مقاله کامل ماهیت حقوقی وآثار دعواي تصرف عدواني از منظر آیین دادرسی مدنی

چکیده
دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و كیفری است كه در سه قانون و به سه شكل كاملاً مجزا پیش بینی شده است:
1- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
2- قانون اصلاح تصرف عدوانی مصوب 1352
3- قانون مجازات اسلامی مصوب
ماده 158 تا 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل می شود كه در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود. تعریف تصرف بر طبق این قانون عبارت است از: «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینكه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به مال درخواست می‌نماید. برطبق این تعریف: الزامی نیست متصرف حتما مالک باشد، مال مورد تصرف میبایست غیر منقول باشد و مال بدون رضایت مالک از تصرف او خارج شده باشد.
قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 16/12/1352 هم در مورد تصرف عدوانی است كه وصف حقوقی دارد اما در دادسراها مورد رسیدگی قرار می گیرد. دعوای تصرف بر طبق این قانون نسبت به اموال منقول نیز قابل طرح میباشد و خواهان ظرف مدت یک ماه از تصرف عدوانی باید بر علیه متصرف طرح دعوا نماید. .
یك نوع تصرف عدوانی هم وجود دارد كه واجد وصف كیفری می باشد و در مواد 690 تا 693 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است . در این قانونبر عکس قوانین قبلی مالکیت اشخاص نقش اساسی در پیروزی در دعوا دارد.
اینکه در حال حاضر کدامیک از این قوانین لازم الاجرا میباشند و کدامیک نسخ شده است فی مابین حقوقدانان اختلاف
نظر است که مفصلا در این تحقیق مورد بحث قرار گرفته و در نهایت حاصل گشت که:
آن دسته از قوانین و مقررات قانون مصوب 1352 که مغایر با قانون آ. د. م مصوب 1379 نیست معتبر شمرده شود، قانون مجازات اسلامی نیز ناسخ قانون مذکور نمیباشد. با پذیرش این نظر دایره شمول دعوای تصرف گسترده تر شده و در صورتیکه خواهان مدعی تصرف عدوانی مال منقول خود باشد میتواند با رعایت شرایط و اساس قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی اقدام کند.
در دعوای تصرف عدوانی مدنی ادعای مالکیت از طرف خوانده مؤثر در دعوا نیست و صرف اثبات سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده موجب صدور حکم مبنی بر رفع تصرف و اعاده وضع ید سابق است و اگر کسی ادعای مالکیت بر ملکی داشته باشد باید علیه متصرف طرح دعوای مالکیت ویا در صورت داشتن سند رسمی مالکیت، طرح دعوای خلع ید کند. اما در دعوای تصرف عدوانی کیفری ادعای مالکیت از ناحیه مشتکی عنه یک دفاع محسوب میشود و دادگاه میتواند به دلایل وی رسیدگی نماید تا معلوم شود نامبرده ملک متعلق به دیگری را تصرف کرده است. داشتن سند مالکیت شرط اثبات جرم میباشد و این در حالی است که در دعوای رفع تصرف حقوقی داشتن سند مالکیت تنها اماره ای بر سبق تصرف محسوب میشود، همچنین عدم لزوم مدت زمان عرفی در طرح شکایت، لزوم قطعیت حکم صادره از دادگاه جهت اجرا، لزوم سوءنیت متصرف عدوانی، و … وجوه تمایز دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی میباشد.
چندین مبنا برای دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح شده است از جمله: حمایت از مالکیت، اماره مشروعیت تصرف و منع احقاق حق شخصی. امروزباتوجه به ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی جدید ولزوم حفظ عمومی وتوجه قانون گذاربه حفظ نظم
عمومی توسط دادسراها در دعوای رفع تصرف عدوانی به نظرمیرسد مبنای منع احقاق حق شخصی از اولویت بیشتری نزد قانون گذاربرخورداربوده است و این در حالی است که بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی قدیم که دعوای مخالف با سند مالکیت را مردود تلقی مینمود مبنای حمایت از مالکیت بیشتر مدنظر قانون گذار بوده است.
مطابق نص صریح ماده 177ق. آ. م، رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید. بنابراین از مفهوم مخالف ماده مزبور می‌توان نتیجه گرفت كه دردعوی تصرف عدوانی، اصول دادرسی باید رعایت شود.
دستور موقت موضوع ماده 174 با دستور موقت 310 به بعد ق. آ. د. م متفاوت است. از جمله اینکهنیاز به تأیید رییس حوزه قضایی ندارد، نیازی به دادن تأمین نمیباشد، با صدور رأی به رد دعوای خواهان و قبل از قطعیت حکم مرتفع میشود.
آرای صادره در خصوص دعوای رفع تصرف عدوانی با وجود اینکه قابل تجدید نظرند اما این قابلیت مانع از اجرای آنها نخواهد شد. بنابر این میتوان گفت ماده یک قانون اجرای احکام مدنی توسط ماده 175 ق. آ. د. م تخصیص خورده است و با جمع این دو ماده میتوان گفت هیچ رایی در حالت عدم قطعیت اجرا نمیشود مگر اینکه در مورد دعاوی تصرف باشد. پیش بینی اجرای حکم غیر قطعی، با توجه به اینکه احتمال فسخ آن در مرحله تجدید نظر میرود، علاوه بر اینکه مشکلات زیادی را در صورت فسخ به وجود میاورد با توجه به دستور موقت ماده 174 ضروری نبوده است.
دعاوی تصرف نیازی به صدور اجراییه ندارد و به محض صدور به موجب دستور دادگاه صادرکننده رأی اجرا میشود.
به طور کلی دعوای رفع تصرف عدوانی دارای احکام و شرایط خاصی میباشد که این دعوا را از سایر دعاوی متمایز میسازد که در این تحقیق ضمن بیان کلیاتی از این دعوا و پیشینه و مبانی آن شرایط خاص این دعوا مفصلا بررسی گردیده است.
مقدمه
به منظور حفظ نظام جامعه و احترام به مالکیت اشخاص نسبت به اموال، مقررات قانونی مختلفی وضع و به حمایت از مالکیت و تصرف مشروع افراد اختصاص یافته است. این مقررات به مقابله با اشخاص میپردازد که قصد تجاوز به رابطه مشروع میان افراد و اموال را دارند. بنابراین اگر فردی مدعی غیر قانونی بودن رابطه تصرف باشد ناچار با توسل به قانون و با اقامه دعوا باید این رابطه را برهم زده و متجاوز را باز دارد والا خود متجاوز محسوب خواهد شد. یکی از دعاوی که قانونگذار برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه اشخاص و در حمایت سریع از تصرفات پیش بینی نموده است، دعوای تصرف عدوانی است. در این دعوا که مبنای آن تصرفات قبلی خواهان میباشد ادعای خواهان بر این مبنا استوار است که وی مال مورد نظر را در تصرف و اختیار داشته و سابقا از آن استفاده نموده است و اینک از استیلای وی خارج شده است. در این دعوا به وجود یا عدم وجود حق ماهوی خواهان، یعنی مالکیت توجهی نمیشود و صرفا به بررسی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرف پرداخته میشود. در واقع قانونگذار با تجویز دعوای تصرف عدوانی امتیازی به خواهان اعطا نموده تا با تسهیلات ویژه دعوای مزبور در مدت کوتاهی به خواسته خویش دست یلبد و از طرف دیگر، نظم اجتماع برقرار گردد. از جمله این تسهیلات ویژه:
رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی، عدم نیاز به ارایه دلیل مالکیت در رسیگی به دعوا، تجویز صدور دستور موقت متفاوت از دستور موقت موضوع مادهق. آ. د. م، اجرای رای دادگاه به محض صدور و قبل از قطعیت آن و … میباشد.
ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی را به این شرح تعریف میکند:
«دعوای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید.
این تعریف با تمرکز بر عنصرتصرف و اختصاص ظاهری این دعوا بر اموال غیر منقول، ناقص به نظر میرسد. جالب توجه آنکه در دیگر مقررات و دیگر شاخه های حقوقی گاه تعابیر و مفاهیم متفاوتی از دعوای تصرف عدوانی به چشم میخورد. از جمله این موارد میتوان به قانون اصلاح و جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 و مواد 60 الی 693 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود. . بدیهی است مفاهیم متفاوت از تصرف عدوانی موجد عناصر اعتباری مجزایی خواهد بود.
ماده 690 قانون مجازات اسلامی برای متصرفین عدوانی مجازات تعیین نموده است که در این ماده جرم تصرف عدوانی با وجود شرایطی وفق اصول جزا تحقق پیدا میکندو با تصرف عدوانی حقوقی از جهات زیادی متفاوت است از جمله اینکهداشتن سند مالکیت شرط اثبات جرم میباشد و این در حالی است که در دعوای رفع تصرف حقوقی داشتن سند مالکیت تنها اماره ای بر سبق تصرف محسوب میشود، همچنین عدم لزوم مدت زمان عرفی در طرح شکایت، لزوم قطعیت حکم صادره از دادگاه جهت اجرا، لزوم سوءنیت متصرف عدوانی، و … وجوه تمایز دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی میباشد.
قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 اموال منقول را هم مشمول دعاوی تصرف دانسته است و رسیدگی به دعوا را به دادسرا محول نموده است و تقریبا به شکل خاص(نه شیوه کیفری و نه شیوه حقوقی) به دعاوی تصرف رسیدگی میشود. که با عنایت به سابقه تصویب قانون جلوگبری از تصرف عدوانی که نشاندهنده مقدم بودن و خاص بودن قانون مذکور است و با توجه به عدم امکان نسخ خاص مقدم توسط عام موخر بایذ گفت قانون مزبور معتبر است.
با این اوصاف مدعی مخیر است که به استناد شرایط مندرج در ماده 2 قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی یا ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی و یا ماده 690 قانون مجازات اسلامی به طرح دعوای تصرف عدوانی بپردازد.
چندین مبنا برای دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح شده است از جمله: حمایت از مالکیت، اماره مشروعیت تصرف و منع احقاق حق شخصی که در این پایان نامه مبنای اخیر مورد پذیرش قرار گرفته است. با این استدلال که هر شخصی که از او سلب تصرف شده، نمیتواند شخصا مجری حق خود باشد. بلکه بایستی به کمک مراجع قضایی احقاق حق نماید تا نظم عمومی بر هم نخورد.
با توجه به آنچه در باب تشتت در مفهوم حقوقی و عناصر تشکیل دهنده و در نتیجه مصادیق دعوای تصرف عدوانی آمد و با عنایت به وجود تشریفات خاص دادرسی در باب این دعوا، تحقیق حاضر با هدف تحلیل ماهیت حقوقی ای دعوا از منظر آیین دادرسی مدنی و تفکیک آن از جنبه جزایی و در عین حال ارتباط حقوقی این دو مفهوم برای تشریفات دادرسی دعوای رفع تصرف عدوانی و ویژگیهای خاص آن به رشته تحریردرآمده است.
در کتب و تاسیسات حقوق داخلیبه صورت اجمالی به این موضوع اشاره شده است. از میان حقوقدانان برجسته معاصر
آقایان دکتر عبدالله شمس و دکتر ناصر کاتوزیان به بحث در خصوص تفکیک دعوای تصرف عدوانی از بعد حقوقی و کیفری پرداخته شده است. اما به بررسی ویژگیهای دعوای تصرف عدوانی به شکل دقیق پرداخته نشده است.
سوالات:
1-آیا ماهیت حقوقی و عناصر دعوای رفع تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی با دیگر مقررات مرتبط مطابقت دارد یا خیر؟
2-ویژگیهای خاص دعوای رفع تصرف عدوانی در آیین دارسی مدنی در مقایسه با سایر دعاوی چیست؟
فرضیه ها:
1-ماهیت حقوقی و عناصر دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی با دیگر مقررات مرتبط مطابقت کلی ندارد.
2-دعوای تصرف عدوانی در مقایسه با سایر دعاوی از ویژگیهای خاصی چون سرعت رسیدگی و اجرای فوری برخوردار است.
روش تحقیق به صورت تحقیقی و تحلیلی است و در پاسخ به سوالات مطروحه از روش استدلال و تحلیل بر پایه مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است.
این تحقیق شامل دو بخش که در بخش اول به موضوع شناسی دعوای رفع تصرف عدوانی در دو فصل، فصل اول موضوع شناسی مفهومی و فصل دوم موضوع شناسی ساختاری پرداخته شده است و در بخش دوم ویژگیهای خاص دعوای رفع تصرف عدوانی در دو فصل، فصل اول ویژگیهای دادرسی و فصل دوم ویژگیهای اجرایی بررسی شده است.
بخش یکم:
موضوع شناسی دعوای رفع تصرف عدوانی
فصل اول: موضوع شناسی مفهومی دعوای رفع تصرف عدوانی
مبحث نخست: تعاریف، مبانی و پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی
در این مبحث ابتدا به توصیف دعوای رفع تصرف عدوانی پرداخته میشود و سپس مبانی این دعوا از لحاظ فقهی و حقوقی و نهایتا پیشینه آن در اسلام و در حقوق ایران بررسی میگردد.
گفتار اول: تعاریف
بهترین راه برای ورود در هر مبحث بررسی ریشه ای شناسائی و شناخت آن خواهد بود.
در این راه و در همین راستا ارائه یک تعریف صحیح و کامل از موضوع میتواند نقش مهمی را ایفاء کند . بر همین اساس در این گفتار قصد ما بر این است تا با تعریف تصرف، عدوان وغصباقدام به شناسائی دعوای رفع تصرف عدوانی نمائیم.
بند یکم: تعریف تصرف و چگونگی آن
تصرف عبارت است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به قهر و غلبه تصمیم بگیرد، تصرف ممکن است به مباشرت باشد یا بواسطه مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر (موضوع ماده 745 قانون آیین دادرسی مدنی سابق) .
قانونگذار ایرانی در ماده 146 ق. م ظاهراً تصرف را مترادف با استیلا دانسته و گفته است:
« مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسائل تصرف و استیلاء» در این ماده با توجه به عطف عبارت « وضع ید» به تصرف، مقصود قانونگذار از تصرف، همان وضع ید است.
حقوقدانان ایرانی با اقتباس از فقه و حقوق اروپایی به تعریف تصرف پرداخته اند . مرحوم حسن امامیدر تعریف تصرف نوشته است:
« تصرف که از آن به ید تعبیر می شود عبارت است از سلطه و اقتدار مادی است که شخصی بر مالی مستقیم یا به واسطه غیر دارد. متصرف مال ممکن است در حقیقت مالک آن بوده و یا با اجازه مالک آن را در تصرف داشته باشد. همچنانکه ممکن است برخلاف رضایت مالک بر آن سلطه پیدا نموده و در تصرف غاصبانه خود داشته باشد ».
در تعریف مزبور هیچ گونه اشاره ای به عنصر معنوی تصرف نشده است لذا برخی از حقوقدانان با توجه به موادی که در قانون مدنی و آیین دادرسی درباره تصرف هست چنین می نویسند:
«تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد. این اقتدار به حسب موارد جلوه های خارجی گوناگوندارد ولی در هر حال باید طوری باشد که عرف متصرف را به عنوان صاحب حق و مالک بر مال مستولی بداند».
در تعریف فوق، عامل عرف در تعریف تصرف نقش مهمی داشته است و با توجه به این سابقه به خوبی قابل درک است که چرا قانون مدنی تصرف را تعریف ننمودهو تشخیص آن را بر عهده عرف نهاده است .
در برابر تعاریف فوق که با نظرات فقها نزدیکی دارد می توان تعریف دیگری را ذکر نمود که در آن بیشتر به تعاریف قوانین و علمای حقوق خارجی توجه شده است. مرحوم احمد متین دفتریمیفرماید: «تصرف عبارت است از سلطه (استیلا)

فایل : 117 صفحه

فرمت : Word