مقاله جرائم عليه اشخاص

كنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد حمايت بين‏المللي منجمله مامورين ديپلماتيك
[مصوب 26/2/1356 مجلس شوراي ملي]
كشورهاي طرف كنوانسيون حاضر
با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درباره حفظ صلح بين‏المللي و اعتلاي مناسبات دوستانه و همكاري بين كشورها.
نظر به اينكه جرائم عليه مامورين ديپلماتيك و ساير اشخاص مورد حمايت بين‏المللي در عين ايجاد مخاطره براي امنيت اين اشخاص، حفظ مناسبات معموله بين‏المللي را نيز كه جهت همكاري بين كشورها ضروري است جدا تهديد مي كند.
با اعتقاد به اينكه ارتكاب اين قبيل جرائم نگراني خطيري براي جامعه بين‏المللي ايجاد مي نمايد.
با يقين به لزوم اتخاذ تدابير مقتضي فوري و موثر جهت جلوگيري و مجازات اين قبيل جرائم به شرح ذيل توافق نمودند:
ماده 1 – از لحاظ كنوانسيون حاضر.
1 – اصلاح “شخص مورد حمايت بين‏المللي ” به اشخاص زير اطلاق مي گردد:
الف – رييس كشور يا هر يك از اعضاي گروهي كه حسب قوانين اساسي كشور مربوطه وظايف رييس كشور را اعمال مي نمايند و رييس دولت يا وزير امور خارجه – هنگامي كه هر يك از اين اشخاص در سرزمين يك كشور خارجي به سر مي برند و همچنين اعضاي خانواده او كه همراه باشند.
ب – كليه نمايندگان و كارمندان يا شخصيت هاي رسمي هر كشور يا هر كارمند و شخصيت رسمي يا مامور ديگر يكي از سازمانهاي بين‏المللي يا بين دول هنگام وقوع جرم عليه شخص او يا اماكن رسمي و محل سكني شخصي و يا وسائل نقليه او، حق دارد به موجب حقوق بين‏الملل از حمايت مخصوص در مقابل ايراد لطمه به شخص و آزادي و حيثيت و اعضاي خانواده خود كه با او زندگي مي كنند – برخوردار گردد.
2 – اصطلاح “مظنون به ارتكاب جرم ” به شخصي اطلاق مي گردد كه در مرحله ابتدايي دلايل كافي براي اثبات اينكه او يك يا تعدادي از جرائم مندرج در ماده 2 را مرتكب شده يا در آن شركت نموده عليه او وجود داشته باشد.
ماده 2 – 1 – ارتكاب به عمد:
الف – قتل و ربودن يا نوعي ديگر حمله عليه شخص يا آزادي شخص مورد حمايت بين‏المللي.
ب – حمله خشونت آميز به اماكن رسمي و محل سكني و يا وسيله نقليه متعلق به شخص مورد حمايت بين‏المللي به نحوي كه جان و يا آزادي او به مخاطره افتد.
ج – تهديد به اعمال اين قبيل حملات.
د – شروع به ارتكاب اين قبيل حملات.
ه – مداخله در ارتكاب اين قبيل حملات به عنوان شريك جرم.
در قوانين داخلي هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون – جرم محسوب خواهد گرديد.
2 – هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون اين جرائم را حسب ميزان وخامت مشمول مجازات هاي مقتضي قرار خواهد داد.
3 – مدلول بندهاي 1 و 2 اين ماده به هيچ وجه به تعهداتي كه كشورهاي طرف كنوانسيون – به موجب حقوق بين‏الملل براي اتخاذ تدابير مقتضي جهت جلوگيري از وقوع حملات ديگر عليه شخص و آزادي و حيثيت شخص مورد حمايت بين‏المللي به عهده دارند خدشه اي وارد نمي سازد.
ماده 3 – 1 – هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون – اقدامات مقتضي براي اعمال صلاحيت خود در مورد جرائم مندرج در ماده 2 در موارد زير معمول خواهد داشت.
الف – هنگامي كه جرم در سرزمين آن كشور و يا در روي كشتي يا هواپيماي ثبت شده در قلمرو آن كشور واقع شود.
ب – هنگامي كه مظنون به ارتكاب جرم تبعه آن كشور باشد.
ج – هنگامي كه ارتكاب جرم عليه شخص مورد حمايت بين‏المللي موضوع ماده 1 كه وضع خود را به اعتبار انجام وظايف محول از طرف كشور مذكور تحصيل نموده است واقع گردد.
2 – هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون در مواردي كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين آن كشور به سر مي برد و طبق ماده 8 به هيچ يك از كشورهاي مندرج در بند 1 اين ماده مسترد نمي گردد – اقدامات مقتضي براي اعمال صلاحيت خود در مورد آن جرائم معمول خواهد نمود.
3 – كنوانسيون حاضر به صلاحيت جزايي كه به موجب قانون داخلي اعمال مي گردد خدشه اي وارد نمي‏سازد.

فایل : 12 صفحه

فرمت : Word