مقاله در مورد شركت در جرم

شركت در جرم
 
  شركت در جرم، همكاري دو يا چند نفر در عمليات اجرايي جرم را گويند، به طوري كه فعل هر يك سبب وقوع آن شود؛ همكاران را شريك در جرم و فعل آنان را شركت در جرم مي‌نامند.
 
اركان شركت در جرم
 الف) وجود عوامل متعدد: تحقق شركت منوط به وجود بيش از يك عامل – اعم از عامل انساني يا غير انسانی – در ارتكاب جرم است.
 ب) هم عرض بودن عوامل متعدد: چنان‌كه افراد و عوامل دخالت كننده در جرم در طول يكديگر قرار داشته و تأثير فعل هر يك منوط به وجود ديگري باشد، شركت در جرم محقق نخواهد شد.
ج) علم و عمد: علم نسبت به جرم بودن عمل و عمد نسبت به انجام جرم با سوء نيّت.
د) اسناد جرم به همۀ شركاء: يعني وقوع جرم را هر چند به مقدار اندك، بتوان به فعل هر يك از شركاء نسبت داد.
  اختلاف تأثيرافعال در جنايت – مانند شدت و ضعف – مانع تحقق شركت در جرم نخواهد بود.
 
انواع شركت در جرم
  1) شركت در فعل و شركت در نتيجه: گاه ممكن است همه شركاء با مداخله در عمل واحدي موجب جنايت شوند مانند آن‌كه دو نفر با كمك هم نفر سوم را از بلندي پرتاپ كنند (شركت در فعل). و گاه شركت در جنايت با انجام افعال متعدد واقع مي‌شود بدون آن‌كه افراد در انجام هر يك از آن‌ها با يكديگر مشاركت نموده باشند، مانند بريدن نصف بازو توسط يك شخص و نصف ديگر توسط شخص ديگر؛ در اين مورد هر چند هر يك از شركاء در ارتكاب فعل با ديگري مشاركت نكرده است اما در نتيجه‌اي كه از اقدامات انجام شده حاصل آمده، شركت داشته است. (شركت در نتيجه)
  2) اجتماع سبب و مباشر: در صورتي كه سبب و مباشر در عرض يكديگر با هم اجتماع نموده و جنايت مستند به هر يك از آن‌ها باشد، هر دو شريك در جنايت خواهند بود؛ بنابراين اگر اولي غذاي مجني عليه را به سم آلوده كند (سبب) و دومي وي را به شدت مجروع سازد (مباشر) و مرگ ناشي از جراحت و مسموميت باشد، شركت در جنايت محقق شده است.
  3) ارتكاب فعل شركاء در زمان‌هاي مختلف: صريح ماده 214 قانون مجازات اسلامی همزمانی یا قرابت وقوع فعل شرکاء را به منظور تحقق عنوان شرکت ضروری ندانسته است، بنابراين ممكن است اقدامات شركاء در زمان‌هاي نزديك به هم يا دور از يكديگر انجام شود، مانند آن‌كه دومي چند روز بعد از جراحت نفر اول و سومي چند ماه بعد، مجني عليه را مجروح ساخته و وي به سبب سرايت هر سه جنايت به قتل برسد.
  4) شركت مجني عليه با جاني: در صورتي كه صدمه يا مرگ واقع شده مستند به فعل جاني و مجني عليه باشد، مانند آن‌كه مجني عليه پس از مجروح شدن با استعمال دارويي سمّي درصدد مداواي خود باشد و اتفاقاً‌ بر اثر آن سم و جرح بميرد؛ در اين صورت جاني فقط ضامن جرح ايجاد شده است. همين فرض در مورد مشاركت با حيوان نيز مطرح مي‌شود. كه قاتل به اندازۀ جرم ارتكابي خود ضامن است.
  مجازات شركت در جرم
  مجازات  شريك در جرم همان مجازاتي است كه براي مباشر و فاعل مستقل آن جرم در نظر گرفته شده که در قانون احصاء شده است.
بررسی عنصر مادی شرکت در جرم
پس از تصویب قوانین کیفری مدرن به لحاظ تلاش های آزادی خواهان و فلاسفه ی قرن 18 میلادی پدیدة جرم و عناصر سه گانه ای به رسمیت شناخته شد. از لحاظ بررسی این عناصر بایستی توجه داشت جرایم دارای سه رکن اصلی می باشند که از آنها به (عناصر عمومی جرم) تعبیر می شود ، البته عده ای از حقوقدانان عنصر چهارمی را نیز برای جرم قائل شده اند که از آن به (عنصر ناحق) تعبیر می کنند بدین معنی که جرم ارتکابی نبایستی در راستای اجرای قانون باشد ، مثلا دفاع مشروع را که دفاعی قانونی و با مجوز قانون گذار است در تعریف جرم و ارکان تشکیل دهنده آن لحاظ می کنند اما غالب حقوقدانان از این عنصر صرف نظر کرده و آن را در بحث علل موجهه جرم بررسی می کنند ، بنابراین عناصر سه گانه جرم به عناصر (قانونی مادی و روانی) تقسیم می شوند.عنصر قانونی به معنی جرم انگاری عملی از سوی قانونگذار به قید مجازات در خصوص
کیفری است. عنصر مادی جرم تخطی خطاکار از ذهن مجرم است .عنصر معنوی جرم نیز خواست فاعل بر انجام عمل مجرمانه و بعضا تحصیل نتیجه از ارتکاب عمل است.در بررسی کلیات حقوق جزا مبحثی تحت عنوان «شرکت درجرم» از سوی قانونگذار مطرح گردیده است. در طرح این بحث اهدافی در نظر مقنن کیفری بوده است . زیرا همکاری دو یا چند نفر در ارتکاب جرم خطر بیشتری را برای جامعه به همراه خواهد داشت که پاره ای جرایم سازمان یافته نیز که به خارج از محدوده مرزهای یک کشور گسترش یافته است بیانگر خطر این جرایم برای جوامع بشری است ، اکنون با این پیش درآمد برآنیم که عنصر مادی شرکت در جرم را برای روشن تر شدن ضوابط حاکم برآن بررسی کنیم.از لحاظ سابقة تاریخی بحث شرکت در جرم در ماده 58  قانون جزای عرفی مصوب 1335 قمری مصادف با 1293 شمسی که به تصویب موقت هیأت دولت رسیده بود چنین آمده بود:«هرگاه اشخاص متعدده مرتکب جرمی شوند به طوری که تقصیر همه بالسویه باشد یا اینکه هر کدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهند شرکاء جرم محسوبند و مجازات همه یکسان است» سپس این نص در قانون کیفر همگانی مصوب 1304 در ماده 27 چنین انشاء شد:«هرگاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود ، مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جزء واحد را انجام دهند به طریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شوند ، شرکاء در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل جرم است ، لیکن هرگاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییری دهد ، تأثیری در حق سایر شرکاء نخواهد داشت.این نَص در اصلاحیه ی قانون مجازات عمومی مصوب 1352 در مادة 27 آن بدین عبارت انشاء گردید:«هرکس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرمی مشارکت و همکاری کند شریک در جرم شناخته می شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل جرم است ؛ در مورد جرایم غیر عمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل خواهد بود. اگر تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد ، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد.»
از مطالعه و بررسی موارد فوق نکاتی چند مستفاد می گردداول اینکه – در تمامی موارد موصوف مساعی قانونگذار براین بوده است که به وضوح ملاکی از عنصر مادی شرکت در جرم ارائه نماید ؛ بدین معنی که قانونگذار افعال شرکاء را به صورتی مکمل در نظر گرفته است ، به نحوی که جرم به عمل همة آنان منتسب گردد. اما در بکارگیری عبارات توانایی خاصي از خود نشان نداده است چرا که عبارت انشاء شده در قانون اصلاحی مصوب 1352 در بحث کلیات که به عملیات اجرایی اشاره کرده است ، مفهومی گسترده تر را به ذهن متبادر می نماید که بعضا با مفهوم معاونت و یا شروع به جرم خلط می شود . بدین گونه که اگر بخواهیم مثالی را در این زمینه عنوان کنیم می توان به سرقتی که توسط اشخاص الف و ب و ج صورت می گیرد اشاره کرد ؛ بدین توضیح که الف و ب و ج هر سه به مکانی برای سرقت وارد می شوند ، الف و ب به جمع آوری اشیاء پرداخته و ج صرفا درب محل را برای آنان می گشاید و با آنان الف- و ب – وارد صحنه جرم می شود اما در پایان الف تمامی اشیاء جمع آوری شده را از محل خارج می کند ، اگر بخواهیم مورد فوق را منطبق بر قانون سال 1352 نمائیم با کمی مسامحه می توان هر سه عامل را شریک جرم قلمداد کرد چرا که عبارت «عملیات اجرایی» بر اعمالی که از مرحلة اعمال مقدماتی فراتر رفته است ، دلالت می کند و حتی عمل شخص «ب» که از لحاظ اصولی تنها شروع به جرم سرقت است و عمل شخص «ج» که از لحاظ اصول حقوق جزا تنها معاونت از طریق تسهیل وقوع جرم است ، داخل در تعریف می شود.ملاک ارائه شده در قانون مصوب 1335 قمری و 1304 شمسی در این زمینه برای نشان دادن عنصر مادی شرکت در جرم گویاتر است به ویژه ماده 58 قانون جزای عرفی ، که شرکاء را افرادی می داند که هر کدام جزئی از جرم را انجام دهد به نحوی که فاعل همه باشند و این امر از خلط بحث معاونت و شروع کنندگان به جرم ممانعت خواهد کرد ، هر چند این شبهه به ذهن می رسد که ممکن است قانونگذار بر جرایم مرکبی نظر داشته که از اجزاء مختلف تشکیل می شوند ؛ اما به هر تقدیر این مواد نشان دهندة حساسیت قانونگذار در رسائی عبارات می باشد.دومين نکتۀ استنباطی از موارد فوق بحث مجازات شرکاء جرم است ؛در مادۀ 58 قانون جزای عرفی به بحث مجازات فاعل مستقل برای همه شرکاء با عبارت «…مجازات همه یکسان است» اشاره شده بود.اما در قانون جزای 1304(کیفر همگانی) به حداقل مجازات فاعل مستقل برای شرکاء اشاره شده بود و در قانون مجازات عمومی 1352 به مجازات فاعل مستقل برای هر یک از شرکاء اشاره شده بود ؛ این فراز و فرود قانونگذار در بحث
مجازات شرکت در جرم از دیدگاههای متفاوتی که پیرامون ریشه ی جرم انگاری نهاد شرکت در جرم وجود دارد نشأت می گیرد ؛ عده ای شرکت در جرم را به منزلۀ سرشکن شدن مجازات بین شرکاء جرم قلمداد می کنند که این نظریه در قانون سال1304 به خوبی مشهود است؛ اما در مقابل عده ای ، نظر به اینکه ارتکاب جرم به صورت دسته جمعی بالاخص به صورت شرکت ، خطری مضاف برای جامعه ایجاد می کند مجازات شرکاء را بیش از حداقل مجازات فاعل مستقل می دانند ؛ در بین طرفداران این نظریه نیز ،عده ای مجازات شرکاء را مجازات فاعل مستقل و عده ای مجازات شرکاء را به لحاظ همان دیدگاه جزایی بیش از مجازات فاعل مستقل جرم می دانند.آنچه گفته آمد از لحاظ سوابق تاریخی برای تبیین و تشریح هر چه بیشتر و بهتر بحث عنوان گردید ؛ با پیروزی انقلاب اسلامی و قوت گرفتن دیدگاه تطابق تمامی قوانین با اصول و مبانی فقهی و اسلامی ، مقررات جزایی بیش از سایر قوانین دستخوش تغییر و تحول گردید و بحث شرکت در جرم نیز از این قاعده مستثنی نماند که با تصویب بخش کلیات قانون مجازات اسلامی در سال 1370 بحث شرکت در جرم در مادۀ 42 آن بدین عبارت انشاء گردید.”هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همۀ آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرائم غیر عمدی خطائی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.تبصره – اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می دهد.”قانون مجازات اسلامی در مادة 215 در مبحث قصاص، شرکت در قتل را چنین تعریف کرده است :«شرکت در قتل ، زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همة آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت .»با تأمل و تعمق در اين مواد نکاتی به ذهن متبادر می گردد :
اول اینکه – سیاست کیفری مقنن در بحث مجازات شرکت در جرم محتاطانه است چرا که مجازات شرکاء را به مانند قانون سال 1352مجازات فاعل مستقل می داند اما در بحث عنصر مادی ، قانونگذار با در نظر گرفتن دیدگاههای فقهی ، عبارتی متفاوت از قوانین قبل از انقلاب انشاء کرده است . بدین توضیح که در تعریف عنصر مادی شرکت در جرم مادۀ 42 با این عبارت:«…جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و…» و در مادۀ 215 نیز با این عبارت:«… و مرگ مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی کافی باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت» به ضابطۀ استناد جرم به فعل همۀ شرکا اشاره شده است که به مراتب رساتر و گویاتر از قوانین قبلی است بدین ترتیب زمانی می توان مداخله کنندگان در یک جرم را شریک جرم قلمداد کرد که جرم ارتکابی منتسب به فعل همۀ آنها باشد. یعنی هر کدام جزئی از علت تامه ی جرم را انجام داده باشند به نحوی که مجموع این اعمال باعث وقوع جرم شود و یا نتوان اثر فعل مداخله کنندگان و میزان آن را تمییز داد به نحوی که بتوان گفت جرم توسط همگی صورت پذیرفته است.ذکر مثالی در این باب رهگشا و وافی به مقصود خواهد بود:اگر سه نفر به شخصی حمله کنند و دو تن از آنها ضرباتی به وی وارد سازد اما ضربه کشنده را شخص سوم بر مجنی علیه وارد کند، با عنایت به ضابطه ی پیش گفته، جرم قتل تنها مستند به عمل شخص سوم بوده و عمل سایر ضربه زنندگان تنها می تواند نوعی ضرب و جرح تلقی شود. اما با مقایسه این ضابطه با ضابطه ی قوانین قبلی دیگر ، مشکل عبارت« عملیات اجرایی» پیش نخواهد آمد، چرا که اگر آن ضابطه را ملاک عمل قرار دهیم می توان گفت تمامی ضاربین داخل در شرکاء جرم خواهند بود.دوم اینکه- در ادامه مادۀ42 قانونگذار به عدم تأثیر میزان افعال شرکاء اشاره کرده است که منطبق با قاعده ی استناد جرم به فعل همۀ شرکا است. بدین معنی که نتوان میزان تأثیر عمل شرکا را چه ضعیف و چه قوی در وقوع جرم تمییز داد به نحوی که بتوان گفت جرم را فعل همه محقق ساخته است یا مجموع افعال به صورت جزء العله ، علت تامه را ساخته است ، بنابراین به نظر می رسد این ضابطه که بعضاً با ضابطه عملیات اجرایی منطبق می گردد، متفاوت است و دیدگاه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، با قوانین پیش از انقلاب به

فایل : 7 صفحه

فرمت : Word