مقاله نرخ بهره و بازار سرمايه

نرخ بهره و بازار سرمايه
مقدمه
در مطالعه اقتصاد كلان هرگاه با چارچوب تحليل هيكسي و معادلات IS-LM رو به رو شويد يك نكته اساسي را محور ارتباط بين درآمد ملي با ساير اركان اقتصادي خواهيد ديد و آن نرخ بهره مي‌باشد. ظرافت كاربرد و استفاده از اين عامل براي پوند دادن بازار پول و كالا باعث تداوم جذابيت اين چارچوب تحليلي بعد از گذشت نيم قرن از طرح آن گرديده است. بازار پول، سرمايه‌گذاري و حتي مصرف به نوعي درگير يك جايگزين يا در اصطلاح داراي هزينه فرصت هستند كه معياري به نام نرخ بهره دارد.
دريافت ارتباط بين هر يك از اين اركان با نرخ بهره بسيار ساده است:‌ اگر نرخ بازده سپرده‌هاي بانكي بالا باشد:
* مصرف در حال حاضر كم گرديده و بخش بيشتري از درآمد در بانكها پس اندازه (به اين اميد كه عايدي بيشتري كسب شود؛ و مصرف آينده افزايش يابد فرض اين نتيجه‌گيري اين است كه بانكها به عنوان نهادهاي كم ريسك براي سرمايه‌گذاري در بين عامه پذيرفته شده‌اند).
اگر نرخ تسهيلات اعتباري اعطايي بانكها پايين باشد:
* فرصتي مغتنم خواهد بود تا سرمايه‌گذاري در بخش توليدي و خدماتي را تجربه كرد.
* سرمايه موجود در بخش‌هاي كاذب (دلالي) را به بخش‌هاي اقتصادي منتقل نمود.
* ريسك سرمايه‌گذاري كاهش يافته پس مي‌توان ذخيره احتياطي از پول نقد را كاهش داد.
اين امر نهايتاً به معناي سرمايه‌گذاري بيشتر خواهد بود.
تناقض كاهش مصرف (كنترل تقاضا) و افزايش سرمايه‌گذاري به دليل نوع رابطه با نرخ بهره از مسايل مهم اقتصاد كلان و سياست گذاران اقتصادي محسوب مي‌شود. اگر نرخ بهره تسهيلات اعطايي به طور دستوري كمتر از نرخ بازده سپرده‌هاي بانكي باشد اين تناقض رفع خواهيد گرديد. اما چه نهادي بايد پاسخگوي زيان بانكها باشد؟ به اين ترتيب دو گانگي‌هاي اهداف اقتصاد كلان در اين حيطه با شدت بيشتري نمود مي‌يابد. اكنون با دريافت اهميت اين واژه در علم اقتصاد به جايگاه كنترل‌كننده و ناظر آن پرداخته مي‌شود. از ديدگاه اقتصاددانان طرفدار سياست پولي انسان در تاريخ حيات خود؛ يك كشف و دو اختراع مهم انجام داده است؛ آتش؛ چرخ و بانك مركزي!
غلظت اين طنز؛ ناشي از نقش والايي است كه براي بانك مركزي به عنوان نهاد سياست‌گذار پولي مي‌توان فايل شد. امروزه بانكها علاوه بر راهبري نقدينگي جامعه، به عنوان نهاد اصلي بازار سرمايه عمل مي‌كنند و به نوعي با تضمين سود ساليانه نقدينگي سرگردان جامعه را صرف سرمايه‌گذاري در طرحهاي خود مجري يا برون سپاري شده؛ مي‌نمايند نرخ بهره به عنوان اهرم قانوني براي كنترل بازار پول و سرمايه در اختيار بانك مركزي است. اين سازمان تنها مرجع دستوري و تعيين‌كننده نرخ رسمي بهره در هر كشور به حساب مي‌آيد.
تورم و نرخ بهره
در اقتصاد؛ نرخ بهره به دو نوع اسمي و واقعي تفكيك مي‌شود. نرخ بهره واقعي به علاوه نرخ تورم ؛ نرخ بهره رايج يا اسمي بازار را به دست مي‌دهد. اما نكته مهم ارتباط تورم و نرخ بهره بر سر تابعيت آنهاست. نرخ بهره تابعي از نرخ تورم است يا نرخ تورم تابعي از نرخ بهره؟ اگر دخالت سياستگذاران اقتصادي نباشد؛ تورم و نرخ بهره چگونه به حد تعادلي خود مي‌رسند؟‌ بر اساس نتايج
تحقيقات جان تايلور استاد دانشگاه استانفورد كه اكنون به عنوان قانون تابيلور مشهور است؛ نرخ بهره تابعي از؛ ميزان تورم برنامه‌ريزي شده و اختلاف بين محصول ناخالص داخلي بالفعل و محصول ناخالص داخلي بالقوه (output Gap) مي‌باشد. با توجه به اين قانون؛ و ارتباط مستقيم بين نرخ بهره و تورم بر پيچيدگي تاثير سياستهاي پولي افزوده مي‌شود. در كشور آمريكا با مشاهده شتاب تورم و شكاف توليد ناخالص داخلي؛ نرخ بهره رسمي افزايش داده شد و پيامد آن نقدينگي كاهش يافت و برعكس (تجربه 1987).
ارتباط ميان متغيرهاي كلان اقتصادي بر اساس نظريه‌هاي موجود در دو مقطع كوتاه مدت و بلندمدت بايد بررسي شود چرا كه در بلندمدت ممكن است اثر علت و معلولي (شكل تابعي) ‌معكوس گردد يعني اين بار تورم تابعي از نرخ بهره شود.
نرخ بهره و سرمايه‌گذاري 1385ـ 1360
شناخت نرخ بهره و اثرات آن از ديدگاه نظري
خ ـ ‌بهره و اثرات آن از ديدگاه نظري
بنيادهاي اقتصادي نقش كليدي دارد. نرخ بهره را مي‌توان به نرخ بهره به عنوان يك عامل مالي در بين مردم مبلغي كه در هنگام بهره‌برداري از سرمايه پرداخت مي‌گردد به صورتهاي گوناگوني تعريف كرد به بهره معروف است چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختي به سرمايه بر حسب درصد بيان شود گفته مي‌شود اندازه يا نرخ بهره از ديدگاه كلان و بنگاههاي اقتصادي نرخ بهره قيمتي است كه براي دريافت اعتبار يا پول پرداخت مي‌گردد و يا برخي در اصطلاح آن را هزينه اجاره پول عنوان مي‌كنند. از ديدگاه خانوارها مي‌توان گفت نرخ بهره جايزه‌ي به تعويق انداختن
مصرف است. در اين حالت نرخ بهره بيانگر نرخي است كه يك فرد مي‌تواند قدرت خريد امروز را با انداختن مصرف كند يا مصرف كنوني خود را به تاخير بياندازد. پس نرخ نقش متفاوت بين مصرف كنوني و پس انداز بازي مي‌كند.
در شناختي كه از نرخ بهره به دست دو گروه بزرگ خانوارها و بنگاههاي اقتصادي نگاه خاصي داشتند اما نكته قابل توجه آن است كه براي آنها عام بهره بسيار اهميت دارد. در واقع نرخ بهره به آنها علامت مي‌دهد كه چگونه تصميم بگيرند و در چه قيمتي پول را در اختيار قرار دهند و يا آن را قرض بگيرند بازارهاي مالي كه در آن پول نقش كليدي را بر عهده دارد، به نرخ بهره واكنش نشان مي‌دهد نرخ بهره در چنين ارتباط مهمي كه بين پس‌اندازهاي خانوارها و سرمايه‌گذاري بنگاههاي اقتصادي برقرار مي‌شود نقش تعيين‌كننده‌اي بازي مي‌كند.
5 ـ نرخ تورم … و توجه خاص به نرخ بهره تصميم مي‌گيرند كه چه خيران از درآمدهاي خود را پس‌انداز كنند. آنها بر اساس سطح بهره رايج مي‌توانند براي درآمدهاي پولي خود برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري كنند. پاسخ آنها به چگونگي تخصيص درآمدهاي پولي به عامل نرخ بهره ارتباط زيادي پيدا مي‌كند. خانوارها مي‌توانند درآمدهاي پولي خود را به خريد كالاهاي مصرفي بادوام، مخارج روزمره سرمايه‌گذاري در بورس اوراق بهادار، سپرده‌گذاري در بانك، خريد اوراق قرضه يا شكلهاي ديگري كنند. در هر صورت نرخ بهره عاملي است كه آنها را راهنمايي مي‌كند. مصرف‌كنندگان با نرخ بهره معين بين مصرف كنوني و پس انداز تصميم خواهند گرفت آنها در هر زمان از خود مي‌پرسند كه آيا بايد با توجه به نرخ بهره كنوني بايد كالاهاي بادوام خريداري كنند و يا بهتر است درآمدهاي خود را با پس انداز در جهت سرمايه‌گذاري هدايت كنند، نرخ بهره به جامعه
علامت مي‌دهد و به آنها مي‌گويد كه چگونه از منابع مالي استفاده كنند. نرخ بهره به مردم مي‌گويد كه هزينه اجاره پول چه ميزان است. نرخ بهره به توليدكنندگان علامت مي‌دهد كه چگونه منابع مالي را تفصيص دهند و كارفرمايان از خود مي‌پرسند كه سرمايه‌گذاري با توجه به نرخ بهره رايج چه منافع و ريسكهايي را به ارمغان مي‌آورد. توليدكنندگان و بنگاههاي اقتصادي دوست دارند كه منابع مالي ارزان قيمت بدست آورند، اما اگر نرخ بهره در نقطه تعادل خود قرار بگيرد ممكن است تقاضاي آنها براي كالاهاي سرمايه‌گذاري و يا موجودي انبارها تقاضاي كل اقتصاد را تحت تاثير قرار دهد و يا ممكن است خوشبيني آنها نسبت به آينده و سرمايه‌گذاري‌هاي آنها توليد را به سطحي رساند كه با تقاضاي برنامه ريزي شده خانوارها فاصله زيادي بگيرد. شكاف عرضه و تقاضاي كل و دوره‌هاي كسب و كار نمي‌تواند تحت تاثير نرخ بهره قرار گيرد و اين مساله باعث مي‌شود كه بانكهاي مركزي در مورد تغييرات نرخ بهره با دقت و هوشياري عمل كنند. نرخ بهره در اقتصاد سازوكاري را ايجاد مي‌كند كه جامعه را در تصميم به چگونگي تخصيص درآمد به كالاها و خدمات در طي زمان راهنمايي مي‌كند. اين همان كاري است كه قيمتها در اقتصاد انجام مي‌دهند آيا جز اين است كه در اقتصاد قيمتها مي‌توانند وظيفه تخصيص كالاها يا خدمات را بر عهده گيرند و هر فرد را به گزينش كالا يا خدمت و ارزشگذاري نسبت به آنها راهنمايي مي‌سازد. روشن است كه نرخ بهره جايگاه كليدي در اقتصاد دارد و نظريه‌پردازان در الگوهاي اقتصادي ارتباط نيرومندي بين نرخ بهره و ميزان درآمد يا توليد ملي برقرار مي‌كنند.
شرح نمودار: در اين شكل چرخه ساده
اقتصاد به پنج جز مهم آن (بنگاههاي اقتصادي، بازار نهاده‌هاي توليد، خانوارها، بازار كالاها و خدمات و بازارهاي مالي) ‌به تصوير كشيده شده است. سطح نرخ بهره به عنوان يك عامل مالي مهم و سطح اشتغال، سطح عمومي قيمتها و رشد اقتصادي به عنوان عاملهاي اقتصادي مهم برجسته شده‌اند.
كينز به عنوان يك اقتصاد‌دان برجسته به بهره به صورت ويژه‌اي مي‌نگرد. از نظر وي بهره نرخي است كه ميزان عامل مردم به نگهداري ثروت به صورت پول نقد را تعيين مي‌كند و بعبارت ديگر نرخ بهره تعادل بين صورت‌هاي مختلف دارايي و ميزان پول نقد را موجب مي‌شود. همچنين او معتقد بود كه نرخ بهره مبلغي است كه بابت استفاده از وام يا اعتبار پرداخته مي‌شود. بر اساس نظريات كينز نرخ بهره با تقاضاي پول رابطه تنگاتنگي دارد هرگاه نرخ بهره كاهش يابد تقاضا براي پول افزايش مي‌يابد و افزايش نرخ بهره تقاضا براي پول را كاهش مي‌دهد. در دنياي واقعي افراد نسبت به نرخ بهره بانكي حساس هستند و افزايش سود سپرده‌هاي بانكي مي‌تواند تقاضا براي مانده واقعي پول را كاهش دهد و منابع مالي بانكها رو به فزوني مي‌گذارد و هرگاه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در جهت كاهش باشد مي‌تواند در شرايط انتظارات تورمي و رشد قيمتها موجبات افزايش تقاضاي پول و بيرون آمدن بخشي از سپرده‌هاي افراد از نظام بانكي شود. هر چيز برخي باورهاي كنيز و يا ديدگاههاي مكتب كلاسيك در شرايط كنوني ممكن است به طور كامل پاسخگوي نيازهاي اقتصادي جوامع كنوني نباشد، اما غالب انديشه‌هاي آنها پايه‌هاي نظري دانش اقتصاد كنوني را تشكيل مي‌دهد و به شكل‌دهي نظريات جديد و هماهنگ نمودن دانش و نظريات اقتصادي با وضعيت امروزي كمك شاياني نموده است. بديهي است كه ديدگاههاي اقتصادي و تغييرات نرخ
بهره در دنيا بر اساس نظريات تدوين شده از گذشته تا حال بنيان نهاده شده و توجه به آنها لازم و ضروري است نرخ بهره به عنوان جبران هزينه تورم در اقتصاد به شمار مي‌آيد. همچنين نرخ بهره نشان مي‌دهد كه آيا بازدهي و سرمايه‌گذاري در يك طرح خاص مناسب است. نرخ بهره مهمترين و برترين عامل اثرگذار بر روي مبادلات نرخ ارز است به هر حال بانكهاي مركزي هم اغلب تمايل چنداني ندارند كه پيوسته نرخ تنزيل را تغيير دهند اما واقعيتهاي بين‌المللي و محيط اقتصاد داخلي بانكهاي مركزي را وادار به تغير نرخ تنزيل مي‌كنند به طور كلي نرخ بهره بالاتر سبب تقويت ارز يك كشور مي‌شود.
همچنين با ثابت نگهداشتن ساير عوامل كاهش نرخ بهره در يك كشور موجب تضعيف نرخ ارز يك كشور مي‌شود با اين وجود سرمايه‌گذاري بايد به نرخ بهره واقعي نسبت به نرخ بهره نسبت به نرخ بهره اسمي توجه و تمركز داشته باشند به بيان ساده نرخ بهره اسمي، بر عكس نرخ بهره واقعي تورم را به حساب مي‌آورد و نرخ بهره بانكهاي مركزي و تجاري از ديدگاه اقتصادي به مفهوم نرخ بهره اسمي است و ميزان توان و قدرت خريد به عنوان نرخ بهره واقعي از تفاضل نرخ بهره اسمي و نرخ تورم بدست مي‌آيد. به زبان ديگر نرخ بهره اسمي در برگيرنده واقعي شبيه به هم هستند، نرخهاي بهره اسمي آنها با توجه به انتظارات افراد در برابر نرخهاي تورم متفاوت است. نرخ بهره اسمي يا به دليل تغيير نرخ بهره واقعي و يا به واسطه تعبير نرخ تورم جابجا مي‌شد. رابطه نرخ بهره واقعي، تورم و نرخ بهره اسمي به صورت زير خلاصه مي‌شود.
نرخ بهره اسمي (In) = نرخ بهره واقعي (Ir) + نرخ تورم انتظاري (Ie)
اندازه‌گيري نرخ تورم و يا نرخ تورم پيش بيني شده در عمل بسيار مشكل است. با اين وجود كارشناسان و مؤسسات اقتصادي و سالمي اقدام به برآورد تورم مي‌كنند. تصور كنيد كه در يك اقتصاد نرخ تورم انتظاري 4% است و نرخ علامي اسمي از سوي بانك مركزي 3 درصد در نظر گرفته شود. در اين صورت نرخ بهره اسمي تا سطح 7% درصد افزايش خواهد يافت. براي درك مفهوم نرخ بهره واقعي به يك مثال توجه كنيد فرض كنيد بهره اسمي توسط موسسات مالي و بانكها 5 درصد اعلام شده است اگر در سطح جامعه برآوردي از نرخ تورم 5 درصدي براي سال آينده منتشر گردد، در اين حالت نرخ بهره اسمي 5% بدين مفهوم است كه افراد بين مبادله حال و آينده بي‌تفاوت خواهند بود در واقع اگر نرخ تورم در سال آيند همان 5 درصد تحقق يابد، نرخ بهره واقعي صفر خواهد بود چرا كه اگر فردي در موسسات مالي ملغي را سرمايه‌گذاري كرده باشد، در سال آينده اصل و بهره سرمايه‌گذاري وي همان قدرت خريد گذشته را دارا مي‌باشد. نرخ بهره اسمي با وارد كردن تورم يا تغيير در سطح عمومي قيمتها تعديل مي‌شود و به اين ترتيب هزينه وام گيري يا وام دهي به طور واقعي‌تري در نظر گرفته مي‌شود اما در حقيقت نرخ بهره واقعي نرخ مبادله كالاها و خدمات را بين شرايط كنوني و آينده نشان مي‌دهد اگر در اقتصادي سطح عمومي قيمتها در بلند مدت ثابت باشد آن گاه افراد بين نرخ بهره‌ي واقعي و اسمي تفاوت قائل نمي‌شوند.
روشن است كه پول نقش مهمي در تعيين درآمد ملي دارد، اما ميزان بهره عامل تعيين‌كننده‌اي در سطح درآمد ملي و مخارج كل است تغييرات نرخ بهره در سطح ملي اثرات جانبي بسياري دارد. براي نمونه از ديدگاه نظري كاهش نرخ بهره سبب افزايش تقاضاي كل و
سرمايه‌گذاري مي‌شود. ميزان بهره و سطح درآمد ملي در يك اقتصاد با تعادل در بازارهاي كالا و پول بدست مي‌آيند.
اين مهم است كه بتوانيم سنجشي ميزان تاثير تغيير در نرخهاي بهره را بر روي بازارهاي دارايي يك كشور داشته باشيم در برخي موارد تغييرات نامطلوب بهره ممكن است به اين بازارها صدمه وارد نمايد در راستاي تغييرات نرخ بهره بايد به پرسشهاي متعددي پاسخ داد. برخي از اين پرسشها مي‌توانند در چهارچوب زير مطرح شود.
آيا كاهش نرخ بهره به سود بنگاههاي اقتصادي و بورس اوراق بهادار ايران تمام خواهد شد؟ آيا تغيير نرخ بهره و كاهش آن مي‌تواند بر اقتصاد ايران تاثير مثبت داشته باشد؟ ‌پيامدهاي تغيير نرخ بهره در ايران چيست؟
از ديدگاه نظري كاهش نرخ بهره پايه توسط بانك مركزي محركي براي افزايش سرمايه‌گذاري است. در تحليل ايستايي و ثابت نگه داشتن متغيرهاي تعيين‌كننده ديگر، ميزان سرمايه‌گذاري با نرخ بهره رابطه معكوس دارد در واقع كاهش نرخ بهره مي‌تواند سبب افزايش سرمايه‌گذاري و افزايش نرخ بهره زمينه را براي كاهش سرمايه‌گذاري فراهم مي‌آورد. از آنجايي كه اين تفسير پويا نيست به تنهايي نمي‌تواند شرايط اقتصادي را بازگو كند و ملاك عمل و تصميم‌گيري قرار گيرد. از آن گذشته بايد اثرات تغيير نرخ بهره را با توجه به عوامل اقتصادي و شاخصهاي موجود در اقتصاد مورد سنجش قرار داد اهداف دولتها و بانك مركزي نقش مهمي در تعيين نرخ بهره و جهت دهي آن دارد. تنظيم و تثبيت قيمتها و كنترل تورم تغيير در رشد اقتصادي و درآمد ملي و تغيير در ميزان اشتغال هر كدام مي‌تواند مد نظر باشد. اگر بانك مركزي نسبت به تثبيت قيمتها و
مهار تورم حساس باشد، آنگاه تلاش مي‌كند كه با سياستهاي پولي نظير تغيير در عرضه پول يا افزايش نرخ بهره در راستاي رسيدن به اهداف گام بردارد بدين ترتيب سطح تورم به عنوان عامل مهم قلمداد مي‌شود. معمولاً‌ در اقتصادهاي كنوني نرخ تورم و مهار آن با افزايش نرخ بهره و تغييرات عرضه پول صورت مي‌گيرد و بانكهاي مركزي در اقتصادي پيشرفته نسبت به نرخ تورم بسيار حساسيت نشان مي‌دهند. در ايالات متحده با وجود كند شدن آهنگ رشد اقتصادي همچنان به دليل شرايط تورمي بانك مركزي (فدرال رزلول) نسبت به كاهش نرخ بهره آنها را موجب شده است. كشورهاي نيوزلند و استراليا نيز در راستاي جذب سرمايه و كنترل نرخ تورم نرخهاي بهره (نرخ نقد رسمي) ‌را همچنين به سطح بالا هدايت مي‌كند به طوري كه نرخ بهره در استراليا به 25، 6 درصد و در نيوزلند به سطح 5، 7 درصد افزايش يافته است اگر اولويت بانكهاي مركزي تغيير در چرخه‌هاي كسب و كار و يا افزايش سطح توليد ملي باشد، ممكن است نسبت به نرخ بهره و اثرات آ‌ن به گونه ديگري تصميم‌گيري شود. معمولاً‌ بانكهاي مركزي نسبت به كاهش يا افزايش سطح نرخ بهره با حساسيت و وسواس زيادي برخورد مي‌كنند، چرا كه تغيير به هنگام و نامناسب پيامدهاي پرهزينه‌اي را براي اقتصاد به همراه دارد. از آنجايي كه اقتصاد سازوكار پيچيده‌اي دارد نمي‌توان به طور دقيق گفت كه آيا تغيير نرخ بهره مي‌تواند موثر باشد يا خير. همچنين نمي‌توان اثرات آن بر خانوارها و بنگاههاي اقتصادي و اجزاء ‌اقتصاد به طور دقيق به دست مي‌آورد و بر طبق آمار‌هاي موجود طبق آمار اقتصاد ايران ركود و تورم رنج مي‌برد و شرايط نشان مي‌دهد كه افزايش عرضه و كاهش نرخ بهره مي‌توان گسترش تورم را موجب شود. با كاهش نرخ بهره خانوارها به سرعت واكنش نشان مي‌دهند اگر آنها انتظارات تورمي داشته باشند، طبيعي است كه ميزان پس‌انداز در بانكها كاهش
مي‌يابد و در نهايت افزايش سطح نقدينگي در جامعه مي‌تواند افزايش سطح عمومي قيمتها به دنبال داشته باشد از آنجايي كه بنگاههاي اقتصادي در ركود به سر مي‌برند، كاهش نرخ بهره ممكن است در كوتاه مدت هزينه‌هاي مالي آنها را تا حدودي كاهش دهد و تحرك سرمايه‌گذاري بخشي از ركود را جبران كند. اما پرسش اينجا است كه آيا بنگاههاي اقتصادي در شرايط كنوني و ركود جنبشهاي مختلف صنعت و ريسكهاي مختلف با كاهش هزينه‌هاي مالي و پايين آمدن نرخ بازپرداخت تسهيلات حاضر خواهند شد سرمايه‌گذاري جديدي انجام دهند؟ آيا كاهش نرخ بهره در شرايط كنوني و افزايش سطح عمومي قيمتها سفته‌بازي و سرمايه‌گذاري در ساختمان و زمين را به دنبال نخواهد داشت آيا اقتصاد تسهيلات را در راستاي سرمايه‌گذاري مولد اقتصادي بكار خواهد بست و يا منابع مالي به سوي خريد زمين، ساختمان و شكلهاي ديگر دارايي سوق پيدا مي‌كند؟ ‌اگر كاهش نرخ بهره موجب شود كه سرمايه‌گذاري بلند مدت به سمت سفته بازي و خزيد كالاهاي بادام سوق داده شود نمي‌توان انتظار داشت كه بنگاههاي اقتصادي و بورس اوراق بهادار با رشد مواجه شود و كاهش نرخ بهره در شرايطي كه تورم طي كه تورم مهار شده باشد و چشم‌انداز رشد اقتصادي وجود داشته باشد مي‌تواند منابع مالي را به بورس هدايت كند و از سوي ديگر بنگاههاي اقتصادي تشويق به سرمايه‌گذاري و توليد نمايد.
بدين ترتيب در كنار توجه به ركود و ايجاد فضاي مناسب براي سرمايه‌گذاري و توليد نمايد. بدين ترتيب در كنار توجه به ركود و ايجاد فضاي مناسب براي سرمايه‌گذاري بايد به معقوله تورم و رشد نقدينگي رسيدگي شود. اگر تورم و رشد نقدينگي در اقتصاد كنوني با رشد همراه باشد نرخ بهره بانكي در طي زمان كاهش يابد، از يك سو بانكها نمي‌تواند منابع مالي جامعه تأمين كنند و از
سوي ديگر انتظارات تورمي و افزايش سطح عمومي قيمتها به اقتصاد وارد مي‌نمايد و در تصميم‌گيري اقتصادي و تغيير عاملهاي مالي بايد به اشتغال و سطح توليد نيز توجه كرد و هماهنگي بين رشد اقتصادي، اشتغال و سطح عمومي قيمتها با توجه به سطح تعادلي نرخ بهره اهميت خواهد داشت.
به هر صورت به سبب پيامدهاي سطح نرخ بهره بايستي ديدگاهها و راهكارهاي مناسب مورد ارزيابي و سنجش قرار گيرد و با وجود پيچيدگيهاي اقتصادي و واقعيتهاي جوامع ديدگاههاي مختلف نظريه و انديشه‌ها اقتصاددانان مي‌تواند به بهبود شرايط دنياي واقع بيانجامد.
موسسه آموزش و پژوهشهاي اقتصادي رهنمون سرمايه
www.rahnemoonsarmaye.com
نگارش محمد نساح تاريخ ارديبهشت 1386
چرا نرخ بهره در كشورهاي مختلف فرق دارد
دكتر مصطفي مهدي‌زاده
اگر افراد بتوانند آزادانه در كشوري قرض كرده و در كشوري ديگر سرمايه‌گذاري كرده و يا مبادرت به وام دادن كنند و بازارهاي سرمايه جهاني به طور كامل با يكديگر مرتبط باشند سرمايه‌ها و پس‌اندازهاي محدود به سوي پروژه‌ها و وامهايي سوق مي‌يابد كه بالاترين نرخ بهره را بپردازند و نيروهاي رقابتي بازار، نرخ بهره‌ها را براي وام گيرندگان با ريسك همسان برابر مي‌كند. ولي در عمل نرخ بهره در كشورهاي مختلف يكسان نيست. فرض كنيم كه قرض‌گيرنده‌اي ايراني بتواند يك هزار ين از بانكي در ژاپن را با نرخ بهره بانكي 5 درصد قرض كند تا در پايان سال يك هزار و 50 ين
بابت اصل و بهره بازپرداخت كند. اين در حالي است كه يك شركت ايراني مي‌تواند معادل همان مبلغ را با نرخ 5/15 درصد قرض كند. چرا تفاوتي اين چنين زياد در نرخ بهره دو كشور وجود دارد؟ ‌آيا سرمايه در ژاپن 5/10 درصد ارزان تر از ايران است؟
اگر سرمايه در ژاپن ارزانتر است چرا شركتهاي ايراني تمام احتياجات مالي خود را از بازار سرمايه ژاپن تامين نمي‌كنند؟ ‌دليل تفاوت نرخ بهره در دو كشور ايران و ژاپن، تفاوت در نرخهاي تورم مورد انتظار در دو كشور است. اگر نرخ تورم مورد انتظار در ژاپن صفر باشد (تورمي انتظار نرود) نرخ بهره بازار و نرخ حقيقي آن با هم برابر شده كه در نتيجه در مثال فوق به 5 درصد مي‌رسد. به اين ترتيب تفاوت در نرخهاي بهره دو كشور تقريبا برابر با تفاوت در نرخهاي تورم آنها است. در مثال فوق نرخ تورم مورد انتظار در ايران 5/10 درصد است. كشورهايي كه نرخ تورم بالاتري دارند. نرخ بهره شان نيز بالاتر است. اين نظريه كه نرخ تورم و نرخ بهره توام با هم تغيير مي‌كند و نرخ بهره حقيقي (نرخ بهره بازار كه با نرخ تورم تعديل شده است)‌ خيلي تغيير نمي‌كند مگر آنكه تغيير زيادي در عرضه و تقاضاي وام صورت گيرد، اولين بار ايروينگ فيشر، اقتصاددان كلاسيك آمريكايي بيان كرد و به فرضيه فيشر موسوم است. داده‌هاي دنياي واقعي هم اغلب با آن مطابقت دارد.
عرضه سريع‌تر پول، يكي از عوامل اصلي تورم بود و به بالا بردن نرخ بهره مي‌انجامد. بي‌سبب نيست كه نرخ بهره بابت وام مسكن در ايران بين 16 تا 25 درصد است كه متناسب با شرايط مختلف فرد وام گيرنده و بانك وام دهنده تغيير مي‌كند، در حالي كه نرخ بهره ثابت وام خريد مسكن در آمريكا بين 5 تا 6 درصد است. اگر متوسط نرخ بهره وام مسكن را در ايران 18 درصد و
در آمريكا 5 درصد فرض كنيم، تفاوت اين دو نرخ تقريباً تفاوت نرخهاي تورم دو كشور را نشان مي‌دهد.
تاثير نرخ بهره بر اشتغال
محمود جامساز
كمتر كسي است كه به معضل بيكاري نينديشد زيرا در كمتر خانواده يا فاميلي است كه تعدادي جوان بيكار و بعضاً ‌تحصيلكرده يافت نشود. لذا پديده بيكاري يكي از ملموس‌ترين معضلاتي است كه جامعه را به شدت تحت تاثير امواج مخرب خود قرار داده است. در اوايل دهه 60 هجري شمسي نوعي تفكر سياسي فاقد مباني استراتژيك و بينش درازمدت،‌ مشوق ازدياد نسل در كشور گرديد كه اكنون پس از دو دهه چنان آثار مخربي بر جاي گذاشته كه امكان خنثي‌سازي آن حداقل در كوتاه مدت و ميان مدت به شدت مورد ترديد است. زيرا امكانات و شرايط اقتصادي و اجتماعي كنوني كشور در فراهم آوردن زمينه‌هاي به كارگيري اين نيروي عظيم بيكار كه برخي از صاحبنظران تعداد آن را افزون بر سه ميليون نفر ذكر كرده اند به نحو غيرقابل ترديدي ناكافي است.
البته اين مساله بدين مفهوم نيست كه تصور كنيم كشور ما در شرايط كنوني پتانسيل كافي بيكاري ندارد. اما سوال جدي آن است كه آيا پتانسيل به حدي است كه پاسخگوي به كارگيري نيروي بيكار بيش از آنچه در برنامه سوم توسعه اقتصادي پيش بيني گرديده باشد؟‌ زيرا به فرض تحقق اهداف برنامه سوم توسعه در اين زمينه نيز تعداد بيكاراني كه هر سال رسوب مي‌كنند بيش از تعداد جذب شده خواهد بود.
بدون شك پاسخ اين پرسش مثبت است. زيرا بازار كار نيز از مكانيسمي شبيه بازارهاي كالا و پول و سرمايه برخوردار است. در هر يك از اين بازارها تعادل زماني رخ مي‌دهد كه عرضه و تقاضا با هم برابر باشند. بنابراين بايد موجباتي را فراهم آوريم كه در بازار كار تقاضاي كار متناسب با عرضه كار افزايش يابد. يعني في الواقع بر خلق فرصتهاي شغلي بپردازيم.
از طرفي خلق فرصتهاي شغلي از طريق سرمايه‌گذاري در توليد كالاها و خدمات امكانپذير است و اين امر وجود يك بازار پول و سرمايه قوي را ايجاب مي‌كند: ‌اساس تعادل در اين بازار نيز عرضه و تقاضا و رقابت است و نرخ بهره عامل تعيين‌كننده اين تعادل است به ويژه در كشورهايي نظير ما كه بازار سرمايه از اقتدار كافي برخوردار نيست و تحت‌الشعاع بازار پول قرار دارد. نرخ بهره از اهميت وافري در استقرار تعادل در اين بازار برخوردار است.
از سوي ديگر شك نيست كه سرمايه‌گذاري سبب شكوفايي توليد مي‌گردد. اما عامل استقرار آن تعادل در بازار كالاست كه از برابري عرضه و تقاضا حاصل مي‌شود كه قيمت تعادلي را به وجود مي‌آورد. حال اگر به دليل گراني عوامل متشكله قيمت بهاي تمام شده كالاها به نحوي افزايش يابد كه در تقاضاي مصرف كنندگان كاهش ايجاد نكند و به اصطلاح قيمتي كه مصرف‌كننده تقاضا مي‌كند براي توليد‌كننده مقرون به صرفه نباشد. عدم تعادل در بازار كالا ايجاد شده و منجر به كاهش توليد و نتيجتاً ‌تقليل سرمايه‌گذاري مي‌گردد و به بياني ديگر در بازار پول عدم تعادل بروز مي‌كند كه بايد از طريق مكانيسم نرخ بهره متعادل گردد. حال اگر از نرخ بهره كاسته نشود. رغبتي براي سرمايه‌گذاري ايجاد نمي‌گردد زيرا يكي از مهمترين عوامل ازدياد قيمت تمام شده كالاها. همين نرخ بهره‌هاي غيرمتعارف است كه متاسفانه در كشور ما چند برابر نرخ بهره بين‌المللي است.