مقاله اقتصاد خرد

مقدمه :

كتاب آنجلو آنجلو پولوس را كه شادروان امير حسين جهانكلو استادش اقتصاد توسعه، تحت عنوان ((جهان سوم در برابر كشورهاي غني)) (1) ترجمه كرده بود و دوباره پيش روي مي آورم. خواندن نخستين بار اين كتاب و كتابهاي ديگر، در سال 1353، چند ماهي پس از انتشار اين دو كتاب بر دانش و تجربة امروزي متكي نبود. از يك سو، هنوز از آغاز راه دانش اقتصاد و جهان مشمول C₂ (glo bal(economics فاصله زيادي نگرفته بوديم؛ و از سوي ديگر، دانش اقتصاد و توسعه به آزمون نظرها كشف نظرهاي تازه و تحليل گردآمده هاي واقيعت هاي جهان در حال توسعه نرسيده بود. باري، در واقع خيلي چيزها بسيار فام تر از آن بودند كه ادعاي بينش و يافته هاي نسبتاً كامل را توجيه كنند با اين وصف، چنين اعاهايي، درست يا نادرست،‌ امام پر شور و محكم،‌ ارائه مي شدند.

دو جنبه مهم در اقتصاد بين الملل

نوسان هاي اقتصادي در جهان صنعتي پيشرفته،‌صرف نظر از آن كه بروز و بازگشت آن را با كدام نظريه بحران توضيح دهيم، داراي جنبه هاي عيني و مشخص اند. يكي از اين جنبه ها كاهش جدي تقاضا براي كالاهايي است كه كشورهاي كم توسعه به آن شديداً وابسته اند. نمونه هاي مشخص آن كاهش تقاضا براي نفت، مس، قلع، سرب،‌قهوه، كاكائو، موز و كالاهاي ديگر است بي ترديد درجه انعطاف پذيري (يا به اصطلاح اقتصادي ضريب كشش پذيري تقاضا) براي اين كالا متفاوت است. برخي از آن ها خيلي تند و با نوسان هاي زياد قيمتشان بالا و پائين مي رود، برخي كمتر. تا قبل از افت سال 1998ـ1997 دربهاي جهاني نفت بهاي اين ضروري ترين كالا براي جهان صنعتي ثابت تر از آن چه هست پيش بيني مي شد. كاهش تقاضا در كشورهاي توسعه يافته ـ و به دنبال آن يا همراه با آن در كشورهاي كم توسعه ـ براي صادرات اصلي كشورهاي كم توسعه دلايل چندي دارد :

يكي از آنها فروكش اقتصادي (سقوط و سراشيبي سطح فعاليت ها) و ديگري بحران (پايين ترين مرحلة سقوط كه مدتي دوام مي آورد) است كه خود مي تواند بيانگر جنبه اي از نوسان هاي ادواري ذاتي نظام سرمايه داري يا ناشي از اشتباه هاي سياستگذاري اقتصادي يا وارد آمدن ضربه هاي خارجي بر اقتصاد آنها باشد.

دليل ديگر، جايگزين كردن مصرف يك كالاي متعلق به كشور كم توسعه با يك كالاي ديگر متعلق به كشورهاي صنعتي يا كشورهاي تازه صنعتي است. اين جايگزيني مي تواند يا به خاطر شرايط فن شناسي جديد، يا به خاطر محدوديت هاي طبيعي و اقتصادي يا به خاطر ارزاني نسبي كالاي دوم باشد. اما به هر حال در اين جايگزيني دو انگيزه مهم است. هزينه اي و توليدي. مثلاً جايگزيني در مورد نفت ايران يا به دليل كاهش هزينه توليد انرژي جايگزين پديد مي آيد يا به دليل استفاده از ماده اي كه توليد تازه تر يا متنوع تري را به جاي فرآورده هاي قديمي پتروشيمي ميسر مي سازد به هر حال هر دو انگيزه در انگيزه هاي اصلي تر،‌ يعني تبلور مي يابد.

دليل بعدي سليقه و تبليغات و ممنوعيت هاي سياسي يا بازي هاي گمركي و ناگمركي است كه يا به انگيزة دستيابي به منافع مستقيم اقتصادي يا به خاطر مداخله اي دولت هاي سرمايه داري صورت مي گيرد فرآيند تبليغات يا آگاهي رساني درست يا نادرست ـ بر ميزان مصرف مؤثر مي افتد.

تأثير جايگزيني مي بايد هم با مقدار تغيير در قيمت و هم با مقدار تغيير در تقاضا سنجيده شود. برخي اوقات نه كاهش قيمت، بل افزايش قيمت مسئله ساز مي شود. مثلاً اگر در خود جوامع غربي قيمت مشروب يا سيگار بالا برود اما تقاضا چندان پايين نيايد، در اين صورت حاصل ضذب قيمت در مقدار تقاضا، يعني درآمد فروش به نفع شركت توليد كنندة مشروب يا سيگار بالا مي رود اما اكثر تقاضا خيلي پايين بيايد، راهي كه براي شركت ها باقي مي ماند انتقال اين كالا به خارج از كشور است. در مورد سيگار چنين وضعيتي تحقق يافته است در اين صورت، اين، بحران اقتصادي به اضافة بحران بيماري زايي و خطر مرگ است كه به خارج انتقال مي يابد.

تغيير در روند سليقه و گرايش مصرفي موضوع ديگري است. در ايالات متحدة آمريكا مردم براي خريد اتومبيل ژاپني و كره اي رغبت زيادي نشان مي دهند. البته جهان بسيار صنعتي و متحول در مواردي به اين نتيجه رسيده است كه انتقال بار توليد شماري از كالاهاي مصرفي اش به كشورهاي برگزيده مستعد (تازه صنعتي شده ها) چند خاصيت مهم دارد :

ـ كاهش هزينة توليد و ارزان كردن هزينة زندگي براي مردم كشورهاي صنعتي.

ـ كاهش هزينه هاي احتمالي زيست محيطي.

ـ ايجاد بازار متقابل در كشورهاي برگزيده، كه احتمالاً پر جمعيت هم هستند و مي توانند فعاليت صادرات مجدد خريد از غرب و فروش به كم توسعه ها، در مراحل مختلف فرآيند توليد را نيز بر عهده بگيرند.

2ـ مروري بر روند سرمايه گذراي خارجي در جهان

سرمايه گذاري خارجي انتقال مالي (پول و اعتبار و اوراق بهادار) يا كالايي (مواد اوليه، كالاي سرمايه اي، كالاي مصرفي) يا فن شناختي (در چاترچوب تجهيزات،‌نيروي كار و موز كار) از يك كشور صادر كننده (موسوم به كشور ((صادر كننده سرمايه))) به يك كشور دريافت كننده (موسوم بر كشور ((ميزبان))) به منظور استفاده در تأسيس واحدهاي اقتصادي و ازاي مشاركت مستقيم يا مستقيم در عوايد آن است سرمايه گذاري خارجي با تجارت خارجي تفاوت دراد  وتفاوت آن به نحوه اي استفاده از مورد انتقال يافته در ادارة واحد اقتصادي است سرمايه گذاري خارجي با نقل و انتقال سرمايه ممكن است به صورت سرمايه گذاري در احداث واحد اقتصادي درآيد يا خير. اگر اين دو يكي نبودند، نقل و انتقال سمايه به طور صرف مربوط به دريافتي هاي بانكي و دولتي براي چيران كسري تراز پرداخت اه يا انتقال مازاد آن به خارج مي شود.

پس امر مهم در سرمايه گذاري خارجي تبديل آن به واحد اقتصادي است.

وام هاي خارجي ممكن است در چارچوب سرمايه گذاري خارجي صورت بگيرند يا خير. در حالت اخير اين وام ها در اختيار دولت ها يا بانكها هستند كه براي فعاليت عمراني، جبران كسري تر از پرداخت ها، خريدهاي خارجي و جزء آن به كار مي رود.

سرمايه گذاري خارجي ممكن است به صورت سرمايه گذاري مستقيم خارجي يا به صورت خريد اوراق بهادار باشد. در حالت اول سرمايه گذاري خارجي به طور عمده وارد سيستم مديريتي توليد كالا و خدمات و بهره برداري از بنگاه مي شود. اما در حالت دوم سرمايه گذار سهام بنگاهي وامي خرد و مانند هر سهام دار عادي در انتخابات هيأت مديره شركت مي كند و در چارچوب تصميمات شركت قرار مي گيرد.

برنامه ريزي و ارزيابي چند برنامه در ايران

1ـ مدخل : برنامه ريزي هم در اقتصادهاي موسوم به سوسياليستي و هم در اقتصادهاي

ارشادي، همواره به عنوان ابزاري مفيد در نظر گرفته شده است. اما فايد مند بودن عملي اين ابزار بستگي به شرايط متنوعي دارد كه مي توان آنها را در چند گروه به صورت زير طبقه بندي كرد :

ـ در اقتصادهاي با برنامه ريزي متمركز،‌بستگي به عملكرد بروكراسي حاكم و نحوه اي انتخاب هاي استراتژيك آن را دارد و بازار و بخش خصوصي را هم مهار و هم هدايت مي كند، بستگي به برآيند نيروهاي اجتماعي ـ‌اقتصادي و مقاومت يا همسازي آنها با هدف ها و تحولات پديد آمده با برنامه را دارد.

ـ در هر حال اين فرد برنامه (به هر قيمت و ره بها و به هر گونه و هر تأثيرگذراي) نيست كه مفيد بودند آن را به دست مي دهد. موفقيت برنامه بستگي به ساز كارهاي عملي و تحد كساهاي پديد آمده از سوي آن برنامه دارد.

ـ شرايط ديگر براي مفيد بودن برنامه، واقع گرايي برنامه ريزي به معناي درك محتواي تيمي كه برايش برنامه ريزي مي شود و تيم برنامه از يك سو و تطبيق ميان امكانات موجود و قابل دستيابي با امكاناتي كه برنامه براي رسيدن به هدف هاي خود در سر پرورانده است، از ديگر سوست.

2ـ كليات اقتصادي سياسي برنامه اول و دوم ايران

برنامة اول، در واقع، دستور كاري بود براي مرمت و بازسازي اعادي سازي اقتصاد و

جبران برخي از خسارت ها و عقب ماندگي ها و تأمين نيازمندي هايي چون آب و برق، عمران شهري و نيز اصطلاحاتي در فرآيند توليد صنعتي و كشاورزي. من اين برنامه را،‌به هر حال با توجه به نهادهاي مستقيم و فشارهاي نامستقيم همزمان و بعدي، برنامة موفقي ارزيابي نمي كنم. دربارة برنامة  دوم، خيلي كسان ديگر با من بر سر مدهاي ناموفق بودن هم عقيده اند با اين وصف، برنامة اول، در واقع براي شرايط پس از جنگ،‌با توجه به گروههاي ذي نفوذ اقتصادي تدوين مي شد. گروهي كه تكنوكراسي و بخشي از مجلس را از حيث سياسي و بخش مهمي از نمايندگي كارفرمايي صنعتي و ساختمان سازي شهري و سرمايه هاي فعال تر را از حيث اقتصادي، در اختياز داشت ذي نفع نفوذ بودن را درهم مي آميخت.

طبيعي بود كه به رغن سياست پنهان پروستريكا آرمي، گلانسوست خير)) و به رغم ايجاد فضاي سياسي و اجتماعي با وزش كاملاً ملايم ((هواي تازه)) باز هم براي ايران پس از شروع جنگ و پس از خرداد 1360، شرايط ناگزير پديد آمده فرصتي بود براي جا به جا شدن و براي كاركردهاي هشيارانه تر و ارادي تر از سوي لايه هايي از جامعه از جمله روشنفكران،‌كارشناسان مستقل و ((سياسي ها)) با اين وصف چشمان تيز بين اقتصاددانان و جامعه شناسان و سياست شناسان آگاه و مستقل،‌نشانه هايي از آسيب رساني و ايجاد نارضايتي در لايه هاي متوسط و پائين تر از متوسط را در اوج دورة

1373ـ1370 تشخيص مي داد.

در برنامة دوم كه آغاز آن زير فشار و با خواست عمدي مجلس، يك سال به تعويق افتاد، هم،‌ آثار اختلاف ميان فعال تر در صحنه توليدي و تند رشدتر، رقابت شديدي را آغاز كرده بود، بروز نمود فرآيند محدوديت و نارسايي به صورت گراني و بيكاري، رشدي سريع تر از آثار رشد زا و رونق زاي اقتصادي آغاز كرد ديگر، به چشمان سلح اقتصاددانان نيازي نبود تا مشكلات دريافته شوند.

3ـ ارزيابي كارنامه اقتصادي 10 ساله ايران : 1378ـ1368

جنگ ايران و عراق در مرداد ماه سال 1367 پس از 94 ماه پايان يافت و كشته هاي زياد و خسارتهاي اقتصادي سنگين و شمار زيادي معلول جسمي و روحي به جاي گذاشت. ميزان خسارت ها را به قيمت سال پايه 1369 در حدود 1000 ميليارد دلار هم برآورد مي كنند (برآورد 200 ميليارد دلاري هم داريم) صدها هزار تن در اين جنگ كشته شدند و صدها هزار معلول و آسيب ديده روي دست خانواده ها و جامعه ماندند.

پس از سال 1368 و با آغاز دوره اي رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني فضاي اقتصاد جامعه دگرگون شد يكي به دليل ايجاد ((فضاي پس از جنگ)) ديگري به دليل برنامه هاي ((بازسازي)) و يكي هم به خاطر اتخاذ ((سياست تعديل ساختاري)) دورة 10 ساله 1368 تا 1376 و بالاخره از مرداد ماه 1376 تا آستانة انتخابات مجلس ششم در ميانة سال 1378.

در دورة اول با نتايج ياد شده رو به رو بوديم :

– بازسازي بخشي از زيرساخت ها و تجهيزات كه در جنگ نابود شده بودند .

– گيترش ظرفيت برخي زيرساختها(مانند نيروگاههاي برق) ، گسترش فعاليت عمران شهري در تهران و چند شهر بزرگ احداث چند سد ، تكميل خط آهن بافق – بندرعباس ، احداث و توسعه راه‌ها‌، بهسازي جزئي چند فرودگاه ، افزايش محدود ظرفيت بنادر .

– بالا رفتن محدود ميزان توليد ناخالص داخلي سرانه . متوسط نرخ رشد توليد ناخالص به قيمت هاي ثابت در حدود 4 درصد و متوسط نرخ جمعيت ، در حدود 2 درصد بود به هر حال نرخ رشد توليد در فاصله‌ي 1370 تا 1374 به حدود 6/2 درصد افت كرد .

اما در همين دوره نتايج بدست آمده مشكلات زير را بر اقتصاد تحميل كردند :

– تورم هر چه بيشتر جنبه ساختاري به خود گرفت و به طور متوسط به 5/2 درصد رسيد و در سال 1374 به 50 درصد (براي خرده فروشي) و 60 درصد (براي عمده فروشي) بالغ شد .

– توزيع درآمد به شدت بهتر شد و شاخص هاي رفاه و عدالت اجتماعي افت كردند (مثلاً درآمد متوسط خانوار به قيمت هاي ثابت بالا نرفت يا به سختي بالا رفت و به هر حال درصد خانوارهاي زير درآمد متوسط و زير خط فقر افزايش يافت . امروز از 35 درصد خانوارها زير خط فقر مطلق صحبت مي شود ) .

– بدهي هاي خارجي كشور به 30 ميليارد دلار رسيد و كشور را در دوره‌ي بدهكاران نسبتاً بزرگ (و از حيث بدهي سرانه ، بزرگ) قرار داد و فشار بازپرداخت ، بهره و چگونگي تعهد بازپرداخت از بدترين فشارها در ميان بدهي ها بود .

– برنامه خصوصي سازي ناكام ماند و به جاي آن مالكيت هاي متمركز و انحصاري و خانوادگي برشماري از واحدهاي دولتي شكل گرفت .

بررسي اجمالي وضعيت 10 ساله گذشته كشور نشان مي دهد كه

1-اقتصاد ايران امروز ميراث دار يك اقتصاد آسيب پذير شده است كه در دورة تعديل ساختاري شكل گرفت و نارسايي هاي ساختاري ويژه‌اي به آن تحميل شد .

2-اصرار بر اتخاذ رويه هاي گذشته و دل بتن به روش اصلاح گري فعلي در حال كار سايت تعديل 8 ساله ، هيچ اميدي بر نمي انگيزد .

3-تأثير سياستگزاري هاي راست گرايانه و متكي به روش شكست خورده‌ي تعديل ساختاري در برنامه و در بودجه نويسي از يك سو‌ و تأثيرات سياست گذاري هاي محافظه كارانه افراطي در مجلس از ديگر سو ، در صد را بر اقتصاد تنگ كرد .

4-مشكلات ناشي از نبود و كمبود امنيت و قانون روايي و فشارهاي سياسي حساب شده و برنامه ريزي شده انحصارطلبان كه مخالفان توسعه همگاني و رشد عادلانه هستند ، مي تواند مانع تشكيل سرمايه مولد شود و استهلاك را بالاتر ببرد و ورود سرمايه خارجي مبتني بر برنامه و مصلحت بين اقتصاد ملي را كاملاً منتفي كند . بايد راهبرد همسويي و همزماني توسعه سياسي و اقتصادي و اجتماعي در كشور معرفي شد و به اجرا در آيد .

آموزش و توسعه :

1-آموزش ، توسعه اجتماعي – اقتصادي و دموكراسي

درك آدم هاي مختلف از معنا و نقش و اثر فايده ي آموزش ، به ويژه آموزش منظم مدرسه‌اي ، با يكديگر متفاوت است . با اين وصف آموزش هم اثرهاي كمابيش مشابه و هم مفاهيمي كمابيش برابر دارد . در دنياي متمدن و انساني امروز ، كه به هر حال جداً از تفكرات ارتجاعي ، سلطه گري غيرانساني و كشتارها و بي خردي هاي وحشيانه وجود دارد ، و نيز جداً از انديشه هاي به شدت افراطي متكي به انگيزه‌ي سود شخصي ، آموزش دست كم تا سطحي معين به عنوان يك حق اكتسابي قطعي و چه بسا ذاتي انسان در نظر گرفته مي شود . آموزش از اين حيث نيز كه انسان ها را اجتماعي بار مي آورد ، در همه‌ي اين دنياي متمدن و جوامع انسان گرا تشويق و تأييد مي شود .

به رغم خاستگاه‌هاي متفاوت قومي و زباني و ديني ، آموزش معمولاً مردم جهان را به سمت پذيرش ديدگاههاي مشترك سوق مي دهد . از آنجا كه در كشورهاي كم توسعه‌، مردماني متفاوت از حيث فرهنگ مادي و فرهنگ معنوي زندگي مي كنند و از طرف ديگر براي توسعه همگوني اجتماعي و ملي زيادي ضروري است اجتماعي كردن مردم در اين كشورها از طريق آموزش همگاني ارزش اقتصادي بالايي براي اين فعاليت ايجاد مي كند . بنا به نظر شمار بزرگي از محققان علوم سياسي ، در فرآيند توسعه‌ي سياسي نيز – اگر آن را به ملاك «دموكراسي» بسنجيم – دستيابي به حداقلي از آموزش همگاني ضروري مي شود .

آموزش البته لزوماً وجود دموكراسي را تضمين نمي كند . گيليس و همكارانش در بررسي فرايند توسعه‌ي اقتصادي ، آنجا كه به ضرورت دموكراسي براي اين توسعه مي‌رسند از رهگذر آموزش عبور مي كنند ، اين يافته را در كتاب اقتصاد توسعه (1993) بيان مي دارند . ساموئل هانتينگتون ]1[ جنبش دموكراسي در كشورهاي كم توسعه را در گرو حركت يك طبقه بورژواي درست و حسابي و با خصلت هاي آموزشي آن) مي داند كه به علت نقش اقتصادي دولت مداخله‌ي شركت هاي چندمليتي در اين كشورها و سرانجام كوچك بودن بازار داخلي متوقف شده است . كنت رابرت ]2[ با به كار بردن اصطلاح آنتوبنوگرامشي ، «چيرگي ايدئولوژيك» مي‌گويد كه به رغم تمركز سرمايه در دست گروهي معدود سهم بزرگ طبقات مياني كه منافعشان با منافع بورژوازي گره خورده است ، موجب مي شود كه هم چون ضربه‌گير بين سلطه‌گران و طبقات تحت سلطه عمل كنند . اما در كشورهاي كم توسعه و ابتدا چنين ائتلاف طبقاتي وجود ندارد و ائتلاف مسلط ، تمايل به يك لايه‌ي باريك از نخبگان بين المللي شده دارد و مشروعيت ملي از طريق پيوندها با سيطره خارجي بي پايه مي شود لاية مسلط در هنگام ضرورت به سادگي از نيروي نظامي و طبقه متوسط محدود ياري مي گيرد تا به مقابله با چالش اقشار پاييني برود .

روند توسعه‌آموزش عالي در جهان و كشورهاي كم توسعه و در ايران

رشد كمي شديد و ناهماهنگ ، همراه با توسعه كيفي بسيار ناهمگون ، در آموزش عالي ، در ميان كشورها و مناطق جهان از جنبه هاي بارز ناموزوني تحولات اجتماعي و اقتصادي در ثلث آخر قرن بيستم بوده است . اصلي ترين جنبه توسعه در آموزش عالي در سطح جهان را ، همانا گسترش شتابان و بي سابقه كميت آن در اين دوره مي‌دانند اما نابرابري ملت ها خود را در سرمايه هاي مادي بكار رفتاده در آموزش عالي، ساختارهاي نمادي متفاوت ، روشها و شكل بندي هاي فراگير دانش و محدوديت هاي مالي نشان داده است . محدوديت مالي ، به گونه اي فزاينده بر سر راه كاركرد هماهنگي آموزش عالي مانع ايجاد كرده است و حتي در كشورهاي برخوردار از ميراث هاي گرنقدر دانشگاهي افت شديد كيفيت را موجب شده است .

آمارهاي يونسكو نشان م يدهد كه شمار محصلان ثبت نام شده از 437 ميليون نفر در سال 1960 به 990 ميليون نفر در سال 1991 رسيده است . در سال 1960 در حدود 14 درصد از جمعيت تقريباً 11/3 ميليارد نفري جهان محصل بودند در سال 1991 اين رقم به چيزي بيش از 18 درصد از جمعيت 36/5 ميليارد نفري جهان رسيد اين شتابمندي از تحرك هاي بي سابقة جهان به شمار مي آيد . اما سهم شمال و جنوب هر يك از اين تحرك چه بوده است ؟ اجازه بدهيد بحث را به حيطه شمار دانشجويان و كيفيت آموزش عالي بكشانيم .

كشورهاي جنوب در سال 1960 روي هم 3 ميليون نفر دانشجو داشتند كه در سال 1991 شمارشان به 30 ميليون نفر رسيد ، يعني در فاصلة 30 سال 10 برابر شد . در برخي از مناطق جنوب رشد چشمگيرتر بود در كشورهاي زير صحرا و كشورهاي عربي افزايش به بيش از 15 برابر مي رسيد . در امريكاي لاتين و كارائيب رشد كمتر و در جنوب شرق آسيا رشد دوروبر 8 تا 10 برابر بود . در مجموع و به طور كلي رابطه معكوسي بين رشد كمي و توسعة كيفي وجود داشت .

منابع و مآخذ :

– اقتصاد سياسي توسعه ، فريبرز رئيس دانا

– اقتصاد توحيدي ، ابوالحسن بني صدر