مقاله کامل ورشکستگی

مقدمه
در دوران گذشته اگر شخصی توان بازپرداخت بدهی های خود را نداشت اموال او را تصرف می کردند وخود او نیز مورد خشونت قرار می گرفت. اما با پیشرفت تمدن و درک این معنی که ممکن است هر فردی بنابر شرایط خاص در معرض خطر ناتوانی در تادیه دیون خود قرار گیرد و چنین نیست بنابراین عقل و منطق و عدالت و انصاف ایجاب می کند که بین بدهکاران فرق گذاشته شود و آنهائی که دچار زیانهای غیر مترقبه و حوادث اجتناب ناپذیر شده اند تامین جانی و مالی داشته ودر مورد کسانی که با حیله و تقلب اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کرده اند حسب مورد و با توجه به اوضاع مقررات قانونی اعمال شود.
بالاخره در جوامع گذشته باین نتیجه رسیدند که باید نسبت به بدهکار بی تقصیر با رافت و انسانیت رفتار کنند و نتیجه آن وضع قانونی بود که بموجب آن در صورتی که بدهکار ناتوان و در مانده صورت دارائی خود را با عین اموال تسلیم بدهکاران می کرد از توقیف و فروش در امان بود. در نتیجه، برای اینکه همه بستانکاران یکسان از اموال مدیون بهره مند شوند مقرر داشتند که کلیه دارائی وی به یک نفر سپرده شود تا وی آنرا بین بستانکاران تقسیم نماید.
از فقه اسلامی نیز بر می آید که بر مبنای مقررات خاصی اموال شخص درمانده از پرداخت دیون تحت نظر حاکم به طلبکاران تقسیم می شود و قواعد این امر در باب « فلس» بیان شده است و خلاصه آن اینست که :
«مفلس کسی است که اموال او بعد از وضع مستثنیات دین کمتر از دیون او باشد و در این حال حکم حجر وی از طرف حاکم صادر می شود بشرط آنکه اولاً مدیون بودن وی ثابت شود ثانیاً دیون وی حال باشد ثالثاً بدهی بیشتر از دارائی باشد رابعاً بستانکاران حجر وی را بخواهند»
باین ترتیب چه درحقوق رم وچه درفقه اسلامی عدم توانائی به پرداخت دیون و قواعد مربوط به تصفیه مطالبات عمومیت داشته وازاین حیث فرقی بین بازرگان و غیر بازرگان نبود. هنوز هم درحقوق ژرمن و آنگلوساکسون این کیفیت بر قرار است. اما با پیشرفت امور بازرگانی تحت تاثیر حقوق لاتین بین تاجر و غیر تاجر در موضوع عدم توانائی به پرداخت دیون افتراق حاصل شد.
در حقوق ایران بااستفاده ازفقه اسلامی وقوانین فرانسه برای بازرگانان مقررات((توقف)) یا« ورشکستگی» و برای افراد عادی قواعد «اعسار» و «افلاس» برقرار گردیده :
الف- پیش از تصویب قانون تجارت در قوانین بهمن 1303 و خرداد 1304 برای تصفیه ورشکستگی تاجر مقررات خاصی وضع شد.
ب- قانون 25 آبان 1310 اعسار و افلاس را بشرح زیر تعریف کرده و مقرراتی برای آن وضع نموده:
«معسر کسی است که بواسطه عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به پرداخت مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد. مفلس کسی است که دارائی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست»
ج- قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه 1310 توقف یا ورشکستگی را خاص بازرگانان قرار داده و آنرا چنین تعریف کرده: « ورشکستگی تاجر … در نتیجه توقف اواز تادیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می شود»
د- همچنین قانون 25 آبان 1310 در ماده 34 صریحاً اعلام داشته که « از تاجر عرضحال اعسار یا افلاس پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی اعساریا افلاس باشد، باید مقررات قانون تجارب عرضحال توقف بدهد».
مقایسه توقف و اعسار
بین ورشکستگی و اعسار تفاوتهائی وجود دارد که عبارتند از :
توقف و قواعد آن خاص بازرگان است و اعسار و مقررات آن اختصاص به افراد غیر تاجر دارد.
ورشکستگی از طرف خود تاجر یا بستانکار یا دادستان اعلام می شود و حال آنکه اعسار فقط از طرف خود مدیون قابل اعلام است.
رسیدگی به درخواست توقف منحصراً در دادگاه شهرستان بعمل می آید ولی در مورد اعسار بسته به میزان بدهی است که ممکن است از لحاظ میزان خواسته داخل در صلاحیت دادگاه بخش باشد. بعلاوه باید دعوی اعسار در همان دادگاهی اقامه شود که حکم به دعوی اصلی داده است.
حکم توقف نسبت به تمام بستانکاران تاجر ورشکسته موثر میباشد ولی حکم اعسار فقط درباره بستانکاری موثر است که دعوی او اقامه شده.
ورشکسته از تصرف و مداخله در اموال خود محروم است ولی معسر چنین نیست.
پس از ورشکستگی مقررات تصفیه اجراء می شود ولی در اعسار چنین مقرراتی وجود ندارد.
ورشکستگی موجب محرومیت ازحقوق اجتماعی وسیاسی بازرگان است ولی اعسارچنین نتیجه ای ندارد.
بازرگان ورشکسته تحت شرایط خاصی اعاده اعتبار می تواند کند ولی برای معسر مقررات خاصی جهت اعاده اعتبار در نظر گرفته نشده است.
توقف ممکن است عادی یا به تقصیر یا به تقلب باشد ولی در اعسار چنین تفکیک و تشخیص وجود ندارد.
تعریف ورشکستگی :
بموجب صدور ماده 412 ق. ت. ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود. همچنین از ماده 413 قانون مذبور برمی آید که وقفه درتادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی موجب توقف بازرگانان است بنابراین :
شرط اول ورشکستگی، تاجر یا شرکت تجارتی بودن است. پس با توجه به تعریف تاجروشرکت تجارتی نمی توان افراد عادی یا سازمانهای غیر تجاری را ورشکسته دانست. پس اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجراگر هم معاملات تجارتی انجام دهند مشمول ورشکستگی نخواهند بود. همچنین مدیر شرکت چون به حساب خود تجارت نمی کند بر اثر ورشکستگی شرکت ورشکسته تلقی نخواهد شد.
درمورد سازمانهای غیر تجارتی اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی اگر فعالیت آنها منحصر به موضوع مندرج دراساسنامه باشد. و دچار عدم توانائی پرداخت بدهی های خود گردند چون اطلاق شرکت تجارتی با آنها نمی شود لذا باید مطابق مقررات دراساسنامه باشد و دچار عدم توانائی پرداخت بدهی های خود گردند چون اطلاق شرکت تجارتی با آنها نمیشود لذا باید مطابق مقررات اساسنامه خود اقدام به تصفیه نمایند والاقهراً باید اعضاء آنها طبق مقررات اعساررفتار کنند. اما اگر چنین سازمانهایی برخلاف موضوع فعالیت خود اقدام به معاملات تجارتی نمایند و دچار وقفه در پرداخت دیون شوند مشمول مقررات اعسار نخواهند بود و باید مطابق مقررات ورشکستگی با آنها رفتار کرد.
شرط دوم داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت است والا اگرشخص محجوری معاملات تجارتی انجام دهد و دچار توانائی در تادیه فروش گردد ورشکسته محسوب نخواهند شد.
شرط سوم تعلق ورشکستگی به اعمال تجارتی است. بنابراین اگر کسی که شغل دیگری غیر از تجارت دارد به معاملات تجارتی هم بپردازد از این حیث مشمول مقررات ورشکستگی خواهد بود.
شرط چهارم اینست که دیون تاجر مربوطه به معاملات تجارتی باشد والا دیون غیر تجارتی مستلزم توقف نیست مگر اینکه اختلال در امور تجارتی ایجاد نماید و رفع آن مقدور نباشد.
شرط پنجم اینست که عدم پرداخت یک یا چند دین در نتیجه ناتوانی ازتادیه آنها باشد درغیراینصورت صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی مستلزم ورشکستگی نخواهد بود.
شرط ششم اینست که لازم نیست دارائی تاجر کمترازبدهی وی باشد بلکه اگر نتواند بدهی خود را بپردارد ورشکسته است چه ممکن است تاجر به دارائی خود دسترسی نداشته یا نقدینگی کافی یا کالای قابل فروش نداشته باشد و نتواند بدهی های خود را بپردازد بعبارت دیگر یا استطاعت تاثیری درامرتوقف ندارد بلکه ملاک آن وقفه در پرداخت دیون است گرچه کمتر از دارائی تاجر باشد.
کسبه جزء : مستفاد از مجموع مواد قانون تجارت و مفهوم ماده 33 قانون اعسار جزء در صورت عدم توانائی به پرداخت دیون ورشکسته تلقی نخواهد شد و حق دارد از مقررات اعسار استفاده کند.
توقف پس از فوت : در ذیل ماده 412 تصریح شده است که حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف تا یکسال از مرگ او نیز می توان صادر نمود. بنابراین با تحقق دو شرط یعنی توقف تاجرحین القوت و عدم انقضاء یکسال از فوت وی ورشکستگی صادر نمود. در این حال امروز ورشکستگی مربوط به ترکه و مال الارث خواهد بود و تقاضای صدور حکم ورشکستگی علاوه بر بستانکاران و دادستان از طرف ورثه نیز قبول است.
ورشکستگی پس از بر کناری از تجارت – مقنن ورشکستگی را مربوط به معاملات تجارتی قرارداده است. بنایراین اگر تاجری در مدت اشتغال به اعمال بازرگانی دچار وقفه در پرداخت دیون و سپس دست از تجارت کشیده است مشمول ورشکستگی خواهد بود گرچه در حال فعلی اطلاق تاجر به وی
نمی شود. اگر چه دراین خصوص تصریحی در قانون تجارت نشده ولی ازروح قانون و قاعده اولویت و تنقیح مناط میتوان تاجر را ترک تجارت و وقفه درپرداخت دیون مربوطه به معاملات تجارتی ورشکسته دانست. به نظرمیرسد که در اینجا نیز تقاضای ورشکستگی نباید از یکسال بگذرد.
اعلام ورشکستگی :
بموجب ماده 413 ق. ت. تاجر باید درظرف سه روز ازتاریخ وقفه که درتادیه قروض اوحاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارائی وکلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.
و ماده 415 تصریح کرده که ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدابت در مورد زیر نیزاعلام می شود :
الف – بموجب اظهار خود تاجر
ب- بموجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران
ج- بموجب تقاضای مدعی العموم بدایت
به این اعلام ورشکستگی یا از طرف تاجر یا بستانکار یا دادستان قابل انجام است. اما در مورد شرکتهای تجارتی هم این حکم صادق است وبه جای تاجرمدیرعامل یا مدیران شرکت تجارتی اعلام خواهند کرد .موضوع اخیر در ذیل ماده 414 قانون تجارت ایران به این نحو قید شده که: (در صورت توقف شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی اسامی ومحل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود) و در ماده 438 قانون تجارت فرانسه تصریح گردیده که اعلامیه شامل مشخصات قانونی شرکت ودرشرکتهای دارائی شرکاء ضامن باضافه اسامی و سایر مشخصات آنان خواهد بود. مدت اعلام در قانون ایران 3 روزازتاریخ وقفه ولی در قانون تجارت فرانسه ظرف 15 روز تعیین گردیده است.
الف – اعلام از طرف بازرگان باید شامل نکات زیر باشد :
تاریخ توقف
صورتحساب دارائی شامل تعداد و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول بطور مشروح
کلیه دفاتر تجارتی
صورت قروض و مطالبات
صورتحساب و بیلان نفع و ضرر
صورت هزینه شخصی
بعلاوه باید صورتحسابها متضمن تاریخ و امضاء تاجر باشد
ب- اعلام از طرف یک یا چند بستانکار فقط شامل مشخصات اجمالی تاجرورشکسته و دلیلی مانند سفته واخواست شده برای اثبات وقفه در پرداخت دیون خواهد بود
ج- اعلام از طرف دادستان قحرناً یک اعلام صرف بوده و رسیده گی به عهده دادگاه است
تبصره – طبق حقوق فرانسه محکمه تجارت به جای دادستان راساً می تواندامرورشکستگی بازرگان را مطرح و مورد رسیدگی قرار دهد.
مرجع قانونی اعلام ورشکستگی
ورشکستگی به دادگاه شهرستان محل اقامت بازرگان اعلام می شود و دادگاه مذبور تنها مرجع صالح قانونی برای رسیدگی بدوی به اعلام ورشکستگی است و منظور مققن از محل اقامت. اقامتگاه قانونی است نه محل سکونت در شرکتهای تجارتی هم اقامتگاه قانونی مناط اعتبار و صلاحیت است نه مرکز عملیات فنی یا سایر دفاتر تابعه و یا شعبات شرکت ولی اگر شعبه ای از شرکت که در خارج از مرکز اصلی انست ورشکسته شود بدون اینکه موثردرمرکز اصلی باشد دادگاه صلاحیت دار دادگاه محل شرکت خواهد بود.
حکم ورشکستگی – پس ازوصول اعلام ورشکستگی بازرگان به دادگاه شهرستان وقتی برای رسیدگی تعیین میشود ودادگاه با حضوربازرگان ورشکسته ودرغیراینصورت درغیاب او وشخص متقاضی اگراز بستانکاران باشد و حضور دادستان به موضوع رسیدگی نموده و پس ازاحراز توقف در پرداخت دیون حکم ورشکستگی بازرگان را صادر مینماید.
حکم مذبور شامل نکات ذیل خواهد بود :
مقدمه و شرح جریان امر.
دلایل مربوط به توقف با احراز آن در نظر دادگاه.
تاریخ توقف با قید روز و ماه و سال و اگر ممکن نباشد قدرمتیقنی که فاقد ابهام باشد.
تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر.
امر به مهر و موم اموال و دارائی و توقیف دارائی ولدی الاقتضاء توقیف شخص بازرگان.
عام و مطلق بودن حکم ورشکستگی
هر حکمی که از دادگاه در امور ترافعی صادر می گردد اصولا حالت و خاصیت نسبی دارد. یعنی تاثیر آن فقط درباره طرفین دعوی است و درباره افراد دیگر موثر نیست. اما حکم ورشکستگی حالت و خاصیت عام ومطلق دارد. یعنی تاثیر آن از طرفین دعوی تجاوز کرده وشامل همه افرادی می شود که با بازرگان معاملات تجارتی داشته و تعهدات یا حقوقی نسبت بوی دارند و بالاخره بستانکار یا بدهکارند و بنحوی از انحاء در موضوع ذینفع میباشند.
اعلام حکم: حکم ورشکستگی برای اطلاع عامه در روزنامه آگهی می شود تااشخاص از مفاد حکم مستحضر شوند و از وضعیت بازرگان باخبر گردند و اقداماتی را که برای حفظ حقوق خود یا آثار حکم لازم میدانند انجام دهند.
اعتراض به حکم ورشکستگی : حکم ورشکستگی نه تنها از طرف بازرگان بلکه همه کسانی که ذینفع هستند قابل اعتراض است. بموجب ماده 536 ق. ت. حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که بموجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است.
مدت اعتراض از طرف تاجر ورشکسته ده روز و افراد مقیم در ایران یکماه و آنهائیکه درخارج از کشور قرار دارند دو ماه و مبدا آن تاریخ اعلان حکم است (ماده 537 ق . ت ) قهری است که اعتراض که عادتاً در احکام غیابی قابل پذیرش است حق کسانی است اعم از بازرگان متوقف یا سایر افراد ذینفع که دردادرسی و صدور حکم شرکت نداشته اند. زیرا فقط درباره اینهاست که قاعده الغائب علی حجته جاری است.
پژوهش از حکم ورشکستگی
کسانیکه در دادرسی شرکت داشته اند حکم ورشکستگی نسبت بآنها حضوری است و فقط مانند سایر احکام حق پژوهشخواهی دارند و مهلت آن ده روز از تاریخ ابلاغ حکم است و برای کسانیکه محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یکروز بمدت مزبور اضافه می شود. مرجع رسیدگی به پژوهش دادگاه استانی است که دادگاه شهرستان صادر کننده حکم در حوزه آن واقع است.
فرجامخواهی
گرچه قانون تجارت به قابل فرجام بودن احکام ورشکستگی اشاره نکرده است ولی چون با نبودن منع اصل جواز جاری
است لذا تردید ندارد که حکم صادره در مرحله پژوهش اعم ازینکه راجع به ماهیت توقف یا تاریخ آن باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ فرجام پذیر است.
اجرای موقت
بتصریح ماده 417 ق.ت. حکم ورشکستگی بطور موقت اجراء میشود. بنابراین اعتراض، پژوهش، فرجام، مانع اجرای حکم نخواهد بود. گرچه این دستور ملازمه با طبع حکم ورشکستگی دارد ولی در صورتیکه حکم ورشکستگی چه از نظر ماهیت چه از نظر تاریخ تغییر یابد اثراتی ببارمی آورد که اجتناب ناپذیر است.
اما باید توجه داشت که اجرای موقت حکم ورشکستگی مربوط به عملیاتی است که درزمینه جمع آوری اوراق و اسناد و حفظ و نگهداری دارائی و اموال ورشکسته انجام می گیرد و درغیراینصورت اقدامات دیگر مانند فروش اموال و ابطال معاملات و پرداخت مطالبات مربوط به بعد از قطعیت حکم است.
موارد توقیف
بموجب مواد 435 و 436 قانون تجارت در موارد زیر دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد
عدم رعایت مواد 413 و 414 ق. ت. یعنی عدم اعلام ورشکستگی درمدت سه روزازتاریخ وقفه در پرداخت دیون و ندادن صورت حساب دارائی و ترازنامه و دفاتر تجارتی بدفتر دادگاه.
در صورتیکه معلوم گردد تاجر ورشکسته می خواهد با اقدامات خود از اداره اموروعمل تصفیه ورشکستگی جلوگیری نماید.
قهری است که صدور قرار توقیف درمورد اخیر به تقاضای مدیر تصفیه خواهد بود زیرا در جریان عمل به تصفیه این وضع ممکن است پیش آید، علاوه بر موارد دو گانه فوق بموجب ماده 20 قانون تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه میتواند به جلب تاجرورشکسته اقدام یا توقیف وی را از دادگاه درخواست نماید. جلب یا توقیف در صورتیست که تاجر متوقف دردوره تصفیه خود را دراختیاراداره تصفیه نگذارد و صریحاً ازین تکلیف معاف نشده باشد.
ورشکسته می تواند ازدوام توقیف خود در هر ماه یکبار به دادگاه صادر کننده قرار توقیف شکایت نموده و رفع آنرا بخواهد. توقیف بازرگان مجازات کیفری نیست بلکه بمنظورعملی شدن تصفیه است وبه این جهت همینکه مدیر

فهرست مطالب

مقایسه توقف و اعسار : 3

تعریف ورشکستگی : 3

اعلام ورشکستگی : 4

مرجع قانونی اعلام ورشکستگی : 5

عام و مطلق بودن حکم ورشکستگی : 6

پژوهش از حکم ورشکستگی : 6

فرجام خواهی : 7

اجرای موقت : 7

موارد توقیف  : 7

اقسام ورشکستگی. 8

ورشکستگی عادی : 8

ورشکستگی به تقصیر: 8

ورشکستگی به تقلب : 9

نتایج حکم ورشکستگی. 9

دعاوی ورشکسته : 10

بطلان معاملات  : 11

صلح محاباتی  : 12

هبه : 12

نقل و انتقال بلاعوض : 12

تادیه قروض : 13

مقید ساختن اموال : 13

حال شدن دیون مؤجل : 13

حق تعقیب انفرادی : 13

تصفیه امور ورشکستگی. 14

وظائف و اقدامات اداره تصفیه: 18

اقدامات تامینی و حفاظتی اسناد و اموال: 19

تعیین مستثنیات دین و نفقه : 21

دعوت بستانکاران و بدهکاران : 22

تصفیه اختصاری : 22

ادامه کار واداره اموال : 23

رسیدگی به مطالبات و تشخیص بدهی ها: 23

فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله : 25

مدت تصفیه : 26

خاتمه ورشکستگی : 26

اعاده‌اعتبار: 26

فایل : 36 صفحه

فرمت : Word