مقاله در مورد ماليات هاي مستقيم

ماليات هاي مستقيم
مقدمه
ماليات يكي از ابزارهاي مهم در سياستهاي اقتصادي كشور مي باشد. تغيير نرخهايماليات سبب بوجود آمدن تبعات كوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد مي گردد. افزايشمالياتها در بلند مدت، انگيزه توليد را كاهش داده و باعث كاهش اشتغال و توليد وتجارت خواهد شد. در كوتاه مدت نيز افزايش مالياتها، باعث ركود شده و آن را تشديد ميكند.
به طور كلي مالياتها به دو گروه مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم تقسيم مي شوند. مالياتهاي مستقيم شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر دارايي مي باشد. مالياتبردارايي شامل:
1- ماليات سالانه املاك
2- ماليات مستغلات مسكوني خالي
3- ماليات براراضي باير
4- ماليات بر ارث
5- حق تمبر
و ماليات بر در آمد شامل:
1- ماليات بردرآمد املاك
2- ماليات بر درآمد كشاورزي
3- ماليات بر درآمد حقوق
4- ماليات بر  درآمد مشاغل
5- ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي
6- ماليات بر درآمد اتفاقي
7- مالياتدرآمد ناشي از منابع مختلف مي باشد.
مالياتهاي غير مستقيم نيز به دو گروه مالياتبرمصرف و ماليات بر واردات تقسيم مي شود.
تدوين قانون مالياتها و اعمال آن از دو نظر مهم مي باشد، از يك سو نقش مهمي درتامين منابع مالي دولت دارد و از سوي ديگر در تنظيم امور اقتصادي كشور موثر است. بنابراين قوانين مالياتي نه تنها بايد متضمن ايجاد درآمدهايي براي دولت باشند، بلكهبايد به نحوي وضع گردند كه موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شوند. از اهداف ديگري كهقوانين مالياتي بايد آنها را دنبال كنند، تحقق عدالت اجتماعي و توزيع برابر درآمد وثروت در جامعه مي باشد.
در بودجه سال 79، 64 درصد درآمدهاي مالياتي را، مالياتهاي مستقيم و مابقي،مالياتهاي غير مستقيم تشكيل داده است. همچنين سهم درآمدهاي مالياتي از مخارج دولتحدود 26 درصد بوده است. سهم مالياتها از GDP حدود 6 درصد، از كل درآمدهاي عموميكمتر از 3 درصد و از هزينه هاي جاري حدود 35 تا 40 درصد بوده است.
سير تحولات قانون جامع مالياتهاي مستقيم
قانون جامع مالياتها در سال 1345 تصويب گرديده است. اين قانون به علت وجوداشكالات متعدد در سالهاي 1366 و 71 مورد بازنگري قرار گرفت. با اين وجود عليرغماصلاحات بعمل آمده، قانون مذكور نتوانست از نابساماني نظام مالياتي بكاهد. بنابرايندر سال 1379 اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم با فراخواني از طرف مجلس، بااتفاق نظر كميسيون اقتصادي مجلس، كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس و كارشناسان مستقل ونمايندگان بخش خصوصي و مسوولان مالياتي كشور، مورد تاييد نمايندگان مجلس قرارگرفت.
اصلاحيه جديد بر قانون مالياتهاي مستقيم متمركز شده است. اين اصلاحيه براي رفعنارساييهاي نظام مالياتي ايران با اصلاحات عميق قانون مالياتهاي مستقيم سال 1366وضع شده است. زمان اجراي قانون جديد از ابتداي سال 1381 تعيين شده است. در اصلاحيهجديد، نرخ متوسط ماليات از 54 درصد به 35 درصد كاهش يافته است.
لايحه اصلاح مالياتهاي مستقيم موارد زير را در بر مي گيرد:
الف- تعديل نرخهاي مالياتي: در لايحه اصلاح مالياتهاي مستقيم، نرخهاي مالياتيبراي فعاليتهاي اقتصادي كاهش يافته است. علاوه بر آن نرخهاي پلكاني قبلي به صورتثابت 25 درصدي تبديل شده است و بار مالياتي واحدهاي اقتصادي كه از سود آنها مالياتدريافت مي گرديد،كاهش يافته است.
ب- رفع تبعيض هاي مالياتي: برخي از معافيتهاي مالياتي كه در حال حاضر برايموسسات و نهادهاي دولتي وجود دارد، طبق لايحه جديد براي همه سرمايه گذاران و فعالانعرصه اقتصادي، اعم از دولتي و خصوصي، يكسان در
نظر گرفته شده است، تا شرايط تبعيضآميز بين نهادهاي دولتي و خصوصي از ميان برود.
ج- اصلاح سازمان وصول و تشخيص مالياتي: براي آنكه روند بوروكراتيك وصول مالياتكاهش يابد، معاونت مالياتي وزارت اقتصادي به سازمان امور ماليات تبديل شده است.
د- روشهاي تشخيص و وصول ماليات بر اساس خود اظهاري و اعتماد به افراد و استنادبه حسابرسان متعهد در نظر گرفته شده است.
بعضي موارد اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم
1- اين اصلاحيه براي حقوق بگيران، ماهانه مبلغي نزديك به يك ميليون و پانصد هزارريال در ماه معافيت در نظر گرفته است. البته تفاوت اين اصلاحيه با قانون كنوني ايناست كه بر خلاف نظام قبلي كه نسبت به تغييرات نرخ تورم سالانه بي تفاوت بود، ايناصلاحيه با توجه به نرخ تورم سالانه تعديل مي شود. البته در اين اصلاحيه بين وضعيتافراد متاهل، مجرد، افراد تحت تكفل و افرادي كه ناچار به پرداخت هزينه هاي درمانيبراي خود و ديگران هستند تفاوت قائل مي شود.
2- در قانون كنوني، ماليات بردارايي از 4 فصل ماليات سالانه املاك، ماليات براراضي باير، ماليات بر املاك مسكوني خالي و ماليات بر ارث تشكيل شده است. اما دراصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم به غير از ماليات بر ارث، بقيه مالياتها حذف ميشوند.
3- كاهش نرخ ماليات بر نقل و انتقالات املاك از 12 درصد نسبت به ارزش معاملاتيآنها، به 5 درصدكاهش خواهد يافت. كاهش ماليات بر سرقفلي تا حد 2 درصد دريافتي صاحبحق خواهد بود و از بساز و بفروشان مالياتي تحت عنوان ماليات بساز و بفروش دريافتنمي گردد. تنها يك ماليات اضافي 10 درصدي نسبت به ارزش معاملاتي اعياني مورد فروش،اخذ مي گردد.
4-اجاره مستغلات نيز تا سطح يك ميليون و پانصد هزار ريال مشمول ماليات قرارگرفته كه با نرخ تورم تعديل خواهد شد.
5-كماكان ماليات بر درآمد فعاليتهاي كشاورزي معاف خواهد بود.
6-سطح معافيت مالياتي حقوق بگيران تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال در ماه،خواهد بود. حقوقهاي تا سطح 5 ميليون ريال براي حقوق بگيران بخش خصوصي فقط 10 درصد وتا 10ميليون ريال حدود 5/13 درصد و در بخش دولتي، مشمول نرخ 5/8 درصد خواهد بود. عيدي سالانه نيز تا حد معافيت ماهانه حقوق از ماليات معاف خواهد بود.
7- ماليات بر درآمد مشاغلي كه در قالبي جز  قالب شخصيت حقوقي انجام مي پذيرد،جزء مهمي از مالياتها را تشكيل مي دهد. در اين فصل از قانون، نحوه نگهداري سوابقحسابداري و ديگر مستندات و نحوه تشخيص به صورت علي الراس معين شده است. در اين موردبطوركلي تغييرات بنيادين زير اعمال گرديد:
8- ماليات بردرآمد شركتها نزديك به 3/2 كل مالياتهاي بر درآمد ايران و نزديك به 3/1 كل مالياتهاي وصولي دولت را تشكيل مي دهد.  قوانين مربوط به ماليات گذشته وفعلي به صورتي است كه علاوه بر 10 درصد ماليات شركت، 3 درصد ماليات سهم شهرداري و 5/3 در هزار، سهم اتاق بازرگاني و 90 درصد درآمد تشخيص داده شده شركتها را مشمولنرخهاي تا 54 درصد كرده اند كه تا حدود 80 درصد سود شركتها را شامل مي شد. در واقعقسمتي از سرمايه شركتها هم به عنوان ماليات پرداخت مي شد.
در اصلاحيه جديد با توجه به اينكه 1- درآمد شركتها نبايد دوبار مشمول مالياتشود. 2- نرخ واحد ماليات براي شركتها بصورت نرخ ثابت ترجيح داده شده است، پس درآمدكليه شركتهاي خصوصي، دولتي، انتفاعي و غير انتفاعي، خارجي يا داخلي مشمول نرخ 25درصدي خواهند شد و صاحبان سهام و صاحبان شركت بابت درآمد دريافتي هيچ نوع مالياتيپرداخت نمي كنند.
8- ماليات شركتهاي سرمايه گذاري بدين صورت است كه چون سود اين شركتها، سود پس ازكسر ماليات (سود خالص) شركتهاي سرمايه پذير است، پس هيچ نوع ماليات ديگري نخواهندداد.
10- معافيت مالياتي بصورتي هدفدار انجام مي پذيرد. بطوريكه كليه اشخاص معافمانند نهادهاي عمومي غير
دولتي و اوقاف از معافيت حذف شده و شركتهاي تابع ايننهادها و فعاليتهاي انتقاعي آنها مشمول ماليات خواهند شد. همچنين فعاليتهاي صنعتي ومعادن واقع در مناطق محروم به مدت 10 سال، 100 درصد درآمد و براي بقيه تا 4 سال 80درصد درآمد، مشمول معافيت خواهند شد. اما اندوخته طرح توسعه و تكميل از معافيتبرخوردار نخواهد بود. ليكن شركتهايي كه براي توسعه و تكميل و بازسازي، مخارج سرمايهاي داشته باشند، تمام هزينه سرمايه اي آن سال را ميتوانند از درآمد مشمول مالياتخود كسر كنند. در مورد نهادهاي حرفه اي و مذهبي نيز فقط درآمدهاي انتقاعي آنها،مشمول ماليات خواهند بود.
11- در اصلاحيه جديد، سازمان تشخيص و اجزاء و وظايف آن در  قانون مشخص شده است. بنابراين در تشكيلات اجزا و وظايف سازمان تشخيص، در اختيار وزارت امور اقتصادي ودارايي گذاشته شده است تا برحسب مقتضيات اجرايي، طراحي و اجرا شود. دليل اين امر،افزايش انگيزش، راحتي و سرعت دريافت مالياتها و همچنين ارتباط با مردم ذكرشدهاست.
خصوصيات و ويژگيهاي اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم
1- يكي از نقاط قوت اصلاحيه، تك نرخي كردن و استاندارد ساختن نرخ ماليات براياشخاص حقوقي و شركتها مي باشد. در نظام مالياتي كنوني از اشخاص حقوقي و شركتها 25درصد ماليات اخذ مي گردد و اين مساله موجب مي شود شركتها براي فرار مالياتي، ميزاندرآمد خود را كمتر از ميزان واقعي محاسبه كنند و اين خود موجب توسعه نيافتگي و فرارمالياتي در كشور مي گردد. ولي در اصلاحيه جديد، شركتها از 20 تا 64 درصد براساسدرآمد، مشمول ماليات مي شوند. همچنين براي شركتهاي سهامي 25 درصد نرخ مالياتي پيشبيني شده كه اين ميزان براي شركتهاي پذيرفته شده در بورس با 10 درصد كاهش مواجه شدهاست. همينطور تك نرخي كردن ماليات، سبب مي شود كه بين شركتهاي گوناگون و با كاربريمتفاوت، تبعيض به وجود نيامده و اصل عدالت اجتماعي نيز برقرار گردد.
2- يكي از نقاط قوت اصلاحيه، راندن سرمايه هاي كوچك به سمت سرمايه گذاريهايتوليدي و مولد مي باشد. زيرا
براي ايجاد و افزايش انگيزه در مناطق كمتر توسعهيافته، 10 درصد از درآمد حاصل از فعاليتهاي توليدي و صنعتي در اين مناطق تا 10 سالاز ماليات معاف خواهد بودو در نتيجه باعث افزايش توليد و اشتغال در مناطق محرومخواهد شد و درآمدهاي خانوارها در اين مناطق افزايش مي يابد.
3- يكي ديگر از نقاط قوت اين اصلاحيه توجه به قشر حقوق بگير و كم درآمد جامعهاست. معافيت مالياتي حقوقهاي كمتر از يكصد و سي هزار تومان و همچنين معافيت عيديكارمندان از ماليات، موجب افزايش قدرت خريد كارمندان، همچنين بهبود وضعيت معيشتيآنان و حركت به سمت بوجود آمدن عدالت اجتماعي خواهد بود.
4- پيش بيني مي شود كه با اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم بيش از 60 درصد ازدرآمدهاي مالياتي دولت در بخش حقوق و دستمزد كاركنان و شركتهاي تابعه دولت كاستهشود. اما پيش بيني مي شود كه با حذف معافيتهاي مالياتي اين كاهش درآمد مالياتيجبران شود و مشكل كسري بودجه براي دولت ايجاد نشود.
5- يكي ديگر از نقاط قوت اين اصلاحيه تغيير روند محاسبه مالياتها براي شركتها ميباشد. در نظام ماليات كنوني، نرخهاي ماليات بدون توجه به نرخ تورم سالانه تنظيم ميشود. ليكن در اصلاحيه، مقرر گرديده است كه كليه نرخهاي ماليات با نرخ تورم سالانهتعديل شود.
6- يكي از موارد مهم در اين اصلاحيه، كاهش معافيتهاي مالياتي و يا لغو آن برايبسياري از بنيادها و نهادهاي غير دولتي كه اقدامات انتقاعي انجام مي دهند، مي باشد. در واقع به علت فرمان رهبري مبني بر لغو ماليات نهادهاي غير دولتي سود ده، بيش بينيمي شود كه درآمدهاي دولت دو برابر شود. از اين رو عليرغم كاهش نرخ ماليات و بعضي ازمعافيتهاي مالياتي جديد، به نظر مي رسد كه دولت با كسري بودجه مواجه نشده و درنتيجه افزايش تورم نيز به وجود نخواهد آمد.
7- يكي ديگر از نقاط قوت اصلاحيه، افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد مي باشد. بطوريكه با كاهش ماليات بر شركتهاي خصوصي و با كاهش درآمدهاي دولت از اين

فایل : 8 صفحه

فرمت : Word