تحقیق در مورد قـانون كار

مقدمه

حقوق كار

حقوق كار از آن رشته هايي است كه ريشه درحقوق خصوصي دارد و دخالت دولت آن را در رديف شعبه هاي حقوق عمومي در آورده است:

رابطه حقوق كارگر و كارفرما تابع قواعد به اجازة اشخاص است كه قانون مدني با اجمال ازآن سخن مي گويد. ولي چنان، چنان كه اشاره شد، تحولاتدر قرن اخير اجزاه نمي داد كه تمام مسائلا ويژه و حساس اين رابطه به وسيله دو ماده مجمل  و نارسا حل شود، در حاليكه ارداه در قرارداد كار نيز مبناي حقوق و تكاليف دو طرف قرار  گيرد.  پيشرفت صنايع و زياد شدن شمار كارگران و ايجاد كارگاههاي بزرگ، رابطه كارگر و كارفرما را به صورت  يكي از مهمترين  مسائل اجتماعي در آورده است. امروزه ديگر دولت نمي تواند نسبت به شرايط كار و اختلاف بين اين دو دسته بي اععنا بماند وآن را رابطه خصوصي بين اشخاص بداند.

علاوه بر قانون كار، شورايعالي كار وهيأت وزيران آئين نامه هاي متعددي در درباب حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاهها و تههي مسكن براي كارگران وضع كرده‌اند، كه مجموع آنها بهع ضميمة مقاوله نامه هاي راجع به منع كار احياري و قانون شركت تعاوني، منابع اصلي  حقوق  كار را تشكيل مي دهد.

با وضع اين مقررات گوناگون، دولت حقوق كار را به صورت شعبه اي از حقوق اداري درآورده است:

مدت كار و خداقل دستمزد و مرخصي و تعطيلات كارگر به گونه اي امري تعيين شده، و سنديك ها و اتحاديه هايي براي كارگران و كارفرمايان با نظارت دولت پيش بيني گرديده است. اين سند يك هاو اتحاديه ها با انعقاد پيمانهاي جمعي،  شرايط كار  را هر صنف معين مي كنند.

راست راست كه درحقوق كار، در صورت رابطة كارگر و كارفرما مطرح است و قواعد آن با حقوق مدني ارتباط نزديك دارد، ولي چون در حقوق كار حدود و نحوه مداخله دولت در اين رابطه مورد گفتگو  مي گيرد، برخلاف نظر مشهور، بايد آن را از رشته هاي حقوق عمومي شمرد.

ديرزماني است كه قرارددادهاي موقت براي كارهاي دائم و همچنين سپردن صوري استخدام كارگران به شركت هاي پيمانكاري برامنيت شغلي كارگران سايه افكنده است.

كارگر قراردادي، به حكم تعريف كلي كارگري است موقت كه حداكثر براي يك سال و گاه حتي تا يك ماه خود را مهمان كارگاهي  مي پندارد كه بايد عمري در آن كاركند در اين صورت اين نكته بديهي است كه نمي تواند به انديشه هاي بلند در امور صنفي همچون پيروي از تشكلات كارگري و حضور گسترده درآنها يا حتي به تراز دستمزد با هزينه هاي زندگي بيانديشد.

كارگر قراردادي در نزد كارفرما اجيري است كه هر زمان كه لازم باشد مي توان او را با تسويه حساب محكوم و مجازات نمود. آيا دراين صورت مي توان در او اميد به آينده را بر انگيخت؟

پيش گفتار

شايد بسيار دشوار باشد درمورد كارهاي قرار دادي و پيماني در كشوري كه قوانين عرفي مقدم بر قوانين مدون بوده است سخن مي‌گفت.

قرارداد به نوعي آغاز و پايان هر تصميم حقوقي يا اقتصادي و حتي سياسي شمرده مي شده است ودر تمام زواياي زندگي نشانه اي از قرار داد، آنهم غالبا به صورت شفاهي قابل مشاهده است. شگفتا حتي هنوز  هم در قوانين موجود در كشور توافق ها و قراردادهاي شفاهي يكي از پايه هاي مبادلات مختلف را تشكيل مي دهد.

در قوانين كار همواره قرار كار پيماني كتبي يا شفاهي تعريف شده است كه نزد دو طرف قرارداد و مراجع رسيدگي كننده محترم بوده است .

كارهاي پيماني

كارپيماني يا قرار داد كارپيماني عبارت از قرارداد يا كاري است كه در آن كارفرماي اصلي كه موسسه يا شركت مادر به حساب مي آيد بخش ها يا تمام نيروي  كارخود را براي راحتي از درگير شدن با مقررات كار و تامين اجتماعي، ماليات همچنين تشكيلات كارگري و درخواست هاي كارگران براي ارتقاي وضعيت، موسسه، شركت يا افراد معمولاً به پيمان يك ساله يا بيشتر واگذار مي نمايد. در اين نوع از قرارداد كار در واقع كارگر با وجود آن كه براي كارفرما اصلي كار مي كند از او مزد نمي گيرد پس كارفرما هيچ تعهدي در قبال كارگر احساس نمي كند.

كارهاي پيماني كه در ايران از 1364 ابتدا توسط بخش دولتي با قصد افزايش بهره‌وري در بخش خدمات آغاز گرديد و ادعاي دولت آن بود كه مستخدمينش از عهده مشاغلي كه متعهد به آن هستند به خوبي بر نمي آيند و در صورتي كه اين كارها توسط پيمانكارها صورت گيرد علاوه بر آن دولت تعهدي در برابر اين دسته از كاركنان ندارد، مي‌تواند متقاضي كار بيشتر  با هزينه هاي كمتري باشد.

اين تصميم سبب گرديد تا بلافاصله 126 شركت براي به پيمان گرفتن مناقصه‌هاي دولتي در بخش نيروي انساني پديد آيد. تحقيق به عمل آمده در باب اين126 شركت در آن زمان را به خود اختصاص داده و سود سرشاري را نصيب خود كرده اند. با اين شرايط شركت پيمانكاري،  جز فروش نيروي كار يا اجازه دادن كار آنها خدمت و تلاش ديگري انجام نمي دهند تا مستحق  چنين پاداشتي گردند.

هم چنين كار پيماني به معني به كرايه گرفتن كار جمعي و فروش آن، غير  متعارف و غير معمول  بوده و به طور  آشكار استثمار به حساب آمده و اصولا مخالف اصل چهل و سوم بند شماره 4 مي باشد.

– رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم احيار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگري.

كار موقت به جاي كار دائم ؟

اگر چه  اين يكي از آسان ترين سوالاتي است كه مي توان به آن پاسخ داد. بايد گفت: جايگزيني قرارداد موقت به جاي قرارداد دائم ، يكي از زيان بارترين  صورت هاي نقض حقوق كار محسوب مي‌شود.

يكي از زيان بارترين صورت هاي  نقص كار، كارفرمايان براي تسلط بيشتر بر كارگران خويش، پرداخت دستمزد و مزاياي كمتر و استفاده بيشتر و واگذاري مشاغل سخت تبر به‌آنها، مديريت آسان تر و بالاخره استفاده آسان از اهرم اخراج و سود بيشتر با مزد كمتر به كار موقت مي باشد نكته اي كه در اينجا قابل تأمل است توجه به سير بازار كار ايران  و تعادل نسبي آن در طول اعصارو قرون مختلف  در اين بازار مي‌باشد. همواره ميان عرصه نيروي كار وتقاضاي آن اگر تعادل نسبي برقرار نبوده است، در بيشتر ايام تقاضا دربازار كار بيشتر از عرضه آن بوده است. بدين جهت كارفرمايان چه خصوصي و چه دولتي ناچار بودند با ارتقاي شرايط كار نظر نيروي  كار را به  سمت خويش جلب نمايند.

مراجع مسئول امور كارگري و نگراني در مورد قرار دادهاي موقت

خانه كارگر از زماني كه اولين اقدام بركارهاي پيماني توسط دولت آغاز گرديد نگراني خود را طي گزارشي به نخست وزير وقت تحت عنوان 126 در شركت آدم فروشي اعلام داشت. اين در حقيقت اولين و شايد آخرين  موضعگيري ‌اي بود كه در آن زمان توسط يك مرجع ملي در مواجه با كارهاي پيماني و قراردادي اخذ گرديد.

خانه كارگر از‌آن رو كه با پمان دادن نيروي انساني مخالف است تصور مي كند كه رونق وتوسعه كارپيماني سبب اثرات زير خواهد گرديد:

• كاهش امنتي شغلي كارگران به واسطه آنكه پايان هر سال توسط كارفرمايان تسويه حساب مي نمايند.
• كاهش قدرت خريد اين دسته از كارگران به واسطه كارفرمايان كه معمولاً دستمزد پرداختي را نزديك به حداقل تنظيم مي كند و اين به واسطه فراواني نيروي كار در بازار كار به سهولت عملي است.
• كارفرمايان فشار بيشتري را براي كار بر روي كارگران پيماني اعمال نموده و عملا جلوي توليد فرصت هاي شغلي  كه مي‌تواند در شرايط عادي پديد‌ آيد را سد مي كنند واز اين طريق ميدان اشتغال را تنگ تر و تنگ تر مي سازد.
• كارفرمايان با وضع اضافه كاري هاي سخت و طاقت فرسا با استهلاك زياد اين نيروها كه نبرد براي بقاء مي باشد و كارگران به ناچار به آن تن در مي‌دهند، عملا هزينه كمتري را پرداخته و يك بارديگر بر سود خود از اين طريق مي افزايند.
• آينده شغلي كارگراني كه بسان كارگران عصر پيشه وري هر چند ماه يك بار در محيطي  كار مي كنند تيره و مبهم است و نظام اجتماعي خاصيت و تعريف خود را براي اين دسته از دست خواهد داد . از نظر روحي اين دسته از كارگران آنچنان از وضعيت  شغلي خونين هراسان مي گردند كه از عضويت و حضور در تشكلات كارگري مي گريزند و اين سبب دشواري بيشتر آنان مي گردد.

در مورد كارهاي قراردادي نيز به اعتقاد ما با يك درجه تخفيف  وضعيت  مشابه‌اي پديد آمده است البته خانه كارگر به اين اصل اعتقاد دارد كه همه كارها نمي‌تواند جنبه دائمي به خود پيدا كنند، لذا خانه كارگر قرارداد موقت براي كارهايي را كه ذاتاً جنبه موقت دارند پذير است همانطور كه درفعاليت هاي ساختماني كار پيماني را به عنوان يك رابطه اجتناب ناپذير پذيرفته است.

مصوبات مجلس شوراي اسلامي و كاهش حوزه امنيت شغلي  كارگران

اصولا درماه ها و حتي بهتراست بنويسيم  در سال هاي اخير تلاش همه جانبه‌اي باري محدود كردن  حوزه امنيت شغلي كارگران آغاز گرديده است. جوهر اين تلاش عمدتا لغو حمايت هاي قانوني از كارگران در زمان اخراج است. البته بعضي از طرفداران اين تفكر را از اين نيز فراتر گذاشته و تصور مي كنند با پديد‌ آوردن يك عرصه تاخت  و تاز براي سرمايه داراي وحشي يعني كساني كه مي خواهند كارگر را بيمه نكنند  و سنوات اخراج نپردازند،   مرخصي و تعصيلات را از بين ببرند ممكن است كشور به اين ترتيب به كار بيشتر پيشرفت كند، اما واقعيت آن است كه ايجاد چنين بيابان بدون قانوني يا به تضادهاي جانكاه ميان كارگران و كارفرمايان خواهد انجاميد يا آنكه فضاي  ايجاد شده به جاي رشد انديشه ها و فعاليت هاي كيفي به بستر كارهاي بد و استثمار بيشترانسان ها و نتيجه كمتر تبديل  خواهد شد.

درحقيقت جدال اين دو تفكر  در قالب مصوبه مجلس پنجم در مورد كارگاه‌هاي زير پنج نفر وتلاش اي مجلس ششم براي ايجاد ميدان بيشتر براي اخراج كارگران نشان از تقويت اين گرايش دارد كه مجلس شوراي اسلامي كه در دوره دوم و سوم مردم گرائي و كارگر دوستي را پشينه خود ساخته بود اينك متوجه كارفرمايان گرديده است. آخرين اقدام مجلس را مي توان در مصوبه نوسازي  صنايع نساجي مشاهده نمود.

در اين مصوبه  مجلس به جاي  توافق ميان كارگران و كارفرما و اساس قرار دادن مذاكره دسته جمعي متوسل به يك اقدام آمرانه گرديده و كميته دولتي مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي ، صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را مامور تشخيص مصاديق اخراج  كارگران تحت عنوان  بازخريد كرده است. در حقيقت از جمله عواملي كه باعث شده است مشكل  كارگران قراردادي و پيماني تا اين درجه افزايش بيابد تلاش غير مملوس نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حمايت از اين قبيل اقدامات است.

اصولا انسان ها وحقوق آنها اينك به مسلخ  حمايت از صاحبان سرمايه مي‌روند. اينك لحظه به لحظه شرف و كرامت انسان برغم ادعاهاي كه دراين زمينه مي شود قرباني منافع سود جوياني ميگردد كه هرگز جز منافع‌‌ آتي خود نمي  انديشند اينان نه به اشتغال، نه به آينده كشور و نه حتي به پيشرفت اقتصادي مي انديشند و هر زمان كه