مقاله کامل ابراء و بررسی ضمان در قراردادهای ارفاقی

ابراء و بررسی ضمان در قراردادهای ارفاقی
چکیده
ابراء که به نظر فقهای شیعه، حقیقت آن اسقاط است نه تملیک، یک عمل حقوقی محسوب می شود لیکن مشهور فقهاء آن را ایقاع می دانند. از قول بعضی فقهاء نقل شده که ابراء عقد است به هر روی ماده ۲۸۹ ق. م از نظریه مشهور فقهاء تبعیت نموده است. در فرآیند قرارداد ارفاقی، به اعتباری صرفنظر کردن بخشی از طلب و یا اعطاء مهلت به تاجر به نوعی ابراء شکل می گیرد. در قرارداد ارفاقی از نوع اول در صورتی که بستانکاران از بخشی از طلب خود، صرف نظر نمایند، این چنین عمل حقوقی می تواند ابراء مشروط محسوب شود، هر چند اثر اسقاطی آن کامل نیست زیرا ابراء جزئی از طلب و مشروط به ایفاء تعهد، یعنی پرداخت مابقی دین از سوی تاجر است. اما تعبیر ابراء در نوع دوم از قرارداد ارفاقی، به هیچ وجه صحیح نیست زیرا اولا موافقت با درخواست مهلت، با حقیقت ابراء مطابقت نداشته، و با شرایط ابراء در حقوق ایران، تفاوت بنیادین و اساسی دارد، ثانيا تاجر در مقابل طلبکاران ضامن است.
برای تبیین موضوع این پژوهش، چاره ای جز پرداختن به برخی از قواعد عمومی نهاد فقهی- حقوقی ابراء و همچنین تأسیس حقوقی قرارداد ارفاقی نبوده، به نحوی که هم به مسایل مرتبط با موضوع ابراء و نظریه ابراء در قرارداد ارفاقی به طور تطبیقی پرداخته شود و هم اینکه از اهداف مدنظر تحقیق که شامل بررسی ضمان و مسئولیت تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقی بوده غفلت نشود.
کلیدواژهها: ابراء، ابراء مشروط، اسقاط، ضمان، قرار داد ارفاقی.
مقدمه
ابراء یکی از اعمال حقوقی مندرج در متون فقهی که قانون مدنی نیز به آن پرداخته است، به عنوان کتاب مستقلی تألیف نگردیده بلکه لابهلای مباحث مربوط به قواعد و احکام عقود و ایقاعات، مورد بررسی قرار گرفته است. در قانون مدنی سه ماده قانونی به موضوع ابراء اختصاص یافته، ضمن اینکه در بعضی مواد دیگر از قانون مدنی، ردپایی از مبحث ابراء را میتوان دید. نظر به اینکه قرارداد ارفاقی، راجع به صرفنظر کردن بخشی از طلب بستانکاران و یا اعطاء مهلت به تاجر ورشکسته به منظور ادامه فعالیت تجاری، به ابراء تعبیر گردیده بنابراین تبیین و پرداختن به ابعاد و زوایای جایگاه نهاد فقهی- حقوقی ابراء با فرض ابراء در قرارداد ارفاقی و ضمان ناشی از آن، ضروری به نظر رسید. چنانچه در قرارداد ارفاقی، عرف اخلاقی بر روابط بین تجار حاکم گردد، میتواند مانعی از ورشکستگی تاجر شود. سؤال اصلی این تحقیق عبارت از این است؛ آیا نظریه ابرائی در قرارداد ارفاقی همان ابرایی است که در فقه و حقوق ما مطرح میباشد و یا اینکه قرارداد ارفاقی تفاوت بنیادی با نهاد فقهی– حقوقی ابراء دارد؟ سوال بعدی این خواهد بود که در اثر انعقاد قرار داد ارفاقی، آیا ذمه تاجر ورشکسته ساقط میشود و یا ضمان و مسئولیت همچنان متوجه تاجر خواهد بود؟ و سوال فرعی عبارت است از اینکه، چنانچه قرارداد ارفاقی، فسخ یا ابطال شود و یا تاجر مجدد ورشکسته شود، بالاخره تاجر مسئولیتی خواهد داشت یا خیر؟ توجه به مبانی بحث حائز اهمیت خواهد بود. عمل حقوقی ابراء بر مبنای متون فقهی و نیز اصول حقوقی ما با یک اراده صورت میگیرد اما توافق طرفینی تحت عنوان قرارداد ارفاقی بهویژه از نوع دوم آن ماهیت دیگری خواهد داشت؛ با توجه به جهات یاد شده پرداختن به موضوع امری مبرهن بوده که این پژوهش در صدد دستیابی به پاسخ سئوالات
مذکور خواهد بود. در این تحقیق، موضوعی با عنوان نگاهی به نهاد فقهی- حقوقی ابراء و بررسی ضمان ابراء در قرارداد ارفاقی مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.
1. ابراء
به منظور تبیین موضوع تحقیق، اشاره به تعریف و ماهیت نهاد ابراء ضروری است لذا در این بخش تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء بیان و نیز به ماهیت آن پرداخته میشود.
ابراء در لغت به معنی بیزار کردن، از بیماری رهانیدن، درست کردن، رهاکردن مطلق آمده ودر کل ابراء از دین بری کردن است (لغت نامه دهخدا، 1325: 235). در اصطلاح فقهی، تعریفابراء عبارت است از ساقط کردن حقی که انسان بر ذمه دیگری دارد (فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت 1382: 212). در اصطلاح حقوقی مطابق تعریف ماده 289 قانون مدنی: «ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرفنظر نماید» بنابراین نکته بارز در تعریف ماده مذکور از اصطلاح ابراء، این است که طلبکار با اختیار از حق خود صرفنظر مینماید.
موضوع حائز اهمیت در بحث ابراء این است که ماهیت ابراء چیست؟ آیا ابراء اسقاط است یا تملیک؟ در میان فقهای شیعه معروف است که حقیقت ابراء، اسقاط حق است نه تملیک. ابراء ساقط کردن حقی است که انسان بر ذمه دیگری دارد (شهید ثانی، 1425 ق، ج8: 281) و بعضی از فقهای امامیه ابراء را اسقاط محض دانسته‌اند محقق ثانی، 1429 ج5: 412). پس ابراء بر خلاف هبه که تملیکی است و نیز به قبول احتیاج دارد و سقوط دینی که هبه شده، مترتب بر آن میباشد اما ابراء اسقاط آنچه که در ذمه است، میباشد (خمینی)، (بیتا، ج99: 3) در این که ماهیت ابراء عقد است یا ایقاع اختلاف نظر وجود دارد؛ مشهور فقهای امامیه ابراء را ایقاع میدانند و قبول را در ابراء شرط
نمیدانند(نجفی، 1368، ج 28: 163)؛بحرانی، 1430، ج22: 280). از این رو در بحث شرط خیار، هرچند به نظر فقها خیار شرط در عقود صحیح و ثابت است، داخل در ایقاعات، ازجمله ابراء نمیشودمحقق (حلی، 1403ق، ج 2 -1: 278)؛(علامه حلی، 1431، ج2: 68)؛(شهید اول، 1430ق، ج2: 418)؛ (شهید ثانی، 1414، ج4: 91) حال در بحث ابراء بودن صلح ما فیالذمه، فقها معتقدند اگر صلح بر ما فیالذمه باشد، خیار شرط در آن داخل نمیشود ولی اگر صلح معاوضهای باشد، خیار شرط بر آن داخل میشود (علامه حلی، 1420، ج2: 293)
درنتیجه بر مبنای نظریه مشهور، ابراء اسقاط ذمه و ایقاع است نه عقد هرچند برخی از فقهای شیعه مانند «ابن زهره» و «ابن ادریس» ابراء را عقد میدانند ابن ادریس در کتاب سرائر شرط صحت ابراء را قبول دانسته و معتقد هستند تا زمانی که ابراء مورد قبول قرار نگیرد صحیح نیست و حق ساقط نمیشود، به دلیل اینکه ابراء دائن اگر مورد قبول قرار نگیرد موجب منت بر مدیون می-شود (ابن ادریس حلی، 1430ق، ج3:188) مفهوم نظریه اخیرعبارت از این است که در ابراء قبول مدیون یعنی قبول ابراء شونده از ارکان ابراء است.
در مواد 1285 و 1287 قانون مدنی فرانسه بخش عقود و تعهدات، ابراء را معادل اسقاط توافقی دانسته، از این رو قید اصطلاح اسقاط توافقی، دلالت بر این دارد که قانون مدنی فرانسه، ابراء را عقد میداند و با وجود اینکه ابراء به سود متعهد بوده ولی رضایت و قبول او را لازم میداند (نوری، 1393: 66). همچنین در ماده 115 قانون تعهدات سوئیس در باب سقوط تعهدات، ابراء قراردادی وضع گردیده است (جواد واحدی، 1378: 38).
ماده 289 قانون مدنی در این از نظریه مشهور فقهاء تبعیت نموده، و ابراء را ایقاع میداند. بر مبنای قانون مدنی،
بعضی از نویسندگان میگویند: ابراء یک عمل حقوقی رایگان است و نیازی به اراده و قبول مدیون ندارد و با اراده داین به تنهایی تحقق میپذیرد و حتی با رد ابراء از جانب مدیون، لطمهای به اعتبار آن نمیزند (شهیدی، 1368: 69 -68). نظریه ایقاع بودن ابراء و اثر اسقاطی آن صائب و صحیح به نظر میرسد لکن بخش اخیر نظریه نویسنده مذکور مبنی بر اینکه حتی با رد ابراء از جانب مدیون لطمهای به اعتبار آن نمیزند، زمانی مصداق خواهد داشت که مدیون اصرار بر پرداخت دین و یا ایفاء تعهد نداشته باشد لذا در صورتی که مدیون بخواهد در جهت پرداخت دین و ایفاء تعهد اقدام نماید، در چنین حالتی بستری برای ابراء باقی نمیماند.
2- 2. قرارداد ارفاقی
پس از تعریف و بیان ماهیت ابراء، اشاره به تعریف و ماهیت قرارداد ارفاقی نیز لازم است؛ ضمن اینکه قرارداد ارفاقی مشتمل بر دو نوع بوده، قرارداد ارفاقی نوع اول و قرارداد ارفاقی نوع دوم و تشخیص اینکه کدامیک از انواع قراردادهای مذکور با نهاد حقوقی ابراء تفاوت اساسی داردو چه نوع از قرارداد ارفاقی با نهاد ابراء در حقوق ایران قابل مقایسه است. ازجمله اهداف اینپژوهش بوده، که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
ارفاق در لغت به معنی مدارا کردن و تأخیر به پرداخت کننده است (فرهنگ فقه، 1325: 359).
قرارداد ارفاقی در اصطلاح حقوقی، قراردادی است میان بدهکار و بستانکاران که بهموجب آن، مدیون تعهد به پرداخت مبالغی معین در سررسیدهای مشخص به طلبکاران خویش مینماید تا در عوض، مجددا بتواند اختیار امور تجارتی خود را به دست آورد (صقری، 1376: 348). در این توافق که قرارداد ارفاقی نام دارد، طلبکاران موافقت میکنند از
مقداری از طلب خود بگذرند و میپذیرند که طلب آنها جزئاً یا کلا در زمانی معین و به طور معمول بهصورت اقساط پرداخت شود (اسکینی، 1384: 128).
در بیان مفهوم قرارداد ارفاقی میتوان گفت که نظر ارفاقی در بین بوده، یعنی قرارداد بین تاجر ورشکسته و بستانکاران او منعقد میشود و بهموجب آن تاجر به ادامه کار خود مجاز شده تا در مدت معینی تمام یا قسمتی از بدهیهای خود را بپردازد (قائم مقام فراهانی، 1367: 166).
از این رو قرارداد ارفاقی که اکثر طلبکاران با تاجر ورشکسته منعقد میکنند معتبر است (صفایی، 1383، ج2: 175).
در بیان منشا قرارداد ارفاقی میتوان گفت که منشاء اصلی چنین قراردادی، عرف حاکم بر روابط تجاری است. همچنین قرارداد ارفاقی موجب میشود که سرآمد دیون تاجر را به تاخیر انداخته و برای رعایت مصلحت تاجر، سایه ور شکستگی هم تا مدتی از سر او کنار زده می شود تا شاید در این مدت بتواند به اوضاع خود سامان ببخشد (انصاری و طاهری، 1384، ج3: 2146).
2-1. انواع قرارداد ارفاقی
قبل از بیان انواع قرارداد ارفاقی، لازم به ذکر است که در مورد مسئولیت تاجر طبق ماده 418 قانون تجارت ایران، حجر و منع مداخله تاجر در اموال خود از تاریخ صدور حکم ورشکستگی شروع میشود. این موضوع، یعنی ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال و مسئولیت وی در مقابل طلبکاران، به عنوان یک قاعده و در جهت حفظ مصلحت غرما، در متون فقهی مورد بحث قرار گرفته است (نجفی، 1394، ج 25: 282). اما عنوان قرارداد ارفاقی در فقه مورد بحث قرار نگرفته، چرا که تحت عنوان قرارداد ارفاقی از حقوق غربی وارد قانون تجارت ایران شده است. قرارداد ارفاقی به اعتبار نوع مدارا، رفق و حمایت طلبکاران با تاجر ورشکسته و ادامه
فعالیت تجاری وی در قبال ضمان و مسئولیتی که متوجهاش بوده؛ انواع مختلفی دارد:
2-1-1. نوع اول قرارداد ارفاقی
بیشتر اوقات، قرارداد ارفاقی متضمن ابراء بخشی از طلب، از سوی بستانکاران است، اینجاست که اینان به وصول حصحصّه‌های قناعت میکنند و امکان دارد ابراء نسبت به اصل یا خسارت تأخیر تا روز صدور حکم توقف، جاری شود (صقری، پیشین: 351). در این فرض طلبکاران میتوانند با تاجر ورشکسته قرار بگذارند و از ادامه تصفیه صرفنظرکنند، با این شرط که با تخفیفی که برای او قائل میشوند طلبهای آنها را پرداخت کند (اسکینی، پیشین: 128). با وجود این، قصد بستانکاران از ابراء بخشی از دین، در واقع ایجاد تضمین برای گرفتن مابقی طلبی که دارند می-باشد، به همین دلیل آن قسمت از طلب را که صرفنظر میکنند، در صورت عدم پرداخت دین، همچنان بر ذمه مدیون باقی است زیرا ابراء جنبه تبرتبرُعی نداشته است (سماواتی، 1395: 397). در چنین قراردادی با وجود ابراء نسبت به بخشی از دین، اولا ذمه تاجر بر مابقی دین همچنان مشغول بوده و تاجر ضامن و مسئول تأدیه آن میباشد ثانیاًچنانچه تاجر با ادامه فعالیت تجاری خود، مابقی دین را به بستانکاران پرداخت ننماید، همچنان ذمه وی مشغول بوده، و مفهوم بیان مذکور عبارت از این است که ابراء مشروط بوده و اثر اسقاطی تام و کامل ندارد.
2-1-2- نوع دوم قرارداد ارفاقی
بهموجب نوع دوم از قرارداد ارفاقی، طلبکارها یا اکثریت آنان، موافقت میکنند که طلب خود را بعداً دریافت کنند و ورشکسته متعهد میشود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده، بستانکاران پرداخت کند (حسنی، 1385: 66)، بدیهی است طبق ماده 491 قانون تجارت ایران در
صورتی که تاجر، قرار تأدیه سهم طلبکاران را داده یعنی به تعهد خود عمل نموده باشد؛مأموریت مدیر تصفیه نیز ختم میشود بنابراین در نوع دوم از قرارداد ارفاقی، تاجر ورشکستهمتعهد و ضامن میشود تا با فعالیت تجاری، نسبت به ایفاء دین اقدام بنماید. با توجه به مراتب مذکور، تفاوت نوع دوم قرارداد ارفاقی با نهاد ابراء، بنیادین و امری مبرهن بوده که در ادامه تحقیق به آن خواهیم پرداخت.
2-2. ماهیت قرارداد ارفاقی
در بیان نوع اول قرارداد ارفاقی، گفته شد این قرارداد متضمن ابراء بخشی از طلب از سوی بستانکاران است چرا که طلبکاران به وصول حصهای قناعت میکنند. تعبیر صرفنظر کردن بخشی از طلب به ابراء، چنانچه از باب به کارگیری اصطلاح ابراء در جریان انعقاد قرارداد ارفاقی باشد، ایرادی بر آن وارد نخواهد بود اما ابراء بخشی از طلب در قرارداد ارفاقی، برای این است که ذمه تاجر نسبت به مابقی دین مشغول بوده و ضمان و مسئولیت متوجه تاجر ورشکسته خواهد بود بنابراین چنانچه تاجر در ادامه فعالیت تجاری خود نسبت به پرداخت مابقی دین اقدام نماید آن بخش از دین که از سوی بستانکاران صرف نظر شده مصداقی از ابراء مشروط بوده است، به عبارت بهتر ابراء جزئی از طلب، مشروط به ایفا تعهد تاجر نسبت به باقی مانده طلب میباشد. اما در مورد نوع دوم از قرارداد ارفاقی، یعنی توافق ضمن مهلتخواهی تاجر ورشکسته، با ماهیت ابراء مطابقت ندارد زیرا در نوع دوم از قرارداد ارفاقی، تاجر ورشکسته صرفا تقاضای مهلت مینماید تا بدون دغدغه به فعالیت تجاری خود ادامه دهد و در واقع تاجر ورشکسته ضامن پرداخت دین به طلبکاران است.
در خصوص ماهیت قرارداد ارفاقی، بعضی از نویسندگان حقوق تجارت به تشابه قرارداد ارفاقی با موضوع گزارش اصلاحی در
قانون آیین دادرسی مدنی، قائل هستند و این وضع (گزارش اصلاحی) را به نوعی در قرارداد ارفاقی نیز قابل مشاهده دانسته‌اند و اما در ادامه با اشاره به تصمیم صاحبان اکثریت سهام حاضر در مجمع عمومی مؤسس شرکت سهامی (تعیین تکلیف اکثریت نسبت به اقلیت غایب و مخالف) و به همین ترتیب تصمیم اکثریت طلبکاران در انعقاد قرارداد ارفاقی نسبت به اقلیت بلکه آن را بهصورت یک تأسیس حقوقی مستقل با سهولت بیشتر قابل پذیرش میدانند (صقری، پیشین: 355-354). این حقوقدانان همچنین در مورد ماهیت قرارداد ارفاقی، به دو تئوری قرارداد ارفاقی: 1. عقد؛ 2. حکم اشاره نموده و در مورد عقد بودن قراردادارفاقی بیان کرده که: «حقوق راجع به مطالبات شخصی بستانکاران دَر هم ادغام شده و توافقهای صورت گرفته به وسیله این سندیکا، همه را متعهد میگرداند، این نظریه برای قرارداد ارفاقی اکثریت، قابل قبول به نظر میرسد اما در مورد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و دوستانه قابل تصور نمیباشد. » (همان: 356).
در بحث ماهیت قرارداد ارفاقی، بعضی معتقدند قانون نخواسته نظریه اکثریت بستانکاران را بر اقلیت تحمیل کند (فراهانی، منبع پیشین: 171)، به گفته بعضی دیگر، قرارداد ارفاقی منعقده بین تاجر ورشکسته و هیئت طلبکاران، عقدی است که جنبه الزامآور بودن آن به خاطر توافق طرفین است (سماواتی، 1395: 410)، به تعبیر عدهای دیگر این قرارداد طبق ماده 10 قانون مدنی بین طرفین دارای اعتبار قانونی است (افتخاری، 1379: 245) نویسندگان حقوقی در مورد نظریه ابراء در قرارداد ارفاقی میگویند؛ این ابرائی که ضمن قرارداد ارفاقی صورت میگیرد، تابع مقررات قانون مدنی نیست بلکه این ابراء در اوضاع و احوال خاص به توسط اکثریت مجمع بستانکاران مقرر در ماده 480 ق. ت بر اقلیت
تحمیل میشود (جعفری لنگرودی، 1357: 8) و برخی دیگر از نویسندگان در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی و ماهیت آن معتقدند؛ قانونگذار در مواردی که مصلحت اجتماعی اقتضاء کند، اصل نسبی بودن قرارداد را نقض مینماید (صفایی، 1383: 175؛ پاشازاده، 1385: 315). با توجه به مراتب مذکور، به نظر میرسد ماهیت قرارداد ارفاقی چیزی جز منشأ قراردادی ندارد و ارکان شکلگیری و ماهیت آن بر مبنای رضایت طرفینی است اما با ویژگی منحصر به فردی که با طی فرآیند خاص و تحقق شرایط قانونگذار آن را معتبر میداند.
2-3. خصوصیات قرارداد ارفاقی
انعقاد قرارداد ارفاقی مستلزم رعایت شرایطی بوده که شامل: درخواست قرارداد ارفاقی، قبول اکثریت طلبکاران، عدم محکومیت ورشکستگی به تقلب یا تقصیر و تصدیق دادگاه است لذا این موارد، شرایط و فرآیند تحقق قرارداد ارفاقی میباشند. اما مهمترین ویژگی در بحث قرارداد ارفاقی عبارت است از جنبه التزام و تعهد تاجر ورشکسته در مقابل طلبکاران؛ زیرا بر حسب نظریه ابراء در قرارداد ارفاقی، مدیون از اصل دین و طلب بستانکاران بریالذمه نمیشود بلکه طلبکاران یااز بخشی از طلب خود میگذرند و یا به او مهلت میدهند تا با فعالیت تجاری و تقویت بنیه مالیخود، بتواند در جهت پرداخت دین اقدام بنماید لذا میتوان گفت در مورد صرفنظر نمودن از جزء طلب توسط طلبکاران، ابراء مشروط محسوب میشود؛ به عبارت دیگر نظریه ابراء در حوزه قرارداد ارفاقی جنبه تبرعی و یا اثر اسقاطی به معنی واقعی و سقوط تعهد بهصورت کامل صورت نمیگیرد.
2-4-آثار ابراء و قراردادهای ارفاقی
همانگونه که قبلا گفته شد، مشهور فقهای امامیه، ابراء را ایقاع و اسقاط میدانند نه تملیک، قانون مدنی نیز در بحث ابراء از نظریه مشهور پیروی نموده و ابراء را ایقاع

فایل : 22 صفحه

فرمت : Word