مقاله کامل گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006
پیشگفتاردر سراسر جهان، زنان و مردان برای آزادی های بیشتر شخصی و سیاسی و پذیرش نهادهای دموکراتیک درتلاش هستند. آنان به خاطر تأمین آنچه پرزیدنت بوش ” نیازهای غیر قابل مذاکره در رابطه با حیثیت انسانی” می نامد، سخت می کوشند.با وجود مخاطرات شخصی و علیرغم دشواری های بزرگ، افراد دلیر و گروه های غیر دولتی موارد نقض حقوق بشر را فاش می کنند. هدف آنها پاسداری از حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی؛ کارگران، زنان و همچنین متوقف کردن قاچاق انسان است. آنها برای ساختن جوامع پویای مدنی، تضمین انتخابات آزاد و منصفانه و برقراری دموکراسی های مسئول و بنا نهاده بر قانون می کوشند.این میهن دوستان بی تاب، مرزهای آنچه را که پیش از این در عالم اندیشه ممکن می نمود دوباره مشخص می کنند. این واقعیتی است است که در مدت عمر چند نسل، در سراسردنیای رو به توسعه، آزادی گسترش یافته است، حکومتهای استبدادی کمونیستی سقوط کرده و دموکراسی های جدید به پا خاسته اند. حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به نحوی کامل تر در شمار بیشتری از کشورها مورد حمایت قرار دارند.این کوشش شریف همچنان ادامه دارد – ولی هنوز به کمال نرسیده و با مخالفان سرسختی مواجه است. جای شگفتی نیست که کسانی که از تغییرات دموکراتیک هراس دارند، همان هایی هستند که در برابرمدافعان و کوشندگان راه اصلاحات مقاومت می کنند. در طی سال گذشته، ماشاهد تلاش هایی برای آزار و ارعاب مدافعان حقوق بشر و سازمان های هوادارجامعه مدنی و محدود کردن یا منزوی ساختن فعالیت های آنها بوده ایم. از قوانین غیرعادلانه به عنوان سلاحی بر ضد کسانی که دیدگاه های مستقل دارند استفاده می شود. همچنین کوشش هایی در جریان بوده تا با با بهره گیری از روشهای غیر قانونی صداهای دگر اندیشان را خاموش کنند.هرزمان که سازمان های غیر دولتی و دیگر مدافعان حقوق بشر تحت فشار قرار گیرند، به آزادی و دموکراسی آسیب می رسد. دموکراسی های دنیا باید از مدافعان خود دفاع کنند. یکی از رسالت های اصلی دیپلماسی ما در این روزگار همین است و امیدواریم که “گزارشهای جامع وزارت امور خارجه در زمینه شیوه های کاربرد حقوق بشر در سال 2006″، به پیش بردن این تلاش مدد رساند. با چنین اندیشه هایی است که من اکنون این گزارش ها را به کنگره ایالات متحده تقدیم می کنم.کاندالیزا رایسوزیر امور خارجه
گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006
اين گزارش ها عملكرد كشورها در سراسر جهان را در مورد اجرای تعهدات بين المللی شان در رابطه با حقوق بشر توضيح می دهد. اين حقوق اساسی كه در بيانيه جهانی حقوق بشر سازمان ملل آمده است، آنچه را که پرزیدنت بوش ” خواست های بی چون و چرای منزلت انسانی” می نامد، تشکیل می دهند.
همانطور که خانم رایس بیان کرد، پیمان اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل یک روزه به تکامل نمی تواند برسد، ولی امری بسيار فوری است که نمی توان آن را به تاخیر انداخت. اعلامیه بین المللی حقوق بشر از “همه اشخاص و همه نهادهای اجتماعی می خواهد … تلاش کنند تا برای احترام به اين حقوق و آزادی‌ها بکوشند و با اتخاذ تدابير گام به گام در سطح ملی و بين‌المللی، شناسايی و اجرای کارآمد و رعايت اين حقوق را تضمين کنند.”ایالات متحده تعهدات خود را نسبت به حقوق بشر جدی می گیرد. ما می دانیم که این گزارش ها را زمانی تدوين کرده ايم که سابقه کار خود ما و اقداماتی که در برخورد با حملات تروریستی انجام داده ايم زيرسوال برده شده اند. ایالات متحده همچنان با صراحت به نگرانی های توأم با حسن نيت دیگران، از طریق گزارش های گاه گاه خود بر اساس عهدنامه های گوناگون حقوق بشر که ما عضوی از آنها هستيم، پاسخ خواهد گفت. ما همچنین به بهبود مستمراين حقوق متعهديم. قوانین، سياست ها، مقررات و شويه کار و رفتار ایالات متحد، در اداره بازداشتگاه ها و محاکمه متهمان تروریست در خلال پنج سال اخيربه نحو چشمگیری تحول یافته اند. نظام دموکراتیک دولت ما بدون نقض نیست، ولی پاسخگو است— جامعه مدنی نیرو مند ما، رسانه های آزاد و سرزنده ما، قوای مستقل دولت ما، و قوانین جا افتاده ما به عنوان عوامل اصلاح کننده عمل می کنند.گزارش های کشوری وضع حقوق بشر ، که طبق فرمان کنگره تهیه شده اند و در زير می آيند، در تلاش های ایالات متحده برای بالا بردن احترام حقوق بشر عنصری اساسی را تشکيل می دهند. طی سه دهه، اين گزارش های سالیانه به عنوان اسناد مرجع برای ارزیابی پیشرفت های انجام گرفته و چالش های موجود در سطح ملی و بین المللی بطور وسيعی مورد استفاده قرار گرفته اند. این گزارش ها همچنين به عنوان پایه ای برای اقدامات مشتكت ميان دولت ها، سازمان ها و افرادی كه درصدد پايان بخشیدن به نقض حقوق بشر و توان بخشیدن به كشورها جهت حفاظت از حقوق بنیادی همه افراد هستند بکار رفته اند. در اين گزارش ها عملكرد هر كشور را در سال 2006 بررسی می شود. هر گزارش به زبان خود صحبت می کند. با اين همه الگوهای فراگيری بر اساس مثال های ارائه شده برای هر کشور در زير تشريح شده اند. اين مثال ها شامل تمام جزئيات نيستند و تنها نمايانگر واقعيت ها هستند.روندهای اميدوارکننده، واقعیت های تأمل برانگيزمرور این گزارش ها نشان می دهد که در سال2006 ، مردان و زنان در سراسر جهان همچنان برای احترام حقوق خود، پاسخگو ساختن دولت های خويش، رساندن صدای خود به گوش ها، به شمارش و به حساب آمدن آراء خود، برخورداری همگان از حفومت قانون و عدالت ، می کوشيدند. همچنين دموکراسی نیز به عنوان بهترین نظام حکومت که در آن منزلت، آزادی، و برابری شهروندان تامین می شود بطور روزافزونی در حال به رسميت شناخته شدن بود. در حقيقت روند های اميدوارکننده ای هستند، با اين حال گزارش ها واقعیت های تأمل انگيزی را نيز نشان می دهند:نخست، پیشرفت های حاصل شده در زمینه حقوق بشر و دموکراسی به دشواری به دست آمده اند و حفظ آنها با چالشهای زیادی روبرو است. در حالیکه تعدادی از کشورها پیشرفت های مهمی کرده اند، برخی از کاروان عقب مانده و برخی دیگر پس رفته اند.همانگونه که طيف گسترده نمونه های زیر نشان می دهند، عملکرد کشورها با توجه به عواملی چون میزان تعهد دولت ها، توانايی های نهادينه شده، ميزان فساد، و قدرت جامعه مدنی، تفاوت های بسیاری با هم داشته است.در ژانویه 2006، حزب متحد لیبریا، به شکل دموکراتیک و به رهبری اِِلن جانسون- سیرلیف، اولین رئيس دولت زن در آفریقا، جایگزین دولت ملی انتقالی لیبریا شد. این دولت انتقالی پس از پایان جنگ ویرانگر داخلی چهارده ساله در2003 عنوان یک دولت موقت خدمت می کرد. این دولت قدم های مهمی برای اصلاح کمبود های حقوق بشر در گذشته برداشت. این اقدام ها شامل همکاری با شرکای بین المللی برای ترمیم مجدد توان قوه قضایی کشور و بنیاد نهادن دفتر دادستانی را در پایتخت شامل می شدند. رییس جمهور تعدادی از مقامات فاسد دولت را اخراج و یا موقتا از کار برکنار کرد. ” کمیسیون حقیقت و آشتی” که در سال 2005 برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و جنایت های عمل گرفته در دوران جنگ داخلی تاسیس شد، جمع آوری گواهی شهود را آغاز کرد. با وجود این پیشرفت، لیبریا همچنان با چالش های خطرناکی در زمینه حقوق بشر ، مانند فساد و معافیت از مجازات مقامات، خشونت جنسی، و فقر مفرط که به استثمار کودکان منجر شده است، دست به گريبان بود.طی سال جاری در مناطق حساس سیاسی اندونزی کاهش مهمی در میزان قتل ها توسط گروه های مسلح و پلیس، همچنان ادامه داشت. پنجاه و چهار انتخابات
آزاد و عادلانه در سطوح شهری، ناحيه ای و ايالتی به انجام رسیدند که جالب توجه ترین آن در ماه دسامبر در آچه برگزار شد و در پی آن یک فرمانده عملیاتی سابق شورشیان به فرمانداری منتخب شد. خشونت های داخلی مذهبی به طور عمده کاهش یافتند، با این حال در برخی از مناطق به همان حال باقی ماندند. دولت و دادگاه ها از مواجهه ها با موارد نقض حقوق بشر در گذشته و بیرحمی در اندونزی و تیمور شرقی ناتوان بودنند.در کشور مغرب هرجند که مشکلات بر جای خود باقی ماندند، حقوق بشر پیشرفت قابل توجهی از خود نشان داد. دولت با تامیین غرامت از طریق “شورای مشورتی حقوق بشر” رسیدگی به موارد مشخصی از نقض حقوق بشر را در گذشته، مانند بازداشتها، ناپدید شدن ها و اجحافات صورت گرفته درخلال سالهای بین 1956 و 1999 را آغاز کرد. در ماه مارس، دولت قانون ضد شنکنجه را به تصویب رساند، هر چند که گزارش هایی از ادامه شکنجه توسط نیرو های امنیتی حکایت داشتند. با وجود تداوم محدودیت های آزادی بیان، و مباحثات وسیعی در مجامع و در رسانه ها به انجام رسیدند. در طی سال دولت تعدادی از خبرنگاران را که محدودیت های آزادی بیان رعایت نکرده بودند به مجازات رساند، و بسیاری از خبرنگاران دست به خود سانسوری زددند. قاچاق انسان ، به خصوص برای استثمار جنسی و کارکشیدن از کودکان به صورت یک نگرانی مهم باقی ماند؛ با وجود این، دولت و هم جامعه مدنی به طور فزاینده و فعالانه ای به رسیدگی به آنها مشغول بودند.درجمهوری دموکراتیک کنگو اولین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ظرف مدتی بیش از 45 سال به شیوه ای دموکراتیک برگزار شد و به دوره سه ساله دولت انتقالی پس از جنگ داخلی پایان داد. یک قانون اساسی جدید مورد اجرا گذاشته شد، با این همه، حقوق بشر در وضع ناگواری باقی ماند. علاوه بر جنگ وستیز پر جوش و خروش در شرق کشور، جایی که کنترل دولت همچنان ضعیف بود و گروه های مسلح به اجحافات جدی ادامه می دادند، نیروهای امنیتی دولتی نیزدر سراسر کشور بدون مجازات مرتکب خشونت های سنگینی شدند.شهروندان هائیتی تعهد خود را به دموکراسی با سه بار به پای صندوق های رأی رفتن در سال 2006 نشان دادند. بیش از سه میلیون و نیم نفر از شهروندان برای رای دادن ثبت نام کردند، و طبق بر آوردهای انجام شده هفتاد درصد از آنان در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ماه فوریه شرکت کردند. پس از یک جریان انتخاباتی نسبتا بدون خشونت و تقریبا با ثبات، رای دهندگان پرزیدنت رنه پره وال را به ریاست جمهوری برگزیدند و 129 کرسی پارلمان را با نمایندگان خود پر کردند. در ماه دسامبر، اولین انتخابات شهرداری طی مدتی بیش از ده سال درهائیتی برگزار شد. با تمام این احوال باز هم راهی دراز برای استقرارکامل حکومت قانون و عدم کارایی نظام قضایی هائیتی و آموزش مجدد بازرسی در چگونگی استخدام پلیس ملی این کشور در پیش است.در اوکراین، پیشرفت های قابل توجهی در شیوه های به کاربستن حقوق بشر پس از “انقلاب نارنجی” تداوم یافت. انتخابات پارلمانی مارس 2006، آزادترین انتخابات در طی پانزده سال اخیر دوران استقلال بود. این کشور همچنان به بهبود آزادی رسانه ها، آزادی اجتماعات و توسعه جامعه مدنی ادامه داد. با وجود این پیشرفت ها، تعدادی از مشکلات مهم، از جمله فساد در تمام شاخه های دولت، به جا ماندند. هر چند که وضع حقوق بشر درقرقیزستان پس از تغییر دموکراتیک رهبری این کشور در سال 2005 به شکل چشمگیری بهبود یافته بود، در سال 2006، تظاهرات انبوه ولی صلح آمیز یک هفته ای به تصویب شتابزده یک قانون اساسی اصلاح شده انجامید که اصل بازرسی و موازنه را در بر می گرفت. با وجود این دستاورد ها، در آخر دسامبر، پارلمان قانون اساسی دیگری را تصویب کرد که در آن بسیاری از نکات مربوط به رعایت اصل بازرسی و موازنه نفی شدند. دولت همچنین به ایجاد مزاحمت برای سازمان های غیر دولتی که بودجه آنها از خارج تأمین می شد دست زد . وضع حقوق بشر پاکستان، علیرغم تعهد رسمی مشرف، رییس جمهوری، برای گذار به سمت دموکراسی و “میانه روی روشن بینانه”، کماکان نامطلوب بود. محدودیت های آزادی حرکت، بیان، تشکیل انجمن ها، و دین همچنان بر جای بود. ناپدیدشدن فعالان در سطح استان ها و مخالفان سیاسی، به خصوص در استان هایی که با شورش و اغتشاش داخلی رو برو بودند، ادامه داشت. نیروهای امنیتی به قتل های خارج از حوزه قضایی ادامه دادند. دستگیری و شکنجه های مستبدانه همچنان رواج داشت. فساد در دولت و نیروهای پلیس به صورت فراگیر باقی ماند. از جهت مثبت، در ماه دسامبر “قانون حمایت اززنان” توسط مجلس ملی تصویب و توسط پرزیدنت مشرف امضا شد. این اولین بار در ظرف سه دهه بود که دولت پاکستان با موفقیت قوانین زیانبار به حال زنان را عقب نشانید. این قانون شرایط مندرج در”نظامنامه حدود”، مورخ 1979 را درمورد تجاوز به عنف و بی عفتی در قانون شرعی مجارات پاکستان، اصلاح کرد. این قانون همچنین ضرورت معرفی چهار شاهد مرد را ازطرف قربانی تجاوز برای اقامه شکایت، لغو کرد.با وجود اینکه دولت مصر برای اولین بار راه را برای اجرای انتخابات چند حزبی ریاست جمهوری در 2005 گشود، در 2006 درخواست مردم برای دموکراسی و پاسخگویی بیشتر با واکنش سخت دولت مواجه شد. ادامه حبس ایمن نور، نامزد پیشین ریاست جمهوری، نگرانی های مهمی را درباره مسیر اصلاحات سیاسی و دموکراس در این کشور به وجود آورد. به دنبال روندی که در 2005 آغاز شد، دولت صدها نفر از فعالان وابسته به گروه غیرقانونی ولی
تحمل شده “اخوان المسلمین” را دستگیر و برای چندین هفته محبوس کرد. دو قاضی ارشد در ماه فوریه به این سبب که خواستار یک قوه قضایی مستقل شده بودند دستگیر و بازجویی شدند. پلیس مصر پانصد تن از فعالان را به خاطر شرکت درتظاهرات برای پشتیبانی از یک قوه قضایی مستقل دستگیر کرد وبه زندان افکند. به علاوه، اسنادی در مورد نمونه های سخت شکنجه توسط ماموران دولت ارائه داده شد. دولت چندین وبلاگ نویس اینترنتی را نیز دستگیر، حبس و شکنجه کرد.در قزاقستان، دولت دایره عمل مخالفان سیاسی را با تحمیل شرایط سخت برای ثبت احزاب سیاسی یا به عقب انداختن و خودداری از ثبت آنها، محدود کرد. ادغام احزاب طرفدار دولت، سلطۀ حزب اوتان، متعلق به پرزیدنت نظربایف را تحکیم کرد و فضای سیاسی ناچیزی برای اظهار عقاید دگراندیشان و طرفداران اصلاحات به جا گذاشت. دولت با اتهامات سیاسی و محدودیت آزادی تجمع به آزار مخالفان سیاسی پرداخت و قوانینی برای محدود کردن آزادی رسانه ها به تصویب رساند وبه ایجاد مزاحمت برای سازمان های غیر دولتی پرداخت. روسیه، تمرکز قدرت را در قوه مجریه ازطریق تغییر قوانین انتخاباتی و تدوین و تصویب قوانین جدید برای احزاب سیاسی که قدرت بیشتری در اختیار دولت در تنظیم، وارسی، محدود کردن و حتی بستن احزاب می گذارند، تجربه کرد. این روند همراه با مجلس مطیع دوما، فساد و دست چین کردن نیروهای انتظامی، فشارهای سیاسی بر قوه قضاییه، اعمال محدودیت بر سازمان های غیر دولتی و رسانه ها، منجربه کاهش بیشتر پاسخگوبودن دولت به مردم شد. در چچن و دیگر مناطق شمالی قفقاز، موارد نقض جدی حقوق بشر، از جمله قتل های غیر قانونی اجحاف به غیر نظامیان، هم توسط نیروهای امنیتی فدرال و هم نیروهای امنیتی جمهوری چچن، ادامه یافت. رزمندگان شورشی به بمب گذاری های تروریستی و آدم ربایی های سیاسی در منطقه پرداختند. با توجه به گسترش این موارد، دادگاه اروپایی حقوق بشر روسیه را به خاطر این تخلفات مسئول شناخت.در ونزوئلا دولت چاوز به تحکیم قدرت خود در قوه مجریه ادامه داد. دولت به آزار مخالفان سیاسی و سازمان های غیر دولتی برای تضعیف استقلال قوه قضاییه ادامه داد. ناظران بین المللی انتخابات ریاست جمهوری ماه دسامبر را به طور عمده آزاد و عادلانه خواندند. پزیدنت چاوز با 63 در صد آرا دوباره به ریاست جمهوری انتخاب شد. پزیدنت چاوزدر نطق افتتاحیه خود، ازمجلس ملی، که صد در صد کرسی های آن به حزب او تعلق دارد، خواست تا به او قدرت حکومت از طریق صدور احکام اجرایی تقویض کند.در فیجی و تایلند، نیروهای نظامی دولت های دموکراتیک را سرنگون کردند.دومین واقعیت تامل برانگیز این است که فقدان امنیت به دلیل جنگهای داخلی یا جنگهایی که ناشی از عبور از مرزها است می تواند خطر دیگری برای پیشرفت حقوق بشر و حکومت دموکراتیک باشد.با وجود تداوم تعهد دولت عراق برای تشویق آشتی ملی و باز سازی، پیگیری و ادامه شیوه های انتخاباتی و بر قراری حکومت قانون؛ خشونت های فرقه ای و عملیات تروریستی، دست به دست هم دادند و حقوق بشر و پیشرفت دموکراتیک را در سال 2006 به طور تضعیف کردند. با اینکه قانون اساسی و قوانین عادی عراق چارچوب محکمی برای حفاظت از حقوق بشر ارائه می کنند، گروه های مسلح از دو جهت به این حقوق حمله ور شدند: کسانی که با دولت خصومت می ورزند- تروریست های القاعده، مخالفان باقیمانده حزب بعث، شورشیان و جنگجویان غیر نظامی؛ جنگجویان شیعه و تک تک وزارتخانه ها، که اسما با دولت عراق متحد هستند- مرتکب شکنجه و تجاوزات دیگر شدند.هر چند که افغانستان به پیشرفت های مهمی بعد از سقوط طالبان در سال 2001 دست یافت، وضع حقوق بشردر آن کشور به صورت نامطلوب باقی ماند. نهاد قضایی ضعیف و یاغی گری های مرگبار دلایل اصلی این روند بودند: تعداد حملات توسط طالبان، القاعده و دیگر گروه های افراطی بر ضد مقامات دولتی، نیروهای امنیتی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های امداد رسانی و غیر نظامیان افزایش یافت. تعداد عملیات انتحاری و حملات بر ضد مدارس و معلمان به طور چشمگیری در طی سال رو به فزونی بود. گزارش های منظمی حاکی از بازداشت ها و حبس های مستبدانه، قتل های خارج از حوزه قضایی شکنجه، و شرایط وخیم زندان ها دریافت شد. در ماه دسامبر، پرزیدنت کرزای ” برنامه انتقالی اجرای عدالت” را که هدف آن رسیدگی به موارد گذشته نقض حقوق بشر و بهبود نهادینه توانایی قوه قضایی کشور است آغاز کرد.
اقدام های اصلاحاتی مهم لبنان پس از ترور نخست وزیر رفیق حریری در 2005 و عقب نشینی نیروهای نظامی سوریه پس از قریب به سه دهه اشغال کشور،به سبب وقوع جنگ بین حزب الله و اسراییل در ژوییه و اوت 2006 ، دچار توقف شدند. پیش از وقوع این جنگ، دولت لبنان اقدام به برداشتن موانعی که از فعالیت انجمن ها و احزاب سیاسی جلوگیری می کرد دست زده بود. پس از آنکه حزب الله از طریق مرز لبنان وارد خاک اسراییل شد و چندین سرباز اسراییلی را ربود و به قتل رساند، نیروهای نظامی اسراییل با حمله به خاک لبنان از خود واکنش نشان دادند. جنگ با برقراری آتش بس به سرپرستی سازمان ملل متحد پایان یافت. با وجود پایان عملیات خصمانه و استقرار نیروهای مسلح لبنان و نیروهای موقت سازمان ملل در مرزهای جنوب، شبه نظامیان لبنانی و حزب الله همچنان نفوذ مهم خود را در مناطقی از کشور حفظ کردند.در تیمور شرقی، یک رشته برخوردهای مرگبار بین نیروهای دفاع ملی و نیروهای کوناگون مخالف مرکب از نظامیان، افراد پلیس، و نیروهای غیر نظامی به سر کردگی جمعی ازاوباش موجب بروز خشونت در پایتخت این کشور شد. با درخواست دولت، نیروهایی از استرالیا، زلاند نو، مالزی، و پرتغال امنیت پایتخت را دردرست گرفتند. در بیست و پنجم اوت، هیأت هماهنگ کننده سازمان مل متحد مسؤلیت انتظامات را به عهده گرفت. این نا آرامی های داخلی به آوارگی تقریبا 150,000 نفر، یعنی بیش از 15 درصد جمعیت آن کشور منجرشد.سوم، با وجود دست آورد های حقوق بشر و اصول دموکراتیک در تمام مناطق دنیا، بخش بزرگتری از بشریت هنوز در ترس زندگی می کند، ولی در رؤیای آزادی به سر می برد. کشورهایی که در آن قدرت همچنان در دست حاکمان غیر مسئول تمرکز داشت – چه تمامت خواه و چه اقتدار گرا، طور مستمر بیشترین پایمال کنندگان حقوق بشر به شمار می رفتند.در 2006، کره شمالی یکی از منزوی ترین و سرکوبگرترین کشورها باقی ماند. دولت با با انکار آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات و مجدود ساختن آزادی رفت و آمد و حقوق کارگران، زندگی شهروندان را تقریبا از همه جهات کنترل می کند. قانون اساسی “آزادی ادیان” را تضمین کرده است، ولی درحقیقت آزادی ادیان به طور واقعی وجود ندارد. تخمین زده می شود که 150,000 تا 200,000 نفر، از جمله زندانیان سیاسی، در اردوگاه ها به حالت بازداشت به سر می بردند و بسیاری از آنان در شکنجه، گرسنگی، و بیماری جان سپردند. دولت نظامی برمه به طور وسیع از اعدام، تجاوز جنسی، شکنجه، بازداشت خودسرانه و جابجایی اجباری تمامی سکنه تعدادی از روستاها، به خصوص در نواحی مرکب از اقليت های قومی، برای در دست نگاه داشتن قدرت استفاده کرد. زندانیان تحت ظلم و ستم قرار داشتند و در شرایط دشوار و خطرناکی به سر می برند. زیر نظرداشتن، اذیت و آزار و به زندان انداختن مخالفان سیاسی ادامه داشت. آنگ سان سو كی، برنده جايزه صلح نوبل و رهبر مخالفان، بدون اجازه داشتن ارتباط، در بازداشت خانگی به سر برد. بیش از هزار و صد زندانی سیاسی در زندان ها در حال پوسیدن بودند. استفاده از کاراجباری، قاچاق انسان، به سربازی بردن کودکان و تبعیضات مذهبیی همچنان به طور گسترده باقی بود. دولت “کنوانسیون ملی شام” را با دستچین کردن نمایندگان و منع مباحثات آزاد، دوباره تشکیل داد. هدف ازاین کنوانسیون که به عنوان ” راه دموکراسی” اعلام شد، باطل کردن نتایج انتخابات 1990 و تصویب یک قانون اساسی جدید به نفع دولت بود. اعمال بیداگرانه و ناروای حاکمیت از سوی رژیم همچنین باعث افزایش شدید شمار پناهندگان، پخش بیماری های مسری، قاچاق مواد مخدر و انسان به کشورهای همسایه شد. دولت ایران ، با تشدید حملات بر ضد مخالفان، خبرنگاران، و اصلاح طلبا ن، آشکارا آزادی بیان و تجمع را نقض کرد. این یورش ها باز داشت ها و حبس های خود سرانه ، شکنجه، آدم ربایی، به کارگیری افراط آمیز زور و جلوگیری از تشکیل دادگاه های عادلانه را شامل می شدند. دولت همچنان به توقیف و آزار بهاییان و دیگر اقلیتهای مذهبی ادامه داد. ایران میزبان کنفرانسی در زمینه نفی واقعه هولوكاست بود. پیش از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان در پانزدهم دسامبر، بیش از دو سوم نامزدها – از جمله نامزد های زن- سلب صلاحیت شدند؛ اقدامی که رقابت برای بسیاری از کرسی ها را از بین برد. صدها نامزد دیگر در انتخابات شورا های شهر در سراسر کشور با سلب صلاحیت روبرو شدند. در 2006، دولت همچنان به بی اعتنایی به درخواست های داخلی و بین المللی برای پاسخگوبودن حکومت ازطریق حمایت از جنبشهای تروریستی در سوریه و لبنان و خواستار شدن نابودی یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، ادامه
داد.در زيمبابوه، دولت موگابه همچنان نقض گسترده حقوق بشر را دنبال کرد. فساد بدون مجازات درمیان مقامات دولت شایع بود. “قانون اسرار دولتی” سال 2002 و قانون “نظم و امنیت عمومی” به قوت خود باقی ماندند و آزادی های مدنی را بشدت محدود کردند. در انتخابات پارلمانی و شورا های ناحیه ای 2006 ، دولت با دستکاری در جریان انتخابات، حق انتخاب را از رای دهندگان سلب کردو نتیجه انتخابات را به نفع نامزدهای حزب حاکم تغییر داد. غلبه و نفوذ حزب حاکم تغییرات قانون اساسی را بدون بحث ممکن ساخت. نیروهای امنیتی منتقدین و مخالفین را خودسرانه دستگیر و آذار کردند. دخالت در مزارع و تصرف اموال ادامه داشت و برخی اوقات با خشونت همراه بود. عملیات تخلیه اجباری که 700,000 نفر را در طی اقدامات “برقراری نظم” سال 2005 بی سرپناه گذاشت با مقیاس کمترده ای ادامه یافت. دولت در امداد رسانی از سوی سازمان های بشر دوستانه نیز دخالت کرد. در ماه دسامبر، موگابه و وفادارانش تمدید دوره ریاست خود را برای دو سال پیشنهاد کردند و انتخابات ریاست جمهوری را به سال 2010 موکول ساختند.در کوبا،که دولت به دلیل بیماری فیدل کسترو موقتا توسط برادرش، رائول اداره می شد نقض همه حقوق شهروندان، از جمله حق اساسی انتخاب و تغییر مسالمت آمیز دولت ، یا انتقاد از انقلاب و رهبران آن، همچنان ادامه داشت. در 2006 دولت عملیات ایذایی خود را نسبت به مخالفین و دیگر شهروندانی که تهدیدی برای دولت به شمار می روند افزایش داد. این آزار و اذیت ها به صورت توهین لفظی یا خشونت جسمی غالبا به شکل اقداماتی از جانب دسته های اوباش زیر عنوان “عملیات طرد” صورت گرفتند. کتک زدن بازداشت شدگان و زندانیان و بد رفتاری باآنان بدون پاسخگویی و مجازات ادامه داشت. هر چند تعداد کمی از زندانیان در طی سال آزاد شدند، ولی دست کم 283 زندانی سیاسی ، از جمله 59 نفر از 75 تن هواداران دموکراسی و فعالان حقوق بشر، که در یورش های 2003 دستگیر شده بودند، هنوز در زندان به سر می بردند.وضع حقوق بشر چين در 2006 در بعضی نقاط به وخامت بیشتری گرایید. تعداد بیشتری از موارد برجسته اعمال نظارت، آزار و اذیت، دستگیری و به زندان انداختن فعالان سیاسی و مذهبی، خبرنگاران، نویسندگان، و وکلای مدافع که در پی استیفای حقوق خود تحت قانون کشور هستند، ثبت شد. برخی از افراد خانواده های مخالفان نیز آزار دیدند. اعتراضات و تظاهرات گسترده برای در خواست رسیدگی به شکایات به تعداد فراوان ادامه داشتند و در برخی موارد با خشونت سرکوب شدند. دولت کنترل های جدیدی را بر سازمان های غیر دولتی، رسانه ها، از جمله اینترنت، دادگاه ها و قضات تحمیل کرد. سركوبی گروه های ثبت نشده مذهبی و گروه های اقليت به خصوص اويقورها (Uighurs) و تبتی ها همچنان ادامه داشت.در بلاروس، دولت لوكاشنكو، سیاستهای سرکوبگرانه خود را افزایش و ادامه داد. انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس با نقایص فراوان برگزار شد. حدودا هزار نفر در یورش هایی که پس از اعتراضات بر ضد نتایج انتخابات به مردم صورت گرفت، دستگیر و برای مدت های کوتاهی به زندان محکوم شدند. فعالان و مخالفان بیشتری، از جمله الکساندر کوزولین، که در انتخابات ریاست جمهوری رقیب لوكاشنكو بود، به دوره هایی از دو تا پنج سال و نیم زندان محکومیت یافتند.دولت اریتره یکی از سرکوبگرترین دولت های افریقای جنوب صحر باقی ماند و وضع حقوق بشر در آن کشوردر 2006 بد تر شد. نیروهای امنیتی دولت قتل هایی در خارج از حوزه قانون مرتکب شدند. طبق گزارش های معتبر، نیروهای امنیتی به اشخاصی که در حال گذشتن از مرز به قصد اتیوپی بودند شلیک کردند. دولت بازداشت سربازان فراری و اقوام آنها را افزایش داد و طبق گزارش ها موثق، تعدادی از آنها شکنجه نیز شدند. دولت مانند 2005، با وجود خشکسالی وخیم در شاخ آفریقا، از چندین سازمان غیر دولتی و بشر دوستانه خواست که آن کشور را ترک کنند. آزادی ادیان همچنان دچار محدودیت های شدید بود.چهارمین واقعیت تامل بر انگیزاین است که همزمان با افزاش فشار جهانی برای آزادی های شخصی و سیاسی، مقاومت بیشتری نیز از طرف کسانی که از ناحیه تغییرات سیاسی و اجتماعی احساس خطر می کنند به ظهور می رسد.مدافعان حقوق بشر و سازمان های غیر دولتی برای موفقیت یک کشور اهمیت اساسی دارند. در دنیای امروز، دولت ها با مشکلات پیچیده ای روبرو هستند که حل اینمشکلات به تنهایی، حتی برای قدرتمندترین آنها دشوار است. همکاری و کمک جامعه مدنی و گردش آزاد اندیشه ها و اطلاعات برای رویارویی به
چالش های ملی و بین المللی بسیار مهم است. محدود کردن فضای سیاسی سازمان های غیر دولتی و مباحثات عمومی مانع رشد یک جامعه می شود. در همه مناطقی از کره زمین در 2006، دولت هایی بودند که به درخواست های فزاینده برای آزادی شخصی و سیاسی؛ نه با قبول وظایف خود نسبت به شهروندان، بلکه با سرکوب مدافعان حقوق بشر و افشاگران موارد نقض این حقوق، مانند سازمان های غیر دولتی و رسانه های آزاد و از جمله اینترنت، پاسخ گفتند ،. تعداد نگران کننده ای از کشورها قوانینی را به میل خود بر ضد سازمان های غیر دولتی و خبرنگاران تصویب و یا به اجرا درآوردند. سازمان های غیر دولتی و خبرنگاران همچنین با اقدامات غیر قانونی، غالبا از طرف حمله کنندگان ناشناس، روبرو بودند. برای مثال:در روسیه در 2006، قانون جدیدی به اجرا گذاشته شد که مقررات ثبت را درباره برنامه ها و فعالیت های سازمان های غیر دولتی سخت تر می سازد و نظارت شدید تر، گزارش های مفصل و سنگین تری را تحمیل می کند. این قانون همچنین قدرت بیشتری برای رد ثبت نام این سازمان ها یا بستن سازمانی مبنی بر معیارهای مبهم و دلخواهانه در اختیار دفتر ثبت فدرال می گذارد. آزادی بیان و رسانه های آزاد به دلیل فشارها و محدودیت های دولت کاهش یافت. در اکتبر، افراد ناشناس، آنا پولیتکووسکایا مدافع حقوق بشر، را به قتل رساندند. وی خبر نگاری بر جسته بود که به خاطر نوشته هایش درباره نقض حقوق بشر در چچن معروفیت پیدا کرد. دولت از مالکیت و کنترل خود بر همه ایستگاه های رادیو و تلویزیون ملی و اکثر ایستگاه های رادیو و تلویزیون با نفوذ منطقه ای، برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات حساس استفاده کرد.در بلاروس، مالیات های سنگین و قوانین سختگیرانه ثبت سازمان های غیر دولتی، شرایط عملیات را برای سازمان های جامعه مدنی دشوار کردند، و حملات بر ضد اعضای رسانه های آزاد ادامه داشت. در نوامبر، دیمیتری داشکویچ، هوادار دموکراسی، به جرم اداره یک سازمان غیر دولتی ثبت نشده به 18 ماه زندان محکوم شد.دولت قزاقستان حزب “مسیرواقعی” را پس از به قتل رسیدن سارسن بایف، یکی از دو رهبر این حزب، به ثبت رساند و با تفسیر محدود کننده ماده پنجم قانون اساسی فعالیت احزاب سیاسی بیطرف را که هزینه آنها توسط بنیاد های خارجی به سحالت تعلیق در آورد و تاکید کرد که اطلاع رسانی معادل با با تامین هزینه احزاب سیاسی است. در ماه ژوییه، پرزیدنت نظر بایف اصلاحیه قانون محدودیت رسانه ها را امضا کرد. این اقدام از طرف “سازمان امنیت و همکاری در اروپا به عنوان گامی به عقب توصیف شد. دولت همچنان به استفاده قوانین محدود کننده افترا برای جریمه، محکومیت و توقیف رسانه ها، خبرنگاران و منتقدین استفاده کرد. در ماه آوریل، یکی از اعضای رسانه های توقیف شده به طور وحشیانه ای کتک خورد.آزادی بیان، تشکیل انجمن و تجمع در ترکمنستان بسیار محدود بود و دولت در صدد کنترل شدید فعالیت های همه سازمان های غیر دولتی برآمد. تلویزیون ماهواره ای خارجی در سراسر کشور در دسترس قرار دارد، ولی رسانه ها و خبرنگاران داخلی که تحت کنترل دولت هستند از ارتباط با خارجی ها، مگر با اجازه ویژه، کاملا منع شده بودند. دسترسی بسیار محدود به اینترنت از طریق “ترکمن تله کام” که متعلق به دولت است تامین می شود. اجازه تاسیس هیچ حساب جدید اینترنتی در پایتخت از سپتامبر 2002 صادر نشده است. در ماه اوت، دولت خبرنگارانی به اسامی اوگولزپاپار میرادووا، آناکوربان آمان کلیچف و ساپاردوردی حاجی یف را دستگیر و هر یک را در یک دادگاه بسته و به طورشتابزده، به جرم تملک اسلحه به شش تا هفت سال زندان محکوم کرد. در سپتامبر، میرادووا، خبرنگار رادیو آزاد اروپا و رادیو آزادی تحت شرایط مشکوک در زندان جان سپرد. سازمان های غیر دولتی گزارش دادند که در تابستان گذشته، وی و دو همکارش در زندان شکنجه شدند تا به جرم خود اعتراف کنند. در 21 دسامبر، پرزیدنت سپرمراد نیازوف درگذشت.دولت ازبکستان در صدد کنترل اکثر فعالیت های سازمان های غیر دولتی بود و بیش از 200 سازمان جامعه مدنی، از جمله سازمان های غیر دولتی بین المللی فعال در آن کشور را به نقض قانون نتهم ساخت و خبرنگاران آزاد و فعالان حقوق بشر همچنان در معرض سرکوب قرار داشتند.دولت سوریه کنترل اکید انتشار و پخش اطلاعات را در دست داشت و انتقاد از دولت، بحث های مربوط به مسائل فرقه ای با حقوق اقلیت ها و آزادی ادیان ممنوع بود. افرادی به جرم نقض این محدودیت ها و بیان عقاید خود تحت بازداشت قرار گرفتند و کتک خوردند. دستگیری عادل محفوظ،، خبرنگار، پس از درخواست وی برای انجام گفتگوهایی میان پیروان ادیان مختف در پی جنجال ناشی از چاپ کاریکاتور های مربوط محمد پیامبر، نمونه ای از این بازداشت ها

فایل : 56 صفحه

فرمت : Word