مقاله در مورد بررسی تطبیقی وصف تجریدی اسناد تجاری در کنوانسیون مربوط به قانون متحدالشکل ژنو راجع به برات و سفته و چک مصوب 1930 و قانون تجارت ایران

بررسی تطبیقی وصف تجریدی اسناد تجاری در کنوانسیون مربوط به قانون متحدالشکل ژنو راجعبه برات و سفته و چک مصوب 1930 و قانون تجارت ایران
جمشیدابراهیمی راوندی
چکیده
مهمترین ویژگی اسناد تجاری، وصف تجریدی آن میباشد. وصفی که براساس آن یک تعهد به طور مستقل از تمام ملاحظات مربوط به وجود یا اعتبار قرارداد اصلیاش استقلال می‌یابد. بر این اساس تعهد به پرداخت مبلغ مندرج در سند مستقل و مجزا از روابط و تعهدات قبلی منجر به صدور سند مورد لحاظ قرار میگیرد؛ این مقاله به صورت تطبیقی وصف تجریدی اسناد تجاری را در کنوانسیون مربوط به قانون متحدالشکل ژنو راجع به برات و سفته و چک مصوب 1930، قانون تجارت ایران را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که قانون متحدالشکل ژنو به صراحت وصف تجریدی بودن اسناد تجاری را پذیرفته است ولی در نظام حقوقی ایران و عراق مقرره صریحی را به وصف تجریدی یا آثار آن اختصاص ندادهاست و از طرف دیگر به لحاظ عدم الحاق ایران و عراق به کنوانسیون 1930 ژنو امکان اجرای مقررات آن در این زمینه وجود ندارد. با این تفاصیل بررسی صورت گرفته از قانون ایران، گرچه مقنن به وصفتجریدی بودن و آثار آن تصریح نداشتهاند ولی قانون تجارت حاوی موادی است که میتوان به طور ضمنی وصف تجریدی اسناد تجاری را از آنها استنباط کرد.
در این مقاله ابتدا راجع مفهوم وصف تجریدی بحث میشود و سپس به صورت مجزا این ویژگی سند تجاری در کنوانسیون ژنو، قانون تجارت ایران بررسی خواهد شد.
واژگان کلیدی: اسناد تجاری، وصف تجریدی، قانون تجارت ایران، کنوانسیون ژنو، قانون تجارت
مقدمه
تجرید در لغت به معنای تنهایی گزیدن، پیراستن، برهنه کردن چیزی از زوائدی که بر آن است، اطلاق گردیده است در حقوق، تجرید نظریهای است که هرچند قانونگذار به طور صریح به آن اشارهای نکرده است اما در دکترین و رویه قضایی به طور ویژه مورد توجه و بحث قرار گرفته است.
نویسندگان ابتدا یک عنصر مشترک را در بعضی از مسائل خاص استخراج کردند که آن را تجرید نامیدند و بر این اساس تجرید به عنوان مکانیسمی شناخته شد که به واسطه آن یک تعهد دارای استقلال وسیع و جدا از انگیزه طرفین می‌شود، به گونهای که از عمل حقوقی قبلی که از آن نشأت گرفته است مجزا می‌گردد و یک موجودیت و اعتبار مستقل می‌یابد. به عبارتی دیگر تعهد خود را از علتش که همان توافق اراده طرفین است رهایی میبخشد. در یک نگاه دیگر، تجرید به این معنا در نظر گرفته میشود که در میان مجموعهای از اعمال مولد تعهد که به هم پیوسته و متصل هستند یکی از آنها از بقیه مجزا شود و موجودیتی مستقل پیدا نماید.
به واسطه نیازهای عملی، پذیرش تعهدات مجرد در بعضی از قلمروهای حقوقی لازم و ضروری بوده است.هرچند ریشه این تعهدات به حقوق روم برمیگردد اما در قرن 19 در محدوده حقوق تجاری و به واسطه حقوقی عرفی به طور وسیعی مورد قبول واقع شدهاند، به گونهای که امروزه تعهدات مجرد در حقوق تجاری و به طور خاص در مبحث اسناد تجاری جایگاه ویژهای یافتهاند. از این روست که به گفته یکی از
حقوقدانان ایرانی هیچ مجرد حقوقی به اندازه برات وجود ندارد.
1. مفهوم وصف تجریدی اسناد تجاری:
صدور اسناد تجاری نتیجه توافقات قبلی فیمابین طرفین مختلف دخیل در صدور سند میباشد. به جز بعضی از صور خاص اسناد تجاری چون اسناد تجاری سازشی یا تضمینی (که جهت تامین بعضی از نیازهای روابط اقتصادی به وجود آمدهاند).عموماً این اسناد، متعاقب مشغولیت ذمه صادرکننده و به عنوان وسیلهای جهت پرداخت بدهی وی صادر میشوند. اعمال و وقایع حقوقی متعددی میتوان تصور کرد که به موجب آنها فردی در مقابل دیگری متعهد به پرداخت مبلغی گردد.
بدهی ممکن است ناشی از خرید یک کالا (ثمن)، استفاده از خدمت دیگری (اجرت)، مالکیت منافع توسط مستأجر (مالالاجاره) ورود ضرر به دیگری (خسارت)،… بوده باشد.
اما آنچه در این خصوص قابل توجه است آن دارندهای که در سررسید نسبت به ارائه سند تجاری به متعهد یا متعهدین جهت پرداخت مبلغ مندرج در آن اقدام مینماید ممکن است با مجموعهای از ایرادات وارد بر روابط حقوقی منجر به صدور سند تجاری مواجه گردد که نتیجه پذیرش آنان احراز عدم مشغولیت ذمه متعهد به پرداخت وجه سند تجاری میباشد.
اینجاست که مهمترین ویژگی اسناد تجاری، یعنی وصف تجریدی آن ظهور مییابد. وصفی که براساس آن یک تعهد به طور مستقل از تمام ملاحظات مربوط به وجود یا اعتبار قرارداد اصلیاش استقلال مییابد. بر این اساس تعهد به پرداخت مبلغ مندرج در سند مستقل و مجزا از روابط و تعهدات قبلی منجر به صدور سند مورد لحاظ قرار میگیرد. از این رو است که
ایرادات مربوط به بطلان، بیاعتباری، انحلال یا. .. تعهد و روابط حقوقی منشاء، علیالاصول هیچ قابلیت سرایتی به تعهد پرداخت مبلغ مندرج در سند تجاری نخواهد داشت.
این وصف اسناد تجاری که به آن وصف مطلق یا وصف موضوعی اسناد تجاری نیز گفته می‌شود.
مهمترین وجه تمایز اسناد تجاری از اسناد مدنی و مبنای بسیاری از ویژگیهای اسناد تجاری می‌باشد.
برخلاف اسناد مدنی که جنبه تبعی داشته و خود به خود ارزش ندارند و صرفاً اعتبار خود را در اثبات عمل حقوقی که سند به واسطه آن صادر شده است، مییابند. در قلمرو حقوق مدنی هر تعهدی علت و سببی دارد. این علت و سبب باید قانونی باشد، اسناد مدنی اعم از رسمی یا عادی ضمن اینکه دلیل محسوب است، حاکی از وقوع یک تعهد یا رابطه حقوقی است. در قلمرو حقوق مدنی سند جنبه تبعی دارد، خود سند دارای موضوعیت نیست، یعنی اگر بنا به جهتی از جهات تعهد یا امر حقوقی موجد تنظیم سند باطل گردد، سند نیز کان لم یکن و بلا اعتبار خواهد بود. در قلمرو حقوق مدنی اسناد جنبه طریقی دارند، حال آنکه در قلمرو حقوق تجارت اسناد جنبه موضوعی داشته و خود هدف است و نه وسیله هرچند به عنوان وسیله هم به کار میرود. به طور کلی اسناد تجاری متضمن حقوق و تعهدات مستقلی است. لذا در آرا صادره از محاکم در خصوص اسناد تجاری می‌خوانیم:«سند تجاری در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده: متعهد و ظهرنویس است و اصل بر استحقاق دارنده آن بر مطالبه وجه سند مزبور است».
این جمله مبین وصف تجریدی است، هرچند بر خلاف اصل برائت و عدم مدیونیت کلی است. ماده 791 قانون آیین دادرسی مدنی
ایران مصوب 1379 مقرر می‌دارد:«اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.» و ماده 891 ق.آ.د.م مقرر داشته:«در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» در اسناد مدنی بدهکار حق دارد در مقابل سند ابرازی اظهار دارد که چون علت و سبب پیدایش دین باطل بوده یا به جهتی از جهات قانونی فسخ یا ابطال یا سلب حق گردیده مالاً سند مزبور نیز بیاعتبار است: ولی در مورد اسناد تجاری تعهد امضاکننده سند تجاری در برابر دارنده سند مستقل از تعهد اولیه یا رابطه حقوقی اولی است و تعهد پایه هر چه باشد و هر طبیعتی داشته باشد، به یک تعهد برواتی تبدیل میگردد. و وصف تجریدی به خود میگیرد. از وصف تجریدی یک اصل و یک اماره استنتاج میشود. الف) اماره مدیونیت ب) اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری.
این خاصیت تجریدی اقتضاء دارد که وقتی سند تجاری به گردش درآمده و از طریق ظهرنویسی به دیگران انتقال یافت. ایرادات شخصی در برابر دارنده سند قابلیت استماع نداشته باشد. مثلا هرگاه خریدار در رابطه با قرارداد خرید و فروش یک دستگاه ماشین به جای پرداخت ثمن معامله به صورت وجه نقدی سند تجاری امضا کند، و به فروشنده تسلیم دارد، و یا اگر مستاجری مالالاجاره خود را به صورت سند تجاری تادیه نماید و یا شخصی از بابت قولنامهای چکی صادر و تحویل طرف مقابل دهد. چنانکه قرارداد مزبور فسخ، تفاسخ ،منفسخ، انفساخ، باطل و یا ابطال گردد. یا قبل از تحویل، مبیع تلف شود یا یکی از متعاملین فاقد اهلیت برای معامله باشند. ایراد خوانده در موارد فوق مسموع نیست. زیرا دارنده سند تجارتی فارغ از اینکه منبع و
منشاء تعهد ناشی از چه بوده، حق دارد طلب خود را از هر یک از امضاءکنندگان سند تجاری مطالبه کند. این خاصیت را اصطلاحاً اصل عدم توجه ایرادات نسبت به اسناد تجاری گویند. یعنی اسناد تجاری به خودی خود معرف طلب صاحب آن میباشد. و روابط حقوقی که ممکن است، بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معاملهای که منجر به صدور سند تجاری گردیده، داشته باشد، در حقوق صاحب سند تجاری تاثیری نخواهد گذاشت. اگر آقای الف سند تجاری صادر و با ظهرنویسی آن را به ج واگذار نماید. و شخص اخیر علیه صادرکننده دادخواستی تقدیم دارد. خوانده دعوا چنانچه در مقام پاسخگویی بگوید: « وجه سند مزبور را به دارنده اول پرداخت کردهام، یا با وی تهاتر نمودم، یا اصولاً این سند بابت فلان معامله بود که فسخ گردید، یا منفسخ شده و یا با توافق یکدیگر آن را اقاله کردهایم، یا به واسطه نامشروع بودن یا عدم اهلیت و یا عدم تنفیذ به واسطه فضولی بودن، رابطه حقوقی منشاء بلااثر می‌باشد.» و مطالبی از این قبیل، قابلیت استماع ندارد، و اصل بر غیر قابل استناد بودن ایرادات، نسبت به اسناد تجاری است.
ماده 17 قانون متحدالشکل ژنو اصل عدم توجه ایرادات را پذیرفته است و مقرر میدارد:« اشخاصی که علیه آنان به مناسبت سند تجاری اقامه دعوی میشود، نمیتوانند علیه دارنده سند مزبور به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با صادرکننده یا دارندگان قبلی است استنادکنند، مگر آنکه دارنده با تحصیل سند عمدًاً به ضرر بدهکار اقدام کرده باشد». در حقوق ایران نه در قانون تجارت و نه در قوانین دیگر تصریحی به اصل عدم توجه ایردات نشده است. معذالک میتوان از مجموع مقررات راجع به اسناد تجاری به
ویژه مواد 249 و 251 و 230 و 132 قانون تجارت و همچنین از آراء صادره اصل عدم توجه ایرادات را استنباط نمود.
اسناد تجاری فیالنفسه و به طور مستقل از تعهدات روابط منشاء صدور اعتبار مییابند و در حالی که بی-اعتباری عمل حقوقی منجر به بیاعتباری اسناد مدنی میشود این امر علیالاصول در خصوص اسناد تجاری اجرا نخواهد گردید.
بنابراین در تبیین مفهوم وصف تجریدی میتوان گفت: وصف تجریدی اسناد تجاری، ویژگی است که به موجب آن ارزش و اعتبار تعهدات موضوع اسناد تجاری از خود سند ناشی میشود ولی این تعهدات از رابطه حقوقی که منشاء و علت ایجاد و صدور سند تجاری بوده است، مستقل و مجزا میباشند. و جز در موارد استثنایی که نظم عمومی و امنیت معاملاتی اقتضاء نماید حقوق دارنده در مطالبه مبلغ مندرج در سند، سلب نمیشود. ضمانتنامه بانکی نیز به عنوان یکی از مصادیق بارز اسناد تجاری دارای وصف تجریدی و مستقل از قرارداد پایه میباشد و وصف تجریدی در این مفهوم که «سند تجاری مجرد و مستقل و خودکفا از روابط پایهای خود میباشد» کاملا قابل توجیه است.
2. وصف تجریدی در کنوانسیون مربوط به قانون متحدالشکل ژنو راجع به برات و سفته و چک مصوب1930 :
این دو کنوانسیون از اهمیت بسزایی در سطح بینالمللی برخوردار هستند. و تعداد زیادی از کشورها بدان ملحق شده یا آن را در قوانین داخلی خود وارد کردهاند. هر چند که کشور ایران تا به حال به هیچ یک از آن دو ملحق نشده ولی این بدان معنا نیست که از آن متأثر نشده باشد؛
حقوقدانان و مؤلفین حقوق تجارت در تفسیر قانون تجارت، سعی کردهاند با توسل به مقررات این کنوانسیون‌ها، راهکارهای مناسبی برای حل مشکلات حقوقی بیابند.
کنوانسیون‌های بین‌المللی 1930 ژنو از سه قرارداد تشکیل شده است.در قرارداد اول دولتها متعهد شدهاند که قانون متحد الشکل را در حقوق داخلی خود وارد کنند. این مقررات عمدتا مدل تکمیل شدهای از حقوق آلمان اســت و به دولتها حق شرط داده است تا بتوانند ارائه راه حل در مورد بعضی از مسائل تعارض قوانین و سومین قرارداد ژنو درباره آن،دول امضا کننده متعهد شــدهاند که قوانین داخلی خود را به نحوی تصویب کنند که عدم الصاق تمبر به برات و سفته، باعث بطلان سند نشود.
در قانون متحدالشکل ژنو راجع به برات و سفته به اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری صراحتاً اشاره شده است. ماده 17 این کنوانسیون هم چنان که قبلاً نیز به آن اشاره کردیم مقرر میدارد: «اشخاصی که علیه آنها به موجب برات اقامه دعوا شده است نمیتواند در قبال دارنده برات به ایرادات مبتنی بر روابط شخصی خود با براتدهنده یا دارندگان قبلی برات استناد کنند مگر آن که دارنده مذکور ،با تحصیل برات آگاهانه به زیان مدیون عمل کرده باشد.»
لازم به ذکر است که هنگام تدوین ماده مذکور دو نظریه راجع به ملاک حسننیت و سوءنیت مطرح بود. یکی نظریه فرانسوی که ملاکش اطلاع است؛ یعنی دارنده با حسننیت، دارندهای است که از ایراد اطلاع نداشته باشد. و دیگری نظریه انگلیسی که صرف اطلاع را کافی نمیداند، بلکه باید توأم با عمل باشد.
هم چنان که ملاحظه میشود در تدوین ماده 71 کنواسیون هر دو نظریه با هم بکار رفته است؛ چرا که می-گوید:« مگر آن که
دارنده مذکور عالماً )نظریه فرانسوی( به زبان مدیون عمل کرده باشد.»(نظریه انگلیسی)
بدین ترتیب تدوین کنندگان مقررات قانون یکنواخت ژنو هنگام تدوین، راهکار فرانسویان را کافی ندانستند و مقرر داشتند که علاوه بر علم، عمل هم باید موجود باشد؛ یعنی دارندهای که با علم به ایراد، سند را علیه متعهد آن مورد استفاده قرار میدهد، نمیتواند از اصل عدم توجه به ایرادات استفاده کند. ماده 19 این کنوانسیون اشعار میدارد:«هنگامی که ظهر نویسی متضمن عبارات (value in security)(جهت وثیقه یا جهت رهن) یا هر عبارت دیگری که حاکی از وجود وثیقه باشد، دارنده میتواند تمام حقوق منعکس در سند را به اجرا درآورد. اما ظهرنویسی او تنها به عنوان وکالت امکانپذیر خواهد بود. مسئولان سند نمیتوانند ایرادات قابل استناد ناشی از روابط شخصی خود با ظهرنویسی را در برابر دارنده نیز عنوان نمایند، مگر این که دارنده هنگام دریافت برات عالماً عامداً به زیان مدیون عمل کرده باشد.»
مستفاد از قسمت اخیر ماده 19 این است که فردی که به عنوان امضاکننده مورد مراجعه دارنده سند واقع میشود نمیتواند به ایرادات مبتنی بر روابط شخصی خود با ظهرنویس استناد نماید. بنابراین اگر متعهد سند تجاری در قبال دارنده سندی که به نفع او ظهرنویسی به عنوان وثیقه به عمل آمده، بتواند به ایرادات مبتنی بر روابط شخصی خود با ظهرنویس استناد نماید، دیگر سند تجاری مطلوبیت خویش را از دست داده و نخواهد توانست به عنوان وسیله مطمئن و قابل قبول مورد استفاده قرار گیرد.
البته هر دارندهای در حصار محکم این اصل قرار نمیگیرد؛ بلکه دارندهای میتواند به این اصل استناد کند که اوًلاً
دارای حسننیت بوده و ثانیاً عالماً عامداً به زیان مدیون نیز عمل نکرده باشد. به عنوان مثال اگر)الف( سندی را به نفع)ب( به عنوان وثیقه با ظهرنویسی منتقل کند در حالی که منتقلالیه)ب(، میداند که ظهرنویس)الف(، این سند را سرقت کرده، کسی که ظهرنویسی به عنوان وثیقه به نفع او انجام میگیرد دارای حسننیت نیست و تحت حمایت این اصل قرار نمیگیرد.
3. وصف تجریدی اسناد تجاری در حقوق ایران:
بررسی قانون تجارت مؤید این مطلب است که قانونگذار ایرانی هیچ مقرره صریحی را به وصف تجریدی یا آثار آن چون اصل عدم استماع ایرادات اختصاص نداده است و از طرف دیگر به لحاظ عدم الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی چون کنوانسیون‌های 1930 و 1931 ژنو یا آنسیترال امکان اجرای مقررات آنها در این زمینه وجود ندارد، با این وجود تقریباً اجماع حقوقدانان ایرانی با توجه به توالی فاسدی که عدم پذیرش این وصف و آثار آن در عدم اعتبار اسناد تجاری داشته است بر پذیرش این وصف قرار گرفته است و وصف تجریدی به عنوان یکی از مهمترین خصوصیات اسناد تجاری در حقوق ایران قبول شده تلقی گردیده است.
تحت تاثیر این دکترین بوده است که رویه قضایی نیز متمایل به پذیرش وصف تجریدی و آثار آن گردیده است. هرچند که در هرحال این سوال اساسی مطرح است که چگونه قاضی ایرانی میتواند بدون وجود نص و مستند قانونی در آراء خود به وصف تجریدی یا آثار آن چون اصل عدم استماع

فایل : 16 صفحه

فرمت : Word