مقاله اقتصاد جهانی نفت‌ و راهكاری منطقه‌ ای برای خليج‌ فارس‌

اقتصاد جهاني‌ نفت‌ و راهكاري‌ منطقه‌ اي‌ براي‌ خليج‌ فارس‌دكتر عباس آخوندي

در هرصورت‌ عمل‌ كرد اوپك‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ اولاً اين‌ سازمان‌ به‌ طور عمده‌ به‌ قيمت‌ حساس‌ است‌ و به‌ مابقي‌ ابزارهاي‌ سياستگذاري‌ از جمله‌ سياست‌ هاي‌ توليد و ساختارهاي‌ مديريت‌ چندان‌ حساسيتي‌ ندارد. ثانياً روند كاهش‌ قيمت‌ ها را تا جايي‌ تحمل‌ مي‌كند كه‌ درآمد ملي‌ كشورهاي‌ عضو به‌ قدري‌ كاهش‌ يابد كه‌ امكان‌ برآورده‌ ساختن‌ هزينه‌هاي‌ مورد تعهد دولت‌ ها را به‌ مخاطره‌ نيندازد، زيرا در غير اين‌ صورت‌ اعضاي‌ اوپك‌ مصمم‌ به‌ اتخاذ تصميم‌ مشترك‌ مي‌گردند. نكته‌ سوم‌ آن‌ كه‌ مشهورترين‌ روش‌ اوپك‌ براي‌ جبران‌ قيمت، كاهش‌ سهميه‌ هاي‌ توليد است. اما اين‌ كاهش‌ سهميه‌ ها ديري‌ نخواهد پاييد، چرا كه‌ به‌ محض‌ مشاهده‌ آثار كاهش‌ سهميه‌ ها در بازار و صعود دوباره‌ قيمت‌ ها، دولت‌ ها به‌طمع‌ كسب‌ درآمد بيشتر، شروع‌ به‌ تخلف‌ از سهميه‌ ها مي‌نمايند و با عرضه‌ بيشتر دوباره‌ روند نزولي‌ قيمت‌ ها آغاز مي‌گردد و اين‌ چرخه‌ تكرار مي‌شود (درخشان، 1999).ناظران‌ خارجي‌ نيز به‌ خوبي‌ اين‌ چرخه‌ را درمي‌يابند، بنابراين‌ هرگاه‌ سهميه‌ هاي‌ اوپك‌ كاهش‌ مي‌يابد كافي‌ است‌ آنها، كمي‌ تحمل‌ نمايند، چون‌ پس‌ از مدتي‌ عرضه‌ افزايش‌ خواهد يافت، نكته‌ بسيار اصلي‌ كه‌ در اينجا وجود دارد موضوع‌ مازاد ظرفيت‌ افزايش‌ توليد در كشورهاي‌ عضو اوپك‌ است. فهدي‌ چلبي‌ (1999، ص‌ 7) مي‌گويد: «هم‌ اكنون‌ ظرفيت‌ مازاد توليد معادل‌ 5/7 ميليون‌ بشكه‌ نفت‌ در روز در كشورهاي‌ اوپك‌ وجود دارد كه‌ مورد بهره‌ برداري‌ قرار نمي‌گيرد. «اين‌ نكته‌ بسيار تكان‌ دهنده‌ اي‌ است، چرا كه‌ وجود ظرفيت‌ مازاد، فشاري‌ است‌ برافزايش‌ عرضه، چرا كه‌ اين‌ كشورها ميلياردها دلار هزينه‌ كرده‌ اند تا اين‌ ظرفيت‌ هاي‌ مازاد را به‌ وجود آورده‌ اند و بايد سالانه‌ ميليون‌ ها دلار هزينه‌ كنند كه‌ آنها را به‌ طور عاطل‌ نگاه‌ دارند. اين‌ همان‌ نكته‌ اي‌ است‌ كه‌ سازمان‌ اوپك‌ نتوانسته‌ آن‌ را هماهنگ‌ سازد: يعني‌ سازگاري‌ بين‌ عرضه‌ و تقاضا، توليد و فروش. از يك‌ سو كشورهاي‌ عضو اوپك‌ به‌ هر ميزان‌ كه‌ بخواهند، نسبت‌ به‌ افزايش‌ ظرفيت‌ توليد اقدام‌ مي‌كنند، آنگاه‌ در پي‌ آنند با سياست‌ فداكارانه‌ كاهش‌ عرضه، قيمت‌ ها را كنترل‌ كنند.هم‌ چنان‌ كه‌ ذكر شد، پيش‌ بيني‌ افزايش‌ تقاضاي‌ جهاني‌ در ده‌ سال‌ آتي‌ معادل‌ 10 ميليون‌ بشكه‌ نفت‌ در روز است. از اين‌ ميزان، ظرفيت‌ توليد 5/7 ميليون‌ بشكه‌ آن‌ در حال‌ حاضر وجود دارد. مضافاً آنكه‌ عراق‌ با حل‌ مشكلات‌ سياسي‌ خود، رقمي‌ معادل‌ توليد 3 تا 5 ميليون‌ بشكه‌ نفت‌ در روز در 5 تا 7 سال‌ آتي‌ به‌ ظرفيت‌ موجود خواهد افزود. بقيه‌ كشورهاي‌ اوپك‌ از جمله‌ ايران‌ نيز به‌ منظور حفظ‌ سهم‌ خود از توليد در حال‌ افزايش‌ ظرفيت‌ توليد خود هستند، كشورهاي‌ خارج‌ از اوپك‌ نيز پيش‌ بيني‌ مي‌شود تا سال‌ 2010، معادل‌ توليد 5 تا 6 ميليون‌ بشكه‌ نفت‌ در روز به‌ ظرفيت‌ موجود خود را اضافه‌ كنند (فهدي‌ چلبي، 1999 م، ص‌ 7). نتيجه‌ آنكه‌ چنانچه‌ اين‌ روند پيش‌ رود، روند سبقت‌ عرضه‌ برتقاضا در 10 سال‌ آتي‌ نيز ادامه‌ خواهد داشت‌ و برنده‌ اصلي‌ همچنان‌ كشورهاي‌ صنعتي‌ خواهند بود. حال‌ آنكه‌ كشورهاي‌ حاشيه‌ خليج‌ فارس‌ با توجه‌ به‌ سهمي‌ كه‌ از توليدنفت‌ جهان‌ دارند، در يك‌ اقدام‌ هماهنگ‌ مي‌توانند اين‌ روند را به‌ نفع‌ خود و با هزينه‌ اي‌ نه‌ چندان‌ گزاف‌ تغيير دهند. هم‌ چنانكه‌ هماهنگي‌ ايران‌ و عربستان‌ در همين‌ مدت‌ كوتاه‌ و بدون‌ اتكا به‌ ساختارهاي‌ بادوام‌ اثرات‌ مثبت‌ فراواني‌ به‌ جاي‌ گذاشته‌ است. Oتاسيس‌ سازمان‌ نفتي‌ – منطقه‌ اي‌ خليج‌ فارس‌با توجه‌ به‌ بحث‌ هاي‌ دو بخش‌ اول‌ اين‌ مقاله‌ و با توجه‌ به‌ جهت‌گيري‌ كلي‌ دولت‌ به‌ سمت‌ توسعه‌ فعاليت‌ هاي‌ بخش‌ خصوصي‌ در تمامي‌ حوزه‌ هاي‌ فعاليت‌ هاي‌ اقتصادي‌ از جمله‌ نفت‌ و با توجه‌ به‌ سرشت‌ اقتصاد نفت‌ كه‌ تعداد بازيگران‌ عرصه‌ توليد آن‌ هميشه‌ محدود بوده‌ است‌ و هست، اين‌ مقاله، پيشنهاد تاسيس‌ سازمان‌ نفتي‌ منطقه‌ يي‌ خليج‌ فارس‌ راارائه‌ مي‌نمايد. در ادامه‌ اين‌ بخش، اهداف‌ اين‌ سازمان‌ و امكان‌ پذيري‌ تاسيس‌ آن‌ مورد بررسي‌ قرار خواهد گرفت.رويكرد كشورهاي‌ صادركننده‌ نفت‌ به‌ اقتصاد نفت‌ بر سه‌ نكته‌ متمركز شده‌ است: نگه‌ داشتن‌ قيمت‌ در بهترين‌ وضعيت‌ به‌ منظور تحصيل‌ درآمد حداكثر؛ توسعه‌ سهم‌ و يا حداقل‌ حفظ‌ سهم‌ موجود از بازار و تامين‌ درآمد كافي‌ براي‌ هزينه‌هاي‌ توسعه‌ اقتصادي‌ و بعضاً نظامي‌ كشورهاي‌ متبوعشان‌ (درخشان، 1999 م). اما لزوماً، اين‌ سه‌ هدف‌ همگرا نيستند. چرا كه‌ وظيفه‌ تامين‌ منابع‌ مالي‌ توسعه‌ كشورها براي‌ بخش‌ نفت، منجر به‌ محدوديت‌هاي‌ اساسي‌ براي‌ سياستگذاران‌ ملي‌ و دست‌كم‌ سياستگذاران‌ نفتي‌ مي‌گردد. لازمه‌ اين‌ وظيفه‌ رويكرد كوتاه‌ مدت‌ به‌ اين‌ بخش‌ و تامين‌ هزينه‌هاي‌ جاري‌ است‌ و فرصتي‌ براي‌ سياستگذاري‌ ميان‌ مدت‌ و بلندمدت‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در كوتاه‌ مدت‌ منجر به‌ كاهش‌ درآمد نفت‌ شود، باقي‌ نخواهد ماند. از سوي‌ ديگر افزايش‌ قيمت‌ و ميزان‌ سهم‌ از بازار نيز باهم‌ همسو نيستند. زيرا اصرار بر افزايش‌ قيمت‌ها منجر به‌ ورود توليدكنندگان‌ جديد به‌ بازار مي‌شود كه‌ توليد براي‌ آنها در سطح‌ قيمت‌هاي‌ بالاتر به‌ صرفه‌ است.كشورهاي‌ حاشيه‌ خليج‌ فارس‌ از يك‌ موهبت‌ طبيعي‌ برخوردارند و آن‌ تحت‌ فشار بودن‌ منابع‌ آنها و هزينه‌ نسبتاً ارزان‌ استخراج‌ نفت‌ است. مركز جهاني‌ تحقيقات‌ انرژي‌ طي‌ تحقيقي‌ كه‌ به‌ عمل‌ آورده‌ است، قيمت‌ تمام‌ شده‌ استخراج‌ نفت‌ در درياي‌ شمال‌ را حدوداً بشكه‌اي‌ 20 دلار برآورد نموده‌ است‌ (مستند به‌ درخشان، 1999م) با توجه‌ به‌ اينكه‌ اين‌ قيمت‌ چندين‌ برابر هزينه‌ استخراج‌ نفت‌ در كشورهاي‌ منطقه‌ خليج‌ فارس‌ است، لذا مي‌تواند حاشيه‌ اطمينان‌ بخشي‌ را براي‌ حصول‌ به‌ قيمت‌ تعادلي‌ در سطح‌ جهان‌ براي‌ كشورهاي‌ منطقه‌ خليج‌ فارس‌ فراهم‌ سازد.در هر صورت‌ هر پيشنهاد جديدي‌ بايد از يك‌ سو قادر باشد رابطه‌ بهينه‌اي‌ بين‌ قيمت‌ و سهم‌ از بازار بيابد به‌ نحوي‌ كه‌ اين‌ سهم‌ كاهش‌ پيدا نكند و از سوي‌ ديگر نياز كوتاه‌ مدت‌ دولت‌ها را به‌ درآمدهاي‌ آتي‌ نفت‌ پاسخگو باشد.به‌ نظر مي‌رسد تاسيس‌ يك‌ سازمان‌ نفتي‌ منطقه‌اي‌ خليج‌ فارس‌ در حال‌ حاضر با شركت‌ 4 كشور عمده‌ صادركننده‌ نفت‌ شامل‌ ايران، عربستان، امارات‌ متحده‌ عربي‌و كويت‌ مي‌تواند پاسخگوي‌ اين‌ شرايط‌ باشد بعدها عراق‌ نيز امكان‌ پيوستن‌ به‌ اين‌ مجموعه‌ را دارد. در نگاه‌ اول‌ ممكن‌ است‌ به‌ نظر برسد كه‌ اين‌ سازمان‌ اساساً تفاوتي‌ با سازمان‌ اوپك‌ ندارد. ليكن‌ اين‌ گونه‌ نيست، اين‌ سازمان‌ مي‌تواند كاملاً با سازمان‌ پيش‌ گفته‌ متفاوت‌ عمل‌ كند. اگر به‌ مفاهيم‌ بحث‌ شده‌ در بخش‌ منطقه‌گرايي‌ بازگشت‌ شود معلوم‌ مي‌گردد مي‌توان‌ تعريف‌ جديدي‌ از اين‌ سازمان‌ ارائه‌ نمود. در يك‌ جمله‌ اگر تاسيس‌ «بازار واحد نفت‌ خليج‌ فارس» مورد توجه‌ قرار گيرد تا حدود زيادي‌ هدف‌ از تاسيس‌ اين‌ سازمان‌ روشن‌ مي‌شود. در بازار واحد، نقل‌ و انتقال‌ كالا، سرويس، سرمايه‌ و نيروي‌ انساني‌ بدون‌ هرگونه‌ مانعي‌ جريان‌ دارد. بنابراين‌ وقتي‌ در اينجا به‌ بازار واحد نفت‌ خليج‌ فارس‌ اشاره‌ مي‌شود در واقع‌ مجموعه‌ سياست‌هايي‌ مورد نظر است‌ كه‌ طي‌ زمان‌بندي‌ مشخص‌ به‌ حذف‌ هرگونه‌ مانعي‌ در راه‌ نقل‌ و انتقال‌ نفت‌ و محصولات‌ نفتي، خدمات، سرمايه‌گذاري‌ و در نهايت‌ نيروي‌ انساني‌ در اين‌ بخش‌ بين‌ كشورهاي‌ عضو بيانجامد.پيش‌ از آنكه‌ امكان‌پذيري‌ اين‌ پيشنهاد مورد بررسي‌ قرار گيرد، شايسته‌ است‌ سهم‌ مجموعه‌ 4 كشور در وضع‌ موجود از توليد جهاني‌ و سهم‌ آنها از ذخاير شناخته‌ شده‌ نفت‌ خام‌ جهان‌ مورد توجه‌ و تاكيد قرار گيرد.هم‌ چنانكه‌ ملاحظه‌ مي‌شود، مجموعه‌ اين‌ كشورها در وضع‌ كنوني‌ 4/24 درصد توليد نفت‌ خام‌ جهان‌ را در اختيار دارند. اما سهم‌ آنها از ذخاير شناخته‌ شده‌ جهان‌ معادل‌ 8/51 درصد است. سهم‌ اين‌ كشورها از ذخاير شناخته‌ شده‌ نفتي‌ جهان، ظرفيت‌ نهان‌ اين‌ مجموعه‌ در شكل‌دهي‌ بازار آتي‌ نفت‌ جهان‌ را نشان‌ مي‌دهد.اينك‌ چندين‌ سؤ‌ال‌ بنيادين‌ پيش‌ روي‌ اين‌ پيشنهاد است. نخست‌ آنكه، اساساً چرا بايدبين‌ كشورهاي‌ توليدكننده‌ نفت‌ هماهنگي‌ به‌ عمل‌ آيد و به‌ سازوكار بازار اعتماد نشود؟ پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤ‌ال‌ به‌ محدود بودن‌ بازيگران‌ اين‌ بازار در سطح‌ جهاني‌ بازمي‌گردد.كتابشناسي‌:1.925-911 .pp ,)