مقاله کامل نقش شورای حل اختلاف در امور كیفری

نقش شورای حل اختلاف در امور كیفری
چكیده
بدون شك وضعیت موجود قوه قضائیه مورد رضایت مردم و حقوقدانان نمی باشد و رسیدن به نقطه مطلوب و جایگاه شایسته قضا در نظام اسلامی با توجه به پشتوانه غنی فقهی، تلاش وسیع و بهره گیری از دانش و فنون قضایی و استفاده از تمام ظرفیتهای فقهی و حقوقی را می‌طلبد. قوه قضائیه با اذعان به وجود كاستیهای فراوان در سیستم قضایی كشور، توسعه قضایی را هدف خویش قرار داده و گام‌هایی در زمینه‌های مختلف از جمله احیای دادسراها برداشته است. یكی دیگر از این اقدامات كه اجرای صحیح آن می‌توانست در رفع برخی از مشكلات قوه قضائیه موثر باشد، تشكیل شوراهای حل اختلاف و استفاده از مشاركت‌های مردمی و اصلاح ذات البین توسط مردم است تا بسیاری از پرونده‌ها توسط مردم با كدخدامنشی و پادرمیانی افراد موجه جامعه به صلح و سازش منتهی و ریشه عداوت و نزاع كنده شده و در نتیجه از حجم ورودی پرونده‌های دادگستری كاسته شود و در این راستا شورای حل اختلاف در سراسر كشور تاسیس شد.
بنابراین یكی از نهادهای تازه تاسیس در كشور ما در سالهای اخیر شورای حل اختلاف می‌باشد. در اجرای بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بر طبق دستور قرآن كریم «و امرهم شوری بینهم»، و نیز در جهت تسریع رسیدگی به دعاوی میان افراد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشكیل شوراهای حل اختلاف مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۱ توسط وزارت دادگستری تنظیم شد، به تصویب هیئت وزیران رسید و مورد تأیید ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفت.
اعضای شورای حل اختلاف در سه زمینه اصلاح ذات البین طرفین دعوی كیفری، جلوگیری از فرار متهم، حفظ آثار جرم، و رسیدگی به صدور حكم در خصوص جرایم مصرح در آیین نامه دارای اختیار هستند. ماده ۸ به بعد قانون شوراهای حل اختلاف كه در تاریخ ۱۸|۴|۱۳۸۷ تصویب شد، در خصوص صلاحیتهای شورا می‌باشد كه بخشی از آن مربوط به امور كیفری است. ماده ۲۰ این قانون رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد (اصول و قواعد حاكم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است) را تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و كیفری می‌داند البته این به معنای لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست (ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف).
به موجب ماده ۳۱ قانون مزبور كلیه آراء شورا در امور كیفری و حقوقی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابلتجدیدنظر در دادگاه عمومی حوزه قضایی همان شورا می‌باشد.
واژگان كلیدی: شورای حل اختلاف، اصلاح ذات البین، صلح و سازش، داوری، جرم قابل گذشت، تشریفات دادرسی.
كلیات
داوری عبارت است از رفع اختلافات بین افراد جامعه از طریق صلح و سازش یا رسیدگی و صدور رأی توسط افرادی كه طرفین اختلاف، آنها را با تراضییكدیگر انتخاب نموده یا مراجع قضایی آنها را بر می‌گزیده اند (مدنی، ۱۳۶۸، ج ۲، ص ۶۶۸)، به این ترتیب در داوری و حكمیت، اطراف دعوی، دعوی خود را از مداخله مراجع قضایی خارج ساخته اند، یا اینكه مراجع غیرقضایی كه در جامعه دارای رسمیت هستند، رسیدگی به دعاوی خاصی را بر عهده گرفته اند.
با توجه به تعریف فوق، داوری به دو نوع اختیاری و اجباری قابل تقسیم است. در داوری اختیاری كه موضوع مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است، داور با تراضی طرفین تعیین می‌گردد؛ اما در داوری اجباری، طرفین دعوییا یكی از آنها بدون داشتن تمایلی در رجوع به داوری، مطابق قانون مجبور به رجوع به داور در رفع اختلاف فیمابین هستند. از جمله موارد داوری اجباری می‌توان به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیین داور توسط زوجین اشاره نمود.
ماده ۱۸۹ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷|۱|۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی، در راستای تشكیل شوراهای داوری و اهداف آن چنین مقرر داشته است: «به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضایی و در راستای توسعه مشاركتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری كه ماهیت قضایی ندارد یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی كمتری برخوردار است، به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد و حدود وظایفو اختیارات این شوراها، تركیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود كه به پیشنهاد وزیر دادگستریو تصویب هیأت وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می‌رسد».
آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی از موارد داوری اجباری و اختیاری است كه با تشكیل شوراهای حل اختلاف با محدوده صلاحیت آنها احصاء شده تا در امور حقوقی و كیفری، زیر نظر قوه قضائیه برای نیل به اهداف عالیه شوراها اقدام نمایند. بطور كلی می‌توان گفت اهداف شوراهای حل اختلاف عبارتند از:
جلوگیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضایی و مختومه نمودن آنها از طریق مذاكره و صلح و سازش و به تفاهم رساندن اصحاب دعوی قبل از مطرح شدن در مراجع قضایی (ماده ۱ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۸۷).
جلوگیری از تجمع پرونده‌ها در دادگستری كه مستلزم ازدیاد كادر اداری و قضایی بوده، با توجه به امكانات موجود، رشد جمعیت و بالطبع افزایش رشد دعاوی رسیدگی به آنها را عملا غیرممكن می‌سازد.
رسیدگی سریعتر به دعاوی و اختلافات فیمابین افراد از طریق داوری به علت مختومه شدن بسیاری از آنها در مراحل اولیه با مصالحه و سازش طرفین و عدم لزوم ادامه عملیات دادرسی است. از آنجا كه رسیدگی توسط شوراهای حل اختلاف بدون رعایت آیین دادرسی و تشریفات مربوط می‌باشد، در صورت عدم حصول تفاهم، صدور رأی سریعتر صورت گرفته، اختلاف زودتر خاتمه می‌یابد.
از آنجا كه شورا، مرجع قضایی نیست، اقامه دعوی و رسیدگی در آن تابع هزینه‌های مربوط از جهت هزینه اقامه دعوی و تجدید نظر خواهی از حكم و هزینه اجرایی نخواهد بود (ماده ۲۰ به بعد همان قانون). لذا مشكلات مالی اقشار ضعیف جامعه، مانع از اقامه دعوی آنها نمی گردد.
كاهش كار مراجع قضایی كه موجب فراغت قضات در رسیدگی به دعاوی پر اهمیت است. توضیح اینكه با توجه بهافزایش رو به رشد دعاوی كه شمار قابل توجهی از آن دعاوی ساده و كم اهمیت است و توجه فزاینده به مسأله آمار و مثبت بودن آن (بالا بودن شمار پرونده‌های مختومه نسبت به وارده) كه بالطبع موجب عدم امكان رسیدگی دقیق به دعاوی خصوصاً دعاوی مهم می‌گردد، ارجاع دعاوی ساده به مراجع غیرقضایی می‌تواند موجب كاهش پرونده‌های ارجاعی به قاضی و در نتیجه، صدور آراء محكم و متقن و بالاخره
برقراری عدالت قضایی گردد كه از اهداف تشكیل دادگستری و قوه قضائیه است.
ایجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه، كاهش توقعات مردم از مراجع قضایی و رشد این تفكر در اذهان كه دادگستری، تنها و بهترین مرجع فصل خصومت نیست، بلكه رفع اختلافات از طریق كدخدا منشی به صلاح طرفین دعوی و جامعه است.
صلاحیت شوراها، رسیدگی به اختلافات حقوقی و كیفری است و در اختلافات مالی احترام مال مسلم همانند احترام خون اوست، اما با توجه به اهمیت دعاوی كیفری در حفظ آزادی و حیثیت افراد، در این مقاله به بررسی وظایف و اختیارات شوراهای داوری در امور كیفری می‌پردازیم. در ابتدا به طور مختصر به تشكیلات شورا پرداخته، سپس صلاحیت شورا در امور كیفری و طریقه رسیدگی در شورا را مورد بحث قرار می‌دهیم، در نهایت به ارزیابی آیین نامه اجرایی و اثرات آن خواهیم پرداخت.
تشكیلات شورای حل اختلاف
مطابق ماده 3 قانون شوراهای حل اختلاف 1387 هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است. قاضی شورا با ابلاغ رئیس قوه قضائیه از میان قضات شاغل منصوب خواهد شد و احكام انتصاب سایر اعضاء شورا پس از احراز شرایط توسط رئیس قوه قضائیه و یا شخصی كه توسط ایشان تعیین می‌گردد، صادر می‌شود (ماده ۵ قانون شوراهای حل اختلاف). ماده ۶ آیین نامه شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶|۱|۱۳۸۸ نیز بیان می‌دارد: اعضاء اصلی و علی البدل شوراها توسط رئیس حوزه قضایی از میان افراد مورد اعتماد به طرق مقتضی از جمله نشر آگهییا مشورت با مسئولان و مقامات محلی تعیین و به رئیس شوراهای استان پیشنهاد خواهد شد تا پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر در قانون با ابلاغ رئیس كل دادگستری استان منصوب گردند.
مدت عضویت اعضاء شورا سه سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضاء شورا عضو علی البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مزبور می‌شود. در غیاب عضو شورا با دعوت رئیس شورا عضو علی البدل عهده دار وظیفه وی خواهد شد. هر شورا می‌تواند برای انجام وظایف خودداراییك دفتر باشد كه مسئول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس كل دادگستری استان و معاون ذیربط وی صادر می‌شود (مواد ۷ آیین نامه و ۳۶ و ۳۷ و ۳ قانون شوراهای حل اختلاف).
اعضای شورا علاوه بر تدین به دین مبین اسلام باید واجد شرایطی باشند كه در ماده ۶ قانون شوراهای حل اختلاف بهشرح ذیل احصاء گردیده است:
الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.
حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل.
عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان یا سكرآور.
دارا بودن حداقل 35 سال تمام.
دارا بودن كارت پایان خدمت وظیفه عمومییا معافیت از خدمت.
دارا بودن مدرك كارشناسی جهت اعضاء شوراهای حل اختلاف شهر.
متاهل بودن.
سابقه سكونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سكونت پس از عضویت.
نداشتن سابقه محكومیت موثر كیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
تبصره 1 این ماده در خصوص اولویت دارندگان مدارك خاص دانشگاهییا حوزوی می‌باشد و تبصره 2 داشتن حداقل سواد
خواندن و نوشتن را برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا را كافی می‌داند. همچنین باید به تبصره 3 نیز اشاره نمود كه تشكیل شورای حل اختلاف خاص در دعاوی احوال شخصیه اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی را مقرر می‌دارد.
تصدی بعضی از سمتها مانع از عضویت در شوراست و مطابق ماده 7 قانون شوراهای حل اختلاف، قضات، كاركنان دادگستری، وكلا و مشاوران حقوقی و پرسنل نیروی انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی كه در سمت‌های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
عضویت در شورا افتخاری است. لیكن قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همكاری قضات، اعضاء و كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌كند (ماده ۳۵ قانون شوراهای حل اختلاف).
مطابق ماده 46 آیین نامه شوراهای حل اختلاف حقوق و مزایا و دستمزد اضافه كاری قضات شورا همانند قضات دادگستری است، در خصوص ساعات اضافه كاری و تعلق پاداش به قضات شورا، امور مالی دادگستری با توجه به اعلام نظر كتبی رئیس اداره شوراهای استان و تایید رئیس كل دادگستری استان اقدام خواهند نمود.
صلاحیت شورا در امور كیفری
“صلاحیت” عبارت است از توانایی، شایستگی، تكلیف و الزامی كه قانون به یك مرجع قضایی جهت رسیدگی به یك دعوی كیفری اعطاء می‌نماید(آخوندی، ۱۳۶۸، ج۲، ص۱۳). قواعد صلاحیت مربوط به نظم عمومی بوده، مقررات مربوط به آن در جهت اعمال صحیح عدالت قضایی وضع شده است و توافق برخلاف آن توسط اصحاب دعوی پذیرفته نیست. كلیه مراجع كیفری مكلفند قبل از شروع به تعقیب، تحقیق و رسیدگی، صلاحیت خود را بررسی نمایند.
صلاحیت به سه نوع ذاتی، محلی و شخصی[1] تقسیم می‌گردد: صلاحیت ذاتی صلاحیتی است كه رعایت آن الزامی است و آنچنان با نظم عمومی عجین شده كه تخطی از آن موجب ابطال عملیات قضایی صورت گرفته می‌باشد، مانند صلاحیت بین مراجع عمومی و اختصاصی دادگستری از حیث نفی دادگاه. از خصوصیات صلاحیت ذاتی این است كه دادگاه در بدو امر باید به صلاحیت خود توجه داشته باشد و بدون ایراد شاكییا متهم به صلاحیت دادگاه، خود صلاحیت خویش را مورد بررسی قرار دهد. ایراد عدم صلاحیت ذاتی محدود به مدت معینی نیست و در تمام مراحلدادرسی قابل رسیدگی است.
در صلاحیت محلی، انتخاب دادگاه صالح از بین چند دادگاه هم عرض صورت می‌گیرد و بین مراجع قضایی كه از نظر ذاتی، صالح به رسیدگی هستند، مرجع قضایی محلی كه صالح برای رسیدگی است انتخاب می‌شود. در امور جزایی، اصل به صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است.
صلاحیت شخصی كه صلاحیت مخصوص محاكم كیفری است و با توجه به خصوصیات متهم تعیین می‌شود، در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته است. صلاحیت دادگاه اطفال و دادگاه ویژه روحانیت از این نوع صلاحیت است.
الف) صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف
اول- صلاحیت شورا در مذاكره و ایجاد سازش: مطابق بند “ب” و “ج” ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف، در كلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت، با تراضی طرفین، شورا برای صلح و سازش اقدام می‌نماید. در صورتی كه رسیدگی شورا با درخواست یكی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید (تبصره همان ماده).
جرائم قابل گذشت، عبارت است از جرایمی كه شروع به تعقیب آن فقط با شكایت شاكی خصوصی است و هر زمان كه شاكی خصوصی اعلام گذشت نماید، تعقیب یا اجرای حكم متوقف می‌شود. علت این امر، كم اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم یا رعایت مصالح خانوادگی و… است. مقنن در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵، جرایم قابل گذشت را در ماده 727 احصاء نموده است.
علاوه بر جرایم فوق الذكر، در قوانین متفرقه دیگر از جمله ماده 31 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱|۱۰|۱۳۴۸ و قانون اجرای احكام مدنی مصوب ۱|۸|۱۳۵۶ جرایمی ذكر شده كه قابل گذشت می‌باشند. ماده ۳۱ فوق بیان می‌دارد: “تعقیب بزه‌های مذكور در این قانون، با شكایت شاكی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف می‌شود.”
دوم – صلاحیت شورا در رسیدگی به دعوی و صدور حكم: به موجب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید:
الف- در جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی كه مجازات نقدی قانونی آن حداكثر و مجموعا تا سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال و یا سه ماه حبس باشد.
ب- تامین دلیل.
تبصره این ماده هم شورا را مجاز به صدور حكم حبس نمی داند.
بند ۲ از صدر ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران مصوب 1381، حل و فصل دعاوی و شكایات ذیل را در محدوده صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دادهبود:
۱-كلیه جرایم با مجازات حبس كمتر از 91 روز: در مضار حبسهای كوتاه مدت صحبت فراوان شده است. از جمله عدمامكان رسیدن به اهداف اصلاحی حبس به لحاظ مدت كوتاه آن و بالعكس، اثرات تخریبی آن به جهت از بین رفتن ترس از زندان، همنشینی با مجرمان سابقه دار و تشكیل سمینار بزهكاری در زندان و غیره. این علل موجب گردید قانونگذار به تعیین مجازات جایگزین برای حبسهای كوتاه مدت متوسل شود. ماده 11 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در جهت تعیین جایگزین برای حبسهای كوتاه مدت، جریمه را پیش بینی كرد. مطابق ماده فوق در هر مورد كه در قوانین، حداكثر مجازات كمتر از 61 روز حبس باشد از این پس به جای حبس، حكم به جزای نقدی از5001 تا ۳۰۰۰۰ ریال داده خواهد شد و هرگاه حداكثر مجازات بیش از ۶۱ روز حبس و حداقل آن كمتر از این باشد، دادگاه مخیر است كه حكم به بیش از دو ماه حبس دهد یا به جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰ ریال. اگر در موارد فوق، حبس توأم با جزای نقدی باشد و به جای حبس، جزای نقدی مورد حكم قرار گیرد، هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.
بعد از انقلاب اسلامی، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ در ماده ۳ مدت مذكور را به ۹۱ روز تغییر داد. مطابق بند یك ماده فوق، در هر مورد كه در قوانین حداكثر مجازات كمتر از ۹۱ روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد، از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری، حكم به جزای نقدی از ۷۰۰۰۱ ریال تا یك میلیون ریال صادر می‌گردد.
بند 2 ماده فوق، در مواردی كه حداكثر مجازات بیش از 91 روز و حداقل آن كمتر باشد، دادگاه را مخیر به تعیین حبس بیش از سه ماه یا جریمه از هفتاد هزار و یك ریال الی سه میلیون ریال نموده است. بنابراین در مواردی كه مجازات

فایل : 28 صفحه

فرمت : Word