مقاله در مورد مسئولیت مدنی وکلا و مشاوران قوه قضاییه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
موضوع:
مسئولیت مدنی وکلا و مشاوران قوه قضاییه
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر علیرضا لطفی
نگارنده:
خدیجه ممی زاده نیری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
بهار 1390
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات (تعاریف)
بخش اول: مفهوم مسئولیت
مبحث اول: تعریف مسئولیت مدنی
بند اول: مسئولیت مدنی از نظر فقهی
بند دوم: مسئولیت مدنی از نظر حقوق موضوعه
مبحث دوم: مسئولیت مدنی وکیل و مشاور حقوقی
بخش دوم: تعریف عقد وکالت
مبحث اول: شناخت وکیل
مبحث دوم: وسعت و دایره شمول وکالت
فصل دوم: وظایف و مسئولیت های وکیل
بخش اول: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی
مبحث اول: مسئولیت وکیل در قبال نهاد قضایی و کارکنان آن
مبحث دوم: مسئولیت وکیل در مقابل موکل
مبحث سوم: مسئولیت وکیل در مقابل طرف دعوا و وکیل او
مبحث چهارم: تخلف از نظام صنفی وکالت
بخش دوم: وکالت فضولی
مبحث اول: برگشت آثار عقد وکالت به موکل
مبحث دوم: نمایندگی و وکالت در ایران
نتیجه
پیشنهاد
منابع و مآخذ
چکیده
زندگی (جان، مال و آبروی) بشر همواره در طول تاریخ با زیان های گوناگونی تهدید شده است که دست کم بخش مهمی از آنها غیر قابل پیش بینی و گریز ناپذیر بوده اند. فکر پیشگیری و جبران این زیان ها از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول کرده و سبب شده است که راه کارهای مناسب اجتماعی و حقوقی گوناگونی برای پیش گیری و مبارزه با آنها ارائه گردد. قاعده منع اضرار به دیگران و مسئولیت جبران زیان های ناروا و نیز بیمه های اموال و مسئولیت در زمره این راه کارهای اساسی قرار دارند. پس هسته اصلی و محور اساسی این تحقیق منع اضرار به دیگران و لزوم جبران خسارت های نارواست. در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. مسئولیت لازمه داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش آگاه و مسئول آن است. در مسئولیت مدنی ورود ضرر شرط تحقق و از ارکان مسئولیت است. گستردگی روابط انسان ها و پیشرفت تکنولوژی و تخصصی شدن پاره ای از امور و عدم آگاهی افراد جامعه در مورد قوانین و مقررات، ضرورت مطرح شدن وکالت دادگستری را توجیه می کند که از حرف خاص بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وکیل نیز مانند سایر ارباب حرف مسئول اعمال و رفتار و گفتار خویش بوده و در صورتی که خارج از حدود اذن یا متعارف عمل نماید یا تقصیر او احراز شود مسئول جبران خسارت هایی است که از این راه متوجه موکل می شود. (ماده 951 ق.م)
مقدمه:
اقتضای زندگی مدنی تقسیم کار و تصدی کار و تصدی قسمتی از امور توسط فردی از آحاد آن جامعه است. در جامعه مدنی اسلامی هم این قاعده حاکم بر روابط انسان های مؤمن آن جامعه است و نقطه ظهور تبلور قاعده مذکور در قواعد فقهی و روابط معاملاتی از جمله عقود تحت عناوین مختلف می باشد و قانون مدنی ما نیز در تبویب مطالب و بیان احکام هر یک از ابواب مذکور مقلد شریعت انور اسلام بوده و هست. به نحوی که متون حقوقی قانون مدنی ما خود شرح کشافی از قواعد فقهی است. یکی از عناوینی که به اقتضای زندگی اجتماعی و تقسیم کار ناشی از آن مورد توجه فقها و مدونین قانون مدنی قرار گرفته، عقد وکالت است. این عقد با تمام سادگی و بی آلایشی خود در روابط گسترده اجتماعی کاربرد مهمی داشته و دارد و خود منشأ مشروعیت و قانونیت اکثر روابط اقتصادی و اجتماعی می باشد که در این جا باید گفت که جوهر وکالت استنابه غیر برای تصدی امور شخصی فرد (موکل) می باشد. در گستره جهان تعاملات اجتماعی و اقتصادی وگستردگی فعالیت های اجتماعی فعلی به ضرورت این عقد را توجیه می کند. و اگر نبود عقد وکالت بسیاری از روابط اجتماعی محکوم به فساد و ابطال بود. زیرا اداره اموال و امور دیگران در غیر موارد دخالت اصیل به جز به نیابت به ولایت و وکالت، مشروعیت ندارد و به وسیله عقد وکالت و عناوین مشابه آن است که دخالت در امور و حقوق مالی افراد از یک عنوان تجاوز کارانه مشروع به یک امر مصلحت آمیز شرعی تبدیل می گردد.
بنابراین با توجه به مطالب فوق الذکر و همچنین با توجه به این که تمیز حق از باطل، اجرای عدالت و حکومت بین اصحاب دعوا در محاکم اگر چه بر عهده دادرسان، با همکاری کارمندان اداره دادگستری است اما انجام این مهم به گونه شایسته و دقیق در عین حال معمولاً مستلزم همکاری اشخاص است که با توجه به تخصص خویش در این امور با محاکم معاونت می نمایند. مشاغل این دسته از اشخاص آزاد شمرده می شود اما به علت تأثیری که معاونت آنها در اجرای عدالت و حسن جریان امور در محاکم و
حقوق متداعیین دارد، مشمول قوانین ویژه ای می باشند که شرایط انتخاب، انجام وظیفه و تعهدات و حقوق و حدود و مسئولیت های آنها را پیش بینی نموده است. از جمله این اشخاص وکلای دادگستری و مشاوران قوه قضاییه می باشد. قانون گذار ایران درباره وکیل مقررات خاصی را تصویب و تکالیف ویژه ای را برای وکلا و مشاوران حقوقی مقرر داشته و پاره ای از عرف ها نیز به تدریج بین وکلا پا گرفته است. پس هر وکیل و مشاور حقوقی باید به تکلیف قانونی و عرفی خویش عمل کند. کوتاهی در انجام دادن تکالیف قانونی و عرفی تقصیر محسوب شده و حسب مورد مسئولیت خواهد داشت. که یکی از موارد مسئولیت وکیل، مسئولیت مدنی وکیل می باشد وآن عبارت است از «لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را (اعم از حقیقی و حقوقی) مسئولیت مدنی می گویند».
تحقیق حاضر نیز پیرامون مسئولیت مدنی وکلا و مشاوران قوه قضاییه بوده که در دو فصل تنظیم شده است و امید دارم مورد قبول استاد بزرگوار جناب آقای دکتر لطفی واقع شود و اشتباهات و نقایص آن را به دیده اغماض بنگرد. انشاالله
فصل اول: کلیات (تعاریف)
بخش اول: مفهوم مسئولیت
در فرهنگ لغات، مسئولیت به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد، تعریف شده است.1 بعضی از دانشمندان حقوق مبنای مسئولیت را «آزادی اراده» و «اصل مختار بودن انسان» دانسته اند. و برخی دیگر از جمله طرفداران مکتب تحققی که مخالف اصل آزادی اراده می باشند مبنای مسئولیت را «وجود انسان در جامعه» دانسته اند و معتقدند که لازمه وجود انسان در جامعه قبول مسئولیت اجتماعی است.
در اکثر کتب حقوقی مسئولیت ها به تقسیمات مسئولیت اخلاقی، قانونی، قراردادی و قهری، مدنی و کیفری تقسیم شده است.2
مبحث اول: تعریف مسئولیت مدنی
لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را «مسئولیت مدنی» می گویند. این مسئولیت که اصولاً بر عهده فاعل زیان و بر مبنای تقصیر است گاه به معنی عام و در جایی به کار می رود که شخصی در برابر دیگری به سبب قانون شکنی و پیمان شکنی و خساراتی که به او
1- عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر سال 1357، ص 950
2- شامبیاتی، دکتر هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات ژوبین، چاپ نهم، 1378، ص24
وارد کرده است پاسخگو قرار می گیرد. بعبارت دیگر مسئولیت مدنی ضمانت اجرای نقض قانون و تعهد است که بر عهده فاعل زیان قرار می گیرد.1
بند اول: مسئولیت مدنی از نظر فقهی
امروزه حقوق مسئولیت از مجازات مقصر فاصله گرفته و در نظریه های جدیدتر حقوق جبران خسارت نام گرفته است. زیرا خطرهای تازه ای که در نتیجه پیشرفت های صنعتی ایجاد شده است نتیجه تقصیر نیست، اثر فعالیت های مفید اقتصادی است و با وجود این، عدالت ایجاب می کند که ضررهای ناشی از آن جبران شود و حمایت از حق عاطل نماند. در حقوق اسلام نیز در راستای این هدف مهم قواعدی وضع شده که عبارتند از: 1- قاعده لا ضرر 2- قاعده اتلاف 3- قاعده تسبیب 4- قاعده ضمان ید که توضیح مختصری در مورد آنها می دهیم:
1- قاسم زاده، دکتر سید مرتضی، مسئولیت مدنی، نشر میزان چاپ ششم، زمستان 1387- ص20
1- قاعده لاضرر: در این مورد فقها و حقوق دانان از تعابیر مختلفی استفاده کرده اند ولی نظری که طرفدار بیشتری دارند این است که «شارع مقدس بدین وسیله حکم ضرری را نفع کرده است». متن این قاعده از حدیث نبوی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» گرفته شده است.
2- قاعده اتلاف: کسی که مال دیگری را تلف کند مسئول جبران آن است: « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن». از این قاعده در اتلاف اموال و ابدان هر دو استفاده کرده اند ولی اکنون که
1- کاتوزیان، دکتر ناصر، الزام های خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1386،ص ص 151-166
قلمرو مسئولیت کیفری و مدنی از هم جدا شده است نه تنها زمینه اجرای آن در امور مالی می تواند مفید واقع شود در تحقق اتلاف کافیست که رابطه علیت بین فعل شخص و تلف مال موجود باشد هرچند که قصد ایجاد نتیجه در آن نباشد.
3- قاعده تسبیب: در صورتی که شخص مالی را به طور مستقیم تلف نکند ولی برای تلف کردن سبب سازی و تمهید مقدمه کند به کار او اتلاف به تسبیب گویند. و ضامن خسارتی است که از این راه به بار آمده است.
4- قاعده ضمان ید: هر کس بر مال دیگری مستولی شود ضامن تلف و نقص آن است. مدرک قاعده حدیث نبوی است که بدین ترکیب شهرت یافته است: «علی الید ما اخذت حتی تودی». شارع مقدس در این عبارت خواسته است ضمان چنین مالی را تا زمانیکه به مالک برگردانده نشده است به عهده متصرف قرار دهد.
بند دوم: مسئولیت مدنی از نظر حقوق موضوعه
قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مرکب از 16 ماده قانونی و حاوی پاره ای اصول و مقرراتی است که مطالعه و جمع آنها با مقررات پیش از آن به ویژه ماده «328» ق.م از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا که ماده یکم این قانون مسئولیت را به کلی بر پایه تقصیر نهاده و مقرر می دارد: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».
مبحث دوم: مسئولیت مدنی وکیل و مشاور حقوقی
وکالت دادگستری امروزه به صورت حرفه خاصی درآمده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قانون گذار ایران درباره وکیل مقررات خاصی را تصویب و تکالیف ویزه ای را برای وکلا و مشاوران حقوقی ایجاد کرده است. از جمله در ق.م از ماده 656 تا 683 به عقد وکالت پرداخته و طی مواد فوق الذکر شرایط وکالت و تعهدات وکیل و موکل و غیره پرداخته است همجنین قانون وکالت مصوب 1315 و همچنین لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری مصوب 1333 و همچنین قانون
کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستردی مصوب فروردین 1376. هر وکیل و مشاور حقوقی باید به تکلیف قانونی و عرفی خویش عمل کند. و با توجه به اینکه اجرای مفاد صریح وکالت مستلزم اجرای لوازم و مقدماتی است وکیل بایستی این لوازم ومقدمات را نیز اجرا تا بدین ترتیب مورد وکالت مطابق نظر موکل انجام شود. اگر وکیل حدود وکالت را رعایت نکند و موجب خسارتی به موکل شود در مقابل او مسئول جبران خسارت خواهد بود. و ماده 666 ق.م مؤید این امر می باشد.
بخش دوم: تعریف عقد وکالت
«وکالت» عقدی است که موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید». (ماده 656 ق.م) شخص نایب را وکیل و وکالت دهنده را موکل می نامند.
در ابتدا ملاحظه می شود که وکالت امری است عمومی و ظاهراً در تمام امور امکان گرفتن وکیل برای عموم افراد جامعه جایز می باشد و اصل نیز بر همین می باشد، لکن با توجه به قاعده تخصصین، به موجب قانون وکالت مصوب 1315 حق گرفتن وکیل جهت طرح دعوا در محاکم دادگستری صرفاً از طریق وکلای رسمی دادگستری امکان پذیر می باشد و به عبارت دیگر وکالت افراد عادی در محاکم دادگستری مسموع نخواهد بود. لازم به ذکر است که در اجرای ماده «187» قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 به قوه قضاییه نیز اجازه داده شده است که نسبت به تشکیل مرکزی به نام مرکز مشاوران حقوقی و کارشناسان اقدام نموده و از بین واجدین شرایط به جذب و گزینش افراد اقدام نماید که این افراد عملاً با کمی تفاوت در نحوه اختیارات مشابه وکلائ رسمی کانون وکلا و

فایل : 22 صفحه

فرمت : Word