مقاله کامل منابع طبیعی واخلاقی خانواده

مقدمه
مبانی طبیعی و اخلاقی خانواده
خانواده قديمي ترين و در عين حال طبيعي ترين واحد اجتماعي است که مبنا و پايه هر اجتماع بزرگ تر است. مهمترين و ارزشمندترين نقش خانواده تامين محبت واقعي و عميق بين اعضاي خانواده است. همبستگي حقوقي و اخلاقي خانواده سبب مي شود که زن و مرد با قبول پيوند زناشويي مسووليت مراقبت و سرپرستي و حمايت از فرزندان خود را به عهده گرفته و آنان را در زماني که نياز به حمايت و ياري پدر و مادر دارند، در اجتماع تنها و بي پناه رها نسازند. افرادي که از حمايت خانواده محرومند نه تنها از نظر عاطفي و اخلاقي دچار کمبود هستند بلکه در مقابل مشکلات فراوان خارج از خانواده تنها و بي يار مي مانند و همواره در معرض فساد و تباهي قرار دارند .
نهاد خانواده بعنوان زيربنا و ركن اساسي اجتماع همواره مورد توجه دولت قرار داشته و از حمايتهاي خاص قانونگذار برخوردار بوده است. خانواده اولين اجتماعي است كه انسان به آن پا مي گذارد، در آن رشد مي كند و تربيت مي شود.
هيچ كس ترديد ندارد كه زندگي در يك خانواده سالم و منضبط كه در آن اصول اخلاقي، فرهنگي و اعتقادي
رعايت مي شود، در زندگي آينده فرد و همچنين در سازندگي جامعه بسيار مؤثر است، به اين جهت سياست دولت در همه جوامع، حمايت از حقوق خانواده و حفظ كيان و دوام آن است.
بند 3 ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948 نيز اعلام داشته :« خانواده ركن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود ».
به لحاظ ويژگي خانواده و روابط خانوادگي، قوانين مربوط به آن از اهميت خاص برخوردار است و قانونگذاري در امور خانواده بايد با بررسي هاي همه جانبه صورت گيرد. در اين راه، تنها تبحر در حقوق كافي نيست، بلكه قوانين مزبور بايد با در نظر گرفتن جنبه هاي فرهنگي، اقتصادي و روان شناسي تهيه و تدوين گردد. اثر سوء يك قانون نابجا كه حقوق يكي از اعضاي خانواده را تضييع و بر عكس، حقوق طرف ديگر را به طور افراطي تضمين كند، غيرقابل انكار است. شايد به سبب پيچيدگي روابط خانوادگي، قوانين حاكم بر خانواده همواره موضوع بحث و جدل قرار داشته است و هر چند بيشترين تغييرات قانونگذاري نيز در اين قوانين صورت گرفته، مع الوصف هميشه ايرادهاي بسياري در اين زمينه باقي مانده است و قوانين موجود نتوانسته به خوبي حقوق افراد خانواده را تأمين و تضمين كند.
اهمیت خانواده درقانون اساسی
حقوق اساسی، يا همان حقوق ( مادر ) از اهميت ويژه اي برخوردار است زيرا اصول بيان شده قانون اساسي شامل عموم مردم مي شود. قانون اساسي در مقدمه خود با عنوان « زن در قانون اساسي » ارزش و کرامت زن از ديدگاه اسلام را بيان کرده است. قانون اساسي خانواده را واحد « بنيادين » جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انسان دانسته که توافق عقيدتي و آرماني در تشکيل آن، زمينه ساز اصلي حرکت تکاملي و رشد يابنده انسان است. بر طبق قانون اساسي فراهم کردن امکانات تشکيل خانواده از وظايف حکومت است و زن بواسطه وظيفه خطير و ارزشمند مادري همرزم مردان در ميدان هاي فعال حيات خواهد بود .
خانواده يک نهاد اجتماعي است و مفهوم آن در جوامع مختلف و در طول زندگي بشر، همواره به يک شکل نبوده و پا به پاي تحول اجتماعي متحول شده است. از نظر جامعه شناسان، خانواده مرکب از گروهي از افراد است که از طريق خون، ازدواج يا فرزند خواندگي به يکديگر مربوط و منسوب بوده و براي مدتي طولاني و نامشخص با هم زندگي مي کنند. انواع خانواده عبارتند از : خانواده گسترده، خانواده هسته ای، خانواده پدر سالار ، خانواده مادر سالار و…
با توجه به نقش والای خانواده دراسلام و اجتماع، واینکه همانطور که بیان شد، قوانین ما نسبت به این نقش بنیادین موثر و با ارزش بی تفاوت نبوده اند، لذا قانون اساسی که سرآمد تمام قوانین می باشد از این پایگاه ارزشمند دفاع کرده و اصولی را به این مورد اختصاص داده است که در ذیل به ذکر آنان پرداخته می شود :
اصل‏دهم :
از آنجا که خانواده واحد بنیادی‏ جامعه‏اسلامی‏ است، همه قوانین و مقررات و برنامه‏ریزی‏‏های‏ مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری‏ از قداست آن واستواری‏ روابط خانوادگی‏ برپایه حقوق واخلاق اسلامی‏ باشد.
اصل‏بیستم :
همه‏ی‏ افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون دارند وازهمه‏ی‏ حقوق‏انسانی‏ ، سیاسی‏ ، اقتصادی‏ ، اجتماعی‏ وفرهنگی‏ با رعایت موازین اسلامی‏ برخوردارند .
اصل‏بیست‏ویکم :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی‏ تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد :
ایجاد زمینه‏های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت زن واحیای‏ حقوق مادی‏ و معنوی‏ او .
حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری‏ و حضانت فرزند ، وحمایت از کودکان بی‏‏سرپرست .
ایجاد دادگاه صالح برای‏ حفظ کیان و بقای‏ خانواده
ایجاد بیمه‏ی‏ خاص بیوگان وزنان سالخورده وبی‏‏سرپرست
اعطای‏ قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آن‏ها درصورت نبودن ولی‏‏شرعی‏ .
اهمیت خانواده در قانون مدنی
روابط خصوصي افراد در زمينه خانواده و حتي معاملات، تا قبل از تدوين قانون مدني، به علت مسلمان بودن ملت ايران، تابع قواعد شرع بود و افراد مسلمان ايراني بدون وجود قانوني مدون، خود را ملزم به رعايت مقررات شرع به خصوص در زمينه روابط خانوادگي از قبيل نكاح، طلاق يا نسب مي دانستند.
قانون مدني به منظور نظام مند كردن امور و روابط حقوقي افراد تهيه شد وصرف نظر از ايرادهايي كه در
آن وجود دارد، يكي از بهترين قوانين موجود دردنيا در روابط خصوصي افراد محسوب مي شود.
قانون مدني ايران با الهام از فقه اماميه و اقتباس از حقوق اروپا به خصوص حقوق فرانسه، تدوين و در سه دوره قانونگذاري از سال 1307 تا 1314 بهت صويب رسيد. قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، اصلاحاتي در آن به عمل آمد كه عمده اين اصلاحات در زمينه مقررات مربوط به خانواده در معناي اعم بود.
در حال حاضر جلد دوم قانون مدني ايران (در اشخاص) اصلي ترين و مهم ترين منبع درزمينه قواعد حاكم بر روابط خانواده در معناي اعم يعني نكاح، مهر، طلاق، نسب ونفقه محسوب م يشود. قواعد مربوط به ارث، هر چند از جهتي با خانواده و نسبارتباط دارد، اما به جهت وابستگي آن به اموال متوفي، در جلد اول قانون مدني (در اموال) جاي گرفته است. اما اين ترتيب مطابق جايگاه بيان قواعد ارث درتأليفات فقهي است؛ اما در ساير موارد مربوط به خانواده، نويسندگان قانون ازترتيب مندرج در قانون مدني فرانسه بهره جسته اند.
پس از این كه عقد ا زدواج به طور صحیح و مطابق با شرایط و ویژگی های قانونی واقع گردید، زن و شوهر به حكم قانون ایران ، حقوق و تكالیف گوناگونی در برابر هم پیدا می كنند. بیشتر این حقوق و تكالیف فاقد جنبه مالی بوده و با چهره ای معنوی، پیوند زن و شوهر را محكم و راسخ می نماید. با این حال مدیریت كانون خانواده لزوم هزینه های مالی را نیز اقتضاء دارد كه بنا به همین ضرورت، زن و
مرد از لحاظ مالی با هم رابطه حقوقی پیدا نموده و قانون مدنی نیز در تنظیم این رابطه نظارت دارد.
از طرف دیگر ، قانونگذار برای جلوگیری از طلاق های بی مورد و اثبات علاقه و تمایل مرد به دوام زندگی خانوادگی و در راستای تحكیم اساس و بنیان خانواده، این كوچكترین و مهمترین نهاد اجتماعی، تكلیف نموده كه مرد هنگام ازدواج، مالی به عنوان مهریه به زن بدهد و زن و مرد می توانند در خصوص میزان و شرایط پرداختن این مال با هم توافق و تراضی نمایند . طبیعی است كه اجرای چنین قراردادی برای مرد و زن ، تكالیف و حقوق مالی به وجود می آورد.
بعد از ذکراین مقدمه در بیان اهمیت خانواده در و مسائل مربوط به آن، به بررسی تفصیلی در مورد ازدواج و مسائل مربوط به آن پرداخته می شود. و خواهیم فهمید که در صورت اختلاف زوجین در هدایای نامزدی چگونه باید حل اختلاف کرد و این که مالکیت مهریه دراثر فوت احدی از زوجین قبل از نزدیکی به چه میزان است؟ وسعی خواهد شد تا حدالامکان به بررسی اختلاف زوجین در اثاث خانه و نحوه حل اختلاف پرداخته شود.
قانون و هدایای نامزدی
نکاح یکی ازعقودی است که عرفاً مبتنی بر بذل و بخشش طرفین و خانواده آنان نسبت به یکدیگر است و کمتر عقد نکاحی منعقد می شود که مقدم و مؤخر بر آن قرارداد هبه ای منعقد نگردد. بنابراین، لازم است بررسی شود که در صورت وقوع طلاق، هدیه های طرفین خصوصاً طلا و جواهرات اهدایی زوج به زوجه چه وضعیتی خواهد داشت1.
به موجب مادۀ 1037 قانون مدنی :« هر یک از نامزدها می توانند در صورت برهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند و اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد ».
دیدگاه فقه و نظر مشهور فقها براین است که تقدیم هدایا از سوی نامزدها یا کسان آنان به طرف دیگر از مصادیق هبه است. بنابراین، زوجین می توانند از هبۀ خود رجوع کنند، و واهب می تواند مال موهوبه را مسترد نماید. مگر اینکه مال تلف شده باشد و یا اینکه واهب یا متهب فوت کند، که در این موارد مال موهوبه قابل استرداد نیست2 .
____________________________
مجموعه نظریات مشورتی فقهی ر امور حقوقی ، ج5 ، ص133
سید مصطفی محقق داماد ، بررسی فقهی حقوق خانواده ، ص39
با وجود این حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده که دلالت بر عدم جواز رجوع زوج از هبه به زوجه می نماید. در این روایت امام فرموده اند: مرد رجوع نمی کند از آنچه به زوجه خود رجوع کرده است و زن نیز نباید از هبه ای که به شوهر خود کرده است رجوع نماید، اعم از این که، مال قبض شده یا قبض نشده باشد. چون خدای تعالی می فرماید: حلال نیست برای شما که بگیرید چیزی را که به زنان داده اید و نیز فرموده است: اگر با طیب نفس زنان چیزی را به شما بخشیده اند، آن را به گوارایی و دلچسبی بخورید .
مشهور این روایت را حمل بر کراهت شدید نموده اند و اصل را بر جواز رجوع در صورت بقای عین قرار داده اند .
حال در اینجا سؤالی پیش می آید این است که با توجه با این که هدایای نامزدی از مصادیق هبه است و با استناد به توضیح فوق الذکر که واهب نمی تواند مال موهوبه را در صورت تلف مسترد نماید، پس چرا و چگونه هدایای نامزدی پس از تلف قابل استرداد تلقی شده است ؟
در توجیه فقهی موضوع می توان گفت که هنگام نامزدی هدیه دهنده اموالی را که عادتاً قابل

فایل : 36 صفحه

فرمت : Word