تحقیق ثبت اسناد و املاك كشور و توسعه قضايي
تحقیق ثبت اسناد و املاك كشور و توسعه قضايي
ستيفاي حقوق مردم، برقراري و تحكيم عدالت و جلوگيري از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولات اساسي در هر جامعه انساني است كه در صورت تحقق كامل آنها بسياري از مشكلات و موانع موجود بر سر راه توسعه و پيشرفت جوامع برطرف ميشود. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصول فراواني به نحوه كار دستگاه قضايي و نيز ضرورت نفي ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند كه از جمله آنها ميتوان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نيز تمامياصول مندرج در فصل 11 اشاره كرد.در اين اصول قوه قضاييه قوهاي مستقل توصيف شده كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است و عهدهدار وظايف مهمي همچون رسيدگي و صدور حكم در مورد شكايات، حل و فصل دعاوي، رفع خصومتها، احياي حقوق عامه، كشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم ميباشد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز به عنوان يكي از سازمانهاي تابعه قوه قضاييه، در زمره نهادهاي مهم حاكميتي است كه بر پايه قانوني مدون، ايفاي وظايف و مأموريتهاي مهم و اساسي را در چارچوب نظام اداري كشور برعهده دارد، بهگونهاي كه مهمترين هدف حقوق ثبت و اين سازمان، تثبيت حقوق مالكيت افراد در جامعه است و همواره ميكوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق ديگران قرار نگيرد؛ چراكه يكي از دغدغههاي اصلي انسانها در طول زندگي مدنيشان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالكيت است. ترديدي وجود ندارد كه با ثبت املاك و تثبيت مالكيت، از وقوع بسياري از منازعات بومي و قوميو نيز معاملات معارض جلوگيري شده و يا به اين اختلافات پايان داده ميشود و اين مهم به سهم خود عامل پديد آمدن امنيت قضايي در جامعه بهشمار ميرود. وظايف اصلي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به طور خلاصه در 4 دسته قابل بررسي است: 1- ثبت املاككه به صدور سند مالكيت و خدمات پس از آن اطلاق ميشود. 2- اجراي مفاد اسناد رسمي كه درخصوص اين اسناد مبادرت به صدور اجراييه و اقدامات پس از آن ميگردد.(با توجه به اينكه سند رسمي بايد پشتوانه اجرايي داشته باشد، از اين رو اسناد رسمي بدون مراجعه صاحبان آنها به محاكم قضايي لازمالاجرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمي تنظيمكننده سند و يا اجراي ثبت، اجراييه صادر و اقدامات لازم صورت ميپذيرد.) 3_ ثبت شركتها و علايم و اختراعات 4_ دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق كه همانا يكي از عوامل اصلي تحقق هدف وجودي سازمان ثبت ميباشند. حال بايد ديد سازمان ثبت اسناد و املاك در توسعه قضايي و قضازدايي_ كه از برنامههاي محوري رئيس قوه قضاييه است_ تا چه ميزان تأثيرگذار ميباشد و اصولاً نقش و جايگاه آن در برنامههاي كلان قوه چيست. بيشك نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادي، رفاه عمومي، عدالت اجتماعي، امنيت ملي، تجارت و بازرگاني، كاهش ارجاعات به محاكم قضايي، قضازدايي، سلامت خانواده و جامعه و رضايتمندي مردم از حكومت غيرقابل انكار است.گستره حضور سازمان ثبت اسناد و املاك بهعنوان يكي از بازوهاي اصلي قوه قضاييه در عرصه خدمترساني به مردم، خود گوياي نقش و جايگاه مهم آن در توسعه فراگير و پايدار كشور است. به عبارتي توسعه ثبتي از مقدمات غيرقابل انكار و لازم توسعه قضايي بهشمار ميرود. از جمله اقدامات سازمان ثبت در زمينه حمايت از حقوق شهروندان و قضازدايي و همچنين توسعه قضايي، كاداستر است.اگر به رضايتمندي
تحقیق ثبت اسناد و املاك كشور و توسعه قضايي
- کاربر گرامی، در این وب سایت تا حد امکان سعی کرده ایم تمام مقالات را با نام پدیدآورندگان آن منتشر کنیم، لذا خواهشمندیم در صورتی که به هر دلیلی تمایلی به انتشار مقاله خود در ارتیکل فارسی را ندارید با ما در تماس باشید تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری موضوع اقدام کنیم.