به تنظیف و نگهداری و تسطیح‌. … اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و غیره گردیده است‌. .. با توجه به اینکه طبق بند‌های دوم، چهاردهم ماده 55 قانون شهرداری تنظیف و رفع گرفتگی مدخل کانال وظیفه شهرداری بوده است، لذا عدم اقدام لازم و
اتخاذ تدابیر مؤثر موجب مسئولیت خوانده (شهرداری) میگردد.
آنچه موجبات وقوع مسئوولیت و پرداخت خسارت توسط شهرداری را فراهم نموده است تدابیر و دوراندیشیه‌ای بوده که شهرداری باید در جهت حفظ شهر در مواقع بحرانی انجام میداده است.
همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره 1091/7 مورخ 3/6/82 معتقد است که اگر نسبت به اموال خصوصی تصرفی صورت بگیرد و بعد غیرقانونی بودن آن مشخص شود. مرجع عمومی باید از عهدهی خسارت وارد به افراد برآید:
«هر یک از ادارات و سازمان‌های دولتی که بدون رعایت مقررات قانونی املاک اشخاص را تملک نمایند، این تملک فاقد ارزش و اثرقانونی است‌. … و قانون هیچ گاه از تصرف غیرقانونی حمایت ‌نمی‌کند اقدام اداره و نه مستخدمین در حکم غصب است و مالک ‌نمی‌تواند‌. .. خلع ید، قلع و قمع بنای متصرفه و اجرت المثل‌ … را از دادگاه بخواهد»
آنچه از برآیند مطالب فوق نتیجه می‌شود‌ اینکه ارائهی تعریفی از تقصیر یا خطای دولت به نحوی که دربرگیرندهی همه‌ی عناصر، ابعاد و ویژگی‌ها باشد. امکان پذیر نیست به گونه‌ای که خطای دولت تنها توصیف پذیر مینماید تا تعریف پذیر.
و چون مفهوم تقصیر شخصی کارگزار وابستگی محتوایی و کاملی به مفهوم تقصیر دولت دارد، تقصیر دولت معمولاًاز طریق تقصیر مستخدم تعریف می‌شود‌. در کلیت تقصیر دولت ‌‌می‌تواند شامل موارد ذیل باشد:
در زیان‌های وارده ناشی از نبود امکانات، نقص وسایل، کمبود نیروی انسانی فرستادن نیروی غیرماهر و آموزش

فایل : 28 صفحه

فرمت : Word